پروژه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 171 صفحه

مقدمه:

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

- دیدگاه مکتب کلاسیک

- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

- دیدگاه مکتب تحققی

- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

 بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسی

کتابها

1-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 2-75.

2-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1380.

3-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال 83.

4-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال 82.

5-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، 72.

6-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 74.

7-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

8-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال 87.

9-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، 79.

10-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی،  خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

11-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، 1382.

12-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست 83.

13-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان 82.

14-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، 1371.

15-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، 71.

16-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول 68.

17-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم 70.

18-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، تهران 84.

19-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، 86.

20-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

21-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 55.

22-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

23-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، 79.

24-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر 84.

مقاله ها

1-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری 1/4/81

2-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره 22-4/7/79.

3-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20 مهر 76.

4-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران 19-18 اردیبهشت 81، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره 38 بهار 81.

5-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره 2- اول دی ماه 83.

6-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

7-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20، مهر 76.

8-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، 76.

9-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، زمستان 81.

10-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ 38 بهار 81.

پایان نامه ها

1-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 35-تابستان 80.

2-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- 51.

3-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- 75.

4-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

5- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس 1386

آدرس های اینترنتی:

1-www. Hayateno. Net/840329/social.htm.com

2-http://www.prosons.ir

3-http:// www. Lcaser vices. Com

4-www. Judiciarjbar.ir

5-www.hognog .net

6-www.iran. judiciary. Org /persain /publication /mara/latest –issue .ASP.

قوانین

1-آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور – قوۀ قضائیه، سال 84

2-قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)

3-قانون مدنی(ق.م)

4-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری

دانلود قرارداد آسانسور

موضوع: قرارداد آسانسور

قالب بندی: word  ، قابل ویرایش

تعداد صفحات: 8

شرح مختصر:

این قرارداد فیمابین شرکت ................. به نمایندگی ................. به نشانی ....................................... تلفن ............... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ........................ به نمایندگی .................. به نشانی ................................. تلفن ................ که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود , از سوی دیگر منعقد می گردد .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملاً وارداتی ساخت شرکت .............. همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین  اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

2-4- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد , عبارتست از .................. ریال که پس از کسر 5 درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد .................. ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض ومالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه .........................

مبلغ ................. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاه ها همراه با اخذ تأیید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .

پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

تعاریف

تعریف حریم خصوصی

حمایت کیفری

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 

1-1-2-2 سیاست کیفری

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

پیشینه تاریخی

سیر تاریخی

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس

سیر تقنینی

1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر

2-2-2-1کنوانسیون اروپایی

1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا

1-2-2-3 قوانین برخی کشورها

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی

1-2-2-3-2 آمریکا

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی مبانی

1-3-1در غرب

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود

1-3-1-2-3  نظریه سری بودن

1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت

1-3-1-2-6 نظریه خلوت

1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک

1-3-2 در اسلام

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی

1-3-2-1-2 سایر فقها

موارد جواز نقض حریم خصوصی

عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی

ضوابط نقض حریم خصوصی

1-4-2-1 قانونی بودن

1-4-2-2 خود سرانه نبودن

1-4-2-3 ضرورت داشتن

محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

به موجب تصمیم قضایی

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز

بدون تصمیم قضایی

1-5-2-1 در جرایم مشهود

ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری 

2-1حریم خصوصی جسمانی

2-1-1 تعریف

2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش

2-1-3تفتیش بدنی

2-1-3-1تفتیش از روی لباس

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن

2-1-3-3-1آزمایش خون

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی

2-1-3-3-3 شستشوی معده

2-1-4 بیومتریکس

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء

2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء

2-2-1-1مفهوم مکان

2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی

2-2-1-2مفهوم شی

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء

2-3حریم خصوصی ارتباطات

2-3-1تعریف ارتباطات

2-3-2 ارتباطات کلامی

2-3-3 ارتباطات کتبی

2-4حریم خصوصی اطلاعات

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات

نتیجه

منابع

ضمایم

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف)کتب

1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم 1384

2- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386

3- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول 1377

4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382

5- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول 1384   

6- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385

7- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول 1384

8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386

9- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380

10-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، 1382   

11-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول 1368

12- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381

13- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381

14- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، 1384

15- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

16- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، 1384

17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378

18-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

19- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول 1382

20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول 1387

21- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373

22- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380

23- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، 1382

24- زندی، محمد رضا،  432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول 1383

25- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، 1383

26- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370

27- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول 1383

28 - صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، 1371

29- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، 1382

30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373

31- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385

32- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  1376

33-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384

34- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384

35-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  1381

36- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  1384

37- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم 1375

38- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381

39-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383

40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380

41- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(1)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول 1381

42- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول 1381

43- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول1383

44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370

45- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان 1372

46- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  1371

47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387

48- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384

49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  1384

50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382

ب) مقالات

1- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383

2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385

3- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش 29 ، سال8 ،         بهار 1381

4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره 70، زمستان1384

5- لنکرانی ، آیت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز 1377، شماره 24

 6- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385

7- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز 1383                                

8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2      

ج)پایان نامه ها

1 –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1386

2- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان 1386

3- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1384

4- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

5- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

6- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1385

د) قوانین

قانون اساسی،‌1358قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،1378قانون اجرایی سازمان زندانها، 1384قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،1383آیین نامه راهنمایی رانندگیاساسنامه شرکت پست ،‌1367قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، 1318 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،1381آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، 137910-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328قانون برنامه چهارم توسعهقانون پستی ،1294

13- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

14- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

15- قانون  تشکیل شرکت پست ،1366

16- قانون تجارت الکترونیکی،1382

17- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310

20- لایحه حمایت از حریم خصوصی 1384

21- لایحه جرایم رایانه ای

22- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

23- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان 1348

24- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

25- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و ... 1337

26- قانون مجازات اسلامی 1370

27- قانون مطبوعات 1379

28- قانون مالیات بر ارث 1335

29- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح1382

30- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه1380

31- قانون مرتکبین قاچاق1312

32- قانون مالیتهای مستقیم

33- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  1386

34- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1382

35- قانون وکالت 1315

36- قانون هواپیمایی کشور 1328

و) اسناد بین المللی و منطقه ای

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948   

اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990   

پروژه رشته حقوق با عنوان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.

آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..

چه می‌توان نگران آینده بود؟

بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.

که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.

ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.

تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود:  اول- ایران باستان                                        دوم- ایران اسلامی

اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)

«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.

این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.

پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.

ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.

ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.

از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.

این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.

با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.

مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.

امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.

امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود. 

داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.

همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.

دوره سلوکیها و اشکانیان

حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد. 

اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)

اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.

در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.

امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند. 

دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)

ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.

اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.

ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.

بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود. 

در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.

طبقه دوم: نجباء یا جنگیان

طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).

طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.

هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها

انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.

سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.

تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:

ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء). ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه). دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.

این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.

سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.

در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.

دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)

این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.

این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد. سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت

فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.

در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.

مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.

آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.

29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)

این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:

از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م) از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م) از انقلاب اسلامی به بعد

در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.

30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت

شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.

ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.

پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند. بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند. استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.

از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟

برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.

سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند. 

پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله: آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند. بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.

از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.

بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.

شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.

پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر: روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی بورژوازی فروشنده بازار روحانیت شیعه

در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).

بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی

انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.

پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.

منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.

حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.

اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.

افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.

در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد. برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد. اختیارات پادشاه

پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.

هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.

اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟     

50- صدر اعظم یا وزیر اعظم

عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت. 

قوانین

دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.

قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.

سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند. دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست. مجازات‌ها

مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد. 

نهضت مشروطیت

جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.

دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.

ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.

قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.

در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:

در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.

مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.

این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.

در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا  از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.

فهرست مطالب:

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران        

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران     

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)       

حکومت هخامنشی 

دوره سلوکیها و اشکانیان      

دوره ساسانیان      

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)           

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان      

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها      

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت    

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)   

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت        

دوران صفویه‌ها    

حکمرانان زند      

قاجاریه  

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری    

اختیارات پادشاه     

صدر اعظم یا وزیر اعظم     

قوانین    

مجازات‌ها           

نهضت مشروطیت 

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن 

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی

عنوان مطلب از طرف مجلس

در شرایط تشکیل مجلس سنا 

حقوق ملت ایران   

قوای مملکت        

حقوق اعضای مجلسی         

حقوق سلطنت ایران

راجع به وزراء     

اقتدارات محاکمات 

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت        

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت          

خاندان پهلوی و دین اسلام    

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد    

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران          

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی        

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران        

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است     

حکومت یک تن    

حکومت عده‌ای معدود         

حکومت عده‌ای بیشمار        

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو          

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت      

نتیجه     

کلمه «اسلامی&

پروژه رشته حقوق با موضوع تحقیق جامع حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

مقدمه:

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

الف)توبه در زنا

ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 

2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده