پروژه بررسی علم قاضی در پویه قضاوت. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه
مقدمه:
1- مفهوم علم قاضی مهم به کسر عین به معنی دانستن: دانش و معرفت و شناخت، یقین، اظهار کردن، روش نمودن، دلیل، صحت، برهان، درک و فهم نسبت به حقیقت امری و در مقابل جهل ونادانی است. ،،
الف) داشتن وصف دانش و آگاهی و درجه‌ای از دانش که برای قضاوت لازم و ضروری است. ، ، ،
ب) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی است که دادرس از طریق ادله ابزراری و با خواندن و بررسی پرونده و تحقق از اصحاب دعوی حاصل می‌شود. ،،
این نوع علم قاضی را علم حصولی یا علم حاصل از ادله گویند.
ج) علم قاضی؛ عبارت از آگاهی و دانشی شخصی است «علم شخصی» که خارج از پرونده وادله ابزراری از قبیل مشاهده، شنیدن و دیدن و ... حاصل شده باشد. این نوع علم قاضی را علم شخصی یا ناشی حضور قاضی گویند.
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی:
الف) قائلین به اعتبار و حجیّت علم قاضی؛ به منطوق و فهوم آیات 2/ نور 42، 44، 45، 48، 49/ مائده مبنی بر دلالت جواز حکم قاضی به علم خود مطابق آنچه از جانب خداوند نازل شده است استناد می‌کنند. ، ، ، ، ، ، ،
ایشان معتقدند که در آیات فوق موضوع حکم بر روی عناوین «زاتی» و «سارق» رفتهاست نه «من اقربا لزنا» یا «من اقام الشهود علی زنا» و یا سارق. به عبارت دیگر آنچه از آیات استافده می‌وشد این است که موضوع حکم تحقق عنوانی است که خداوند، مجازاتی برای آن وضع نمودهاست. پس علم به تحقق چنین عنوانی، حای از علم به موضوع جواز قضاوت و درنهایت مجوز قضاوت مطابق علم شخصی است و در صورت عدم امتثال براساس علم قاضی، لازمه آن عمل برخلاف آیات شریفه خواهد بود. ،
ب) از ادله دیگر مبنی بر حجیت علم قاضی اجماع است. در کتاب جواهر آمده است «قضات غیر از امام معصوم (ع) نیز می‌توانند برطبق علم خود در حقوق مردم قضاوت کنند ولی درمورد حقوق الهی، دونظر وجود دارد که نظر صحیح‌تر جواز قضاوت بر طبق علم شخصی است » سپس با استناد به انتصار ، غنیه ، خلاف ، نهج‌آلحق ، سراتر ،مختلف‌الشیعهو مسالکقائل به حجیت علم قاضی به دلیل اجماع به خصوص در مورد حقوق مردم شده است.
حکم به علم مستلزم دوری از فسق است؛ اگر دعوایی نزد قاضی مطرح شود و قاضی نسبت به موضوع عالم باشد. ناچار باید الف) مطابق علم خود حکم نماید ب) برخلاف علم خود حکم نماید ج) خوداری از صدور حکم نماید. در فرض دوم مستلزم فسق است. در فرض سوم نیز موجب استنکاف وتوقف احکام و به استناد قسمت اخیر ماده 3 ق.آد.م دادرس مستنکف محسوب و مستحق مجازات آن خواهد بود ، .
د) اولویت طریقیت علم قاضی به نسبت سایر ادله:
وقتی بینه درمقام قضاوت دارای حجیت بوده و اعتبار ان به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود .
ه) وجوب اظهار حق و انکار منکر»
اگر یکی از واجبات وجوب انکار منکر و اظهار حق باشد در نتیجه قضاوت براسا علم قاضی هم یک امر مسلم و ضروری خواهد بود. زیرا در غیر این صورت باید قایل به عدم انکار منکر شویم. در صورت مراجعه طرفین به دادگاه اگر قاضی علم به بطلان دعوی خواهان داشته باشد حکم وجوب اظهار حق و انکار منکر او را مکلف می‌نماید که برای اقامه این وجوب مطابق علم خود عمل نماید.
22-علم قاضی در فرق اسلامی:
در فقه امامیه؛ جائز است امام به علمش در همه موارد (مطلقاً) حکم کند . در مورد سایر اشخاص (غیر از امام) اختلافی است. قول مشهور این است که قاضی واجد شرایط نیز می‌تواند به علم خود مطلقاً حکم نماید . برخی دیگر معتقدند که در حقوق‌الناس می‌ـواند ولی در حق‌الله مجاز نیستبعضی دیگر برخلاف قولی قبلی می‌گویند در حق‌الناس نمی‌تواند ولی در حق‌الله می‌تواند به علم خود عمل نماید .
در کتاب مختصر النافع آمده است «امام به علم خود مطلق قضاوت می‌کند و غیر از امام در حقوق‌الناس می‌تواند به علم خود حکم نماید. و در حقوق‌الله دو قول است .
در فقه حنفی؛ اگر مووضع در حد خالص برای خداوند متعال باشد مانند حد زنا، شرب خمر قاضی مجاز به استفاده از علم خود نمی‌ابشد. بجهت شبهه موجبه بخاطر قاعده «در الحد» و اگر ناظر به حق‌آلناس باشد مانند حدقذف یا در حقوق‌الناس مانند اموال و عقودی که مقصود از انها مال است (بیع و شراء و قرض و...) یا در غیر اموال مانند نکاح و طلاق و قتل قاضی می‌تواند به علم خود حکم نماید. اما اگر شخصی قبل از تصدی امر قضاء عالم به حادثه باشد یا بعد از تصدی به امر قضاوت در محلی غیر از حوزه قضایی خود نسبت به موضوعی علم و آگاهی بیابد یا در محلی قاضی بوده و به موضوعی نیز عالم است سپس عزل می‌گردد و بعد از آن مجدداً ابلاغ قضایی می‌گیرد در همة این حالات بنابر نظر ابن حنف مجاز به قضاوت به استناد علم خود نمی‌باشد اعم از اینکه در حدودالله باشد یا غیر آن.
ابو یوسف و محمد هر دو معتقدند در همه این حالات می‌تواند به علم خود عمل کند مگر در حدودالله که مجاز به قضاوت براساس علم خود نیست.
در فقه مالکی؛ در مذهب مالکی قاضی به علمش قضاوت می‌کند و در جرح و تعدیل نیز مطابق علم خود اقدام می‌نماید. اما در آنچه به آن اقرار شده است معتقدند که قاضی نمی‌تواند به علم خود عمل کند. چنانکه درکتاب العقد المنظم للحکام للقاضی الفقیه بن مسلمون الکنانی علی هاش التبصره آمده است «قاضی به علم خود در جرح و تعدیل اعتماد می‌کند ولی به علم خود در شی از اشیاء که اقرار نسبت به آن شده حکم نخواهد کرد.
در فقه شافعی؛ در مذهب شافعی قاضی مجاز است به علم خود قضاوت کند در غیر حدودالله اما در حدودالله بلحاظ سقوط آن به جهت شبهه مجاز به قضاوت نمی‌باشد. والاظهر ان القاضی یقضی بعلمه، ای بظنه المؤکد الذی یجوزله اشهاده مستنداً‌الیه ، ظاهر این است که قاضی می‌تواند به علمش قضاوت نماید یعنی به ظن مؤکدی که جائز است برای آن شهادت به آن» معهذا در حدود و تعزیرات مانند حد زنا یا محاربه یا سرقت با شرب خمر بواسطه سقوط آنها به جهت شبهه و همچننی بواسطه مستحب بودن استار و پوشاندن آن نمی‌توان به علم خود قضاوت کرد. اما در حقوق‌الناس منعی در قضاوت به علم نیست اعم از امور مالی یا حد فذف و در جرح و تعدیل نیز بلااشکال استدر فقه حنبلی؛ در مذهب حنبلی نیز قاضی نمی‌تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کندمگر در جرح و تعدیل در کتاب کشاف‌القناع آمدها ست و «و لاخلاف انه یجوز له الحکم بلاقرار و البینه فی مجلسه و هو محل نفوذ حکمه اذا سمعه معه شاهدان لان التهمه الموجوده فی الحکم بالعلم منتفیه هنا، ...»
اختلافی در این نیست که قاضی مجاز است به واسطه اقرار با شهادت در دادگاه حکم صادر کند وهنگامی که بشنود با دو شاهد نیز می‌تواند به علم خود عمل کند زیرا از موضع تهمت خارج است یا منتفی است. اما حکم به علم در غیر آن از آنچه شنیده یا دیده است قبل از تصدی قضاوت یا بعد از آن جائز نیست. بلحاظ قول پیامبر (ص) که فرمودند « انما انا بشر مثلکم و انتم تختصمون الی، و لعلع بعضکم الحسن بحجته من بعضٍ فاقضی له علی نحو ما اسمعع متفق علیه»
در فقه ظاهریه: در مذهب ظاهری آمده است واجب است بر قاضی اینکه به علم خود حکم نماید در خصوص دماء و قصاص و اموال و فروج و حدود اعم از اینکه این علم قبل یا بعد از تصدی به امر قضاوت باشد .
در فقه زیدیه؛ در مذهب زیدیه قاضی می‌تواندبه علم خود قضاوت کند. مگر در خصوص حدود. ایشالن معتقدند به استناد به آیه 105 سوره نساء است که می‌فرماید لتحکم بین الناس بما اراک الله» یعنی برای اینکه حکم کنی بین مردم به آنچه خداوند بتو نمود و حکم به علم، حکم به آن چیزی که خداوند نموده است و علم قاضی از شهادت بلیغ‌تر است. ارزش و اعتبار علم قاضی از گواهی شهود بیشتر است بنابراین به نظر ایشان در حد قذف و قصاص و اموال قاضی می‌تواندب ه علم حکم کند اعم از اینکه قبل یا بعد ازتصدی به قضاء حاصل شده باشد در مورد قذف معتقدند به لحاظ تعلق حق‌الناس به آن و همچنین در سرقت بلحاظ تعلق مال می‌توان به علم حکم کرد .
در فقه اباضیه؛ در مذهب اباضیه نیز معتقدند قاضی نمی‌تواند به علمی که قبل یا بعد از تصدی به قضاوت بدست آورده حکم کند مگراینکه علم در مجلس قضاوت حاصل شده باشد و منظور از مجلس قضاوت مکانی است که برای قضاوت تشکیل جلسه داده باشد. یا علمی که از زبان و مذاکره اصحاب دعوی به دست آمده باشد.
فهرست مطالب:
دکتر بهرام بهرامی عضو هیأت علمی و قاضی دیوان عالی کشور
علم قاضی در پویه قضاوت
ادله و وجوه اعتبار علم قاضی
مسائل و اندیشه‌های قضایی پیرامون علم قاضی
نکته حائز اهمیت این است که مطابق علم قاضی تنها در چهار مورد امکان
قلمرو اختیارات دفاتر اسناد رسمی در تفسیر قراردادها
مفهوم تفسیر قرارداد
لزوم تفسیر قرارداد
روش‌های تفسیر قرارداد
الف- مکتب تفسیر لفظی
ب- مکتب تحقیق علمی آزاد
تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران
الف- حالت اول؛ مفاد قرارداد واضح و روشن است.
ب- حالت دوم: مفاد قرارداد مبهم است
ج- حالت سوم: مفاد قرارداد ناقص است
عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادها در تفسیر قراردادها
ب- قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد.
ج- قرارداد نباید مخالف اخلاق حسنه باشد.
جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران
چکیده
مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی
بخش اول) مفهوم طرح صنعتی
بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی
بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی
بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت
بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی
الف) کنوانسیون پاریس
ب) موافقت‌نامه تریپس
ج) سیستم لاهه
بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه
تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده
مدت حمایت از طرحهای صنعتی
بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه
بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 1999
بند چهارم: شرط عدم تحفطAnti safeguard clause
بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه
بند ششم پرداخت‌ها در سیستم لاهه
بند هفتم سیستم لاهه در عمل
منابع
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
فصل اول صلاحیت محاکم
بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم
بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم
بند اول- صلاحیت ذاتی
بند دوم- صلاحیت نسبی
الف- دعاوی غیرمنقول
ب- دعاوی اعسار
ج- دعاوی راجع به سند سجل احوال
د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی
ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن
و- دعاوی طاری
ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی
فصل دوم اختلاف در صلاحیت حاکم
بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم
بند اول- اختلاف بین دو صنف
بند دوم- اختلاف در نوع
بند سوم- اختلاف بین دو درجه
بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم
نتیجه‌گیری
کتابنامه
منابع و مأخذ:
1- کاتوزیان، ناصر، (1379)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و چهارم، شماره 29 به بعد.
2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، (1367) آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات ماجد، چاپ چهارم؛ واحدی، قدرت الله (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.
3- عبدالهاشم، (1378)، آئین دادرسی مدنی، کتاب اول، نشر میزان.
4- جنیدی، لعیا (1379)، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 27.
5- وزیر نظامی، محمد، در اطراف صلاحیت دادگاهها، مجموعه حقوقی، سال پنجم، شماره 43.
6- متین دفتری، احمد، (1378)، آئین دادرسی مدنی بازرگانی، چاپ مجد.
7- شمس، عبدالله، (1380)، آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، جلد اول.
