23 مقاله با ارزش رشته حسابداری با فرمت pdf

فهرست مقالات :

بازاریابی اینترنتی

استاندارد های حسابرسی

اشکال گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها

انباشت سرمایه

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت

بازار سرمایه نیروی محرکه توسعه اقتصادی

پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا

پروژه درس اقصاد مهندسی

حسابداری پیمانکاری

دستمزد

سیاست پولی بانک مرکزی

شرکت الکتریک خودرو شرق

شرکت چرخشگر

شرکت رینگ سازی مشهد

کسری ذخابر در حسابرسی

کالاو تولید کالایی

نرخ بهره در ایران و جهان

نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

حسابداری تورمی

روش های اجرایی خرید

سیستم جامع مدیریت کالا  در شرکت برق شهرستان مشهد

صورت های شرکت آبسال

توچه داشته باشید بسیاری از این مقالات در سایت های دیگر به صورت تکی و با قیمت بالا به فروش می‌رسد.

کد محصول : 228

پروژه رشته حقوق با عنوان ضرر و فعل زیان بار. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 135 صفحه

مقدمه:

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

فصل اول: کلیات   

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن   

1-1- مفهوم ضرر

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن    

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی   

1-4- محروم ماندن از کار    

1-5- ضرر معنوی            

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار   

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت

فصل دوم: فصل زیان بار     

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار

1-1- تقصیر با فعل مثبت    

1-1-1- قاعده      

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها       

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل        

1-2-1- اقسام ترک فعل       

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری           

1-2-3- نتایج عنصر مادی   

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار   

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون   

2-2-1- نظریه‌های حقوقی   

2-2-2- حقوق موضوعه ایران          

2-3- آزادی اراده  

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر  

2-3-2- نقش اراده آزاد       

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز          

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز          

3-2- افعال مشروع            

3-2-1- دفاع مشروع          

3-2-2- امر آمر قانونی       

3-2-3- اکراه یا اجبار         

3-2-4- غرور     

3-2-5- اضطرار  

3-2-6- اعمال حق            

3-2-7- مصلحت عمومی    

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل     

فصل سوم: رابطة سببیت     

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت   

1-1- لزوم رابطة سببیت     

1-2- اجتماع اسباب           

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت     

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره  

2-2- فعل شخص ثالث        

2-3- تقصیر زیاندیده          

منابع و مأخذ:

1ـ حقوق جزای عمومی جلد نخست، اردبیلی محمدعلی.

2ـ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379.

3ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4ـ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375.

5ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1311.

6ـ قانون مدنی مصوب سال 1370.

7ـ قواعد فقهی، جعفری محمدتقی

8ـ ضمان قهری، کاتوزیان ناصر

9ـ مبانی مسئولیت مدنی، قاسم زاده سیدمرتضی

10ـ موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، خواجه پیری عباس.

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اقاله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛ جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

فهرست مطالب:

مقدمه

اقاله در لغت        

اصطلاح و کاربرد اقاله       

بررسی ماهیت اقاله

مقایسه اقاله و حقّ فسخ

مبنای اقاله           

فایده و آثار حقوقی بحث       

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد          

قلمرو اقاله           

عقود و موارد اقاله ناپذیر      

شرایط صحت اقاله

قصد و رضای طرفین اهلیت دو طرف معلوم و معین بودن موضوع اقاله

تلف عوضین در اقاله          

تغییر عوضین      

آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند        

تلف عوضین معامله           

خاستگاه نزاع       

آثار اقاله

آثار اقاله در عقد تملیکی       

عقد عهدی

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ        

منابع و مأخذ:

اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه, ج10, کتاب الاجاره, مؤسسه نشر اسلامی, قم.اعتضاد بروجردی, محمد، مجله کانون وکلای دادگستری, اقاله, ش4(32)/ 52 ـ 50, سال پنجم, خرداد و تیرماه 1332.افتخاری، جواد، کلیات عقود و حقوق تعهدات.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، ص68، ش511.حسینی عاملی, سید محمدجواد، مفتاح الکرامه, ج4/767, دار احیاء التراث, بیروت؛ مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 تعهدات.شیخ طوسی, الخلاف, ج3/206 و 207, مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.عاملی (شهید اول)، شیخ عبدالله شمس‌الدین محمدبن جمال‌الدین مکی، ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه)، جلد اول ، ص219.کاتوزیان, ناصر، حقوق مدنی, ج5/12, قواعد عمومی قراردادها.محقق داماد و دیگران, سید مصطفی، سؤال جواب/194.نجفی, محمدحسن، جواهرالکلام, ج24/353.

پروژه رشته حقوق با موضوع توقیف اموال. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تعریف   

کلیات    

مفهوم اجرای احکام مدنی     

شرایط اجرای احکام مدنی    

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری      

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت         

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء          

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان  

6-1- اقسام اجراء  

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)     

2-2- موارد رفع توقیف       

3-2- در توقیف اموال منقول 

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول        

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین       

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام          

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام          

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام          

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام         

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام         

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام         

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام         

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام         

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام         

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال    

2-4- نحوه توقیف اموال      

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث    

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده           

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال    

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب       

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.

2- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.

3- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.

4- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.

5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.

6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.

7- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.

8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.

9- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.

10- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.

11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 1381.

پروژه رشته حقوق با موضوع پناهندگی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 52 صفحه

مقدمه:

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیهخود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در اسلام

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

منابع حقوقی پناهندگی

فصل دوم

اعطای پناهندگی

علل پناهندگی

پناهندگان بدون تابعیت

تقاضای پناهندگی

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی

فصل سوم

ازدواج پناهندگان با ایرانیان

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی

فصل چهارم

احوال شخصیه

احوال شخصیه پناهندگان

احاله

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین

فصل پنجم

حق مراجعه به دادگاه‌ها

نحوه دادرسی در ایران

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند

معافیت پناهندگان از دادن تامین

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم

فصل ششم

اشتغال پناهندگان

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان

فصل هفتم

تحصیل تابعیت

معافیت از شرط اقامت

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن

تاثیر تحصیل تابعیت ایران

فصل هشتم

فوت پناهنده

فوت پناهنده در ایران

ترکه پناهندگان

علت مهر و موم ترکه

تصفیه ترکه

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

پناهنده کیست؟

فصل دوم

کنوانسیون 1951 پناهندگان

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

دکتر الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان.دکتر نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد اول و دوم، نشر آگاه.دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات گنج دانش.دکتر موسی‌زاده، رضا؛ حقوق معاهدات بین‌المللی، نشر میزان.دکتر ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق معاهدات، انتشارات گنج دانش.والاس، ربه‌کا؛ حقوق بین‌المللی، انتشارات شهر دانش.دکتر سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (تابعیت، تعارض قوانین)، نشر میزان.عبادی، شیرین؛ نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران، انتشارات گنج دانش.مارلی آکی رون، کیت جاسترام؛ حمایت از پناهندگان، انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان؛حمایت از پناهنده؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.کنوانسیون 1951؛ انتشارات کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان.

قوانین:

قانون اساس؛ قانون مدنی؛ قانون امور حسبی؛ قانون مجازات اسلامی؛ قانون آیین دادرسی مدنی؛ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون کار.