کاملترین تحقیق در مورد مفهوم امامت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 50
فهرست و توضیحات:

مقدماتی درباره مساله امامت

معنى امام

مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)

شؤون رسول اکرم

امامت به معنى رهبرى اجتماع

امامت به معنى مرجعیت دینى

امامت به معنى ولایت

آشنایى با مفهوم و جایگاه امامت

بایستگى امامت در پرتو خرد

مشروعیت ولایت فقیه

مسلک سوم: استقرا

مسلک چهارم: اولویت قطعیه (در مقابل امور حسبیه)

رد و نقد

مسلک پنجم: روایات

نتیجه روایت و پایان گفتار

 مقدماتی درباره مساله امامت

بحث ما درباره امامت است.مى‏دانیم که در میان ما شیعیان مساله امامت اهمیت فوق‏العاده‏اى دارد و در میان سایر فرق اسلامى آن قدر براى این مساله اهمیت قائل نیستند.سر مطلب این است که مفهوم امامت در نزد شیعه با مفهوم امامت در نزد سایر فرق اسلامى متفاوت است.البته جهات مشترکى در کار هست ولى یک جهات اختصاصى هم در معتقدات شیعه در باب امامت هست که به همین جهت مساله امامت اهمیت فوق‏العاده‏اى پیدا مى‏کند.مثلا ما شیعیان وقتى که مى‏خواهیم اصول دین را بر طبق مذهب شیعه بیان کنیم مى‏گوییم اصول دین توحید است و نبوت و عدل و امامت و معاد، امامت را جزء اصول دین مى‏شماریم.اهل تسنن هم قائل به نوعى امامت هستند و اساسا منکر امامت به یک معنا نیستند، امامت را به شکل دیگرى قائل‏اند ولى به آن شکلى که قائل هستند، از نظر آنها جزء اصول دین نیست بلکه جزء فروع دین است.

بالاخره ما در مساله امامت اختلاف داریم، آنها قائل به نوعى امامت‏اند و ما قائل به نوعى دیگر.چطور شده است که شیعه امامت را جزء اصول دین مى‏شمارد ولى اهل تسنن از فروع دین مى‏شمارند؟علتش همان است که عرض کردم: مفهوم امامت در شیعه با آنچه که در اهل تسنن هست، متفاوت است.  

امامت، استمرار نبوّت و همچون پیامبرى ، لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصریح خداوندى تحقق نمى پذیرد و مردم در تعیین امام معصوم نقشى ندارند. امامت یکى از اصول بنیادى دین است و ایمان راستین جز با باور داشتن به بایستگى آن شکل نمى گیرد.
امام کسى است که خداوند متعال او را ، پس از پیامبر به عنوان هدایتگر بشر برگزیده و باید از هر گناه و ناراستى پاک و معصوم ، و به اذن خدا، از جهان غیب آگاه باشد. امام نمونه کامل انسان و داراى برترین درجه کمال و فضیلت است و از آن جا که به یارى حق، همه گفتارها و رفتارهاى او نشان از راهى خدایى دارد، بر همه مردم پیروى از وى لازم و بایسته است.

مقاله در مورد مفهوم توسعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 6

مفهوم توسعه

توسعه به‌عنوان فرایندی چندبعدی، که همه‌ی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پوشش می‌دهد، نشان دهنده‌ی یک حالت است؛ یعنی شرایطی که جامعه به‌طور کیفی از امکانات کمّی خویش، در جهت آرمانی که برای خودش قائل است، به‌طور همه جانبه استفاده می‌کند.

"مایکل تودارو" در بیان ذوابعاد بودن توسعه، این پدیده را جریانی چندبعدی می‌داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیری مجموعه‌ی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است و علاوه‌بر بهبود وضع درآمد‌ها و تولید آشکار، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت‌های اجتماعی، نهادی و اداری و نیز طرز تلقّی عامّه و در بیشتر موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات است.

ابعاد توسعه

توسعه اقتصادی؛ توسعه اقتصادی فرایندی است، که در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلکه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یک مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.

البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌کننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یک جامعه و بیشتر متّکی به ارقام کمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است که به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیک‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.

توسعه اجتماعی؛ این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یک جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسکن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد.توسعه سیاسی؛ توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکّل و مشارکت سیاسی فراهم می‌کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است.توسعه انسانی؛ توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات بشر افزایش می‌یابد. این نوع توسعه که مردم را در محور فرایند توسعه قرار می‌دهد و نه صرف ازدیاد ثروت و درآمد را، عناصری همچون برخورداری از حیثیّت و منزلت شخصی و حقوق انسانی تضمین‌شده و فرصت داشتن برای دست‌یابی به نقش خلّاق و سازنده را دربرمی‌گیرد. البته تأکید این نوع توسعه، بر روی شاخص طول عمر، سطح دانش و سطح معاش آبرومند می‌باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول  تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم  منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم  تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم  مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول  اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم  استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1  معیار هدف

3-2  معیار ماهیت

3-3  معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4  تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1  شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2  خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم  مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم  استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1 اموال نظامی

2-2 اموال دیپلماتیک

3-2 اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف – منابع زبان فارسی

-الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران 1375

-جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1372

-روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران 1369

-(( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 14-13 – پائیز 72 تا تابستان 73

-صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران 1376

-علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی 1353

-غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران 1376

-فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 9 بهار و تابستان 1370

-فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران 1379

-کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان 1379

-گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران 1377

-ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

-جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال 1382

-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری 1369

-عهدنامه مودت ، مصوب 28/12/1335

-روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 324 ، شماره 15953

-میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب 1964

تحقیق مفهوم دیه (قصاص) در اسلام

تحقیق مفهوم  دیه (قصاص) در اسلام فایل ورد قابل ویرایش در 135 صفحه

فهرست

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ب) سوالات

ج) فرضیات

د) سابقة پژوهش

ه) روش تحقیق

و) محدودیت‌ها

ز ) خلاصه و چکیده

ح) عبارات اختصاری

بخش اول: دیه (تعاریف و مفاهیم و سابقه پیدایش)

فصل اول: تعریف دیه

مبحث اول: معنای لغوی دیه

مبحث دوم: معنای اصطلاحی دیه

گفتار اول: مفهوم فقهی دیه

گفتار دوم: مفهوم حقوقی دیه

گفتار سوم: مفهوم قانونی دیه

فصل دوم: سابقة پیدایش دیه

مبحث اول: سابقة پیدایش دیه درجهان             

مبحث دوم: سابقة پیدایش دیه در اسلام

بخش دوم: حقوق جزای ایران

فصل اول: قبل از انقلاب اسلامی

مبحث اول: از آغاز تا انقلاب مشروطه

مبحث دوم: از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

فصل دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث اول: حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

مبحث دوم: حاکمیت قانون مجازات اسلامی 1370

بخش سوم: پرداخت دیه در حقوق جزایی (جمهوری اسلامی) ایران

فصل اول: در قانون ایران

فصل دوم: کاربرد حقوقی دیه

مبحث اول: مجازات (جنبه کیفری) دیه

مبحث دوم: جبران خسارت

مبحث سوم: دیه از نظر سیاست کیفری ایران در حال حاضر

گفتار اول: قانونگذار     

الف) مجازات مالی

ب) جبران خسارت

گفتار دوم: ماهیت ترکیبی (خاص) دیه

گفتار سوم: انعکاس ماهیت حقوقی دیه در آرای قضایی ایران

مبحث چهارم: خسارات زاید بر دیه

فصل سوم: مسئول پرداخت و مهلت پرداخت دیه

مبحث اول: جانی                           

مبحث دوم: ضمان عاقله          

مبحث سوم: دولت (بیت‌المال)

مبحث چهارم: مهلت پرداخت دیه

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های جدید حقوقی مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های جدید و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم...

ز) خلاصه و چکیده

دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه های آن از این امر نشأت می گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبة کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . اگر نگاهی به سابقة دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومتها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهندة عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند  در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود .

ح) عبارات اختصاری

1ـ ق.ر.م.ا………………….قانون راجع به مجازات اسلامی 1361

2ـ ق.م.ا………………….قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375

3ـ ق.م.م………………….قانون مسئولیت مدنی 1339

4ـ ق.ا.ج.ا.ا………………….قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5ـ هـ .ع.د.ک………………….هیات عمومی دیوانعالی کشور

6ـ ق.م………………….قانون مدنی

7ـ ق.م.ع 1304………………….قانون مجازات عمومی 1304

8ـ ق.م.ع 1352………………….قانون مجازات عمومی 1352

9ـ هـ .ش………………….هجری شمسی

10ـ هـ .ق………………….هجری قمری

11ـ م………………….میلادی

12ـ ق.ا.م………………….قانون اساسی مشروطه 1276 هـ .ش

13ـ ق.ا.د.ک.د.ع.ا…………….قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب 1378

14ـ ق.آ.د.ک………………….قانون آئین دادرسی کیفری 1290

پروژه مفهوم مارکسیستی از نظر حقوق. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

مقدمه:

1) مفهوم مارکسیستی طبقه

پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.

براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.

اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.

فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:

«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند .

البته با دقت در تعریف فوق مشخص می گردد که تعریف جامعی نیست لکن براساس اندیشه های مارکس برداشت خوبی انجام شده و تعریفی نسبتا منطبق با اندیشه وی ارائه داده است.

براساس نظریه مارکس طبقات براساس وضعیتشان نسبت به وسایل تولید تعریفی می شوند فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید: «طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که بر حسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید ( که غالبا به وسیله قانون تثبیت وپایدار شده) براساس نقشی که در سازمان اجتماعی کار!! و لذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی و عظمت ناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها میتواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند

اگر چه وسایل تولید در طول تاریخ دچار تغییرات فراوانی شده و این تغییرات منشا اثر در روابط اجتماعی گردیده است. به عقیده مارکس روابط اجتماعی به گونه ای بسیار نزدیک با نیروهای تولید وابستگی دارند انسانها با به دست آوردن نیروهای جدید تولیدی شیوه تولید ونحوه تحصیل معاش خود را تغییر می دهند و کلیه روابط اجتماعی خود را دگرگون می سازد. آسیاب دستی جامعه ای با تیولداران وآسیاب بخاری جامعه ای با سرمایه داری صنعتی به دست می دهد  (کارل مارکس،فقر فلسفه 1847) لذا به نظر می رسد تمایز طبقات زائیده قرار گرفتن نیروهای تولیدی در ارتباط با نوعی از روابط اجتماعی است.مارکس گرایان معتقدند که انسان در آغاز دارای نوعی کمونسیم ابتدایی بوده که هم وسایل واموال جنبه مالکیت دسته جمعی داشته است واساسا مالکیت خصوصی وجود نداشته اس تو به همین خاطر طبقات اجتماعی نیز نبوده است. اما با ایجاد اولین فنون کشاورزی مالکیت خصوصی ابزار تولید شکل گرفت و از آن پس با توسعه تقسیم اجتماعی کار ومالکیت خصوصی وسایل تولیدی طبقات اجتماعی نیز بروز وظهور پیدا کرد.

توسعه مالکیت خصوصی وسایل تولید باعث ایجاد سیستم تقسیم کارگردید که بر اساس آن دو طبقه متضاد شکل گرفت. یک طبقه مالکیت خصوصی وسایل تولید را داراست و طبقه دیگر نیروی کار را و این تنها سرمایه آن برای ادامه حیات است.

از این نظر به طور طبیعی نیروهای مولد برحسب میزان توسعه فنی ابزار تولید صور گوناگون پیدا میکند ووضع مالکیت آنان تغییر می کند بر همان اساس در دوران مختلف جوامع متفاوتی بوجود می آید. جامعه باستانی ،جامع فئودالی و جامعه سرمایه داری. در هر یک از این رژیم ها ، دو طبقه متضاد در برابر هم قرار دارند.جامعه باستانی شامل طبقات اربارب ومالکین زمنی و برف ها در مقابل آنان، در جوامع سرمایه داری بورژوازی مالک کارخانه و موسسات صنعتی در مقابل کارگر وجود دارد. تمامی جوامع فوق براثر توسعه ابزار تولید رفته رفته جای خود را به دیگری می دهند و نظام های جدید آرام آرام در قالب نظامهای موجود پرورش می یابند. این تغییر و جابه جایی بصورت یکباره وناگهانی نیست بلکه آرام وکند انجام می شود بگونه ای که نظامهای قدیم در کنار نظامهای جدید رفته رفته کارایی خود را ازدست داده وجایگزین می شوند اما در این رهگذر قطعا اتفاق می افتاد که چندین سطح طبقه با یکدیگر همزیستی می نمایند. به همین جهت در کنار طبقات اصلی طبقات فرعی وجود دارند که یا در حال روئیدن هستند مانند بورژوازی در جوامع فئودالی ویادر حال از بین رفتن مانند فئودالها ویا دهقانان در جامعه صنعتی. در هر صورت مارکسیسم هیچگاه وضعیت روشنی از طبقات مزبور ارائه نکرده است.

مارکس گرایان میان طبقات وقشرها فرق قائل هستند وطبقات را مطلقا همگن نمی دانند. همین تقسیمات جزیی در درون یک طبقه است که از آن قشرهای اجتماعی نام برده می شود. در قشرهای گوناگون یک طبقه واحد منافع مطلقا یکسانی وجود ندارد و به همین جهت در تعارضات طبقاتی عموما طبقات از تعارضات قشرهای مختلف یک طبقه بهره می برند و با دامن زدن به اختلافات موجود تسلط خود را بر طبقه دیگر حفظ می نمایند.

به همین منظور مارکسیسم تعارضهای بین قشرهای یک طبقه که جنبه ثانوی دارند را از تضادهای طبقاتی که جنبه اساسی دارد متمایز نموده وباز می شناسد.

فهرست مطالب::

فصل دوم

بخش اول: مفهوم مارکسیستی طبقه

2- سایر مفاهیم طبقه

الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی

ب)تعریف طبقه براساس نوع زندگی

ج) تعریف طبقه براساس حیثیت

بخش دوم:

- مفهوم شناسی طبقه متوس

- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین

- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت

- ساختار طبقه متوسط قدیم

1-دیوانسالاران

2-روحانیون

3-بازاریان

-انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید

-رشد طبقه متوسط جدید

-نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران

بخش سوم:

-ویژگی های طبقه متوسط