تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 130

فهرست

مقدمه

تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب.

فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد

گفتاراول: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد و مفاهیم سازنده آن

مبحث اول: تعریف عقد و قرار داد و اعمال حقوقی

مبحث دوم: تعریف تعهد

مبحث سوم: مفهوم شرط

مبحث چهارم: مفهوم قدرت

مبحث پنجم: مفهوم اجرای تعهد

مبحث ششم: تعریف شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

گفتار دوم: مشخصات شرط قدرت علم بر اجرای تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان وصف انسان

مبحث دوم: اثبات بر اجرای تعهد به عنوان وصف مورد تعهد

بند اول: جایگاه شرط مزبور در نظام های حقوقی و قوانین مدون و تالیفات

حقوقی

بند دوم: جایگزینی قدرت متعهدله یاغیر متعهد به جای قدرت متعهد

بند سوم: عدم تأثیر ناتوانی مشخص درصحت عقد

مبحث سوم: قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن شرط صحت است نه رکن عقد

مبحث چهارم: قدرت بر اجرای تعهد در مرحله پیدایش تعهد و درمرحله اجرای

تعهد

فصل دوم: موضوع واقعی بودن شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد و نقش و قلمرو مصادیق این شرط

گفتار اول: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد

مبحث اول: مفهوم علم به قدرت

مبحث دوم: موضوع واقعی شرط قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک قدرت مرکب

بند اول: نقش علم در موضوع واقعی شرط مذکور (قدرت علمی)

بند دوم: نقش علم بر عدم قدرت و عدم علم به قدرت

بند سوم: نقش قدرت واقعی در موضوع شرط قدرت بر اجرای تعهد

بند چهارم: نقش قدرت معلوم (قدرت واقعی و قدرت علمی)

مبحث سوم: قدرت واقعی یا قدرت علمی

بند اول: وثوق واطمینان براجرای تعهد

بند دوم: ظن بر اجرای تعهد

بند سوم: شک و تردید بر اجرای تعهد و وجود قدرت

بند چهارم: احتمال بر اجرای تعهد

بند پنجم: امیر و تصور بر اجرای تعهد

بند ششم: نتیجه بحث موضوع واقعی شرط قدرت و علم بر اجرای تعهد

مبحث چهارم: مقتضای حدیث نفی غرر

گفتار دوم: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط عام و مستقل وقلمرو مصادیق آن در برخی ازانواع تعهد

مبحث اول: قدرت بر اجرای تعهد به عنوان شرط عام ومستقل

بند اول: رابطه «رابطه قدرت بر تسلیم مبیع» یا «مالیت داشتن مبیع»

بند دوم: رابطه شرط قدرت بر اجرای تعهد با موجود بودن مورد تعهد

بند سوم: رابطه مشروعیت مورد معامله با مقدوریت آن

بند چهارم: عدم قدرت بر اجرای تعهد شامل فرض محال بودن مورد تعهد است  

بند پنجم: ارتباط قدرت بر اجرای تعهد با تمام شرایط مربوط به مورد تعهد

مبحث دوم: قلمرو قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد در برخی ازانواع تعهد

بند اول: قدرت براجرای تعهد درتعهدات مستمر و تعهدات آنی

بند دوم:قدرت بر اجرای تعهد در تعهدات موجل و حال

مبحث سوم: ‌

کتاب ساز هوشمند

کتاب ساز هوشمند: 

حرفه ای ترین کتابساز هوشمند  برای ساخت کتاب های اندرویدی شما 

فقط کافیست کتاب اندرویدی خود را با موضوع دلخواه بسازید و آنرا در صفحات مجازی به فروش بگزارید و کسب در آمد کنید 

تحقیق با موضوع بررسی فرآیند تدریس و یادگیرى

نوع فایل: word  قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:

معلم خوب در فرایند فعالیتهاى آموزشى باید سعى در شناخت فرا گیران خود داشته باشد؛ زیرا شناخت استعداد، توانایی، علایق و رغبت شاگردان مىتواند او را در برقرارى ارتباط و تدریس موفقتر کند. او مىتواند بر اساس گرایشها و زمینههاى علمى مخاطبان خود، مفاهیم موردنظر خود را سازماندهى کند و آنها را با تأثیر بیشترى انتقال دهد. در واقع، معلم و مدرس خوب باید ارتباط برقرار کننده خوبى باشد. او باید بتواند پیام مناسب را براى تغییر و کنترل شاگردان و تأثیرگذارى در آنان انتخاب کند؛ زیرا تدریس و فراهم کردن زمینههاى لازم براى تغییر در ساخت دانش و علاقه و انگیزه فراگیران، بدون برقرارى ارتباط مطلوب، هرگز حاصل نخواهد شد.

پروژه مفهوم مصونیت دولت ها و سران آن ها از دیدگاه حقوق ببین الملل. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 100 صفحه

مقدمه:

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول  مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول  تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم  منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم  تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم  مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول  اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم  استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1  معیار هدف

3-2  معیار ماهیت

3-3  معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4  تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1  شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2  خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم  مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم  استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1 اموال نظامی

2-2 اموال دیپلماتیک

3-2 اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف – منابع زبان فارسی

-الماسی ، بخادعلی ، تعارض قوانین ، چاپ چهارم ، مرکز نشر دانشگاهی ، تهران 1375

-جعفری لنگرودی ، جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1372

-روسو ، ژان ژاک ، قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی ، منوچهرکیا ، چاپ چهارم ، انتشارات گنجینه ، تهران 1369

-(( وحدت مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات )) مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 14-13 – پائیز 72 تا تابستان 73

-صدر ، جواد ، حقوق دیپلماتیک و کنسولی ، چاپ چهارم ، انتشارات دانشگاه تهران 1376

-علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات بانک ملی 1353

-غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان دولت  ، نشر دادگستری ، تهران 1376

-فلسفی ، هدایت الله ، (( روشهای شناخت حقوق بین‌الملل )) مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 9 بهار و تابستان 1370

-فلسفی ، هدایت الله ، حقوق بین‌الملل معاهدات ، فرهنگ نشرنو ،        تهران 1379

-کوچلر ، هانس ، (( حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود ، مبنای صلح خاورمیانه )) مجنده ، محمد حبیبی ، فصلنامه مطالعات فلسطین ، سال اول ، شماره چهارم ، تابستان 1379

-گاستونی استفانی ، ژرژلوا سور و برنار بولوک ، حقوق جزای عمومی ، جرم و مجرم ، جدول اول ، دادبان ، حسن ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران 1377

-ایان براوان لی ، اصول حقوق بین‌الملل عمومی

-جمعی از مولفین ، مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل ، چاپ اول ، انتشارات ریاست جمهوری ، سال 1382

-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ اول ، کانون وکلای دادگستری 1369

-عهدنامه مودت ، مصوب 28/12/1335

-روزنامه رسمی ، مذاکرات مجلس شورای اسلامی ، جلسه 324 ، شماره 15953

-میپاق حقوق مدنی و سیاسی ، مصوب 1964

پروژه اکراه و بررسی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 63 صفحه

مقدمه:

تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره بهمعنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار

می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.

در تعریف سوم که منسوب به علامه خوئی است اگر مراد از مالا یرضاه همان مایکرهه (به قرینه مقابله) باشد (چون مفهوم رضا در مقابل کراهت قرار دارد) تعریف ایشان به قول اول بر می گردد. اما اگر منظور و مراد از رضا را حالتی بدانیم که در پرتو آن معامله بدون فشار و تحمیل غیر و در فضائی آزاد واقع گردد، در این صورت بازگشت این قول به قول دوم است که عنصر قهر و تحمیل را در تحقق مفهوم اکراه معتبر می داند.

اما قول چهارم که مبنای شهیدین و علامه است، اکراه به معنای وادار کردن شخص بکاری که در نتیجه آن، شخص در شرائط تحمیل شده قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید. به نظر می رسد قصد لفظ و عدم قصد مدلول را در تعریف اکراه آوردن صحیح نباشد، چرا که این از عوارض اکراه است که با هر تعریفی که ممکن است برای اکراه بشود، چنین عوارضی برای مُکره عملاً واقع شود. در بقیه تعاریف که بر عنصر فشار و تحمیل همچنان تأکید شده است، نکته جدیدی مثل کلمه غیرقانونی و نامشروعی دیده می شود که در تعاریف فوق الذکر لحاظ نشده بود، در این تعاریف اکراه به حق خارج می شود که این نکته صحیحی می باشد که در قسمت مربوط به آن بحث خواهیم کرد.

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی:

در مورد معنی لغوی و معنی اصطلاحی اکراه در حقوق مدنی بحث شد و قانون مدنی هم در مواد 203 الی 209 احکام مربوط به آن را بیان کرده است. اما از تهدید و اکراه جزایی در موراد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی و ماده 14 قانون اقدامات تأسیس مصوب 1339 سخن به میان آمده است که بعضاً ضمانت اجراهای کیفری تهدید و اکراه مربوط به دعاوی مدنی است.

ماده 668 ق.م مقرر داشته است؛ «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در ماده 669 ق.م.ا نیز آمده است: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

1- نظریه بطلان عقد مکره

1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

1- نظریه نقل

2- نظریه کشف

منابع و مأخذ:

قرآن مجیدمحمد معین، فرهنگ فارسی معینپرویز نوین – حقوق مدنی 3محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1مرتضی انصاری ، المکاسبروح ا... خمینی، البیع، ج 2ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح قانون مدنی، ج 1کاشف الخطاء، تحریرالمجله، ج 2ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونیمهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهداتسیدحسن امامی؛ حقوق مدنی، ج1محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانونمحمد نائینی، منیه الطالب، ج 1حر حاملی، وسائل الشیعه، ج 3سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، حاشیه مکاسبمحمدجعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 119-محقق حلی، شرایع الاسلام ، ج 2ابن منظور، لسان العرب، ج 4علی اکبر دهخدا ، لغتنامه دهخدا، ج 7موسوعه جمال عبدالناصر ، ج 14مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان ، ج 8محقبق کرکی، جامع المقاصد ، ج 4محمدحسن نجفی، جواهر الکلام ، ج 22مرحوم حکیم، نهج الفقاههشهید ثانی، شرح لمعهمرحوم طباطبائی، ریاض المسائل، ج 1لویس معلوف ، المنجد