تحقیق در مورد قوانین فوتسال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

قوانین فوتسال

1- تعداد بازیکنان : 12 نفر
2- بازیکنان داخل زمین : 5 نفر
3- تعداد داوران : 3 نفر ( دو نفر داخل یک نفر بیرون )
4- اندازه زمین : طول نباید از 25 متر کمتر و از 42 متر بیشتر باشد و عرض آن حداقل 15 و حداکثر 25 متر است زمین گاهی مربع مستیل است .
5- شکل اندازه و رنگ دروازه ها : ذوزنقه - ارتفاع 2 متر عرض 3 متر قطر تیر 7 سانتی متر و رنگ آن سفید و سیاه و ... می باشد .
6- مقدار باد توپ : از ارتفاع 2 متر رها شود بیشتر از 65 و کمتر از 55 سانتی متر بالا نرود .
7- وزن و رنگ توپ : توپ نمره 4 که وزن آن در ابتدای بازی حداقل 390 و حداکثر 430 گرم باشد و رنگ آن سفید ... می باشد .
8- شروع بازی : انتخاب زمین یا توپ از طریق قرعه کشی بوسیله سکه بین کاپیتانهای دو تیم .
9- زمین بازی : 2 زمان 20 دقیقه مفید .
10- تعداد استراحت : هر نیمه 1 استراحت 1 دقیقه ای و استراحت بین دو نیمه نباید از 10 دقیقه بیشتر شود . در حین بازی تیمی که مالک توپ است می تواند استراحت بگیرد .
11- تعداد تعویض  : آزادو سیار است بدین معنا که توپ در جریان بازی باشد وبازیکن تعویضی با رعایت منطقه تعویض می تواند بعد از خروج بازیکن تعویضی وارد زمین شود.
12- خطای تیمی  :5 تا خطای ششم منجر به پنالتی می شود .
13- فاصله نقطه پنالتی تا دروازه : 6 متر و فاصله نقطه پنالتی دوم تا دروازه 10 متر می باشد .
14- خطای هند : در ورقه توس داور سوم ثبت می شود .
15- اخراج و جریمه آن : کارت قرمز که از آن بازی و بازی بعد محروم می شود و باید به رختکن برود .
16- خطاهای نیمه دوم : در وقت اضافی حساب می شود.
17- وقت اضافی : دو زمان 5 دقیقه ای گل طلایی
18- تکل غیر عمد  در محوطه خودش پنالتی نیست .
19- ضربه دروازه بان با پا به داخل دروازه حریف گل است .
20- خطای نیمه توسط دروازه بان نداریم . دروازه بان توپهای پشت دروازه را با دست و توپهای در حیت بازی را با دراپ یا با دست می تواند به همه جای زمین پرتاب کند.
21- دروازه بان می تواند 4 ثانیه توپ را با دست یا پا در اختیار داشته باشد و هنگامی که از نیمه گذشت محسوب نمی شود .
22- ضربه از اوت به داخل دروازه زمانی گل محسوب می شود که به بازیکن بر خورد کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد قوانین والیبال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4

قوانین در والیبال

قسمت اول

۱ والیبال در سال ۱۸۹٥ برابر با ۱۲۷٤ شمسی، توسط شخصی به نام ویلیام مورگان آمریکایی ابداع شد.

۲ نام والیبال در ابتدا مین تونت بوده است.

۳ والیبال در ابتدا ۹ نفره بوده و قوانین خاصی نداشته است.

٤ طول زمین والیبال ۱۸ و عرض آن ۹ است.

قسمت دوم

۱ یک تیم والیبال متشکل از ۶ تا ۱۲ بازیکن می باشد که از این تعداد یک نفر بازیکن لیبرو – آزاد است.

۲ وظایف کاپیتان: شرکت در قرعه کشی – انتخاب زمین یا سرویس اول

۳ کاپیتان با نوار ۸ سانتی روی سینه زیر شماره شناخته می شود.

٤ کفش مسابقات نباید یکرنگ باشد.

قسمت سوم

کاپیتان یک تیم والیبال در دو بخش کاپیتان تیم و کاپیتان بازی فعالیت دارد. فقط کاپیتان حق صحبت با داور را دارد.

حضور هر تیم با کمتر از ۶ بازیکن در مسابقه به باخت آن تیم ختم می شود.

در سیستم بازی تنبیهات شامل جرائم مختلف است.

دریافت کارت زرد مساوی است با از دست دادن یک امتیاز و سرویس دریافت کارت قرمز باعث اخراج فرد می شود و امتیاز سرویس را از دست نمی دهد. دریافت کارت زرد و قرمز باعث اخراج فرد از جریان بازی و سالن می شود. یک بازی شامل ٥ گیم است و هر گیم ۲٥ امتیازی، گیم پنجم ۱٥ امتیازی است و هر تیم که سه گیم را ببَرد، برنده نهایی است.

در هر گیم دو تایم اوت و ۶ تعویض وجود دارد.

قسمت چهارم

۱ مربی به دو طریق بازیکن را تعویض می کند:

1 استفاده از وسایل الکترونیک

۲) اعلام تعویض با صدای بلند توسط مربی

۲ دادن علامت تعویض قبل از تعویض توسط مربی ضروری است و تعداد تعویض با انگشتان دست نشان داده می شود.

۳ برای تعویض مجدد بایستی ۱ امتیاز (یک رالی) رد و بدل شود.

٤ داشتن راکت شماره دار برای تعویض ضروری است.

٥ هنگام دفاع برخورد توپ به دست بازیکن مدافع، یک ضربه حساب نمی شود.

۶ وقفه های قانونی، تایم اوت و تعویض است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با یکی از کشور ها(سوئد،کانادا،عربستان سعودی و...)

دانلود تحقیق آماده مقایسه قوانین و مقررات قانونی حقوق شهروندی در ایران با کشور کانادا با فرمت ورد و قابل ویرایش در 20صفحه

درس حقوق شهروندی پودمان حقوق خانواده

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه 

حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات های غیر انسانی، شکنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول کشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای اولین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت. در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر خصوصا در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضور سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده تحت عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند. این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است. در تحقیق حاضر قصد داریم به مقایسه قوانین و مقررات قانون حقوق شهروندی در ایران و کانادا بپردازیم.

پروژه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137صفحه

مقدمه:

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز» .

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه دات در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:

سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود.

استفاده از روشهایی چون اوردالی و دئول از دیگر روشهای اثبات بزه بوده و است و دقیقاً ماجراهای گذشتن سیاوش پسر کیکاووس از آتش و گریختن ویس و رامین در داستان‌های ایرانی گویای این حقیقت است.

البته هیچ کدام از مواردیکه مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است.

البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود. در این پایان نامه تلاش خود را برای بررسی ادله اثباتی در حقوق مصر و ایران بر حسب تقسیم بندی شایع ادله به چهار دلیل شهادت ، اقرار ، سوگند و علم قاضی انجام خواهیم داد و این ملاک را به لحاظ قدمت و سنتی بودنش برگزیده‌ایم و هر چند ادله‌ای همچون قسامه و یا ادله جدیدی چون ادله الکترونیکی و اسناد الکترونیکی نیز قابل بحث هستند ولیکن مبنای تقسیم بندی مباحث خود را به این چهار دلیل قرار داده و در دل آنها نیز سایر ادله را به صورت تطبیقی بررسی خواهیم کرد و همچنین لاجرم در فصل اول نیز بنا به ضرورت مباحثی کلی در خصوص ادله اثبات را به رشته تحریر درخواهیم آورد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                          

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

1– ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، لسان‌العرب، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1417

2– شعرانی، ابوالحسن، المدخل الی عذاب المنهل، دبیرخانه کنگرﺓ جهانی شیخ انصاری،1373، ﻫ .ق، چاپ اوّل.

3 – ابن حمزه، ابوجعفرمحمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، انتشارات دارالمعرفته، بیروت 1393، ﻫ .ق.

4 – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، تهران، 1383.

5 – آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اسماعیلیان، تهران، 1381.

6 – التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه مهدی کی‌نیا، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران،1374 چاپ اوّل.

7 – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عموی، نشر میزان، تهران، 1384.

8 – استادی، رضا، سی مقاله، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1373.

9 – افشارزاده، سیدمحسن، ادلّه اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1381.

10 – امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، سازمان انتشارات ابوریحان، تهران، 1346.

11 – انصاف‌پور، غلامرضا، فرهنگ کامل فارسی، انتشارات زوار، تهران، 1372.

12 – بازگیر، یدالله، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی، انتشارات دانش‌نگار، تهران، 1379.

13– بازگیر، یدالله، ادلّه اثبات قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور، انتشارات فردوسی، تهران، 1380. چاپ اول.

14 – بجنوردی، میرزاحسن موسوی، القواعد الفقهیه، دارالکتب العلمیه، قم، 1389.

15– جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، نشر دفتر تبلیغات اسلامی، قم،1365.

16 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1376.

17 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387، چاپ نوزدهم.

18 – حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف، انتشارات مشعل، تهران، 1369.

19 – حرعاملی، محمدبن الحسن، وسایل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه، انتشارات المکتبه الاسلامیه، تهران، 1367، چاپ پنجم.

20 – حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل‌البیت لاحیاء الترث الاسلامی، قم، 1366.

21 – حسینی‌نژاد، حسینقلی، ادلّه اثبات، دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.

22– حلبی، ابوالصلاح تقی الدین ، الکافی فی‌الفقه،(تحقیق رضا استادی) انتشارات مکتبه الامام امیرالمؤمنین، اصفهان، 1403.

23 – خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، انتشارات دارالزهراء، نجف اشرف، 1408.

24 – خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین ، مدینه العلم، قم، 1413.

25 – دیانی، عبدالرسول، ادلّه اثبات دعوی، نشر میزان، 1385.

26– دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

27 – زحیلی، وهبه مصطفی، الفقه الا سلا می وادلّه، انتشارات دارالفکر، بیروت، 1409.

28 – زمخشری، محمود بن عمر، اساس البلاغه،انتشارات دارصادر، بیروت، 1992.

29 – ساکت، محمدحسین، دادرسی در حقوق اسلامی، نشر میزان، تهران،1382.

30 – سبحانی، جعفر، نظام القضاء و الشهاده، موسسه امام صادق (ع)، قم، 1418.

31 – سنگلچی، محمد، قضاء در اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، 1347.

32 – شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، انتشارات دادیار، اصفهان، 1380، چاپ اول.

33 – شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، انتشارات طه، قزوین، 1375، چاپ اوّل.

34 – علم الهدی، سید علی بن حسین موسوی(سید مرتضی)، الانتصارفی انفرادات الامامیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم،1415، چاپ اوّل.

35 – فیروز آبادی، مجد الدین محمد بن یعقوب، قاموس اللغه، انتشارات دارالفکر، بیروت،1995.

36 – طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، المکتبه المرتضویه، تهران،1395، چاپ سوم.

37 – طوسی، ابوجعفرمحمد بن حسن(شیخ طوسی)، الاستبصار، دارالکتب الاسلامیه، تهران،1390.

38 – گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، انتشارات میزان، تهران، 1381.

39 – گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، تهران، 1385.

40 – گلدوزیان، ایرج، ادلّه اثبات دعوی، انتشارات میزان، تهران، 1384.

41 – حلی، حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، قواعد الاحکام، موسسه نشر الاسلامی، قم، 1413.

42 – حلی، جعفر بن حسن،(محقق حلی)، شرایع‌الاسلام فی مسائل حلال وحرام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد، انتشارات دانشگاه تهران، 1337.

43 – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، نشر علوم اسلامی، تهران 1383.

44 – مجلسی، محمدباقر،(علامه مجلسی) بحارالانوار، نشراسلامیه، تهران، 1406.

45 – مدنی،سیدجلال الدین، ادلّه اثبات دعوی، کتابخانه گنج دانش، تهران،‌ 1374.

46 – مدنی،سیدجلال الدین، آئین‌ دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، تهران،‌ 1378.

47 – مدنی،سیدجلال الدین، مبانی و کلیات علم حقوق، انتشارات پایدار، تهران، 1376.

48 – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات سرایش، تهران 1381، چاپ سوم.

49 – مقتدایی، مرتضی، علم قاضی در حقوق اسلام، مجله قضایی حقوق دادگستری شماره 20 – 19 پاییز 1370.

50 – مکارم شیرازی، ناصر، القوعدالفقهیه، انتشارات امام امیرالمؤمنین، قم 1410، چاپ چهارم.

51 – موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه القضاء، مکتبته امیر المؤمنین، قم 1408،چاپ اوّل.

52 – مصطفوی، سید روح اللّه( امام خمینی ره)، تحریرالوسیله، انتشارات دارالعلم، قم ، 1345.

53 – موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، تعزیرات، حدود، ، انتشارات دارالقرآن کریم، قم، 1350.

54 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، المکتبته السلامیه، تهران، 1269چاپ هفتم.

55 – نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند‌الشیعه فی الاحکام الشریعه،دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1417.

56 – نعمه، عبدالله، دلیل القضاء الجعفری، دارالفکر اللبنانی، بیروت، 1402

دانلود مقاله کامل در مورد تعارض قوانین

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 73
فهرست و توضیحات:

تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها

اصطلاحات تعارض قوانین

الف – صلاحیت قانونگذار و صلاحیت قضایی

ب – قواعد حل تعارض و قواعد مادی

د – قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.