پروژه بررسی شباهت های جرم‎انگاری ضرر مسئولیت مدنی مسئولیت جزایی و سوءنیت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 56 صفحه

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه:

1-بیان مسئله وشناخت آن

از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.

همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.

نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.

جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟

2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟

3-ارکان غصب را توضیح دهید؟

4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.

2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.

3-سرقت از مصادیق غصب است.

4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.

نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.

7-طرح کلی نگارش :

این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .فصل اول که کلیات است به تاریخچه یموضوع می پردازد وپس از آن نیز مقایسه ای بین رفتار های مدنی وکیفری در حقوق ایران وشیوه های برخورد با آنها انجام میدهد.

در فصل دوم مقاسه ای بین معامله ی فضولی وانتقال مال غیر انجام شده است ودر ابتدا به توضیح این موضوع پرداخته است که معامته ی فضولی چیست وسپس تعریف و ارکان انتقال مال غیر را توضیح داده است.فصل سوم

غصب وعناوین مشابه کیفری است که در آن نیز تعریف وارکان غصب وتشابهی که میان آن وبعضی از عناوین کیفری مانند سرقت وتصرف عدوانی است.توضیح داده شده است فصل چهادم نیز سایر عناوین مشابه کیفری را توضیح داده است .

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

1-بیان مسئله وشناخت آن

2-جهت انتخاب موضوع

3-روش تحقیق

4-پرسش های تحقیق

5-فرضیه های تحقیق

6- هدف تحقیق

7-طرح کلی نگارش

کلیات

فصل اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

فصل دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب

الف- ارکان غصب

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

3-  مغصوب : حق غیر

ب- آنچه در حکم غصب است

فصل سوم غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- نتیجه‌گیری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

1- پیشینه و محل بحث

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

3- تصرف عدوانی

ج- خیانت در امانت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت

د - اختلاس

فصل چهارم سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

نتیجه‌گیری

منابع وماخذ

منابع و مأخذ:

1-امامی – سید حسن – حقوق مدنی جلد اول- انتشارات میزان

2-کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم-انتشارات میزان

3-کاتوزیان- ناصر-ضمان قهری – مسولیت مدنی- نشر دانشگاهی

4-جعفری لنگرودی- جعفر – ترمینولوزی حقوق – تهران- گنج دانش.

پروژه حقوق آدم ربایی (خانم سلیمانی). doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 53 صفحه

مقدمه:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

فهرست مطالب:

بخش اول: مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی

بررسی جرم آدم‌ربایی

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات  اصلی

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

قصد و انگیزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشی دارد؟

آرامش پاداش زندگی هوشیارانه است 

آدم ربایی از نگاه قانون

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی

بخش دوم

جرایم خشونت آمیز

مبحث اول: جرائم  خشونت آمیز کلیات

بخش اول: آدم ربایی و مخفی کردن ربوده شده

مقدمه

نظر شعبه دیوان در نقص رای دادگاه

گفتار اول عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

1-آدم ربایی به معنی اخص کلمه

2-نوزاد ربایی مخفی یا تعویض کردن طفل

3-ربودن اتباع ایرانی توسط اتباع و عوامل آمریکا

4-ربودن اشخاص در قوانین متفرقه

گفتار دوم عنصر مادی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

1-ربودن انسان

2- ارتکاب فعل ربودن یا مخفی کردن منجی علیه توسط دیگری به حکم قانون

3- تحقق معاونت در جرم یا صدور دستور ربودن یا مخفی کردن صفل نوزاد به دیگری

4-تعدد جرم در خصوص اشخاص ربوده شده و مخفی کردن آنان

5-تشدید مجازات با توجه به موقعیت سنی مجنی علیه

الف) سایت کیفری در جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

ب) نجات و نگهداری طفل نوزاد رها شده

ج) ربودن یا مخفی کردن طفل نوزاد مرده

شروع آدم ربایی

گفتار سوم – عنصر معنوی جرم آدم ربای یا مخفی کردن ربوده شده

1- لزوم عمد و قصد

2- انگیزه و تاثیرات آن در مجازات

3-نقش عنصر معنوی «فریب» در تحقق جرم آدم ربایی رای اصراری

گفتار چهارم- مجاز انتهای آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

2-کیفیات مشدده در جرائم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

الف) سن قربانی جرم

ب) وسیله ارتکاب آدم ربایی

ج) ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه

3- سرانجام مجازات آدم ربایی و نحوه اجرای آن

الف) گذشت شاکی ضمن صدور حکم

ب) گذشت شاکی بعد از صدور حکم

ج) غیر قابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی

د) شروع به آدم ربایی

بخش سوم اسیدپاشی و عواقب کیفیر آن

بخش چهارم جرم اسید پاشی

1- اعتبار قانون

2- تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی

الف) عمل مرتکب

ج) نتیجه

د) سوء نیت عام

3- مجازات

الف) مجازات جرم تام

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی

ج) تخفیف و تعلیق مجازات

4- اسیدپاشی و افساد فی الارض

پروژه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 75 صفحه

چکیده:

این رساله بعنوان پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی دانشکده علوم قضایی با عنوان «تحلیل دادنامه شماره 131-11/10/84 صادره از شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و رای دیوانعالی کشور مبنی بر ابرام دادنامه فوق» در خصوص موضوع «جنایت بر میّت » با راهنمایی های استاد ارجمندم جناب آقای نیک فرجام در اردیبهشت ماه 87 به اتمام رسید .

باید بگوییم که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی همواره مورد توجه بوده است و علی الخصوص بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات سنگین تری را برای مرتکبین اعمال مجرمانه بر روی اموات قائل شده اند. در این رساله نیز قصد داریم این اعمال مجرمانه بر روی اموات را مورد بررسی قرار دهیم . منظور از جنایت بر مرده، کلیه جرائم و اعمال خلاف قانون که علیه تمامیت جسمانی میت صورت می گیرد، می باشد. قانونگذار ما در اکثر مواد قانونی تفاوتی بین زنده و مرده قائل نشده است و برای هر دو مجازات یکسانی در نظر گرفته است، در صورتی که بهتر بود به خاطر احترام خاصی که برای مردگان قائل شده اند و نیز به علت عدم توانایی مردگان در دفاع از خود، مجازات شدیدتری برای مرتکبین در نظر گرفته می شد، پس بهترین راه برای تحقق این هدف، اصلاح مواد قانونی و وضع مواد قانونی مختص جرائم علیه مردگان است. در این رساله همانطور که در بالا گفتیم یکی از جنایتهای علیه مرده را که در پرونده و رأی صادره مطرح شده است، بررسی خواهیم کرد یعنی سوزاندن جسد.

در همین راستا رای مطروحه را از 5 منظر ساختاری، ادبی، شکلی، ماهوی و قانونی مورد بررسی قرار داده و تلاش نموده ام در هر مرحله از کار، نقاط ضعف و قوت را با دقت بررسی نمایم. در هر یک از این مراحل سعی شد نظریه های فقهی و حقوقی کتب معتبر اخذ شود و در کنار هم بررسی شده و با تلفیق اینها، دیدگاهی مقبول ارائه گردد.

در نگاه ساختاری، رای صادره را از چهار منظر وقایع اتفاق افتاده، استدلالات طرفین، توجیهات دادگاه و سرانجام کار بررسی خواهد شد. در نگاه ادبی، هدف ، پاسخ این سوال بود که آیا ادبیات حقوقی به جا استفاده شده است یا خیر ؟

در نگاه شکلی موضوعات مطرح شده در پرونده با قانون آیین دادرسی کیفری تطبیق داده شد و نکات عدم رعایت مواد این قانون استخراج گردید. در نگاه ماهوی، سیر جریان پرونده را از دیدگاه فقها و حقوقدانان بررسی کرده و در نگاه قانونی مستندات دادگاه و موادی که اصولاً ذکر می گردید را متذکر شده ام. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

مقدمه:

نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعة انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیدة مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجة جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمرة جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمة ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است ... »  روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.  شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کلیات

مبحث اول : واژه شناسی

گفتار اول: مفهوم مرگ

گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت

مبحث دوم: سابقه تاریخی

گفتار اول : جرائم علیه مردگان در حقوق غیر اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام

گفتار دوم : جرائم علیه مردگان در حقوق اسلامی

مبحث سوم : تعقیب جرائم و جنایات علیه مردگان در مراحل مختلف

گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت

گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرائم علیه مردگان

فصل دوم: جرائم علیه حیثیت مادی مردگان

مبحث اول: سرقت

گفتار اول: سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

گفتار دوم: مجازات سرقت جسد یا اجزای بدن مرده

مبحث دوم: مثله کردن بدن مرده

گفتار اول : مجازات مثله کردن بدن مرده

گفتار دوم: فروعات مجازات جنایت بر مرده

بند اول: شرایط دادن مقادیر دیه جنایت برمیت

بند دوم: مقادیر دیه جنایت برمیت مرد و زن

بند سوم : استقرار دیه مربوط به میت در جنایات عمدی یا غیر عمدی

بند چهارم: مسئول پرداخت دیه جنایت برمیت

بند پنجم: تعلق دیه جنایت، به مرده

مبحث سوم : زنا و لواط بامیت

گفتار اول : زنای با مردگان از دیدگاه فقهی – قانونی

بند اول : دیدگاه فقهی مسئله

بند دوم: مجازات زنای با مردگان

گفتار دوم: لواط بامیت

بند اول : شرایط تحقق لواط بامیت

بند دوم: مجازات لواط بامیت

فصل سوم : جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان

مبحث اول : قذف مرده

گفتار اول: قذف مردگان و شرایط تحقق آن

گفتار دوم: مالکین دعوی قذف مرده

مبحث دوم: توهین و افتراء به مرده

گفتار اول: لفظی یا عملی بودن توهین به مرده

گفتار دوم : امکان یا عدم امکان مجازات توهین و افتراء به مرده

فصل چهارم : نگاهی ساختاری به پرونده مطروحه و آراء صادره

مبحث اول : وقایع اتفاق افتاده و استدلال و اظهارات طرفین

گفتار اول : وقایع اتفاق افتاده

گفتار دوم: استدلال و اظهارات طرفین پرونده

گفتار سوم: توجیهات دادگاه و سرانجام کار

مبحث دوم : نقش وکیل متهم در دادرسی

فصل پنجم : بررسی شکلی آراء صادره

مبحث اول: بررسی شکلی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: بررسی شکلی رای دیوانعالی کشور

فصل ششم : اشکالات ادبی آراء

مبحث اول : اشکالات ادبی رای دادگاه بدوی

مبحث دوم: اشکالات ادبی رای دیوانعالی کشور

فصل هفتم : نقد ماهوی آراء صادره

مبحث اول: قتل عمد

گفتار اول: قتل عمدی از دیدگاه فقها

گفتار دوم : قتل عمدی از دیدگاه حقوقدانان

گفتارسوم: بررسی قتل واقع شده در پرونده مطروحه

مبحث دوم: جنایت بر مرده

گفتار اول: بررسی سوزاندن مرده که در پرونده مطروحه واقع شده

گفتار دوم: مجازاتی که در رای مسکوت مانده است 

فصل هشتم : نقد قانونی آراء صادره

مبحث اول : مستندات دادگاه در مورد قصاص نفس

مبحث دوم: مستندات دادگاه در مورد سوزاندن جسد (جنایت برمیت)

نتیجه

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف) کتب

1- ترجمه قرآن کریم، دکتر مهدی الهی قمشه ای

2- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج اول، انتشارات سمت، تهران، سال1376

3- آقائی نیا، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1375

4- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، تهران،

5- جمعی از نویسندگان قم، رساله توضیح المسایل، مطابق با فتاوی مراجع تقلید، نشر فکر، قم، سال 1373

6- حسینی، سید صادق، قوانین کیفری حدود و قصاص و دیات در اسلام، فقه فارسی استدلالی، چاپ مطبوعات دینی، بی تا

7- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج دوم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، سال 1422 قمری

8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات ج اول، دانشگاه کاشان، سال 1375

9- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، کتاب دیات ج دوم، دانشگاه کاشان، سال 1375

10- شهید اول، لمعه دمشقیه، ترجمه و تبیین علی شیروانی، ج2، انتشارات دارالعلم، قم، سال1378

11- صادقی، محمد هادی، جرائم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی، نشر میزان، تهران، سال 1374

12- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر میزان تهران، سال 1380

13- طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، ج6و7، چاپ حیدری ، تهران، سال 1351

14- عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، ج دوم، مترجمان نعمت اله الفت و دیگران، نشر میزان، تهران، سال 1373

15- فقهی، سید احمد، فرمان بهزیستی در آخرین لحظات عمر حضرت علی (ع)، انتشارات عابدی و محمدی، بی تا

16- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1378

17- گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج اول، چاپخانه حیدری، تهران، سال 1377

18- محقق حلی (شرایع الاسلام)، شهید ثانی (مسالک الافهام) ، حقوق کیفری اسلام، ج اول، مترجم ابوالحسن محمدی، مرکز نشر دانشگاهی، سال 1374

19- محی الدین بن شرف ابن ذکریا، المجموع شرح المذهب، ج20، انتشارات دارالفکر، بیروت، بی تا

20- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع، الحدود، قسمت خلاف، چاپ فقه شیعه، بیروت، سال 1413 قمری

21- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اشخاص، نشر میزان، تهران، سال 1386

22- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران، سال 1380

23- میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، تهران، سال 1379

ب) مقالات و مجلات

1- توجهی، عبدالعلی، مقاله ارتکاب قتل، سوزاندن جسد مقتول و ... ، مجله دادرسی سال 5، شماره 27

2- توفیقی، حسن، مقاله پزشکی قانونی، سال اول، شماره اول، تیر و مرداد 1373

3- طاهری، حبیب الله، تشریح جسد از دیدگاه اسلام، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره 2

ج) رساله کارشناسی ارشد

1- مظفری، محمدرضا، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی فقهی و قانونی قذف، دانشگاه تهران، سال 1375

پروژه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 179 صفحه

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل       

می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

فهرست مطالب:    

مقدمه

کلیات

الف- اهمیت رکن مادی

ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد

مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد

گفتار اول: فعل و ترک فعل

1- فعل

2- ترک فعل

گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل

1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی

2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل

گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی

1- عمل مادی

2- عمل غیر مادی

3- سحر(جادو)

مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار

گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی

1- مباشرت

2- تسبیب

2-1- تسبیب و مباشرت در فقه

 گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک

1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد

2- اشکال شرکت در قتل عمد

2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران

 2-2- شرکت در قتل توسط مسببان

2-3- اجتماع مسبب و مباشر

2-4- شرکت فاعل و تارک فعل

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال

مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر

گفتار اول: آغاز حیات

1- حیات در کتب لغت

2- سقط جنین

2-1- مرحلة قبل از ولوج روح

2-2- مرحلة بعد از ولوج روح

گفتار دوم: بچه کشی

مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی

گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق

1- سابُّ النبی

2- کافر حربی

گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی

1- قتل مستحق قصاص

2- قتل در مقام دفاع

3- قتل محارب و باغی

4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا

5- زانی محصن و لائط

6- مرتد

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت

مبحث اول: نتیجه

گفتار اول: انواع مرگ

1- مرگ حقیقی

2- نزع

3- مرگ ظاهری

4- کما

5- مرگ مغزی

گفتار دوم: معیار خاتمة حیات

1- معیار توقف اعمال تنفسی

2- معیار مرگ مغزی

 مبحث دوم: رابطة علیت

گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت

1- نظریة شرط ضروری

2- نظریة شرط متعارف

3- نظریة ضمان سبب اقوی

4- نظریة سبب متأخر در وجود

5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر

گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر

1- عوامل مداخله گر مستقل

1-1- اشخاص ثالث

1-2- درمان پزشکی

1-3- رفتار قربانی

1-4- قوه قاهره

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

الف- منابع فارسی

الف- 1- کتب:

آزمایش،علی.(1377).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،جزوة پلی کپی دانشگاه تهران.آقائی نیا ،حسین.(1387).تقریرات حقوق جزای عمومی،دورة کارشناسی ارشد،دانشکدة علوم قضایی.آقائی نیا،حسین.(1384).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.اردبیلی، محمد علی.(1385).حقوق جزای عمومی،جلد 1،تهران:میزان.استفانی،گاتسون و دیگران.(1377).حقوق جزای عمومی،جلد اول،ترجمة حسن دادبان،تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.اسکندری،عبدالصاحب.(1380).تأثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق داشگاه شهید بهشتی.اصفهانی،راغب.(بی تا).مفردات الفاظ قرآن،جلد اول،ترجمة سید غلامرضا خسروی حسینی،تهران:کتابفروشی مرتضوی.باهری،محمد.(1381).نگرشی بر حقوق جزای عمومی،تهران:رهام.براندون،استیو.(1376).مروری بر حقوق انگلستان،ترجمة حسین میر محمد صادقی،تهران:نشر حقوقدان.پاد،ابراهیم.(1385).حقوق کیفری اختصاصی،تهران:دانشور.پرادل،ژان.(1386).جرایم علیه اشخاص،ترجمة مجید ادیب،تهران:میزان.تیبیت، مارک.(1384).فلسفة حقوق،ترجمة حسن رضایی خاوری،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.جبران،مسعود.(1383).فرهنگ الرائد،جلد اول،ترجمة رضا ترابی نژاد،تهران:به نشر.حائری شاه باغ.(بی تا).شرح قانون مجازات عمومی،تهران:بی نا.حبیبی،حسن.(1380).مرگ و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق،جلد اول،قم:بوستان کتاب.حسنی،محمود نجیب.(1385).رابطة سببیت در حقوق کیفری،ترجمة سید علی عباس نیای زارع،مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.حسینی، سید محمد.(1383).سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران،تهران:سمت.خدابخشی،عبدالله.(1384).استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری،تهران:فکرسازان.خمینی،روح الله.(1386).تحریر الوسیله،ترجمة محمد باقر موسوی همدانی،جلد چهارم،قم:مؤسسه انتشارات دارالعلم.دورکیم،امیل.(1381).دربارة تقسیم کار اجتماعی،ترجمة باقر پرهام،چاپ دوم،تهران:نشر مرکز.رزم ساز،بابک.(1379).بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،تهران:خط سوم.رضایی،حسن.(1382). نقش مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلام.تهران:مروج. رومیانی،محمد.(1387).بررسی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادیقتل در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامة کارشناسی ارشد،دانشکدة حقوق دانشگاه آزاد اسلامی.سپهوند،امیرخان.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:مجد.شامبیاتی،هوشنگ.(1374).حقوق کیفری اختصاصی،جلد اول،تهران:ویستار.شاهرودی،سید محمود.(1378).بایسته های فقه جزا،تهران:میزان.شکری،رضا و سیروس،قادر.(1384).قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی،چاپ چهارم،تهران:مهاجر.شهید ثانی.(1384).شرح لمعه،ترجمة علی شیروانی،چاپ چهارم،قم:دارالعلم.صادقی،محمد هادی.(1383).جرایم علیه اشخاص،چاپ هفتم،تهران:میزان.صالحی، محمد خلیل.(1386).بررسی رکن مادی جرم.رسالة دکتری دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.صانعی، پرویز.(1382).حقوق جزای عمومی(تک جلدی)،تهران:طرح نو.طاهری نسب،سید یزدالله.(1386).مطالعة تطبیقی رابطة علیت در حقوق کیفری ایران و انگلیس،رسالة دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.طباطبایی،محمد حسین.(بی تا).تفسیر المیزان،جلد پنجم،قم:جامعه مدرسین.عوده،عبد القادر.(1373).حقوق جزای اسلامی،جلد دوم،تهران:میزان.فلچر،جورج پی.(1384).مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،ترجمة سید مهدی سید زادة ثانی.مشهد:دانشگاه علوم اسلامی رضوی.فیض، رضا.(1379).مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام،چاپ پنجم،تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.قبله ای خویی،خلیل.(1380).قواعد فقه بخش جزا،تهران:سمت.قرائتی،حسین.(1383).تفسیر نور،جلد هشتم،تهران:مرکز فرهنگی درسهایی از قران.قضایی،صمد.(1368).پزشکی قانونی،تهران:دانشگاه تهران.قیاسی،جلال الدین.(1375).تسبیب در قوانین کیفری،قم:مدین.کلارکسون ،سی ام.(1371).تحلیل مبانی حقوق جزا،ترجمة حسین میرمحمد صادقی،تهران:معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.گارو،رنه.(بی تا). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمة سید ضیاءالدین نقابت،تهران.گرجی، ابوالقاسم.(1385).حدود،تعزیرات و قصاص،چاپ دوم،تهران:مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.گلدوزیان،ایرج.(1383).حقوق جزای اختصاصی ،چاپ دهم،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.گلدوزیان،ایرج.(1386).بایسته های حقوق جزای عمومی،چاپ چهاردهم،تهران:میزان.گودرزی،فرامرز.(1377).پزشکی قانونی،جلد اول،مشهد:گوتنبرگ.گودرزی،فرامرز.کیانی،مهرزاد.(1384).پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق،تهران:سمت.محسنی،مرتضی.(1375). دورة حقوق جزای عمومی،جلد دوم،تهران:گنج دانش.محمدی، ابوالحسن.(1374).حقوق کیفری اسلام،ترجمة شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی،تهران:مرکز نشر دانشگاهی.مذاکرات وآرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور.(1382).جلدهای1و 9،تهران:ادارة وحدت رویة دیوان عالی کشور.مرعشی شوشتری،محمد حسن(1379).دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام،جلد دوم،تهران:میزان.معین، محمد.(1384).فرهنگ فارسی،چاپ دوم،تهران:راه رشد.میر محمد صادقی،سید حسین.(1385).جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:میزان.میرمحمد صادقی،حسین.(1386).جرایم علیه اشخاص،تهران:میزان.میرمحمد صادقی،سید حسین.(1380). تقریرات حقوق جزای عمومی،جزوة پلی کپی دانشگاه امام صادق(ع).نوربها،رضا.(1387).حقوق جزای عمومی،چاپ بیست و یکم،تهران:گنج دانش.

الف- 2- مقالات:

آقابابایی،حسین.(1379).قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن،فقه اهل بیت،شمارة 22.اردبیلی،محمد علی.().سقط جنین در بارداری ناشی از عنف،مجلة تحقیقات حقوقی،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.امامی،مسعود.( 1386).قصاص در سقط عمدی جنین،مجلة فقه،شمارة 53 پاییز.جباری،علی.(1333).توسعة همیشگی قوانین جزایی در مجلة کانون وکلا،شمارة 37،فروردین و اردیبهشت.حسینی،سیدابوالقاسم.(1387).بررسی ابعاد حیات در طول زندگی جنینی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة27.بهار.فیض،رضا.(1382).مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی،فصلنامة الهیات و حقوق،شمارة 9و10،پاییز و زمستان.قپانچی،حسام.(1381).بررسی تطبیقی عنصرفعل درقتل عمد.درنشریه الهیات مشهد.شماره57کلانتری،کیومرث.(1383).مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری،عدالت کیفری خصوصی در نظام کیفری ایران،تهران:سمت.میرمحمد صادقی،حسین.(1384).مطالعة تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علی اشخاص در مجلة تحقیقات حقوقی،شمارة

ب- منابع عربی:

الجزیری،عبدالرحمن.().الفقه علی مذاهب الاربعه،جلد پنج.حسنی،محمود نجیب.(1992).شرح العقوبات اللبنانی،قسم العام،قاهره:دار النهضه العربی.الحسنی،هاشم معروف.(1407).المسئولیه الجزائیه فی فقه الجعفریه،بیروت:دار المعارف للمطبوعات.حسینی الشیرازی،سید محمد.(1409).الفقه،الطبع الثانیه،الجزء التاسع و ثمانون،بیروت:دارالعلم.خویی، ابوالقاسم.(1428).مبانی تکمله المنهاج،مجلد الثانی،قم:مؤسسه الاحیاء الآثار الامام الخویی.شهید اول.(1414).الدرس الشرعیه،الجلد الاول،قم:مؤسسه نشر اسلامی.طریحی،فخرالدین.(1395).مجمع البحرین،جلد اول،تهران:مکتب المرتضویه.فاضل لنکرانی،محمد.(1427).تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله؛القصاص،طبعه الثالثه،قم:المرکز الفقه الائمه الاطهار.مروارید،علی اصغر.(1410).سلسله الینابیع الفقهیه،الحدود،بیروت:مؤسسه فقه الشرعیه.مکارم شیرازی،ناصر.(1418).انوار الفقاهه،کتاب الحدود و التعزیرات،الجلد الاول،قم:مدرسه علی ابن ابیطالب.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء ،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثالث الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.نجفی،محمد حسن.(بی تا).جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،الجزء الثانی الاربعون،بیروت،دارالاحیاء الترات العربی.

ج- منابع لاتین:

1- Ashworth,A.Principles of Criminal Law(Oxford University Press.th ed. 1992)

2- Clarkson,C.M.V.Understanding Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

3- Childs,Penny.Nutcases Criminal Law(London:Sweet & Maxwell,2005)

4-Elliot, Catherine and Franc Quinn Criminal Law(London:Longman 4th ed 2002)

5-Herring,Jonathan. Criminal Law(London:palgrave macmillan,2002)

6-Jefferson,Michael. Criminal Law(London: Longman 5th ed 2001)

7-Norman, Baird. Criminal Law(New York:Routledge.Cavendish, 6th ed,2007)

8- Smith, J.C and Hogan, B. Criminal Law(Oxford University Press.th ed)

پروژه رشته حقوق با موضوع قوای قاهره و آفات ناگهانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.

فهرست مطالب:

1- پلان              

2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی         

3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل       

4- قوای قاهره و آفات ناگهانی

5- اثر دخالت قوه قاهره       

6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟       

7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)  

8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن    

9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت          

10- رفتار حناف حسن نیا     

11- دگرگونی طبیعت تعهد   

12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)       

13- علت خارجی  

14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی      

15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   

16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است

17- اسباب معافیت از جبران خسارت  

18- تقصیر متضزر

19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت

20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی      

21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب        

ب) اعتصاب        

ج) منع قانونی      

22- شرایط فورس ماژور     

23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد           

24- آثار فورس ماژور        

25- تعلیق قرارداد 

26- فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.

2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.

3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.

4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دکتر سید حسین صفایی.

5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.

6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.

7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.