قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

پژوهشی با عنوان  قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری با فرمت ورد

چکیده:

ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد.  با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.

دانلود مقاله کامل در مورد اصل لزوم در معاملات-قواعد فقهى 2

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

قواعد فقهى «2»اصل لزوم در معاملات

پیشگفتار در شماره قبل یادآور شدیم شایسته است‏ سلسله مباحثى پیرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در این نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، که در میان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گیریم. پیش از شروع در اصل مطلب تذکر چند نکته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پیش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسیم شد، از میان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از میان قواعد فقهى این بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زیرا اولا بررسى قواعد معاملات بیشتر مورد نیاز است و ثانیا قاعده لزوم از قواعد دیگر فراگیرتر است. هر چند ترتیب منطقى اقتضا مى‏کند که اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گیرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏کنیم.

2- فقها درباره این قاعده مطالبِ بسیار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفیدتر گزینش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعریف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نیز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زیرا نادیده گرفتن این مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود دیدگاه اهل سنت نیز مورد رسیدگى قرار گیرد، ولى به جهت رعایت اختصار ترک شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقیق تفصیلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره این قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حکمى مى‏شود یا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آیا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تملیکى) را فرا مى‏گیرد یا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آیا اصل لزوم شامل ایقاعات نیز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرایط را در بر مى‏گیرد یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدایى، را شامل مى‏شود یا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آیا معاطات داخل در اصل لزوم است‏یانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصیصى دارد یا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ایجاب و قبول) است‏یا اسم مسبب: (منشا ایجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏یا شرعى و یا عقلایى؟ آیا این اختلاف در میزان فراگیر بودن اصل لزوم تاثیر دارد یا نه؟ 8- عقود جایز همیشه جایز هستند یا آنها نیز با شرایطى لازم مى‏شوند؟ 9- میان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آیا اصل لزوم در قانون مدنى نیز پذیرفته شده یا خیر؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض کند چه باید کرد؟ 12- ریشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چیست، آیا دیدگاه، فقها با حقوقدانان در این باره تفاوت دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اینکه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏یا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محکم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت که دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد نامیده‏اند.

ابن اثیر مى‏نویسد:

«المعاقدة: المعاهدة و المیثاق.» فیومى مى‏نویسد:

«عقدت الحبل عقدا ... ما یمسکه و یوثقه و منه قیل عقدت البیع ... و عقدة النکاح و غیره احکامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعریفهاى گوناگونى ارائه داده‏اند; صاحب جواهر در توضیح کلام علامه حلى مى‏فرماید:

«و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدین او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود علیه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و یا گفته‏اى از یک طرف عقد و کارى از طرف دیگر است که اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است.

بیضاوى در معنى عقد مى‏نویسد:

«العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنین تعریف شده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نماید و مورد قبول آنها باشد.» تعریفهاى دیگرى، بویژه میان فقهاى شیعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر یک و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد که از هدف این نوشته خارج است. غرض از طرح این مبحث، تبیین این حقیقت است که موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است که میان دو طرف ایجاد مى‏شود. این مطلب در اثبات و رد مطالب این نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زیرا عقود اذنى و شرط ابتدایى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقیقت عقد نیستند و از موضوع اصل خارجند.

اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بویژه لزوم و عدم لزوم عقد بسیار مفید است; زیرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شکل نوى از معاملات را پدید مى‏آورد.

براى آشنایى با شرایط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است.

عقد و قراردادها را مى‏توان به اعتبارهاى گوناگون تقسیم کرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرایط انعقاد و هدف. از آنجا که این تقسیم در میان دانشمندان حقوق مدنى بیشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسیمات آنها را نقل مى‏کنیم.

در ماده 184 قانون مدنى چنین آمده است:

«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم مى‏شود لازم، جایز، خیارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جایز چنین تعریف شده است:

«عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.» «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتى بخواهد فسخ کند.» ملاحظه مى‏شود که براى بر هم زدن عقد جایز به سبب خاصى نیاز نداریم برخلاف عقد لازم صحیح که براى بر هم زدن آن ناگزیر از سبب هستیم.

براى تعریف عقد خیارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود.

با توجه به این تقسیم موضوع بحث بطور کامل روشن مى‏شود زیرا عقدهایى که لازم یا جایز بود نشان آشکار است از بحث‏خارج و عقدهایى که، نزد ما، لزوم یا جوازشان مشخص نیست در بحث داخل مى‏شوند. البته در این جهت فرقى نمى‏کند که منشا تردید شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه باشد، مانند اینکه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمایه شک کنیم یا مانند اینکه در مورد هبه‏اى شک کنیم به خویشاوندان سببى است تا لازم باشد و یا به خویشاوندان غیرسببى تا جایز نباشد.

معناى لزوم از جمله مباحثى که ما را در فهم مطلب یارى مى‏دهد تحقیق در مفهوم واژهایى است که در این قاعده به کار رفته است. بویژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى کرده‏اند. در مصباح المنیر مى‏نویسد:

«لزم الشى‏ء یلزم لزوما ثبت و دام.» بیشتر فقها نیز لزوم را در همان معناى لغوى به کار برده‏اند و از آن ثبوت و وجوب اراده کرده‏اند. در میان فقها مرحوم نائینى لزوم را به معناى تملیک التزام معنى کرده است، زیرا آن بزرگوار بر این باور است که در هر عقدى دو تملیک انجام مى‏گیرد چون هر عقدى یک متعلق دارد و یک التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم‏» بایع دو چیز را به مشترى تملیک مى‏کند:

1- خانه.

2- التزامش را بر پایبندى به تملیک خانه.

خریدار نیز دو چیز را به فروشنده تملیک مى‏کند:

1- ثمن.

2- التزامش را بر پایبندى تملیک ثمن.

ایشان مى‏فرماید: «بایع، افزون بر تملیک اول، این التزام را به مشترى تملیک مى‏کند. در مقابلِ مشترى نیز، افزون بر تملیک ثمن، التزام بر آن را به بایع تملیک مى‏کند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصویر عقد و ملکیت فعلى در باب خیارات از این مطلب بهرها برده، در داد و ستدى که همراه با خیار است مى‏فرماید: تملیک اول محقق مى‏شود ولى تملیک دوم وجود ندارد.

آن دانشمند وارسته با توجه بدین مبنا با وجود خیار فسخ ملکیت فعلى غیر متزلزل را تصویر کرده است در حالى که دیگران در چنین موقعیتى ملکیت را متزلزل و معلق مى‏دانند. از ثمرات دیگر این مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زیرا در عقد معاطات تنها تملیک متعلق عقد محقق مى‏شود و تملیک التزام از سوى طرفین عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از این روى ایشان مى‏گوید: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى‏شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف دیگران از جمله شیخ که مى‏فرماید: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جایز بودن معاطات داریم تخصیص مى‏خورد و از تحت این ادله خارج مى‏شود. مرحوم نائینى پس از بیان این مطلب که در هر جا اقاله عقد ممکن باشد جعل خیار نیز ممکن است مى‏فرماید:

«معنى اللزوم العقدی کما عرفت هو ثبات کل من المتعاقدین على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمکنه من رفع الید عنه الا برضاء الاخر فکل واحد منهما مالک لالتزام الاخر و مسلط علیه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر یک از دو طرف عقد بر آنچه که با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست کشیدن از آن مگر با رضایت طرف دیگر. بنابراین هر یک از آنها مالک التزام دیگرى است و مسلط بر آن شمرده مى‏شود.

اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بیان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسیم کرده‏اند:

1- لزوم و جواز عقدى، که از آن به حقى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که با انشاء عقد پدید مى‏آید. مثل لزوم عقد بیع و جواز اذن در تصرف در مال.

2- لزوم و جواز شرعى، که از آن به حکمى نیز تعبیر مى‏شود، یعنى لزوم و جوازى که از طرف شارع بیان مى‏گردد مانند لزوم عقد نکاح و جواز هبه به غیر خویشاوندان نسبى (ذى رحم).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد قواعد فقهى اتلاف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33

قواعد فقهى

«قاعده اتلاف»

مقدمه

در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.

مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

2 . اقسام ضمانها.

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

یادآورى چند نکته :

1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.

2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .

3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

3 - اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مى گیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مى شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى توان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى شود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى گیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟

این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مى طلبد.

این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است.

از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مى آورد تا جایى است که برخى از حقوق دانان خواسته اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مى شود خلاصه کنند.

این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مى کند که شکوفا شدن نظام سرمایه دارى و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد.

پراکندگى بحث هاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مى دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.

4 - ادله اعتبار قاعده

الف - آیات :

یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه:

(فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است.

یعنى «هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم مدول التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است.

فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسى مى نویسد:

«اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ...

چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»

نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله:

اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمى گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.

ثانیا، در صورتى آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى کند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد.

ولى اگر مصدرى باشد معناى آیه عبارت خواهد بود از جواز تکلیفى تعدى همانند تعدى طرف مقابل. اما ضامن بودن تعدى کننده که حکم وضعى است از آیه استفاده نمى شود و با راه پیدا کردن این احتمال، آیه قابلیت استدلال بر مدعا یعنى ضمان شخص تلف کننده را ندارد، زیرا معناى آن مجمل مى شود.

ثالثا، بر فرض کلمه «ما» در جمله «ما اعتدى علیکم» به معناى موصول باشد نه مصدرى، در صورتى دلالت بر ضمان متلف داردکه مراد از آن، اشیاء خارجى (معتدى به) باشد که متعلق تجاوز و اعتداء واقع شده اند نه عمل تعدى و تجاوز.

زیرا اگر مصداق ماى موصول فعل و کار تجاوز گرانه باشد، معناى آیه این خواهد شد که شما از نظر تکلیفى مجاز هستید در برابر کار تجاوز گرانه، به همان شکل مقابله کنید.

یعنى اگر او در مال شما تصرف کرده شما نیز جایز است همان کار را انجام دهید و اما ضمان شخص تلف کننده و مالک شدن صاحب مال تلف شده از آیه استفاده نمى شود.

زیرا لازمه جواز تصرف در یک مال مالک شدن آن نیست، از این رو تصرف در برخى از اموال و مصرف کردن آنها جایز است بى آنکه شخص، مالک آنها باشد.

بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.

آیه دیگر: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.) یعنى «اگر سزا مى دهید، مانند آنچه با شما کرده اند سزا دهید.» چگونگى استدلال بر قاعده اتلاف این است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بى اذن صاحب آنها نوعى عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد.

نقد و بررسى: به نظر مى رسد دلالت آیه بر قاعده، ناتمام باشد؛ زیرا افزون بر اشکال اول و سوم بر دلالت آیه قبل، اشکالات دیگرى نیز وارد است. از جمله معاقبه به معناى مجازات کردن بر کار ناشایست است. خلیل فراهیدى مى نویسد:

والعقوبة اسم المعاقبة، وهو ان یجزیه بعاقبة ما فعل من سوء.

معناى عقوبت که اسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر کار بد.

بنابراین، آیه ربطى به ضمان ندارد و تنها بر جواز تکلیفى مقابله به مثل دلالت دارد.

ب - روایات:

اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ روایتى نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است؛ زیرا روایات فراوانى در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است.

روایاتى که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم مى شوند.

از آنجا که نقد و بررسى هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و بررسى برخى از آنها بسنده مى شود.

1 . روایات شهادت زور:

در مورد شخصى که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگرى تباه گردد، روایاتى مبنى بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتى که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن، چهار روایت آورده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بى اشکالند. از جمله صحیحه جمیل:

«عن ابى عبدالله(ع) فی شهادة الزور: اذا کان الشىء قائما بعینه رد على صاحبه والا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام صادق(ع) درباره کسى که شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگرى شده فرمود: «اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مى شود. در غیر این صورت شاهد به اندازه اى که از مال دیگرى تلف کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده -صرف نظر از قلمرو آن تمام و سند آن نیز بى اشکال است.

2 - روایات باب اجیر:

صاحب وسایل بابى با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالى که در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد.

» گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل کرده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله:

«عن ابى عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطى الاجرة على ان یصلح فیفسد فهو ضامن» امام صادق(ع) درباره شخصى که شغل او لباس شویى است، اگر لباسى نزد او از بین برود مى فرماید: «هر اجیرى که مزد بگیرد براى درست کردن چیزى ولى آن را ناقص کند، ضامن است.» این روایت را شیخ طوسى نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.

3 - روایات ابواب موجبات ضمان:

روایات فراوانى درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر یک، چندین روایت را آورده است و بسیارى از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمى گیرد و از طرفى هم ضمان شخص مباشر را شامل مى شود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده مى شود. از جمله آن روایات که از جهات زیادى فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال کرده اند، صحیحه حلبى است:

«عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن الشىء یوضع على الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شىء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از حکم چیزى که در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین مى زند، مى فرماید: هر چیزى که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.» این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیش تر از تلف مال گسترش مى دهد که بحث آن پس از این خواهد آمد.

4 - روایات باب حدود:

روایات بسیارى در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصى که با حیوانات آمیزش کرده، علاوه بر اینکه تعزیر مى شود ضامن قیمت حیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل مى تواند حکم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد.

زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است:

«عن ابى جعفر(ع) فى الرجل یاتى البهیمة. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه» امام باقر در مورد مردى که با چهار پا نزدیکى کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او تازیانه زده مى شود و قیمت حیوان را نیز براى صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه کرده است.» دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و کلینى نیز این روایت را نقل کرده اند.

5 - روایات باب عتق:

صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است که دلالت دارند بر ضمان شریکى که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است. از آن جمله است صحیحه حلبى:

«عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد على اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمة فیجعل على الذى اعتقه عقوبة وانما جعل ذلک علیه عقوبة کما افسده» امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از برده اى که چند نفر در مالکیت آن شریکند و یکى از آنها سهم خود را آزاد مى کند، فرمود:

«این کار سبب تباه شدن مالکیت شریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست مى رود. برده، قیمت گذارى مى شود و قیمت آن بر ذمه شریکى که حصه اش را آزاد کرده است از باب مجازات گذاشته مى شود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است.» دلالت و سند روایت بى اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العلة تعمم وتخصص» (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق حکم مى گردد.)

6 - حدیث «لا ضرر ولا ضرار» ممکن است براى اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفى مى کند لازمه اش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفى نخواهد بود.

اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائى دارد؛ زیرا اطلاق حدیث، بسیارى از موارد مشکوک را که مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر مى گیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشترى انجام پذیرد.

مبانى فقها در «لا ضرر»

نوشته ها و نظریات درباره حدیث لا ضرر فراوان است و کمتر قاعده و حدیثى تا این حد مورد کند و کاو قرار گرفته است. نقد و بررسى همه آنها خارج از حوصله این نوشته خواهد بود. از این رو فقط به نقل اهم نظریات در این باره اکتفا مى کنیم:

1 . مبناى شیخ انصارى: حدیث لا ضرر، وجود احکامى را در شریعت که عمل بدانها موجب ضرر مى شود، نفى مى کند، البته در اینجا، نفى سبب به لسان نفى مسبب صورت گرفته است. وى در این باره مى نویسد:

«مدلول قاعده، نفى حکم شرعى است که موجب ضرر مى شود. بنابراین در حدیث، با نفى مسبب (ضرر)، سبب ضرر (احکام ضررى) نفى شده است.

2 - مبناى شیخ الشریعه: مدلول حدیث، نهى تکلیفى از ضرر رساندن به دیگران است. زیرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهى مى کند.

مانند جمله «یعید» که در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده مى کند. وى در این باره مى نگارد:

«مدلول قاعده، نهى تکلیفى و حرمت ضرر رساندن است.»

3 . مبناى آخوند خراسانى: نفى حکم ضررى به زبان ادعاى نفى موضوع آن مانند «لا شک لکثیر الشک» ایشان مى فرماید:

«مدلول حدیث، نفى احکام ضررى است به زبان نفى موضوعات ضررى ادعائا.»

4 . مبناى فاضل تونى: بر اساس نقل شیخ انصارى، نظر ایشان عبارت است از اینکه ضررى که از نظر شارع جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد. بنابراین لازمه نفى ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. بر اساس این مبنا، این حدیث از ادله قاعده اتلاف به شمار مى آید.

همانگونه که ایشان پیش از بحث لا ضرر مى فرماید: اگر کسى درب قفس را بازکند و پرنده بپرد برائت جارى نمى شود چون موجب ضرر است و داخل در قاعده اتلاف است. پس از آن مى گوید: «مدلول حدیث، نفى ضررى است که از نظر شارع جبران و تدارک شده باشد.»

5 . مبناى حضرت امام: ایشان «لا ضرر» را از احکام حکومتى به شمار مى آورد و مى فرماید:

«این سخن پیامبر اکرم که فرمود: «لا ضرر ولا ضرار» ظهور دارد دراینکه این از احکام حکومتى است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کرده اند.»

نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به حدیث «لا ضرر» براى اثبات قاعده اتلاف، اشکالاتى شود. از جلمه:

1 . «لا ضرر» نفى حکم ضررى مى کند نه جعل حکم به ضمان تلف کننده براى جبران ضرر.

2 . حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر امت صادر شده و حکم به ضمان تلف کننده، خلاف امتنان خواهد بود.

3 . جریان «لا ضرر» نسبت به شخصى که مال او تلف شده معارض است با جریان آن نسبت به تلف کننده.

از این اشکالها پاسخهاى فراوانى مى توان داد. از جمله:

اولا، در صورتى این اشکالات وارد است که مبناى چهارم را نپذیریم. بر اساس مبناى چهارم، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود.

ثانیا، بر فرض نپذیرفتن مبناى چهارم، در صورتى این اشکالات وارد است که منشا ضرر، عدم حکم شارع به ضمان و جبران باشد. در این صورت جا دارد بگوییم مفاد «لا ضرر» نفى حکم است نه جعل حکم اما اگر منشا ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان تلف کننده باشد، چنین حکمى ضررى است و با «لا ضرر» برداشته مى شود.

زیرا در جاى خود ثابت شده که حدیث «لا ضرر» بر احکام دیگر، حکومت دارد و تفاوت نمى کند احکام دیگر، وجودى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا احکام عدمى مانند حکم به عدم ضمان و نیز فرقى نمى کند احکام دیگر که محکوم «لا ضرر» هستند تکلیفى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا وضعى مانند مثال دوم. همچنین فرقى نمى کند احکام دیگر، احکام واقعى باشند مانند مثال اول و یا احکام ظاهرى باشند مانند برائت از ضمان در مورد شک.

این مطلب را فاضل تونى به صراحت گفته است و برخى دیگر از فقها از جمله شیخ انصارى نیز آن را قبول دارند.

ایشان مى نویسد:

«جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر زننده (متلف) ضررى است که با حدیث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته مى شود.» ثالثا، روایات دیگرى نیز موضوع ضمان را، اضرار دانسته اند که برخى از آنها گذشت و این اشکالات بر آن روایات وارد نخواهد بود.

بنابراین مى توان اطمینان پیدا کرد که ضرر رساندن به دیگران موضوع ضمان است.

نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانى در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیارى از آنها از نظر سند بى اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است ولى براى پرهیز از طولانى شدن نوشته از نقل آنها خوددارى مى گردد. بنابراین نیازى به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخى بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشته اند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت براى اثبات ضمان منافع تمسک جسته اند. حال آنکه بى شک روایتى به این الفاظ و عبارت در کتاب هاى حدیثى وفقهى وجود ندارد.

اما روایاتى که به عنوان دلیل قاعده اتلاف از آنها یادشد از نظر مضمون و مدلول یکسان نیستند. زیرا در برخى از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف» قرار داده شده مانند روایات وارده در مورد شهادت زور و در بعضى دیگر، عنوان «افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روایات وارده در باب حدود و اجاره و عتق و زکات. در بعضى عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روایات وارده در مورد راه مسلمان ها و حدیث لا ضرر. در برخى موضوع، عنوان «ضیاع» است مانند روایات باب رهن.

این عنوان ها اگرچه قدر جامع آنها جایى است که شخصى، بى واسطه و به گونه مباشرت، مالى را تباه و نابود کند. زیرا تمام این عنوان ها در این مورد صادق است. لیکن نسبت و رابطه برخى از آنها عموم و خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و«اتلاف» رابطه عموم و خصوص مطلق دارند.

زیرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولى چنانچه شخصى پولى را از دیگرى غصب کند و پس از گذشت ده سال به او رد کند این کار اتلاف مال نیست ولى بى شک اضرار هست چون مالیت آن کاهش پیدا کرده و این نوعى اضرار است. از این رو قلمرو و محدوده قاعده در گروى ادله آن خواهد بود که پس از این، بحث خواهد شد. در هر صورت دلالت روایات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت به دامنه آن اختلاف وجود دارد.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید