دانلود تحقیق کامل در مورد قواعد فقهى غرور

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

قواعد فقهى:

قاعده غرور

پیشگفتار :

یکى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اینکه چه گونه مى توان حق هر کسى را با رعایت حقوق دیگران، به او داد.

این پرسش با شکوفا شدن نظام سرمایه دارى، و یشرفت حیرت آور صنعت، بیشتر از گذشته خودنماى مى کند.

زیرا کالاهاى صنعتى بهمان اندازه که آسایش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشکلات حقوقى، و اجتماعى نیز شده است. از باب مثال تاثیر تبلیغات بیش از حد کالا در بازار مصرف، زمینه ساز طرح بسیارى از پرسشهاى حقوقى است، که قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى باید پاسخگوى آنها باشند.

از جمله قواعد فقهى کاربردى، دراین قلمرو،قاعده «المغرور یرجع الى من غره » مى باشد، که در میان فقها به قاعده غرور شهرت یافته است . این قاعده در تمام ابواب فقه، به ویژه در باب ضمانات قهرى که در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤلیت مدنى یاد مى شود، نقش اساسى دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته هاى فقهى به شمار مى آید، این مقاله با طرح عناوین زیر به بحث درباره این قاعده مى پردازد:

الف - پرسشهایى پیرامون قاعده غرور، (طرح اهمیت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبیب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روایات خاصه.

د - دامنه بحث

 ه - موارد به کارگیرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف / پرسشهاى پیرامون بحث اگر چه این قاعده مورد بحث و تحقیق برخى از فقها واقع شده، و لیکن پاره اى از شبهات و پرسشها، پیرامون آن همچنان باقى است. بعضى از این سؤال ها عبارتند از:

1 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و یا اینکه قاعده فراگیر است و مواردى را که شخص غار جاهل و غافل باشد نیز در بر مى گیرد به شرط آنکه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آیا قاعده غرور، اختصاص دارد به مواردى که مغرور در برابر ضرر و خسارت هیچ نفع و سودى نبرد، و یا اینکه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نیز ببرد قاعده غرور جریان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آیا قاعده تنها در باب قهر و یا نکاح جریان دارد و یا اینکه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آیا قاعده غرور عین قاعده اتلاف و تسبیب است، و یا اینکه با همدیگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى که شخص مغرور تحت تاثیر فریبکاى غار، مالى را از شخص دیگر تلف کند، آیا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و یا اینکه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آیا پیش از اینکه صاحب ملک از مغرور مطالبه خسارت کند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد یا نه؟

7 . آیا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و یا در ضررهاى معنوى که جنبه مالیت دارد مانند حقوقى از قبیل حق تالیف نیز جریان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور دیگر نیز متاثر شده باشد، آیا باز هم ضمان بر عهده غار هست یا نه؟

9 . آیا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحیه شخص غار شرط است و یا اینکه شرط نیست؟

10 . آیا تبلیغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلویزیون، رادیو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى که موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد یا نه؟

11 . آیا قاعده غرور تنها میان اشخاص حقیقى جریان دارد و یا اینکه میان اشخاص حقوقى همانند شرکتها و دولتها نیز جریان دارد؟

12 . چنانچه شخص و یا مؤسسه و یا کارخانه و همانند اینها با به کارگیرى نام و یا نشان دیگران که از ارزش و معروفیت برخوردار است، سبب گردد که مشترى گول بخورد و آن کالا را بخرد، آیا این عمل موجب ضمان صاحب کالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد یا نه؟

آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهایى است که در برابر فقه و حقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شکلى خود نمایى مى کند و فقیهان، این مرزبانان احکام دین باید پاسخگوى آنها باشند.

پاسخ صحیح بسیارى از این پرسشها اگر نگوییم منحصر است در بحث و تحقیق از قاعده غرور، دست کم اساسى ترین منبع پاسخ بدانها این قاعده است. از سوى دیگر بعضى از فقهاى بزرگ این قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نکاح دانسته اند. زیرا تنها دلیل آن را روایات باب نکاح پنداشته اند. با توجه به این نکات، اهمیت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجیت آن روش مى گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است که میان فقها بر سراین نکته بحث است که آیا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و یا اینکه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فریب) شخص دیگرى شود بازهم غرور صدق مى کند؟ از آنجا که نظر لغت شناسان در روشن شدن این مطلب نقش به سزایى دارد، تحقیق از نظرات آنها ضرورى است.

عبدالرحمن خلیل (175ه) مى نویسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشیطان.

سعید خوزى مى نویسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة:

خدعه واطمعه بالمال »

فیومى (770) مى نویسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص) عن بیع الغرر، وغرته الدنیا غرورا من باب قصد خدعته بزینتها.

از این موارد استعمال استفاده مى شود که ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آیا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است یا نه از این عبارات چیزى به دست نمى آید، بلکه عبارت فیومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنیا قرینه است که قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اینکه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنکه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و این از بحث لغت خارج است و در جاى دیگر باید بررسى گردد.

این مطلب در داورى میان فقها آنجا که اختلاف کرده اند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفید خواهد بود.

ج / ادله اعتبار قاعده از جمله مباحث با اهمیت و درخور توجه در این قاعده، تحقیق در ادله اى است که مى تواند این قاعده را اثبات کند، زیرا برخى از صاحب نظران در فقه بر این باورند دلیلى که بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روایات حجت کند، وجود ندارد.

آیة الله خویى پس از رسیدگى یکایک ادله و اشکال بر آنها از جهت دلالت و سند مى فرماید: لا دلیل علیها (قاعدة التغریر) سوى الروایات الخاصة الواردة فی موارد خاصة .. ولا یمکن التعدى عنها.

دلیلى بر حجیت قاعده غرور وجود ندارد جز روایاتى که در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روایات به موارد دیگر جایز نیست.

از این روى بحث و تحقیق در ادله قاعده، از مهم ترین مباحث این قاعده خواهد بود زیرا افزون بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعیین قلمرو و شرایط لازم در اجراء آن نیز از ادله فهمیده مى شود.

کلمات فقها درباره بیان ادله قاعده، گوناگون است. شاید سخن آخوند خراسانى در این باره از عبارات دیگران جامع تر باشد.

وى درباره ادله حجیت قاعده غرور مى نویسد:

چهار دلیل وجود دارد:

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور یرجع الى من غره.

2 - اجماع محصل و منقول.

3 - قاعدة تسبیب.

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار.

ممکن است ادله دیگرى نیز بر این موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روایات خاصه که در کلام آخوند بدانها اشاره نشده است.

در هر صورت ضمن بررسى و تحقیق هر یک از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نیز پاسخ داده مى شود.

1 . روایت نبوى بسیارى از فقها به این روایت نبوى «المغرور یرجع الى من غره » استدلال کرده اند و عمل فقها را به این روایت، جبران کننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائینى مى فرماید:

مدرک قاعدة غرور، نبوى مرسل است که با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مى شود.

اما دلالت حدیث بر قاعده، تمام است و کسى بر دلالت آن اشکال نکرده است.

نقد و بررسى اشکال اساسى بر روایت از نظر سند است زیرا اولا: این نبوى در کتب حدیثى شیعه یافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الکلام مى نویسد:

این حدیث از ائمه معصومین: نقل نشده ولى از محقق ثانى حکایت شده که در حاشیه اش بر ارشاد این حدیث را به پیامبر(ص) نسبت داده و لیکن درست نیست. چون این جمله، یک قاعده فقهى است که از روایات باب تدلیس و غیر آن گرفته شده است.

پس از جستجوى زیاد این حدیث به صورت مرسل و با عبارت المغرور یرجع على من غره، در کتاب جامع المقاصد پیدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرینه بدانیم بر اینکه براى ائمه به کار مى رود نه براى رسول الله(ص) این روایت نبوى نخواهد بود. در هر صورت این اشکال باقى مى ماند که جبران شدن ضعف سند در صورتى صحیح است که قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشیم.

ثانیا، بر فرض پذیرفتن این مبنا، جبران شدن ضعف سند در صورتى راه داردکه سندى وجود داشته باشد، و این روایت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود.

ثالثا: جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود که معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همین روایت است و روایات دیگرى در کار نیست، ولى از آنجا که روایات دیگرى نیز در این باب وجود دارد، معلوم نیست عمل اصحاب به استناد کدام یک است.

بنابر این مرسله نمى تواند از ادله قاعده غرور به شمار آید.

2 . اجماع یکى از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى که پیش از این گذشت، اجماع است.

نقد و بررسى اولا: تحصیل اجماع در چنین مساله اى که مورد تعرض تمامى فقها نبوده مشکل است شیخ انصارى مى فرماید: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است.

ثانیا: بر فرض قبول اجماع، اگر نگویم به طور قطع مستند به مدارک و ادله قاعده است، احتمال مدرکى بودن آن مسلم است، پس کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتیجه حجت نخواهد بود.

ثالثا: با صرف نظر از آن دو اشکال، اجماع به اصطلاح اهل فن دلیل لبى است و باید به قدر متیقن آن اکتفا شود و قدر متیقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نکاح مشروط به اینکه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بى شک، فقهاء قلمرو قاعده را بیش از این قدر متیقن مى دانند.

بنابر این اجماع نمى تواند دلیلى بر این قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.

3 . بناى عقلاء بى گمان عقلاء در روابط اجتماعى، شخصى را که موجب گول خوردن دیگرى شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد، ضامن مى دانند. صاحب مهذب الاحکام مى نویسد:

این قاعده عقلایى است نه تعبدى پس دلیلى بر حجیت غیر از عدم الردع لازم ندارد زیرا تمامى اقوام و ملل بلکه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع مى کنند و این عمل مورد مدح عقلاء است.

و لیکن اشکال مى شود که بناى عقلاء دلیل لبى است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق مى کند یا نه نمى توانیم به این قاعده تمسک کنیم.

و نیز اگر شک کنیم که در صورت انتفاع مغرور، آیا غرور صدق مى کند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود.

در هر صورت این دلیل اخص از مدعاست.

4 . قاعده تسبیب مى توان قاعده تسبیب را یکى از ادله قاعده غرور به شمار آورد.

برخى از فقها نیز براى اثبات قاعده غرور، بدان تمسک جسته اند. محقق نائینى مى نویسد:

«وبالجمله فالتسبیب بهذا المعنى یکون مدرکا لقاعدة الغرور».

قاعده تسبیب (به معناى سبب ضمان شدن) دلیل قاعده غرور است.

صاحب نظران در تفسیر قاعده تسبیب که دلیل قاعده غرور است، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبیب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانسته اند، به گونه اى که تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اینکه شخص بالغ عاقل و مختار به کودک و یا دیوانه اى سنگ بدهد و بگوید این شیشه بزن، او هم بزند و شیشه را بشکند، در این صورت از باب تسبیب، این شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است.

ممکن است بر اینکه قاعده تسبیب دلیل غرور باشد، اشکال هایى وارد شود از جمله:

1 . در تحقق قاعده تسبیب شرط است که مباشر، یا بى اراده و اختیار باشد، مانند وادار کردن دیوانه را بر تلف کردن مالى، و یا در حکم اشخاص بى اراده و اختیار باشد مانند وادار کردن کودکى را بر اتلاف اموال دیگران. زیرا اگر مباشر داراى اراده و اختیار باشد، اقوى بودن سبب که شرط قاعده تسبیب است محقق نمى گردد. بنابر این قلمرو قاعده تسبیب محدود مى شود و در نتیجه جریان قاعده غرور که مستند به قاعده تسبیب بود نیز محدود مى شود به مواردى که مباشر (مغرور) در انجام عمل بى اراده و یا در حکم افراد بى اراده باشد.

2 . برگشت قاعده غرور به این معنا به قاعده اتلاف است، یعنى از آن جهت که اتلاف به سبب، نسبت داده مى شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبیب.

3 . قاعده تسبیب به این معنا، اقتضا مى کند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اینکه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و لیکن او مى تواند به دلیل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع کند.

نظر محقق نائینى در قاعده تسبیب ایشان با توجه به اشکالاتى که بر قاعده تسبیب به معناى مشهور وارد است، مى فرماید: قاعده تسبیب دو کاربرد دارد:

1 . تسبیب به این معنا که فعل در واقع به سبب نسبت داده شود و این در مواردى است که میان سبب و تحقق فعل، کار ارادى دیگرى واسطه نشود، مانند حفر چاهى که شخصى در آن مى افتد و مى میرد، در اینجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چیزى میان سبب و این فعل واسطه نیست، از این روى ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.

2 . معناى دوم قاعده تسبیب، عبارت است از اینکه سبب موجب شود تا مباشر کارى را انجام دهد که ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود، و این در مواردى است که میان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختیار مباشر واسطه مى شود، مانند اینکه شخصى غذایى براى دیگرى حاضر کند به عنوان اینکه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در این صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غیر، ثابت است ولى چون شخص اول سبب شده که خورنده ذمه اش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده مى تواند به او رجوع کند.

خلاصه تسبیب گاهى سبب در تحقق فعل است و گاهى سبب در تحقق ضمان. به نظر مى رسد اشکال هاى گذشته، بر قاعده تسبیب به معناى دوم وارد نباشد و تسبیب بدین معنا، مى تواند یکى از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور کار ضمان آورى را مرتکب شود اگر چه از روى اختیار و اراده باشد، و ملاک در قاعده غرور این است که غار سبب شود تا مغرور کارى که موجب ضمان است انجام دهد و هیچ یک از آن سه اشکال بر این تفسیر از قاعده غرور وارد نیست زیرا قاعده غرور مواردى را که فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل مى شود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نیز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نیست زیرا پیش از اینکه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و لیکن اشکالى که بر این تفسیر از قاعده تسبیب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زیرا این دلیل تنها در مواردى که شخص مغرور سبب شود به فرد سومى ضرر وارد شود کار آیى دارد، در حالى که مدعا اعم است و عبارت است از اینکه شخص غار ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، بر مغرور وارد شده و نیز ضامن زیانهایى است که در اثر فریب او، شخص مغرور بر دیگرى وارد کرده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید