پروژه حقوق با عنوان بررسی طلاق و ماهیت آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

خانواده مهمترین و قدیمی ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهنده در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرو می پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است. عده ای آن را زیان آور و خطرناک دانسته و به طور کلی آن را محکوم کرده اند و عده ای از وجود آن در اجتماع طرفداری کرده اند.

به هرحال نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که زن و مرد باید یک عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندرفراق                    ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره ای از موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به طور معمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده ی زوج می باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد درپی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه حل های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

به هر حال بحث در این است که زن در چه شرایطی حق طلاق دارد و به چه صورت می تواند از آن استفاده کند؟ و از طرف دیگر با توجه به اینکه در حقوق کنونی سعی شده بیشتر فتاوای مشهور استفاده شود، درچه مواردی این حق را برای زن قائل شده است؟

همچنین کلیه جوامع در حال تحول و دگرگونی اند و شرایط هرجامعه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. این تحولات در مورد طلاق رفعی ایجاد شده و می شود و حق زن برای طلاق در مصداق دچار تحول می شود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه آیا این مصادیق تغییر کرده و اگر تغییر کرده این مصادیق کدامند؟

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و ماهیت آن به صورت مختصر بیان می شود و همچنین اختیار در امر طلاق در فقه و حقوق مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل دوم به بررسی شرایط ایجاد این حق برای زن می پردازیم و قواعد موجود حق در این زمینه را شرح می دهیم.

و در فصل سوم اقسام طلاق و مصادیق امروزی طلاق قضایی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل سه عنوان : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غیبت شوهر و عسروحرج برای زوجه می شود.

در اینجا بر خود لازم می دانم از راهنمایی های اساتید محترم به خصوص دکتر خوش بیان و حجت الاسلام فرجی تشکر و قدردانی بنمایم. امید است که این پژوهش مورد استفاده علاقمندان قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعریف طلاق

مبحث دوم : ماهیت طلاق

بند اول : طلاق یکی از علل انحلال نکاح است

الف) طلاق بائن

ب) طلاق رجعی

بند دوم : طلاق به نکاح دائم اختصاص دارد

بند سوم : طلاق از فسخ متفاوت است

بند چهارم : طلاق یک ایقاع تشریفاتی معین است

الف) طلاق یک ایقاع است

ب) یک عمل حقوقی تشریفاتی است

ج) یک ایقاع معین است

مبحث سوم : اختیار در طلاق

بند اول : تعریف

بند دوم : اختیار طلاق دراسلام

بند سوم : علت واگذاری حق به مرد

بند چهارم : طلاق به درخواست زن از دیدگاه اسلام

الف) تعریف حق

ب) تعارض حقوق- سوءاستفاده از حق

ج) جنبه های عملی ضمانت اجرای سوء استفاده ازحق

د) سوء استفاده از حق در فقه اسلامی

یک : سوء استفاده از حق در فقه امامیه

دو : ملاک های سوء استفاده از حق

فصل دوم : موجبات ایجاد حق طلاق قضایی

مبحث اول : قاعده نفی عسر وحرج

بند اول : تعریف

الف) نظریه شیخ الشریعه اصفهانی

ب) نظریه مرحوم نراقی

ج) نظریه مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی

د) نظریه شیخ مرتضی انصاری

دو) نظریه امام خمینی(ره)

بند چهارم : مجرا و قلمرو قاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

ج) تعارض روقاعده لاضرر

د) تعارض قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج

هـ) آیا برای رفع ضرر از خود، ضرر به غیرجایز است؟

و) آیا قاعده لاضررشامل امورعمومی هم می شود؟

فصل سوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی

مبحث اول : تاریخچه

بند اول : قانون مدنی سال 1313

بند دوم : قانون حمایت از خانواده سال 1313

بند سوم : قانون حمایت از خانواده سال 1353

بند چهارم : لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص سال 1358

بند پنجم : تصمیم شورای عالی قضایی مبنی بر گنجانیده شدن شروطی در عقدنامه ها

بند ششم : قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

بند هفتم : تبصره موصوب مجمع تشخیص سال 381

مبحث دوم : اقسام و مصادیق طلاق قضایی در قانون مدنی

بند اول : خودداری و عجز شوهر از پرداخت نفقه

الف) طرح موضوع

ب) تعریف نفقه زوجه

ج) ماهیت حق زن بر نفقه

د) شرایط وجوب نفقه

الف) تعریف لغوی

ب) تعریف فقهی و حقوقی

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

یک : بنای عقلا

دو : قاعده لطف

بند سوم : تعیین لا در «لا حرج»

بند چهارم : مجرای قلمرو وقاعده

الف) مجرای قاعده

ب) قلمرو قاعده

یک : حرج عمومی

دو : حرج شخصی

سه : حرج واقعی یا معلوم

چهار: شمول قاعده نسبت به امور عمومی

پنج : رخصت یا عزیمت بودن مفاد قاعده

مبحث دوم : قاعده لاضر

بند اول : کلیات

بند دوم : مدارک و مستندات قاعده

الف) کتاب

ب) سنت

ج) اجماع

د) عقل

بند سوم : معنی ضرر و ضرار

بند چهارم : معنی لا در قاعده «لاضرر»

یک : دائمی بودن نفقه

دو : تمکین زوجه

دو) موانع وجوب نفقه

یک : عدم سکونت زوجه در منزل زوج

دو : سوء معاشرت زوجه

سه : عدم معاضدت در تشییرمبانی خانواده

و) حقوق قابل اعمال زن در صورت ترک نفقه از جانب مرد

یک : استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

دو : عجز شوهر ازپرداخت نفقه

بند دوم : غایب مفقودالخبر

الف) تعریف

ب) عناصر

یک : غیبت

دو: انقضای مدت نسبتاً طولانی

سه : فقد خبرحیات یا ممات

ج) طلاق زوجه غایب در فقه اسلامی و حقوق

بند سوم : عسروحرج و ضرر برای زوجه

الف) طرح موضوع

ب) محدوده رفتار شوهر در بروز عسروحرج

ج) مرجع تعیین مصادیق طلاق قضایی

د) مصادیق عسروحرج

یک : مصادیق عنوان شده در قانون

غیبت شوهر و ایجاد عسروحرجاعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلا به مشروبات الکلیمحکومیت قطعی زوجابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر عارضه صعب العلاج دیگر

دو : مصادیق قابل ذکر در قانون نیامده است.

عقیم بودن مرد و سایر عوارضی که مانع تولید نسل می شود به شرط عدم امکان درمانیاختیار همسر و یا همسران دیگر توسط مردبی عدالتی در رفتار با همسرانادامه شغلی که منافی مصالح خانواده با حیثیت زن باشدارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانواده یا شئون زن باشدارتکاب اعمال منافی عفتایراد تهمت های ناروا به زن توسط مرداجبار زن به کارهای خلاف شرع یا دون شأن اوسوء رفتار و معاشرت با زوجه

هـ) مصادیق عنوان شده در قانون

یک : مصادیق عنوان شده در قاون

ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.ابتلاء مرد به بیماری های سری که زندگی مشترک را مختل کند.

دو : مصادیق قابل ذکر که در قانون نیامده است.

ابتلاء مرد به امراضی چون موج گرفتگیابتلاء مرد به بیماری ایدز و بیماریهای سلیعدم تأمین جانی

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

اباذری فومنی، منصور، انحلال نکاح دائم ازنظر قانون مدنی ایران، تهران، نشر خیام، 1370امامی، دکترسیدحسن، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، ج 4 و5امینی، علیرضا، آیتی، محمدرضا، تحریرالروضه فی شرح اللمعه، تهران، سمت، بهار 1380بازگیر، یدا...، قانون مدنی در آینه آرامی دیوان عالی کشور(حقوق خانواه)، تهران، انتشارات فردوسی، 1380بهرامی، حمید، سوء استفاده ازحق، تهران، اطلاعات، 1380تولیت، سیدعباس، تحریرات درس قواعد فقه 1، تهران، دانشکده علوم قضایی، 1385جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1383جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، تهران، شرکت افست(سهامی عام) دی ماه 1359حائری شاه باغ، دکترسیدعلی، شرح قانون مدنی، تهران، وزارت دادگستری، 1328ره پیک ، دکترحسن، تقریرات درس حقوق مدنی 4، تهران دانشکده علوم قضایی، 1384دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی در حقوق اسلامی، تهران، سمت، بهار 68دیانی، دکترعبدالرسول، حقوق خانواده، ازدواج و انحلال آن، تهران، امید دانش، 1379سیدمرتضی، ابوالقاسم ملقب به علم الهدی، الانتصار، قم، نشر اسلامی، 1415 هـ .قشایگان، علی، حقوق مدنی، تهران، طاها، 1366شهید اول، اللمعه الدمشقیه، مسجدسرایی، حمید، تهران، خط سوم، 1383صفایی، دکترسیدحسین، امامی، دکترسیداسدا...، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، زمستان 1384صفایی ، دکتر سیدحسین، قاسم زاده، دکترسیدمرتضی، تهران، سمت، زمستان 82طاهری، حبیب ا...، حقوق مدنی 1 و2، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1376، ج1 طباطبایی، علامه محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دارالکتب الاسلامیه، ج 14طباطبایی یزدی، محمدکاظم، ملحقات عروه الوثقی، تهران، 1378، ج 2عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراثالعاملی، زین الدین، روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، بیروت؛ دارالعالم الاسلامی 1410 هـ .قالعاملی، زین الدین، مسالک الافهام، چاپ بیروت، 1410، ج1عراقی، عزت ا...، آیا می دانیدطلاق و وسائل آن کدامند؟ تهران، آسیا، 1364کاتوزیان، دکترناصر، اعمال حقوقی، تهران، میزان، 83کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، شرکت انتشار، 1368کاتوزیان، دکترناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران، دانشگاه تهران، 1369کلینی، محمدیعقوب، فروغ کافی، قم، دارالمکتب الاسلامیه، 1359 هـ. قگرجی، ابوالقسم، مقالات حقوقی ، تهران، مؤسسه انتشارات ، مرداد 1372محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، پاییز 61محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، تهران، سمت ، بهار 74 ، ج 1 و 2مطهری، دکترشهید مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، شرکت افست(سهام عام) ، دی ماه 1359مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، داراکتب اسلامی، فروردین 1353مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام الامیر المومنین (ع)، 1410 هـ.قمنتظرقائم، مهدی، جزوه درسی اصول فقه 2، تهران، دانشکده علوم قضایی 1383موسوی بجنوردی، سیدمحمود، قواعد فقهیه، تهران، عروج، پاییز 79موسوی خمینی، امام، روح ا...، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1365موسوی خمینی، امام، روح ا...، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1369مرگویی، حاج علی، قاعده عسروحرج و حق زنان در طلاق و تحلیل حقوقی و فقهی ماده 1130 قانون مدنی» تهران، اطلاعات، 1379مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین الملل، تهران، اطلاعات، 1379محقق ممدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشار اسلامی، جلد 29 و 30 و 31 و 32، شوال 1451 هـ .قنوری،محمدعلی، قانون مدنی فرانسه با ترجمه، تهران، گنج دانش، 1376ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، مسئولیت جزایی، مشارکت و مساعدت در جرم، تهران، نشر داد، 1372

دانلود مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:64فهرست

چکیده. ۱

۱- مقدمه. ۲

۲- امنیت شغلی۱ در آینده. ۴

۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار. ۵

۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار. ۶

۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای.. ۷

۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران.. ۸

۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار. ۱۰

۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار. ۱۲

۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار. ۱۵

۹- ۱- فرهنگ… ۱۵

۹-۲- سیستم ها ۱۵

۹-۳- سخت افزار. ۱۶

۱۰- اجزای برنامه ایمنی.. ۱۶

۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۷

۱۱-۱- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت.. ۱۸

۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه. ۲۰

۱۳- انواع برنامه‌های ایمنی.. ۲۱

۱۳-۱- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار. ۲۱

۱۳-۲- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق.. ۲۳

۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت.. ۲۴

۱۵- استرس۱۳. ۲۵

۱۵-۱- استرس شغلی.. ۲۷

۱۵-۲- سندروم سازگاری عمومی۱۴. ۲۷

۱۵-۳- ایجاد کننده‌های استرس۱۵. ۲۹

۱۵-۴- منابع استرس… ۲۹

۱۵-۵- علل کاری استرس… ۳۰

۱۵-۵-۱- بار زیاد کاری.. ۳۲

۱۵-۵-۲- فشار کاری کم. ۳۲

۱۵-۵-۳- نوبت کاری.. ۳۳

۱۵-۵-۴- روابط بین شخصی.. ۳۴

۱۵-۵-۵- تغییر. ۳۴

۱۵-۵-۶- جو سازمانی.. ۳۵

۱۵-۵-۷- محیط فیزیکی.. ۳۶

۱۵-۵-۸- ابهام نقش… ۳۶

۱۵-۵-۹- عوامل شخصی.. ۳۷

۱۵-۵-۱۰- عوامل خارجی.. ۳۷

۱۵-۵-۱۱- شرایط اقتصادی.. ۳۸

۱۵-۵-۱۲- مقررات و قوانین دولتی.. ۳۸

۱۵-۵-۱۳- مسافرت.. ۳۹

۱۵-۵-۱۴- ارزش‌های جامعه. ۴۰

۱۵-۵-۱۵- جرم و جنایت.. ۴۰

۱۵-۵-۱۶- موضوعات خانوادگی و شخصی.. ۴۱

۱۶- استرس و عملکرد کاری.. ۴۲

۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری.. ۴۳

۱۸- تصمیم گیری و استرس… ۴۴

۱۹- علائم استرس… ۴۵

۲۰- مدیریت استرس… ۴۶

۲۰-۱- استراحت.. ۴۷

۲۰-۲- ورزش… ۴۷

۲۰-۳- رژیم غذایی.. ۴۸

۲۰-۴- صحبت کردن.. ۴۸

۲۰-۵- برنامه ریزی و مدیریت زمان.. ۴۹

۲۰-۶- تفویض… ۴۹

۲۱- ده راه که مدیریت بوسیله آن می‌تواند استرس کار کنان را در حین کار کاهش دهد. ۵۰

منابع.. ۵۶

پی‌نوشت‌ها ۵۹

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

 ۱- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

۲- امنیت شغلی در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن ۱۹۹۶؛ یوسف ۱۹۹۸).

۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

ایمنی۲: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی می‌باشد.
خطر بالقوه۳: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
خطر بالفعل۴: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی که یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
حادثه ناشی از کار۵: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.
ریسک۶: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی ۱۳۷۹، ۱۱۰).

۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار: شامل روش‌های طبی، روش‌های کنترل محیط  و روش‌های روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روش‌ها صحبت می‌شود.
ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق می‌شود که در آن ساخت ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این روش‌ها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه می‌گردد.
روش‌های بیومکانیکی: این روش‌ها تعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل کار را در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌دهد.
مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستم‌ها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روش‌های تجزیه و تحلیل کمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
روش‌های اکتشافی: در این روش‌ها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماری‌ها و روش‌های آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
روش‌های رفتاری: در این روش‌ها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از کار ، انگیزش، مشارکت و عواملی از این دست پرداخته می‌شود که در این مقاله از این روش‌ها نیز استفاده می‌شود (میرسپاسی ۱۳۷۵، ۲۳۹-۲۴۰).

۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار بوده‌اند. این فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها حادتر می‌شود (استون ۲۰۰۴، ۶۴۶-۶۴۷).

۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

در هر یک از کشور‌ها برای ایمنی و سلامت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی کشور‌ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین می‌شود که برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است (ماده ۸۵ قانون کار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده ۸۶ قانون کار).

در ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد تأسیس کارخانه داشته باشند باید طرح‌های خود را از نظر ایمنی به تأیید وزارت کار (شورای عالی حفاظت فنی) و از نظر سلامت به تأیید وزارت بهداشت برسانند. این موارد در خصوص واردات ماشین آلات  هم صادق است ( مواد ۸۷ الی ۹۰ قانون کار).

در مورد کارکنان نیز کارفرمایان برای حفاظت از ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار مکلف به تهیه تمامی وسایل ایمنی و ارائه آموزش‌های لازم می‌باشند. همچنین کارکنانی که در معرض بیماری‌های ناشی از کار هستند باید پرونده پزشکی داشته باشند و هر سال یکبار توسط مراکز درمانی مورد تأیید، معاینه شده و نتیجه در پرونده آنها ثبت شود. چنانچه بیماری ناشی از کار در فرد تشخیص داده شود کارفرما مکلف است این فرد را بدون کاهش حق‌السعی در قسمت مناسب دیگری به کار گمارد. در صورت تعدد این بیماران وزارت کار مکلف است تا از محیط کار برای کنترل موارد ایمنی و سلامت بازدید به عمل آورد و با بررسی شرایط  و در صورت لزوم برای پیشگیری از بیماری‌های محیط کار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط وزارتخانه‌های کار و بهداشت تشکیل خواهد شد. وظیفه کمیته مذکور برقراری ارتباط میان وزارتخانه‌های مسئول و کارفرما می‌باشد و این کمیته از افراد متخصص با تأیید وزارتخانه‌های مسئول تشکیل می‌شود (ماده ۹۱ الی ۹۳ قانون کار).

در صورتی که کارفرما در مورد ایمنی و سلامت حرفه‌ای قصور کند برطبق قانون ملزم به جبران خسارت و مجازات خواهد بود و در صورت قصور کارگر، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت (ماده ۹۴ و ۹۵ قانون کار). به منظور اجرای صحیح این قوانین و ضوابط حفاظت فنی و سلامت کارکنان اداره بازرسی وزارت کار تشکیل شده که وظایفی از قبیل نظارت براجرای قوانین، آموزش مسائل ایمنی و سلامت، بررسی اشکالات قوانین، رسیدگی به حوادث کاری و بازرسی‌های منظم بر طبق فانون دارد. نحوه بازرسی و شرایط بازرسان نیز در قانون پیش بینی شده است ( قانون کار مواد ۹۶ الی ۱۰۶).

۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

پروژه حقوق با موضوع بررسی شروط نامشروع در قراردادها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.

یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»

در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.

این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.

 به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.

گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده می‎شود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز می‎شود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.

در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.

در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به  افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد می‎شود و این مسئله می‎تواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران

گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی

گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی

فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها

مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح

گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری

مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع

گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق

گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد

بخش دوم: آثار شرط نامشروع

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد

مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن

گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع

گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث

نتیجه

 فهرست منابع

منابع و مأخذ:

«منابع عربی»

1-         قرآن کریم

2-         ابن براج، قاضی عبدالعزیز، جواهر الفقه، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1411 هـ ق

3-         امام خمینی ، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد سوم، دوره 4 جلدی ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی 1367هـ ش

4-         انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم و سوم، دوره سه جلدی، ناشر: دهاقانی، چاپ اول 1373

5-         حر عاملی (ره)، محمد بن الحسن، جلد 15و 18، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت

6-         زین الدین جبعی العاملی مشهور به شهید ثانی، الروضیه البهیه (شرح لمعه) جلد 3و5. دوره 10 جلدی، ناشر: جامعه النجف الدینیه

7-         شهیدی تبریزی، میرفتاح، هدایه الطالب الی اسرار المکاسب، چاپ سنگی تبریز 1375 هـ ق

8-         فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، قاموس محیط، جلد2، مجموعه 8جلدی، ناشر: دارالاحیاء التراث العربی، چاپ بیروت 1412 هـ ق

9-         محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسین شرایع الاسلام مجموعه 4 جلدی در مجلد ناشر دفتر تبلیغات اسلامی چاپ 1377

10-       مکارم شیرازی ناصر، القواعد الفقهیه جلد1، دوره 2 جلدی ناشر: مدرسه امام علی (ع)

11-       موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، جلد 3، دوره 7 جلدی ناشر اسماعیلیان

12-       نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، جلد22و 23. مجموعه 43 جلدی چاپ دارالاحیاء التراث العربی، بیروت

13-       نراقی، احمدبن مهدی (مولی احمد)، عوائد الایام، ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1375

«منافع فارسی»

1-         دکتر اسکینی ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، نشر ندا، چاپ اول 1371

2-         دکتر الماسی، نجادعلی، تعراض قوانین، ناشر: مرکز نشر دانشگاهی چاپ اول 1368

3-         دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد1و 4، ناشر: اسلامیه، چاپ هفتم، 1368

4-         حائری (شاهباغ)، سیدعلی، ناشرگنج دانش، چاپ اول 1376

5-         دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، ناشرگنج دانش، چاپ سوم 1371

6-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ناشر: گنج دانش، چاپ دوم 1367

7-         دکتر جعفر لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران 1369

8-         دکتر شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول 1375

9-         دکتر شهیدی، مهدی، مجموع مقالات حقوقی (مقاله: رابطه انسان با حقوق مدنی و حق کلی اجرای حقوق)

10-       عدل، مصطفی (منصور السطنه)، حقوق مدنی ناشر: بجرالعلوم، چاپ اول 1373

11-       علامه، سیدمهدی، شروط باطل و تاثیر‌آن در عقود، ناشر: مانی چاپ اول 1375

12-       عمید، حسن، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول 1363

13-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (وقایع حقوقی)، ناشر شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1377

14-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قرارداد ایقاع)، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1370

15-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، جلد 1 دوره دو جلدی، ناشر: یلدا چاپ اول 1375

16-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد1، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ سوم 1374

17-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد2، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1366

18-       دکتر کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد3و4، ناشر: بهنشر، چاپ ول 1368

19-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق انتقالی، ناشر: دادگاستر چاپ سوم 1375

20-       دکتر کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ نهم 1367

21-       دکتر کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر چاپ دوم 1377

22-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) جلد دوم، دوره دو جلدی ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ چهارم 1375

23-       دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها) جلد پنجم، ناشر: شرکت سهامی انتشار چاپ دوم 1376

پروژه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

مقدمه:

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »  روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.  شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول: مفهوم مرگ

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

مبحث دوم: سابقه تاریخی

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

مبحث اول: سرقت

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

بند دوم: مجازات زنای با مردگان

گفتار دوم: لواط بامیت

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت

بند دوم: مجازات لواط بامیت

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

مبحث اول : قذف مرده

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

مبحث اول: قتل عمد

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

مبحث دوم: جنایت بر مرده

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1- ترجمه قرآن کریم، دکتر مهدی الهی قمشه ای

2- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج اول، انتشارات سمت، تهران، سال1376

3- آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1375

4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران،

5- جمعی از نویسندگان قم، رساله توضیح المسایل، مطابق با فتاوی مراجع تقلید، نشر فکر، قم، سال 1373

6- حسینی، سید صادق، قوانین کیفری حدود و قصاص و دیات در اسلام، فقه فارسی استدلالی، چاپ مطبوعات دینی، بی تا

7- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، سال 1422 قمری

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ج اول، دانشگاه کاشان، سال 1375

9- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات ج دوم، دانشگاه کاشان، سال 1375

10- شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، ج2، انتشارات دارالعلم، قم، سال1378

11- صادقی، محمد هادی، جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی، نشر میزان، تهران، سال 1374

12- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر میزان تهران، سال 1380

13- طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج6و7، چاپ حیدری ، تهران، سال 1351

14- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ج دوم، مترجمان نعمت اله الفت و دیگران، نشر میزان، تهران، سال 1373

15- فقهی، سید احمد، فرمان بهزیستی در آخرین لحظات عمر حضرت علی (ع)، انتشارات عابدی و محمدی، بی تا

16- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1378

17- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج اول، چاپخانه حیدری، تهران، سال 1377

18- محقق حلی (شرایع الاسلام)، شهید ثانی (مسالک الافهام) ، حقوق کیفری اسلام، ج اول، مترجم ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، سال 1374

19- محی الدین بن شرف ابن ذکریا، المجموع شرح المذهب، ج20، انتشارات دارالفکر، بیروت، بی تا

20- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع، الحدود، قسمت خلاف، چاپ فقه شیعه، بیروت، سال 1413 قمری

21- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1386

22- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران، سال 1380

23- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1379

ب) مقالات و مجلات

1- توجهی، عبدالعلی، مقاله ارتکاب قتل، سوزاندن جسد مقتول و ... ، مجله دادرسی سال 5، شماره 27

2- توفیقی، حسن، مقاله پزشکی قانونی، سال اول، شماره اول، تیر و مرداد 1373

3- طاهری، حبیب الله، تشریح جسد از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 2

ج) رساله کارشناسی ارشد

1- مظفری، محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی فقهی و قانونی قذف، دانشگاه تهران، سال 1375

پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

فهرست مطالب:

1- پلان              

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی         

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل       

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی

5- اثر دخالت قوه قاهره       

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟       

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)  

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت          

10- رفتار حناف حسن نیا     

11- دگرگونی طبیعت تعهد   

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)       

13- علت خارجی  

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی      

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   

16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است

17- اسباب معافیت از جبران خسارت  

18- تقصیر متضزر

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی      

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب        

ب) اعتصاب        

ج) منع قانونی      

22- شرایط فورس ماژور     

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد           

24- آثار فورس ماژور        

25- تعلیق قرارداد 

26- فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.