تحقیق اصول و مبانی برنامه ریزی
تحقیق درباره مبانی نظری معماری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:20
فهرست و توضیحات:
مبانی نظری معماری
کامران دیبا، معمارِ موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگ‌سرای نیاوران، شهرک نوین شوشتر و پروژه‌های مختلف دیگر است. این مورد آخر، برنده جایزه آقاخان شد و برخی دیگر از کارهایش جزو میراث ملی ایران ثبت شده‌اند. خودداری کامران از ساخت ویلاهای خصوصی، بناهای یادبود، درک و دریافتش از معماری به عنوان مقوله‌ای مردمی، ترکیب معماری مدرن با معماری بومی ایران و استفاده خاص از مصالح محلی، ویژگی‌های منحصر به فردی به آثارش میدهد.
به این موارد باید شناخت کامران دیبا از نقاشی را هم اضافه کرد. آثار او در چندین نمایشگاه اروپایی، به نمایش درآمدند و از چندی پیش نمایشگاه کارهای جدید اودر گالری «آو» تهران با موفقیت ادامه دارد. از آن‌جایی که گفتگو درباره موزه هنرهای معاصر تهران می‌تواند خیلی از این جنبه‌ها را در بر بگیرد، گفتگو با کامران دیبا در همین باره آغاز می‌شود:
پیش از هر چیز می‌خواستم خواهش کنم بگویید که ایده ساخت موزه هنرهای معاصر برای ایران چگونه به ذهن شما رسید؟
موزه در درجه اول یک احتیاج شهروندی است. وقتی ما محصل دبیرستان بودیم، فکر می‌کنم شهر تهران حدود ۱.۵ میلیون جمعیت داشت و این شهر خیلی گسترش پیدا کرد و با مهاجرت مردم از شهرستان‌ها خیلی گسترده شده بود. بعد از ۹ سال که من به ایران مراجعه کردم، مملکت خیلی پیشرفت کرده بود و تعداد شهروندان زیاد شده بود. بخشی هم به عنوان بخش هنری و فرهنگی بود که این‌ها فعالیت‌هایی در سطح شهر داشتند؛ ولی کمبودی که داشت، وجود یک موزه بود.
چرا به موزه نیاز بود؟ چون تفریحات شهروندی منحصر به سینما و پیک‌نیک در پارک‌ها و رفتن به کافه نیست. خود موزه هم نوعی سرگرمی برای شهروندان است. مسأله‌ی بعد عملکرد واقعی این موزه است که آثار هنرمندان را جمع‌آوری می‌کند و به نوعی تاریخ هنر را ثبت می‌کند.
اگر فرض کنیم که آثار هنرمندان جمع‌آوری نشوند و طبیعتاً از بین بروند و کسی به آنها توجه نکند، پس تاریخ هنری هم وجود ندارد. تاریخ هنر را مجموع تابلوهایی که هنرمندان در دوره‌های مختلف به وجود آوردند، تشکیل میدهد. پس عملا ثبت تاریخ هنر یک ارتباطی با وجود موزه دارد.
می‌توان گفت که موزه یک ضرورت شهروندی است و یک نهاد ضروری برای جمع‌آوری و ثبت تاریخ هنر است. مسأله‌ی بعدی که خیلی مهم است، ایجاد موزه به عنوان نهادی است که پر رفت و آمد است و با مردم رابطه پیدا می‌کند و ازاین طریق مردم از آثار هنرمندان آگاهی پیدا میکنند.
آیا وجود موزه برای هنرمندان بومی هم مؤثر است؟ و چگونه نقشی دارد؟
مسأله بعدی که می‌خواستم به آن برسم، همین موضع هنرمندان در جامعه است. در جامعه قدیم، هنرمندان، به عنوان شغل، نقاش و کفاش و خیاط و معلم بودند - منظورم این نیست که بگویم هنرمندان موجودات والایی هستند؛ ولی هنر به نوعی نمایش‌گر وجدان جامعه است و هنرمندان یک نوع سخنگوی جامعه و فرهنگ هستند - در ایران و در آن زمان هنرمندان از موضع به‌خصوصی بهره‌مند نبودند؛ برای اینکه این حرفه به صورت حرفه‌ای انجام نمی‌شد و اصلاً این حرفه نبود.
البته یادم می‌آید که در چند مغازه تابلوهایی می‌فروختند؛ نه به صورت گالری که ما امروز می‌شناسیم، مقداری منظره کشیده بودند واسمش نقاشی بود. در خیابان لاله‌زار که ما رد می‌شدیم، می‌دیدیم که نقاش گاهی هم پرتره بعضی‌ها را می‌کشید؛ ولی هنرمندی که مغازه‌دار نباشد و در آتلیه خصوصی‌اش کارهایی انجام دهد و بتوان آثارش را در اختیار مردم قرار گذاشت، این به صورت کوچک در گالری‌های تجاری انجام می‌شد. با ایجاد موزه طبیعتاً این ساختمان منعکس‌کننده ارزش والای هنر در یک جامعه است و به نوعی خانه هنرمندان است.
موزه مکانی است که ما مکاتب و اساتید و دوره‌های مختلف را درآن‌جا گردآوری میکنیم. اول که ما شروع کردیم، خیلی آهسته آهسته و باحیا بودیم و فکر نمی‌کردیم که بتوانیم یک مجموعه هنری بین‌المللی را در این ساختمان جا دهیم و صرفاً این موزه را برای هنر ملی درست کردیم.
ولی خوب همان طور که می‌دانید، هنر در انزوا نیست. مخصوصاً اگر به قرن ۲۱ نگاه کنیم، می‌بینیم که همه چیز جهانی شده است. علم و صنعت و اخلاق و دین و ... جهانی شده است. پس عملاً همان طور که افکار در سطح دنیا گسترش پیدا کرده است و جهانی شده، طبیعتاً هنر هم در جهت جهانی شدن پیش می‌رود.
پس هنر در انزوا، یک نوع سرخوردگی و عقب‌افتادگی است. طبیعتاً همان طور که در مسابقات فوتبال تیم ایران با تیم‌های جهانی بازی می‌کند و بنابراین باید بهتر بازی کند، ما هم زمانی که بحث مالی با افزایش قیمت نفت مطرح شد، فکر کردیم که اگر بتوانیم بودجه‌ای تأمین کنیم و این موزه را بین‌المللی کنیم، خیلی خوب است.
پس طبیعتاً ما خودمان را حقیر نمی‌پنداشتیم و فکر می‌کردیم که بتوانیم هنرمندان ایرانی را در موزه، در سطح هنرمندان بین‌المللی شناخته‌شده غرب قرار دهیم و مطمئن بودیم کم‌کم نسل‌های جوان خودشان را به آن سطح می‌رسانند.
قبلاً گفتید موزه‌های اروپا از دنیای مدرن عقب‌تر بودند؛ بنابراین آیا مجموعه‌ی ما نسبت به موزه‌های اروپا تمایزی داشته؟ آیا این موزه نسبت به موزه‌هایی که قبل از این ساخته شده و با آثاری که در آن بوده، تفاوت قابل اهمیتی داشته است؟
در درجه اول موزه‌های اروپایی مقداری سنتی و عقب بودند. موزه‌های آمریکایی پیشرفته‌تر بودند و محیط آن بازتر بود و آثار جوان‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. ما هم آن سیاست را در پیش گرفتیم. معمولاً کسی به موزه‌های راکد نمی‌رفت؛ چون هیچ اتفاق جدیدی در آنجا نمی‌افتاد.
موزه قدیمی، موزه مرده است. کسانی که این آثار را به وجود آورده‌اند، هم سفارش‌دهندگان و هم سازندگانشان، همه مرده‌اند. این طبیعتاً هیچ نوع دینامیزم و تحرک موزه زنده را ندارد. در صورتی که موزه‌ای که مربوط به هنرهای معاصر است، در قرن خودش است و الان هم قرن ۲۱ را منعکس می‌کند.
اگر بخواهیم راجع به موزه خودمان صحبت کنیم، در ایران ما کاری کردیم که البته موزه‌های خارجی نمی‌کردند و هنر ملی خودمان را جمع‌آوری کردیم و آنها را شانه به شانه‌ی هنر خارجی گذاشتیم.
موزه‌های اروپا آثار ابتدایی قرن را داشتند و مجموعه موزه ایران بیشتر متمرکز روی هنر بعد از جنگ آمریکا است و شاید می‌توان گفت که این ویژگی موزه ما بوده. درست است؟
در آن زمان هنر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دراروپا نادر بود و یک مقدار هم غرورهای ملی بود و موزه‌دارهای اروپایی قبول نداشتند که آمریکا از نظر فرهنگی بر اروپا برتری پیدا می‌کند. روی این اصل برای قبول کردن آثار هنری آمریکا مقاومتی بود.
ما کاری که کردیم، (این بود که) توانستیم این‌ها را با قیمت نازلی جمع‌آوری کنیم. ولی اگر بعداً به آینده نگاه کنیم، می‌بینیم که موزه‌های اروپایی خیلی بعد از ما فهمیدند که مجبورند آثار آمریکایی هم جمع‌آوری کنند.
توجه نکردن به هنر باعث منزوی شدن می‌شود
کامران دیبا یکی از معماران صاحب سبک ایرانی است. بخشی از مهمترین و معروفترین سازه‌های او، موزه هنرهای معاصر ایران، فرهنگسرا و پارک نیاوران و پارک شفق است. وی علاوه بررشته معماری تحصیلاتی نیز در جامعه شناسی دارد و این امرویزگی هائی به دریافتش ازمعماری برای جامعه ی ایرانی داده است که کارهای او را از جهت شکل و محتوا شاخص می سازد.
در دوران فعالیتش در ایران، فقط به ایجاد بناهائی پرداخت که کار برد اجتمائی ومردمی دارند. به تلفیق سنت‌های بومی با نیازهای جامعه بشری مدرن علاقمند بود و این حس را در انواع طرحها و سازه‌هایش به ثبت رساند. کارهای او به خاطر ترکیب معماری مدرن با سنت‌های آشنای بومی، امضای منحصر بفردی دارند. موزه‌ی هنرهای معاصر یکی از معدود ساختمان‌های ایرانی‌ست که دارای این ویژگی‌‌هاست.
موزه در آمریکا - به عنوان پیشروترین موزه‌های دنیا - به چه صورتی شروع شده بود و بعد چه ایده‌هایی برای ساخت موزه های خودمان از این تحولات برای شما حاصل ش
دانلود مقاله کامل در مورد تعهد به نفع شخص ثالث
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:
مقدمه
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابهالف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام
ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:
ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت
ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون
و - اذن و عدم مسئولیت
ز- تبری، برائت و ابراء
2 .انواع شروط معافیت از مسئولیت و محدودکننده آن
الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره
ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن
ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)
د- شرط عدم مسولیت نسبت به اعمال خیارات
گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت
1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت
1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت
الف. ماده 386 قانون تجارت
ب- ماده 381 قانون تجارت
ج - ماده 230 قانون مدنی
د – ماده 436 قانون مدنی
ه - ماده 448 قانون مدنی
و - مواد 752 و 754 قانون مدنی
ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی
ا – 2 مبانی فقهی صحت
مقدمه
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است
پروژه بررسی مبانی حقوق و قانون اساسی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 305 صفحه
مقدمه:
مقصود از «منابع حقوق» صورتهای ایجاد قواعد حقوق است: یعنی باید دید نیروهای گوناگون
اجتماعی و روانی از چه وسایلی برای وضع قواعد استفاده میکنند و مظهر خارجی عوامل یاد شده کدام است؟
در هر کشور،حقوق ناشی از مقام و قدرتی است که حق وضع قواعد و تحمیل رعایت آن را دارد و همین مقام است که « منبع حقوق » نامیده می شود. بحث ما درباره چگونگی و شمار این منابع است.
در حکومتهای آزاد، منبع اصلی تمام قواعد حقوقی اراده عموم است،که گاه به طور مستقیم و به صورت عرف و عادت منشأ حقوق می شود و گاه دیگر به وسیله قوه مقننه و به صورت قانون ایجاد قاعده می کند . ولی حکم تمام مسائل زندگی اجتماعی را نمی توان در قانون و عرف پیدا کرد . مردم فصل دعاوی خود را ناچار از محاکم می خواهند و آنها نیز با استفاده از متون قوانین و عادات و رسوم و عقل و عدالت ،قواعد حقوقی را درباره دعاوی اعلام و اجرا می کنند . پس بحثی که پیش می آید این است که آیا منبع حقوق منحصر به قانون و عرف است یا رویه قضایی و عقاید علما را نیز باید جزء منابع حقوق شمرد؟
بنابراین مطالب این بخش را در سه فصل کلی بررسی میکنیم: در فصل اول قانون و در فصل دوم عرف و در فصل سوم به رویه قضایی و اندیشه های حقوقی میپردازیم.
همان طور که گفته شد، در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی صورت می گیرد:
1 – حقوق عمومی و حقوق خصوصی ؛
2 – حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی ؛
این دو تقسیم ، نه تنها شامل رشته های حقوقی سایر علوم اجتماعی نمی شود ، از نظر رشته های اصلی علم حقوق نیز کامل نیست . زیرا پاره ای از آنها به اعتباری جزو حقوق عمومی و به لحاظ دیگر در شمار حقوق خصوصی قرار دارند . از آنجا که مطالب مربوط به حقوق داخلی و خارجی را در بخش گذشته بحث کردیم. لذا در این بخش به تحلیل و شناسایی شاخه های حقوق عمومی و حقوق خصوصی می پردازیم.
بنابراین، در فصل اول، تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بررسی کرده و در فصل دوم، شعبه های حقوق خصوصی و عمومی را عنوان می کنیم.
اصل یکصد و هفتم قانون اساسی ، با بیان اینکه « رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسؤولتهای ناشی از آنرا بر عهده خواهد داشت » این گونه متبادر به ذهن می نماید که از عنصر « ولایت امر » مسؤولیتهای صرفاًخاص « امر ولایت » ناشی می شود . از طرف دیگر ، اصل پنجاه و هفتم با قائل شدن نظارت « ولایت مطلقه امر و امامت امت » بر قوای سه گانه و اصل یکصد و دهم با بیان عناوین « وظایف و اختیارات رهبری » زمینه را برای بررسی حدود و وسعت اختیارات مقام رهبری فراهم می نماید.
با توجه به این مقدمه، وظایف و اختیارات رهبری را در سه فصل از نظر می گذرانیم:
نخست به ولایت مطلقه فقیه و در فصل دوم، وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور ، و سپس در فصل سوم از وظایف و اختیارات رهبر در قوای سه گانه سخن می گوییم.
نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.
حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.
با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟
پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.
بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.
یکی از مباحث مهم منطق تقسیم علوم است. منطق حقوق نیز به تناسب طبع قواعد و شیوه تحقیق و موضوعهای طرح شده، حقوق را به شعبه های گوناگون تقسیم می‌کند تا هر شاخه
از این دانش و هنر جداگانه مطالعه عمیق‌تر شود: به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده
و گوناگون می‌شود، قواعد حقوق نیز فزونی می‌یابد. پس، برای فرا گرفتن و احاطه بر این قواعد ، لازم است که اصول مشابه در دسته‌های ممتاز قرار بگیرد، و طبیعت و نظام خاص هر دسته‌ای جداگانه بررسی شود. در زمان ما چنان علم حقوق گسترش یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست. حتی می‌توان گفت: عمر هیچ محققی برای یکبار خواندن کتابهای رشته تخصصی خود کافی نیست. پیشرفت حقوق بشمار قوانین بستگی ندارد، ولی طرح مسائل مستحدث و گاه تحول مبانی ایجاب می‌کند که قانونگذار نیز همراه کاروان شود و آنرا هدایت کند. بنابراین ، دسته‌بندی قواعد و ایجاد رشته‌های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است ، و اگر از نظر علمی نیز پاره‌ای از آنها قابل انتقاد باشد ، در فایده آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.
در علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد که غالب نویسندگان مبنای آن را پذیرفته‌اند:
1- حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
2- حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‌المللی یا خارجی.
پس ، در این بخش، تقسیم بندی دوم، یعنی حقوق داخلی و خارجی را ، در دو فصل مطرح
می کنیم.
از دیر باز حقوق و اخلاق و مذهب با هم رابطه نزدیک داشته اند . پیش از سده نوزدهم ،قواعد اخلاق و حقوق با هم مخلوط بود و مذهب بر حقوق بسیاری از کشورهای جهان حکومت می کرد .
خواهیم دید که امروز هم ،با وجود تمام تلاشهایی که برای ممتاز ساختن آنها از یکدیگر می شود ،در غالب اوصافی که برای حقوق شمردیم اخلاق و مذهب نیز شریک است .
به ویژه ،با مفهوم خاصی که جامعه شناسان برای اخلاق پذیرفته اند ،مرز سنتی حقوق و اخلاق بر هم می خورد.
در مورد اخلاق، لازم به ذکر است که نمی توان حقوق و اخلاق را جدا از هم تصور کرد. همانطور که می دانیم حقوق بر روابط اشخاص حکومت می کند و به این روابط نظم و سازمان می دهد. اخلاق نیز در کنار حقوق بر روابط اشخاص اثر می گذارد و بسیاری از قواعد حقوقی بر مبنای قواعد اخلاقی به وجود آمده اند .
مذهب نیز همچون اخلاق رابطه ای تنگاتنگ با حقوق دارد . همانطور که می دانیم در بسیاری از کشورها ،مذهب نقش تعیین کننده ای در روابط اشخاص دارد و بسیاری از قواعد حقوقی ،در این کشور ها ریشه در مذهب دارد . بنابراین حقوق و مذهب نیز رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. برای شناختن قواعد حقوق و تمیز آنها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی او حکومت می کند ،در مرحله نخست ،باید اوصاف و عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود .سپس با مقایسه قواعد حقوق و اخلاق و مذهب و عدالت مقامی که این گونه قواعد در میان سایر نظامهای اجتماعی دارد روشن گردد. البته همان طور که ملاحظه گردید، در بخش گذشته از این اوصاف بحث شد.ما نیز مطرح نمودن دوباره آن ویژگیها را لازم ندانسته واز آنها پرهیز می کنیم.
با توجه به مطالب فوق، در این بخش رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق با مذهب را در چهار فصل کلی، بررسی می کنیم :
فصل اول : حقوق و اخلاق
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق
فصل سوم : رابطه حقوق و اخلاق
فصل چهارم : حقوق و مذهب
حقوق اساسی مبشر آزادی و حضور واقعی و مبتکرانه مردم در صحنه سیاست است تا با قصد محو طاغوت و مهار سرکشی های زمامداری، زمام امور در دست گیرند و حاکم بر مقدرات خویش شوند. به همین جهت، می توان ادعا کرد که این مقوله تنها حقوق نیست که صنف خاص و محیط محدودی را شامل شود؛ بلکه آمیزه ای از حقوق، اخلاق، جامعه شناسی و سیاست است که گستره آن از خانه محقر روستایی تا پیشگاه پر هیمنه زمامداری را شامل می شود. به عبارت بهتر، حقوق اساسی حقوق مردم است و به همه مردم تعلق دارد تا هم، نهیبی به زمامداران قدرت طلب و هم، نویدی برای شهروندان آزادی طلب باشد.
بدین صورت، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از فروغ تابناک اسلام مایه می گیرد و هم پذیرای فلسفه دموکراسی است.اصطلاح « حاکمیت در دولت » با اصطلاح « حاکمیت دولت » متفاوت است. منظور از حاکمیت در دولت ، همان قوای سه گانه حاکمند که به حکم اصل 57 از یکدیگر تفکیک شده اند و منظور از حاکمیت دولت ، نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که قوای حاکم در آن ، با اعمال قدرت ، اهداف نظام را تأمین می نمایند. بنابراین ، اصل تفکیک قوا برای هر یک از قوا حساب جداگانه ای را قائل است ؛ اما جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضاء می کند که بین قوای مذکور ، علی رغم تفکیک وظایف ، هماهنگی لازم وجود داشته باشد و توزیع صلاحیتها به گونه ای باشد که موجب تراکم و تمرکز اقتدار مقامات سیاسی و کارکنان اداری نگردد.
بنابراین با توجه به این مقدمه، مطالب بخش جاری را در پنج فصل گردآوری کردیم:نخست راجع به مبنای حقوق، دوم به رابطه حقوق و دولت و سپس در فصل سوم حاکمیت دولت را بررسی و نیز در فصل چهارم به حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. همچنین در فصل پنجم، لازم دانسته شد که برخی از اصول قانون اساسی را که مربوط به حقوق ملت است، گنجانده شود.
فهرست مطالب:
بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی
مقدمه
فصل اول : تعریف حقوق
فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی
طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن
مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد
مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی
بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن
مقدمه
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی
فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی
مبحث اول : الزامی بودن حقوق
مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا
مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق
بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب
مقدمه
فصل اول : حقوق و اخلاق
مبحث اول :مفهوم اخلاق
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق
مبحث اول :طرح مسأله
مبحث دوم :مبنا و منشأ
مبحث سوم :موضوع و قلمرو
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف
مبحث پنجم :هدف
مبحث ششم: ضمانت اجرا
فصل سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق
مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی
مبحث سوم : خانواده
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات
مبحث پنجم : حقوق کیفری
فصل چهارم :حقوق و مذهب
مبحث اول : اخلاق و مذهب
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی
بخش چهارم : شاخه های علم حقوق
مقدمه
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل)
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی
مبحث سوم : حقوق جزای بین الملل
بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
مقدمه
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی
مبحث اول : مفهوم
مبحث دوم : معایر تمیز
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی
مبحث اول : حقوق خصوصی
مبحث دوم : حقوق عمومی
بخش ششم : منابع حقوق
مقدمه
فصل اول : قانون
مبحث اول : طبقه بندی قوانین
مبحث دوم : وضع قانون
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون
مبحث چهارم : نسخ قانون
فصل دوم : عرف
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی
مبحث اول : رویه قضایی
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی
بخش هفتم : قانون اساسی
مقدمه
فصل اول : مبنای حقوق
فصل دوم : حقوق و دولت
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت
فصل سوم : حاکمیت دولت
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : ماهیت حاکمیت
مبحث دوم : شکل حکومت
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها
فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت
بخش هشتم : اختیارات رهبری
مقدمه
فصل اول : ولایت مطلقه فقیه
مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام
مبحث دوم : فرمان همه پرسی
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه
مبحث اول: رهبری در قوه مقننه
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه
منابع و مأخذ:
1- دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علم حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجاه، 1385.
2- دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مجلد فلسفة حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، 1385.
3- دکتر ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم ، 1385.
4- دکتر محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، اتباع بیگانه، تعارض قوانین، انتشارات آگه، چاپ هفدهم، 1387.
5- دکتر سید نصرالله ابراهیمی، حقوق بین‌الملل خصوصی، وضع بیگانگان و پناهندگی و استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران، نشر سمت، چاپ اول، 1386.
6- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ سیزدهم، 1385.
7- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
با توجه به کثرت منابع در انجام مطالعه و تحقیق جهت مشاهده پاورقی‌ها و منابع اصلی به کتب اصلی تحقیق مراجعه شود.
تحقیق در مورد مبانی بتن
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 38
مبانی بتن
بتن اساسا از دو قسمت دانههای سنگی (Aggregates) و خمیر سیمان (Concrete) تشکیل شده است. خمیر سیمان که در واقع مخلوطی از سیمان پرتلند و آب میباشد.
- در اثر واکنش شیمیایی سیمان و آب روند سخت شدن ادامه یافته و در نتیجه دانهها (ماسه و شن) را بصورت تودﮤ سنگ مانندی به یکدیگر میچسباند.
- دانهها به دو گروه ریزدانه که تا ¼ اینچ (6میلیمتر) و درشت دانه که روی الک شماره 16 (1.18 میلیمتر) تقسیم میشوند.
- خمیر سیمان عموما حدود 25 تا 40% کل حجم بتن را تشکیل میدهد که حجم مطلق سیمان بین 7 تا 15% و حجم آب از 14 تا 21% است. مقدار هوای در بتن تا حدود 8% حجم بتن را تشکیل میدهد این اندازه به درشت ترین دانه بستگی دارد.
- برای مصالح و شرایط عمل آوردن (Curing) معین، کیفیت بتن سخت شده به مقدار آب در مقابل با مقدار سیمان بستگی دارد.
مزایای کاهش مقدار آب
افزایش مقاومت فشاری و مقاومت خمشیافزایش قابلیت آب بندی (Water Tightness)کاهش جذب آب (Absorption)افزایش مقاومت نسبت به عوامل جویپیوستگی بهتر بین لایه های متوالیچسبندگی بهتر میان میلگرد و بتنکاهش تغییرات حجمی در اثر تر و خشک شدنانواع سیمان پرتلند
- نوع 1 : برای استفاده عمومی ومناسب برای همه کارها
- نوع 2 : زمانی که احتیاطات علیه حمله سولفات ها مهم باشد
- نوع 3 : با مقاومت زودرس که مقاومت های بالا را در مدت کوتاهی می دهد
- نوع 4 : با حرارت هیدراسیون کم در جائی که میزان و حرارت تولید شده باید حداقل باشد
- نوع 5 : در بتن هائی که در معرض شدید سولفاتها قرار دارن (ضد سولفات)
- سیمان حباب زا (نوع A1، A2، A3) در برابر یخ زدن و آب شدن و همچنین پیوسته شدگی حاصل از اثرات مواد شیمیائی برای از بین بردن یخ جاده ها مقاومت بهبود یافته ای دارند.
سیمان پرتلند سفید تفاوت بنیادی آن در رنگ می باشد
اختلاط
ترتیب 5 مادﮤ متشکله بتن در مخلوط کن نقش مهمی را در یکنواختی بتن خواهد داشت.
کنترل ترک
دو عامل اصلی برای ترک در بتن عبارتند از :
تنش بر اثر بارهای وارده (Control joints)تنش بر اثر آب رفتگی در حین خشک شدن یا تغییرات دما (Restraint)شیوه جلوگیری
درزهای کنترل مؤثرترین شیوه جلوگیری از ترک های غیر قابل رؤیت به شمار می آیند (Isolation Joints)درزهای جداکننده دال را از قسمتهای دیگر سازه جدا می کنند و اجازه حرکت افقی و عمودی را در دال می دهد (Footings)درزهای اجرائی جائی که کار بتن ریزی روزانه پایان می یابد، ایجاد می شوند; و مناطقی را که در دفعات مختلف بتن ریزی می شوند از یکدیگر جدا می سازند.-مواد افزودنی بتن (Admixtures)
مواد افزودنی حباب زا (Air-entraining )مواد افزودنی کاهنده آب (Water Reducing)مواد افزودنی کندگیرکننده (Retarding)مواد افزودنی تسریع کننده (Accelerating)پوزولانها مواد کارائی ساز شامل روان سازهای اعلا (Super Plasticizers)مواد متفرقه مانند مواد پیوند ساز، ضد رطوبت، کاهنده نفوظ پذیری، دوغاب ساز و گاز سازبتن ریزی و پرداخت
-تدارکات پیش از بتن ریزی
شامل متراکم کردن، درست شکل دادن، مرطوب نمودن سطح زمین ، بستن قالبها،قرار دادن آرماتورها و سایر اقلام کار گذاشته شده بطور محکم در محلهای خود.
قالبها باید بطور دقیق قرار داده شوند وخود یا آستر آنها با مصالحی ساخته شده باشد که سرانجام نمای مطلوبی را به سطح بتن سخت شده ارائه کنند.قالبهای چوبی باید قبل از بتن ریزی مرطوب شوند در غیر اینصورت آب بتن را جذب کرده و متورم می شوددر استفاده از قالبهای چوبی باید از بکار بردن میخهای خیلی بزرگ یا به تعداد خیلی زیاد اجتناب ورزید تا برداشتن قالبها آسان شود و آسیب پذیری کاهش یابد.و برای سهولت در برداشتن قالبها باید آنها را با یک ماده رها ساز مانند روغن یا لاک آغشته کرد.
هنگامی که بتن ریخته می شود،میلگردهای فولادی باید تمیز بوده وعاری از زنگ یا لایه اکسیده باشد. میلگردهای فولادی و سایر اقلام کار گذاشته که آغشته به ملات باشند، نیازی به .پاک کردن ندارند به شرطی که عملیات بتن ریزی در عرض چند ساعت پایان پذیرد.
ریختن بتن
بتن باید بطور پیوسته تا حد امکان در نزدیکی محل نهای خود ریخته شود.در اجرا دالها ، بتن ریزی باید در امتداد پیرامون انتهای دال آغاز شو د و هر پیمانه روی بتن ریخته شده قبلی تخلیه شود. عموما بتن در لایههای افقی با ضخامت یکنواخت ریخته شود وهر لایه باید قبل از ریختن لایه بعدی بطور کامل تراکم یابد. میزان بتن ریزی باید به اندازه کافی سریع بوده تا هنگام ریختن لایه جدید روی لایه قبلی ،آن لایه در حالت خمیری باشد . این امر باعث جلوگیری از خطوط جریان، درزها و سطوح سفحات ضعیف می شود که هنگام ریختن بتن تازه روی بتن سخت شده روی میدهد.
پیمانه های نخستین در هر مرحله بتن ریزی در دیواره ها و تیرهای اصلی باید در دو انتهای عضو ریخته شوند و سپس بتن ریزی های بعدی به سوی قسمت مرکزی پیش روند. در تمام حالات باید از جمع شدن آب در انتهاها، در گوشه ها جلوگیری شود.
-ارتفاع سقوط آزاد بتن نیازی به محدود شدن ندارد مگر اینکه جدائی درشت دانه ها رخ دهد که در آن صورت بتن از طریق بازشوهای پهلوئی موسوم به پنجره، که در اطراف قالبهای بلند و باریک وجود دارند، ریخته می شوند. در خارج بازشوها باید از یک مخزن قیفی شکل جمع شونده استفاده شود تا بتن امکان یابد آرام تر از کنا بازشو جریان یافته و تمایل به جدائی دانه ها کاهش یابد.
قبل از اینکه سطح بتن سخت شود بتن ریزی باید دوباره از سر گرفته شود تا بدینوسیله از ایجاد اتصال سرد جلوگیری به عمل آید.
متراکم کردن بتن
متراکم کردن عبارتست از نزذدیک ساختن ذرات جامد در بتن تازه به گونه ای که ریختن آن در قالبها و دور اقلام کار گذاشته شده و آرماتورها انجام گیرد و نیز محفظه های سنگی و هوای محبوس که بصورت حفره های هوائی اتفاقی یا تصادفی در بتن موجود است از بین برود.
تراکم بوسیله دست یا توسط روشهای مکانیکی صورت می گیرد. روش انتخاب شده بستگی به روانی مخلوط و شرایط بتن ریزی مانند، پیچیدگی قالب بندی و مقدار آرماتورها دارد. مخلوط های خمیری و روان را می توان بطور دستی با کوبیدن بتن با یک میله فولادی یا یک وسیله فولادی دیگر متراکم ساخت.
تراکم مکانیکی مناسب، بتن ریزی مخلوطهای سفت با نسبتهای آب به سیمان پایین و بتن های خوب حاوی درشت دانه های زیاد را امکان پذیر می سازد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید