پروژه بررسی اذن وآثار حقوقی آن. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.

در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.

نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.

در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.

اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.

موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

فهرست مطالب:

پیش گفتار

اهمیت موضوع

پیشینه تحقیق

فصول مطالب

روش تحقیق

بخش اول کلیات

طرح مطالب

مبحث اول تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت

2 - ماهیّت حقوقى اذن

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

ب - قابل رجوع بودن اذن

ج - حق یا حکم بودن اذن

مبحث دوم تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه

1 - اذن و رضایت

2 - اذن و اجازه

4 - اذن و حق ارتفاق

5 - اذن و عقود اذنیه

مبحث سوم تقسیمات اذن

1 - اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال

2 - اذن عام و خاص

3 - اذن مطلق و مقیّد

4 - اذن موقّت و غیر موقّت

5 - اذن ناشى از عقد و ایقاع

6 - اذن قانونى واذن اشخاص

الف - اذن قانونى

ب - اذن اشخاص

7 - اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى

بخش دوم عناصر و ارکان اذن

طرح مطالب

مبحث اول اذن دهنده

1 - اهلیّت اذن دهنده

الف - بلوغ

1 - صغیر غیرممیز

2 - صغیر ممیز

اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى)

اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه

ب - رشد

1 - حدود حجر سفیه

2 - اذن ولىّ یا قیّم در اعمال حقوقى سفیه

3 - اذن سفیه

ج - عقل

1 - اعمال حقوقى مجنون

2 - اذن شخص مجنون

2 - اختیار قانونى اذن دهنده

الف - مفهوم اختیار قانونى

ب - انتقال یا اسقاط حقِ دادن اذن

مبحث دوم مأذون

1 - لزوم وجود مأذون

2 - شرایط مأذون

مبحث سوم مورد اذن

1 - تعریف

2 - شرایط مورد اذن

الف - لزوم وجود موضوع هنگام انشاى اذن

ب - معلوم و معین بودن مورد اذن

مبحث چهارم قصد انشا و رضایت

الف - سلامت قصد و رضا

ب - اشتباه

اشتباه در شخصیت مأذون

ج - اکراه

د - تعلیق در اذن

2 - ابراز اذن

الف - نقش اعلام اراده در ایقاع

ب - لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان

ج - وسایل ابراز اذن

1 - لفظ

2 - عمل

3 - سکوت

بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن

طرح مطالب

مبحث اول بى‏اعتبارى اذن

مبحث دوم ارتفاع اذن

1 - رجوع از اذن

الف - محل رجوع

ب - موارد استثنا از امکان رجوع

اول - وجود مانع قانونى

دوم - اشتراط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم

2 - انتفاى موضوع اذن

3 - انقضاى مدت اذن

4 - فوت اذن دهنده یا مأذون

5 - محجور شدن اذن دهنده یا مأذون

بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن

طرح مطالب

مبحث اول احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى)

1 - اذن در معاملات

الف - معامله فضولى

ب - معامله مبتنى بر اذن

ج - معامله مبتنى بر رضایت باطنى

2 - تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع

1 - تصرف

2 - حق

3 - اذن

ب - برخى از مصادیق تصرف نامشروع

1 - انکار مال یا امتناع از رد آن پس از خاتمه اذن

2 - تصرف در مال مشترک بدون اذن سایر شرکا (مطالعه تطبیقى)

ج - اباحه تصرف

1 - ملاک جواز تصرف (اذن یا رضایت)

2 - شک در تحقق اذن و رضایت

د - آثار تصرف نامشروع

1 - بازگرداندن عین مال

2 - دادن بدل مال

3 - ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن

الف - مدرک قاعده

ب - مفهوم قاعده

1 - لوازم ذاتى و عقلى مورد اذن

2 - لوازم عرفى مورد اذن

3 - لوازم قانونى مورد اذن

ج - مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه

د - حدود اعمال قاعده

4 - نقش اذن در رفع ضمان

1 - امانت مالکى به معناى اخص

2 - امانت مالکى به معناى اعم

ب - امانت قانونى

منابع و مأخذ:

1- طبق ماده 247 ق.م. «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو این‏که صاحب مال باطناً راضى باشد. ولى اگر مالک یا قائم‏مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ مى‏باشد».

2- ماده 308 ق.م. مى‏گوید «... اثبات یَد بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است».

3- 259 ق.م.

4- امام خمینى، در زمینه نفوذ معامله‏اى که تنها بر اساس اذن محض دیگرى انجام گیرد مى‏نویسد «ألا ترى أنّه لو أذن المالک غیره فى عقد فلا شبهة فى صحّته و خروجه عن الفضولى مع أنّ الإذن و الرخصة لایوجب أن یصیر العقد عقده لا بالتسبیب و لا بالمباشرة و الإذن غیر الوکالة...». (بیع، ج 2، ص 101)

5- براى مطالعه بیش‏تر در این باره، ر. ک شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، ص 124 و 136؛ محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشادالأذهان، ج 8، ص 160 و محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 219 و 220.

6- اگرچه در نافذ گردیدن آن به وسیله اجازه بعدى اختلاف نظر وجود دارد. زیرا به عقیده برخى از فقیهان امامیه عقد فضولى از ریشه باطل مى‏باشد و اجازه مالک نمى تواند آن را معتبر سازد.

7- شیخ انصارى در پاره‏اى از عبارات خود این نظریه را تقویت کرده، اعلام مى‏کند «و إن کان الّذى یقوّى فى النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقّفه على الإجازة اللاحقة بل یکفى فیه رضاء المالک المقرون بالعقد». (مکاسب، ص 124) در حالى که در برخى عبارات دیگر آن را مورد تردید قرار داده بلکه مردود مى‏شمارد؛ از جمله این تعابیر که در پاسخ کاشف الغطا آورده، چنین است «إن تولّى وظیفة الغایب و هو من أذن للصغیر إن کان بإذن منه فالمفروض انتفائه و إن کان بمجرد العلم برضاه فالإکتفاء به فى الخروج عن موضوع الفضولى مشکل بل ممنوع». (مکاسب، ص 116)

8- قدیرى، محمد حسن، البیع، تقریرات دروس امام خمینى، ص 303.

9- محمد حسین نایینى، منیة الطالب، ج 1، ص 209 به بعد و امام خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، ص 107 و 108.

10- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، سؤال و جواب، ص 142.

11- حسن امامى، حقوق مدنى، ج‏3، ص‏176 به بعد.

12- إن بناء العقلاء و المتشرّعة على عدم جواز التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و رضاه بل مرّ أنّ ذلک من ضروریّات الدّین و ممّا اطبقت علیه الأدیان و الشرایع. (على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تقریرات دروس حاج سید ابوالقاسم خویى، ج 4،ص 378)

13- شیخ محمد تقى آملى، دلیل اصل یاد شده را اجماع، حکم عقل و سیره عقلا و نص مى‏داند. و تصریح مى‏کند «إنّ المعتبر فى صحّة التّصرف فى مال الغیر هو رضاه... و یدلّ على اعتبار رضاه الاجماع و النّص بل هو من المستقلات العقلیّة عند کافّة العقلاء من اهل الملل و النّحل و غیرها». (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، ج 3، ص 371)

14- سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61.

15- تصرفى که از نظر قانون نامشروع مى‏باشد، اعم از تصرفى است که موجب تلف یا نقص در مال دیگرى شود، یا تصرفى که چنین نباشد. مثلاً، همان گونه که خوردن از غذاى دیگرى بدون اذن او ممنوع است، وارد شدن در خانه دیگرى یا نشستن در باغ دیگرى نیز تصرفى نامشروع مى‏باشد.

16- شیخ عبدالله مامقانى در این باره مى‏نویسد «و یجوز الاستظلال بشجر الغیر و جداره والاستضائة بنوره و الإستطلاء بناره بغیر إذن اربابها ما لم‏یستلزم شیى‏ء من ذلک التصرف فى مال الغیر بغیر اذنه و الإثم بغصبه». (مناهج المتقین، ص 305)

17- نقل از ابوالقاسم خویى، التنقیح، ج 4،ص 383.

18- اصطلاح «استفاده بلاجهت»، در قانون تجارت به کار رفته است. ماده 319 ق.ت. مقرر مى‏دارد «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک مى‏تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسى که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید». براى مطالعه مفهوم «استفاده بلاجهت» در این ماده، ر. ک ناصر کاتوزیان، مرور زمان اسنادتجارى، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، سال 38.

19- مبحث استیفاى نامشروع یا استفاده بلاجهت، به مال اختصاص ندارد و شامل استیفا از عمل غیر نیز مى‏گردد. به علاوه، مواردى را نیز که استیفا به اذن دیگرى انجام گرفته، در بر مى‏گیرد. از آن‏جا که مسأله مزبور خارج از موضوع مورد بحث است، از پرداختن به آن خوددارى مى‏کنیم.

20- ماده 337 ق.م. گوید «هرگاه کسى بر حسب اذن صریح یا ضمنى از مال غیر استیفاى منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر این‏که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانى بوده است».

21- شیخ محمد حسن نجفى در تعریف شرایع از غصب (فالغصب هو استقلال باثباب الید على مال الغیر عدواناً) آوردن قید «عدوان» را براى خارج نمودن مواردى از این قبیل مى‏داند «... و بالعدوان عن اثبات ید المرتهن و الولىّ و الوکیل و المستأجر و غیرهم ممّا لایکون عدواناً». (جواهر الکلام، ج 37، ص 10)

22- طبق ماده 95 المجله «الأمر بالتّصرف فى ملک الغیر باطل». و طبق ماده 96 آن «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فى ملک غیره بلا إذنه». (سلیم رستم‏باز لبنانى، شرح المجله، ص 61)

23- ماده 616 ق.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد «هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند، از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبى است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد».

24- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

25- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، سال تحصیلى 1357-58، ص 34.

26- احمد متین، مجموعه رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 260.

27- محمد بروجردى عبده، اصول قضایى «حقوقى»، قسمت دوم، ص 63.

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir ason refus ,fait regler par experts les moyens necessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre 28 29- محقق حلى در این باره تصریح مى‏کند «لایجوز للشریک فى الحایط التّصرف فیه ببناء و لا تسقیف و لا إدخال خشبة إلاّ بإذن شریکه». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 103)

30- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 199.

31- از جمله روایاتى که ملاک را رضایت قرار داده، موثّقه سماعه مى‏باشد «انّ رسول الله صلّى الله علیه وآله قال من کانت عنده امانته فلیؤدّها الى من ائتمنه علیها، فانّه لا یحلّ دم امرؤ مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه». (محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشیعه، ج 2، ص 424، حدیث 1) و نیز «عن رسول الله (ص) انّه قال فى خطبة الوداع ایّها النّاس إنّما المؤمنون اخوة و لایحلّ لمؤمن مال اخیه الاّ عن طیب نفس منه». (همان، ص 425، حدیث 3)

در مقابل، در توقیع شریف مجوز تصرف، اذن قرار داده شده است «... لا یحلّ لأحد أن یتصرّف فى مال غیره الاّ بإذنه...». (همان، ج 6،ص 377،حدیث 6)

32- مع الشک فى رضا المالک لا یجوز التّصرف و یجرى علیه حکم الغصب فلابدّ فیما اذا کان ملکاً للغیر من إلاذن فى التّصرف فیه صریحاً او فحوى او شاهد حال قطعى. (سید محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 1، ص 161)

33- امام خمینى، اطمینان را در مسأله کافى مى‏داند و احتمال خلاف را در صورتى که قابل اعتنا نباشد مضر نمى‏شناسد، از این رو مى‏نویسد «المدار فى جواز التّصرف و الصّلوة فى ملک الغیر على إحراز رضاه و طیب نفسه و إن لم‏یأذن صریحاً بأن علم ذلک بالقرائن و شاهد الحال و ظواهر تکشف عن رضاه کشفاً اطمئنانیاً لا یعتنى بخلافه». (تحریر الوسیله، ج 1، ص 148، مسأله 5)

34- از بین کتاب‏هاى حقوق مدنى ر. ک حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1، ص 361 به بعد؛ ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، ص 372 به بعد؛ محمد بروجردى عبده،کلیات حقوق اسلامى، ص 178 به بعد. نیز در میان کتاب‏هاى فقهى ر. ک حسن بن یوسف علامه حلى، تذکرة الفقها، ج 2، کتاب غصب؛ محمد بن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 2، ص 166؛ على طباطبایى، ریاض المسائل، ج 2، کتاب غصب؛ حبیب الله رشتى، کتاب غصب؛ شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 37، ص 236-7؛ على بن حسین کرکى (محقق ثانى)، جامع المقاصد، ج 6، ص 341-206؛ احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج‏10، ص 491- 558؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 5، ص 227-191؛محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط؛ ج 3، ص 105-59 و عبدالله بن احمد ابن قدامه، ج 5، ص‏457-376.

35- ماده 628 ق.م.

36- ماده 328 ق.م. مقرر مى‏دارد «هر کس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از این‏که از روى عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این‏که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند، ضامن نقص قیمت آن مال است».

37- هر کس سبب تلف مالى بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد، باید از عهده نقص قیمت آن برآید. (ماده‏331ق.م.)

38- احمد متین، رویه قضایى، قسمت حقوقى، ص 306.

39- شهید ثانى،الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 144.

40- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص‏161؛ حبیب الله رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى(6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 59 - 1358، ص‏1 و 2.

41- محمد بن احمد ابن ادریس، السرائر، ج 1، ص 636؛ محمد بن حسن شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیه، ج 4، ص 167؛ شهید ثانى، ج 4، ص 340 و نیز ج 5، ص 144؛ حسن بن یوسف علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 2، ص 463؛ محمد بن حسن فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 31؛ یوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 23، ص 298؛ محمد کاظم طباطبایى یزدى، عروة الوثقى، ج 2، ص‏842؛ امام‏خمینى، تحریر الوسیله، ج 1، ص 623 و محمود آشتیانى، شرح اجاره، ص 105.

42- شهید اول، القواعد و الفوائد، ج 1، ص 230؛ حسن بجنوردى، قواعد الفقهیه، ج‏6، ص 21 و 22 و محمد الحسین آل‏کاشف‏الغطا، تحریر المجله، ج 2، ص 240.

43- در این باره به بحث مربوط به «مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه» مراجعه شود.

44- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 7؛ محمد جعفر جعفرى لنگرودى، دایرة المعارف تجارت و مدنى، ج 1، ص 108 و 109 و نیز حقوق اموال، ش 396؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (خانواده)، ص 82 به بعد و اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالى قم)، سال تحصیلى 68-1367، ص 104.

45- موسى شهیدى، موازین قضایى، ازخرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327، ش 94، ص 43.

46- محقق خوانسارى، در این مورد مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء او اجازته اذنٌ و اجازة فى لوازمه». (جامع المدارک، ج 4، ص 319)

47- از جمله مواردى که این قاعده مورد استدلال قرار گرفته، در مبحث اذن مولا به نکاح عبد است. مشهور فقها به دلیل آن‏که اذن در نکاح مستلزم اذن در لوازم آن است، بر این عقیده‏اند که اذن مولا مستلزم آن است که مهر و نفقه بر دوش او باشد. ( شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 29، ص 225) اگر چه شیخ طوسى بر خلاف مشهور نظر داده است. (المبسوط، ج 4، ص 167).

به نظر مى‏رسد، مورد از مصادیق قاعده نمى‏باشد. زیرا با توجه به آن‏که عبد نمى‏تواند مالک چیزى شود، اگر مولا هنگام دادن اذن، مهریه را تعهد نکرده باشد، در حقیقت، اذن او جدى نبوده بلکه صورى است. پس عرفاً اذن مولا خود بر تعهد مهر دلالت دارد. در نتیجه، تعهد مهر لازمه خود اذن مى‏باشد نه لازمه مورد اذن.

48- براى آگاهى از این دونظریه رجوع شود به بجنوردى، حسن، القواعدالفقهیه، ج‏6، ص‏21 و 22.

49- طبق ماده 474 ق.م. «مستأجر، مى‏تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره بدهد، مگر این‏که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.» هم‏چنین در فقه امامیه ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج‏27، ص‏257 و على‏بن حسین محقق ثانى، جامع‏المقاصد، ج‏7، ص 125.

50- شهید ثانى، شرح لمعه، ج 4، ص 340 و امام‏خمینى، حاشیه عروة الوثقى. (عروة الوثقى، ج 2، ص 428)

51- موسى شهیدى، موازین قضایى، از خرداد سال 1306 تا اسفند سال 1327،ش 94، ص 43.

52- همان. ش 94.

53- حسین صفایى، حقوق مدنى (3)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1358-59، ص 353.

54- شهید اول، مورد مزبور را از مصادیق قاعده دانسته، مى‏نویسد «و یقرب من هذه القاعدة الإذن فى الشیى‏ء اذن فى لوازمه کالتوکیل فى التصرفات الّتى لا تضبطها الید الواحدة فیوکّل فى الزائد عن الممکن له...».(القواعد و الفوائد، ص 230)

55- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 2، ص 238.

56- علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 1، ص 423.

57- علامه‏حلى در این زمینه مى‏نویسد «الإذن فى الشى‏ء إذن فیماهو اقلّ ضرراً منه». (همان، ج‏2، ص‏445)

58- سید محمد کاظم طباطبایى یزدى مى‏نویسد «إنّ إلاذن من حیث هو سواء کان مالکیّاً او شرعیّاً لا یرفع الضّمان و انّما الرّافع هو اسقاط الاحترام الّذى لا یصدق الاّ مع إلاذن المجّانى». (حاشیه مکاسب، ص‏39).

59- ابوالقاسم میرزاى قمى، جامع الشتات، ص 146.

60- ر. ک شیخ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372 و 374.

61- قرافى، یکى از عناوین مباحث خود را در الفروق این‏گونه مطرح نموده است «الفرق الثّانى و الثّلاثون بین قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع فى التّصرفات و بین إذن المالک الآدمى فى التّصرفات فى انّ الاّول لا یسقط الضّمان و الثانى یسقطه». (الفروق، ج 1، ص 195)

62- شیخ محمّد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 233، 372، 374 و على بن حسین محقق ثانى، جامع المقاصد، ج 6، ص 7 و 8.

63- ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنى، شماره 50.

64- محمود کاشانى، حقوق مدنى (5)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال‏تحصیلى 1358-59، ص 88.

65- احمد بن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 292 و 293 و یوسف بن احمد البحرانى، الحدائق الناضره، ج 18، ص 466 به بعد.

66- مستند این گروه، قاعده معروف «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه» است. طبق این قاعده، هر کس مالى از دیگرى مى‏گیرد، ملزم است آن را به صاحبش برگرداند و تا زمانى‏که مال را رد نکرده است، مسئولیت خواهد داشت. به عقیده ایشان مواردى که یَد متصرف امانى معرفى شده، از این قاعده مستثناست؛ ولى در سایر موارد قاعده به قوّت خود باقى است. علامه حلى در ارشاد الاذهان مى‏نویسد «و المقبوض بالسوم او البیع الفاسد مضمون على المشترى». (محقق اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان ، ج‏8، ص 192)

67- محمد بروجردى عبده، کلیات حقوق اسلامى، ص 161؛ حبیب اللَّه رشتى، الاجاره، ص 232 و ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، سال تحصیلى 1358-59، ص 1 و 2.

68- حسن امامى، حقوق مدنى، ج 3، ص 176 به بعد.

69- اذن مطلق و مقید، در مبحث تقسیمات اذن ذکر شد.

70- محقق حلى، در این زمینه مى‏نویسد «ویقتصر من التصرّف على ما أذن له فان أطلق له إلاذن تصرّف کیف شاء و ان عیّن له السفر فى جهة لم یجزله الأخذ فى غیرها او نوع من التجارة لم یتعدّ الى سواها... و لو تعدّى المتصرف ما حدّ له ضمن». (شرایع الاسلام، ج 2، ص 106 و 107)

71- زیرا، ظهور اذن در آن است که تصرف و انتفاع هاى متعارف مباح مى‏باشد. پس تصرفى که خارج از حدود متعارف باشد مجوزى ندارد و به قاعده «عدم جواز تصرف در مال غیر مگر به اذن او» برمى‏گردد.

72- طبق ماده 951 ق .م. «تعدى، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، نسبت به مال یا حق دیگرى».

73- مهدى شهیدى، حقوق مدنى (6)، جزوه درسى، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، سال تحصیلى 1357-58، ص 50 و 51.

74- ماده 952 ق.م. مقرر مى‏دارد «تفریط، عبارت است از ترک عملى که به موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیر لازم است».

75- ماده 612 ق.م. در این باره اعلام مى‏کند «امین، باید مال ودیعه را به طورى که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبى تعیین نشده باشد، آن را به طورى که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند والاّ ضامن است».

76- برخى از نویسندگان، منشأ مسئولیت را در تعدى و تفریط، تجاوز از حدود اذن مى‏دانند. اطلاق این نظریه با توجه به تفصیلى که ذکر گردید قابل انتقاد به نظر مى‏رسد ( اسداللَّه امامى، حقوق مدنى (7)، جزوه درسى، انتشارات دانشگاه تهران (مجمع آموزش عالى قم) سال تحصیلى 1367-68، ص‏105 به بعد.

77- ماده 493 ق.م.

78- همان، ماده 511.

79- تصرفات خارجى شریک در این‏گونه موارد ضمان‏آور است و تصرفات حقوقى شریک، از آن‏جا که بدون اذن یا خارج از حدود اذن است، فضولى به شمار مى‏آید. ماده 581 ق.م. مقرر مى‏دارد «تصرفات هر یک از شرکا، در صورتى که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولى بوده و تابع مقررات معاملات فضولى خواهد بود».

80- طبق ماده 614ق.م. «امین، ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد، مگر در صورت تعدى یا تفریط».

81- ماده 640 ق.م. مقرر مى‏دارد «مستعیر، ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى.» هم‏چنین، ماده 641 ق.م. اعلام مى‏کند «مستعیر، مسئول منقصت ناشى از استعمال مال عاریه نیست، مگر این‏که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد».

82- در ماده 667 ق.م. دراین زمینه آمده است «وکیل، باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن‏چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند».

83- ماده 789 ق.م. این‏گونه تصریح مى‏کند «رهن در یَد مرتهن امانت محسوب است و بنابراین، مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود، مگر در صورت تقصیر».

84- ماده 631ق.م.

85 - بند 2 ماده 719 قانون مدنى مصر مقرر مى‏دارد «و لیس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع فى ذلک صراحةً اوضمناً».

86 - قانون مدنى مصر، بند یک، ماده 641.

87 - ر. ک ماده 956 قانون مدنى عراق در مورد ودیعه، و مواد 852 و 857 آن قانون در زمینه عاریه.

88 - ماده 734 قانون موجبات و عقود لبنان تصریح مى‏کند «یجب على المستعیر أن یسهر باهتمام على حفظ العاریة و لایجوز له أن یعهد فى حفظها الى شخص آخر الاّ عند الضّرورة الماسّة و اذا خالف حکم الفقرة السابقة فهو لایضمن خطأ هذا الشخص فقط، بل یضمن ایضاً الطوارى‏ء الناجمة عن القوةالقاهرة».

89- یاد آورى این نکته مناسب است که طبق قوانین برخى از کشورهاى اسلامى، از جمله، عراق برخلاف سایر کشورها، مستعیر مى‏تواند عاریه را در اختیار دیگرى بگذارد، مگر آن‏که معیر او را از این امر منع کند. (ماده 853 قانون مدنى عراق) در حالى که طبق قوانین سایر کشورهاى اسلامى مستعیر نمى‏تواند عاریه را به تصرف دیگرى دهد مگر به اذن معیر. (ر . ک ماده 647ق.م.)

90- از جمله این روایات، روایت على بن جعفر(ع) از برادرش موسى بن جعفر(ع) مى‏باشد «قال سألته عن رجل استأجره دابّة فوقعت فى بئر فانکسرت، ما علیه؟ قال هو ضامن ان کان لم یستوثق منها، فان أقام البیّنة انّه ربطها فاستوثق منها فلیس علیه شئ». ( محمدبن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ،ج‏13 ص 282، حدیث 4) روایت دیگرى که از همین گروه مى‏باشد وسائل الشیعه، ج 13، ص‏272، حدیث 5 و نیز ص‏280، حدیث 16.

91- از جمله آنها، روایت ابى بصیر از امام صادق علیه السلام مى‏باشد «فى الجمال یکسر الذى یحمل او یهریقه؟ قال ان کان مأموناً فلیس علیه شئ، و ان کان غیر مأمون فهو ضامن». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، حدیث 7) روایات دیگرى که در همین زمینه در وسائل الشیعه آمده است ج 13، ص 277، ح 3 و نیز ص 279، ح 12.

92- روایت جعفربن عثمان، از همین قبیل است «قال حمل أبى متاعاً الى الشام مع جمّال فذکر ان حملا منه ضاع فذکرت ذلک لابى عبد اللَّه علیه‏السلام فقال اتتّهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه». (منبع پیشین، ج 13، ص‏278، ح 6)

کتاب‏نامه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

2- حقوق مدنى

3 - فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها

ب - منابع انگلیسى

ج به زبان فرانسه

الف - فارسى و عربى

1 - فقه و اصول

1 - آشتیانى، محمد حسن، کتاب القضا، دارالهجره، قم، 1404 ه.ق.(1363 ش).

2 - آشتیانى، محمود، شرح کتاب الاجاره من الشرایع‏، تقریرات شیخ مرتضى غروى آشتیانى، تهران، چاپخانه بهمن، 1343 ه .ش.

3 - آل کاشف الغطا، محمد حسین، تحریر المجله‏، 4 جلد (در دو مجلد)، مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه، 1392ه.ق.(1972م).

4 - آملى، محمد تقى، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى‏، 10 مجلدات، الطبعة الاولى تهران، مطبعة الفردوسى، 1377ه.ق.

5 - ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى‏، 3 مجلدات، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1410ه.ق.

6 - ابن تیمیه، احمد بن عبد الحلیم، الفتاوى الکبرى‏، 5 مجلدات، بیروت، دار المعرفة للطباعة والتوزیع والنشر، (بى تا).

7 - ابن جزى، محمدبن احمد، القوانین الفقهیه‏، فقه المالکى، الطبعة الاولى بیروت، دارالقلم، 1977م.

8 - ابن حزم، على بن احمد، المحلى‏، 8 مجلدات (11اجزا)، بیروت، المکتبة التجارى للطباعة و التوزیع و النشر، (بى تا).

9 - ابن رجب، عبدالرحمن بن احمد، القواعد فى الفقه الاسلامى‏، فقه الحنبلى، الطبعة الاولى مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1392ه.ق.(1972م).

10 - ابن رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، بیروت، دارالفکر، (بى‏تا).

11 - ابن عابدین، محمد امین بن عمر، مجموعة الرسائل‏، بیروت، دار احیاء التراث العربى، (بى تا).

12 - -، حاشیه ردّ المختار، 8 مجلدات، استانبول، دار قهرمان للنشر والتوزیع، 1984م.

13 - ابن قدامه، عبداللَّه بن احمد، المغنى‏، به همراه شرح کبیر از ابن قدامة المقدسى، عبدالرحمن بن محمد، 14 مجلدات، بیروت، دارالکتاب العربى، 1403ه.ق.

14 - ابن قیم الجوزیه، محمد بن ابى‏بکر، الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیه‏، بیروت، دار احیاء العلوم، (بى تا).

15 - ابن مفتاح، عبداللَّه بن مفتاح، شرح الأزهار، 4 مجلدات، الطبعة الثانیه قاهره، مطبعة الحجازى، 1357ه.ق.

16 - ابن نجیم، زین العابدین بن ابراهیم، الأشباه والنظائر على مذهب ابى حنیفة النعمان‏، حققه عبدالعزیز محمد الوکیل، فقه الحنفى، قاهره، مؤسسة الحلبى و شرکاء للنشر والتوزیع، 1387ه.ق.(1967م).

17 - اصفهانى، ابوالحسن، وسیلة النجاة، مجلدین، الطبعة الثانیة بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1397ه.ق.(1977م.)

18 - اصفهانى (کمپانى)، محمد حسین، بحوث فى الفقه‏، الطبعة الثانیه قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 1409ه.ق.

19 - -، حاشیة المکاسب‏، قم، مجلدین، دارالذخائر، 1408ه.ق.

20 - -، نهایة الدرایه‏، 3 مجلدات، الطبعة الاولى قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408ه.ق.

21 - الانصارى (شیخ انصارى)، مرتضى بن محمد امین، فرائد الاصول (رسائل)، قم کتاب‏فروشى مصطفوى، 1374ه.ق.

22 - -، مکاسب‏، چاپ سنگى در یک مجلد، تبریز، مطبعة الاطلاعات، 1375ه.ق.

تحقیق کلی و کامل انرژی هسته ای و تاریخچه آن

تحقیق انرژی هسته ای و تاریخچه آن در 23 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن

مقدمة تاریخی

داستان کشف و گسترش انرژی هسته‌ای، که در مفهوم این پژوهش انرژی‌ای است که در اثر شکافت اوارنیم و احتمالاً عناصر سنگین دیگر آزاد می‌شود، به سال 1311/1932، که چادویک در آزمایشگاه کاوندیش، واقع در کمبریج، نوترون را شناسایی کرد، بر می‌گردد.

این کشف از چند نظر دارای اهمیت بود. اولاً، تشریح ساختار اتم به شکل قابل قبول‌تری امکان پذیر شد و نشان داده شد که هر عنصر بخصوص ممکن است چندین ایزوتوپ مختلف، یعنی گونه‌های مختلفی که تعداد نوترون‌های آنها فرق می‌کند، داشته باشد. ثانیاً، نوترون ذرة جدیدی بود که برای ...

شکافت هسته ای

همانطور که گفته شد کشف شکافت در 1317/1938 در آلمان توسط هان و استرسمن، که ایزوتوپ‌های پرتوزای حاصل از بمباران اورانیم با نوترون برای تولید عناصر فرا اورانیم را مطالعه می‌کردند، صورت گرفت. یکی از عناصری که در فراورده‌های واکنشها شناسایی شد باریم 139 پرتوزا بود، که بیانگر نوعی واکنش، تا آن زمان، ناشناخته بود، که در آن هستة اورانیم به پاره‌هایی شکسته می‌شد که، خود، هسته‌های عناصر با جرم متوسط بودند. تحقیقات بیشتر حضور چندین عنصر با جرم متوسط دیگر را نشان داد، و وجود فرایند شکافت محقق شد. کمی بعد از آن ثابت شد که در این فرایند نوترون هم گسیل می‌شود و امکان انجام واکنش زنجیره‌ای، که در آن نوترون‌های گسیل شده در یک شکافت ممکن است منجر به شکافت دیگری شوند، و واکنش ممتد ایجاد کنند، هم وجود دارد.

ایزوتوپی از اورانیم که اساساً عامل شکافت است اورانیم 235 است، که در اورانیم طبیعی به  ...

تحقیق نفت و اهمیت آن

تحقیق نفت و اهمیت آن در 88 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن

مقدمه

نفت خام مایعی است که از تعدادی هیدروکربن و مقداری ترکییات گوگردی اکسیژن دار، ازته و مقدار کمی ترکیبات معدنی و فلزات تشکیل شده است . ترکیبات مختلف نفت خام بنا به موقعیت محلی میدان نفتی و زمان تشکیل آن و حتی بنا به ژرفای منبع مـتغیرند .

در یک جزوه نفتی همراه نفت خام همواره مقداری گاز ، آب و نمک و شن و ماسه وجود دارد که این مواد بر اساس چگالی روی هم انباشته می گردند . نحوة قرار گرفتن آنها بدین شکل است که در زیر یک لایة غیر قابل نفوذ ابتدا آب و نمک ، سپس نفت خان .و بر روی آن گازها قرار دارند .

نفت خام پس از استخراج به واحد بهره برداری انتقال داده شده که در این واحد  نفت خام را ...

واحد ارزیابی نفت خام

هدف از انجام کلیه آرمایشات در واحد ارزیابی نفت خام ، ارزیابی و تعیین مشخصات نقت خام های ایران و کشورهای همسایه که برای امور صادرات و طراحی پالایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد ، است .

از جمله کارهای این واحد ، تقطیر نفت خام و بدست آوردن فرآورده های سبک تا سنگین که به ترتیب حلالها و بنزین و نفت سفید و گازوئیل و ...

چگالی ( دانسیته )‌

دانسیته هیدروکربن ها همیشه کمتر از یک است و با افزایش تعداد کربن ، این مقدار در یک سری همولوگ افزایش می یابد . در صورتی که سیستم ها به ترتیب هیدورکربن های اشباع شدة غیر حلقوی ـ اشباع شده حلقوی ـ و آروماتیک باشد . به ازاء تعداد معین کربن دانسیته نیز افزایش می یابد.

مقایسه دانسیته هیدروکربتهای مختلف در درجه حرارت ثابت

دانسیته نفت که مخلوطی از هیدروکربن ها ست بستگی به مواد سازنده آن دارد و به همین لحاظ است که نفت کشورهای مختلف دارای دانسته های متفاوت است . . مثلاً دانسیته نفت آمریکا . 87/0 ـ 800/0 ، نفت ایران در  60 ، 836/0 و نفت و رسید 900/0 ـ 850/0 می باشد.

معمولاً دانسیته در دمای  60 اندازه گیری می شود . برای اندازه گیری SG معمولاً از هیدرومتر ...

روش ASTM

این آزمایش برای اندازه گیر یدانسیته تقطیبر شدههای نفتی در فاصلة دمایی 15 نت 35 درجه سانتیگراد مناسب می باشد . نمونة مورد استفاده ...

حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن

دانلود مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن با فرمت ورد و قابل ویرایش در 27 صفحه

مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن کاملترین و دقیق ترین مقاله پیرامون این موضوع می باشد که توسط تیم تخصصی دانشجو طراحی و تدوین گردیده است.

با هم بخشی از مقاله حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن را در زیر مشاهده می کنیم:

چکیده

برای تقویت روحیه ی جهادی در جامعه و بخصوص جوانان هیچ نسخه ای شفا بخش تر از شرکت در ادوها و فعالیت های جهادی نیست، همچنان که مقام معظم رهبری در سال گذشته جوانان نخبه ی کشور را به اردوهای جهادی دعوت کردند و فرمودند: “نگویید وقت نداریم!”، این نسخه نه تنها تایید و توصیه ی رهبری را به دنبال دارد و تمرینی است برای حضور در عرصه های مدیریتی کشور با روحیه ی جهادی، بلکه تجربه ی “جهاد سازندگی” در ابتدای انقلاب نشان داد که سنگ های بزرگی را می توان با بها دادن و پرداختن به آن از مسیر پیشرفت کشور بلند کرد.امروز دشمنان این نظام و انقلاب به دنبال مایوس کردن مردم و اثبات ناکارآمدی نظام اسلامی در حوزه ی اقتصادی اند و بیشترین فشار خود را به قشر مستضعف جامعه وارد می کنند و به خیال باطل خود به دنبال این هستند که انقلابی که به دست کوخ نشینان محقق شد را با فشار اقتصادی به وابستگی قدرت های اقتصادی بکشانند، لذا توجه به امر محرومیت زدایی با استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و بالابردن جایگاه آن در نگاه مردم، مسئولین و حتی جهادگران، جهادی کبیر است.اگر بخواهیم خیلی رسا و در کمترین عبارت، جهاد کبیر را تعریف کنیم؛ می توانیم بگوییم: نفوذناپذیری مؤمنان در برابر کافران یا به عبارتی دیگر: مقاومت و تسلیم ناپذیری اهل ایمان در مقابل دشمنان قرآن. مقام معظم رهبری در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، بیانات روشنگری مطرح کرده و از آن جمله، جهاد کبیر را این گونه معرفی کردند: "اطاعت نکردن از کفّار همان چیزی است که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر.

در مقاله حاضر قصد داریم به حقیقت جهاد کبیر و نحوه تحقق آن بپردازیم.

کلیدواژه :

جهاد کبیر-جهاد اکبر-تحقق-رهبر

مقدمه

عده ای به اشتباه جهاد کبیر را همان جهاد اکبر و به تعبیری جهاد با نفس می دانند، در حالیکه جهاد کبیر یکی از انواع جهاد اصغر و به معنای مجاهدت با دشمن است، لذا این موضوع مسئله ای فردی نبوده و بعد اجتماعی دارد.در جهاد کبیر، آن تلاشی که در مقابل دشمن صورت می گیرد وجهه ی نظامی ندارد، خواستگاه این واژه در قرآن کریم به دورانی بر می گردد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) در مکه حضور داشتند و طبعاً دوران روشنگری و ایستادگی و مقاومت است.

کشور ما در دورانی به سر می برد که کارزار نظامی برپا نیست، به قول رهبری معظم انقلاب خرمشهرهایی در پیش است منتها نه در میدان نظامی ؛ لذا جهاد در این دوران ویژگی های خاص خود را دارد که می توان به برخی از آنها اشاراتی داشت:

اول ؛ در این میدان مبارزه، شور و هیجانی چون فعالیت نظامی وجود ندارد! وقتی عرصه ی نظامی تعریف می شود، جمع قابل شماری از جوانان خودشان را آماده ی میدان می کنند اما در عرصه ی جهاد فرهنگی، اقتصادی، علمی و … این هیجان وجود نداشته و کار سخت تر است، شاید یکی از دلایل اصلی اجتماع جوانان در مساجد ابتدای انقلاب، وجود فضای جهادی بود که مخاطب خود را به دنبال داشت.دوم ؛ کسی به جهادگران مدال افتخار نمی دهد! زیرا نتایج و دستاوردهای آن ملموس نیست، وقتی شما در میدانی نظامی به دفاع از مرزهای جغرافیایی کشور خود می پردازی، از نگاه ناظران مجاهدت شما مقدس بوده حتی اگر ناظران جهاد شما را به حفظ خاک و ناموس خلاصه کنند.سوم ؛ این جهاد پیچیدگی خاص خود را دارد، در یک میدان نظامی دشمن را با چشم می توان مشاهده کرد و با اندک آموزشی می توان حداقل فعالیت هایی داشت، اما در جهاد کبیر دشمن و مواضعی که ضربه می زند، برای همگان آشکار نیست و صف بندی مقابل آن نیازمند بصیرت و تخصص است.

...................

دانلود مقاله استرس شغلی و راه های مقابله با آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:13

استرس شغلی و راه های مقابله با آن

یکی از عـارضه هـای جدید زندگی به سبک مـدرن، وجود استرس در محیط کار میباشد.

در طـول قـرن اخیر، ماهیت کار کردن تغییرات گســترده ای را تجربه کرده است و هنوز هم ایـن تحولات با سرعت وصف ناپذیری در حال  پیشـروی هستـنـد. دگـرگـونـی هـا در تـمـام عـرصــه های شـغـلـی، از مسئـولـیـت هـای  هـنـرمندان گرقته تا جراحان، کاملاً مـشـهـود  بـوده و زنـدگـی شـغـلـی هـمـه افراد را تحت الشـعـاع قـرار داده انـد. هـیـچ کـس، در هیچ سمتی، از این امر مستثنی نبوده و چه یک مدیر عامل و یا یک مدیر فروش، همه و همه ملزم به رویارویی و پذیرش تغییرات هستند. روحیات انسان به گونه ای است که با بروز تغییرات، خواه نا خواه در او استرس ایجاد می شود. استرس ناشی از فعالیت های شغلی همواره به عنوان تهدیدی برای سلامت جسمانی به شمار می رود؛ این امر همچنین سازماندهی زندگی او را بر هم ریخته و سلامت ارگان های مختلف بودن او را نیز به خطر می اندازد.

استرس شغلی چیست؟

استرش شغلی یک بیماری مزمن است که در نتیجه شرایط سخت کاری به وجود آمده و بر روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر می گذارد. دلیل اصلی تعداد بسیار زیادی از مشکلات روحی و روانی، به طور مستقیم از استرس های شغلی نشئت می گیرد. استرس موجود در محیط کار، در برخی موارد، حتی می تواند ناتوانایی هایی را نیز در فرد ایجاد کند. در موارد حاد، روانپزشک برای یافتن شیوه درمانی مناسب، می بایست دلیل و درجه استرس شغلی را ارزیابی نماید.

"اندی آلیس " از کالج راسکین، آکسفورد، انگستان، اخیراً در حال کار کردن بر روی پروژه ای مربوط به استرس شغلی است. او در نموداری نشان داده است که استرس، چگونه می تواند بر روی راندمان کاری کارمندان تاثیر بگذارد. وی در ادامه توضیح می دهد که در مراحل اولیه، استرس شغلی می تواند بدن را در وضعیت اضطراری قرار داده و موجب شود تا راندمان کاری فرد، افزایش پیدا کند. شخص در این زمان همواره به خود تاکید می کند که: "من باید کارهایم را بهتر انجام دهم"؛ اما اگر این شرایط نادیده گرفته شده و مورد بررسی قرار نگیرد، بدن همچنان در حالت اضطراری باقی می ماند و در نتیجه بازده کاری به طور اتوماتیک کاهش پیدا کرده و سلامت فرد به خطر می افتد.

علائم

علائم استرس شغلی در افراد مختلف، متفاوت بوده و به عوامل بیشماری از قبیل: موقعیت و شرایط کاری مختلف، مدت زمان قرار گرفتن در معرض استرس، و میزان استرس وارد شده به فرد، بستگی دارد. اما نمونه های بارز علائم استرس شغلی عبارتند از:

بی خوابی

پرتی حواس

اضطراب و تنش

غیبت از کار

افسردگی

خستگی

ناامیدی و عصبانیت در حد افراطی

مشکلات خانوادگی

بیماری های جسمی از قبیل: بیماری ها قلبی، میگرن، سردرد، سوء هاضمه، و دیسک کمر

دلایل استرس شغلی

استرس شغلی ممکن است به دلیل مشکلات پیچیده و فراوانی به وجود آیند؛ اما اگر بخواهیم برخی از نمونه های مشهود آنرا ذکر کنیم، می توانیم به موارد ذیل اشاره داشته باشیم:

نا امنی شغلی

اداره جات سازمان یافته در حال دگرگونی هستند و دلیل آن نیز چیزی جز تغییر و تحول در ساختارهای اقتصادی و گریز از فشارهای مالی نیست. این روزها فاکتورهایی نظیر: سازماندهی مجدد تشکیلات، اعمال کنترل، ادغام شرکت ها، نقل و انتقال و .... به عنوان موارد اصلی ایجاد استرس برای کارکنان در آمده اند. از سوی دیگر کارخانجات و شرکت های متفاوت نیز سعی می کنند تا حتی الامکان در این چالش باقی مانده و پیروز از میدان خارج شوند. چنین اصلاحات اساسی و بنیادینی بر روی همه مشاغل ( چه یک پزشک و چه یک کارگر ساده ) تاثیر می گذارد.

تقاضای بالا در اجرا

انتظارات غیر واقعی، به ویژه در زمان سازماندهی مجدد شرکت ها، گاهی فشار بیدلیل و مضری را بر روی کارکنان اعمال می دارد به عنوان یکی از منابع مهم و بزرگ تنش و اضطراب محسوب می شود. حجم بالای کار، ساعات طولانی کاری، و گرایش شدید به اتمام پروژه ها در مدت زمان معین، می تواند کارمندان را از نظر جسمی و روحی تحت فشار بی حد و حصری قرار دهد. سفرهای مکرر تجاری و دور بودن بیش از اندازه از خانه و خانواده نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد استرس