پروژه بررسی جایگاه مصلحت در حقوق کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 360 صفحه

مقدمه:

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و ... بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی "مصلحت" برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیارمضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای "مصلحت" را دارا می باشند.

فهرست مطالب:

مقدمه

الف) بیان مسئله

ب)سوالات و فرضیات تحقیق

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق

د- اهداف وکاربرد های تحقیق

ه- روش انجام تحقیق

و- موانع وضرورتهای تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول:مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

1:مصلحت

1-1:از دیدگاهلغوی

2-1. از دیدگاه اصطلاحی

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

3-1:تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

1-3-1:مصلحت در تقابل با عدالت

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین

1-2:نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

2- 2اخلاق

3-2عدالت

4-2:آزادی

5-2:کرامت انسانی

گفتار سوم :انواع مصلحت

تقسیم بندی عام مصلحت

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها

گفتار سوم : بایسته های مصلحت

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت

2:تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه

1:فقه عامه

2: فقه امامیه

3- غرب

4:مکاتب

1-4: دوره باستان

2-4:دوره جدید

1-2-4:مکتب عدالت مطلق

2-2-4:مکتب کلاسیک       

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)

4-2-4: مکتب تحققی

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت

1:قرآن

2:سنت

3- اجماع

4: عقل

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

1- فرض علم بر قانون

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

2- جرم اِنگاری

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام

3- جرم زدایی

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی

3 -3- کاهش تبعاتو هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی

4- جرائم مادی صرف

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

5-مصونیت

1-5: منفعت اجتماعی

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی

4-5: استقلال حاکمیت دولتها

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی

7-5: مصونیت با منشاء خارجی

8-5: توجیهات ارائه شده

گفتار دوم: سیاست کیفری

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه

2-انواع مجازات

1-2-حدود

2-2-قصاص

3-2-تعزیرات

4-2- دیات

5-2- مجازاتهای بازدارنده

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

1-2: نظریه خطر

2-2: نظریه تقصیر

3- فردی کردن مجازات

1-3- مبانی اصل فردی کردن

2-3- اهداف اصل فردی کردن

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات

4-3- تناسب جرم و مجازات

5-3- تعلیق ومصلحت

1-5-3 تعلیق تعقیب

2-5-3 تعلیق صدور حکم

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات

4- مرور زمان

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات

1- تعارض و تزاحم

1-1: تعارض

2-1- تزاحم

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام

2- آزادی مشروط

1-2- فوایدآزادی مشروط

2-2- مصالح اجتماعی

3- تأخیر اجرای احکام کیفری

4- عفو

1-4- عفو عمومی

2-4- فلسفه عفو عمومی

3-4- عفو خصوصی

4-4- فلسفه عفو خصوصی

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتابنامه

منابع و مأخذ:

see, Lane, Arabic- English Lexicon, Book, P- 1719 – 1915

.المصلحه، الصلاح و الصلاح ضدالفساد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، عدنان داوودی، دارالقلم،بیروت،بی تا، ص 42

. قرآن کریم، سوره مائده ،آیه 39

. همان، آیات 125 سوره شعراء، 142 سوره نحل، 22 سوره بقره

. محمد جعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1381، ص 655

. امام محمد، غزالی، المستصفی فی علم الاصول، مثنی، بغداد، 1970، ص12

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377، 3 ج، ج 1، ص 400

. فیروز،محمودی جانکی،مبانی،اصول و شیوه های جرم انگاری،پایان نامه دکترا،دانشگاه تهران،به راهنمایی دکتر محمد آشوری،1382،ص290، نقل از؛عبدالوهاب، خلاف،السیاسه الشرعیه،ص149

. علامه، حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، موسسه علمی مطبوعات، بیروت، 1979، ص 302

. همان، ص 40

. محمد ابن علی، شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، تحقیق محمد سعید بدری، دارالفکر، بیروت، 1992، ص 8

. محمدرضا، مظفر، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1370، ج 1، ص 232

. مولی احمد، اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه مدرسین، قم، 1403، ص 145

. یوسف، بحرانی، الحدائق الناضره، جامعه مدرسین، قم، 1363، ج 18، ص 71

. ابوالقاسم، خویی، الاجتهاد و تقلید، دارالهادی، قم، 1419، ص 45

. محمدبن حسن، حلی(فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1363، ص 423

. عبدالکریم، زیدان، المدخل الدراسه الشرعیه الاسلامیه، موسسه الرساله، بیروت، 1410، ص 170

. فتحی، الدرینی، المناهج الاصولیه فی الجتهاد، الشرکه المتحده للتوزیع، دمشق، 1405، ص 618

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 286

.رجوع شود به بخش دوم،فصل دوم،مبحث مرور زمان

. محمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، نشرمیزان، تهران، 1380، 2ج، ج 1، ص 85

.امیرحسین،گائینی رحیمی،پایان نامه تعارض،عدالت و مصلحت در حقوق کیفری به راهنمایی جلال الدین قیاسی،دانشگاه قم،1385،ص 30.

. ماده 610 قانون مجازات اسلامی

. محمد حسین، ساکت، دیباچه ای بر دانش حقوق، نشر نخست، تهران، 1371، ص454

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1381، ص 161

. کاستون، استفانی، ژرژ، لواسور، برمار، بولوک، حقوق جزای عمومی، ترجمه؛ حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1371، ص 161

. ریموند، گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، مترجم، تهران، 1370، ص13

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 462

 . جعفر، کوشا، باقر، شاملو،نوآوریهای قانون جدید جزای فرانسه مصوب 1992،مجله تحقیقات حقوقی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،شماره 19-20،تهران، ص 289

. محمدحسین، ساکت، پیشین،ص 442

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 451 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 89

. ناصر، کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص 56

. هانری، لوی برول، جامعه شناسی حقوق، ترجمه؛ سید ابوالفضل قاضی، نشرمیزان، تهران، 1385، ص 50 به بعد

. اصل 35 قانون اساسی24 ژوئن صراحت دارد که: « هنگامی که حکومت، حق مردم را پایمال کند، شورش از سوی همه یا بخشی از مردم، از مقدس ترین حقوق و لازم ترین تکالیف است؛

.همان ، ص 53

.پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، طرح نو، تهران، 1381، ص 145

. همان

. همان، ص 147 به بعد

. محمد علی، موحد، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381، ص 89

. افلاطون، جمهور، ترجمه؛ فواد روحانی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1360، ص 38 به بعد

. کارل، کوپر، جامعه باز، و دشمنان آن، ترجمه، عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران، 1373، ص100

. سید محمدحسین، طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی؛ چاپخانه دفتر انتشارات اسلامی، قم، ج 1، ص 371

. روبیه، نظریه عمومی حقوق، ص 213 – 216 ، به نقل از ناصر کاتوزیان « حقوق و عدالت»،

. جواد، طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی، انتشارات کویر، تهران، 1375، ص 46

. ارسطو، اخلاق نیکوما خوسی، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، دانشگاه تهران، تهران، 1356، ج 1، ص 262

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 617

. سی . ام. وی. کلارکسون، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه؛ حسین میرمحمدصادقی، جهاد دانشگاهی، تهران، 1374، ص 258

. جان استوارت، میل، رساله درباره آزادی، ترجمه؛ جواد شیخ الاسلامی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1358، ص 25

. ژان، ژاک، روسو، قرار داد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، انتشارات چهره، تهران، 1358، ص 16

. قرآن کریم، سوره اسراء، آیه 70

. همان، سوره جاثیه، آیه 15

. همان، سوره انسان، آیه 3

. همان، سوره انفال، آیه 22

. همان، سوره اعراف، آیه 157

. لاتکن عبدو غیرک فقد جعلک الله حرا

. سید محمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، تهران، 1382، 2ج ، ج 1، ص 200

. اصل اول قانون اساسی

. اصل ششم قانون اساسی

. فصل پنجم قانون اساسی

. طوبی، شاکری گلپایگانی، سیاست جنایی اسلام، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1385، ص 197

. علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ج 11، ص 16070

Henry Campbell, Blacks Law Dictionary, West publisher, U.S.A, 6th, 1991, P 45

 . محمدتقی، جعفری، حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1370، ص 279

. محمدرضا حکیمی، الحیاه، مکتب نشر اسلامیه، تهران،1367، ج 5،ص156

.مهمترین این تضمین های عبارتنداز: 1. منع آزادی شخصی افراد ملت یا محرم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی ( ماده 570 قانون مجازات اسلامی)؛ 2. منع پذیریش خودسرانه اشخاص به عنوان زندانی( ماده 573 )؛ 3. منع تقیب، توقیف، بازداشت غیرقانونی و صدور قرار مجرمبت افراد توسط مقامات قضایی و ماموران صلاحیت دار( ماده 575)؛ 4. ممنوعیت شکنجه و اذیت و آزار متهم( ماده 578)؛ 5. رعایت حرمت منزل و مسکن اشخاص ( ماده 580)؛ 6. منع توقیف غیر قانونی اشخاص توسط ماموران دولتی یا نیروهای مسلح( ماده 583)

. ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 398

. قرآن کریم، سوره بقره، آیه 106

. برگرفته از کتاب ناصر، کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص 401 – 409 همچنین پرویز، صانعی، حقوق و اجتماع، پیشین، ص 67 - 72

- .ناصر،کاتوزیان،پیشین،ص409

- .پرویز،صانعی،پیشین،ص72

. امام محمد، غزالی، پیشین، صفحه 286 – 287- مصلحت در اصل عبارتست از : جلب معرفت و دفع مضرت، اما مقصود ما این معنا نیست زیرا جلب منفعت و دفع مضرت هدف مخلوقات است. و صلاح آنها در تحقق همین اهداف است، آنچه ما از مصلحت در نظر داریم حفظ مقاصد پنگانه شرعی است که عبارتنداز : دین، جان، عقل، نسب، مال.آنچه حفظ این پنج اصل را تامین می کند مصلحت است و آنچه اینگونه نباشد مفسده بوده و دفع آن مصلحت است.

. همان، ص 284

. همان

. الغزبن، عبدالسلام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، مکتب الکلیات الازهریه، قاهره، 1968، ج 1، ص 6 – 10

. همان، ص 129

. علی، حسینی، « سیر تطور مصلحت در فقه شیعه»، قسمت اول، فصلنامه طلوع، شماره 1، ص 1

. همان، ص 10 به نقل از قوائد الا حکام،ج5 ص426 وج10 ،ص243

. سید محمدحسین، طباطبایی، پیشین، ج 14، ص 277

.عبدالوهاب، خلاف، علم اصول فقه، دارالقلم للطباعه و النشر والتوزیع، کویت، 1392، ص 202

. محمدسعید، رمضان، بوطی، پیشین، ص 110

. عبدالوهاب، خلاف، پیشین، ص 87

. محمدسعید رمضان، بوطی، پیشین، ص 217 -237

. همان، ص 118 و 144

. وهبه، زحیلی، الوجیز فی اصول فقه، دارالفکر، دمشق، 1995، ص 96

. مولی احمد، اردبیلی، پیشین، ج 7، ص 444

. آندرو، وینسنت، ایدئولوژیهای سیاسی مدرن، ترجمه مرتضی ثاقب فر،ققنوس،تهران،1377،ص51.

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 32

. همان، ص 281

. محمد، راسخ، حق و مصلحت، (مقالاتی در فلسفه حقوق و فلسفه ارزش)، انتشارات طرح نو، تهران، 1381، ص 121

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 282

. محمد، راسخ، پیشین، ص 232

. همان، ص 234

. فیروز، محمودی جانکی، پیشین، ص 285

. محمد، راسخ، پیشین، ص 251

. مصطفی، شلبی، تعلیل الاحکام، ازهر، قاهره، 1949، ص 292 به بعد

. امام محمد، غزالی، پیشین، ص 274

. . Formalism

 . محمد، خالد مسعود، فلسفه حقوق اسلامی، ترجمه، محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی، بوستان کتاب، قم، 1382، ص 200 به بعد

. استحسان: عبارتست از اینکه فقیه حکم چیزی را صادر کند که از نظر وی خوب تلقی می گردد، و احتمالا بر مبنی قیاس، نتیجه دیگری خواهد داشت.

. استصلاح: عبارتست از صدور حکم بخاطر ملاحظه مصلحت که نسبت به صدور حکم بر مبنی دیگر اصلح است.

. همان،ص202

. محمدخالد، مسعود،پیشین، ص 203

. محمد، عبده، المنار، ج2، ص 761، به نقل از محمد، خالدمسعود، پیشین، ص 204

. Utilitum Publicum

.Rabbinic Law

. Abjectivism

. Theistic Subjectivism

. منفعت گرایی یا نفع گرایی( Utiutarianism) نوعی آموزه اخلاقی هنجاری که از مبانی عمدتا قرن نوزدهمی سرچشمه گرفته و از این نظریه سر برآورده است که سعادت عبارت است از بیشترین خیر از حیث کمی. این نظریه اخلاقی بودن اعمال براساس پیامدهای آن مورد قضاوت قرار می دهد. این نظریه اخلاقی که به سود گروی نیز معروف است تنها معیار نهایی درباره ثواب، خطاب و الزام را اصل سود می داند.

. محمد سعیدرمضان، بوطی، پیشین، ص12 - 14

. ابوالقاسم، کرمی، تاریخ فقه و فقهاء، انتشارات سمت، تهران، 1375، ص 136

. همان، ص 288

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، مقدمه تحسین الاحکام، موسسه نشراسلامی، قم، بی تا،ج 1، ص1

. ابوجعفر محمدبن حسن، طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح و تعلیق محمدباقر بهبودی، مکتب مرتضویه ، تهران،بی تا، ج 1، ص1

. همان، ج 32، ص 347

. همان، ج35، ص 190

. همان، ج 37، ص 93

. همان، ص 190

. همان، ج 32، ص 335

. همان، ج 31، ص 260

. همان، ج 2، ص 50

. همان ، ص 62 و 11

.حسین، مدرس طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ترجمه محمد آصف فکرت،بنیاد پژوهشهای اسلامی،مشهد،1368،ص46

.شهید اول، محمدبن جبلی عاملی، القواعدو الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، منشورات مکتب مفید، قم، بی تا،ج 1، ص 26 -38

. همان، ج 1، ص 320

. همان، ج1، ص 352

. ارسطو، سیاست، ترجمه؛ حمید عنایت، انتشارات انقلاب اسلامی، تهران، 1371، ص27

. همان ، ص 11

. لیدمان، سون اربک، تاریخ عقاید سیاسی، از افلاطون تا هابرماس، ترجمه؛ سعید مقدم، نشردانش ایران، تهران، 1379، ص 110

. ردهد، بریان، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه؛ مرتضی کاخی و اکبر، افسری، انتشارات آگاه، تهران، ص 112

. همان ، ص 112

. حمید، عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، از داخل( هراکلیت تا هابز)، نشر زمستان، تهران، 1379، ص 10

. نظریاتی که منشاء جامعه سیاسی و حکومت را صرفا تامین نفع و مصلحت انسان وانمود می کند به مشرب اصالت فایده (Smutilitariani) منصوب می شد که توجیه، هابز از پیشگامان این مکتب و نگرش می تواند محسوب شود.

 . فردریک، کاپلستون، تاریخ فلسفه، ترجمه؛ بهاءلدین خرمشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی وانتشارات سروش، تهران، 1370، ج5، ص55

. Absulalism

. همان ، ص 60

. General or Public good

. Totalitarian

. Outnoltarianism

. همان، ص 62

. آدام، اسمیت، ثروت ملل، ترجمه؛ سیروس ابراهیم زاده، انتشارات پیام،تهران،1357،ص7

. همان، ص 14

. همان، ص 81

. همان، ص 86

. همان، ص 103 و 108

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ج1، ص 80

. همان، ص 90

. رضا، نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، نشرداد آفرین، تهران، 1378، ص 77

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 62

. همان، ص 63

.ژآن، پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، تهران، 1381، ص 18

. همان، ص 19

. همان، ص 18 به بعد

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، تهران، 1382، ص 98

. همان، ص 99

. ژان، پرادل، پیشین، ص 18 به بعد

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 73

. رضا، نوربها، پیشین، ص110

. پرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، پیشین، ص 111

 . محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 74

. رضا، نوربها، پیشین، ص 111

. محمدعلی، اردبیلی، پیشین، ص 90

. همان

. همان، ص 91 به بعد

. رضا، نوربها، پیشین، ص 11 به بعد

<span style="color: #808000; font-size: 14pt; fo

پروژه بررسی نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

تاریخچه کتابت معاملات

فصل اول

فصل دوم

ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور

ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث

اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی

دوم: قید موضوع سند رسمی

سوم: قید تاریخ تنظیم در اسناد رسمی

چهارم: امضاء ذیل اسناد رسمی

ششم: تنظیم اسناد در  اوراق مخصوص

هفتم: وصول حقوق دولتی و واریز آنها به حسابهای مخصوص

هـ : ثبت اسناد معاملات افراد کر، کور یا گنگ و بی سواد

و: ثبت اسناد معاملات افراد صغیر و محجور

ز: ثبت اسناد معاملات افراد مریض و زندانی

فصل سوم

مبحث اول: ماهیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث دوم: آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث اول: احراز مالکیت انتقال دهنده

الف: املاک ثبت شده

ب: املاک ثبت نشده (در جریان ثبتی)

رعایت مقررات و ضوابط در تنظیم اسناد رسمی

ب: ممنوع بودن هر گونه خدشه در اسناد و دفاتر ثبت اسناد

ب: قسمتهای مشترک واحدهای آپارتمانی

۴- سایر قسمتهای مشترک

ج: اسقاط کافه خیارات

د: عدم واگذاری منافع ملک قبل از عقد

مبحث چهارم: هزینه های مشترک در مجتمع های آپارتمانی

مبحث پنج: قیمت (بهاء مورد معامله)

الف: الزوم درج قیمت در اسناد رسمی تنظیمی

ب: آثار درج قیمت مورد معامله در اسناد رسمی

مبحث ششم: مستندات، تنظیم اسناد قطعی و صلح غیر منقول

اول: اراضی مشمول قانون زمین شهری

دوم: اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و شهرکها و حوزه استحفاظی

فصل چهارم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد خودرو

فصل پنجم

الف: طرفین عقد رهن

فصل پنجم

فصل ششم

تحقیق در حوزه روانشناسی با موضوع مدیریت اداره آموزش پرورش

نوع فایل: word قابل ویرایش 16 صفحه

مقدمه:

حوزه مدیریت

مدیر(رئیس)اداره اموزش و پرورش

1.سعی در تزکیه و الگوسازی خویش و اسوه شدن برای کارکنان اداری، اموزشی ، پرورشی و دانش اموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام وحرکت در خط ولایت فقیه.

2.نظارت دقیق و مستمر بر نحوه رفتار، کردار و پوشش اسلامی کارکنان اموزشی،پرورشی واداری طبق موازین شرع مقدس اسلام.

3. سعی در ایجاد ارتباط اسلامی بین کارکنان برای پیشبرد اخلاق ورفتار اسلامی انها.

4. پیشگیری واجرای خط مشی های اموزش وپرورش در قالب سیاستهای ارائه شده از سوی وزارت اموزش و پرورش و سازمان مطبوع.

5.نظارت و اهتمام بر فعالیت های سواد اموزی،تداوم فعالیت ها و تلاش در جهت ریشه کنی  بی سوادی.

6.تقسیم کار بین معاونتها و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای وظایف و کوشش در ایجاد هماهنگی بین انان.

7. نظارت کلّی بر حضور و غایب کارکنان تحت سرپرستی و صدور دستور مقتضی در این مورد.

8.نظارت بر اجرای برنامه های اموزشی و پرورشی اموزشگاه ها ( اعم از عادی،استثنایی و ... ) در قالب

برنامه های مصوب.

9. امضاء نامه ها،بخشنامه ها،دستورالعملها و احکام صادره،کارنامه ها و گواهینامه ها،تأییدیه ها و

کارت شناسایی کارکنان اداری،اموزشی و پرورشی و غیره.

10.بازدید از اموزشگاهها و صدور دستورالعملهای لازم در مورد حسن اجرای برنامه ها و کارهای اداری،اموزشی و پرورشی انها.

11.کنترل و امضای لیستهای حقوق،فوق العاده ها،اسناد هزینه ها فرمها،صورتحسابها،قراردادها،خلاصه حسابها(ماهانه،سالانه) و چکهای صادره.

12.کوشش برای ایجاد،توصعه و تجهیز اموزشگاههای دوره های مختلف تحصیلی برابر مقررات.

13.کوشش در فراهم کردن امکانات رفاهی کارکنان اداری و اوزشی و پرورشی.

14.اجرای دقیق اصل تشویق و تنبیه در مورد کلیه کارکنان بر اساس مقررات مربوط.

15.صدور حکم عزل و نصب معاونان،کارشناسان و دیگر کارکنان به امور اداری برابر ضوابط و مقررات.

16.ایجاد بستر مناسب برای تمرکز زدایی با رویکرد مدرسه محوری.