تحقیق درباره اصول مدیریت دولتی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست و توضیحات:
اصول مدیریت دولتی
مقدمه
تعریف مدیریت
نظریه نقشهای مدیریتی
خلاقیت مدیران
چه کسی خلاقیت و نوآوری می کند ؟
مدیریت موفق و مؤثر
چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟
برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
سازماندهی
هر مدیری باید خلاقیت داشته باشد خلاقیت یعنی به کارگیری توانای های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید . تداوم حیات سازمان ها به باسازی آنها بستگی دارد باسازی سازمان ها از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز و اصلاح و بهبود روش های حصول این اهداف انجام می شود
هر انسان مدیر یا غیرمدیری از استعداد خلاقیت برخوردار است بنابرین نباید خلاقیت فقط در انحصار مدیران خاصی باشد زیراآنچه که محکمتر از وجود استعداد خلاقیت است جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور آن است که در صورت آزاد سازی ذهن از پیش فرض ها و الگو های زنجیرهای ذهنی در مدت کوتاهی توان خلاقیت و به کارگیری فکر های نو در عمل را می توان دو برابر افزایش داد.
مدیریت موفق و مؤثر عبارت است ؛ از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن . « ویلیام جمیز» با تحقیقی که درباره انگیزش انجام داد ، به این نتیجه رسید که کارکنان ساعتی ، تقریباً با میزان کاری در حدود20الی 30 درصد توانایی یشان می توانستند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند؛ این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان، انگیزش بیشتری داشته باشند تفریباً با 80 الی 90 درصد توانای خود، کارمی کنند . مدیری که بتواند حداقل کار مورد قبول را با استفاده از امکانات مدیری مانند : توبیخ ، کسر حقوق و .... فراهم سازد ؛ مدیر موفق نامیده می شود ولی مدیر مؤثر کسی است که بتواند 80الی 90درصد توانای های افراد را به کار گیرد .
برای موفق و مؤثر بودن ، توانای های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است . مدیر مؤثر نیاز به توانای های فنی ، انسانی ادراکی ، طراحی و حل مسائل دارد . یک مدیر موفق ، نگرش و انگیزه های معینی دارد. پاداش های سازمانی (اضافه حقوق ، ارتقاء و ...) و جو سازمانی بر انگیزه و انگیزش وی اثر دارد . یکی دیگر از موفقیت ، رویدادهای پیش بینی نشده وامدادهای غیبی است ؛ زیرا همیشه توانای های افراد نیست که برای ایشان موفقیت می اورد . بررسی میزان موفقیت و مؤثر بودن هر مدیر بر اساس دیدگاه و معیارهای سازمانی صورت می گیرد .
هنگامی که آدمی در مسیر رشد عقلانی خود به ضرورت برنامه ریزی در زندگی خویش پی برد، آن را در نظام های اجتماعی به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری ، مورد توجه قرار داد و امروز می بینیم که ساختار وجودی سازمان ها پیچیده گشته اند ، که بدون برنامه ریزی های دقیق نمی توانند به حیات خود تداوم بخشند.
برای دست یافتن به هدف مورد نظر ، باید قبل از تلاش فیزیکی یا اقدام به انجام کار، تلاش ذهنی یا برنامه ریزی کافی صورت بگیرد.« برنامه ریزی شالودۀ مدیریت را تشکیل می دهد .»
فلسفۀبرنامه ریزی به عنوان یک نگرش و راه زندگی که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه ، تفکر و عزم راسخ به برنامه ریزی منظم و مداوم می باشد ، بخش انفلاک ناپذیر مدیریت است؛ فرد و سازمان برای رسیدن به اهداف خویش نیاز به برنامه ریزی دارند ، بنابراین ضرورت برنامه ریزی ، برای رسیدن به جز ئیترین اهداف یک واقعیت انکار ناپذیر است . نیاز به برنامه ریزی از این واقعیت نشأت گرفته است .« همۀ نهادها در محیطی متحول فعالیت می کنند.»
پروژه بررسی مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 610 صفحه
چکیده:
با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسئولیت دولت و به ویژه مسئولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت آن ترسیم شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسئولیت این نهاد و به تبع آن مسئولیت مدنی او را محدود ساخته‌ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسئولیت او را افزایش میدهد.
در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسئولیت مدنی دولت شدیم. ضمن بررسی ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب‌های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار دادیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسئولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار دادیم. همچنین، در بحث از مسئولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود جستیم و مواضع نظامهای حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسئولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار دادیم. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسئولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار گرفت و همواره دو تفسیر از آن، یکی منطبق با ساختار سیاسی دولت فعلی ایران، و دیگری هماهنگ با حقوق مدرن و موازین عدالت و انصاف و به روش مدرن، مطرح شد.
مقدمه:
الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب ارکان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور کامل پیروی نشده است. بلکه، هدف این است که نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تکلیفی که در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است که به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است که در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است که در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حرکت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش که اقتدار سیاسی که بعدها تعریف خواهد شد، از کجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های کثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی که دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می کند، باز می گردد. این نقش می‌تواند دفاع از آزادی های فردی، دفاع از اجتماع‌های درون جامعه و منافع جمعی، توزیع عادلانه ثروت، ترویج و تحکیم ایدئولوژی خاص و... باشد که در قالب مکتب های سیاسی مختلفی از قبیل لیبرالیسم، سوسیالیسم و مطلق‌گرایی و دیگر سنت‌های فکری بیان شده است. از سوی دیگر، هر رسالت ظرف خاص خود را می طلبد و اقتدار سیاسی که همان توانایی فرمانروایی بر جامعه سیاسی است، در ارتباط با هدف خود تنها در شکل خاصی از دولت توان رشد و بالندگی دارد. این شکلهای خاص نیز همان نحوه مشارکت انسانها در بخش سیاسی دولت، یعنی حکومت، است که با تقسیم بندی های مختلفی نظیر تقسیم به دموکراسی، الیگارشی، اریستوکراسی و ... بیان شده است. رساله حاضر در وهله نخست درصدد اثبات این امر است که رسالت هر دولت یا به عبارت دیگر، مسئولیت دولت در برابر جامعه سیاسی تعیین کننده سیاست او در مسئولیت مدنی خود در برابر دیگر اشخاص است. زیرا به لحاظ ماهیت خاص دولت که بنابر نظر مشهور همه الزام‌ها یا از او سرچشمه می‌گیرد و یا به دست او ضمانت اجرا پیدا میکند، خود دولت است که حدود مسئولیت مدنی خویش را تعیین میکند. اما این نهاد در تعیین مسوولیت سیاسی یا رسالت خود نقشی ندارد و این جامعه سیاسی و در تحلیل نهایی مردم هستند که غایت و رسالت دولت را البته برای یک بار و همیشه تعیین می کنند.
همچنین، تبعیت مسئولیت مدنی دولت از رسالت آن به معنای تأثیر بر مفهوم ارکان مسئولیت، یعنی تقصیر، خسارت و رابطه سببیت نیز هست. به بیان دیگر، تنگی و فراخی این مفاهیم در گرو تعریفی است که از دولت و نقش آن در هر جامعه سیاسی شده است. پس در این رساله مبنای پژوهش در ارکان مسئولیت مدنی در ارتباط با دولت همان مطالبی است که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت و به تعبیر ما مفهوم خاص ارکان مسوولیت است. علاوه بر آن، تا جایی که موضوع به مفهوم عام این ارکان باز می گردد، سعی شده است که ابهام‌های مفهوم عام هر رکن که نظریه های مختلف یا قادر به رفع آنها نبوده و یا موجد آنها بوده اند، با استفاده از روش های فلسفه پست مدرن، بویژه فلسفه تحلیلی و شاخه زبانی این نحله فلسفی مرتفع شود.
در نگارش این رساله از روش تطبیقی نیز به عنوان شاهد مدعا استفاده شده است. به این معنا که با استفاده از این روش نظام مسئولیت مدنی هر کشور در تقابل با رسالت دولت در آن کشور مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه، اثبات همان ادعایی است که رساله درصدد بیان آن است. نظام های مسئولیت مدنی موضوع پژوهش نظامهای حقوقی کشورهای فرانسه، انگلستان، کانادا (ایالت کبک این کشور) هستند. در این میان، نظام حقوقی و سیاسی ایران نقش محوری دارد و در آینه نظریه های سیاسی رایج و نظامهای حقوقی و سیاسی مستقر کژی ها و کاستی های آن آشکار می گردد. از این لحاظ، رساله حاضر را می توان رساله ای تجویزی (و نه توصیفی) تلقی کرد که با یافتن ریشه های نابسامانی در نظام مسئولیت مدنی، به رفع آنها کمک میکند.
بر این اساس، رساله حاضر به دو فصل تقسیم شده است: فصل نخست با عنوان «دولت و مسئولیت» به بررسی ماهیت دولت و مبانی مسئولیت دولت اختصاص یافته است. در این فصل دو عنوان از یکدیگر تفکیک شده است که هر یک زیر یک بخش مورد پژوهش قرار گرفته است. بخش اول، ویژه تعریف دولت و صرفاً تقسیم آن به دو عنوان «دولت مدرن» و نقیض آن «دولت غیرمدرن» است و در ادامه نظریه‌های مرتبط با منشأ پیدایی دولت مطرح شده است. اما، عنوان بخش دوم، «دولت و مسئولیت» است که در ذیل آن نظریه های مربوط به رسالت دولت و انواع دولت به اعتبار هدف آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، به علت ارتباط بحث با شکل و حدود اقتدار سیاسی در تقابل با آزادی های فردی، تقسیم بندی دیگری از دولت بر مبنای مشارکت افراد در اعمال اقتدار سیاسی مطرح شده است. همه موارد سعی شده تا جایی که به موضوع اصلی رساله ارتباط دارد مطالب مورد بحث قرار گیرند و از حد موضوع فراتر نروند.
فصل دوم، با عنوان «مسئولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم بندی سنتی، یعنی تقسیم بر مبنای ارکان مسوولیت، نگارش یافته است. همچنانکه اشاره شد، مفهوم ارکان مسئولیت به اعتبار رسالت دولت تعیین و تجدید می شود. از این رو، با تقسیم این فصل به چهار بخش: 1) تقصیر 2) خسارت 3) رابطه سببیت، 4)مسوولیت بدون تقصیر. هر یک از این ارکان در آینه مبانی مسئولیت دولت تحلیل شده است. این ارکان در مفهوم عام نیز به روش فلسفه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
شایان ذکر است که فهرست عنوان‌های مورد بررسی در هر فصل و بخش در مقدمه همان فصل و بخش آمده است. از این رو، در مقدمه نیازی به توضیح آنها دیده نشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسوولیت
بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعریف دولت
1-1) اجتماع سیاسی
2-1) اقتدار سیاسی
3-1) تعریف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتنی بر رضایت
1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت
2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی
1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز
2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک
3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو
2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی
2-2-2) هگل و دولت اخلاقی
3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده
3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت
4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت
گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت
1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی
2-1) هابز و عدالت قراردادی
3-1) بنتام و عدالت فایده گرا
4-1) کانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت
6-1) نظریه عدالت رالز
7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت
8-1) هایک و نفی عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
1) ایالت کبک
2) کشور کانادا
3) جمهوری فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت
1-2) سوسیالیسم : راه بردگی
2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت
1-3) مفهوم ایدئولوژی
2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت
3-3) دولت اسلامی ایران
نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت
فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت
بخش نخست: تقصیر دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت
1-1) از مسوولیت تا تقصیر
2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری
1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»
2-2-1)خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی
3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری
گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت
1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)
1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری
2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری
3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی
4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری
5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت
1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی
3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسیر زبانی خطای اداری
1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت
1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت
2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت
2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت
2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت
3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت
بخش دوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت
1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک
2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط
3-1) نظریه سبب مناسب
4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت
1-2) تقصیر زیان دیده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت
1-3) خطای سنگین
1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت
1-1-1-3) خطای ذاتاً سنگین
1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی
2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری
2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده
2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت
1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی
4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی
5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود
6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع میشود
7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس
8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی
3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین
1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار
دلایل فرعی
دلیل اصلی : دشواری فعالیت
2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار
اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار
نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطای عمدی دولت
1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری
2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب
اوصاف قاطع خسارت
خسارت باید مسلم باشد
2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها
خسارت اقتصادی
محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی
2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)
3-2) خسارت معنوی
4-2) زیان جسمی
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار
مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار
مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار
1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری
2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی
2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار
1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده
3-1-3)اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری
1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری
2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری
2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا
2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن
1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت
2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت
1-2-3-3)تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر
2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی
3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم
گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها
اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت
خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت
زیاندیده مستقیم
مشمولان زیان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت
1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص
2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام
3-3-1-4) نظام قضایی مختلط
2-4) چگونگی جبران خسارت
بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر
گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت
مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت
2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت
گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت
مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت
2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی
3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی
5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری
چکیده و سخن آخر
منابع و مأخذ:
منابع به زبان فارسی:
1)آدمیت ، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، چاپ هشتم، 1379.
2) ابن خلدون، مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361
3) ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم، 1381.
4) استرول، اورام، فلسفه تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1383.
5) افلاطون، جمهور، ترجمه فواد روحانی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، 1384.
6) بردشا، لی، فلسفه سیاسی هاناآرنت، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، چاپ اول، 1380.
7) بشیریه، حسین، عقل در سیاست ، نشر نگاه معاصر، 1382.
8) بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران،گام نو، چاپ پنجم، 1384
9) پژوهش کمبریج، تاریخ اسلام، ترجمه احمد آرام، امیرکبیر ، 1379.
10) پلامناتز، جان، شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ سوم، 1383
11) دباغ، سروش، سکوت و معنا، جستارهایی در فلسفه ویتگشتاین ،موسسه فرهنگی صراط، 1386.
12) روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی ، ترجمه مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه، چاپ چهارم، 1385.
13) سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، چاپ اول، 1380.
14) سروش، عبدالکریم، فربه تراز ایدئولوژی،موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، 1384.
15) صدرالحفاظی، سید نصرالله ، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، صفا، چاپ اول، 1372.
16) صفایی، دکتر سیدحسین، مسوولیت مدنی موسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه، مجله حقوق تطبیقی ، دوره جدید، شماره یک.
17) قاضی مرادی، حسن، در پیرامون خود مداری ایرانیان، نشر اختران، چاپ سوم، 1384.
18) غمامی ، مجید، مسوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.
19) کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374.
20) کاسیرر، ارنست، افسانه دولت، ترجمه نجف دریابندری، چاپ دوم، 1384.
21) کانت، امانوئل، مبانی ما بعد الطبیعی تعلیم حق، ترجمه دکتر منوچهر صانعی، انتشارات نقش و نگار، چاپ دوم، 1383.
22) گرامشی، آنتونیو، دولت و جامعه مدنی، ترجمه دکتر عباس میلانی، نشر اختران،چاپ دوم، 1384.
23) محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم احمد بن یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.
24) مک کالوم، جرالد،فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، کتاب طه، 1383.
25) میلانی، عباس، تجدد و تجدد ستیزی در ایران، نشر اختران، چاپ پنجم، 1383.
26) نایینی، شیخ محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ترجمه سید محمود طالقانی، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، 1361.
27) نصر، سیدحسین،قلب اسلام، ترجمه محمد صادق خرازی، نشر نی، 1385.
28) ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهش های فلسفی، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ اول، 1380.
29) ویتگنشتاین، لودویگ، رساله منطقی – فلسفی ،ترجمه دکتر میرشمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، 1371.
30) وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ پنجم، 1385.
31) هابز، توماس،لویاتان،ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1385.
32) همپتن ، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی ، طرح نو، چاپ دوم، 1385.
33) هولاب، رابرت، نقد در حوزه عمومی، ترجمه حسین بشیریه، نشر نی، چاپ چهارم، 1386.
منابع به زبان خارجی :
1) Amanat , Abbas , Resurection and renewal, The making of the Babi movement in Iran, Ithaca , 1989.
2) Archambault, jean Denis , La responsabilite extra contractuelle de L’etat , le politique et L’ operationel, Les edition Yvon Blais , 1 ed , 1996.
3) Arendt Hannah, The origins of Totalitarianism, New York Harcourt, Brace and co. 3ed,1962.
4) Austin, J.L., The essays , oxford university press , 3 ed 1971.
5) Avineri, Schlomo, Hegel’s Theory of modern state , cambridge university press, 1976.
6) Belrhali, Hafida, Les coauteurs en droit administratif, bibliotheque de droit public, 1 ed 2003.
7) Bentham , jeremy, collected works of jeremy Bentham, oxford 1983.
8) Black burn, Robin, Ideology in social sciences , Fourth impression 1976, fonta collins
9) Eliade, Mircia, Le sacre et le profane, traduit par joel ephiniaire , edition de La table ronde , 2 ed , 1991.
10) Fairgrieve, Ducan, state liability in tort, a comparative Law study, oxford university press, 1980.
11) Guyomarch, Natalie, L’equite dans La responsabilite administrative extra – contractuelle, These pour Le doctorat en droit public, université de Toulouse I, 2005.
12) Giddens, Antony, sociology, Cambridge, 1989.
13) Harlow, carol, state LiabilityTort Law and beyond, oxford, 1ed, 2004.
14) Hayek, Friedrich A, La route de La servitude, traduit par Blumberg, Press universitaire de France, 2 ed, 1985.
15) Hegel, philosphie of right, translated by knox, oxford, 1949.
16) Held, David, political theories and modern state, polity press , 1989.
17) Lexique des termes Juridiques, Dalloz, 13 ed , 2001.
18) Moffet francquoise, Claire, La responsabilite administrative extra- contractuelle de l’etat, these pour Le doctorat en droit public de l’universite de paris II , 1992.
19) Moreau, Jean, principes generaux et concepts fondamentaux de la responsabilite administrative, Juris- classeur administrative, fasc 700.
20) Paillet, Michel, La faute du service public en droit administrative francais, librairie generale du droit et de la jurisprudence, 1ed , 1980.
21) Rousseau, Jean Jacque, Du contrat social, edition de Magnard paris, 1994.
22) Tillich, paul, political expectation, Mercer university Rose press, 1ed , 1981.
23) Von der Leo, phenomenology of religion , translated by openheimer , oxford university press, 1ed, 1989.
24) Weber, Max, Essays, Translated by Brian turner, oxford university press, 3 ed, 1983.
25) Weber, Max, H coerth and C.W. right Mills, Essays in sociology from Max weber , London, Routledge, 1993.
26) Weber, Max, The protestant ethic and the spirit of capitalism, translated by talcott parsons, New york press , 1976.
پروژه نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 180 صفحه
مقدمه:
امروزه در میان تمامی جوامع، بهره‌گیری از آموزش و پرورش عمومی و آموزش عالی از اهمیت خاصی برخوردار است. علت اصلی این اهمیت را باید در نقشی که آموزش به عنوان ابزاری برای ایجاد یا حفظ وحدت ملی و ارتقای سطح زندگی مردم ایفا میکند، جستجو کرد. در دهه‌های اخیر جهان شاهد گسترش سریع آموزش عمومی و عالی در کشورهای مختلف بوده است.
یکی از پدیده‌های مشخص قرن حاضر گرایش عمومی به آموزش و پرورش رسمی و بهره‌گیری از آموزش عالی برای ارتقای سطح معلومات است. این توجه در مرحله‌ی اول از دگرگونی نظام طبقاتی جامعه ناشی شده است. در دنیای امروز خانواده به این واقعیت پی برده است که همه امکانات رشد، خاص یک طبقه‌ی معین نیست و از طریق مدرسه می‌توان آنچه را که در گذشته به طبقات ممتاز جامعه تعلق داشت برای فرزند خویش نیز تأمین کند. در جامعه‌ی امروز مهارت و تخصص از وسایل مؤثر تأمین زندگی بهتر و رفاه بیشتر است و برداشت عمومی، مهارت و تخصص را در تحصیلات رسمی جستجو میکند.
امروزه نگرش به آموزش از نگاه حق مدارانه ریشه می‌گیرد و در بحث «حقوق ملت» سخن از انسان است، انسانی که حق دارد از اساسی‌ترین لازمه‌ی زندگی خویش یعنی حق آموزش و پرورش بهره‌مند گردد.
توجه‌ی دولت‌ها به آموزش همگانی و تأکید قانونی جامعه بر وجوب اشتغال به تحصیل گروه واجب التعلیم از دیگر شاخص‌های توسعه‌ی آموزش است. اندیشه‌ی این که دولت باید مسایل آموزش و پرورش را به دست گیرد، از خواست‌های همگان بوده و امر بدیهی است، زیرا عدالت و دموکراسی اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش پیوند تنگاتنگ دارد. اگر مفهوم دموکراسی و عدالت اجتماعی دربردارنده‌ی اندیشه‌ی برابری بخت و امکان موفقیت شهروندان در یک جامعه‌ی ملی در همه‌ی زمینه‌هاست، آموزش و پرورش نخستین عامل گسترش برابری و دموکراسی اجتماعی است. چون اگر دولت فرایند توسعه‌ی آموزش را به دست نگیرد و اجرا و انجام این کار فقط تحت کنترل بخش خصوصی قرار گیرد، خواه ناخواه ثروتمندان می‌توانند از آموزش بهره گیرند و مستمندان از آن به دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف و ناهماهنگی‌های اجتماعی در سطح جامعه بروز می‌یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی، در اصول خود بهره‌مندی مردم از آموزش رایگان را در سطوح آموزش عمومی و عالی به صراحت بیان داشته است. اما در جامعه چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی، به خاطر افزایش رشد جمعیت و محدودیت منابع، امکانات دولتی به اندازه نیازهای جامعه نبوده و این امر موجب بی‌توجهی به حقوق مردم شده است.
بنابراین در جامعه‌ای مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی، رفتارهای غیرعادلانه روح و روان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه موجب شد تا موضوع «نقش دولت در توسعه‌ی حق آموزش رایگان» بعنوان کار تحقیقی یا پایان‌نامه بدان پرداخته شود، اشتغال در کسوت دبیری آموزش و پرورش و تعامل با اقشار مختلف مردم و ملاحظه‌ی تعارضات موجود در سطح مراکز آموزشی در زمینه‌ی تصریح آموزش رایگان در اصول قانون اساسی و رویه‌ای خلاف قوانین و مقررات در جامعه می‌باشد. یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی مردم رشد فزاینده‌ی جوانان متقاضی آموزش عالی و توسعه‌ی مراکز آموزش عالی غیردولتی با اخذ شهریه‌های کلان است که به نوعی نقش دولت را نسبت به گسترش آموزش رایگان تحت شعاع قرار میدهد.
در این کار تحقیقی در پی پاسخ به این پرسش‌ها که؛
دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه‌ی حق آموزش رایگان چه وظایفی دارد؟
آیا اخذ وجه در سطح مدارس آموزش و پرورش به عناوین مختلف خلاف مقررات است؟ راهکار مقابله با این معضل چیست؟
آیا گسترش موسسات خصوصی آموزشی چه در سطح آموزش عمومی و آموزش عالی خلاف قوانین و مقررات اساسی کشور است؟
آیا دولت بر تکلیف خویش در قبال اصل 30 قانون اساسی عمل کرده است؟
چالش‌های فراروی آموزش رایگان چیست؟ آیا هنوز می‌توان از رایگان بودن آموزش و پرورش و آموزش عالی برای همه، سخن گفت؟
بنابراین تحقیق فوق در دو فصل؛ 1) حق آموزش و دولت
2) تحلیل نظام آموزشی ایران و آموزش رایگان، تقسیم شده است.
در فصل اول به مفهوم حق و حوزه‌ی حق آموزش و دیدگاه اسلام و اسناد حقوق بشر در قبال آموزش، همچنین مفهوم کارکردی توسعه‌ی آموزش و ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش پرداخته شده است.
در فصل دوم چالش‌های فراروی آموزش رایگان و تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران ارائه گردیده است.
امید است با بیان موارد نقض قوانین و مقررات و ارائه راهکار صحیح، حقوق ملت در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر جامعه رعایت گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه:
فصل اول: حق آموزش و تئوری دولت
بخش اول : مفهوم حق و حوزه ی حق آموزش
مبحث اول: تحلیل هوفلد از مفهوم حق
بند اول: چهار قلمرو مفهوم حق
حق - ادعا (مطالبه) (Claim-Right)
حق - آزادی/اختیار (Liberty/Privilage-Right)
3- حق - قدرت (Power-Right)
حق - مصونیت (Immunity-Right)
بند دوم: آثار حقوقی مفهوم حق (تحلیل مفهوم وظیفه یا تعهد)
تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه
ماهیت تعهدات دولت در قبال حق آموزش
مبحث: حق آموزش از دیدگاه اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام 15
بند اول: حق آموزش از نگاه اسناد بین المللی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
سایر اسناد بین المللی حقوق بشر
بند دوم: دیدگاه اسلام نسبت به حق آموزش
قرآن و تعلیم و تربیت
سیره ی معصوم و آموزش
بخش دوم: توسعه‌ی آموزش و تئوری دولت
مبحث اول: توسعه‌ی آموزش گامی در جهت توسعه‌ی انسانی
بند اول: سرمایه گذاری آموزشی شاخصی از فرایند توسعه
بند دوم: ضرورت توسعه‌ی آموزش
بند سوم: رویکرد دولت‌ها در توسعه‌ی آموزش
بند چهارم: عدم تعادل توسعه‌ی آموزشی در ایران
مبحث دوم: ماهیت دولت و کارکرد آن در تحقق حق آموزش
بند اول: دولت محدود یا مشروطه
الف) ویژگی دولت مشروطه
ب) کارکرد دولت مشروطه در توسعه ی حق آموزش
بند دوم: دولت رفاه
الف) بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی دولت رفاه
ب) دولت رفاه و حق آموزش
بند سوم: دولت طبقاتی
الف) ویژگی دولت طبقاتی
ب) رویکرد دولت طبقاتی و حق آموزش رایگان
بند چهارم: مفاهیم دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
الف) مفهوم دولت اسلامی
تئوری دولت اسلامی
بینش دولت اسلامی در زمینه‌ی حق آموزش
ب) مفاهیم حقوقی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق آموزش
دولت در مفهوم حاکمیت
دولت در مقام تصدی
فصل دوم: تحلیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان
بخش اول: چالش‌های فراروی آموزش رایگان
مبحث اول: فرایند خصوصی‌سازی آموزش
بند اول: اهداف و مزایای خصوصی سازی آموزشی
الف) اهداف خصوصی‌سازی:
ب) مزایای خصوصی سازی محور استدلال مدافعان
ج) پاسخ به دلایل موافقان خصوصی سازی
بند دوم: شکلهای خصوصی سازی
بند سوم: خصوصی‌سازی آموزشی در ایران
الف) خصوصی سازی در آموزش و پرورش
ب) خصوصی‌سازی در آموزش عالی
مبحث دوم: تأمین هزینه‌های آموزش
بند اول: چه کسانی باید هزینه‌های آموزشی را بپردازند؟
بند دوم: تأمین منابع مالی آموزش و پرورش
بند سوم: آموزش عالی و تأمین منابع مالی
الف) وضعیت آموزش عالی از لحاظ کمیت
ب) راههای تدارک منابع مالی جدید آموزش عالی
بخش دوم: تحلیل حقوقی نظام آموزش رایگان در جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول: آموزش رایگان در قانون اساسی
بند اول: بررسی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بند دوم: اصول قانون اساسی و آموزش رایگان
مبحث دوم: نظام حقوقی آموزش و پرورش (عمومی) و آموزش رایگان
بند اول: آموزش و پرورش دولتی و آموزش رایگان
الف) آیا سرانه‌ی دانش‌آموزی کفاف آموزش رایگان را میدهد؟
ب) آئین نامه‌ها و مصوبات اداره‌ی مدارس دولتی در رابطه با کمک‌های مردمی
ج) تحلیل حقوقی آئین نامه‌ها و تصویب نامه‌های مطروحه
بند دوم: ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و
خودگردانی آموزش و پرورش
الف) ماده 88 و آئین نامه و تصویبنامه مربوط به آن
ب) بررسی حقوقی ماده 88 و آیین‌نامه‌های مربوط به آن
بند سوم: مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی)
الف) قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مدارس غیرانتفاعی
ب) آموزش رایگان و مدارس غیرانتفاعی
بند چهارم: آموزش و پرورش خاص (مدارس دولتی با شرایط خاص)
الف) آموزشگاههای علمی آزاد
ب) مدارس دولتی با شرایط خاص
مبحث سوم: بررسی حقوقی نظام آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و آموزش رایگان
بند اول: قوانین برنامه پنجساله توسعه و آموزش عالی
الف) مواد قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه و توسعه‌ی آموزش رایگان
ب) نقد قانون برنامه پنج ساله‌ی توسعه در زمینه‌ی آموزش عالی
بند دوم: دوره‌ها و مؤسسات آموزش عالی زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
الف) دوره‌های نوبت دوم (شبانه)
ب) دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری
دانشگاه پیام نور
موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی
بند سوم: دانشگاه آزاد اسلامی
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
الف) کتب
1- آقایی، بهمن، «فرهنگ حقوق بشر»، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1376.
2- ابوالحمد، عبدالحمید، «مبانی سیاست»، انتشارات توس، 1370.
3- الماسی، محمد، «تاریخ آموزش و پرورش اسلام و ایران»، شرکت نشر دانش امروز، چاپ اول، 1370.
4- اینگهارت، رونالد، «تحول فرهنگی در جامعه‌ی پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر، چاپ دوم، 1382.
5- بارنز، جک، «چشم انداز دگردیسی در آموزش»، ترجمه شهره ایزدی، نشر طلایه پرسو، چاپ دوم، 1382.
6- بشیریه، حسین، «جامعه‌شناسی سیاسی»، نشرنی، چاپ هشتم، 1381.
7- بشیریه، حسین، «آموزش دانش سیاسی»، موسسه نگاه معاصر، 1382.
8- پتریک، فیتس، «نظریه رفاه»، ترجمه هرمز همایون‌پور، نشر گام‌نو، 1381.
9- حجتی، سید محمد باقر، «اسلام و تعلیم و تربیت»، چاپ و نشر فرهنگ اسلامی، 1363.
10- راجرز، دانیل سی و راچلین، هرش‌اس، «اقتصاد آموزش و پرورش»، ترجمه ابوالقاسم حسینیون، ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1370.
11- راسخ، محمد، «حق و مصلحت»، انتشارات طرح‌نو، چاپ اول، 1381.
12- رادمرزی، سیدمهدی، «نظام آموزش عالی در نگاه قوانین و مقررات»، انتشارات مشرقین، 1380.
13- رضوی، حسین، «بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری آموزش در سطوح مختلف تهران»، سازمان برنامه بودجه، 1357.
14- زاهدی اصل، محمد، «مبانی رفاه اجتماعی»، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1381.
15- ساخاروپولوس، جرج و وودهال، مورین، «آموزش برای توسعه»، ترجمه پریدخت وحیدی و حمید سهرابی، سازمان برنامه و بودجه، 1371.
16- شعبانی، قاسم، «حقوق اساسی»، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ هشتم 1379.
17- شیخ زاده، مصطفی و رضازاده، بهرام، «بررسی شیوه‌های تأمین و جذب کمک‌های مالی در آموزش و پرورش، شورای تحقیقات اداره‌ی کل آموزش و پرورش استان آذربایجان، 80-1379.
18-طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، «آزادیهای عمومی و حقوق بشر»، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1375.
19- عظیمی، حسین، «نقش آموزش و پرورش در توسعه»، پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1382.
20- عمادزاده، مصطفی، «مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش»، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان، چاپ ششم، 1374.
21- فاجرلیند.ا، «تعلیم و تربیت و توسعه‌ی ملی»، ترجمه سید مهدی سجادی، انتشارات تربیت، 1371.
22- قاری سید فاطمی، سید محمد، «حقوق بشر در جهان معاصر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1382.
23- کاتوزیان، ناصر، «مبانی حقوق عمومی»، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377.
24- مدنی، سید جلال‌الدین، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، ناشر مؤلف، چاپ چهارم، 1375.
25- معین، محمد، «فرهنگ فارسی»، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ دهم، 1375.
26- معیری، محمد طاهر، «مسایل آموزش و پرورش»، انتشارات امیرکبیر، 1380.
27- موحد، محمدعلی، «در هوای حق و عدالت»، نشر کارنامه، چاپ اول، 1381.
28- وینسنت، اندرو، «نظریه‌های دولت»، ترجمه حسین بشیریه، نشرنی، چاپ سوم، 1381.
29- هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد اول، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1374.
30- هلک، ژاک، «سرمایه‌گذاری برای آینده»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1371.
31-ـــــــــــــــــــ، «جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی»، گروه پژوهش سازمان ملل متحد، ترجمه رضا پاکدامن، انتشارات مجد، چاپ اول.
ب) مقالات و جزوات
32- امیدی، یزدان، «بررسی بودجه آموزش عالی در سال 1383، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره (3)، تیرماه 1383.
33- تسنیمی، عباسعلی و سجادی، سیدمهدی، «نقدی بر مبانی خصوصی‌سازی مراکز آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 20، سال 1380.
34- تقی‌پور ظهیر، علی، «نظام برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال اول، شماره 3، 1372
35- تونز، د.ر، «خصوصی‌سازی در بخش آموزش عالی»، ترجمه هادی شیرازی بهشتی، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، سال اول، شماره چهار، زمستان 72.
36- جانسون، د.ب، «شهریه»، ترجمه عبدالحسین نفیسی، گزیده مقالات دایرة‌المعارف آموزش عالی، موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 1376، تهران.
37- چترچی، نوشین، «آموزش عالی و قانون اساسی»، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 1376.
38- حاضری، علی محمد، «تأملی در پشتوانه‌های نظری خصوصی‌سازی آموزش عالی، مجموعه مقالات نخستین سمینار آموزش عالی در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول.
39- حج فروش، احمد، «ضرورت و فلسفه‌ی مشارکت‌های مردمی در آموزش و پرورش»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره دوم، 1373.
40- روشن، احمدرضا، «یک دهه با آموزش عالی»، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول شماره یک، اردیبهشت 1383.
41- زارعی، محمد حسین، «درآمدی بر مبانی نظری تحول اداری»، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 33، 1378.
42- زارعی، محمد حسین، «مسئولیت دولت»، تقررات درسی دوره‌ی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول 84-1383.
43- سپهری، حسین، «واژگان‌شناسی یا ترمینولوژی مشارکت»، فرهنگ مشارکت، شماره‌ی دوم، زمستان 1373.
44- سجادی، سیدمهدی، «آیا خصوصی (غیرانتفاعی) شدن مدارس به بهبود آموزشی کمک میکند.»، خلاصه مقالات بهبود کیفیت آموزشی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، 1374.
45- سلجوقی، خسرو، «مشارکت در آموزش و پرورش از نگاهی دیگر»، فصلنامه‌ی فرهنگ مشارکت، شماره هفتم، بهار 1375.
46- شادی طلب، ژاله، «مشارکت مردم در مدیریت»، ماهنامه‌ی جهاد، تهران، 1372.
47- ظهور، حسن، «طرح توسعه پیشنهادی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 16 و 15، سال 77.
48- عمادزاده، مصطفی، «تأمین مالی دانشگاهها»، نامه‌ی آموزش عالی، شماره یک، اردیبهشت 1383.
49- علوی، ی، «دین و دولت»، ماهنامه‌ی آفتاب، شماره‌ی سی و چهارم، فروردین و اردیبهشت 1383.
50- فاضلی، عصمت، «ضرورت گسترش آموزش فراگیر»، نامه‌ی آموزش عالی 5، سال اول، شهریور 1383.
51- قارون، معصومه، «مروری بر نحوه‌ی تأمین منابع مالی آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 20 سال 1380.
52- قراگوزلو، محمد، «دولت و توسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 168-167، مرداد و شهریور 1380.
53- لارونس، ساها، «دانشگاهها و توسعه‌ی ملی» ترجمه‌ی محمدرضا افضلی، نشریه نگاه‌نو 1374.
54- ناصری، محمدباقر، «حکومت اسلامی در ایران»، مجموعه مقالات حکومت در اسلام، سازمان تبلیغات اسلامی، 1366.
55- نوری نائینی، محمد سعید و دژپسند، فرهاد، «بررسی اقتصادی شهریه در آموزش عالی»، فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره یک، سال دوم، 1373.
56- هاتان، نی، «تبیین چارچوبی از حق انسانی برای توسعه پایدار عادلانه»، ترجمه‌ی محمد حسین زارعی، فصلنامه‌ی مدیریت دولتی، شماره 44، 1378.
57- هاربیس، فردریک و مایرز، جالزا، «نیروی انسانی و رشد اقتصادی»، ترجمه حسین مؤتمن، تهران، 1350.
58- یمنی دوزی سرخابی، محمد، «تحلیل نظام آموزش از دیدگاه توسعه»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره یک، سال اول، 1372.
59-ــــــــــــــــ، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، نامه‌ی آموزش عالی، سال اول، شماره3، تیر 1383.
ج) قوانین، اسناد و مدارک
60- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
61- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
62- قوانین برنامه‌ی پنج ساله‌ی توسعه‌ی اول، دوم، سوم، چهارم
63- قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، مصوب 1372، انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1380.
64- مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، چاپ چهارم، 1382.
65- مجموعه قوانین، بخشنامه‌ها و مقررات مدارس غیرانتفاعی کشور، وزارت آموزش و پرورش، معاونت مشارکت‌های مردمی مدارس غیرانتفاعی، چاپ دوم.
66- مجموعه قوانین آموزش عالی (تا پایان 1372) وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جلد اول 1372 - جلد دوم 1374.
67- ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380، ناشر آذر برزین، چاپ اول 1381.
د) منابع اینترنتی
68- http://www.spk-Gov.ir
69- http://www.iranculture.org
70- http://www.sci.org
71- http://www.iernet.org
72- http://www.irphe.ir
73- http://www.Irandoc.com
74- http://www.Ip.ata.ac.ir
مقاله - قوانین تابعیت
لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "28"
فرمت فایل : "word"
بخشی از فایل :
پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .
از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).
تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.
مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:
اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :
1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد.
پروژه تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 110 صفحه
مقدمه:
امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.
راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.
از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند .
در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.
نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
انواع جابجایی کارمندان دولت
تغییر محل کارمندان با هدف آموزش
الف) واقعیت ها:
ب)شرایط و اقتضای زمان:
تغییر محل کارمندان با هدف گردش شغلی
فوائد تغییر محل کارکنان توام با گردش یا ارتقای شغلی
مشکلات و مسائل تغییر محل کارکنان
مدیریت تغییر محل کارمندان
فواید تغییر محل جغرافیایی کارکنان
1- هماهنگی با تغییرات و پیشرفتهای علمی و فن آورانه در جهان
2- هماهنگی با تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه
3- هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع
4- مهارتهای ادراکی روابط انسانی و فنی
5- کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان مانند گسترش یا توسعه بخش یا کل سازمان:
6- توسعه شناخت، نگرش و دید کلی افراد نسبت به سازمان
7- تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزین کردن افراد جدید به جای افراد خارج شده از خدمت
8- هماهنگی با زیرسیستم ها و فراسیستم های سازمان
9- فراهم آوردن زمینه ارتقاء نیروی انسانی
10- بروز استعدادها و توان بالقوه نیروی انسانی
11- اثربخش و کاراساختن نیروی انسانی با افزایش انگیزش، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان
12- بهره گیری مناسب از امکانات، پرهیز از ضایعات و تقلیل هزینه های جنبی
13- کمک به مدیریت و برنامه ریزی سازمان و تطبیق با نیازهای مدیریت و دولت
معایب انتقال و تغییر محل خدمت کارکنان
اصول و سازوکارهای طرح انتقال کارمندان از تهران
تحلیل طرح انتقال کارمندان دولت از تهران
جایگاه تغییر محل خدمت کارکنان دولت در آئین نامه های اداری
انتقال در شهرداری و شورا
انتقال در شرکت های بیمه
آئین نامه لزوم انطباق جابجایی با رشته و مدرک تحصیلی
ارزیابی کلی آئین نامه های مربوط به تغییر محل کارکنان دولت
پیش بینی امتیازات ویژه برای انتقال کارمندان
فهرست منابع و مآخذ
ضمائم و پیوست ها
منابع و مأخذ:
الف) فارسی
1) ابیلی، خدایار و موفقی، حسن، دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی، تهران : نشر شیوه 1382.
2) ابیلی، خدایار و موفقی، حسن،مدیریت عملکرد کارکنان، دانشگران، سایت سازمان مدیریت صنعتی.
3) خوشوقتی،آرمین، ارزیابی عملکرد کارکنان دولتی، سایت راهکار و مدیریت، شهریور 1387.
4) دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1382.
5) استیفن رابینز، تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)، سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات راهی، تهران چاپ چهارم، زمستان سال 1380.
6) تسلیمی سعید، مدیریت تحول سازمان، انتشارات سمت زمستان، 1376.
7) جان‌ای جونز، ویلیام برلی، بازخورد 360 درجه، چاپ اول، دکتر اسماعیل اصغرپور، غلامرضا طالقانی، نشر ساپکوف 1996.
8) حبیب پور الهوردی، بررسی ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت راه آهن و ارائه الگوی مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید مدرس، 1378.
9) دعایی، حبیب الله، مدیریت منابع انسانی مشهد، چاپ دانشگاه فردوسی مشهد 1377.
10) رمضانیان محمد رحیم، اسماعیل پور رضا، بررسی اثرات نظام مدیریت مشارکت از طریق نظام پیشنهادات کارکنان در شرکت تولید قطعات خودرو، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، تابستان 1379 شماره 49.
11) سلطانی، ایرج، مدیریت عملکرد بستر سازی پرورش منابع انسانی (ارزیابی عملکرد کارکنان) چاپ اول، اصفهان، انتشارات اردکان، 1381.
12) سعادت اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، 1386.
13) شیخ محمدی مجید و تولیت زواره محمدرضا، مدیریت مشارکت پذیری بر اساس نظام پیشنهادها، چاپ اول، انتشارات انستیتو ایزایران، 1380.
14) طبرسی، غلامرضا علی، خائف احمد علی، نگاهی جدید به نظام ارزیابی عملکرد هیئت مدیره و کارمندان، محتوی و کارکردها، فضل نامه درس دانشکده علوم انسانی، دوره دوم شماره 6، 1377.
15) طوسی، محمد علی، بهسازی سازمانی، مجله مدیریت دولتی شماره سال 1370.
16) سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، 1386.
17) عسگریان، مصطفی، مدیریت منابع انسانی، تهران جهاد دانشگاهی تربیت معلم، پائیز سال 1370.
18) قانون استخدام کشوری و دستورالعمل اجرایی کارکنان ماده 28 و شماره 416 د مورخ 2/2/1368.
19) کاتر جان پی کاتر، رهبری تحول کارکنان، ایران نژاد و مینوسلسله، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ اول- 1382.
20) محمد زاده عباس، مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است، نشریه دانش مدیریت، دانشگاه تهران، شماره 49، تابستان 1379.
21) وندال فرنج وسیل اچ بل، مدیریت تحول در سازمان، مهدی الوانی، حسین دانایی فرد، انتشارات صفار، 1380.
22) مجموعه قوانین و مقررات اداری، نشر دوران، به کوشش محمد جواد صفار و دیگران، 1388.
23) مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، انتشارات کتابخانه فرهنگ، رضا پیر منش، 1391.
ب) انگلیسی
24) Beaver, W. H. (1999). ‘‘Comments on ‘An Empirical Assessment of the Residual Income Valuation, Model.’’’ Journal of Accounting and Economics 26, 35–42.
25) Earnings Forecasts and Stock Price Performance Following Equity Offerings.’’ Contemporary Accounting Research 17, 1–32.
26) Frankel, R. and C. M. C. Lee. (1998). ‘‘Accounting Valuation, Market Expectation, and Cross-Sectional Stock Returns.’’ Journal of Accounting and Economics 25, 283–319.
27) Ohlson, J. A. (1995). ‘‘Earnings, Book Values and Dividends in Equity Valuation of Staff’’ Contemporary Accounting Research 11, 661–687.