پروژه جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش77صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند، حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رسالهی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانیترین فصل آن میباشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمیپذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را مینماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آنها را شدیداً رو میکند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آنها را میپذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت میگوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانونگذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب:

فصل اول   طرح تحقیق      

 1-1-  موضوع تحقیق        

 2-1-  شرح مسئله

 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه    

 4-1-  روش تحقیق           

 5-1-  مقدمه تحقیق           

فصل دوم  آشنایی با جریمه   

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه

 1-1-2-  تعریف جریمه

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه       

 1-3-2-  محاسن جریمه

 2-3-2-  معایب جریمه       

 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه  

 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی     

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام      

 1-5-2-  غرامت مضاعف   

 2-5-2-  جریمه   

فصل سوم   ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران          

 1-3-  ماهیت جریمه          

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران      

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه     

 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم           

 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری         

 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی      

 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن    

 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن        

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن       

1-4-  اقسام مجازات نقدی    

2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی          

3-4-  جریمه مدنی

4-4-  جریمه انتظامی         

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمههای مالی        

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه

فصل پنجم   اهداف و اصول حاکم بر جریمه       

 1-5-  هدف کیفری 45

2-5- هدف مالی     47

3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    

1-3-5- اصل قانونی بودن    

2-3-5- اصل شخصی بودن  

4-5-  هدفهای مجازات جریمه           

 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه      

2-4-5-  هدف غیر مستقیم    

فصل ششم   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت          

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی  

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد          

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال     

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی          

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه

فصل هشتم   نتیجهگیری      

فهرست منابع       

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد سوم

آشوری، دکتر محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، دو جلد

باهری، دکتر محمد، تقریرات درس حقوق جزای عمومی

بکاریا، سزار، جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی

پروفسور گارو، مطالعات نظری و علمی در حقوق جزا، ترجمه دکتر سید ضیاالدین نقابت

پیکا، (ژرژ)، جرم شناسی، ترجمه دکتر علی حسین نجفیابرآبادی

تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه دکتر حسین میر محمد صادقی

تقی خانی، دکتر بهروز، غرامت در حقوق کیفری ایران

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق

دکتر شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم.

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی

صلاحی، جاوید، کیفر شناسی

ضرابی، علیرضا، آئین دادرسی کیفری

علی آبادی، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد دوم

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری)، جلد اول

مدنی، عارفه، اجرای احکام مدنی

مظلومان، دکتر رضا، جرم شناسی، جلد دوم

ملک اسمعیلی، عزیز، حقوق جزای عمومی

نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی

ولیدی، دکتر محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی

هومن، دکتر احمد، زندان و زندانیها

پروژه بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 65 صفحه

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است.

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق  

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق      

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها   

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق     

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ:

مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی سال 1375 قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت چاپ و نشر بازرگانی آبان 1378 قانون مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 1372 مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلفات گمرکی قاچاق کالا و ارز تالیف مختار فیروز جایی

پروژه حقوق با کلیاتی در مورد جرم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 92 صفحه

مقدمه:

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجة مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

فصل  دوم  معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم   فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم  جانشین‌های مجازات

فصل پنجم   سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل ششم   راهکارهای تحدید مجازات زندان

فصل هفتم  علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین1

فصل هشتم  چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین1

الف ‌) کارکردهای زندان

1) زندان جایگزین مجازاتهای بدنی

) زندان بعنوان نهاد اصلاحی درمانی

3) زندان، ابزاری برای طرد مجرم و توان گیری نه اصلاح و درمان

ب )  کارکردهای مجازات جایگزین و محورهای اصلی که لایحة مجازات‌های جایگزین بر آن استوار شده‌اند به شرح زیرند

) در اسلام زندان نقشی فرعی در مجازات مجرمان دارد

2) عنوان لایحه « مجازاتهای اجتماعی» بهترین عنوان موجود برای این لایحه است

3ـ مجازات‌های اجتماعی حدود نیمی از جرایمی که مجازات فعلی آن زندان است را در بر‌می‌گیرد

4ـ مجازات‌های اجتماعی، کارآمد، عادلانه، کم هزینه و متناسب هستند

فصل نهم  متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول  مواد عمومی

ماده 1 ـ

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9 ـ

ماده 10ـ

باب دوم  مجازاتهای اجتماعی

بخش نخست  دورة مراقبت

ماده 11ـ

ماده 12 ـ

ماده 13 ـ

ماده 14 ـ

ماده 15 ـ

بخش دوم  خدمات عمومی

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

ماده 18 ـ

ماده ‌19ـ

ماده 20ـ

ماده 21 ـ

بخش سوم  جزای نقدی روزانه

ماده 22 ـ

ماده 23 ـ

ماده 24ـ

ماده 25

بخش چهارم  محرومیت از حقوق اجتماعی

ماده 26 ـ

ماده 27 ـ

ماده 28 ـ

باب سوم  مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

ماده 31 ـ

فصل دهم  جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران

فصل یازدهم  گزارش توجیهی مواد لایحه

ماده 1 ـ

1ـ مشارکت اجتماع در اجرا

2ـ محدود کردن آزادی عمل محکومان

3ـ رعایت اصل تناسب

4ـ نظارت و مراقبت جهت پیشگیری از تکرار جرم

ماده 2 ـ

ماده 3 ـ

ماده 4 ـ

ماده 5 ـ

ماده 6 ـ

ماده 7 ـ

ماده 8 ـ

ماده 9ـ

ماده 10ـ

ماده 11 ـ

ماده 12 ـ

ماده 13ـ

قید و به متهم تفهیم می‌کند.

ماده 14ـ

ماده 15ـ

منع خروج از منزل

خدمات عمومی  ( مواد 16 تا 21 )

ماده 16 ـ

ماده 17 ـ

جریمة نقدی روزانه ( ماده 22 تا 25 )

ماده 22 ـ

ب ) حداکثر میزان جریمه نقدی روزانه یک چهارم از درآمد روزانه محکوم علیه است.

ماده 23 ـ

ماده 25 ـ

محرومیت از حقوق اجتماعی ( مواد 26ـ28)

ماده 26ـ

ماده 27ـ

ماده 28ـ

مواد متفرقه

ماده 29 ـ

ماده 30 ـ

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

ـ تقریرات. استاد دکتر کوشا

ـ کمیته سیاست کیفری کمیسیون سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری قوه قضائیه

ـ لایحه مجازات های اجتماعی مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی

ـ مقالات دکتر محمد آشوری

ـ مقالات گرفته شده از سایت های اینترنت

lawyer. com
www . google . com
www . Iran bar . com
www . Hoghooghdan . com

www . Dadgostary.tehran . com

پروژه بررسی مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 275 صفحه

چکیده:

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است. روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.

واژه های کلیدی: مطبوعات، جرایم مطبوعاتی، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، هیئت منصفه، علنی.

مقدمه:

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب فراوان مگر آنکه خون به مبنی اسلام یا حقوق عمومی یباشد، تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان که خداوند همزاد با وی آفریده است، سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین ازادیخواهان جهان حتی موسی(ع) عیسی(ع)، محمد (ص)، علی و حسین(ع) را محکم میکردند تا آنها را از مردم و از صحنه مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشة خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی به خود ندیده است.

آزادی بیان و اندیشه و انتشار آن از طریق رسانه‌های مکتوب، نظیر مطبوعات و کتب از پایه‌ای ترین و اصلی‌ترین حقوق بشر است که نگهبانی و پاسداری از آن به مشابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و اساس توسعه و یکی از لارمبرز ترین و مبرم ترین وظیفه دولتی و ملتهاست. طوری که ایجاد محدودیت به آن در حقیقت افراد جامعه را کم عقل و کم جرئت و کم استعداد به بار می‌آورد.

«ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان، باید که از دنیا گریخت. »

اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.

آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یکی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست.

اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی که دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.

علی ایحال، حساسیت و حیاتی بودن موضوع مطبوعات، جامعه بین المللی و آخر الامر حکومتها ی ملل مختلف را علی رغم میل آنان وادار کرد که به دنبال مکانیسمی باشند که از یک طرف اهالی قلم و اندیشه، خصوصا مطبوعات و اصحاب جراید را در مقابل عصبانیت کانونهای قدرت ایمن کنند و از طرف دیگر ازآثار تخریب هولناک مطبوعات بکاهند لذا مهمترین راه خروج از این وضعیت را در شناخت زوایای گوناگون پدیده مطبوعات و به رسمیت شناختن  آنان و از همه مهمتر تدوین قانون مطبوعات شد. تا از این طریق مطبوعات، دیگر محدودیتهای غیر منطقی که  نتیجه ای جز کندی توسعه ندارد نشود و از طرف دیگر با بی تدبیری و نبودن قانون در این زمینه، جامعه دچار  هرج و مرج و خروج از اعتدال نباشد. در کشور ما ایران، اگرچه با تصویب حدوداً 6 قانون و دهها تکمله و تبصره رکوردار است ولی این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری، رویه عملی و قضایی، فقیر  نا هماهنگ با تحولات جامعه جهانی است طوری که در حال حاضر هنوز مطبوعات و جرایم مطبوعات به روشنی تعریف نشده اند و مسئولیت کیفری افراد نشریه دقیقا تبیین نشده است. و جایگاه هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حاله ای از ا بهام است.  وبه سبب وجود عبارات و کلمات قابل تفسیر، سلایق خصوصی امکان حضور دارد و از این طریق به حقوق اصحاب فکر و اندیشه صدمه میزند. چرا که در سالهای اخیر، مساله  مطبوعات و نحوه برخورد با جرایم مطبوعاتی از چالش های فرهنگی به یکی از دغدغه های اصلی جامعه ایران تبدیل شده است. لذا ضرورت شفاف سازی و بیان کامل و دقیق موضوع به نظر حاد می آید و هدف این پایان نامه تلاشی است برای پرتوافکنی و تنویر نقاط مبهم این پیکره عظیم و مهم است پایه های نظری موضوع (ن والقلم ما یسطرون)، خداوند سوگند یاد مینماید، اما چه سوگند عجیبی! سوگند به یک قطعه نی یا چیزی شبیه آن! سوگند به ماده سیاه رنگ! و سوگند به سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیزرقم زده میشود! اما این همان است که سرچشمه پیدایش تمامی تمدنهای انسانی است. ما امروز میدانیم که تمام تمدنها و علوم که در هر زمینه نصیب بشر شده است بر محور قلم دور میزند. به راستی که مداد علماء، بر دماء شهداء پیشی گرفته  است. آزادی بیان، عدالت، شرافت، حقوق مردم، حقوق اصحاب قلم، مساوات، قرآن، خطبه های پیامبر اسلام (ص)، خطبه های علی (ع)، قانون حمورابی، قانون اساسی آتن، منشور کوروشی، الواح دوازده گانه روم باستان، منشور کبیر انگلستان، اعلامیه حقوق بشر، افکار مردان بزرگی چون منتسکیو، بکاریا، والتر، ژان ژاک روسو، شریعتی  ، مطهری، مصدق، و هوگو وقربانی شدن کسانی که جز خدا نداشته، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات و قانون مطبوعات سابق و جدید می باشند. هر چه قوانین موضوعه و خصوصا قانون مطبوعات بر این اساس و پایه ها و با آن افکار شکل گرفته باشد به همان میزان حقوق مولفان و ارباب جراید تضمین خواهد شد. کاربردهایی که از انجام این پژوهش متصور است یکی کاربرد آموزشی، که برای آموزش دست اندر کاران و مسئولان ارباب جراید، و  کاربرد پژوهش که  از نتایج و منابع پژوهشی، میتوان در کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، تدوین پایان نامه و مقالات مورد استفاده قرار گیرد و از کاربران این پژوهش میتواند دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات، دانشجویان، اهالی قلم و مراکز آموزشی باشد. اهداف اینجانب در این پژوهش:1- تبیین و شناسایی مطبوعات و قانون مطبوعات در طول تاریخ  2-تبیین و شناسایی قانون مطبوعات جدید 3- تبین و شناسایی جرایم مطبوعاتی، تبیین و شناسایی مسئولیت کیفری در مطبوعات 3- تبیین و شناسایی حدود مسئولیت کیفری مدیر مسئول، صاحب امتیاز، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دست اندر کاران 4- تبیین و شناسایی نحوه دادرسی در دادگاه، مطبوعات5- هیات منصفه و وظایف آنها در دادگاه مطبوعات چگونه است؟ و تبیین و شناسایی تاثیر رای هیات منصفه در حکم دادگاه مطبوعات می باشد.

 سوالات و فرضیه هایی که در این پژوهش مورد نظر است عبارتند از: اینکه آیا در قانون مطبوعات فعلی و سابق تعریف جامع و مانعی از مطبوعات ارائه گردیده است یا خیر 2- آیا در قانون مطبوعات،جرایم مطبوعاتی همانهایی هستند که در قانون مطبوعات ذکر گردیده است یا شامل سایر جرایم نیز می گردد و به عبارت دیگر آیا جرایم مطبوعاتی در حال حاضر احصائی هستند یا تمثیلی.3- مسئولیت کیفری صاحب امتیاز در مطبوعات چگونه است.4- مسئولیت اصلی نشریه باچه کسی است و آیا نویسنده و سایر پدید آورندگان در نشریه مسئولیت کیفری دارند یا خیر.5- آیا نظر و رای هیات منصفه در دادگاه مطبوعات در حکم صادره از طرف قاضی تاثیر گذار است یا خیر و آیا قاضی میتواند بر خلاف نظر هیات منصفه رای بدهد؟ و اما انگیزه :

انسان موجودی است مدنی الطبع و از طرف دیگر به اقتضای طبع خود، کوششها و فعالیتهای در عرصه اجتماع به عهده می گیرد. که این فعالیتها، محصول اندیشه، تفکرات، ذاتیات و جوهر واقعی او و تربیتهای اوست. لذا اینجانب به فراخور طبع خود و از طرف دیگر با توجه به اینکه از جامعه معلمی و آموزگاری هستم  و همواره نوشتن ،گفتن ، سوال و کتاب و قلم همواره در زندگی ام بوده ومطبوعات نیز خارج از این مقوله نیست و از طرف دیگر با توجه به علاقه ای که به کارهای سیاسی و خصوصا مطبوعاتی دارم و در حال اخذ مجوز دو هفته نامه محلی بعنوان « نسیم آراز» هستم لذا همه اینها اینجانب را مجاب به انتخاب این موضوع کرد. روش پژوهش یا روش تحقیق در این پایان نامه به روش کتابخانه ای و نوع جمع آوری اطلاعات به صورت: 1- فیش برداری از منابع مطالعاتی، ادبیات تحقیق و مستندات حقوق 2- بهره مندی از قوانین، ضوابط  و مقررات حاکم بر قانون مطبوعات 3-  بهره گیری از مصاحبه های دست اندر کاران رسیدگی به جرایم مطبوعات و سایر اشخاص درگیر در این موضوع.

علی هذا بر خود لازم میدانم که از اساتید گرانقدر خود که در طول این دو سال تحصیلی و در  تدوین و تکمیل این پایان نامه اینجانب را از  راهنمایی و هدایتهای خودشان بهره مند نمودند، تقدیر و قدردانی مینمایم. امید که پاینده و زنده باشید. انشاالله

فهرست مطالب:

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران     

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی      

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار      

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه  

1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی        

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی        

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی         

الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش    

ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش       

ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش         

د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش     

ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش          

ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش

و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش          

ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش 

ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش

1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش          

ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش        

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی      

1-2-1-1 تعریف مطبوعات  

1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی      

1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)   

1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن  

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات     

1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات       

الف) عنصر قانونی

ب)عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات    

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات      

1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات     

الف) توهین به اسلام           

ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور   

1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی       

1-2-3-1حق پاسخگویی      

1-2-3-2مطالبه خسارات     

الف) خسارت مادی

ب) خسارت معنوی

1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی  

1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات          

1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی   

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی  

الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس   

ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم     

ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی      

1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات         

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات     

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی    

ج) عنصر معنوی  

د) مجازات          

1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه    

1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر

1-2-4-7 سرقت ادبی         

1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی       

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات   

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق          

2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش   

2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز          

2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول            

2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان

2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران         

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی      

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات        

2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی         

2-2-2-1 علنی بودن دادرسی

2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی  

الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه        

ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه          

1- دلایل مخالفان   

2- دلایل موافقان   

2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379 

2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه      

2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه     

2-2-3-3 رای هیئت منصفه 

2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379          

2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه 

2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها         

2-2-4-3 پژوهش خواهی     

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

1-         آخوندی،  محمد، 1367، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد دوم، انتشارات سمت

2-         آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، جلد اول، انتشارات سمت

3-         استفانی، گاستون، 1377، حقوق جزای عمومی، ترجمه دادبان، حسن، تهران، جلد اول، چاپ اول، دانشگاه علامة طباطبایی 1377

4-         ایبراهسمن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه صانعی، پرویز، 1371، تهران، انتشارات گنج دانش

5-         پاد، ابراهیم، 1354، حقوق کیفر اختصاصی، تهران، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

6-         جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1382، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، انتشارات گنج دانش

7-         رازی، فریده، فرهنگ عربی در فارسی، 1366، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر مرکز

8-         سیفی قمی تفرشی، مرتضی 1362، نظم و نظمیه در دورة قاجاریه، تهران، انتشارات یساولی

9-         شامبیات، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات مجد،

10-       صالحی انصاری، محمد جواد، 1385، دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی.

11-       صلح جو، جهانگیر، 1349، تاریخ مطبوعات ایران، چاپ دوم، جلد 1، تهران، انتشارات امیرکبیر

12-       صانعی، پرویز، 1371، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش

13-       عبدالرحیم زاکری، حسین، 1370، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، تهران، چاپ دوم، انتشارات قطره

14-       عمیده، حسن، فرهنگ عمید، 1357، تهران، انتشارات امیرکبیر

15-       فردینانداف، استون، نهادهای سیاسی و حقوق ایالت متحده آمریکا، ترجمه صفایی، حسن، 1350، چاپ  اول، انتشارات امیرکبیر

16-       گلدوزیان، ایرج، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی

17-       گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، 1365، تهران، چاپ دوم، انتشارات امین

18-       مرتضوی، سعید، 1383، جرایم مطبوعاتی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت چاپ و نشر بین الملل

19-       ولیدی، محمد صالح، 1369، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر

20-       هاشمی، سید محمد، 1375، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، تهران، مجتمع آموزشی قم

ب) مقاله‌ها

1-         اخوی، موسی، هیأت منصفه در محاکم ایالت متحدة آمریکا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 16

2-         اردبیلی، محمد علی، مسؤولیت ناشی از فعل غیر، مجله تحقیقات حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 16، سال 1374

3-         پور طباطبایی، جرایم مطبوعاتی، ماهنامه حقوق امروز، شماره 1، سال 1342

4-         خلقت بری، ارسلان، مطبوعات و دادگاه، مجله کانون و کلاء، شماره 30، 1351.

5-         دهلوی، اسماعیل، چگونه مطبوعات اجرای عدالت را سد می‌کند، مجله کانون و کلاء، شماره 16، سال 1329

6-         صالحیار، غلامحسین، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران، مجله دنیای سخن، شماره 62، 1373

7-         فرج الله پور، سرتیپ، هیأت منصفه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 7، سال 1352

8-         قاضی زاده، علی اکبر، مطبوعات، مصلحت و سیاست، مجله گردون، تهران، شماره 3، سال 1372

9-         مظلمومان، رضا، اثر مطبوعات بر رفتارهای ضد اجتماعی و ناهنجاریها، ماه نامه قضایی، شماره 145، سال 1351.

10-       هاشمی، سید محمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوق، شماره 10، سال 1371

11-       عابدی، ربابه، مسؤولیت خسارات ناشی از رسانه‌های گروهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1375

12-       نجفی جوزجانی، احمد رضا، جرایم مطبوعاتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1370

د) جزوات و تقریرات

1-         آزمایش، سید علی، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، (1)، دانشگاه تهران، سال 1379

2-         آشوری، محمد، تقریرات درس آئین دادرسی کیفری، مجتمع آموزش عالی قم

3-         نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی در دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1374.

4-         کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، دورة کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

هـ) روزنامه‌ها

1-         روزنامه سلام، 7/7/1377، بیستم فروردین 1378

2-         روزنامه همشهری، هفتم مهرماه 1377

3-         روزنامه جمهور اسلامی، دوم، مهر 1376.

4-         روز اطلاعات، نهم، مهر 1370

پروژه بررسی تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 73 صفحه

مقدمه:

از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.

در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.

علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.

قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».

بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.

و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. 

اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.

در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. 

در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).

بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.

اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.

در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.

بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. 

ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.

در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.

خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.

دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.

اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست .

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول- کلیات و تعاریف   

فصل دوم – برسری ارث زن

فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران 

نتیجه گیری         

منابع     

منابع و مأخذ:

1- سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1349.

2- محمد جعفر جعفری لنکرودی، حقوق خانواده، چاپ تهران، 1355.

3- محمد جعفر لنگرودی، ارث، جلد اول، انتشارات گنج دانش، 1371.

4- سید علی شایگان، حقوق مدنی ایران، سهامی چاپ.

5- خلیل قبله‌ایی خویی، ارث،‌انتشارات سمت، 1381.

6- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1357.

7- موسی عمید، ارث در حقوق مدنی ایران، چاپ پیروز.

8- حسین مهرپور، بررسی میراث زوجه در حقوق ایران و اسلام، اطلاعات، 1370.

9- حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، چاپ چهارم، تهران، 1348.

10- علی هائری شاهبانی، شرح قانون مدنی، چاپ آفتاب، وزارت دادگستری جلد 6 و 7.