مقاله کامل در مورد تحولات زیستی محیطی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 137

 مقدمه

اساسی ترین امر در تبیین مساله پژوهش ، فرایند تئوری سازی وسپس آزمون آن است که درواقع تحقیق را از 2 بعد نظری وعملی بهره مند می سازد. البته تد.وین نظری تحقیق، مسلتزم آگاهی از روند شکل گیری مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتی است که به صورتی عام یا خاص در خصوص موضوع تحقیق بیان شده است تا درپرتو این عمل، زاویه دیدی که محقق مصمم است بر آن اساس به واقعیت نظر افکند و به مساله اجتماعی پاسخ دهد آشکار گردد، تا بدین سان محقق بتواند پاسخ های احتمالی تحقیق ومتغیرهای گوناگون آن را تنظیم وسپس آزمون نماید.

در تحقیق حاضر، ابتدا تاریخچه موضوع در جهان و ایران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبیین مساله مورد نظر، لازم است شناختی از نظام اجتماعی شهر ملارد صورت پذیرد که دراین خصوص ،جامعه مذکور بر اساس پنج مولفه جغرافیایی،اقتصادی،جمعیتی، فرهنگی ومدیریتی مورد مطالعه قرار می گیرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد کلاسیک، مدرن وفرامدرن مطرح می شود. سپس با بهره گیری از نظرایات مطروحه و تلفیق آن با مطالعات مقدماتی، به طرح چارچوب نظری پرداخته .تا بدین ترتیب مراحل فرضیه سازی، تعیین متغیرهای مستقل و وابسته وبیان تعاریف نظری و عملی متغیرها به صورتی سهل وروان صورت پذیرد.

1-2-تاریخچه تحولات زیستی محیطی:

تاریخ حیات بشر مملو از مبارزات پیاپی وی برای سلطه بر طبیعت وبهره مندی از زندگی بهتر می باشد به گونه ای که رابطه متقابل این دو پیوسته در حال تغییر و تحول بوده است ، چون از سویی سخاوت فراوان طبیعت برای رفع نیازهای معیشتی بشر و از سوی دیگر نیروی شگرف طبیعت و قدرت آن در ایجاد طوفان،طغیان و آتشفشان، برخی از عناصر طبیعت را در ذهن او در هالیه ای تقدس قرارداد که در فرهنگ ملل مختلف ،تقدس گیاهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شکل گیری توتم پرستی شد.

البته، بشر از همان ابتدا یعنی در دوره پالئولتیک[1] برای رفع نیازهای زیستی تعادل طبیعی محیط خود را بر هم زد و با پی بردن به راز آتش، بعنوان اولین وسیله فنی، جنگل و طبیعت سبز را به آتش کشید. آثار اولین حمله وی به پوشش گیاهی، شکل گیری «ساوان» در آفریقای غربی و آسیای جنوب شرقی می باشد و حدود ده هزار سال قبل نیز سرخ پوستان آمریکای شمالی با آتش زدن جنگل مراتع خود را توسعه دادند و نمونه های مشابه آن، در دیگر نقاط جهان بود که آثار نامطلوب آن بر چرخه ‍حیات، شرایط جوی، خاک،هوا، کیفیت گردش آب در محیط و بروی حیوانات ،هنوز هم دامن گیر بشتریت است.

کمی بعد، یعنی در ابتدا نئولیتیک[2] با اختراع فن کشاورزی در خاورمیانه و انتشار آن در دیرگ نقاط جهان اثر تخریبی انسان بر روی طبیعت و تعادل عناصر طبیعی، باز هم فزونی گرفت و هم زمان با این تخریب ها،فعالیتهای اجتماعی وفنی بشر هر چند در سطح محدود،برای تامین گرما در زمستان وپخت وپز آشپزخانه، موجب آزاد شدن  در هوا شد و موجب آلودگی مختصر آن گردید و سوزاندن فضولات ومواد زائد، موجب آلودگی هوای جوی گشت وریختن آن ها درون آب ها منجر به آلودگی آب ها شد.

این وضع تا زمان شکل گیری انقلاب صنعتی ادامه داشت که در آن زمان با گسترش علم و تکنولوژی ،بهره گیری همه جانبه از طبیعت شدت یافت و دستیابی به سود هر چه بیشتر به هر شکل ممکن مورد توجه قرارگرفت ودودهای تنوره کارخانه ها و پساب های صنعتی هر چه بیشتر یورش بی رحمانه خود را بر پیکر طبیعت وارد کرد و موازنه سیستمی محیط زیست را بهم ریخت و تاکنون نیز بشر شاهد تخریب روزافزون زیست کره وآلودگی آن می باشد، البته با پشت سر نهادن تحولات گوناگون، ناگزیر به همکاری با طبیعت شده است. چنانچه، قزوانچاهی مراحل سه گانه تغییر و تحول را برای انسان وپیدایش تولید و تکنولوژی ، به عنوان سه مرحله دیالکتیکی تعادل چنین بر می شمرد:

دوره اول: حجم مصرف، جرم وانرژی و ورود پس مانده های مصرفی آن هنوز نمی توانست بر روی تعادلات اکوسیستم ها اثر داشته باشد و حدکاربرد و یا سیستم های تکنولوژیک نتوانسته بود بر تعادلات سیستم های سه وجهی( جرم،انرژی واطلاعات) برتری یابد.لذا این دوره، دوره تفوق تعادلات حیات به حساب می آید انسان مقهور قوای طبیعت بود و بر قوانین حاکم بر محیط خود آشنایی نداشت. در این مرحله، تعادل اکوسیستم ها نه به دلیل رشد تکنولوژی ، بلکه به دلیل ضعف آن، ازطریق طبیعت برقرار بوده است.

در این دوران اخلاق، خلق وخو، اداب و روحیات انسان همه زیر تاثیر برتری اسطوره های قدرت های آسمانی وطبیعت قرار داشته و بیگانگی انسان از کار خود وکالایی که خود تولید می کرده است، هنوز پدیدار نگشته بود واین بیگانگی تنها مربوط به طبیعت پیرامون و عدم درک قانون مندی های آن بوده است.

دوره دوم: از آن زمانی آغاز گشت که تعادل بین حد مصارف و منابع حیات وتکنولوژی به دلیل سلطه کمی و کیفی تکنولوژی آلوده کننده بر هم خورد.این تکنولوژی به علت مصرف بی رویه منابع حیاتی، تکنولوژی غارت نام گرفت.

این دوران، دوران نفی و معادلات بین انسان و محیط پیرامونش بود. سرانجام، آدمی بر سلطه بلامنازع خدایان اولمپ از عمل واندیشه خود شمشیر کشید. عصر خود را در هیئت انقلاب صنعتی در اروپا نمایاند. تفکر بشری در این دوره در کشف قوانین حاکم بر طبیعت تلاش نمود و در کار تغییر محیط پیرامون بر‌آمده بود. اما به دلیل عدم انطباق قانونمندی های طبیعت با شناخت این قوانین در ذهن انسان و به دلیل حرکت کور نیروهای مولد ولع آزمندانه بورژوازی، تعادل میان منابع حیاتی موجود وحد مصرف به دلیل سیطره کمی تکنولوژی آلاینده و مصرف کننده، منابع حیاتی بر هم خورد و به دنبال هزاران سال تجاوز انسان بر انسان ، تجاوز به حریم طبیعت نیز آغاز شد و سرانجام دوره سوم فرا رسید.

دوره سوم: دراین دوره به ناچار بشر به همکاری با طبیعت می پردازد(قزوانچاهی، 1375: 25 )

1-1-2- مرور تحولات زیست محیطی درجهان:

مساله بهسازی محیط زیست، پس از جنگ جهانی دوم و در حقیقت بعد از نیمه دوم قرن بیستم، با رشد سریع و نامتناسب صنعت اهمیت یافت وایجاد مراکز صنعتی در اروپا وآمریکا و گرایش شدید شهرنشینی ورشد مصنوعی جمعیت در شهرها، آلودگی و بهم خوردن تعادل حیاتی طبیعت را به ارمغان آورد و در اثر الوده شدن هوا، آب و موادغذایی و .. مخاطراتی را برای زندگی انسان ایجاد کرد و به همین جهت سال 1970 در اروپا و آمریکا سال حفاظت از محیط زیست اعلام شد ورهبران سیاسی کشورها وظیفه خود دانستند که اجتماع را از آلودگی بیشتر بر حذر دارند و هزینه های هنگفتی را برای این امر در بودجه کشورهای خود منظور نمایند.

در سال 1970 انجمن های حفظ و حمایت از منابع طبیعی تشکیل شد وموسسات خیریه ودولت ها، دانشمندان را در یافتن راه حل هایی،تشویق وکمک مادی نمودند و با کمک علم و قانون توانست اقدامات موثری انجام گیرد.(اصلی 1354: 45)

پس از آن در ژوئن 1972 برنامه محیط زیست وتوسعه سازمان ملل متحد UNEP، اولین کنفرانس جهانی را در استکهلم سوئد درزمینه مسائل زیست محیطی ترتیب داد واولین بیانیه مشترک 26 ماده ای بین 13 کشور با تاکید بر حقوق زیست محیطی منعقد شد که اصل اول بیانیه مقرر می دارد:« انسان حق اساسی آزادی، برابری وشرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شان انسانی وخوشبختی او را تامین کند. او می تواند مسئولیت رسمی حمایت واصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسل های آینده بر عهده گیرد».(سیمبر، 1382 : 106)

اصل مذکور، بر حقوق فردی زیست محیطی اشاره دارد که حق فردی مسئولیت حفاظت از محیط زیست را بر عهده یکایک افراد جامعه قرار داده، به گونه ای که ضمن اجتناب خود از تخریب محیط زیست، دیگران را نیز از این امر نهی می نماید که از طریق آموزش افراد در همه گروه های سنی، در زمینه حفاظت محیط زیست و گسترش تحقیقاتی علمی انجام می شود.

حق جمعی، نیز حل مسایل زیست محیطی را بر عهده دولت ها نهاده که با همکاری های بین المللی ممکن می باشد.

«اصل 21 بیانیه استکهلم نیز به دولت ها هشدار می دهد ک ضمن آزادی عمل در بهره برداری از منابع طبیعی و حق حاکمیت بر آن ها، از هر گونه عملی که منجر به خسارت بر محیط زیست دیگرکشورها می شود  پرهیز نمایند.» (سیمبر ، 1382 : 107).

در سال 1975، در پی توصیه کنفرانس استکهلم در زمینه آموزش، کارگاه بین المللی آموزش محیط زیست توسط یونسکو در بلگراد تشکیل شد و جهت افزایش مبادله اطلاعات و برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی وانجام پروژه های پژوهشی و تالیف کتب و مقالات از اندیشمندان دعوت به همکاری شد.

در سال 1977، یونسکو با همراهی سازمان ملل متحد کنفرانس بین دولتی آموزشی محیط زیست را در تفلیس گرجستان برگزار نمود که در بیانیه این کنفرانس به آموزش افراد در کلیه سنین وسطوح به صورت آموزش های رسمی وغیررسمی و نقش وسایل ارتباط جمعی تاکید شده است و از کارشناسان رشته های گوناگون وافرادی که اعمال و تصمیمات آن ها بر محیط زیست تاثیر می گذارد خواسته شده تا با شرکت در دوره های آموزشی وکسب دانش ومهارت های لازم نسبت به مسئولیت خود دراین مورد آگاه تر شوند.(فتحی وفرمهینی، 1382)

در سال 1991، شورای جوانان انگلیس در زمینه محیط زیست کنفرانسی با نام «محیط زیست ما ،انگیزه » برگزار کرد.

مسایل موردتوجه جوانان در زمینه محیط زیست، حول محورهای زیر مطرح گردید تا مورد توجه تصمیم گیران تمام سطوح اجرایی قرار گیرد:

«آگاهی ،حمل ونقل ،آلودگی ،طبیعت ،انرژی اقتصاد، بهره برداری از زمین،مدیریت منابع تولیدات غذایی، جمعیت وهمکاری جهانی» (سازمان ملی جوانان 1379)

در دهه 1990، 80% امریکایی ها وبیش از دو سوم اروپایی ها خود را طرفدار محیط زیست دانسته اند ، که بیداری مردم در اروپای غربی با ظهور جنبش سیاسی سبز تسریع شد. این جنبش در سال های آخر دهه 70 در آلمان غربی و هم اکنون در 16 کشور، حزب سیاسی دارد و در حال حاضر، در خود پارلمان اروپا نیز تعدادی از اعضای حزب سبز عضویت دارند واحزاب و نامزدهایی که برنامه ها وسیاست های خود را «سبزنساخته» باشند به زحمت می توانند در انتخابات پیروز شوند.(کاستلز، 1380 : 147)

در ژوئن 1992، دقیقا 20 سال پس از کنفرانس استکهلم، در شهر ریودوژانیر وبرزیل ،‌کنفرانس «محیط زیست و توسعه» برگزار شد و باتاکید بر، به رسمیت شناختن ماهیت یکپارچه و مرتبط موطن ما زمین کار خود را آغاز کرد که تا این زمان کشورهای صنعتی، جوامع در حال توسعه را عامل تخریب محیط زیست می دانستند ولی در این کنفرانس متخصصان وسران کشورهای در حال توسعه ثابت کردند که منشا 80% از آلاینده های محیط، کشورهای صنعتی هستند وپس ازمذاکرات پیاپی، قطعنامه ای با عنوان دستورالعمل 21 برای قرن بیست ویکم تنظیم شد که هر یک از موارد می تواند رهنمودی برای مبارزه با آلودگی های زیست محیطی باشد. و دستورالعمل کنفرانس در چهاربخش تنظیم شد:(معلمی ،بیتا، 29-26)

بخش اول: ابعاد اجتماعی واقتصادی  مساله آلودگی

بخش دوم:حفظ وبهره برداری و مدیریت منابع طبیعی در چهارچوب توسعه پایدار

بخش سوم: تقویت نقش اقشار عمده جامعه

بخش چهارم: ابزار اجرایی کار

یکی از جلوه های کنفرانس ریو، استانداردهای ایزو 14000 به منظور ایجاد استانداردهای بین المللی مدیریت زیست محیطی در جامعه جهانی بود. زیرا بسیاری از شرکت کنندگان بر این باور بودند که اکثر مشکلات محیطی همچون ،نازک شدن لایه ازن، گرم شدن زمین وذوب شدن یخ ها، بعدی جهانی دارد که استانداردهای ملی و منطقه ای نمی تواند راه گشای حل این مشکل باشد.

سازمان یونسکودر بیست وهشتمین کنفرانس عمومی خود با عنوان راهبرد میان مدت، (2001-1996) ، با شرکت متخصصان وصاحب نظران مسائل مختلف برگزار شد و ضمن بازنگری عملکرد یونسکو وترسیم ویژگی های قرن بیست ویکم وارائه راهبردهای اساسی پیرامون محیط زیست، جمعیت وتوسعه و تقابل میان این سه مقوله، مساله محی زیست مورد تاکید قرار گرفت.

راهبرد میان مدت یونسکو اهداف زیر را مدنظر داشته است:( یونسکو، بی تا: 45)

راهبرد میان مدت، در درجه اول درصدد است با تاکید بر زمینه ومحیط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی و با تاکید همزمان بر مسایل جهانی،‌آگاهی های علمی لازم برای درک رابطه میان جمعیت، محیط زیست وتوسعه را ایجاد وروز آمد کند. بنابراین، از فعالیت های تحقیق و توسعه و راه اندازی شبکه عمومی از سوی مرکز اصلی وموسسات تحقیقاتی حمایت خواهد شد تا این مراکز ونهادها به طور خاص بتوانند در تهیه مواد آموزشی مناسب وآموزش کارکنان مشارکت کنند.

راهبرد میان مدت در درجه دوم، به تقویت توانایی دولت های عضو در مسیر عضو در مسیر بهبود وجهت دهی مجدد فعالیت های ملی آموزش وکارآموزی در بخش رسمی وغیررسمی، با تکیه بردانش دقیق علمی می پرازد. تهیه مواد وتدوین شیوه های آموزشی با ملاحظه ویژگی های فرهنگ و مطابق با نیازهای گروه های متفاوت ،مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

درتمام فعالیت ها ،شیوه های فرارشته ای که برای بررسی مسائل زیست محیطی، جمعیتی و توسعه ضروری هستند تقویت میشوند واز این نظر به 9 کشور پر جمعیت جهان، دولت های عضو منطقه آفریقا و دولت های کوچک جزیره ای توجه خاصی خواهد شد.

دولت های عضو منطقه، برای اجرای پروژه ها از سوی صندوق جمعیت ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد  و همچنین سایر سازمان های اهدا کننده ،تامین مالی و حمایت فنی می شوند.

راهبرد میان مدت در درجه سوم می کوشد تا تصمیم گیرندگان و اشخاصی را که می توانند در افکار عمومی و رسانه ها موثر باشند بسیج کند. با این هدف که در آنان حساسیت بیشتری نسبت به مسایل زیست محیطی ،جمعیتی و توسعه ای ایجاد کند تا این افراد از طریق پخش پیام های متناسب، در تحول مطلوب رفتارها وگرایش ها مشارکت درزند.

نکته حایز اهمیت در روند شکل گیری دیدگاه زیست محیطی در جهان ومرور بیانه ها و دستورالعمل های هر یک از کنفرانس های بین المللی، تاکید ویژه آنان بر حقوق جمعی و فردی است که در بعد فردی نیز بر نقش آموزش های زیست محیطی اشاره داشتند چنانچه در اجلاسی که به منظور برای دستورالعمل 21، در ژوئن 1997 تشکیل شده بود، به این مهم پرداخته شد.

2-1-2- نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران:

حفاظت وسالم نگهداشتن محیط زیست موضوعی است که از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده است و برای کشوری با تاریخ کهن این امر قدمتی دیرینه دارد. چنانچه در«اسطوره های ایرانی، درختان، انسان های خوبی بوده اند که پس از مرگ تبدیل به درخت می شوند و زندگی جاودانه می یافتند و به همین دلیل قطع درختان قطور، کاری ناصواب بود. ایرانیان باستان می گفتند هر کس درخت کهنسالی یا درخت میوه ای را قطع کند در همان سال یکی از خویشاوندان خود را از دست خواهد داد ودر اوستا، زرتشت آزار حیوانات را گناه کبیره می داند و در ارتباط با طبیعت نیز از اهورامزدا می پرسد چه قومی خوشبخت تر است؟در پاسخ می شنود، ملتی که درخت مثمر بکارد و زمین های لم یزرع را به زمین های کشاورزی تبدیل کند. (یخکشی،1381 : 29)

جنگل، درخت وگل و گیاه نیز ایرانیان شادابی، طراوت و آرامش و زیبایی است ودر ادبیات منشورو منظوم ،قامت بلند زنان به سرو و پوست لطیف و زیبایی آنان به گل تشبیه شده است و در نام گذاری فرزنان به خصوص دختران خود از واژه گل یا با استفاده از پیشوند و پسوند آن [3]یا از دیگر عناصر موجود در طبیعت [4]بهره جسته اند.

همچنین  ایرانیان در برخی موارد مهریه دختران خود را براساس عناصر آب و خاک (زمین)تعیین نموده اند.خصوصا پس از گرایش آنان به دین اسلام توجه شان مضاعف شد. چرا که در اسلام تاکیدات زیادی بر طبیعت وعناصر موجود در آن دارد که در زیربه برخی از آن ها اشاره می شود:

-بسیاری از سوره های قرانی به نام یکی از عناصر طبیعت است[5].

«قران مجید از جنگل ها، منابع طبیعی و مراتع تحت عنوان انفال یاد می کند و آن را یکی از نعمت های مهم الهی و حیاتی برای انسان ها می شمارد.»(نصیری ،1378: 360)

-در مواردی زیادی در قران مجید به یکی از جلوه های طبیعت سوگند یاد شده است[6].

-آیات متعددی انسان را به گردش در طبیعت وتفکر در ان دعوت می کند. چنانچه شفیعی مازندرانی در همایش اسلام و محیط زیست اشاره می نماید که دعوت به تفکر ومطالعه در آفرینش بسیاری از پدیده های طبیعی و یاد کردن طبیعت به عنوان موجودی دارای شعور و تسبیح گوی ورازدار، همه و همه گواه بر این حقیقتند که قران وپرودگار حکیم عظمت و اهمیت ویژه ای برای همه مخلوقات از جمله طبیعت و پدیده های طبیعی قایلند. این اهمیت درسی گران بها برای همگان است تا آن ها را دست کم نگیرند ودر آفرینش آن ها بیشتر بیندیشند و به دقایق و اسرار نهفته در درون آنها بیشتر تفکر کنند.

-در سیره بانوی اسلام آب،مظهر پاکی به عنوان مهریه ایشان ذکر شده است.

-بسیاری از بزرگان دین به امر زراعت پرداخته اند و برخی از آنان به مشاغلی همچون کشاورزی وپرورش دام اشتغال داشتند.

-تاکید ویژه اسلام بر پاکیزگی و پرهیز از آلودگی نیز قابل تامل است تا حدی که پاکیزگی را نشانی از ایمان می داند و آداب وضو و غسل، قبل از عبادت مبین، تطهیر توامان جسم وروح است.

عده ای بر این باورند ایرانیان مسلمان دارای پیشینه غنی وکهنی در حفظ و حمایت از محیط زیست بودند. اما با حمله مغول به ایران همبستگی ایرانیان با محیط زیست از هم گسسته شد وبرخی از ایرانیان با الگوگرفتن از سبک زندگی کوچ رو، همبستگی با محیط طبیعی خود را از دست دادند و در ییلاق و قشلاق برای ایجاد مکان هایی برای کشاورزی وزیستن، زمینه ای برای جنگل تراشی در این اقوام ایجاد شد. چنانچه، علی یخکشی در این رابطه با تاسف بیان می دارد:«در آغاز شاید از بین رفتن جنگل ها کارآسانی برای ایرانیان نبود و قلبشان حاضر به انجام چنین کاری نمی شد ولی به مرور به اجبار با این کار خو گرفتند تا حدی که امروزه هیچ اثری از همبستگی مردم و طبیعت دیده نمی شود و به رغم وجود قوانین مدون، موسسات آموزشی و پژوهشی وسازمان های اجرایی مربوطه، جنگل ها را نابود کرده وبه محیط زیست خود کمتر توجه می کنند.(یخکشی، 1381: 34).

بدین ترتیب، تخریب محیط طبیعی موجب شد تا حفاظت از محیط زیست در قالب سازمانی دولتی در سال 1335 با نام «کانون شکار ایران» وارد عمل شودو وظیفه حفظ حیات وحش ونظارت براجرای مقررات مربوط به آن بر عهده گیرد وشعباتی نیز در استان ها،شهرستان ها و بخش ها دایر نماید ودر این سال مجلس قانون شکار را تصویب کند.

در شانزدهم خرداد 1346 با تصویب قانون صید وشکار، کانون شکار به سازمان شکاربانی ونظارت بر صید تغییر نام داد ومسئولیت های جدیدی به آن تفویض شد و از محدوده شکار فراتر رفت وابعاد جدیدی به سازمان محول گردید که شامل: (علیزاده ، 1371: 11).

-حفظ ونگهداری شکارگاه ها وفضای حیاتی جانوران وحشی وحمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی وطبیعت مانند حریق جنگل ومراتع و سیل و طغیان رودخانه ها و بیماری های واگیر ومسمومیت نباتی وامثال آن.

-فراهم آوردن موجبات محیطی مساعد جهت تکثیر وپرورش جانوران وحشی.

-کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی

-بررسی وتحقیقات علمی درباره جانوران وحشی

ایجاد پارک های ملی و مناطق حفاظت شده وموزه های حیوان شناسیدرسال 1350، «سازمان حفاظت محیط زیست» جایگزین« سازمان شکاربانی» شده و وظیفه جلوگیری از انجام هر گونه اقدام زیان بخش برای تعادل و تناسب محیط زیست به اختیارات قبلی اضافه شد.«عده ای دوره 1350-1335 را دوره ارزش های اسطوره ای نامیده اند و از آنجایی که ارزش های این دوره پیش از آغاز شکل گیری ارزش های زیست محیطی واعلام خطر آلودگی می باشد. اما هیچ گونه تاثیری از آن ها نپذیرفته است.این ارزش ها بر لزوم حفاظت از منابع حیات وحش کشور، جلوگیری از شکار بی رویه وصیادی تاکید داشت. اما حائز اهمیت آن که ارزش های زیست محیطی و اجتماعی حاکم بر گروزه کوچک کانون شکار و اداره شکاربانی آن چنان انسجام ویکپارچگی قدرتمندی داشت که در هیچ دوره دیگری پس از آن دیده نشده است.» (سقایی، 1378 :20)

در سال 1353، دقیقا پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم ، قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست تصویب شد که اختیارات قانونی ونقش سازمان را در خصوص برنامه های رشد وتوسعه ملی افزایش داد.

در دهه 1350، ارزش های زیست محیطی دوره جدید، برگرفته از شعارهای گروه های افراطی طرفدار محیط زیست در غرب بود که هیچ سنخیتی با ارزش های سنتی ایران وتناسبی با ساختار تکنولوژیک ما نداشت و بهمین سبب اثری نامطلوب وسازنده در روند فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست نداشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتدوین قانون اسلامی، اصل پنجاهم آن ، بر حفاظت محیط زیست و تحقق توسعه پایدار اشاره می کند که:

«حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد  باید در آن حیات اجتماعی و رشد داشته باشند وظیفه عمومی تلقی گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازم پیدا کند ممنوع گردید.»

پس از انقلاب علیرغم آنکه سازمان حفاظت محیط زیست دست نخورده باقی ماند و در قانون اساسی هم به طور صریح به این امر تاکید داشتند، اما به دلیل آن که این مساله ریشه در غرب داشت و با ارزش های رژیم گذشته همنوا بود با استقبال چندانی روبرو نشد و دربرخی موارد صورت فرمایشی به خود گرفت.البته در سال های اخیر به دلیل به مخاطره افتادن شرایط زیست محیطی و آلودگی حاصله و افزایش حساسیت بین المللی، این مساله از سوی سازمان های دولتی وتشکل های غیردولتی زیست محیطی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است که بررسی نحوه عمل هر یک از بخش های دولتی و غیردولتی در این خصوص قابل تامل می باشد.

در بخش غیردولتی گروه های طرفدار محیط زیست در ایران از حدود سه دهه پیش تشکیل شده است ولی تشکل های زیست محیطی در ایران حرکتی نوپا بوده وعمری بیش از یک دهه دارد.(مطلبی 1382: 14) این تشکل ها عمدتا با حضور جوانان داوطلب فعالیت نموده و در جهت تنویر افکار عمومی تلاش می کنند که بخشی از فعالیت های این تشکل ها شامل مواردی چون راه اندازی گردهمایی های زیست محیطی ،معرفی کوه ها،،روز پاکسازی دریای خزر و. انتشار گاه نامه هایی با عناوین زیست محیطی می باشد. در بخش دولتی ،با بررسی برنامه های اقتصادی- اجتماعی توسعه در دو مقطع زمانی قبل وبعد از انقلاب می توان از نگرش دولتمردان ایران، نسبت به ملاحظات زیست محیطی ونحوه عملکردشان در این خصوص آگاهی یافت.

اولین برنامه توسعه اقتصادی –اجتماعی در سال 1328 آغاز شد ولی تا پایان برنامه پنجم( در سال 1356) هیچ نوع ملاحظات زیست محیطی در سیاست ها،اهداف وبرنامه های عمران وتوسعه مورد نظر نبوده و تمام برنامه ها موجب دگرگون سازی اکوسیستم ها .معماری مسکن و مدرنیزه کردن اشکال استقرار، بدون توجه به پی آمد های زیست محیطی توسعه بوده است.

و در برنامه ششم (1357) که با دیدگاه زیست محیطی آمایشی طراحی شده بود. به دلیل وقوع انقلاب اسلامی به اجرا گذاشته نشد. طی دهه اول انقلاب (67-1357) در اثر دگرگونی در ساختار پیشین و 8 سال جنگ،نه تنها برنامه منظم توسعه طراحی واجرا نشد بلکه آسیب های شدید وعظیم وارده بر محیط زیست کشور موجبات جابجایی وسیع جمعیت، تخریب گسترده محیط و آلودگی ها حاصله بود.

برنامه پنج ساله اول جمهوری اسلامی ایران ( 72-1368) که سیاست واهداف خود را به بازسازی اقتصادی کشور معطوف نمود، خالی از دیدگاه های زیست محیطی توسعه بود و سیاست های برنامه دوم (77-1373) نیز فاقد بخش محیط زیست بود. در برنامه سوم توسعه ، بر 2 بعد اساسی تاکید ویژه صورت گرفته است:

1-برنامه بهره برداری پایدار از مناطق مختلف، که این امر به دللی افزایش روز افزون جمعیت تخریب منابع ، آب ،خاک و.. مدنظر قرارگرفت.

2-جلب مشارکت عمومی از طریق افزایش آگاهی مردم

دربرنامه سومن توسعه، علیرغم ملحوظ داشتن دیدگاه زیست محیطی ،تخریب و آلودگی ها روند رو به فزایدی داشت و در زمینه ارتقاء آگاهی عمومی تلاش بسیار ناچیزی صورت گرفت. چنانچه در رسانه ملی «تلویزیون» کمترین حرکتی در این زمینه انجام نشد.

در برنامه چهارم توسعه،الزام های مربوط به هدف های کیفی و کمی درراستای توسعه پایدار به قرار زیر تنظیم شد:

اشاعه فرهنگ و اخلاق زیست محیطیتوسعه سازگار بخش ها با محیط زیستحفاظت واحیای تنوع زیستیحفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی توانمند سازی و ارتقا جایگاه امورزیست محیطی کشور

با مرور برنامه های توسعه اقتصادی –اجتماعی شاهد آن بودیم که در ابتدا ، توجه به مسایل زیست محیطی و رعایت آن درسیاستگذاری و برنامه ریزی ها، امری فرعی و جنبی، محسوب میشد و عملکرد ضعیف و بیشتر شعارگونه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی اصلی این امر آثار نامطلوبی را ایجاد نمود که دلایل اصلی آن حاکمیت نوعی شتابزدگی در امر توسعه وعدم آگاهی کافی مسئولین ومردم از پیامدهای منفی آن بود. اما هم اکنون که کشور مادر ابتدای برنامه چهارم توسعه قرار دارد ونخسین گام را در چشم انداز 20 ساله برداشته است و درصدد احرا رتبه اول د رسطح منطقه وکسب وجهه بین المللی می باشد،‌بایستی بتواند دررفع آلودگی های زیست محیطی وپیامدهای نامطلوب آن که از مهم ترین چالش های تحقق توسعه پایدار است، کوشش نماید و آینده نوید بخشی را رقم زند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردیدو هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعمو بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشنگردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آوردهیعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوءنیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری استیعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)       موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.