مقاله کامل در مورد تنظیم خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 37
فهرست مطالب:

مقدمه

روشهای خوراکی جلوگیری از بارداری   oral contraceptive

تاریخچه History        

آزمایش با هورمون‌ها Wxperiments

پیشرفت‌های موثر در قرص‌های جلوگیری از بارداریDevelopment of on effective

قابلیت دسترسی عمومیpublic availability

مصرف جلوگیری کننده ها در کشورهای مختلف

فرانسه France  

ژاپن Japan

طرز استفاده use

قرص‌های دوره‌ای Seasonale

مکانیسم عمل Mechanism of action

جلوگیری از بارداری در مقابل سقط جنین Contraception vs aborticn debate

موثر بودن Effectiveness

بسته بندی Packaging

تداخل داروها Drug interactions

عوارض جانبی    side- effects

تاثیر بر جنسیت و روابط جنسی   Effect on sexuality

فرمول قرص‌ها    fromulations

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد Cautions anf contraindications

استفاده بدون هدف جلوگیری از بارداری Non- contraceptive uses

تاثیرات اجتماعی و فرهنگی Social and cultural impact

تاثیرات محیطی Environmental impact

نتایج و منابع

مقدمه

از‌ آنجاییکه جمعیت به اشکال مختلف بر نظام اجتماعی و ابعاد مختلف اقتصادی فرهنگی و آموزشی و غیره اثر می‌گذارد و هدف دولت حفظ تعادل و بقای نظام اجتماعی است این بنده حقیر به همراه گروه پژوهشی تصمیم گرفتیم به عنوان اعضای کوچکی از این جامعه اطلاعات اندکی از روشهای جلوگیری از بارداری ارائه دهیم ولی از آنجا که این روشها بسیار متنوع و گسترده است ما نتوانستیم اطلاعاتی در مورد همه آنها ارائه دهیم و مطالبی اندک در مورد قرص‌های جلوگیری از بارداری تهیه کردیم تا شاید بتوانیم به عنوان اعضای کوچکی از این جامعه در کنترل جمعیت نقش داشته باشیم.

مقاله بهداشت، جمعیت و تنظیم خانواده - بهداشت، پرستاری، عمومی - word

مقاله بهداشت، جمعیت و تنظیم خانواده برای رشته های بهداشت، پرستاری وعمومی با فرمت word شامل 80 صفحه

مشکلات ناشی از ازدیاد جمعیت

جمعیت وتغذیه : در ایران منابع موجود فقط برای تغذیه 30 میلیون نفر کفایت می کند وبرای مابقی جمعیت یعنی بیش از 50% جمعیت بایستی از خارج غذا وارد کرد ، از طرف دیگر با مصرف فعلی تا بیست سال دیگر به حدود دو برابر مواد غذایی احتیاج داشت واین در حالی است که یک ششم جمعیت ما به نوعی دچار سوء تغذیه می باشند بعلاوه اینکه رقم سوء تغذیه در بین کودکان ما از این هم بیشتر است .

جمعیت واشتغال : امرزه اشتغال یکی از بزرگترین مشکلات کشورهاست وافزایش بی رویه جمعیت به این مشکل دامن می زند . در حال حاضر سالانه تعداد بی شماری از جویندگان کار وارد بازار می شوند که با توجه به رشد بی رویه جمعیت در آینده نه چندان دور شاهد انبوه عظیمی از جویندگان کار خواهیم بود .

به عنوان مثال در کشور ما براساس نتایج طرح آمارگیری جمعیت (1370) از 5/55 میلیون نفر جمعیت ایران رقمی معادل 23% یا حدود 13 میلیون نفر شاغل بوده اند وحال اگر نرخ رشد جمعیت به همین صورت کنونی ادامه یابد ، پیش بینی می شود که جمعیت ایران ، در ظرف 25 سال آینده 100 میلیون نفر برسد ، در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلین (23%) حجم نیروی کار به 23 میلیون نفر بالغ خواهد شد ، براین اساس لازم است حدود 10 میلیون شغل یعنی سالانه 400 هزار شغل جدید در فعالیتهای اقتصادی 25 سال آینده تکوین پذیرد که این کاری بس عظیم ودشوار خواهد بود ونیازمند شدید کنترل جمعیت می باشد .

جمعیت وبهداشت : آمار نماینگر این واقعیت است که برای تامین خدمات بهداشتی مطلوب هنوز راه درازی در پیش است وافزایش سریع جمعیت مشکلات ونارساییهای موجود را پیچیده تر خواهد ساخت . از طرف دیگر رشد جمعیت سریع تر از رشد وتوسعه خدمات بهداشتی ودرمانی می باشد . بنابراین بیماری های عفونی ، انگلی وسوءتغذیه ودر مرحله بعد بیماری های خونی وکم خونی درصد بالایی از بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات درمانی را به خود اختصاص می دهد .

جمعیت و مسکن : از مشکلات رشد بی رویه جمعیت در ایران مهاجرت روستاییان به شهرها وگسترش پدیده حاشیه نشینی است که خود معضلات بسیاری در زمینه مسائل بهداشتی واجتماعی به بار می آورد از طرف دیگر افزایش هزینه تامین مسکن از یک طرف وازدیاد جمعیت از طرف دیگر موجب مشکل تر شدن روز افزون تهیه مسکن گردیده است واین در حالی است که در شرایط فعلی نیز یک سوم خانواده های ما فاقد مسکن مناسب هستند .

جمعیت ومحیط زیست : ازدیاد جمعیت وگسترش شهرنشینی ، صنعتی شدن وکاربرد نامناسب واستفاده بی رویه از زمین ، مسائل زیست محیطی متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد نموده است . امروزه در اکثر شهرها بخصوص شهرهای ساحلی شمال ، شهرهای جنوب وغرب کشور ، مشکلات گوناگونی در امر جمع آوری ودفع فاضلاب به چشم می خورد . کودهای شیمیایی وسموم کشاورزی در سطح کشور دارای مصرف روزافزون بوده وعملاً تهدیدی جدی برای محیط دریاچه ها ورودخانه ها به شمار می روند . خاک ایران 35% کویری و30 % بیابانی است واضافه برآن سالانه 70 هزار هکتار از زمین های کشاورزی ما به دلیل مهاجرت وپدیده های ناشی از رشد بی رویه جمعیت روبه تخریب است . آلودگی هوا در شهرهای بزرگ بیداد می کند ویکی از علل آن افزایش مصرف سوخت وترافیک ناشی از رشد زیاد جمعیت است . آلودگی هوا باعث افزایش بیماری های قلبی وریوی ، افسردگی وسایر اختلالات جسمی وروانی می شود بنابراین اگر از طریق کنترل جمعیت ، روند تخریب محیط زیست را کند نکنیم در سالهای آینده بایستی منتظر خشکسالی ، تخریب جنگلها ومراتع وافزایش بیش از پیش آلودگی های صوتی هوایی وغیره باشیم .

جمعیت وآموزش : حدود 30% از جمعیت ایران در سنین تحصیل هستند وجمعیت دانش آموزی ما حدود 20 میلیون نفر تخمین زده می شود ، با وجود عقب ماندگی های فراوانی که از بعد کیفیت وکمیت آموزشی داریم اگر بخواهیم ظرفیت موجود را حفظ کنیم بایستی در هر 15 دقیقه یک کلاس ودرهر شبانه روز 96 کلاس ساخته شود . از آنجائیکه تمام امکانات در کشورهای در حال توسعه صرف گسترش کمی امکانات آموزشی می شود ، بنابراین منابع برای ارتقاء سطح کیفی آموزشی صرف نمی شود واین باعث عقب ماندن این کشورها از باب توسعه علمی آموزشی می شود .

 تنظیم خانواده

تعریف : طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت ، اتخاذ یک سیاست جمعیتی از سوی خانواده هاست که داوطلبانه ، آگاهانه ومسئولانه از طرف والدین به خاطر ارتقاء تندرستی وبهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذاشته می شود .

تعریف دیگر WHO در سال 1992 اینطور ارائه شده است : کوشش افراد برای هماهنگ سازی رفتار باروری خود با شرایط زندگی ، ارزشهایی که میشناسند واهدافی که می خواهند به آن برسند .

اهمیت تنظیم خانواده : افزایش سریع جمعیت از موانع پیشرفت جامعه به شمار می رود چرا که اشتغال ، مسکن ، آموزش ، ساختار روستاها وتدراک تسهیلات بهداشتی را به مخاطره می اندازد وباعث پیشرفت فقر وانحطاط واختلال در نظم و روند توسعه می گردد . هیچ فرآیندی در باب توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی وجود ندارد که به نحوی با مسئله رشد جمعیت ارتباط نداشته باشد وبه همین دلیل است که برنامه های تنظیم خانواده در روند توسعه یک جامعه اهمیت زیادی دارند .

- در واقع تنظیم خانواده به معنای بهداشت بهتر برای تمام خانواده هاست .

- خانوادههای کوچکتر به معنای بازدهی بیشتر سرمایه گذاری هاست ومنابع را برای توسعه اقتصادی آزاد می کند .

- سلامت وقدرت دختران وزنان را برای امرار معاش بهبود می بخشد وبه ایجاد خانواده های کوچکتر با برنامه ریزی بهتری می انجامد .

- رشد وتوسعه متوازن جمعیت از خسارت به محیط زیست کاسته موجب توسعه شهرها وروستاها وتامین مناسبتر غذا ، آب ، آموزش ، اشتغال ، ومسکن می گردد ودر نهایت کیفیت واستانداردهای زندگی برای همگان بهتر می شود .

پروژه بررسی نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

مقدمه:

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

تاریخچه کتابت معاملات

فصل اول

فصل دوم

ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور

ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث

اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی

دوم: قید موضوع سند رسمی

سوم: قید تاریخ تنظیم در اسناد رسمی

چهارم: امضاء ذیل اسناد رسمی

ششم: تنظیم اسناد در  اوراق مخصوص

هفتم: وصول حقوق دولتی و واریز آنها به حسابهای مخصوص

هـ : ثبت اسناد معاملات افراد کر، کور یا گنگ و بی سواد

و: ثبت اسناد معاملات افراد صغیر و محجور

ز: ثبت اسناد معاملات افراد مریض و زندانی

فصل سوم

مبحث اول: ماهیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث دوم: آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

مبحث اول: احراز مالکیت انتقال دهنده

الف: املاک ثبت شده

ب: املاک ثبت نشده (در جریان ثبتی)

رعایت مقررات و ضوابط در تنظیم اسناد رسمی

ب: ممنوع بودن هر گونه خدشه در اسناد و دفاتر ثبت اسناد

ب: قسمتهای مشترک واحدهای آپارتمانی

۴- سایر قسمتهای مشترک

ج: اسقاط کافه خیارات

د: عدم واگذاری منافع ملک قبل از عقد

مبحث چهارم: هزینه های مشترک در مجتمع های آپارتمانی

مبحث پنج: قیمت (بهاء مورد معامله)

الف: الزوم درج قیمت در اسناد رسمی تنظیمی

ب: آثار درج قیمت مورد معامله در اسناد رسمی

مبحث ششم: مستندات، تنظیم اسناد قطعی و صلح غیر منقول

اول: اراضی مشمول قانون زمین شهری

دوم: اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و شهرکها و حوزه استحفاظی

فصل چهارم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد خودرو

فصل پنجم

الف: طرفین عقد رهن

فصل پنجم

فصل ششم