دانلود مقاله کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی - ژرژگورویچ J.Gurvitch

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46

ژرژگورویچ J.Gurvitch

ترجمه: دکترمصطفی رحیمی

اول- مقدمه

ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه  باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟

هرچند که جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسکیو5 وفیخته 6 وکروس 7 و((مکتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیک سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرک13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومکتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.کافی است اشاره کنیم که ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون که درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندکه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود که ازDominium))   (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد کند وبااین کارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:

یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست کنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیک )) است که ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تکالیف رابرحسب کارکردها(فونکسیون ها) می پذیرد تکالیفی که مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست کنت آشکاراکل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می کند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یکی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود که این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءکند که((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این کاررابه افراط رساندند که واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودکنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی که بد تفسیرمی کردند) مظاهری ازتمدن راکه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی کارل مارکس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. مارکس درآثاردوره جوانی خود تصریح می کند که آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیکی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشکیل می دهندبه علاوه مارکس حقوق رانه به دولت ، بلکه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیکی)) می افکند، وبااین کاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.

بعدها، باجامعه شناسی دورکیم درفرانسه وجامعه شناسی ماکس وبردرآلمان وجامعه شناسی کولی22 وصاحبنظران مکتب ((نظارت اجتماعی)) درامریکا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه بررسی نظام حقوقی همه‎ پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است، به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است. بخش اول به بررسی مفهوم و اصول همه پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران پرداخته است، این بخش در دو فصل آمده است، در فصل اول ضمن ارائة تعریفی از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‎های مرتبط با همه پرسی (همه پرسی و توسعه سیاسی، همه پرسی و حاکمیت قانون) پرداخته‎ایم.

در فصل دوم این بخش، سوابق همه پرسی چه در دورة قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد، در فصل اول به بررسی ساختار قانون و سیاسی همه پرسی پرداخته‎ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوای مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‎ایم. در این بخش سعی ما بر این بوده که به این سئوالات پاسخ بگوییم: 1- چه مقامی می‎تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟ 2- امکان مراجعه به آرای عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانونگذاری در حال تعطیل است یا در همه حال می‎توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟ 3- در چه موضوعاتی مراجع به آرای عمومی مشروع است آیا در همه موارد می‎توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‎ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ 4- اعتبار تصمیمات مردم تا به چه حد است آیا با وضع قانون عادی می‎توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

و نهایتاً نتیجه اینکه به اجرا گذاشتن همه پرسی تنها در جوامعی که مردم به رشد و توسعه سیاسی راه یافته‎اندو فرهنگ مردمسالاری بر جامعه حاکم است مطلوب و سازنده است چرا که کیفیت و چگونگی طرح مسأله مورد پرسش از مردم و ترتیب برگزاری همه پرسی در نتیجة آن اثر فوق العاده دارد و همیشه قدرت حاکم می‎تواند با گزینش واژه‎ها و زمان مناسب آنگونه که می‎خواهد و امید دارد، آرای مردم را در همه پرسی به سود خود متمایل کند.

مقدمه:

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند. ویژگی‌های اصلی نظام مردم سالار عبارتند از:

1ـ تضمین حق حاکمیت واقعی مردم

2ـ تضمین کامل آزادی انتخابات مردم

3ـ تبعیت کامل حکومت از اراده مردم در کلیه سطوح

4ـ تضمین پاسخ‌گویی همه‌ی مسئولان در مقابل مردم

5ـ تضمین نظارت مؤثر و کامل و مستمر مردم بر عملکرد نهادها و مسئولان

6ـ تضمین برابری واقعی مردم در مقابل قانون و رفع کلیه اشکال تبعیض

7ـ استقرار یک نظام قضایی کارآمد، مستقل، بی‌طرف، عدالت گستر و تبعیض ستیز

8ـ تضمین آزادی بیان اندیشه و مطبوعات

9ـ تضمین رعایت حقوق بشر طبق موازین داخلی و بین‌المللی

10ـ تضمین اصل تفکیک قوی

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است.

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند.

شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساس تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگر در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی یر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطلیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

3ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

4ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

مبحث اول مفهوم همه پرسی

بند اول  دموکراسی

اول  تعریف دموکراسی

دوم انواع دموکراسی

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی)

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی)

ج) دموکراسی نیمه مستقیم

یک ـ وتوی مردم

دو ـ رفراندم (همه پرسی)

الف) چرا رفراندم (همه پرسی)

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسی

ج) ماهیت همه پرسی

1ـ همه پرسی مشورتی

2ـ همه پرسی تصویبی

3ـ همه پرسی الزامی

4ـ همه پرسی اختیاری

سه ـ پله بیسیت

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم)

پنج ـ گزینش گری

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی)

بند دوم تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی

اول همه پرسی و انتخابات

دوم همه پرسی و افکار عمومی

مبحث دوم بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی

بند اول همه پرسی و توسعه سیاسی

اول مفهوم توسعه سیاسی

دوم رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی

بند دوم همه پرسی و حاکمیت قانون

اول مفهوم حاکمیت قانون

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون

دوم رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی

ب)محدودیت‌های‎وارده‎براصل حاکمیت قانون درخصوص همه‎پرسی

فصل دوم پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران

مبحث اول  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت

بند اول  همه پرسی 12 و 19 مرداد 1332

بند دوم همه پرسی 6 بهمن 1341

مبحث دوم همه پرسی در جمهوری اسلامی

بند اول همه پرسی 12 و 13 فروردین 1358

بند دوم همه پرسی 12 آذر 1358

بند سوم همه پرسی بازنگری قانون اساسی

بخش دوم بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول همه‎پرسی قانونی و سیاسی

مبحث اول همه پرسی قانونی

بند اول همه پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)

اول قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی

دوم ابتکار همه پرسی

سوم شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی

بند دوم همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)

اول مشروعیت قانون اساسی

دوم همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور

مبحث دوم همه پرسی سیاسی

فصل دوم همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه

مبحث اول همه پرسی و قوه‌ی مقننه

بند اول همه پرسی و مجلس شورای اسلامی

اول ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی

دوم همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟

بند دوم همه پرسی و شورای نگهبان

اول نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی

دوم نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی

سوم نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی

مبحث دوم همه پرسی و قوه‌ی مجریه

بند اول همه پرسی و رهبر

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری

بند دوم همه پرسی و رئیس جمهور

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی

ب) منع همه پرسی

نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1-         آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، 1363

2-         آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، 1378

3-         ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376

4-         ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، 1368

5-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003

6-         ــــــــــــــ، تقریرات درس حقوق اداری (کارشناسی ارشد)، 82 و 1381

7-         ــــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری یک (کارشناسی)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

8-         ـــــــــــــ، جزوه‌ی حقوق اداری تطبیقی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381

9-         امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1365

10-       ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

11-       ــــــــــــ، صحیفه‌ی نور، تهران مرکز مدارک انقلاب اسلامی، جلد اول 1361

12-       افشار، ایرج، مصدق و مسایل حقوق و سیاست، چاپ اول، تهران، 1358

13-       ایرواند، آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران نشر نی، 1377

14-       آبادیان، حسین، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374

15-       بشیریه، دکتر حسین، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی) مؤسسه نگاه معاصر، چاپ سوم، 1382

16-       ـــــــ، موانع توسعه سیاسی در ایران

17-       ـــــــ، انقلاب و بسیج سیاسی، تهران، پگاه، 1372

18-       بوشهری، دکتر جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1352

19-       بیتهام، دیوید ـ بویل کوین، دموکراسی چیست، شهرام نقش تبریزی، تهران، ققنوس، 1376

20-       ـــــــــــــ، پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، ترجمه دکتر رضا زمانی، نشر ثالث، چاپ اول، 1377

21-       برزین، سعید، زندگی نامه سیاسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مرکز، 1374

22-       بهنام، جمشید، ایرانیان و اندیشه‌ی تجدد، تهران، فرزانه، 1375

23-       جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستاد، 1363

24-       پللو، روبرو، شهروند و دولت، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران دانشگاه تهران، 1370

25-       روحانی، حمید، بررسی و تحلیل از نهضت امام خمینی، بی‌جا، بی‌تا، 1356

26-       رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، امیر کبیر، تهران، 1358

27-       روسو، ژان ژاک، قرار داد اجتماعی، ترجمه منوچهر کیا، گنجینه، چاپ سوم، تهران، 1358

28-       رجبی، محمد حسن، زندگی سیاسی امام خمینی، تهران مؤسسه فرهنگی قبله، 1374

29-       سپهر، ذبیح، ایران در دوران دکتر مصدق، ترجمه محمد رفیعی مهر آبادی، تهران، 1373

30-       سریع القلم، دکتر محمود، عقل و توسعه یافتگی، نشر سفیر، چاپ اول، تهران، 1372

31-       شعبانی، دکتر قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، 1372

32-       صفار، محمد جواد، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارت اطلاعات، 1372

33-       طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، نشر علمی با همکاری سخن، چاپ اول، تهران، 1373

34-       عاملی، دکتر حشمت ا...، مبانی علم سیاست (دموکراسی و تحدید قدرت)، انتشارات پیک ایران، 1346

35-       علم، مصطفی، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح‌یار، تهران، اطلاعات، 1371

36-       فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، پیام، چاپ دوم، 1358

37-       قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

38-       ـــــــــــــــــــــــ، بایسته‌های حقوق اساسی، نشر دادگستر، چاپ چهارم، بهار 1380

39-       قاسم زاده، دکتر قاسم، حقوق اساسی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1323

40-       قوام، دکتر عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، نشر قومس، تهران

41-       کاتوزیان، دکتر ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1377

42-       ــــــــــــــــــــــــ، فلسفه حقوق، جلد دوم (منابع حقوق)، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377

43-       ــــــــــــــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و دوم، 1376

44-       ــــــــــــــــــــــــ و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار 1382

45-       کاتوزیان، همایون، اقتصاد بدون نفت، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، 1368

46-       ــــــــــــــــــــ، مصدق و نبرد قدرت در ایران، ترجمه احمد تدوین، تهران، رسا، چاپ دوم 1372

47-       کاشانی، دکتر محمود، اندیشه‌هایی در حقوق امروز، انتشارات حقوق‌دان، چاپ اول، پاییز 1376

48-       کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی در ایران و آمریکا، تهران، اطلاعات، 1374

49-       کرنستون موریس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال الدین اعلم، تهران، امبیر کبیر، 1370

50-       مدنی، دکتر سید جلال الدین، مبانی و کلیات علوم سیاسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسلام، 1372

51-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361

52-       ـــــــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول تا ششم، تهران، سروش، 1362

53-       معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی (یک جلدی)، چاپ چهارم، انتشارات سرایش، 1381

54-       مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات دکتر مصدق، تهران، علمی، 1370

55-       مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات اسلامی، تهران، 1361

56-       نصیری، مصطفی، تفکیک قوی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، نشر اجتماع، 1381

57-       وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، چاپ اول، تهران، 1374

58-       هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ دوم، نشر دادگستر، 1378

59-       ـــــــــــــــــــــــــــ، حقوق اساسی (حاکمیت و نهادهای سیاسی) جلد دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر، 1377

60-       ـــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درسی مبانی حقوق عمومی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شهید بهشتی، 1382

61-       ــــــــــــــــــــــــــ، تقریرات درس آزادی‌های عمومی، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1382

62-       هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشن‌گران، تهران، 1369

63-       C.F. Strong, Modernpolitical consistution`s (London: Sidgwick and Jackson, 1966), p. 229.

64-       E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-318.

65-       http://www.peiknet.com/page0/10d/

66-       Download from

http://www.unchr.ch/development/governance-01.html.

ب) مقالات

1-         ارسطا، دکتر محمد جواد، جمهوریت و اسلامیت :تضاد یا توافق؟ مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم/ شماره 36/ پاییز 1382

2-         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، حاکمیت قانون: شرط تحقق حقوق بشر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، چاپ دانمارک، 2003، ص83

3-         اسماعیلی، دکتر محسن، همه پرسی و شورای انقلاب، مجله حوزه و دانشگاه، سال نهم شماره 36/ پاییز 1383

4-         ایمانی، ناصر، رفراندم و چرایی آن، نشریه رسالت، 8/12/1379

5-         فلاح مغاری، حجت، رفراندم و قلمرو آن، نشریه نوروز، 4/4/1381

6-         تاجیک، مهناز، حاکمیت بر رفراندم، نشریه سپیده

7-         مصمم، حمید، همه پرسی، رأی اعتماد به دولت و مجلس، نشریه دوران امروز 19/9/1379

8-         هاشمی، دکتر سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382

9-         زنجانی عمید، باید و نبایدها در قانون اساسی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 6، سال دوم، زمستان 1381

عنوان : بررسی فقهی وحقوقی پیرامون حق شفعه

فهرست مطالب عنوان صفحه پیشینه وتاریخچه موضوع 1 چکیده 3 مقدمه 5 بخش اول: کلیات و مفاهیم مفهوم حق شفعه 7 مبحث اول : مفهوم لغوی حق شفعه 7 مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی حق شفعه 8 گفتار اول: فلسفه وضع 9 گفتار دوم : خلاف اصل بودن شفعه 10 فصل اول: اوصاف ذاتی حق شفعه 10 الف ) حق شفعه، حق مالی است 10 ب ) حق شفعه، حقی عینی است 12 ج ) حق شفعه قابل انتقال نیست 13 د) حق شفعه قابل اسقاط است 15 ه ) حق شفعه از آثار بیع صحیح است 15 ی) حق شفعه قابل تبعیض نیست 16 ط) حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد 17 فصل دوم : درقابل توارث بودن شفعه 19 مبحث اول : نحوه توارث 19 مبحث دوم :گذشت وارث یا وارثانی از حق خویش 20 فصل سوم : شرایط ایجاد حق شفعه 21 شرط اول: غیر منقول بودن مورد شفعه 22 شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه 23 شرط سوم : لزوم شرکت 25  استثناء بر شرط 26 شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر 26 شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع 27  شفعه در اموال غیر منقول تبعی 28  فروختن شفیع حصه مشاع را به همراه عرصه دیگر 28  شفعه در مال مشاعی که سهم احد شریکین وقف است 29  شفعه در مال مشاعی که احد شریکین، شخصیت حقوقی باشد 30 حق شفعه دربیع فاسد 31 حق شفعه در بیع خیاری 31 فصل چهارم : زوال حق شفعه مبحث اول : زوال اختیاری وقهری 32 گفتار اول: اسباب زوال حق شفعه ( اسباب ارادی زوال حق شفعه) 33 الف – اسقاط حق پیش از بیع 33 ب – فروش حصه از جانب شفیع 33 گفتار دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه 33 الف – فوریت در اخذ به شفعه 33 ب – ناتوانی یا مسامحه شفیع در تأدیه ثمن 34 ج – تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه 34 د – تلف مبیع پس از اخذ به شفعه 35 فصل پنجم : شرایط شفیع 35 الف – شفیع باید دارای اهلیت تصرف باشد 37 ب – شفیع باید شریک باشد 37 ج – شفیع باید قادر بر تأدیه ثمن باشد 37 د – مسلمان بودن شفیع 38 هـ : علم شفیع به ثمن 38 فرجام 40 فهرست منابع 42

پروژه بررسی حقوقی فسخ نکاح. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 83 صفحه

چکیده:

دراین تحقیق، تلاش شده است که ازلحاظ جنبه های حقوقی وقانونی  به موضوع انحلال نکاح پرداخته درفصل اول به عوامل و موارد فسخ نکاح  عواملی که براساس آن نکاح به صورت غیر ارادی  فسخ می شود، اشاره شده است. هم چنین درفصل دوم به مبحث  مهم طلاق  پرداخته وانواع اقسام طلاق را تعریف نموده،  هم چنین ازباب  تشریفات طلاق ونیز شرایط صحت  طلاق مورد  بررسی قرار گرفته است به طورکل باید اشاره شود که نگارنده  دراین فصول مقررات وقانون جدید را مورد نقد وبررسی قرار داده وبه هر ترتیب سعی شده است که مطالب ومسائل  با توجه به  کتب قانونی  معتبر،  تدوین  شود .

درپایان، متذکر می شوم که با وجود قوانین متعدد درزمینه طلاق متاسفانه  دادگاه ها  هنوز نتوانسته  اند از وسعت  اختلافات  وکشمکش ها بین زن  وشوهر بکاهند . بنابراین،  بهتر است درمرحله اول  زوجین  با ازخود گذشتگی موضوع را خاتمه داد . وبرای مسائل  پیش وپا افتاده  به دادگاه  مراجعه نکنند.

بدیهی است  وقتی که هر یک  از اعضاء خانواده  به حقوق دیگری احترام  بگذارند  کا ربه دعوا ومشاجره وطلاق نخواهد کشید .

مریم جعفرپور

دانشجوی حقوق

مقدمه:

تعریف خانواده 

1«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع حاصل می شود وخود  نکاح ، عقدی است  که به واسطه آن زن  و مرد به قصد  مشارکت در زندگی  وتعاون  بایکدیگر قانوناً متحد شده اند واین  تعریفی است  که حقوقدانان  ما تقریبا به طور هم آهنگ  از نکاح نموده اند »

«خانواده به معنای  عام ، یاخانواده گسترده عبارت ازگروهی است مرکب  ازشخص وخویشان نسبی همسر او ، گروهی که ازیکدیگر  ارث می برندمواد 862، 1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند  »« ماده  1032  قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است .

طبقه اول  پدر ومادر  واولاد  واولاد اولاد .

طبقه دوم  اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنها

طبقه سوم  اعمام وعمات واخوال وخالات واولاد آنها»  .

«ضابطه  این خانواده  ، همان ارث بردن است البته نکاح با بعضی ازاقرباء  سببی قانوناً ممنوع است.»

« ماده 1047 قانون مدنی  بیان میدارد   « نکاح  بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره  ممنوع است 

1-بین مردومادر وجدات زن  اوازهر درجه که باشد اعم از نسبی  ورضاعی .

2- بین مردوزنی که سابقاً زن پدر ویایکی ازاجداد زن پسر  یازن یکی ازحفاد او بوده است هرچند  قرابت رضاعی باشد .

3- بین مرد بااناث ازاولاد زن  از هر درجه که باشد  ولو رضاعی  مشروط بر اینکه بین زن وشوهر  زناشویی واقع شده باشد . »

«حتی مامور  اجرای احکام  نمی تواند متصدی اجرای حکم نسبت به اشخاصی که با آنها  قرابت سببی  تا درجه معینی  دارد ( ماده 28 قانون اجرای احکام  مدنی ) به هر حال  ،خانواده  به معنای گسترده  درقدیم اهمیت بیشتری داشته ولی درعصر جدید اهمیت  خود را تاحد زیادی از دست داده است.  خانواده  به فضای خاص ، عبارت از زن  وشوهر وفرزندان  تحت سرپرستی  آنها ست که معمولا  باهم زندگی می کنند وتحت ریاست شوهر وپدر هستند . معیار ضابطه  تشکیل این خانواده  همان ریاست یک شخص براعضای آن است ماده 1105 ق .م می گوید  درروابط زوجین ریاست خانواده  با شوهر است . » 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف خانواده

اهمیت خانواده

خانواده از لحاظ  اجتماعی

تعریف ازدواج

چکیده مطالب

موارد انحلال عقد نکاح

فصل اول  فسخ نکاح

گفتار اول

 وجودمشترکانی  میان فسخ نکاح وطلاق

وجود تفاوت  هایی بین فسخ  نکاح وطلاق

گفتار دوم

شروع عده

    گفتار سوم

موارد فسخ نکاح

مبحث نخست

- عیوب

اول – عیوبی که هم برای زن  وهم برای مردحق فسخ  به وجود می آورد

تعریف قرن

تعریف  برص

تعریف افضاء

تعریف عنن

« عوامل اصلی به وجود آمدن عنن

تشخیص عنن

- سوم  عیوبی که درمرد  وجود داشته وتنها برای زن حق فسخ ایجاد  می کند

مبحث دوم

- خیار تدلیس

بند دوم

ارکان تدلیس

بند سوم

تدلیس درنکاح سایر حقوق کشورها بند چهارم

خصوصیات  خیار فسخ

مبحث سوم

- خیار تخلف از شرط

مبحث چهارم

خیار تخلف  از وصف در منقطع ونکاح دائم

گفتار چهارم

قواعد حق فسخ 

« 4- فوریت  خیار فسخ

فصل دوم

طلاق

گفتار  اول

تعریف طلاق

گفتار دوم

اقسام طلاق

مبحث نخست   طلاق بائن

بند یکم 

طلاقی  که قبل از نزدیکی  واقع شود

بند دوم

طلاق  یائسه

بند سوم

طلاق  خلع ومبارات

1-         طلاق مبارات 

طلاق  خلع ومبارات  ازلحاظ  تحلیلی

بندچهارم

سومین طلاق  بعد از سه  وصلت متوالی

«الف – زن سه مرتبه  متوالی  زوجه یک نفر  باشد

ب – نکاح  زوجین دائم  باشد

بند پنجم

نه طلاق

همچنین  ازنظرفقها

بندششم

بند هفتم

طلاقی  که زن در اثر  شرط وکالت  خود را می دهد

مبحث دوم

طلاق رجعی

بند یکم

ماهیت رجوع

بند دوم

 بررسی  طلاق رجعی  از لحاظ تحلیلی

بندسوم

ویژگی های مقرری  ماهانه

مقرری  ماهانه  مندرج  درقانون جدید  حمایت خانواده  دارای ویژگی های زیر است

بندچهارم

رجوع

بند پنجم

روابط غیر مالی در طلاق  رجعی

بندششم

نمایندگی  دررجوع

«رجوع  مانند نکاح  وطلاق ، درزمره ی  اعمالی است که باعواطف  شخص بستگی 

گفتار سوم  تشریفات طلاق

مبحث اول

اجازه طلاق

گواهی سلامت  روانی زوجین

مبحث دوم

داوری  در طلاق

منابع وماخذ

 منابع و مأخذ:

1- دعاوی  خانوادگی  - عارفه  مدنی کرمانی  - تهران – انتشارات  مجد – چاپ اول – جلد اول .

2- مختصر  حقوق  خانواده – دکتر سید حسین صفایی  ، اسد الله  امامی ،  تهران – انتشارات  میزان  - چاپ هشتم 1384

3-  حقوق خانواده  - دکتر علی شریف – تهران – نشر دنیای نو – چاپ اول – 1377.

4- حقوق  مدنی – دکترناصر کاتوزیان  -تهران – انتشارات بهمن برنا – چا پ ششم – 1382 جلد اول

5- لمعه  الدمشقیه  - شهید  اول – ترجمه از علی شیروانی  - قم – انتشارات  دارالفکر  جلد دوم .

6-  حقوق  مدنی – دکترسید حسن امامی – تهران – انتشارات کتابفروشی  اسلامیه – چاپ دوازدهم  جلد 5- 1376

7-  حقوق مدنی – اشخاص  ومحجورین  دکتر سید حسین صفایی  ودکتر سید مرتضی قاسم  زاده – تهران – انتشارات – وزارت  فرهنگ  وارشاد اسلامی  چاپ هشتم  - 1382 جلد 1-

8- دکتر عبد الرسول  دیانی – وکالت  در طلاق – شیوه ای  برای تعدیل  حق انحلال  یک جانبه – مجله دادرسی  - سال  1379  دوره  چهارم  -شماره  24.

9- دکتر فرشته ماهوتی  زرعی – وکالت  از زوجین  مجله دادگستر – سال 1379 – دوره چهارم – شماره  4

10- اصول  طب قانونی  ومسمومیت  ها ، دکتر  فرامرز  گودرزی  ، دکتر  مهرزاد  کیانی – تهران نشر از روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران  - چاپ اول – 1380

11- بهشت خانواده  - دکتر سید جواد  مصطفوی  - مشهد – نشرهاتف  چاپ دوازدهم -  1380 جلد اول .

12- ترمینولوژی حقوقی ، محمدجعفر  لنگرودی ،تهران ، کتابخانه  گنج  دانش -  چاپ چهاردهم  1383

13- قانون  مدنی درنظم  کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان

14- قانون مدنی – تدوین  جهانگیر  منصور

15- قانون  حمایت  خانواده –تدوین هوشنگ ناصرزاده.

16- مطالبی  ازسایت اینترنتی www.yahoo.com  نوشته  ی مهدی  خاقانی  اصفهانی  www.google.com

17- مجموعه جرایم و مجازاتها به تدوین از عباسعلی رحیمی اصفهانی – تهران – نشر از معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین  و مقررات – چاپ اول - 1381

پروژه گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 520 صفحه

مقدمه:

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها  از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با  اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

فهرست مطالب:

مجموعه گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                موضوع                   تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه

1          ابطال سند                                                24/11/79          شعبه 3         77/3/2168

5          ایرادضرب وجرح عمدی                  27/11/79          شعبه3            79/3/1490

12        خیانت درامانت                              1/12/79            شعبه 3         79/3/604ک

15        تقسیم سهم الارث وفروش منزل           18/12/79          شعبه 3         78/3/1031

19        تغییر نام                                      23/12/79          شعبه 16 79/16/1156ح

23        تعدیل اجاره بها                              28/12/79          شعبه 16        79/16/9538ح

27        افراز                                                      8/1/80              شعبه 16       78/16/1013

31        مزاحمت تلفنی                               18/1/80            شعبه 3        80/3/6

35        الزام به تنظیم سند رسمی                  20/1/80            شعبه 16 79/16/1240

40        خرید مال مسروقه                           27/1/80            شعبه 3               80/3/67

46        کلاهبرداری                                              5/2/80              شعبه 3   80/3/129

53        خلع ید                                        9/2/80              شعبه 16 78/16/366

59        سرقت اتومبیل                               23/2/80            شعبه 3               79/3/1626

64        مطالبه                                                    26/2/80            شعبه 16 79/16/1432

71        ابطال اجرائیه                                            7/3/80              شعبه 16 79/16/1239       

75        تحویل مبیع                                              19/3/80            شعبه 16 79/16/864

78        ممانعت از حق                              24/3/80            شعبه  3  80/3/364

82        بی احتیاطی در استفاده از سلاح          29/3/80            شعبه 3               80/3/271

87        کلاهبرداری                                              2/4/80              شعبه 3               80/3/397

90        توقیف عملیات اجرائی                     14/4/80            شعبه 16 80/16/406

94        استرداد اتومبیل                              19/4/80            شعبه 16 79/16/1794

97        جعل اسناد رسمی                           25/4/80            شعبه 3               80/3/4176

10        تصرف عدوانی                             7/5/80              شعبه 3               80/3/580

113      فسخ مبایعه نامه                             11/5/80            شعبه 16 80/16/1859

121      خیانت در امانت                             23/5/80            شعبه 3   80/3/82

129      مطالبه                                                    30/5/80            شعبه 16 80/16/56

133      ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80   شعبه 3               80/3/620

137      تصادف منجر به فوت                      23/6/80            شعبه3                9/3/898ک

140      تخلیه                                                      25/6/80            شعبه 16 80/16/645

145      مطالبه                                                    27/6/80            شعبه 16 80/16/234

149      قبول فرزند خواندگی                                    1/7/80              شعبه 16 79/16/1936

152      مطالبه                                                    3/7/80              شعبه 16 79/16/1596ح

156      سرقت چک                                               16/7/80            شعبه 3               80/3/1086

162      نزاع دسته جمعی                            24/7/80            شعبه 3   80/3/534

170      سرقت                                                     1/8/80              شعبه 3               80/3/923         

176      شرکت در ایراد صدمه عمدی و          5/8/80           شعبه 3                  80/3/463 تخریب

180      مطالبه وجه                                              20/8/80            شعبه 2               80/2/258ح

184      ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12       28/8/80            شعبه 2               80/2/48 زمین شهری

188      اجازه فروش                                              3/9/80              شعبه 16 80/16/802ح

192      مطالبه وجه                                              11/9/80            شعبه 16 80/16/878

201      تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80            شعبه 16 79/16/1413ح

205      جعل                                                       17/9/80            شعبه 3               79/3/1400ک

211      تخلیه                                                      6/10/80            شعبه 16 79/16/1453

215      فسخ قولنامه                                              10/10/80          شعبه 16 80/16/273

219      انتقال مال غیر (منافع)                                 18/10/80          شعبه3                80/3/229ک

222      تحویل مبیع                                              30/10/80          شعبه 16 79/16/1351

226      شرکت در سرقت                            16/11/80          شعبه 3               79/3/1321       

237      اجازه انتقال سند                             18/11/80          شعبه 16 78/16/1710

243      اعتراض ثالث                                            29/11/80          شعبه 16 80/16/185       

247      مطالبه                                                    30/11/80          شعبه 16 80/16/252

252      ابطال قرارداد                                            5/12/80            شعبه 16 80/16/1160

257      دعوی تقابل به خواسته خلع ید            13/12/80          شعبه 16 78/16/765

262      نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی         19/12/80          شعبه 3   80/3/1412ک     

270      جعل واستفاده از سند مجعول              25/12/80          شعبه 3               77/3/458ک       

279      تنظیم سند                                                18/1/81            شعبه 16 80/16/178       

284      مطالبه                                                    22/1/81            شعبه 16 80/16/703

289      خلع ید                                        2/2/81              شعبه 3               78/3/2213       

292      ابطال سند                                                9/2/81              شعبه 3               80/3/1961

296      شرکت در نزاع دسته جمعی               24/2/81            شعبه 3               80/3/2062

301      سرقت                                                     29/2/81            شعبه 3               81/3/30

305      تخلیه                                                      8/3/81              شعبه 2   79/2/1550

310      مطالبه وجه                                              11/3/81            شعبه 2   80/2/1076

315      تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3                80/3/1601       

319      ایراد صدمه ومزاحمت                     25/3/81            شعبه3                80/3/2025       

323      تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81        شعبه3                81/3/7ح

330      تحصیل مال مسروقه                                   10/4/81            شعبه 3   80/3/946         

335      تقسیم ماترک                                              22/4/81            شعبه 3               80/3/302         

340      انتقال منافع مال غیر                                    29/4/81            شعبه3                80/3/248         

345      مطالبه                                                    7/5/81 شعبه 3               80/3/63           

350      چک                                                        14/5/81            شعبه 3               81/3/126         

353      تخلیه                                                      6/7/81              شعبه 3   80/3/96           

358      الزام به فروش عین مستاجره              7/7/81              شعبه 3               79/3/1019

362      ممانعت از حق                              16/7/81            شعبه 25 80/25/11131

366      کلاهبرداری                                              21/7/81            شعبه 25 81/25/12

371 مطالبه خسارات قراردادی                      3/8/81              شعبه3                81/3/762

376      مطالبه وجه                                              10/8/81            شعبه 3               81/3/205

382      تصرف عدوانی                             14/8/81            شعبه 25 80/25/444

385      ورود به عنف                                            24/8/81            شعبه 25 80/25/719

390      فسخ قرارداد                                              3/9/81              شعبه 3               80/3/1119

395      ابطال قرارداد                                            10/9/81            شعبه 3               80/3/1410

399      آدم ربائی                                                 16/9/81            شعبه 25 81/25/463

403      ایجاد مزاحمت                               23/9/81            شعبه 25 81/25/117

406      الزام به تحویل مبیع                                     2/10/81            شعبه 3               81/3/813

410      مطالبه وجه                                              7/10/81            شعبه 3               80/3/1117

415      ضرب و جرح جمعی                                   14/10/81          شعبه25  81/25/981

419      جعل                                                       24/10/81          شعبه 25 8025/1317

428      الزام به تنظیم سند خودرو                              4/11/81            شعبه3                81/3/7

433      الزام به فروش مال مشاع                   8/11/81            شعبه 3               80/3/1519

437      فروش مال غیر                              18/11/81          شعبه 25 80/25/1012

441      فحاشی                                        26/11/81          شعبه25  81/25/235

444      تخلیه                                                      2/12/81            شعبه 3               80/3/963

448      الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81            شعبه 3              81/3/714

452      ضرب وجرح                                            16/12/81          شعبه 25 81/25/1120

455      تخریب                                        16/12/81          شعبه 25 80//25/93

460      پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )            1/6/81              شعبه 3               80/3/1384       

463      الزام به انتقال                                            3/6/81              شعبه 3   81/3/592

470      هتک حرمت                                              8/6/81              شعبه 25             81/25/335

474      کلاهبرداری                                              22/6/81            شعبه25  79/25/117

479      مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک       16/1/82            شعبه 3               81/3/149         

484      ابطال عملیات اجرائی                                  16/1/82            شعبه 3               80/3/713

488      سرقت از اتومبیل                           23/1/82            شعبه25  80/25/1719

492      خیانت در امانت                             27/1/82            شعبه 25 80/25/809

497      مطالبه سفته                                              14//82 شعبه 3               81/3/387

501      مطالبه وجه                                              22/2/82            شعبه 3   81/3/979

506      کلاهبرداری (تورخارجی)                 30/2/82            شعبه 25 80/25/1312

511      سرقت                                                     30/2/82            شعبه 25 80/25/109