مقاله بررسی بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 23 صفحه

تعریف بزهکاری

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است  که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. اگر چه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً در تبیین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می‌تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف و پیش بینی می‌شود. در تعریف رفتار بزهکارانه به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و تقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. علاوه بر رفتار های ذکر شده، رفتار های دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان بزه تعریف می‌شوند و در جُرم شناسی، مورد توجه قرار می‌گیرند. مثل قوانین مربوط به رانندگی در حالت مستی که در بعضی از جوامع به طور کلی در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانونی و حقوقی مشمول مقررات کیفری می‌باشد. ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است. دورکهیم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می‌کند "هر عملی وقتی جرم محسوب می‌شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی (گروهی) را جریحه دار سازد". بر اساس این تعریف به نظر می‌رسد که برای تعریف بزهکاری همه جوامع نمی‌توانند با یکدیگر هم صدا باشند زیرا قضاوت جامعه در مورد ارزش های اجتماعی ـ فرهنگی باعث می‌شود عملی جرم شناخته شود، نه خصوصیات آن عمل به همین علت تعریف حقوقی بزه و رفتار های بزهکارانه در اثر تغییر باورها، ارزش های یک جامعه می‌تواند دگرگون شود دگرگونی هایی که در این موضوع مشاهده می‌شود، طبیعتاً مطالعه بزهکاری را مشکل کرده و در عین حال گسترش میدهد، تا حدی که امروزه بزه شناسی، دامنه مطالعه خود را به پدیده انحراف از هنجار ها نیز گسترش داده است. بدین معنا که منحرف ضمن اینکه از نظر قانونی مجرم نیست، اما مجری و مطیع قانون هم نیست از دیدگاه روانشناختی اهمیت موضوع رفتار انحرافی، بیم از رفتار بزهکارانه در آینده را مطرح می‌کند. با توجه به مقدمه فوق به نظر می‌رسد که در رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری به گونه ای متفاوت توجه شده است و تعریف بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.

تعریف بزه در رویکرد های مختلف

رویکرد حقوقی جرم

             اگر بپذیریم که بزه، تخطی از نظام هنجاری جاری در جامعه است که از طریق قانون جزا می‌تواند قابل پیگرد باشد، می‌توان بزه را هر عملی تعریف کرد که توسط قانون موجب اِعمال کیفر از طرف مقام قضایی است. پیروان این رویکرد هر عملی را که بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعی باشد جرم می‌نامند و هدف از تدوین قوانین کیفری را جلوگیری از رفتار هایی می‌دانند که به نحوی به جامعه و افراد آن آسیب می رساند و نظم اجتماعی را مختل می کند.

رویکرد جامعه شناختی

رویکرد جامعه شناختی بزه عمدتاً بر نظریات دورکهیم استوار است. اگر چه این نظریات عمدتاً پیچیده هستند اما تأثیر آن ها در جرم شناسی، غیر قابل انکار است. بر اساس این نظریه همانطور که قبلاً نیز توضیح داده شد "جرم پدیده طبیعی است و از فرهنگ، تمدن و فضاهای هر اجتماعی ناشی می‌شود". سیر تکاملی فرهنگ ها باعث می‌شود مفهوم بزه، نوع و کیفیت آن نیز دگرگون شود و تجدّد گرایی نیز در این میان نقش مهمی پیدا کند  به همین علت این رویکرد در تعریف بزه به هنجار های اجتماعی توجه میکند و عملی را جرم می‌داند که بر خلاف هنجار های جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهی یا جمعی را متأثر کند.

تحقیق در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه112

بخش دوم

مبارزه با پولشویی

در اواسط دهه 80 ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای در خصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات  نقدی[1] بیش از ده هزار دلار در سطح داخلی و بیش از 5000 دلار در مورد سپرده های بین المللی ، اندیشید . و به دنبال آن سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمینه تاسیس شد و بسیاری از نهادهای بین المللی نیز بخشی از فعالیتهای خود را به مبارزه با پولشویی اختصاص دادند . به نحوی که امروزه با تعدادزیادی از اسناد بین‌المللی رو به رو هستیم. در واقع انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازند.

همان گونه که در بخش قبل گفته شد،‌ پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین لمللی را ایجاد کرده است . بی تردید جرم بین المللی مبارزه بین المللی می طلبد. در غیر این صورت مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم،‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند. از این رو کنترل موفقیت آمیز پولشویی مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی پاسخی به این نیاز بین المللی است.

در این بخش ابتدائاً به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. سپس گروهها و سازمانهای بین المللی که در این خصوص تاسیس شده و یا در این زمینه فعالیت می کنند و نوع فعالیتهای آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و در انتها نیز راهکارهای ارائه شده به وسیله این اسناد و سازمانها را مورد مداقه قرار می دهیم.

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای

گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988[2]

این کنوانسیون که در 20 دسامبر 1988 در وین اتریش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم وروند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیاد‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، و با نگرانی عمیق از نفوذ دایم‌التزاید قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می‌نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین‌المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می‌سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی در کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه‌ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در 32 ماده به تصویب رساندند[3] که تا فوریه 2003، 166 کشور آن را به تصویب رسانده‌اند.

هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو و بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند اعلام شده است[4].

بررسی تاثیر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر وقوع جرم در ایران (با تاکید بر نظریه رابرت مرتن)(مقاله سال95)

جرم پدیده ای اجتماعی است که  از ساختارهای فرهنگی هر جامعه تاثیر می پذیرد. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جوامع به میزان شفافیت یا عدم شفافیت و به میزان ساده یا پیچیده بودن ساختارها مشوق یا مانع جرم می شوند. هر چه ساختارهای کلان اجتماعی و فرهنگی  نابرابرتر باشد بیشتر فساد و انحراف بیشتر در ان نفوذ می کند. ساجتار اجتماعی نابرابر ،فرصت ها و منابع  را  به طور انحصاری در اختیار اقلیت ها قرار می دهد.  رابرت مرتن جامعه شناس معروف امریکایی تضاد میان اهداف فرهنگی مانند پول و ثروت و مقام و قدرت و راههای مشروع نهادینه شده جهت رسیدن به این اهداف را منبع اولیه ی جرم می داند. این مقاله در 10 صفحه به تشریح ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر وقوع جرم در ایران می پردازد.

دانلود تحقیق کامل در مورد جرم قــذف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

قــذف

در حقوِق جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .
در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم "حقارت و توهین " که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح "حد" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند 

هر روزه در میادین اصلی و خیابانهای شلوغ شهر موارد مشاجره ، جر و بحث و رد و بدل شدن الفاظ رکیک و ناپسند دیده می شود و معمولا این زنان هستند که مورد بی حرمتی ، فحش های ناموسی و توهین های بصری و لفظی قرار می گیرند. نمونه بارز این امر مزاحمین خیابانی در سطح جامعه هستند. اگر زنان با مزاحمان خیابانی مقابله کنند، با الفاظ ناپسند و توهین های نابه جا رو به رو می شوند و اگر بی تفاوت از آن بگذرند , موجب جری تر شدن این افراد می شوند. این قشر در حفاظت از بدیهی ترین حقوق انسانی خویش (حفظ حرمت و شخصیت) درمانده اند.

کارشناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی در گسترش فرهنگ فحاشی در جامعه نقش دارد. در حال حاضر قوانین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و فشارهای اقتصادی مردان نان آور خانوار را آزار می دهد ،این فشار روانی باید به نوعی تخلیه شود و پرخاشگری ساده ترین راه در این زمینه است، با توجه به اینکه زنان به ندرت رفتارهای خشن و برخوردهای فیزیکی از خود بروز می دهند، محتمل ترین گزینه برای این مردان محسوب می شوند. بیکاری جوانان، نبود تفریحات مناسب و کافی اجتماعی و برخی مسائل دیگر در افزایش مزاحمت های خیابانی نقش دارند.

برخی از مردان به علت تربیت غلط و عدم جامعه پذیری جنسی، راه های صحیح "ارضای غریزه" را نیاموخته اند و در "تعامل جنسی خود" از نظر "روحی" ارضا نمی شوند، لذا متلک پرانی و به کار بردن الفاظ هوس آلود و شهوانی به عنوان یک عادت در بین آنها مرسوم است. چنین رفتارهایی بیشتر در مناطق مرکزی، شلوغ و پر جمعیت شهر که مشکلات اقتصادی و تعارضات فرهنگی بیشتر است، دیده می شود.

بسیاری از مردان از واقعیت "نیاز غریزی به جنس زن" رنج می برند. آنان طبق باورهای کهن زن را "جنس دوم" می دانند و از طرفی نیز نیاز به "رابطه جنسی و عاطفی" با این قشر دارند. این امر پارادوکسی را شکل می دهد که بر اساس آن برخی مردان در عین کشش و جاذبه جنسی(به علت آنکه جنس زن را حقیرتر از خود می دانند) به تحقیر زنان می پردازند. تعدادی از مردان به علت شکست های عاطفی و جنسی گذشته و به علت آنکه توانایی برقراری ارتباط با جنس مخالف را ندارند، دچار نوعی "سرخوردگی و عقده جنسی" شده و در اقدامی واکنشی و از سر استیصال به تحقیر و نفی زنان می پردازند.

روانشناسان معتقدند ،دسته قلیلی نیز به علت اعتقادات و باورهای قدیمی، هر گونه ارتباط با جنس زن را موجب فساد می دانند و اساسا ارتباط با هر زنی را ناپسند می دانند و جنس و کارکرد فطری زن را تحقیر می کنند .این افراد در نهایت تضادهای درونی خویش(نیاز به جنس مخالف) را با تحقیر ، فحاشی و آزار زنان در سطح جامعه جبران می کنند.
از طرفی رها بودن زنان خیابانی در سطح شهر ، تاثیر زیادی در افزایش مزاحمت های خیابانی دارد. این امر موجب می شود برخی به خود اجازه دهند در برخورد با هر زنی در سطح اجتماع، پیشنهادات غیر اخلاقی خود را مطرح کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد اسناد هویتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 306
فهرست و توضیحات:

چکیده

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

    الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

    ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

    الف ) تعریف لغوی سند

    ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

    الف ) تعریف لغوی هویت

    ب ) تعریف اصطلاحی هویت

    ج ) تعریف حقوقی هویت

    د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

    الف ) در ایران قبل از اسلام

    ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

    الف ) شناسنامه

    ب ) گذرنامه

    ج ) گواهینامه رانندگی

    د ) کارت پایان خدمت

    ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

    الف ) در حقوق ایران

    ب ) در حقوق اسلام

    ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

    الف ) معنی لغوی جعل

    ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

    الف ) رکن قانونی

    ب ) رکن مادی

    ج ) رکن معنوی

    د ) رکن ضرری

         1 ) ضررهای مادی و معنوی

         2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

    الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

    ب ) تغییر و جابجائی عکس

    ج ) ارائه مدارک هویت غیر

    د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

    ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

    الف ) مبارزه کیفری با جرم

    ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

    1 ) تاریخچه کلاه برداری

    2 ) تعریف کلاه برداری

    3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

    4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

    الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

    ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری 

    ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

    د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

    ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

    و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

    ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

    1 ) تاریخچه خیانت در امانت

    2 ) تعریف خیانت در امانت

    3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

    4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

         الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

         ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

         1 ) تاریخچه سرقت

         2 ) تعریف سرقت

         3 ) ارکان جرم سرقت

         4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

         1 ) تاریخچه چک

         2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

         3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی   

         الف ) اقدام علیه امنیت کشور

         ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

         ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

         د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

         الف ) فریب در ازدواج

         ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

         جرائم ) فرار از خدمت سربازی

         د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

         ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

         الف ) مصاحبه با صاحب نظران

         ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

    ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

    الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

    الف ) تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

    الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

    ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

    1 ) فرضیه اول

    2 ) فرضیه دوم

    3 ) فرضیه سوم

    4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

    1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

    2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلیشیوه جعل اسناد هویتینوع جرم به وقوع پیوستهاقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .