پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 310 صفحه

 

مقدمه:

الف ) نظم عمومی

بدیهی است که هدف شارع ،ایجاد نظم در روابط اجتماعی وبرچیدن نزاع از سطح جامعه است.معمولاً دو طرف قرارداد ،هنگام عقد ،تمام همّت خویش را برای رسیدن به توافق به کار گرفته و از اموری که در آینده موجبات اختلاف را بر می انگیزد ،به سادگی در می گذرند ،در حالی که ممکن است تصوّر هریک ، از موضوع تعهّد ، مغایر با تصوّر طرف دیگر باشد .

از این روست که شارع مقدّس در جهت پیش گیری از وقوع تنازع در روابط قراردادی ، عقودی را که موضوع آن ها مجهول است ، باطل شناخته و هیچ گونه اثر حقوقی برای آنها قائل نشده است .چون طرف قرارداد باید بداند خویشتن را به چه چیزی ملزم می نماید و در ازای التزام خویش ،چه عوضی را دریافت می کند .

مرحوم میرفّتاح مراغی (ره) در این باره می گوید :

« الظاهر من طریقه الشرع انّ بنائه علی قطع التشاجر و التجاذب بین الناس و لاریب انّ الغرر ممّا یوجب التشاجر ، فطریقه الحکمه قاضیه بدّهذا الباب حسما لمادّه النزاع .»

کاسانی ازفقهای عامّه نیز در این باره می گوید :

«جهالت موجب برانگیخته شدن نزاع و نزاع ، مانع تسلیم و تسلّم مبیع است که هدف از بیع       می باشد .»

بدین ترتیب ،لزوم رفع ابهام ،اصل و قاعده ای است که با نظم عمومی در ارتباط است و ضمانت اجرای آن ، بطلان عقد می باشد .

ب ) سیره ی عقلا

اصولاً قراردادها و احکام آنها ، مبتنی بر سیره ی عقلا ست .عرف و رویّه ی معمول بین مردم ، یکی از مهم ترین ادلّه در باب معاملات به شمار می رود ؛ چرا که شارع در معاملات -برخلاف عبادات -غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعی خویش رعایت می کرده اند ، امضا کرده است ؛ زیرا این قواعد از فکری خداداد وفطرتی پاک سرچشمه گرفته و جزدرمواردی چند ،نیازی به تأسیس قواعد جدید نبوده است.

هرچند در گذشته ، بنای عقلا چندان مورد توجّه فقیهان نبوده ولی رفته رفته جایگاه خویش را یافته است تا جایی که بیشتر قواعدفقهی درابواب معاملات را برسیره ی عقلا مبتنی می دانند .

میرفتّاح مراغی معتقد است که با وجود سیره ی عقلا ، نیازی به نصّ و اجماع برای اثبات قاعده ی غرر وجود ندارد .

بنابراین به نظر می رسد سیره ی عقلا بتواند دلیلی استوار ،برای اثبات اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله باشد ،چرا که این قاعده ، سابقه ی دیرین در نظام های حقوقی مختلف همچون نظام حقوقی رم واسلام داشته و قانونگذاران به اتفّاق ،این قاعده را در روابط قراردادی ،مراعات کرده اند و اگر اختلافی هست ، در محدوده ی اجرای قاعده است .

در ماده 330 مرشد الحیران ، اصل لزوم رفع ابهام به صورت کلّی تر بیان شده است :

«یلزم لصحّه عقد المعاوضات المالیه من الجانبین ،ان یـــکون کلّ من البدلین معیّنا تعیینانا فیا للجهاله الفاحشه .»

با این توضیحات ، دیگر جایی برای استناد به عمومات و اطلاقات برای اثبات صحّت معامله ای که موضوع آن مجهول است ، نمی باشد و به گفته ی یکی از فقیهان امامیّه :« عمومات و اطلاقاتی که برای اثبات درستی قراردادها مورد استناد قرار می گیرند ، برپایه ی همان چیزی بنا نهاده شده که میان مردم متعارف می باشد و چون عقلا ، رفع ابهام را در عقد لازم می شمرند ، از این رو اطلاقات مزبور نمی تواند عقدی را که موضوع آن مبهم است ، در برگیرد .»

 

فهرست مطالب:

بخش نخست: کلیّات و مفاهیم

الف) مورد معامله

ب) معامله (بیع)

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

بررسی مفهوم جهل و ابهام

انواع جهل نسبت به مورد معامله

مجهول بودن ذات

مجهول بودن اوصاف

مجهول بودن مقدار

جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله

تردید بین دو شی ء

جهل و اشتباه متعاملین در قصد

بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین

فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن

فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

ب) دلالت حدیث غرر

بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن

فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی

فصل دوم: بررسی روابط طرفین :

الف ) ضمان طرفین

ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالک

ج) اجرت و هزینه های آن

بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله:

معیار رفع ابهام از ذات

معیار رفع ابهام از اوصاف

معیار رفع ابهام از مقدار

مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟

مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری

مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله

مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از کالای متساوی الاجزاء

مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد کالای متساوی الاجزاء

مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار

بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام

«بررسی فروش مجهول به ضمیمه»

بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین

مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود»

مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی



خرید و دانلود پروژه بررسی ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن. doc


پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر. doc

پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 103 صفحه

 

چکیده:

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است.

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه).

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت.

 

مقدمه:

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم. سپس با طرح آن در شورای پژوهشی و مساعدت های معاونت محترم پژوهشی دانشکده علوم قضایی جناب دکتر علی قاسمی این موضوع تصویب شد.

پس از شروع به تحقیق اولین مشکل که خود نمایی کرد خود مشکل کمبود منابع فارسی بود که این امر با راهنمایی های جناب دکتر علی قاسمی برطرف گردید و اینجانب پس از مطالعه منابع و بررسی آنها توانستم این تحقیق را ارائه نمایم و بدینوسیله از بابت کاستی ها و نواقص فراوان آن عذر خواهی می نمایم.

در پایان برخود حتم و لازم می دانم که ابتدا از خداوند بزرگ که به حقیر توفیق داد با وجود مشکلات فراوان این کار کوچک را انجام دهم نهایت شکر و سپاسگذاری را بنمایم و سپس از مادرم بخاطر تلاش ها و فداکاریهایش که به حقیر کمک کرد تا راحت تر این تحقیق را انجام دهم تشکر می کنم. و اما از جانب استاد دکتر علی قاسمی که با کمک ها و راهنمایی های دلسوزانه خود، حقیر را در انجام این تحقیق یاری فرمودند کمال تشکر را دارم.

همچنین از دوستان خوبم آقایان نجومی، قطبی راوندی، قائبنی زاده و محدث زاده که مرا در امر تهیه منابع یاری فرمودند نیز تشکر می نمایم.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه بحث

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت

بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات

بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات

بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »

بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»

گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

بند دو : معایب حق شرط

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون

بند یک : تنظیم حق شرط

بند دو : زمان تنظیم حق شرط

الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده

ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده

ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده

گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون

گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون

بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط

بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط

 گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون

گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون

گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین

فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی

مقدمه بحث

گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)

بند یک : معرفی اجمالی میثاق

بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها

بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)

بند یک : معرفی اجمال میثاق

 بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها

بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)

بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون

بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون

بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها

گفتار چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول.ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول.عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366.فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379.مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول.مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم.

 

کنوانسیون ها:

کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین.میثاق حقوقی مدنی سیاسی 1966مجمع عمومی سازمان ملل متحد.میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.اعلامیه جهانی حقوق بشر- 1948- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- 1979- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

خرید و دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر. doc


پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 66 صفحه

 

مقدمه:

بر اساس تعلیمات قرآن کریم موجودات عالم بر پایه حساب و میزان و اندازه آفریده شده و بر اساس قانون الهى حاکم بر آنها در حرکت هستند.

در آیات 5، 6 و 7 در سوره الرحمن مى‏فرماید:

الشمس و القمر بحسبان، و النجم و الشجر یسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان.

یعنى خورشید و ماه با حسابى (از جانب خداى تعالى) در حرکتند و در مسیرى و بنحوى حرکت مى‏کنند که خداى سبحان براى آن دو تقدیر فرموده، گیاه و درخت‏براى خدا سجده مى‏کنند، آسمان را برافراشته و میزان نهاده است. علامه طباطبائى منظور از رفع میزان را در تفسیر خود این‏طور بیان مى‏نماید:

"منظور از آن هر چیزى است که وسیله آن حق از باطل، راست از دروغ، عدل از ظلم و فضیلت از رذیلت تمیز داده مى‏شود. " (2)

سید قطب مى‏نویسد: "میزان قرارداد، میزان حق، میزان ثابت و راسخ و مستقر براى اندازه‏گیرى ارزشها، ارزشها و قدر اشخاص و حادثه‏ها و چیزها تا اندازه‏گیرى آنها مختل نشود و وزن آنها پریشان نگردد. " (3)

در بسیاری از نوشته‌هایم به مسأله قانون و حاکمیت قانون پرداخته‌ام، اما از آنجا که این پرداختن‌ها در حاشیه مطالب دیگر و طبعا بصورت خلاصه مطرح شده است، لذا ممکن است موجب سوء برداشت‌هایی شده باشد که مقصود نویسنده نبوده، البته نامه‌های متبادله با جناب حجاریان فرصتی بود که به این مسأله پرداخته شود، اما یادداشت‌ آقای بیژن حکمت موجب آن شد که به این مسأله به صورت مستقل بپردازم. و به جای پرداختن به تک تک موارد مذکور در یادداشت آقای حکمت که ممکن است موجب از قلم افتادن مطالبی شود ،مسأله را از زاویه خودم مطرح می‌کنم و امیدوارم که پاسخ‌های آن موارد نیز در آن یافت شود که اگر نشد، فرصت پرداختن مجدد هم هست. فقط یک نکته کوچک را اشاره کنم که آقای حکمت در یادداشت خودشان در تعریضی به عنوان کتاب «معمای حاکمیت قانون» اشاره کرده‌اند (البته به صورت کاملاً حاشیه‌ای) مبنی بر این که اگر چیزی معماست چگونه می‌تواند مبنای یک راهبرد قرار گیرد؟ در توضیح این نکته عرض کنم که اولاً؛ عنوان مورد نظر من برای آن کتاب موانع حاکمیت قانون در ایران بود که ناشر محترم به دلایل خاص خود و اصول چاپ ،خواهان تغییر نام شد که من هم مخالفتی نکردم. ثانیا؛ بر فرض که چنین عنوانی باشد، خوب کتاب در صدد رمزگشایی از این معماست، معمایی که مسأله اصلی ایران بویژه در یک قرن اخیر بوده است.

 

فهرست مطالب::

حاکمیت قانون

قانون یا حاکمیت قانون؟

کمیت قانون

مقدمه

فراگیرى و استثناناپذیرى

هدف قانون

پاسخ به یک پرسش

قوانین مشروطه

برای ثبات اجتماعی

ماهیت تمرکز زدای شوراها



خرید و دانلود پروژه رشته حقوق در مورد قانون یا حاکمیت آن. doc


دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی

پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی در ۲۹ اسلاید عناصر و اجزای مختلف بناهای سنتی در معماری سنتی و اسلامی ایران را اورده است و از لحاظ تاثییر گذاری اقلیم و کاربرد های این عناصر در فضاهای مختلف همراه با عکس و توضیحات مورد بررسی قرار داده است

 



خرید و دانلود دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری اسلامی