پروژه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 72 صفحه

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

فصل اول اعتصاب از دیدگاه حقوقی

بخش اول مفهوم و ارکان اعتصاب

1- تعریف اعتصاب

2- ارکان اعتصاب

الف قطع کار

ب دسته جمعی بودن این اقدام

ج وجود رابطه کارگری و کارفرمایی

د شغلی بودن خواستهای کارگران

3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب

4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون

5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات

بخش دوم آثار اعتصاب

طرح بحث

1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی

ب محروم شدن از دستمزد

2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین

3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی

بخش سوم اعتصاب در حقوق ایران

1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی

الف ) قبل از تصویب قانون سال 1369

قانون کار 1369

فصل دوم اعتصاب از دیدگاه فقهی

بخش اول مشروعیت اعتصاب

طرح بحث

کتاب و سنت

تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد

عدم مخالفت با کتاب و سنت

تحلیل حرام- تحریم حلال

عدم مخالفت با مقتضای عقد

تجویز اعتصاب توسط قانونگذار

الف) تجویز اعتصاب به موجب حکم حکومتی

ب) قانونگذار عادی

بناء عقلاء و حق اعتصاب

تعریف بناء عقلاء

بخش دوم بررسی فقهی آثار اعتصاب

تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد

الف) فسخ عقد کار

ب) انفساخ عقد

ج) تعلیق

3- عقد کار و شرایط جدید پس از اعتصاب

اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن

انواع سبب

انواع منفعت

پروژه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

چکیده:

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید

مقدمه:

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجدشخصیت حقوقی است. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت. انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)

مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.

انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

انجام معامله با رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض اهلیت مدیر انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:

انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

الف: شرکت سهامی

ب: شرکت با مسئولیت محدود

ج: شرکت تعاونی

ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند

در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

ماده 105 ق.ت. مقرر می کند

شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

پیشنهادات

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوقتجارت، دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار Gower , L.B.C ., 1992 , Gower’s principles of modern company law, sweet and Maxwell, londonmartin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyorkKumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google

پروژه بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: تعریف حریم

تعریف حریم در فرهنگ لغات

تعریف حریم از نظر حقوقدانان

تعریف حریم در قوانین و مقررات

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

حریم در فقه اهل سنت

حریم در فقه شیعه

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی

میزان حریم در قانون مدنی

منابع و مأخذ:

1 – لغت نامه دهخدا ج6، ص 7819 ، فرهنگ عمید ، ج2، ص 939 ، به نقل از فرهنگ اصطلاحات حقوق صنعت آب و برق ، حمید رشیدی 1378

2- لغت نامه دهخدا ج 6، ص 7819 به نقل از منبع شماره 68

3- فرهنگ عمید ، ج2، ص 931، امامی ، سید حسن ، حقوقی مدنی ، ج1، ص 121 به نقل از منبع شماره 68

4 - عبدالباقی ، محمد فوائد ، المعجم المفهرس القرآن کریم ص 188 به نقل از منبع قبل شماره 68

5- فرهنگ لاروس عربی فارسی ج1، ص 823 به نقل از منبع شماره 68

6- سید علی حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ج1، ص 97

7- سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج1،ص 121

8و9-همان منبع

10- سید حسین صفایی، حقوق مدنی ج1-ص 270

11- همان منبع

12-ناصر کاتوزیان ، اموال و مالکیت ، شماره 258

13- ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 96

14-امام خمینی ، تحریرالوسیله ، ج3، ص379

15- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، شماره 448

16-ماده 136 قانون مدنی

17- آئین نامه حفظ و تعیین بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و شبکه های آبیاری و زهکشی مصوب 13/9/50 و 8/2/53 و آئین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه های مرزی مصوب 18/12/63

18-آئین نامه تعیین حد بستر حریم رودخانه ها ، انهار ، و مسیلها و مرداب ها و برکه های طبیعی مصوب 1370/4/12 و1379/9/24

19- حمید رشیدی، قانون توزیع عادلانه آب در آئینه حقوق ایران، نشر دادگستر، صفحه 237

20- همان منبع

21- قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29

22- آئین نامه حریم دریاچه احداثی پشت سدها مصوب1346/7/22

23- دکتر محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ، انتشارات گنچ دانش ، شماره 448

24- دانشنامه آب وآبشناسی در فقه و روایات اسلامی، نادر کریمیان سردشتی ، انتشارات گنجینه ملی آب تهران 1383 ص 111

25- همان منبع

26- همان منبع

27- همان مبع

28- همان منبع

29-همان منبع

30- همان منبع، صفحه 112

31- همان منبع ، صفحه114

32-همان منبع ، صفحه 113

33- همان منبع ، صفحه 114

34- شرایع الاسلام، ج3، ترجمه ابوالقاسم احمد یزدی ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 1368 ،صفحه 1340 تا 1347

35- تحریر الوسیله ، امام خمینی ، ترجمه علی اسلامی ، ج3، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی 1382، ص351

36- همان منبع ،ص 352

37- همان منبع، ص 353

38- همان منبع، ص 3

(39) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

(40) همان منبع

(41) همان منبع

(42)سرمد مرتضی ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167

(43)و (44) فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حمید رشیدی ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328

45-غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ، صفحه 35

46 دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوقی ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذیل اصطلاح 1707

47 -حقوق مدنی، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حریم ، به نقل از سرمد ، مرتضی،حقوق آب ، جلد اول چاپ سکه ، تهران 1350

48 و 49- غلامرضا مدنیان ، حفاظت قانونی از منابع آبهای داخلی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،تهران دانشگاه شهید بهشتی 1377 ، صفحه 41 تا 43

50 - بر اساس حدیث شریف«لا ضررو لا ضرر فی الاسلام » که از احادیث معتبر اسلامی است و ضرر رسانیدن و وجود ضرر در قواعد منع شده است .

51-گز به فتح: گ: مقیاس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است که معادل 104 سانتی متر است .

فرهنگ عمید ج 2، صفحه 1187

52- رخوه به کسر: ر: در مقابل سخت و به معنی غیر مستحکم می باشد .

53- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333

پروژه بررسی ارزیابی اثرات توسعه صنعتی بر محیط زیست. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

امروزه مباحث تخصصی و کاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملکرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده کننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شرکتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبکه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیکن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انکاری در حوزه محیط زیست صنعتی کشور مشهود است که انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاکی از تحول رو به تکامل رویکردهای زیست محیطی می باشد که در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشکل، رقیق کردن(Dilution) ، کنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)که هر یک از این رویکردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویکردهای بیولوژیک رشد فزاینده ای یافته است.

روش های مختلف تصفیه بیولوژیک پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است که روش های هوازی تصفیه پساب دارای یک محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن ... حدود 1200 کیلو وات ساعت است که نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویکرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی که همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با  بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تکنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شک در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویکردهای زیست محیطی

1-1-  تاریخچه فعالیت صنعتی درایران

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست

3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی

4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی

5-1- وضعیت صنایع کشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد کارکنان

6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن

1-6-1-  ساختارهای حمایتی و هدایتی

1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی

2-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی در شهرک های صنعتی

3-1-6-1-  اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی  اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن

2-6-1-  فعالیت های مهندسی مبتنی بر کنترل آلودگی

3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی

1-3-6-1-  ارزیابی اثرات توسعه

2-3-6-1-  سیستم مدیریت زیست محیطی

3-3-6-1-  بهره وری سبز

4-3-6-1- تولید پاکتر

5-3-6-1-  بازیافت مواد

6-3-6-1-  ممیزی محیط زیست

4-6-1-  فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست

1-4- 6-1- زمینه سازی جهت کنترل آلودگی خودروهای تولید داخل

2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت

1-2- نادیده گرفتن مشکل

2-2- رقیق کردن

3-2- کنترل آلودگی در انتهای خط

4-2- پیشگیری از آلودگی

5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاکتر

6-2- وی‍‍‍ژگی های رویکرد تولید پاکتر

1-6-2-تنوع و گستردگی

2-6-2- حفاظت محیط زیست

3-6-2- سادگی

4-6-2- خلاقیت و نوآوری

5-6-2- مقبولیت

6-6-2- بازدهی اقتصادی

7-2- مقایسه رویکرد کنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاکتر

8-2- تولید پاکتر و توسعه پایدار

9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاکتر

10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاکتر

11-2- موانع و مشکلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاکتر

1-11-2- موانع ناشی از فقدان درک صحیح

2-11-2- موانع ساختاری

3-11-2- موانع مربوط به کمبو الاعات

4-11-2- موانع فنی

5-11-2- موانع اقتصادی

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست

هدف

وظایف اساسی سازمان

تشکیلات سازمان

1-3- دفاتر مستقل

1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست

2-1-3- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

3-1-3- اداره کل نظارت و بررسی

4-1-3-حراست

5-1-3- ادارات کل استان ها

2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی

3-3- دفتر آموزش زیست محیطی

4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی

5-3- دفتر مشارکت های مردمی

6-3- معاونت محیط زیست انسانی

1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی

2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا

3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاک

4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها

7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق

2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان

3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی

4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی

5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاکتر

1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی

1-1-4- کسب توافق مدیریت واحد

2-1-4- تشکیل تیم پروژه

3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی

4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاکتر

2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی

1-2-4- توصیف شرکت و نمودارهای جریانی

2-2-4- بازرسی عینی و دقیق

3-2-4- انتخاب نقاط تمرکز

3-4- فاز سوم – ارزیابی

1-3-4- جمع آوری اطلاعات کمی

2-3-4- موازنه مواد

3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاکتر

4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها

4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امکان سنجی

1-4-4- امکان سنجی اولیه

2-4-4- امکان سنجی فنی

3-4-4- امکان سنجی اقتصادی

4-4—4- امکان سنجی زیست محیطی

5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی

6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی

5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار

1-5-4-آماده سازی یک برنامه اجرایی

2-5-4- اجرای گزینه های منتخب

منابع و مآخد

منابع و مأخذ:

پرکینز ، هنری . (1376) . " آلودگی هوا " . انتشارات دانشگاه تهران . چاپ و نشر ایران . (1374) . " جغرافیای استان تهران " . شرکت کنترل کیفیت هوا . (1376 ) . " طرح کاهش آلودگی هوای تهران " . شرکت مطالعات حمل و نقل . (1378) . " سرب از 0 تا 13 " . شماره 153 . شهرداری تهران . (1373 ) . " آلودگی هوا و صدا " . جلد سوم . کارکن ، محمدرضا . (1378 ) . " آلوده سازی محیط موازین پیشگیری حقوقی " . صنعت حمل و نقل . شماره 129 . محرم نژاد ، ناصر . (1363) . مقدمه ای بر آلودگی هوا " . نشر گلگشت . مهرابیان ، سهراب . ( 1373 ). " عقاید تازه پیرامون لایه اوزون " . صنعت حمل و نقل . شماره 170 . وزارت نیرو و معاونت انرژی . (1376 ) . " انرژی و محیط زیست " .

پروژه حقوق با عنوان معامله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

چکیده:

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معاملهرا برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند وکسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه:

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت راهمراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است وتملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتیکه مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعهکند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

فصل سوم- در معاوضه

معاملات با حق استرداد رهنی

عقد رهن و شرایط تحقق آن

الف- مفهوم رهن و اوصاف آن

ب- شرایط مورد رهن

رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن

وثیقه دین به طرف غیر مستقیم

1-معامله با حق استرداد

2-ضمانت در پرداخت

3-وکالت در تملک

4-انتقال صوری

5-وثیقه قراردادی

منابع

منابع و مأخذ:

1-اینترنت-سایت گوگل

2-حقوق مدنی(رهن، صلح)، دکتر جعفر جعفری لنگرودی1349، چاپ اول.

3-حقوق مدنی (عقود اذنی-وثیقه های دین، عقود معین4 ) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس با همکاری شرکت بهمن برنا، 1376، چاپ دوم

4-حقوق مدنی، دکتر سید حسین صفایی، 1350 ، ج2

5-حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها، ج1 مفهوم عقد، انعقاد قرارداد) دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات مدرس باهمکاری شرکت بهمن برنا، 1372 ، چاپ دوم

6-حقوق تجارت تطبیقی، دکتر ربیعا اسکینی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، مهر 1373 ، چاپ اول