پروژه بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 142 صفحه

چکیده:

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.

در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر  از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.

در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.

در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.

فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)

فصل اول : کلیات

1ـ1 مفهوم پارک ملی

1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی

1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی

1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان

1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران

1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی

1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی

1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی

1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران

1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت

1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی

1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری

1ـ4ـ4 روند تخریب

فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی

2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی

2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC

2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی

2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش

2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی

2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی

2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی

2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت

فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی

3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی

3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران

3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی

3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید

3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج

3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی

3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی

3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران

فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب

4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی

4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی

4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات

4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات

4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران

4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5ـ1ـ نتیجه گیری

5ـ2ـ پیشنهادها

فهرست جداول:

جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران

جدول (2ـ1) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN

جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن محیط زیست و برق در برنامه سوم

جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس

جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید

جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صید

جدول  (4ـ4): شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست

فهرست نمودار:

نمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملی طی سالهای [1385 ـ 1376]

مقاله سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

تحقیق  سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران  در 203 صفحه فایل ورد قابل ویرایش و آماده

فهرست مطالب

مقدمه    
گفتار اول- قصاص   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت   
۱-حق و حکم 
۲-حق الله و حق الناس  
۳-دوران قدیم  
ادیان قبل از اسلام   
اسلام   
نظام حقوقی ایران   
گفتار دوم- سقوط مجازات   
الف- واژه شناسی  

ب- مقایسه سقوط مجازات با نهادهای مشابه  

۱-موانع ثبوت مجازات  
۲- تعویق اجرای مجازات   
۳-  تعلیق اجرای مجازات   
۴- آزادی مشروط  
۵- سقوط دعوامی عمومی 
۶- اعادة دادرسی  
ج- سابقه تاریخی   
۱- دوران قدیم   
۲- ادیان قبل از اسلام   
۳- اسلام   
۱-۳) فوت جانی  
۲-۳) از بین رفتن محل قصاص  
۳-۳) عفو  
۴-۳) صلح   
۵-۳) رجوع از شهادت   
۶-۳) ارث قصاص  
۴- نظام حقوقی ایران   
۱-۴) فوت محکوم علیه  
۲-۴) گذشت متضرر از جرم   
۳-۴) عفو  
۴-۴) از بین رفتن محل قصاص   
۵-۴) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک، در صورتی که اولی از اقرارش رجوع نماید.   
گفتار اول- عفو مجنی علیه   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت حقوقی   
ج- ادلة مشروعیت   
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص   
الف- واژه شناسی   
ب- ماهیت حقوقی   
ج- ادله مشروعیت   
د – انواع عفو به اعتبار کیفیت انشاء   
۱- عفو مطلق 
۲- عفو  معلق  
۳- عفو مشروط 
هـ – شرایط عفو کننده  
۱- دارا بودن حق قصاص  
۲- بلوغ و عقل   
۳- اختیار  
۴- رشد 
و- صاحب حق عفو  
۱- در قصاص عضو  
۲- در قصاص نفس  
ز- اولیای دم  
۱- مصادیق اولیای دم  
ح- آثار عفو 
اول: نسبت به جانی   
۱- سقوط قصاص   
۲- مجازا دیه   
۳- مجازات تعزیری 
۴- کفاره قتل   
۵- محرومیت از ارث و وصیت 
۶- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت   
دوم: نسبت به عفو کننده   
سوم: نسبت به اشخاص ثالث  
۱- اثر عفو در مجازات شریک  
۲- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص  
ط- ادله اثبات عفو   
منابع و مأخذ   

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است،...

پروژه وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 54 صفحه

چکیده:

تعهد به انتقال مالکیت ، که امروزه بیشتر در قالب قولنامه مشاهده می شود ، یکی از قرار داد هاییاست ، که علی رغم اختلاف نظر راجع به نفوذ و لزوم آندر فقه در حقوق موضوعه به عنوان یک قرار داد نا مه معین پذیرفته شدهاست ، لذا باید ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرارگیرد ، ازجمله مواردی که از لحاظ آماری هم پرونده های زیادی را در محاکم کشور بخود اختصاص داده ، مبحث معاملات معارض با این

قرار داد و وضعیت حقوقی آنها ست . درخصوص صحت یا بطان یا عدم نفوذ و .... این معاملات اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد ، بررسی نظرهای مختلف در نظامهای حقوقی دیگر کشورها و آرا حقوق دانان و فقهای امامیه ، مجموعا ٌ پنج نظریه را نمایان می سازد که در این نوشتار برآییم تا بررسی تحلیلی نظرات مذکوربه ارزیابی آنها بپردازیمنتیجه این بحث ارائه راه حلی است که هم جانب رعایت نظم و ثبات معاملاتی را در نظر گرفته و هم با مبانی پذیرفته شده و در سیستم حقوقی ایران می تواند در راستایاعمال ماده 3 ق . آ . د. م. و اصول 166 و 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرونده ها ی مربوط مورد استفاده قرار گیرد .

کلید واژگان : تعهد به فروش عین معین – قولنامه – تعهد به بیع – معاملات معارض

قاعده لزوم – حق عینی – تحلیل اراده طرفین .

مقدمه:

در روابط اجتماعی و اقتصادی ، انجام معاملات یکی از ضروریات زندگی محسوب می شود و از آغاز زندگی مدنی بشر ، داد و ستد یکی از طرق عمده رفع نیاز های بشری بوده است در آن اثتا خرید و فروش علاوه بر رفع نیازهای شخصی ، جنبی تجاری به خود گرفت و یکی از طرق عمده تحصیل سود گردید .

از نقطه نظر تجاری ، آنچه اهمیت اصلی و اساسی دارد ، بدست آوردن سود است و موضوع معامله فی نفسه دارای مطلوبیت نیست با این حا ل ممکنست متعاملین قصد

معامله عین معینی را داشته با شند و در واقع موضوع معین معامله برایشان مطلوبیت

داشته باشد ، در چنین وضعی ممکنست طرفین مستقیماٌ عقد ناقل ملکیت را منعقد کنند تا خریدار مالک عین و فروشنده مالک شمن گردد . ولی اگر طرفین به هر دلیلی نخواهند یا نتوانستند مستقیماٌ عقد مذکور را منعقد کنند ، مثلا ٌ مالکی می خواهد آپارتمانش را بفروشد ولی به جهت انیکه کارهای مقدماتی انتفال از جمله عوارض شهرداری و مفاصا حساب دارایی را نپرداخته و مشتری نیز ثمن معامله را تهیه نکرده است در اینصورت قبل از انجام معامله نهایی با خریدار قرار دارد ی را منعقد می کند که براساس مالک متعهد می شود ظرف مدت معینی آن آپارتمان را به شخص طرف قرار داد بفروشد و خریدار نیز ملزم به خرید آن می گردد .

فهرست مطالب:

چکیده

طرح بحث 

مبحث اول   نظریه جبران خسارت

نقد این نظر 

مبحث دوم  نظریه مبتنی بر بررسی قاعده را ضررر سوء استفاده از حق 

نقد این نظر 

مبحث سوم  تحلیل اراده طرفین 

نقد این نظر

مبحث چهارم  نظریه مبتنی برتوصیف حق ناش از قرار داد تعهد به فروش عین معین

نقد و بررسی این نظر 

نتیجه گیری

منابع و مأخذ:

1-اصفهانی – شیخ محمد حسین ، حاشیه المکاسب ،چاپ اول ، قم انتشارات المحقق – 1419 ه.ق.

2-انصاری – شیخ مرتضی ، المکاسب ، شش جلدی ،قم ،چاپ اول ، موسسه الهادی ، 1419 ه.ق

3-بجنوردی – سید محمد حسین ، القواعد الفقهیه ، تحقق مهدی مهریزی و محمد حسین الدارینی ، هفت جلدی ، چاپ اول ، قم ، چاپخانه الهادی ، 1419 ه.ق.

4-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فرهنک عناصر شناسی ، تهران ، گنج دانش ، 1382 ه.ش

5-حلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، شرایط الاسلام ، تحقیق سید صادق شیرازی چهار جلدی ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات استقلال ،1409 ه.ق.

6-داراب پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارت ، چاپ اول تهران ، انتشارات گنج دانش 1375ه.ق.

7-روحانی ،سید محمد ، سید محمد ، منهاج الفقاهر ، شش جلدی، چاپ چهارم، قم ،چاپخانه علمیه ، 1418 ه.ق.

8- سنهوری ، عبدالرزاق ، الوسیط شرح القانون المدنی ، بیروت، 1 حیاالتراب العربی

9-شهبازی ، محمد حسین ، مبانی لزوم و جو از اعمال حقوقی ،چاپ اول ، تهران ، مولف 1385 ه.ش.

10-شهیدی – مهدی _ مجموعه مقالات ، چاپ اول ، تهران، نشر حقوقدانان ، 1375 ه.ش.

11- حقوق مدنی (3) تعهدات ، چاپ نهم ، تهران ،انتشارات مجد – 1385 ه.ش.

12- طباطبایی یزدی – سید محمد کاظم – حاشیه المکاسب ، دوجلدی ، چاپ اول , قم ، موسسه اسماعیلیان , 1378 ه.ق.

13- طوسی – امام ابی جعفر محمد بن الحسین ، المسبوط فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، قم موسسه نشر اسلامی _ 1422 ه.ق.

14- عابریان ، میر حسین «مطالعه تطبیقی قابلیت اجرای شرط کیفری در قرار داد ها»مجله تخصصی الهیات و حقوق – شماره 19 – بهار 1385 – صص 44 -3

15- عاملی – زین بن علی ( شهید ثانی ) شرح لمعه ، تحقیق سید محمد کلانتر ، ده جلدی ، چاپ اول قم انتشارات داوری ، 1410 ه.ق.

16- قانون مدنی

17 – قانون آتین دادرسی مدنی

18 – قانون آبین دادرسی کیفری

19- قانون اساسی

20- قانون ثبت

21 –قشقایی ، حسین ، شیوه تفسیر قرارداد های خصوص ، چاپ اول،قم ، دفتر تبلغات اسلامیحوزه علمیه قم ، 1378ه.ش

22 – کاتوزیان – ناصر ، قواعد عمومی قراد داد ها ، پنج جلدی ، چاپ پنجم ، تهران ،شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا 1380 ه.ش.

23 - ..............................دوره مقدماتی حقوق مدنی ( درسهایی از عقود معین ) ، دوجلدی ،تهران ، گنج دانش ،1382ه.ش

24--................................ عقود معین ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 2536 شاهنشاهی

25- محقق داماد « احمد آبادی » مسیر مصطفی ، مفاد شرط فعل مالی ضمن عقد در حقوق اسلامی یا ونامه دکتر شهیدی ،1385وه.ش

26- محقق نراقی ؛ مستندا لشیعه ، چاپ اول، مشهد ،موسسه ال البیت ( ع)

27-ملکیعاملی ، شیخ شمس الدین محمد ( شهید اول ) الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ، چاپ اول ، مشهد ، موسسه آل البیت ( ع ) لاحیاء التراث . 1414 ه. ق.

28-موسوی خمینی ، سید روح الله ، البیع ، پنج جلوی ، چاپ چهارم ، قم ، موسسه اسماعیلیان 1410 ه.ق.

29- موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، منهاج الفقاهه ،تحقیق محمد علی توحیدی، هفت جلدی ،چاپ اول، قم،مدرسه دارالعلم،1365

30- میرزایینائینی – محمد حسین ، منیه الطالب فی شرح المکاسب ؛ سه جلدی چاپ واول قم موسسه نشر اسلامی 1418 ه.ق.

31—نجفی محمد حسین جواهرا کلام فی شرح شرایع الاسلام چاپ چهارم تهران دارالکتاب الاسلامیه 1368 .

32) Cheshire,fifoot,and furmston , lpw of contra ct,20thcd,London, Butter worth

33) Koffman,Laurence, The Lowof contract, , ,, 2004

34) Ruff,Anne ,Nutcases,4Thed, London ,sweetdmaxwell,2005

35) TreiteL,G.H,TheLowofcontract,17 thed,London, sterensasons1997

پروژه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140 صفحه

مقدمه:

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.

تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.

و متعاقباً شرکت کلوناید مدها شد، از طریق شبیه سازی دختری به نام «حوا» بدنیا آمده است.

این تحقیق راجع به جنبه‌های ژنتیک شبیه سازی نیست. با این وجود برای تجزیه و تحلیل حقوقی آن، تطبیق آن با قواعد حقوقی باید آن را شناخت.

لذا ابتدا به صورت مختصر مکانیسم و تاریخچه شبیه سازی را بیان کرده سپس به تطبیق این مقوله با امور حقوقی و گهگاه فقهی می‌پردازیم شبیه سازی انسان شناخته نو ظهور علم ژنتیک بوده و بر همین اساس در شرع مقدس اسلام و دیگر ادیان الهی راجع به آن اظهار عقیده نشده است. با این وجود در مدت کوتاهی که موضوع شبیه سازی مطرح شده، تعدادی از فقهای جدید راجع به این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. شبیه سازی تاکنون به صورت جدی در هیچ کدام از دانشگاه‌های کشور و تقریباً دنیا مطرح نشده و بعد حقوقی آن نگشوده مانده است، لذا علیرغم نبودن منابع فارسی و وقت گیر بودن مسئله مصر بر آن شرم تا کار تحقیقی خود را بر این موضوع قرار دهم.

اولین مسئله در این تحقیق نبود منابع فارسی بود که منحصر به چند عنوان کتاب و تعدادی آرای فقهی بود. لذا با ترجمه‌ی متون و اخبار عربی و انگلیسی که در اینترنت و کتب چاپ شده بود تحقیق را شروع کردم. در این کار تحقیقی سعی شده است ابتدا با توجه به منابع محدود در دسترس مکانیسم و مراحل شبیه سازی را شرح دهیم و سپس به بحث مشروعیت پرداختم اما از آوردن آن در تحقیق خودداری کردم. زیرا این مطلب اولاً موجب اطاله وقت و سنگین شدن مبحث می‌شد و در ضمن بدلیل اینکه قصد ادامه‌ی همین اثر را در کارشناسی ارشد هم داشتم لذا بر آن شدم تا از آوردن آن خودداری کنم و در مبحث بعد به سوالات حقوقی راجع به طفلی که از طریق شبیه سازی به وجود می‌آید پرداختم سوالاتی از قبیل اینکه چه ارتباطی بین طفل شبیه سازی شده و نزدیکانش وجود دارد؟

این افراد آیا از حقوق اجتماعی بهره مندند یا خیر؟

خصانت آنها به عهده ی کیست؟

این افراد از چه کسی ارث می‌برند؟

و غیره که سعی شد به آنها جوابهایی منطقی و قانونی داده شود.

این تحقیق از روش کتابخانه‌ای به عمل آمده و با توجه به اینکه جزو اولین‌های حقوقی در رابطه با شبیه سازی است خالی از اشکال نیست و از اساتید محترم که با گوشزد ایرادات و نواقص آن به این بندة حقیر لطف نموده و کمک به رفع نواقص آن می‌کنند کمال امتنان را دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف: کتب

1)         ارفع نیا، بهشید، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات آگاه، 1369.

2)         الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی، 1380.

3)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی ، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، جلد دوم، چاپ هفتم، 1371.

4)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،جلد پنجم، چاپ پنجم، 1370.

5)         بهاروند، حسین، راهنمای درمان ناباروی برای زوجهای نابارور، موسسه فرهنگی تیمورزاده، چاپ اول، 1378.

6)         تافلر، الوین، شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی، نشر سیمرغ، 1376، چاپ سوم.

7)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، تهران، گنج دانش، 1368، چاپ چهارم.

8)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورة حقوق مدنی (حقوق تعهدات)، تهران ، انتشارات گنج، چاپ سوم، 1378.

9)         جعفری، محمدتقی، طرح ژنوم انسانی، تهران ، انتشارات یاران علوی 1381.

10)       حائری شاهباغ، سیدعلی ، شرح قانون مدنی، تهران، گنج دانش، جلد دوم، چاپ اول، 1376

11)       خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، جلد جهارم، 1366.

12)       سالاری، حسن، شبیه سازی انسان، تهران ، نشر حکیمان ، 1381، چاپ اول.

13)       سلجوقی، محمود، حقوق بین الملل خصوصی ، تهران ، دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، جلد اول.

14)       شهیدی، مهدی، مقالات حقوقی ، تهران، نشر حقوقدان با همکاری عصر حقوق ، چاپ دوم، 1378.

15)       ضارمی، ابوطالب، شبیه سازی (کلونینگ)، تهران،نشر خلوص، 1382، چاپ اول.

16)       صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله ، حقوق خانواده، تهران، چاپ اول، جلد دوم، 1374.

17)       صفائی، سیدحسن و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر گستر ، چاپ اول ، 1376.

18)       طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان ، تهران، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبائی با همکاری موسسه امیرکبیر، جلد پانزدهم، 1363.

19)       عبادی، شیرین، حقوق تطبیقی کودک، تهران، انتشارات کانون ، چاپ اول، 1376

20)       عبده بروجردی، محمد، کلیات حقوق اسلامی ، تهران، نشر وعظ و تبلیغ اسلامی رابطه به دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1339.

21)       کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (خانواده) تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، 1375.

22)       کاتوزیان، ناصر، دورة مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی) ، همان، 1378.

23)       کاتوزیان، ناصر، دورة عقود معین حقوق مدنی، همان، جلد اول، چاپ هفتم، 1378.

24)       کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، همان، جلد اول، چاپ چهارم، 1376.

25)       کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها، همان، جلد دوم، چاپ چهارم.

26)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علوم حقوق، انتشارات مدرس، چاپ بیست و چهارم ، 1379.

ب: مقالات

1-         آصفی، محمدرضا، استنساخ یا شبیه سازی، روزنامه اطلاعات 3/8/76 .

2-         پی، روبرت و جوزی، بیکی، مترجم ، الهام تمیر the first human cloned embory مجله درد، سال دوم ، تیر1381.

3-         حاجیان ، زهرا، شبیه سازی انسان، روزنامه خراسان، تاریخ 18/9/1380.

4-         دنیر، موسی، شبیه سازی از دیدگاه فقه، مجله دانش پژوهان وابسته به دانشگاه مفید، 1382.

5-         ماگری، سونیا، مترجم رسول امیری recerchon human emberys stem cells aks cloning

6-         وضعیت حقوق انسانهای شبیه سازی شده ، بی نام، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه به شماره 12436 – تاریخ 26/11/1382

7-         مهرپور، حسین، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.

8-         میرزازاده ، شیرین ، کسی می آید ، کسی که دقیقاً مثل من است، مجله زنان شمارة 96، بهمن 81

9-         نوری دلوی، محمدرضا، شبیه سازی انسان غیر اخلاقی و بسیار هراس انگیز است، روزنامه جمهوری اسلامی ایران، تاریخ 18/9/1380

10-       هاشمی ، سیداحمد، پندارهای دینی، سایت اینترنتی باشگاه اندیشه تاریخ 1385

دانلود تحقیق در مورد ماهیت شناسی ( در اعمال حقوقی )

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57
فهرست و توضیحات:

عنوان     صفحه

چکیده :.. 1

اختصارات.. 1

مقدمه: اصطلاح شناسی.. 2

تعهد به عنوان مرکز مطالعه:.. 2

 ارکان تعهد:.. 4

 رابطه بین تعهد و حق دینی:.. 5

اسباب ایجاد تعهد:.. 6

تعریف عقد:.. 9

تعریف پیشنهادی دکترین:.. 14

معنی و تعریف قرارداد:.. 15

معنی و تعریف معامله:.. 16

معنی و تعریف ایقاع (عمل یک طرفه).. 17

 اهمیت ایقاعات در زندگی اجتماعی.. 19

تشخیص ایقاع از عقد:.. 23

بخش اول :ماهیت حقوقی جعاله عقد است یا ایقاع؟.. 25

بخش دوم :ماهیت حقوقی وصیت تملیکی عقد است یا ایقاع؟.. 31

بخش سوم :ماهیت حقوقی وقف عقد است یا ایقاع؟.. 36

بخش چهارم : ماهیت اقاله .. 39

فهرست منابع :...51

چکیده :

تعهد در معنی اسم مفعولی عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً بر عهده شخص متعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد.

رابطة تعهد و دین مستقیم است

عقد عبارتست از توافق ادارهها برای ایجاد ماهیت دارای اثر ایقاع را نمی توان در حقوق ما از اسباب ایجاد تعهد شمرد اقرار دلیلی است برای اثبات حق و از اعمال حقوقی نمی باشد طلاق خلع یک ایقاع است جعاله، وصیت تملیکی، وقف و اقاله عقد می باشند

اختصارات

ق.م                         قانون مدنی

ق.ت                         قانون تجارت

ق.ا.ج                       قانون ابورحسبی

ق.م.ف                       قانون مدنی فرانسه

مقدمه:

اصطلاح شناسی تعهد به عنوان مرکز مطالعه:

در پاره ای از نظام های حقوقی (مانند فرانسه)، تعهد یا التزام مرکز مطالعه حقوق مدنی قرار گرفته است. در این نظام ها سوال اصلی در این است که کدام رویداد اجتماعی سبب ایجاد تعهد است؟ تعهد چه آثاری دارد، چگونه اجراء می شود و چه عواملی باعث سقوط آن است؟ عقد و ایقاع و ضمان مهری در زمرة منابع تعهد است.

این شیوه برخورد در حقوق ما نیز اثر گذارده است: قانون مدنی عقود و تعهد ات را با هم طرح کرده است و نویسندگان نیز کتابهایی با عنوان «تعهدات» نگاشته اند.

با وجود این، باید از این مجرد کرایی دست شست. اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نیست: عقد سبب تملیک مال، انتقال و سقوط تعهد، ایجاد شخصیت حقوقی و اتحاد و شرکت و دادن اذن می شود و قلمروی گسترده تری از ایجاد تعهد دارد. پس، ما به سنت دیرین باز می گردیم و عقد و ایقاع و ضمان مهری را به عنوان پدیدهای اجتماعی اصیل بررسی می کنیم و از «تعهد» به عنوان اثر اعمال و وقایع حقوقی نام می بریم. و سپس در چهار بخش به حل اختلاف نظرها در مورد چهار ماهیت حقوقی می پردازیم.

2 - معنی و تعریف تعهد و التزام، الزامات – تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن، خود را مدیون و موظف کردن آمده است.

در اصطلاح حقوقی دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی یا محصولی است در معنی مصدری تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام یا ترک عملی در برابر دیگری، خواه در برابر عوض باشد یا نباشد.

در معنی اسم مفعولی، تعهد عبارت است از وظیفه حقوقی که قانوناً برعهده شخص تعهد، ثابت می شود که در صورت خودداری از انجام آن، به تقاضای متعهدله و به وسیله مرجع قضایی، ملزم به انجام آن خواهد شد. تعهد در این معنی، به وظیفه حقوقی که به اراده شخصی برعهده او قرار می گیرد و نیز به وظیفه ای که بدون اراده شخصی و مستقیماً به حکم قانون ثابت می شود مانند وظیفه جبران خسارت ناشی از تلف کردن مال دیگری، به کار می رود. برای مثال تعهد در این معنی در ماده 222 و 226 ق.م. به کار رفته است.

التزام، از باب افتعال در لغت همان معنی تعهد را دارد و در اصطلاح حقوقی نیز دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است که بر خلاف اصطلاح (تعهد در معنی دوم، کمتر به کار می رود؛ در معنی مصدری به معنی ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معنی اسم مفعولی، به تکلیف قانون اطلاق می شود که برعهده شخص ملتزم ثابت می شود. التزام در این معنی، صرفاً به تعهدی اطلاق می شود که به ارادة شخص برعهده او ثابت می گردد.[1]

اصطلاح تعهد به طور معمول در معنای مصدری و در موردی به کار می رود که مدیون، بنا به ارادة خود، انجام یا خودداری از کاری را عهده دار می شود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است الزام می نامد؛ چنانکه در قانون مدنی نیز این گونه امور، زیر عنوان: «الزامات بدون قرارداد» مورد مطالعه واقع شده است (مواد 301 ببعد). با وجود این بکار بردن اصطلاح «تعهد» به معنای حق دینی، نادرست هم نیست. زیرا، در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم، تحت عنوان «سقوط تعهدات» و «تبدیل تعهد» بررسی شده است. (مواد 264 به بعد).

الزامات : جمع الزام و آن از باب افعال در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است و در جلد اول قانون مدنی، قسمت دوم از کتاب دوم، این کلمه به معنی تعهد است و مسئوولیتهایی که بدون قرارداد حاصل می شود به کار رفته است.

برای روشن شدن مطلب باید بگوییم: الزامی که قانوناً متوجه شخص می شود بر دو گونه است: الزام ناشی از عقد، چنانکه کسی به موجب قراردادی خود را متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال دهد یا کاری را انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید؛ و الزام خارج از عقد، چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت و تمّامیت جسمی وی لطمه ای بزند، که در این صورت ملزم به جبران خسارت است. این الزامی است که بدون قرارداد و در نتیجه ی عمل ارادی یا غیر ارادی شخص و به حکم مستقیم قانون برای او حاصل می گردد. با اینکه کلمه الزام اصولاً اعم است از اینکه ناشی از قرارداد یا خارج از آن باشد، الزامی است که بدون قرارداد حاصل می شود.[2]

    3 - ارکان تعهد: تعهد دارای سه رکن است[3]:

الف – موضوع: تعهّد باید موضوعی داشته باشد. موضوع یا مورد تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار و یا خودداری از انجام کاری باشد.

ب – طرف تعهّد: تعهد دارای دو طرف است: طرفی که انتقال مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را به عهده گرفته و طرفی که تعهد به نفع اوست. اولی متعهد یا مدیون یا بدهکار و دومی متعهدله یا دائن یا بستانکار نامیده می شود.

ج – رابطه ی حقوقی: سومین رکن تعهد رابطه ی حقوقی بین طرفین (متعهد و متعهدله) است که به موجب آن متعهدلة می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند.

4- رابطه بین تعهد و حق دینی:

حقوق مالی به حقوق عینی و دینی تقسیم می شوند: حق عینی (droitred) حقی است برای فرد نسبت به مال معین محسوس و به عبارت دیگر رابطه ای است بین شخص و شئ، مانند حق مالکیت بر عین معین یا حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن.

اما حق دینی (droit decerance) که آن را حق ذمی یا شخصی (droit personnel) نیز گویند حقی است برای یک فرد به ذمه ی دیگری، و به عبارت دیگر رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.

تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد: هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی وجود دارد، بلکه می توان گفت حق دینی و تعهّد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان دائن و مدیون است؛ منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ دائن حق دینی نامیده می شود. به عبارت دیگر تعهد جنبه ی منفی رابطه ی حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.

گاهی به جای حق دینی کلمه ی طلب و به جای تعهّد کلمه دین به کار می رود. مثلاً مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می تواند پرداخت مال الجاره را مطالبه کند بنابراین یک رابطة حقوقی بین موجر و مستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده می شود.