پروژه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش  230صفحه

مقدمه:

مقنن قبل از انقلاب، همگام و همسو با سایر نظام‌های دادرسی پیشرفته جهان طرق معمول اعتراض به احکام کیفری را به رسمیت شناخته و ملحوظ نظر قرار داده بود. به نحوی که اصحاب دعوی می‌توانستند با توسل و تمسک به طرق عادی و فوق‌العاده اعتراض در مقام تظلم و احقاق حق برآیند.

بعد از انقلاب، با ظهور و شیوع این سودا و خیال باطل که پژوهش احکام کیفری برخلاف موازن شرعی است، این نهاد حقوق بشری که همواره از آن به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده دادرسی عادلانه یاد می‌شد، مورد غضب و بی‌مهری متولیان امر قانونگذاری قرار گرفت و مطرود و مهجور واقع گشت.

اما وضع مزبور نتوانست و نمی‌توانست ادامه یابد. چرا که، به تدریج این حقیقت هویدا گردید که آن سادگی و بی‌آلایشی قضای اسلامی در دستگاه پیچیده کنونی عدالت کیفری نمی‌تواند نتیجه مطلوب در برداشته باشد. به همین جهت دیری نپایید که مقنن در مقام احیاء این نظام پذیرفته شده، بین‌المللی حرکت کرد. و بار دیگر بر ضرورت وجود چنین تاسیسی و البته این بار با نام دیگری تحت عنوان «تجدیدنظر» صحه گذاشت، در همین راستا مقتضی است. مفهوم و ماهیت این تاسیس به ظاهر جدید توضیح داده شود. و ضروری است، در جهت تعلیل رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در دو برهه از زمان، مبانی تجدیدنظر احکام کیفری در پرتو مطالعه و مقایسه دیدگاه طرفداران احیاء و الغاء آن تبیین گردد.

در همین راستا، مبحث اول فصل حاضر را به مطالعه مفهوم و ماهیت تجدیدنظر اختصاص می‌دهیم، و در مبحث دوم مبانی تجدیدنظر احکام کیفری را مورد مداقه و بررسی قرار خواهیم داد.

حال که مفهوم و مبانی تجدیدنظر احکام کیفری روشن گردید اکنون نوبت آن است تا در این فصل، ابتدا، خصوصیات و ویژگی‌های این تأسیس را مورد مطالعه قرار داده تا در قالب بررسی و مقایسه آن با سایر نهادهای موجود جهت اعتراض از حکم این ابهام روشن گردد، که آیا تأسیس مزبور، آنچنان که برخی ادعا کرده‌اند دارای ماهیتی مستقل و مجزا از تأسیس پژوهش (که پس از انقلاب به ورطه فراموشی سپرده شده) است. یا اینکه تنها لفظ تغییر کرده و مدلول به قوت خود باقی است. و سپس، به بررسی آثار تجدیدنظرخواهی که حائز اهمیت بسیار زیادی، از حیث تضمین حقوق دفاعی متهم (محکوم‌علیه) و هم‌چنین جامعه می‌باشد به طوری که عدم درک صحیح و درست این آثار و بی‌تفاوتی نسبت آن در هنگام تشریع قواعد و احکام آیین دادرسی می‌تواند لطمه و ضرر جبران‌ناپذیری را متوجه سیستم عدالت کیفری نماید، ارائه خواهیم کرد.

بدین ترتیب، محدودیتاین فصل در مبحث مجزا مطرح می‌گردد. در مبحث اول، خصوصیات و ویژگی‌های تأسیس در تجدیدنظر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، آثار تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران و انگلیس را مورد غور و مداقه قرار خواهد گرفت.

پس از آنکه قاضی دادگاه در مقام فیصله بخشیدن به دعوی اقدام به اصدار رای می‌نماید، از یک سو، رای صادره، منطبق و هماهنگ بامنافع و خواسته‌های یکی از طرفین دعوی بوده و از سوی دیگر، موجبات نارضایتی و اعتراض طرف دیگر دعوی را که محکوم گردیده است، فراهم خواهد ساخت. پس باید مکانیزمی جهت به چالش کشیدن حکم دادگاه نخستین موجود باشد.

در همین راستا، وی می‌تواند، تظلم و دادخواهی خود را در قالب تجدیدنظر از حکم صادره در یک مرجع عالی‌تر مطرح نماید.

اگر چه در روزگاران قدیم، امکان طرح دعوای تجدیدنظر به آسانی و بدون رعایت تشریفات وجود است. ولی در حال حاضر و بنا به مقتضای پیچیدگی دستگاه عدالت کیفری کنونی دیگر چنین امکانی وجود ندارد. و لذا جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه، رعایت تشریفات خاصی ضروری است. بدین ترتیب که معترض می‌بایست اعتراض خود را در قالب درخواست مخصوص تنظیم نماید. و عدم تنظیم درست آن باعث خواهد شد. تا امکان دستیابی به آرامان مطلوب که همان احقاق حق است، ممکن نگردد. و از طرف دیگر، درخواست مزبور می‌بایست صرفا به مرجعی که طبق ضوابط مقرر، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد تقدیم گردد وگرنه نتیجه‌ای در برنخواهد داشت. همچنین تنظیم درخواست مزبور و تقدیم آن می‌بایست توسط اشخاص ذی‌صلاحی که قانون معین کرده صورت گیرد نه هر کسی، و در جهت رعایت نظم و با امعان نظر به این که همواره عدالت در لباس زیبنده و شایسته‌ ستایش است. لذا مقتضی است تا تقدیم چنین اعتراضی مقید به موعد و مهلت مشخصی باشد. و بر تقدیم آن خارج از مهلت مقرر، اثری مترتب نگردد.

در همین راستا، ساماندهی فصل مزبور در دو مبحث خواهد بود، که در مبحث اول شرایط تنظیم و تقدیم درخواست در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه قرار خواهد گرفت ودر مبحث دوم اشخاص واجد حق تجدیدنظر و مهلت تجدیدنظر بررسی خواهد گردید.

در صورتی که دادگاه نخستین، درخواست تجدیدنظر را کامل تشخیص دهد، به نحوی که وجود هرگونه رادع و مانعی منتفی بوده، و زمینه برای رسیدگی فراهم باشد، پرونده تجدیدنظرخواهی همراه با پرونده دادرسی نخستین به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌گردد.

پس از رسیدن پرونده به این مرجع، ابتدا تشریفات دفتری صورت گرفته و سپس در دستور کار دادگاه جهت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

با شروع فرایند رسیدگی، دادگاه مزبور مکلف به رعایت و انجام تشریفات، ترتیبات و اقدامات مقتضی می‌باشد. و در پایان، پس از اعلام ختم رسیدگی، و با استعانت و استمساک به رسیدگی صورت گرفته و لحاظ پرونده دادرسی نخستین مبادرت به اتخاذ تصمیمات متنوع و متفاوتی می‌نماید.

بدین ترتیب و در راستای تبیین و تشریع مطالب صدرالاشعار فصل حاضر در دو مبحث مطرح می‌گردد. ابتدا، در مبحث اول، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی تجدیدنظر در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهد گرفت. و سپس، در مبحث دوم، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد.

امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.

بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوقکه فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید

بدیهی است که احقاق حق و اجرای عدالت و انجام دادرسی عادلانه صرفاً در چارچوب سیستمی عقلانی، منسجم و هماهنگ محقق خواهد شد. از همین رو مقتضی است، تخصیص و توزیع امکانات و منابع سیستم عدالت کیفری از یک سو و تصمیم کار و تفویض صلاحیت به نهادهای متولی امر دادرسی، متناسب با شان، قابلیت و توانمندی‌های هر یک از آن‌ها صورت گیرد. تا زمینه و بستر برای تحقق اهداف فوق فراهم گردیده و افراد بتوانند به آسانی، در مقام تظلم و دادخواهی برآیند.

در همین راستا، در این فصل به بحث و بررسی درخصوص ساختار و صلاحیت مراجع تجدید نظر خواهیم پرداخت. تا در پرتو مطالعه و بررسی تطبیقی، موانع اجرای عدالت، خلاء‌ها و ایرادهای سیستم عدالت کیفری تشخیص و تبیین گردد.

فهرست مطالب:

علایم اختصاری

مقدمه

الف) طرح بحث

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

ج) سوالات پایان‌نامه

د) فرضیات پایان‌نامه

ه) روش تحقیق

و) پلان کلی

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری

مقدمه

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر

بند اول: تعریف لغوی

بند دوم: تعریف اصطلاحی

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری

بند دوم: انواع تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر عام

ب: تجدیدنظر خاص

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: جایزالخطابودن قاضی

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی

بند دوم: ادله مخالفین

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض

بند اول: تجدید نظر و فرجام

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی

بند اول: دیوان عالی کشور

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور

ب: دادسرای دیوان عالی کشور

بند دوم: دادگاه عالی عدالت

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی

بند اول: دادگاه تجدیدنظر

بند دوم: دادگاه جزا

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر

بند اول: شرایط تنظیم درخواست

الف: دادگاه تجدیدنظر

ب: دادگاه جزا

ج: دادگاه عالی عدالت

د: دیوان عالی

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی

بند اول: محکوم‌علیه

بند دوم: دادستان

بند سوم: مدعی خصوصی

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر

مقدمه

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی

ب: صدور قرار عدم صلاحیت

ج: صدور قرار رد درخواست

د: صدور قرار رد دعوی

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی

2ـ اجرای ترتیبات خاص

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی

5ـ2ـ استماع ادله جدید

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر

1ـ تایید حکم بدوی

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن

3ـ نقض رای

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور

1ـ گزارش عضوممیز

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل

5ـ ختم رسیدگی

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته

1ـ2ـ نقص بلاارجاع

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی

4ـ2ـ نقض و ارجاع

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

واژه‌نامه

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) کتب

آخوندی؛ دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4 ــــــ، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ نهم، 1380 آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم ــــــ، آیین دادرسی کیفری تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376 استفانی؛ گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشکده علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377، جلد دوم اعتدال؛ محمد، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی، انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، 1377 ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384 بهرامی، دکتر بهرام، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، تهران انتشارات بهنامی، چاپ دوم، 1382 حجتی کرمانی؛ علی، سیرقضاوت در ادوار مختلف تاریخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368 حلی؛ نجم‌الدین محقق، شریع‌الاسلام، فی‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دکتر عباس، اصول آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382 خزانی؛ مرحوم دکتر منوچهر، فرآیند کیفری (مجموعه مقالات) تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377 خوئینی؛ دکتر غفور، درآمدی بر حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378 دهخدا، مرحوم علی‌اکبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، 1372، جلدچهارم رمضانی؛ محمود، نکات مهم حقوق جزای انگلستان، تهران، انتشارات پیام، 1382 ساکت؛ محمدحسین، نهاد دادرسی در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365 شفیعی سروستانی؛ ابراهیم، فقه و قانونگذاری، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381 شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1380، جلد اول شمس؛ دکتر عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم شیخ‌الاسلامی؛ دکتر محسن، حقوق اساسی تطبیقی، شیراز، انتشارات کوشامهر، چاپ اول، 1380 ضرابی؛ غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372 علی‌آبادی؛ دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، چاپ رودکی، 1361، جلد4 کاتوزیان؛ دکتر ناصر، گامی به سوی عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، 1383

پروژه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.

در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.

فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.

هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه

الف – تعریف رشد

ب – تعریف توسعه

فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب

الف- توسعة سرمایه داری

ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال

ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان

فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان

الف – آدام اسمیت

ب – جان استوارت میل

ج – کارل مارکس

د- آرتور لوئیس

فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی

الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی

ب – درآمد ناخالص سرانه ملی

ج – رفاه اجتماعی

د – شاخص‌های اجتماعی

بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی

فصل اول : مبانی خداشناسی

الف – علت پیروزی دنیاگرایی

1- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه

2- خشونت‌های کلیسا

ب – راه حل غرب برای نجات دین

1- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی

2- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی

فصل دوم : مبانی انسان شناسی

الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان

ب – فرد گرایی فلسفی

1- تجربه گرایی

2- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت

ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی)

فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی

الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست)

ب- ناسیونالیسم

ج – مساوات گرایی

د- آزادی

فصل چهارم : مبانی اقتصادی

الف- مالکیت خصوصی

ب – آزادی اقتصادی

ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد

د – مسئله توزیع

نتیجه

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- جمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، چ اول، 1382).

2- خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) .

3- گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشر نی، 1375)

4- قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1364).

5- دایانا، هانت ، نظریه‌های اقتصادی توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد، (تهران: نشر نی، 1376)

6- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج اول، ( تهران : انتشارات دانشگاه تهران: 1373)

7- قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر نی، چ اول، 1371)

8- آرتور لوئیس، ویلیام، برنامه ریزی توسعه: اصول سیاست اقتصادی ، ترجمه سید غلامرضا شیرازیان ، (تهران: سازمان برنامه و بودجه ، چ اول ،1370)

9- خاتمی، سید محمد ، از دنیای شهر تا شهر دنیا ، ( تهران: نشرنی، 1373)

10- مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادیگری، مجموعه آثار ، ج1، ( انتشارات صدرا، 1368)

11- آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ( تهران : نشر مرکز، 1367)

12- فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، ( تهران: نشر کتاب طه ، چ دوم ، 1383)

13- شومپتر. جوزف، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمه فریدون فاطمی، ( تهران: نشر مرکز، 1375)

14- نمازی، حسین، نظامهای اقتصادی ، ( تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1374)

15- نقوی، علی محمد، جامعه شناسی غربگرایی،( تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363)

16- کوزنتس ، سیمون، رشد نوین اقتصادی، ترجمه مرتضی فره، باغیان، (تهران : رسا، 1372)

17- جوادی آملی، عبدالله فلسفه حقوق بشر، ( تهران : نشر اسراء ، چ اول ،1375)‌

18- روستو، والت ویتمن، نظریه پردازان رشد اقتصادی، ترجمه مرتضی قره باغیان، (تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374)

19- گلدمن، لوسیس، فلسفه روشنگری، ترجمه شیوا کاویانی، (تهران: نشر نقره، 1366)

20- لاژوژی، ژوزف، نظامهای اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، (تهران:دانشگاه تهران، 1355)

21-عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، (تهران: نشر نی، چ اول، 1371)

22- گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90 ، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17

23- نمازی ، حسین،«مقایسه تاثیر آموزه خداشناسی در شکل گیری اصول نظام اقتصادی اسلام وسرمایه داری» ، مجله اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، ش 2، تابستان 1372

24- حداد عادل، غلامعلی، «سکولاریزم و دینداری»، نشریه طب و تزکیه، شماره 10 و 11،زمستان 1372 و بهار 1373

نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی 2

پاور پوینت مطالعات تطبیقی داخلی

پروژه درس :  طرح 5

مجتمع مسکونی ارمس

مجتمع مسکونی زیتون

بسیار کامل و زیبا آماده ارایه دانشجویان

در 9 اسلاید

پروژه بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 67 صفحه

چکیده:

در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

مقدمه:

در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏کند و باید جامعه نسبت‏به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پى‏گیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجویى‏ها و درگیریهاى قبیله‏اى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مى‏شد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مى‏کنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن‏». طبق این آیه قضاوت از منصب‏هاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مى‏کند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام‏»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلت‏بیشترى دارد. (1)

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مى‏شود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.

از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است‏باید قضات از مصونیت‏بالائى برخوردار باشند به گونه‏اى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مى‏کنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستم‏هاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.

لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بى‏مبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مى‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مى‏شود و اما پس از مدتى ثابت مى‏شود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

فهرست مطالب:

بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى      

چکیده

مقدمه

خطاى قاضى و تقصیر او

2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 2. منابع قانونى

1 - 1 - 2. قانون اساسى

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات

5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى

2 - 2. منابع فقهى

فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤولیت مدنى قاضى

1. مبناى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق امامیه و حقوق ایران

1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»

الف - مستند «نفى ضرر»

ب - مفهوم قاعده لاضرر

ج - قلمرو این قاعده

نتیجه گیرى از قاعده لا ضرر

2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب

2 - 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت

1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات

الف - علم

ب - عدالت

2 - 2 - 1. اصولى که در مقام قضاوت باید رعایت‏شود.

الف - رعایت مساوات بین اصحاب دعوا

ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت

2. مبناى مسؤولیت مدنى در سیستم‏هاى حقوقى بیگانه

1 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه

2 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن

3 - 2. مبانى مسؤولیت مدنى در حقوق انگلیس

نتیجه

فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنى قاضى

1. ورود خسارت و ضرر

2. فعل زیانبار

نتیجه بحث:

منابع

منابع و مأخذ:

1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینى‏نژاد.

3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.

4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....

5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.

حتى تحت همین عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیل‏وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.

8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیل‏وند، ص 100.

9- همان، ص 107.

10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.

11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.

13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...

14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.

15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مى‏نماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.

19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.

21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.

22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.

23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.

25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.

26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.

28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.

31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.

32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.

33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.

34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.

35- همان منبع، ح 3.

36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.

38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.

39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.

40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»

41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.

42- همان منابع فقهى پیشین.

43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.

44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.

45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS

46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.

47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.

48- همان منبع.

49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.

50- Bradley V.fischer

51- Pierspn v.Ray

52- yaslelli v.Goff

53- Imber v.pachtman

54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.

55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s

56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نیوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گولیک‏»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیل‏وند، ص 225.

57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.

58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

59- Puliam v.Allen

60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:

shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp

61- crompton

62- Dening

63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

64- Lord Bridge

65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.

66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.

67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین.» وسایل، ج‏1، باب 10 از ابواب قاضى.

68- سید محمد کاظم یزدى، عروة‏الوثقى، کتاب القصاص، ص‏27، مساله 39.

69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانى، کتاب القضاء، ص 149.

70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.

پروژه مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

مقدمه:

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی   رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی-درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.

شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

 از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک-گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.

روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.

در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می-شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.

همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

علاوه بر جنبه های پزشکی یاد شده،روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبه های شرعی، عرفی،اخلاقی و اجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی ومذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش داده است. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار می آورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش می تواند حکم مشروع یا نا مشروع بودن این کودکان را تایید نماید؟ درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راه گشا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه       

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت         

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه    

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم       

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران  

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات  

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه      

1-2-2. استدلالات موافقین    

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه     

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-3-1. شورای اروپا          

1-3-2- فرانسه     

1-3-3. انگلستان   

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه   

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  49

2-1-1. پدر بیولوژیک        

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی           

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده  

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی    

2-1-2- پدر قانونی

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 

2-1-3. مادر        

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن           

2-1-3-2. پیوستگی نسبی    

2-2. حقوق مالی کودک       

2-2-1. توارث     

2-2-2. نفقه کودک

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک          

2-3-1. حضانت کودک       

2-3-2. تربیت کودک          

2-3-3. ولایت کودک          

2-3-4. حرمت نکاح           

2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک  

2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم  

2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر     

2-4. حقوق معنوی کودک    

2-4-1. حق هویت 

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن)  

2-4-1-2- تابعیت کودک     

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان        

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...           

2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک  

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک

منابع و مأخذ:

1) آخوندی، م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.،1385،آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری،تهران انتشارات سمت،

2) استفتاء مجله رهنمون. شماره دهم، سال 77

3) امامی، ا.، 1349، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، موسسه حقوق تطبیقی 

4) امامی، س ح.، 1383، حقوق مدنی، تهران،انتشارات اسلامیه، جلد 5، ص 195و196                         

5) بهجت تبریزی، ج.، 1378، استفتائات جدید، قم،انتشارات سرور، ص 338

6) بهجتی اردکانی، ز .،1385، مشاوره، ارزیابی سلامت و تطابق مشخصات اهداکننده و دریافت کننده در درمان باروری جایگزین، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت،ص 71

7) بی آزار شیرازی،ع ک.، 1374، رساله نوین فقهی پزشکی، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد اول

8) جعفر زاده، م ق.، 1376، درآمدی به مسائل فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی، بولتن تولید مثل و نازایی،پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 3و4

9) جعفر زاده، م ق.، 1378،مروری بر وضعیت حقوقی ART،بولتن تولیدمثل و نازائی، پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 8و10و11و13و14

10) جعفری لنگرودی، م ج.، 1384، ترمینولوژی حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش، ص 328، شماره 2629

11) حر عاملی، م بن ح.، 1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد14،ص 239

12) حر عاملی، م بن ح.،1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد5 ،ص 234

13) حرم پناهی، م.، 1382، تلقیح مصنوعی،مجله فقه اهل بیت،سال سوم، شماره 9، 68

14) الخن، م.، البغا،م.، الشربجی، ع.، ترجمه حسامی، م ع.، پارسا، ف.، 1383، فقه المنهجی فقه روشمند و استدلالی در مذهب امام شافعی، انتشارات کردستان سنندج، ص 374

15) دستغیب، س ع.، 1360، هشتاد و دو پرسش، شیراز،انتشارات مسجد جامع عتیق، ص 151

16) روحانی علی آبادی، م.، 1382، حکم شرعی تلقیح اسپرم و نطفۀ بیگانه، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 286

17) الروحانی، س م ص.، 1414 ه ق، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب،  ج 1، ص 12

18) روحانی، س م ص.، بی تا، فقه الصادق فی شرح التبصره، قم، انتشارات مهر استوار،  ج21 ، ص217

19) شلتوت، م.، 1421، الفتاوی، قاهره، ص 300

20) صانعی، ی.، 1378، استفتائات پزشکی، قم، چاپ میثم تمار، ص 60

21) صفائی، س ح.، 1380، انتقال جنین، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 222

22) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج1

23) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص 105

24) صفائی، س ح.، قاسم زاده، س م.، 1377، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ص 41

25) صمدی اهری، م ه.، 1382، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران انتشارات گنج دانش

26) علوی قزوینی، س ع.، 1374، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی، مجله نامه مفید، سال اول (پائیز) شماره سوم، ص 170

27) علیان نژادی، ا.، 1376، مجموعه استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، جلد 2

28) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 1

29) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 2

30) قبله ای، خ.، 1378، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، شماره 13 و 14، ص122

31) قرضاوی، ی.، ترجمه نعمتی، ا.، 1382، دیدگاه های فقهی معاصر، تهران، نشر احسان، ص 700

32) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج2، 29

33) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج1

34) کلینی رازی، م بن ی.، ترجمه کمره ای، م ب.، 1381،  ترجمه و شرح اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، ص  253

35) کاتوزیان، ن.، 1370، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 197

36) گرجی، آ.، و دیگران، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 432 و 433

37) لوراسا، م.، ترجمه اشتری، م.، 1375، مسئولیت مدنی، تهران، نشر حقوقدان، ص 106

38) مدنی تبریزی، س ی.، 1416 ق، المسائل المستحدثه، قم، اسماعیلیان، ص 77 و 76

39) مرعشی نجفی، س ش.، 1368، رسالۀ توضیح المسائل جدید، قم، کتابخانه عمومی مرعشی نجفی                                   

40) مصاحبۀ حضوری نگارنده، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 15/2/87

41) مغنیّه، م ج.، 1982 م، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، ص 376

42) مغنیه، م ج.، ترجمه جباری، م.، 1379، احوال شخصیه، تهران، انتشارات ققنوس، ص 104

43) ملکوتی، م.، بی تا، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات بهترین.

44) منتظری، ح ع.، 1373، چاپ دوم، رسالۀ استفتائات، قم، چاپ تفکر.

45) موسوی خمینی، س ر.، ترجمه اسلامی، ع.، 1372، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامی همراه موسسه مطبوعاتی دارالعلم، جلد 1

46) موسوی گلپایگانی، س م ر.، 1364ه ش، مجمع المسائل، قم، موسسه دارالقران، ج 3،117 ص

47) مومن قمی، م.، 1374، سخنی دربارۀ تلقیح، مجله فقه اهل بیت، سال اول شماره 4،ص 172 و 171

48) مومن قمی، م.، 1415ق، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم، موسسه نشر اسلامی، ص81 و 82

49) مهرپور، ح.، 1380، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص154

50) مهرپور، ح، 1384، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات

51) نایب زاده، ع.، 1380،  بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی، تهران، انتشارات مجد، ص 48

52) نجفی، م ح.، بی تا، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء، ج 29، 247

53) نظری توکلی، س.، 1385، روشهای کمکی تولید مثل در حقوق اسلام، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 294-309

54) نوری همدانی، ح.، 1377، هزار و یک مساله، قم، موسسه مهدی موعود، ص 291 و292

55) یاوری، ن، متوسلی، اِ.، 1385، رازداری در اهداء گامت، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 434

56) یزدی، م.، 1382، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، مجموعه مقالات روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 98