تحقیق فقر در روستا

تحقیق فقر در روستا

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب:

مقدمه 

- ابعاد مفهومی ونظری فقر 

تجریه وتحلیل فقر   

کاهش فقر   

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر     

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار  

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر      

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف        

پیشنهادات و انتقادات       

نتیجه گیری  

منابع  

تحقیق درباره شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 49 صفحه

چکیده

بافت کالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرایند شکل گیری و توسعه طبیعی کالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی ـ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی هستندکه در بسیاری از روستاهای کشورنیزحضورو تداوم دارند.این مقاله با هدف شناسایی الگوهای شکل گیری و تکامل بافت های روستایی کشور متاثر از عوامل مذکور است.

مقدمه

روستاها به واسطه کارکرد اساسی خود که تأمین کننده بسیاری از نیازهای زیستی، سکونتی و اقتصادی جامعه روستایی هستند، از خصیصه پویایی و تغییر دایمی برخوردارند. پویایی روستاها در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی قابل بررسی و ملاحظه است. این خصیصه از پویایی افراد و گروه های جامعه روستایی برای اعمال نگرش ها و علایق خود در ساخت کالبدهای فعالیت و شکل دادن به فضای مورد استفاده و تصمیمات در حال تغییر آنها برای رویارویی با عوامل محدود کننده تمایلات خود در شکل دادن به کالبد و فضای روستا ناشی می شود. بنابراین پذیرش پویایی و تغییر دایمی برای جامعه انسانی موجب الزام به پذیرش تغییرات دایمی و پویایی روستا (در ابعاد مختلف آن) است.

بافت کالبدی روستاها علاوه بر دخالت مستقیم افراد جامعه از عوامل محیطی نیز تأثیر می پذیرند. شدت تأثیرگذاری این عوامل گاه بواسطه توانایی های انسانی کاهش می یابد ولی همواره تأثیرات خود را بر شکل بندی کالبد و سازمان فضایی روستا حفظ می کند. بنابراین خصوصیات کالبدی روستاها تحت تأثیر دو گروه کلی عوامل مرتبط با محیط یا طبیعت و انسان شکل می گیرد. روستاها تکامل و توسعه خود را طی دو فرایند مبتنی بر حرکت طبیعی یا ارگانیک و برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده دنبال می کنند. در شکل نخست، روستاها براساس تعامل بین عوامل طبیعی و انسانی شکل می گیرند و تکامل می یابند. در این شکل گرچه برنامه ای شبیه آنچه در دوره معاصر در ادبیات برنامه ریزی روستایی درک می شود، وجود ندارد ولی انسانها براساس تجربه و خرد جمعی ، روستاها را به گونه ای که نیازهای آنها را تأمین  سازد، شکل می دهند. در مقابل حرکت تکاملی روستاها براساس برنامه ریزی اقتدارگرایانه، دارای تفاوت هایی اساسی با الگوی تکامل طبیعی است. در الگوی مبتنی بر برنامه ریزی، توسعه روستاها مبتنی بر شناخت نیازها، رعایت کمیات مطلوب فضایی برای تأمین نیازها، جامع نگری شرایط و نیازها و نگرش به آینده روستاها انجام  می شود. مهمترین تفاوت دو الگوی توسعه روستاها در استفاده از کمیات مطلوب فضایی است که عمدتاً نتیجه تلاش برنامه ریزان شهری برای هدایت منطقی و مطلوب توسعه شهری است. استفاده از این کمیات گرچه می تواند به تأمین  نیازهای روستاها کمک نماید ولی گاه در نقطه مقابل خواست و تمایل اجتماعی روستاییان و شرایط مطلوب زیست محیطی روستاها قرار می گیرد.

امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. این طرح ها عمدتاً جنبه های کالبدی روستاها را مورد توجه قرار می دهند و بخش عمده قابل اجرا یا اجرا شده طرح های هادی روستاهای کشور نیز جنبه کالبدی دارند. گرچه در مورد سایر نیازهای روستاها نیز برنامه هایی تعیین می شود ولی کمتر اجرا می شوند. طرح هادی روستایی برگرفته از الگوی طرح هادی و جامع شهری است که دارای سابقه ای طولانی در ایران هستند. دخالت شهرسازان و افراد مرتبط با مباحث برنامه ریزی شهری در تهیه طرح هادی روستایی نیز بر غلبه رویکرد طرح های هادی و جامع شهری بر طرح های هادی روستایی افزوده است. به گونه ای که تلاش اندکی برای تعدیل رویکردهای پیش بینی و برآورد نیازها، طرح ریزی کالبدی، کمیات فضایی یا سرانه ها در طرح های هادی روستایی انجام می شود. این مساله سبب بروز مشکلاتی در هدایت توسعه روستاهای کشور شده است که ضرورت تعدیل روش در برنامه ریزی روستایی را مطرح ساخته است. طرح این ضرورت ، ریشه در تفاوت های بین شهرها و روستاها در زمینه نیازهای فضایی، شرایط اجتماعی، زیست محیطی و تعاملات بین جوامع انسانی و محیط های طبیعی تحت تصرف آنها دارد. بنابراین استفاده از شرایط و مقتضیات روستاها برای برنامه ریزی آنها ضرورتی است که در فرایند و رویکرد تهیه طرح هادی روستایی تاکنون فراموش مانده است. استفاده طرح هادی از الگوها و کمیات مطلوب رایج در برنامه ریزی های شهری که در نتیجه تجربه آنها در محیط های شهری بسط یافته اند، نشانی از این فراموشی است.

بافت های روستایی حاوی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی میزان تأثیرپذیری فرایند شکل گیری و توسعه طبیعی کالبد روستاها از عوامل مختلف محیطی ـ اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی هستندکه در بسیاری از روستاهای کشورنیزحضورو تداوم دارند. تا به امروز بافت های مسکونی روستاها، عمدتاً در انطباق با خصوصیات محلی همان روستاها شکل می گرفتند، استفاده از مصالح ساختمانی مناسب در اقلیم مختلف سرد و معتدل و گرم برای مقابله با مشکلات آب و هوایی، تبعیت ازمنابع آب ( چشمه، قنات، آب انبار ) در تمرکز مراکز عملکردی مختلف، میل به تمرکز در زمینهای نامناسب برای کشاورزی در روستاهایی که کشاورزی گسترش بیشتری دارد، ساخت واحدهای مسکونی دو طبقه و محدود شدن وسعت حیاط در روستاهای شیب دار دامنه‏ای، نمونه‏هایی محدود ولی شایع از تاثیرپذیری خصوصیات کالبدی روستاها از عوامل مختلف محلی در کشور است. این واقعیات بهترین راهنما برای تعیین ضوابط مطلوب برنامه ریزی کالبدی روستاهاست. شناخت این واقعیات و استخراج قانونمندیهای مرتبط با آنها و پردازش یافته های بدست آمده به عنوان اصولی کلی در کنار اصول شهرسازانه و معمارانه برای توسعه کالبدی روستاها، سبب پرورش ضوابطی مطلوب برای هدایت توسعه کالبدی روستاها می شود.

با درک این مسائل و ضرورت مصون ساختن برنامه‌ریز ی روستایی از اسلوب‌های برنامه‌ریزی صرف شهری، وبا هدف انطباق  مبانی و رویکردهای ذاتی روستاهابراساس ویژگی های   روستاها، تاکنون بررسی های مختلف و متعددی برای استخراج و کشف این الگوهای نسبتاً عام در شکل گیری و تکامل بافت های روستایی انجام شده است و نتایج قابل توجهی نیز بدست آمده است.

تحقیق فقر در روستا

تحقیق فقر در روستا

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب:

مقدمه 

- ابعاد مفهومی ونظری فقر 

تجریه وتحلیل فقر   

کاهش فقر   

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر     

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار  

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر      

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف        

پیشنهادات و انتقادات       

نتیجه گیری  

منابع  

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات: 165

مقدمه

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

دانلود گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 87

فهرست

مقدمه 

بخش اول : واحد نظارت و بازرسی بر محصولات خام دامی         

بخش دوم : واکسیناسیون و پست حومه     

بخش سوم : واحد سل و بروسلوز   

بخش چهارم : کشتارگاه صنعتی      

بخش پنجم : داروخانه دامپزشکی    

بخش ششم : آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی

بخش هفتم : آزمایشگاه ایران

بخش هشتم : کلینیک تخصصی دام   

بخش نهم : کلینیک تخصصی طیور   

مقدمه

هدف از فراگیری هر علمی، به کار بستن و استفاده عملی از آن علم برای بهبود زندگی بشر می باشد. دامپزشک از یک سو با تشخیص، درمان و پیشگیری بیماریهای دامی به تولید پروتئین و فرآورده های غذایی با منشاء دامی کمک می کند و از سوی دیگر با تشخیص و درمان بموقع و در صورت لزوم معدوم کردن دام، از سرایت بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان جلوگیری به عمل می آورد و اداره دامپزشکی در رأس همه این فعالیت ها قرار دارد و آنها را سازماندهی می نماید.

بخش اول :

 بخش نظارت و بازرسی بر محصولات خام دامی

اولین بخش کارآموزی اینجانب در واحد نظارت بود ،

این بخش یکی از بخش های بسیار مهم و حیاتی در سیستم دامپزشکی  می باشد که در ارتباط مستقیم با بهداشت و سلامت غذایی مردم می باشد که چه بسا اگر این بخش نمی بود مردم در جامعه با مشکلات زیادی از نظر سلامت مواد غذایی مواجه می بودند و هیچ گونه امنیت غذایی وجود نمی داشت به خصوص در مورد مواد غذایی خام دامی که بیشترین خطر را می توانند برای سلامتی جامعه در بر داشته باشند چون این مواد محلی مناسب و مغذی برای رشد ویروس و میکروب ها و کلاً عوامل بیماری زای خطرناک می باشند و قدرت فساد پذیری این مواد بالا می باشد.