مقاله در مورد انتقال و توسعه تکنولوژی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

انتقال و توسعه تکنولوژی

سیر تکامل تکنولوژى همواره مستلزم پیشرفت علوم و توسعه ى مرزهاى دانش بشرى بوده است. در عین حال، رشد و توسعه ى علم و تکنولوژى نیز، لازم و ملزوم یکدیگر و مستلزم یک جریان طبیعى است. گشایش ابواب و گسترش دامنه ى علوم، اگر چه از آرمان هاى هر یک از جوامع بشرى است، ولیکن بدون کوشش براى توسعه ى تکنولوژی، به مفهوم«علم فقط براى علم» است. در عین حال، به کار گیرى و یا «به عاریت گرفتن» تکنولوژی، بدون اتکاء به مبانى علمى و تحقیقاتى خود، اگر چه مى تواند مبین تحول و نوآورى باشد، ولیکن به مثابه یک ساختمان«بدون پی»خواهد بود .

انتقال تکنولوژى هاى نوین از یک جامعه پیشرفته علمى به یک جامعه سنتى و عوام، به مثابه کاشتن یک شاخه غیر قابل «قلمه زدن» در خاک، و یا غرس یک نهال بدون ریشه در زمین است. زیرا، این قلمه و یا نهال بدون ریشه، براى احیاء و بقاى خود، مدتها مى کوشد تا بتواند ریشه بزند، ولى چون توان ریشه زایى نیافته. و راهى به ذخائر و رابطه اى با منابع لازم براى «تغذیه» و استقرار خود در خاک ندارد، لاجرم پس از مدتها تلاش و صرف وقت و انرژى براى بقاى حیات خود، پژمرده مى شود و مى خشکد.

از این بابت فرض مى شود که انتقال«صرف» تکنولوژى از یک سرزمین پیشرفته ى علمى به یک سرزمین غیر پیشرفته و غیر علمی،یک انتقال، نوآورى و اشاعه ى غیر طبیعى است. حالت طبیعى این انتقال و نوآوری،آن است که تکنولوژى نوین فقط در محیطى مى تواند نشو و نماى عادى و مؤثر داشته باشد ، که متکى بر منابع علمى همان جامعه و منتج از شرایط اجتماعى و اقتصادى حاکم بر آن باشد. بنابراین، توسعه و تکامل تکنولوژى پیشرفته فقط در جایى عملى امکان پذیر بادوام مؤثر است که بر مبناى توسعه علوم و دانش هاى پیشرفته در دل همان جامعه نضج گرفته باشد، یا حداقل، علوم و تکنولوژى هاى مربوط در درون همان جامعه،هر دو توأمان در حال رشد و تکامل باشند، تا سرانجام نهال تکنولوژى «ریشه دار» گردد.

تکنولوژى «بى ریشه»، ویا به عبارتى تکنولوژى «عاریتی» یا وارداتى و یا تحمیلی، فقط زمانى در جریان توسعه یک سرزمین قابل استفاده و مؤثر است که ریشه هاى آن همواره به همان منابع خارجى تولید کننده متصل باشد ، که این حالت هم فقط مى تواند تابع و ناشى از شرایط اقتصادی-سیاسى حاکم بر پیوندها و روابط موجود فى مابین دو کشور یا جامعه ى «دهندة تکنولوژی» و «گیرنده ى » آن باشد. براى یک جامعه و یا یک کشور «گیرنده» آن قبیل تکنولوژى پیشرفته اى که کلید آن در دست دانشمندان و یا تکنولوژیست هاى کشور «دهنده ى » آن باشد، رابطه ى فى مابین، به مفهوم یک وابستگى علمی-فنى و به صورت یک رابطه ى ناعادلانه وغیر استوار، نیز به مفهوم یک وابستگى سیاسی-اجتماعی-اقتصادى و یا شاید هم، نوعى استثمار باشد.

سیر طبیعى پیدایش و توسعه تکنولوژى در یک جامعه اندیشمند و پیشرو، عبارت از مبتنى کردن و متکى نمودن ریشه هاى آن تکنولوژى بر منابع علم موجود در ضمیر همان جامعه است. به بیان دیگر، ابداع و نوآورى الگوهاى تکنولوژیک براى تحول و توسعه در یک جامعه، مى باید مولد تلاش هاى علمى و محصول ابتکارات تحقیقاتى دانشمندان و پژوهندگان همان جامعه، و یا ثمره ى پژوهش هاى مربوط به تغییر و تحول وتطبیق اصول و مبانى تکنولوژى هاى پیشرفته وارداتى براى اشاعه در شرایط ویژه جامعه وارد کننده، به دست پژوهندگان و متخصصان و مجریان همان جامعه ى وارد کننده باشد.

مقاله توسعه شهری - معماری، عمران و شهر سازی - word

مقاله توسعه شهری برای رشته عمران و شهر سازی و معماری با فرمت word شامل 54 صفحه

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یک ضرور غیر قابل انکار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت. ولی طی این سال ها اجرای اینگونه طرح ها در اکثر موارد پیش بینی شده به علل گوناگون محقق نشد که بررسی این علل خارج از بحث می باشد. ولی یکی از علل عدم موفقیت اجرای طرح های جامع و تفصیلی را می توان در جدا بودن فرآیند تهیه و تصویب طرح ها از روند اجرای این طرح ها دانست. به همین علت هیچ گاه شهرداری ها خود را موظف به تجهیز و سازماندهی برای تهیه برنامه های توسعه شهرها نمی دانستند و اگر هم به ندرت شاهد وجود تشکیلاتی برای تهیه اینگونه طرح های توسعه در شهرداری ها هستیم، نباید آن را به منزله ورود شهرداری ها به عرصه تهیه برنامه های توسعه شهری دانست.

جهت گیری های مبتنی بر معماری شهری بیشتر زاییده ی اندیشه ی طرح های وسیع، مراکز شهری، مجموعه های مسکونی و مانند آن به صورت بخش هایی در شهر است. بویژه تفکرات زیباسازی و سیمای شهری، آذین شهری شامل تولیدی و روشنایی و علایم و مانند آن در این جهت گیری غلبه دارد. تردیدی نیست که چنین مباحثی در حوزه ی فعالیت طراحی شهری قرار دارند، اما طراحی شهری تنها متوجه چنین مواردی نیست. از طرفی خصوصیت کار معماری به طور عام نشان می دهد که فعالیت در مرجله ای خاتمه یافته است، اما توسعه و تحول کالبدی شهر فضاهای شهری در طول تاریخ حاکی از این است که ایجاد هیچ شهری با یک طرح مشخص و تغییرناپذیری شروع نشده تا در مرحله ای معین تمام شود، و این امر حتی در مورد شهرهای از پیش طراحی شده مانند میله توس و پیرینه در یونان باستان و مونپازیه در قرون وسطی نیز صادق بوده است. در ضمن، شاید قوت یافتن جهت گیری مبتنی در طراحی شهری معلول برداشت از برخی نوشته های پیشگام چند دهه ی اخیر در حوزه‌ی طراحی شهری است. برای مثال، مآخذی مانند کتاب ارزشمند اسپرای ریگن به نام طراحی شهری: معماری شهرها…ممکن است این تصور خطا را به وجود آورده باشد که طراحی شهری همان معماری است منتهی در مقیاسی بزرگ تر، حال آنکه مباحث کتاب غیر از این است. طراحی شهری، به ویژه در کشورهایی که دارای فرهنگ غنی معماری و شهرسازی هستند، رشتهای مستقل است نه معماری است نه برنامه ریزی شهری، اما با هر دوی اینها و تخصص های دیگری که بدان ها اشاره شد رابطه دارد  طراحی فضای شهری (فضاهای شهر و جایگاه آن در زندگی و سیمای شهری) محمود توسلی با همکاری ناصر بنیادی

تحقیق درباره توسعه بانکداری اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:35
فهرست و توضیحات:

توسعه بانکداری اسلامی

مدیر عامل بانک توسعه صادرات

تفاوت رفتار داخلی و خارجی بانک‌های ایرانی اساس توسعه بانکداری اسلامی

منظور از برخورد فعال‌تر چیست؟

می‌توان به جای تکیهء صرف بر روابط حقوقی مبتنی بر قرض که گاهی در تطبیق آن با مشکل مواجهیم، بیش‌تر به روح مشارکتی بانکداری اسلامی‌تاکید کرد چنانچه مفهوم و تعریف بانکداری اسلامی‌ را در حوزه‌های وسیع‌تری از نظام بدون ربا تعریف کنیم و برای مثال عملیات بانکی را با معیارها و موازین اقتصاد اسلامی ‌نظیر عدالت و کارآیی در قالب طرح‌های تولیدی و مدیریت پروژه تطبیق دهیم و بازخوانی کنیم در این صورت تعریف و انطباق آن با استانداردها و موازین بین‌المللی راحت‌تر و با منطق قوی توام خواهد بود. برای مثال در بررسی اعتبار خریدار و تعامل با طرف خارجی به نفس کار و فعالیت اقتصادی می‌توان تاکید کرد و به جای رابطهء حقوقی مبتنی بر وام می‌توان در چارچوب سرمایه‌گذاری مستقیم و کسب حقوق مالکانه رفتار کرد که به راحتی با منطق بانکداری اسلامی ‌استاندارد قابل تطبیق است.

روش‌های سرمایه‌گذاری بانک توسعهء صادرات در کشورهای هدف خارجی از روش‌های زیر تبعیت می‌کند:

1- سرمایه‌گذاریمستقیم در کشورهای هدف (FDI) Foreign Direct Investment : به معنی تاسیس شرکت یا کارخانه در کشور هدف به تنهایی یا همراه با یک کشور خارجی به منظور تولید، تجارت و....

2- سرمایه‌گذاری مشترک خطر پذیر (Joint Venture) در کشورهای هدف: به معنی شراکت با اشخاص خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در تحقیقات، تکنولوژی‌های نوین و صنایع با ریسک بالا و... در کشورهای هدف.

3- طرح‌های اعتبار خریدار (BuyersCredit) : اجرای طرح‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و تاسیس کارخانه در کشورهای هدف به نحوی که صدور کالای صرف نباشد.

4- پیمانکاری و صدور خدمات فنی و مهندسی (EPC) Engineering Procurement Construction طرح‌هایی که مطابق آیین‌نامهء حمایت از صادرکنندگان جزو دستهء صدور کالاهای خدمات فنی و مهندسی طبقه‌بندی می‌شوند.

5- طرح‌های سرمایه‌گذاری در قالب:

BOT (Build Operation Transfer) BOO (Build Operation Own)
Buy Back در کشورهای هدف: سرمایه‌گذاری در کشورهای هدف به نحوی که امکان بازگشت سرمایه وجود داشته باشد.

آیا در مجموع، امکان انطباق بانکداری اسلامی، با بانکداری متعارف وجود دارد.در بحث‌هایی که در سال‌های اخیر در مجامع بانکی یا کارگروه‌های ویژه، مطرح شده، مهم‌ترین دغدغه این بوده است که عملیات بانکی ما، هم انطباق با شرع داشته باشد و هم منطبق با استانداردهای بین‌المللی باشد.

بعد سوم در مطالعات مذکور این بوده که عملیات بانکی از کارآیی لازم برخوردار باشد تا برای ما قدرت چانه‌زنی لازم را ایجاد بکند.

این تلاش‌ها به نتیجه‌ای هم منتهی شده است؟

کارگروهی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده در نظر دارد تا سه بعد یاد شده را در عملیات بانکداری اسلامی ‌اجرایی کند. بر این اساس بود که پیشنهاد شد بانک‌ها تفکیک شوند تا ساده‌تر، واقعی‌‌تر و شفاف‌تر عمل بکنند در این صورت در تعاملات بین‌المللی نیز می‌توانند مفیدتر و موثرتر رفتار کنند.

آقای دکتر، چه تفاوتی میان نگاه بانک‌های داخلی با موسسات بانکی کشورهای اسلامی‌که براساس بانکداری اسلامی‌رفتار می‌کنند وجود دارد.

بانک‌های اسلامی‌عموما از منطق بانکداری بدون ربا پیروی و بر اساس عقود اسلامی‌عمل می‌کنند اگرچه تفاوت‌هایی نیز از لحاظ نوع عقود وجود دارد.

مقاله در مورد مفهوم توسعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

مفهوم توسعه

توسعه به‌عنوان فرایندی چندبعدی، که همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌دهد، نشان دهنده‌ی یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده می‌کند.

"مایکل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می‌داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه‌ی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوه‌بر بهبود وضع درآمد‌ها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت‌های اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.

ابعاد توسعه

توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.

البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.

توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت داشتن برای دست‌یابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمی‌گیرد. البته تأکید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره بررسی نقش آموزه های اسلامی با شاخص های نوین توسعه اقتصادی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه

چکیده:

 بررسی سازگاری یا ناسازگاری شاخصهای نوین توسعه اقتصادی با آموزه های دین اسلام  محور اصلی این نوشتار است؛ این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که مشاهده می شود اغلب کشورهای اسلامی در دستۀ کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه هستند لذا ضرورت دارد در مورد این سؤال که آیا آموزه های اسلامی مانعی جهت تسریع فرآیند توسعه یافتگی هستند یا خیر ، تحقیق و بررسی شود .

بدین منظور ابتدا به مساله شناسی توسعه و توسعه یافتگی و سپس شاخصهای سنجش و اندازه گیری توسعه پرداخته شده و شاخص توسعه انسانی (HDI) بعنوان یک شاخص نوین , به روز شونده و دارای مقبولیت نسبی انتخاب گردیده است .

  در راستای هدف اصلی این مقاله در پی تبیین وضعیت سازگاری شاخص توسعه انسانی با آموزه های اسلامی هستیم . از آنجا که شاخص توسعه انسانی دارای سه معیار طول عمر همراه با سلامتی , کسب دانش و سطح شایسته زندگی می باشد بنابراین سوال ویژه این مقاله عبارت است از اینکه آیا بین این معیارهای سه گانه و آموزه های اسلامی سازگاری وجود دارد یا خیر؟ .

          برای دستیابی به نتایج ، در قسمت شناسایی مفهوم توسعه و شاخصهای آن و همچنین شناسایی آموزه های دینی مرتبط با این شاخصها از روش اسنادی استفاده گردیده و در جهت تجزیه و تحلیل سؤال ویژه این مقاله از روش توصیفی – تحلیل محتوا بهره گرفته شده است .نتاج حاصل از تجزیه و تحلیل آموزه های اسلامی مرتبط با این موضوعات نشان می دهد که آموزه های اسلامی مانعی برای تحقق معیارهای توسعه نمی باشند و بطور کلی بین این معیارها و آموزه های اسلامی سازگاری وجود دارد.

1-مقدمه

          امروزه صاحب‌نظران در باب توسعه اقتصادی به تعاریف و بیان مفاهیم جدیدی از توسعه رسیده‌اند. اقتصاددانانی را مشاهده می‌کنیم که برخلاف نظر پیشگامان مسائل توسعه اقتصادی، در تبیین و توضیح مفهوم توسعه اقتصادی، صرفاً به ملاک‌ها و شاخص‌های اقتصادی اکتفا نکرده و از معیارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به طورکلی انسانی سخن به میان آورده‌اند. در حالی‌که پیشگامان مسائل اقتصادی، به جنبه‌های غیر اقتصادی در توسعه نظیر وجوه فرهنگی، اجتماعی و انسانی توجه و عنایتی نداشتند.

      به طور کلی از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی اقتصاددانان کشورهای درحال توسعه، یافتن و بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرآیند توسعه و شناخت موانع آن می‌باشد تا از این طریق بتوانند کشور خود را به عوامل تسریع جریان توسعه مجهز سازند و همچنین در حد توان موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به روند توسعه را مرتفع سازند که البته استفاده از شاخص‌ها و ملاک‌های نوین توسعه در این راه بدیهی و ضروری به نظر می‌رسد.

      از طرفی مشاهده می‌شود که اغلب صاحب‌نظران، کشورهای اسلامی را در ردیف کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بر می‌شمرند. لذا در راستای دغدغه‌های اقتصاددانان در کشورهای در حال توسعه، این مسأله به ذهن متبادر می ‌شود که آیا آموزه‌ها و تعالیم اسلامی مانعی در جهت  فرآیند توسعه یافتگی این کشورها بوده‌است؟ به عبارت دیگر آیا دستورالعمل‌ها و توصیه‌های اخلاقی موجود در دین اسلام را می توان به عنوان یک مانع سرعت بخشیدن فرآیند توسعه اقتصادی برشمرد یا خیر؟

      لذا مسأله اصلی این مقاله این است که با عنایت به شاخص‌های جدید توسعه اقتصادی، آیا آموزه‌های دینی و تعالیم اسلامی را می‌توان به عنوان یک مانع تسریع فرآیند توسعه اقتصادی دانست؟

      در راستای این مسأله، ابتدا به سراغ شاخص‌های توسعه که در دنیای امروز ملاک سنجش و ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورها هستند رفته و پس از بررسی آن‌ها شاخص توسعه انسانی به عنوان یک دست‌آورد نوین بشری در سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع انتخاب شده‌است. از جمله ویژگی‌های این شاخص این است که همه ساله از سوی جوامع بین‌المللی منتشر می‌شود و همچنین طی سالیان متمادی است که این شاخص به مرور زمان مورد جرح و تعدیل و حک و اصلاح قرار گرفته است و اینک به عنوان یک شاخص مقبول بین‌المللی برای سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع مورد استفاده می‌باشد هر چند که انتقاداتی نیز بر آن وارد است. پس از شناخت این

شاخص مقبول و سه معیار اصلی طول عمر، دانش و سطح مناسب زندگی که توسط این شاخص معرفی می‌گردند به سراغ مسأله اصلی مقاله می‌رویم: آیا این شاخص با آموزه‌های اسلامی سازگاری دارد یا خیر؟ سوال‌های ویژه تحقیق نیز در همین راستا طراحی شده‌اند.

      لازم به ذکر است که در این مقاله ، متأثر از نظریات جدید ، به توسعه به عنوان یک ”کل منسجم“  نگریسته می‌شود، به طوری‌که نمی‌توان جنبه‌های مختلف آن را کاملاً از هم تفکیک نمود فرضاً بیان شود که یک جامعه به توسعه فرهنگی دست یافته است بدون این‌که توفیقی در توسعه اقتصادی داشته باشد و یا برعکس. به دیگر سخن باید ”توسعه“ را با نگاه نظام‌مند و سیستماتیک نگریست.[1] البته بیان جنبه‌های مختلف توسعه اعم از توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و ... با مسامحه بوده و جهت سهولت در فهم مطلب از آن‌ها استفاده می‌شود.