دانلود مقاله کمبود متخصصین IT، ترمزی برای اقتصاد آلمان

دانلود مقاله  کمبود متخصصین IT، ترمزی برای اقتصاد آلمان

ت ص:29

فرمت:ورد

قابل ویرایش

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  بازار کارآلمان در جستجوی نیروی متخصص

بازارکارآلمان به طورچشمگیری با کمبود متخصص در زمینه‌ی IT (Information Technology)، روبرواست. اقتصاد آلمان هر ساله به ۲۰۰۰۰ متخصص آی تی نیازدارد درحالیکه برطبق پیش بینی‌ها، این رقم همچنان برای این کشوردست نیافتنی است.

۱۷ سال پیش زمانی که مهدی فتاپور تنها با در دست داشتن لیسانس الکتروتکنیک از دانشکده‌ی فنی به آلمان آمد مجبور شد تا درکشور جدید همه چیز را از نو شروع کند و این به معنای آغاز دوباره‌ی سالهای دانشجویی بود، ولی اینباردرسن ۴۰ سالگی و دررشته‌ی مخابرات.

 مهدی فتاپوربه عنوان یک متخصص IT از ده سال پیش تاکنون درشرکت ته کُن (Tecon)، یکی ازشرکتهای به نام در عرصه‌ی مشاوره و توسعه نرم افزاری درسمت مدیرپروژه مشغول به کاراست.

آلمان اما به گواه آمار بیش از پیش به تخصص کسانی همچون وی نیازمند است.

عمری به طول شش سال

IT یا فناوری اطلاعات جز آن دسته از رشته هایی است که ازعمده ترین محورهای توسعه در دنیا به شمارمی‌آید. تاریخچه‌ی ورود این رشته به دانشگاههای ایران به ابتدای سال ۱۳۸۰ باز می‌گردد. یک سال پس ازآن، یعنی در سال ۱۳۸۱ تدریس IT در دانشگاهها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت.

هم اکنون این رشته دردانشگاههای دولتی وغیردولتی به دانشجویان آموزش داده می شود وعلیرغم نوپایی ازاستقبال خوبی نیز برخورداراست. اما دراین سوی مرزها رشته‌ی IT قدمتی بیشتر دارد و کشورآلمان جزکشورهایی به شمارمی رود که شهرت خوبی دراین زمینه دارند.

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه:

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

1-1-1-2- تعریف جرم

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-2-1- تعریف جرم

1-1-4-2-2- جاسوسی

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن

2-1-1- ماهیت

2-1-2- آثار

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

2-2-1-1- عنصر مادی

2-2-1-2- عنصر معنوی

2-2-1-3- مجازات

2-2-1-4- پرونده عملی

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران

2-2-2-1- عنصر مادی

2-2-2-2- عنصر معنوی

2-2-2-3 – مجازات

2-2-2-4- پرونده عملی

2-2-3- جاسوسی

2-2-3-1- عنصر مادی

2-2-3-2- عنصر معنوی

2-2-3-3- مجازات

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول

2-3-3- مسئولیت نویسنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

خلاصه انگلیسی

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،‌جلد 1و2 ، نشر میزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 .آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383.اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375.باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381.پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353.پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1382.پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370.پیمانی ، ضیاء ‌الدین ،‌ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،نشر میزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380.جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363.ـــــــــــــ ،‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378.حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370.خاموشی ، سید مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.دشتی ، محمد ،‌ترجمه‌ی نهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379.دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373.رازی ، فریده ، فرهنگ عربی در فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366.رستمی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378.زراعت ، عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377.ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382.ــــــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380.زینلی ، محمد رضا ، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378.ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378.ـــــــــ ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380.سیفی فمی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمیه در دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362.شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376.شیخ الاسلامی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشهد ، 1380.صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1385.صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372.علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368.عمیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383.عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، جلد 3، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367.عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمه حمید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق اسلامی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌تهران ، 1379.گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا .گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ، 1384.ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384.مالمیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383.مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1378.مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیه امنیت ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.مرتضوی، سعید ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385.ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386.معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385.معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نهم ، تهران ، 1375.مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،‌قم ، 1376.میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381.ـــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384.نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375.نجفی ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمید ،‌دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377.نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377ــــــــ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371.هاشمی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375.ـــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377

ب: پایان نامه‌ها و جزوات درسی :

بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384.زینلی ، محمدرضا ، جرم سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1374.عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349.علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376عمیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379.غلامی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386.فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376.لایق میر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372.نجفی ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385.نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیاسی و امنیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

ج : مقالات :

ابراهیمی ، شهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جهانی ،‌مجله سیاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379.افتخار جهرمی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامه همشهری ، 8/4/1378.پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی ، نامه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379.ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیاسی ، روزنامه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377.صلاحیار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران ، دنیای سخن ، شماره 62- 1373.فرنیا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327.کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383.کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یاد رفته ،‌رسانه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374.گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355.محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی ، فصل نامه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376.مرعشی ، محمد حسن ، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371.هاشمی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371.

د: منابع عربی

قرآن کریم ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا .شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق.الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیاسیه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989.العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384.العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شهید اول ) ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،‌دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م .روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا.نجفی ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا .

هـ: قوانین و لوایح :

قانون مجازات اسلامی 1304قانون حدود و قصاص 3/6/1361قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/1361قانون مجازات اسلامی 1375متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24/8/1358اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1368قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش .قانون هیأت منصفه 10/3/1310اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321 لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364الحاقیه اول به قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365الحاقیه دوم به قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381لایحه قانون مجازات اسلامی 1387مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1386آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/4/1378

و : سایر منابع

 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387

114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386

115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387

116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مورخ 18/4/1387

117- نشریه داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87

118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب:

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

منابع و مأخذ:

دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق تجارت، دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, londonmartin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyorkKumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , AmericaApplebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

دانلود کتاب گرامر دایجست engilsh grammer digest

کتاب گرامر دایجست یکی از بهترین منابع تافل برای مبحث گرامر می باشد که با توضیحات روان و ساده و بیان اشتباهات متداول یکی از منابع مهم گرامر برای زبان آموزان عزیز و همچنین یکی از منابع زبان کنکور ارشد مجموعه مدیریت اجرائی به خصوص کسب و کار (MBA) می باشد.

مشخصات کتاب 

نام کامل کتاب:        

                                               ENGLISH GRAMMER DIGEST 

ADVANCED ESL

TOEFL PREPARATION

REMEDIAL REVIEW

نویسنده: TRUDY ARONSON

تعداد صفحات: 214