پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

فوت متهم در مورد مجازات های شخصی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت عفو اعتبار امر مختوم نسخ مجازات های بازدارنده مرور زمان در مجازات های باز دارنده

مقدمه:

در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.

دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.

و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.

فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .

و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.

که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.

بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

سوم؛ مشمولان عفو

چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی

پنجم؛ اعتبار امر مختومه

ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده

بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.

فهرست مطالب:

چکیده    

مقدمه     

بخش اول : کلیات  

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب     

1-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-3 سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن            

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی         

2-2 در مرحله دادرسی       

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب    

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب      

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن  

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی  

- مرجع دادرسی    

الف : دادگاه کیفری استان     

ب: دادگاه عمومی و انقلاب   

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار     

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی        

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی           

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی            

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب           

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت   

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی          

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب      

فصل اول: فوت     

کلیات     

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت

الف ) مرگ ظاهری

ب) کما   

ج) مرگ مغزی    

د) حکم موت فرضی           

2-1-1 :معنای مجازات شخصی         

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها        

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه      

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی        

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال           

3-1اثر فوت بر مراحل دادرسی          

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب          

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی          

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم     

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی          

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم         

4-1 : نمونه کاربردی         

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت      

کلیات     

1-2: معنای گذشت

2-2: جرایم قابل گذشت       

 3-2: راه های شناسایی جرایم قابل گذشت         

الف : روش ضابطه قانونی   

ب: روش احصای قانونی      

ج: روش قانون گذار ایران    

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

1-4-2 : تعریف شاکی        

2-4-2 :تشریفات گذشت       

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع       

ب: اهلیت استیفاء   

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی    

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی         

کلیات     

1- تعریف

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب        

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی         

 و قبل از صدور حکم         

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 

فصل چهارم : عفو

کلیات     

4-1 : تعریف       

4-2 :انواع عفو    

الف: عفو عام       

ب: عفو خاص      

4-3 : آثار عفو     

الف : آثار عفو عام

ب: آثار عفو خاص

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه          

کلیات     

1-5 : تعریف       

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری      

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات    

6-1 : تعریف       

6-2 : علت وضع مرور زمان            

الف : دلایل موافقان            

ب: دلایل مخالفان   

6-3 : انواع مرور زمان      

1-3-6: مرور زمان شکایت  

2-3-6: مرور زمان تعقیب   

3-3-6 : مرور زمان مجازات            

6-4 قطع مرور زمان          

الف : علل انقطاع مرور زمان            

ب : آثار انقطاع مرور زمان  

6-5 تعلیق مرور زمان        

6-6 آثار مرور زمان          

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل هفتم : جنون  

کلیات     

1-7 تعریف جنون  

2-7 انواع جنون    

الف : جنون ادواری            

ب: جنون دایمی     

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم       

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم    

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب          

نتیجه گیری         

پیشنهادات           

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1- آخوندی- دکتر محمود آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم انتشارات مجد چاپ ششم 1378

2- --- آیین دادرسی کیفری(کاربردی) جلد پنجم انتشارات مجد چاپ اول سال 1384

3- آشوری – دکتر محمد- آیین دادرسی کیفری جلد اول و دوم چاپ دهم سال 1384

4- --- عدالت کیفری انتشارات گنج دانش چاپ اول سال1376

5- اردبیلی-دکتر محمد علی- حقوق جزای عمومی-جلد دوم – نشر میزان چاپ ششم 1383

6- جعفری لنگرودی- دکتر محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش چاپ 20 سال 1381

7- شاملو احمدی- محمد حسین- دادسرا و تحقیقات مقدماتی – انتشارات دادیار چاپ اول 1381

8- ---- ، فرهنگ اصظلاحات و عناوین جزایی انتشارات دادیار چاپ اول 1381

9- گودرزی- دکتر فرامرز، کیانی- دکتر مهرزاد، پزشکی قانونی- انتشارات سمت چاپ اول1384

10- گلدوزیان- ایرج- بایسته حقوق جزای عمومی- انتشارات- میزان چاپ ششم 1382

11- مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری- اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات چاپ ششم 1384

12- معین –دکتر محمد- فرهنگ فارسی معین، دوره 6 جلدی موسسه انتشاراتی امیر کبیر چاپ هشتم 1371

13- مهاجری- علی، زراعت- دکتر عباس ، آیین دادرسی کیفری جلد اول، انتشارات کل سازان چاپ اول 1382

14- نوربها- دکتر رضا- زمینه حقوق جزای عمومی- انتشارات دادآفرین چاپ نهم سال1382

ب ) مقالات و جزوات :

1- آشوری- دکتر محمد- تقریرات درس آیین دادرسی کیفری دوره کارشناسی سال تحصیلی 80-81

2- خزایی– مرحوم دکتر منوچهر- اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره11-12

3- گلدوست جویباری- دکتر- تقریرات آیین دادرسی کیفری- دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری سال تحصیلی 1382

ج ) قوانین و مقررات :

1- مجموعه قوانین جزایی- انتشارات گنج دانش چاپ اول 1381

2- مجموعه آیین دادرسی کیفری- انتشارات دیدار چاپ دهم1382

3- مجموعه قانون مجازات اسلامی- انتشارات دیدار- چاپ یازدهم 1381

دانلود مقاله کامل در مورد قرار و انواع آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

قرار و انواع آن

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.

قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید."[1] نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند."[2] 

در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:

ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." [3]

به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر"[4] نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است

"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."[5]

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است:   

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.

عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:

"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد." [6]

عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:

"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است." [7]

عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:

"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است." [8]

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:

"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد." [9]

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:

"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد." [10]

گفتار پنجم: اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم  کرده اند:

1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی

2- قرارهای نهایی یا ماهوی" [11]

اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلی) می نامد که مفصلاً در ذیل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود.

1-  قرارهای اعدادی

ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم

یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است

"قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد."[12] و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند." [13]

مؤلفی دیگر عقیده دارد :

"قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است."[14]

مؤلفی دیگر عقیده دارد:"قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است."[15]

در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:

"بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم

باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری،  باید کلیه دلائل،

 قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید.

بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضی   می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید." [16]

 منابع

1- دهخدا، علی اکبر، همان منبع ،ج 10، ص 15418

2- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، ج اول، 1369، ص 972

3- قریب، محمد، واژه نامه نوین، بنیاد – بهارستان، چ چهارم، 1367، ص 845

4- معین، محمد، فرهنگ فارسی ،امیر کبیر، تهران، ج چهارم، 1360، ج 2، ص 2651

5- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع، ج 4، ص 2888

1- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع ص 531- شاملو- احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی چ اول، 1380، ص 114

2- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص 223 - صدرزاده ،افشار ،سید محسن، همان منبع ص   223- متین دفتری ،احمد ،همان منبع ص 356

3- مردانی، نادر، بهشتی، محمد جواد، همان منبع، ص 107

1- شمس،عبدالله، آئین دادرسی مدنی، همان منبع ، ص 242

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، صص152-46

3- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 130 - شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، دادیار، چ دوم، 1383، صص 446، 394  

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص  130

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 46

3- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،همان منبع، ص 349

4- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص  223

1- جهان بخشی، منصور، وظایف دادستان و بازپرس در قانون جدید احیای دادسرا، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی تهران مرکز ، 1382 ،ص84

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 138 صفحه

چکیده:

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین المللی و منطقه ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه های جهانی و منطقه ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی المقدور نواقص و کاستی های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه:

مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.

لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گامنهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردیو ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی گناه فرض می گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانو نیز در اسناد بین المللی و منطقه ای مهمبا صراحت بیان شده است.

علی ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهدافقرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

نتیجه گیری و پیشنهادات