سوالات تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری - ویژه خوشه امور اداری

اگر فکر می کنید در شرایط کنونی امکان قبولی در آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی وجود ندارد و بهتر است دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم، توصیه می کنیم این فایل را نخوانید چرا که فقط وقت شما تلف خواهد شد!

ولیکن اگر خوشبین هستید و فکر می کنید که می توان حتی یک ذره به قبولی در این آزمون و آزمون های مشابه امیدوار بود، این فایل برای شما تهیه شده است.

شما با مطالعه این فایل ها گام بزرگی به سمت استخدام برداشته و موقع آزمون چون با سوالات آشنا هستید، آسوده خاطر خواهید بود. دانلود مجموعه سوالات تخصصی قانون مدیریت خدمات کشوری ویژه آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی کشور شامل موارد زیر است:سوالات چهارگزینه ای همراه با جواب (مناسب جهت پرینت)جزوه قانون مدیریت خدمات کشوری چکیده قانون مدیریت خدمات کشوری

قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

پژوهشی با عنوان  قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری با فرمت ورد

چکیده:

ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد.  با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.