تحقیق فقر در روستا

تحقیق فقر در روستا

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 28

فهرست مطالب:

مقدمه 

- ابعاد مفهومی ونظری فقر 

تجریه وتحلیل فقر   

کاهش فقر   

سیاستهای کاهش فقر

هزینه های عمومی وکاهش فقر     

شاخصهای فقر در مناطق روستایی در سطح ملی 

شاخصهای فقر روستایی در سطح خانوار  

شاخصهای جدید دراندازه گیری فقر      

استراتژی فقر زدایی در کشورهای مختلف        

پیشنهادات و انتقادات       

نتیجه گیری  

منابع  

تحقیق فقر 26 ص- ورد

مقدمه

فقر حیات اجتماعی را به مخاطره می افکند و کرامت انسانی را تهدید می کند. در روایات اسلامی، نگرانی پیشوایان دین با این ممضون بیان شده که بعید نیست که فقر به کفر بیانجامد. در عمل، جهان امروزه به طور مرتب با این پدیده مواجه است و در حالی که هدف اصلی جامعه بشری، حفظ شرافت و عزت نفس انسان هاست، فقر مادی و به همراه آن فقر فرهنگی افراد را در برابر یکدیگر یا در برابر یک نظام و یا حتی ملت‌ها را در مقایسه با سایر ملت ها به ذلت می کشاند.

بحث درباره فقر به شکل جدی یکصد سال پیش توسط رونتری مطرح شد که بیشتر به نیازهای غذایی و سایر نیازهای اولیه اشاره داشت. در دهه 60 سطح درآمد موضوع محوری بحث فقر و به تدریج با تکامل مفاهیم مربوط به آن، نهایتاً به بحث فقر انسانی و فقر قابلیتی در سال های اخیر منتهی شده است. در واقع، طی دهه های گذشته مبارزه با فقر در صدر برنامه های توسعه کشورهای مختلف قرار داشته و موفقیت های قابل ملاحظه ای نیز به دست آورده است.

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات: 165

مقدمه

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.[1]

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.

جهانی اما خشن: تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر، جنگ میشل خوسودفسکی

در معرفی »میشل خوسودفسکی«
پروفسور »میشل خوسودفسکی« استاد علوم اقتصادی دانشگاه اوتاوا است. او در مقام »استاد میهمان« در بسیار از کشورهای
اروپایی، آمریکای لاتینی و جنوب آسیایی کار کرده و به عنوان مشاوردولتها و مؤسسات در بسیاری از کشورهای جهان سوم
و همچنین برای سازمان ملل متحد فعال بوده است. این کتاب وی به  7زبان مختلف ترجمه گردیده است. وی به طور منظم در
روزنامه »لوموند دیپلماتیک« و »سرد ورلد رسورجنس« و بسیاری از نشریات دیگر قلم میزند و مقالات وی به بیش از  20زبان
مختلف ترجمه میگردند.
11سپتامبر
پس از وقایع فاجعه آمیز یازدهم سپتامبر ایالات متحده آمریکا با نمایش عظیم قدرت نظامی خود قدم به عرصه خطرناکی نهاد که
آینده بشری را به مخاطره خواهد افکند. فقط چند ساعت پس از حملات تروریستی به ساختمانهای مرکز تجارت جهانی و
پنتاگون بدون ارائه هیچ مدرکی اسامه بن لادن و سازمان القاعدهاش مسببین اصلی این اقدام اعلام گردیدند. وزیر امور خارجه این
کشور »کولین پاول« این واقعه را »یک اقدام جنگی« اعلام کرد و رییس جمهور این کشور »جورج دبلیو بوش« در عصر همان
روز در نطق تلویزیونی خود خطاب به ملت اظهار داشت که وی »هیچ تفاوتی میان تروریستهایی که مسئول مستقیم این اقدام
هستند و دولتهای خارجی که به آنها کمک میکنند، نخواهد گذاشت.« رییس اسبق سازمان سیا »جیمز ولسی« خبر از پشتیبانی
دولتی تروریستها توسط چند کشور خارجی داد و مشاور امنیت ملی اسبق آقای »لاورنس ایگلبورگر« اظهار داشت: »فکر
میکنم، اکنون که ما اینگونه مورد حمله قرار گرفته ایم، تمام قدرت خود را به نمایش بگذاریم و انتقام سختی بگیریم.« )(1
درست در همین زمان رسانههای غربی طوطیوار اعلامیههای رسمی را پخش و ترویج میکردند و مدافع »اقدامات تنبیهی« علیه
هدفهای غیرنظامی در آسیای مرکزی و خاور نزدیک بودند: »باید پس از اینکه پایگاههای نظامی و اردوگاههای مهاجمین را به طوردقیق مشخص ساختیم، آنها را با خاک یکسان کنیم و کشور میزبان آنان را به طور علنی و مخفی حتا با قبول خسارتهای
جنبی )حتیالامکان ضعیف(، بیثبات سازیم.« )(2
آنچه که اکنون به عنوان »کارزار علیه تروریسم بینالمللی« به انظار عمومی جهان ارائه میگردد، در اصل توسعه حیطه نفوذ
آمریکا نه فقط در آسیای مرکزی و خاور میانه، بلکه منطقه هند و خاور دور است. علاوه بر آن، آمریکا در صدد است حضور
نظامی خود در افغانستان را که موقعیت استراتژیکی مهمی در مرزهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، چین و ایران دارد، به طور
درازمدت تثبیت سازد، علاوه بر اینکه افغانستان در میان  5کشور، مثل روسیه، چین، هندوستان، پاکستان و قزاقستان قرار گرفته
است، که همگی دارای امکانات اتمی میباشند.
این جنگ درست هنگامی صورت میگیرد که جهان دست بگریبان بحران شدید اقتصادی است. علایم این بحران، تلاشی و
اضمحلال مؤسسات دولتی، رشد بیکاری، سقوط سطح زندگی در کلیه مناطق بزرگ جهان از جمله کشورهای اروپای غربی و
آمریکای شمالی و بروز و شیوع فقر و گرسنگی در مناطق وسیع جهان است.
این بحران به مراتب شدیدتر و مؤثرتر از بحران سالهای  30میباشد. علاوه بر آن این جنگ نه تنها فعالیتهای اقتصادی را
وسیعاً از بخشهای غیرنظامی به مجتمع نظامی-صنعتی منتقل میسازد، بلکه روند تلاشی دولتهای رفاهی کشورهای غربی را
تشدید میسازد.
جنگ و جهانیسازی در رابطه تنگاتنگ قرار دارند. بحران اقتصاد جهانی که قبل از اقدامات تروریستی  11سپتامبر آغاز گردیده
بود، ریشه در »رفرمهای بازار« نظم نوین جهانی دارد. از دوره شروع بحران آسیا در سال  1997بازارهای مالی به لرزه درآمدند.
یک اقتصاد ملی پس از دیگری به ورطه بحران اقتصادی افتاد. برخی کشورها مثل آرژانتین و ترکیه مرعوب طلبکاران بینالمللی
خود شدند و میلیونها انسان دچار فقر و بدبختی گردیدند.
بحران  11سپتامبر در بسیاری از جهات ختم زندگی سوسیال- دمکراسی غربی و پایان یک مرحله از زمان را اعلام داشت.
مشروعیت سیستم جهانی بازار »آزاد« تقویت گردید و راه را برای موج نوینی از لغو موازین دولتی و خصوصیسازی باز کرد، که
این نیز به خودی خود سرانجام به تصرف کلیه مؤسسات خدماتی عمومی و زیربنایی دولتی منجمله برق، آب، لولهکشی و
بزرگراهها و غیره توسط بخش خصوصی خواهد انجامید.
علاوه بر آن، سیستم حقوقی در ایالات متحده، انگلستان و بیشتر کشورهای اتحادیه اروپایی تغییر یافت. جامعه مدنی به کنار
گذاشته شد و پایههای یک دولت مستبد ریخته گردید، بدون آنکه جامعه مدنی مخالفت بارزی از خود نشان دهد. بدون هیچ بحث و گفت و گویی »جنگ علیه تروریسم« و علیه کشورهای خبیث« برای تضمین دمکراسی و تقویت امنیت داخلی لازم و ضروری
تشخیص داده شد.
به جای اینکه دلایل تاریخی جنگ بررسی و مورد نظر قرار گیرد، فقط به شعارهایی نظیر »مبارزه علیه شیاطین« و یا »شکار اسامه
بن لادن« اکتفا شد. یک چنین وارونه جلوه دادنها بخشی از کارزار تبلیغاتی حساب شده بود. ایدئولوژی »کشورهای خبیث« که
پنتاگون در زمان جنگ خلیج در سال  1991ترویج داد، نوعی توجیه است، تا بتوان به »دلایل انساندوستانه« به جنگ کشورهایی
رفت که حاضر نیستند تسلیم نظم نوین جهانی و اصل اساسی آن یعنی سیستم بازارهای »آزاد« گردند.
از آغاز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ارتش و سازمانهای جاسوسی این کشور در ارتباط با »وال استریت« به طور واضحی
لگام سیاست خارجی این کشور را به دست گرفتند. از آنجا که تصمیمات پشت درهای بسته سازمان سیا و پنتاگون گرفته
میشود، مؤسسات غیرنظامی سیاسی منجمله کنگره این کشور به زائده بیخاصیتی تبدیل گردیده اند. و در حالی که هنوز رؤیای
یک دمکراسی زنده در خیال انظار عمومی غالب است، ریاست جمهوری این کشور به آدمک خیمهشببازی مبدل گردید.
در پاییز  1999یعنی قبل از شروع مبارزات انتخاباتی، آقای بوش ثابت کرد که در مورد مسایل خارجی چندان تبحری ندارد. »...
در بسیاری از مسایل سیاسی به ویژه مسایل جهانی اغلب اینطور به نظر میرسد که بوش از دستنویس بازخوانی میکند. گاهی که
جرأت میکند در مورد مسایل بینالمللی اظهار نظر کند، میتوان عدم آشنایی وی را به وضوح حس کرد، ولی با وجود اعتماد به
نفس خللناپذیرش وی قادر نخواهد بود از خطاکاری مبرا بماند.« ) (3و وقتی که روزنامهنویسی در تابستان  2000نظر وی را در
مورد طالبان پرسید، »با درماندگی شانههایش را بالا افکند. روزنامهنویس مزبور مجبور شد کمکش کند )تضییق حقوق زنان در
افغانستان( تا آقای بوش بیدار شود: طالبان در افغانستان! البته. تضییق و فشار. فکر کردم در مورد یک گروه راک صحبت
میکنید. رییس جمهور احتمالی آینده آمریکا اینقدر خوب در مورد کشورهای خارجی مطلع است.« ) (4آیا چه کسی در
واشنگتن تصمیم میگیرد؟ نظر به عملیات نظامی عظیمی که پیآمدهایی سنگینی برای آینده همگی ما و امنیت جهانی خواهد
داشت - استفاده از سلاح اتمی !؟- این سؤال دارای اهمیت ویژهای است. آیا رییس جمهور، به غیر از ایراد نطقهای از برکرده،
قدرت سیاسی نیز اعمال میکند و یا اینکه وی فقط یک آلت دست است؟

فهرست:
11سپتامبر 6
پیشگفتار 13
مقدمه 16
بخش نخست: فقر جهانی و رفرمهای ماکرواکونومیکی 27
1ـ جهانیسازی فقر 27
2ـ جعلیات جهانی 35
3ـ کنترل توسط اعتبارات 41
4ـ بانک جهانی و حقوق زنان 57
5ـ اقتصاد نازلمزدیِ جهانی 60
بخش دوم: آفریقا 71
6ـ سومالی: دلایل واقعی گرسنگی 71
7ـ کشتار اقتصادی خلق در روآندا 77

8ـ تبعیض نژادی نوین در جنوب آفریقا 96
9ـ اتیوپی: تلاشی تنوع محصول و کشاورزی 104
بخش سوم: جنوب آسیا و آسیای جنوب شرقی 112
10ـ هندوستان: استیلای غیرمستقیم صندوق بینالمللی 112
11ـ بنگلادش: تحت قیمومیت 120
12ـ نابودی ویتنام پس از جنگ 126
بخش چهارم: آمریکای لاتین 145
13ـ بدهکاری و دمکراسی در برزیل 145
14ـ شوک درمانی در پرو 157
15ـ بدهکاری و مواد مخدر در بولیوی 171
بخش پنجم: اتحاد شوروی سابق و کشورهای بالکان 176
16ـ فدراسیون روسیه: تنزل به جهان سوم 176
17ـ »بالکانیزهکردن« یوگسلاوی 189
بخش ششم: نظم نوین جهان

18ـ رفرمهای تطبیق ساختاری در کشورهای صنعتی 205
19ـ بحران مالی جهانی 210
20ـ جنگ اقتصادی 219
21ـ استعمار نوین کُره 226
22ـ کلاهبرداری مالی در برزیل 238
بخش هفتم: جنگ و جهانیسازی 246
23ـ چه کسی در پس عملیات تروریستی پنهان بود؟ 246
24ـ تروریسم دولتی و سیاست خارجی ایالات متحده 259
25ـ اهداف پنهانی جنگ 268
26ـ ماشین جنگی آمریکا 277
پسگفتار 287
زیرنویسها 290

شامل 307 صفحه Word

دانلود مقاله کامل در مورد فقر، طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

فـقـر

علت ها

برخی دلایل این آسیب‏ پذیری

بیکاری

تأمینات بیکاری شامل شخصی می شود که

طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان

تأثیر طلاق بر فرزندان چیست؟

عملکرد والدین چه می‌تواند باشد؟

ترس و اضطراب

عملکرد والدین در این زمینه

خشم و از کوره دررفتگی

عملکرد والدین در این زمینه

فـقـر

درک مفهوم این اصطلاح و جوانب مختلف آن حایز اهمیت است ،‌زیرا ما را با یکی از مقولات مهم اقتصادی که با ماهیت دوران اقتصادی - اجتماعی مربوطه دارای ارتباط است، آشنا میسازد. سطح زندگی اصطلاحی است که برای نشان دادن حدود مصارف مادی و معنوی اهالی یک کشور به کار می‌رود. سطح زندگی به میزان و چگونگی برآوردن نیازهای مادی و معنوی بستگی داشته و در فرماسیون‌های اقتصادی - اجتماعی و در مراحل مختلف رشد تاریخی و بر حسب کشورهای مختلف فرق می‌‌کند. سطح زندگی مستقیما به تولید اجتماعی، درآمد اهالی، میزان مصرف کالاهای بلند مدت و کوتاه مدت و چگونگی ارضای حوایج فرهنگی و بهداشتی وابسته است .

علت ها

فقر و بدبختی به علت تفاوت طبقاتی جامعه بروز می‌‌کند که بعد از دوران اولیه انسان‌های بدوی که در جریان ملیون‌ها سال پیش زندگی می‌‌کردند به بار آمده است و نتیجه آن تفاوت‌های اجتماعی در سطوح طبقات متفاوت جامعه است تازمانی که این شرایط حاکم باشد جامعه به دو شاخه فقیر وغنی تقسیم بندی است ویکی دیگر از دلایل فقر به طرز اشخاص فقیر برمی گردد انسان هائی که سواد مالی ندارند و قادر به تحلیل مسائل مالی خود نیستند و حتی به دنبال بهبود وضعیت موجود نمی باشند.

هشدارهای بهداشتی باید در زندگی اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان کاربرد داشته باشد. در جوامع و در میان قشرهایی که چنان فقیرند و چنان ناتوان و تحت سلطه دیگران که نخستین اندیشه به دست آوردن لقمه نانی است برای نمردن از گرسنگی توصیه‏های بهداشتی چندان کارساز نیست. بنا براین، در بهداشت و پزشکی، جامعه‏شناسی و فرهنگ‏شناسی را باید در نظر داشت. شناخت جامعه و طبقات و اقشار آن بزرگترین کمک را به شناخت افراد آسیب‏پذیر و ناقل‏دهنده احتمالی بیماریها می‏کند. چیزی که اگر امروز در مورد آن کوتاهی شود، فردا خیلی دیر است.

ایالت کوازولو-ناتال افریقای جنوبی، هم، بالاترین میزان ایدز را دارد و، هم، بالاترین میزان فقر و محرومیت و نابرابریهای اجتماعی را .در تحقیقی که در همین ایالت انجام شده محرومیت اقتصادی و اجتماعی در افزایش احتمال مبادرت به انواع رفتارها و تجربه‏های ناسالم جنسی تأثیر معنی‏دار داشته است. با آنکه فقر و محرومیت اجتماعی و اقتصادی هم برای زنان پیامدهای زیانبار دارد و هم برای مردان، زنان را به مراتب آسیب‏پذیرتر از مردان می‏کند.