
نوع فایل: word
قابل ویرایش 317 صفحه
مقدمه:
از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است که خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر کرد تا بر او سجده کنند و او را به عنوان خلیفهی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ کند و حرکت تکاملی را به درستی طی کند به جایی میرسد که از ملائک هم بالاتر میرود و به موقعیتی میرسد که در خیال نمیگنجد .
« رسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت »
انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأکید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبههای گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاکید شده است ، و بر خسارتهای وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را کامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان میکند که یکی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .
پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،بلکه خسارت معنوی ناشی از جرم ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان که همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر مینماید که غالباً زیانهای مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو کامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازهگیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امکان این اندازهگیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظامهای مختلف حقوقی ، در خصوص امکان جبران آن ،وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اکثر کشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعدهی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارتهای مالی ندارد . ولی در برخی کشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امکان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امکان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپارهای از اظهار نظرها که از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امکان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده که امکان مطالبهی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد کلی از جمله قاعدهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور کلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممکن است به جبران خسارتهای مادی تاکید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است که این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی میباشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم که با بررسی در محدودهی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون خسارت معنوی ناشی از جرم به ویژه در آثار حقوقی وکیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران خسارت معنوی ناشی از جرم ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاکید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینهی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محکم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه که اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ میدارند ، با اتکا به چنین قوانین مستحکم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز که از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانتهای اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فکر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .
حقیقت امر آن است که برخلاف خسارتهای مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارتها واهمیت آن در جامعهی امروز به گونهای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگینتر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بیتوجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه میدهد و موجب تضییع حقوق اشخاص میشود ، لذا پرداختن به این موضوع و دستیابی به راهکارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندک علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع کنندهای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود .
1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟
2- اصولاً چگونه میتوان سرمایههای معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟
3- شیوهها و ملاکهای جبران خسارت معنوی چیست ؟
4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟
5- خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارتها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟
6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملکرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟
7- آیا در حقوق کشورهای دیگر منجمله کشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟
دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بکارگیری روش تحقیق کتابخانهای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیههای زیر اثبات شود :
1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجهی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .
2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران کنندهی مادی نیز باید به عمل آید .
3- شناسایی حقوق و سرمایههای معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .
4- حقوق کشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار دادهاند .
اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعهی تطبیقی بحث در نظام حقوقی کشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .
این نوشتار در دو بخش نگارش یافته که بخش اول آن به کلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریک خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشههای حقوق فرانسه ارائه گردیده است .
بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روشهای جبران آن اختصاص یافته است که در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعهی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روشهای جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی
مبحث اول : معانی و ملاکها و ریشههای تاریخی مفهوم خسارت معنوی
1-1-1- معنی لغوی خسارت
1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت
1-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن
الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع
ج- خسارت ناشی ازارتکاب جرم
1-1-4- ملاک تشخیص خسارت مادی از معنوی
1-1-5- تعریف خسارت معنوی
1-1-6- تقسیمات خسارت معنوی
1-1-7- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن
1-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران
1-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه
مبحث دوم : ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن
1-2-1- وجود ضرر
1-2-2- ارتکاب فعل زیانبار نامشروع
1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود
1-2-4- دفاع مشروع
1-2-5- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیتدار
1-2-6- اجبار
1-2-7- اضطرار
1-2-8- اجرای حق
1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی
الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد
ب- خسارت باید مستقیم باشد
ج - خسارت باید جبران نشده باشد
د- خسارت باید قابل پیشبینی باشد
مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی
1-3-1- نظریه تقصیر
1-3-2- ایرادها به نظریهی تقصیر
1-3-3- نظریه خطر
1-3-4- ایرادها به نظریه خطر
1-3-5- نظریه تضمین حق
1-3-6- نظریه مختلط
1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه
1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر
فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشههای دکترینهای
حقوقی فرانسه
مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام
2-1-1- مستندات و مدارک قاعده لاضرر
2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی
2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی
2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبهی خسارت معنوی
2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی
2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی
2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب
2-1-8- وجوه افتراق و اشتراک ، اتلاف و مباشرت و تسبیب
2-1-9- قاعده غرور
2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی
2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق
2-2-2- پیشینهی تاریخی دیه
2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی
2-2-4- مطالبهی خسارتهای معنوی زاید بر دیه
مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی
2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه
2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی
2-3-3- تعزیر مالی کیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی
2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب
مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امکان جبران مالی خسارت معنوی
2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه
2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امکان جبران مالی خسارت معنوی
2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه
2-4-4- ماهیت حد قذف و احکام قذف
2-4-5- امکان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی
2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی
مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی
2-5-1- نظریهی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی
2-5-2- نظریه مالی
2-5-3- نظریه امکان جبران خسارت مالی
مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشههای حقوق فرانسه
2-6-1- اصول نظریهی امکان جبران مالی خسارت معنوی
2-6-2- اصول نظریهی امکان جبران خسارت معنوی
بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روشهای جبران آن
فصل سوم : مطالعهی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی
مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه
3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی
3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی
3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی
3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری
3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی
3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری
3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی
3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی
مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات
3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات
3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات
3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات
3-2-4- خسارت معنوی در رسانهها
3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر
مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی
3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده
3-3-2- تجاوز به حق مخترع
3-3-3- سوءاستفاده از اسم تجارتی
3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدلهای صنعتی
3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مکارانه
3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه
3-3-7- بازداشت قانونی
3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات
3-3-9- غصب نام خانوادگی
3-3- 10- سلب آزادی
3-3-11- به هم زدن وصلت
مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور
3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیکاها
3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمنها
مبحث پنجم : کودکان و خسارت معنوی
3-5-1- مسئولیت کودکان در فقه و حقوق اسلامی
3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی کیست
الف ) تقصیر سرپرست
ب) عدم تقصیر سرپرست
فصل چهارم : روشهای جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبهی آن
مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی
4-1-1- نگاه کلی به روشهای جبران خسارت معنوی
4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی
4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی
4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل
4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی
4-1-6- پرداخت غرامت کیفری و تنبیهی
مبحث دوم :نحوهی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی
4-2-1- نحوهی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد
4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت
4-2-3- ملاک زمان ارزیابی
4-2-4- ملاک ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب
4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیبهای جسمی
4-2-6- روشهای جبران خسارت معنوی در لطمههای روحی
مبحث سوم : مطالبهی خسارت معنوی
4-3-1- افراد مستحق مطالبهی خسارت معنوی
4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیهی وراث وبازماندگان زیان دیده
4-3-3- مطالبهی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی
4-3-4- نظریهی عدم امکان انتقال حق مطالبهی خسارت معنوی به ورثه
4-3-5- نظریهی انتقال حق مطالبهی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت
4-3-6- نظریهی امکان انتقال حق مطالبه به ورثه
4-3-7- دعوای مطالبهی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث
4-3-8- مطالبهی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او
4-3-9- قوانین و رویههای قضایی در زمینهی مطالبه جبران خسارت شخصی
مبحث چهارم : اسباب رفع یا کاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی
4-4-1- اسباب معافیت
4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیشبینی نشده
4-4-3- تقصیر زیان دیده
4-4-4- رضایت زیان دیده
نتیجهگیری و پیشنهاد
5-1- نتیجهگیری
5-2- پیشنهادات
1- فهرست منابع
الف - کتب فارسی
ب - پایان نامههای فارسی
ج - قوانین
د - نشریات فارسی
2 - کتب عربی
3 - منابع لاتین
الف - کتب فرانسه
منابع و مأخذ:
قرآن کریم
نهج البلاغه
1- فارسی
الف ) کتب :
آخوندی، محمود،آئین دادرسیکیفری، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1368. آشوری،محمد ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ،سمت ، چاپ دوم 1376 . آشوری ،محمد ، عدالت کیفری ( مجموعه مقالات ) تهران ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، 1376 . آیتی ، حمید،حقوق آفرینشهای فکری، نشرحقوقدان ، 1375. ابوالحمد ،عبدالحمید ،تحولات حقوق خصوصی زیر نظر ناصر کاتوزیان ، مقالهی مسئولیت مدنی دولت، تهران ، دانشگاه تهران ، 1349. ابوالحمد ، عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ، تهران ، نشر توس ، 1379 . امامی ، حسن ،حقوق مدنی ،تهران ، کتابفروشی اسلامیه ، چاپ سوم ، 1366. امامی ، اسداله ، حقوق خانواده ،جلد 1 انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ پنجم ، سال 1375 . امامی ، نور الدین ،حق مخترع ،مجموعه حقوق تطبیقی شماره 6 ، چاپ دانشگاه تهران ، 1350 . پروین ،فرهاد ، خسارت معنوی در حقوق ایران ، تهران ، ققنوس 1379 . جعفری تبار ، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا ، نشر دادگستر ، چاپ اول ، 1375 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر ، دانشنامه حقوقی ، تهران ، امیرکبیر ، 1376 . جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، تهران ، بنیاد راستاد ، 1357 . جعفری لنگرودی، محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژیحقوقی، تهران ، گنج دانش ، 1378. جعفری ، محمدتقی ، مسائل فقهی ، جلد اول ، موسسه نشر کرامت ، 1377. جلیلوند ،یحیی ، مسئولیت مدتی قضات ودولت در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا و انگلیس ، چاپ اول ، موسسه نشر یلدا ، 1373. حسینینژاد ،حسنقلی،مسئولیت مدنی ،تهران ،1370. دورانت ، ویل ، تاریخ تمدن ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، 1365 دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه ،تهران ، دانشگاه تهران ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1377 ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 . سلطانی نژاد ، هدایت الله ، مسئولیت مدنی (خسارت معنوی ) ] بیجا [ ، نور الثقلین ، 1380 . شامبیاتی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج 3 ، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران، 1376 . صادقی نشاط ، امیر ، حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای کامپیوتری، تهران ،سازمان برنامه و بودجه ، 1376 . صانعی ، پرویز ،حقوق جزای عمومی ،تهران ، گنج دانش ، چاپ چهارم ، 1371 . صفایی ، حسین ، حقوق بینالملل وداوریهای بینالمللی ، تهران ،نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ،مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنی ، تهران ، مرکز تحقیقات ، 1355. صفایی ، حسین ، مقالاتی دربارهی حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ، نشر میزان ، 1375 . صفایی ، حسین ، قاسم زاده ، حقوق مدنی (اشخاص محجورین ) ،تهران ، سمت ، 1376 . علی آبادی ، عبدالحسین ، موازین قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، جلد دوم، تهران ،حسینیه ارشاد ، 1363 . غمامی ، مجید ، مسئولیت مدنی نسبت به اعمال کارکنان خود ، تهران ،نشر دادگستر ، 1367 . فتحعلی پور ، عطاله ، مسئولیتجزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی ، تهران، 1376. فیوضی ، رضا ، حقوق بینالملل ( مسئولیت بینالمللی و نظریهی حمایت سیاسی اتباع ) ، تهران ،جلد دوم ، دانشگاه تهران 1379. قاسم زاده ، مرتضی ، مبانی مسئولیت مدنی ،تهران ، دادگستر،1378. قائم مقامی فراهانی ، عبدالحمید ، حقوق بینالملل « رویه قضایی تهران » ، پاژنگ، 1377. قربانی، زین العابدین ، اسلام وحقوق بشر ،کتابخانه صدر ، تهران ،] بی تا [ کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ( الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری )، دانشگاه تهران ، 1371. کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی( قواعد عمومی قراردادها)، تهران ،شرکت انتشار یاهمکاری شرکت بهمن برنا ، 1376 . کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی(مسئولیت مدنی و ضمان قهری )،تهران ،دانشگاه تهران ، 1370. کاتوزیان، ناصر ، فلسفهی حقوق، انتشارات بهنشر ،ج1 ،چاپ پنجم، 1365. کامیار، محمدرضا ، گزیده آراءدادگاههای حقوقی ، نشر حقوقدان ،چاپ اول ، 1377. گلپایگانی ، محمد رضا ، مجمع المسائل ، قم ،دارالقرآن الکریم ] بیتا [ گلدوزیان ،ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ،جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1369. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی ) تهران ،نشر علوم اسلامی ، 1363. محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ( بخش مدنی 2 ) ، تهران ، سمت ، 1373. محمدی ، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ناشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ، 1373 . مرعشی ، محمدحسن ، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، تهران ، نشر میزان ، 1373. معتمد نژاد ، کاظم ،حقوق مطبوعات ، بررسی تطبیقی مبانی حقوق آزادی مطبوعات و مقررات تاسیس وانتشار آنها ، تهران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها ، 1379 . معین، محمد ، فرهنگ فارسی ،تهران، امیرکبیر ، جلد 6 ، 1375. منتظری ،حسینعلی ،رسالهی استفتائات ، قم ، ] بینا[ ، 1371. موسوی ، بجنوردی ، محمد ، قواعد فقهیه ، تهران ،پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،موسسه چاپ ونشر مروج ، چاپ سوم ، 1379 . میشل لورراسا ، مسئولیت مدنی ،ترجمه محمد اشتری ، تهران ، نشر حقوقدان ، 1375 میرخانی ، سید احمد ، «آیات الاحکام »،جلد سوم و پنجم ، ] بی جا [ ، 1366. میر سعیدی ،منصور ماهیت حقوق دیات ، تهران، نشر میزان ، چاپ اول ، 1373. مهرپور، حسین ،دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی ، انتشارات موسسه اطلاعات، چاپ اول ، 1372 ش . مهرپور ، حسین ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ،جلد دوم ، انتشارات موسسه کیهان ، چاپ اول ، 1371.
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات55
مقدمه ای بر DCS
(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده)
در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از :
1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند.
2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد.
3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش مییابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود.
در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت.
سیستم کنترل غیر متمرکز DCS
الف- اجزاء DCS
ب- نرم افزار DCS
ج- آدرس دهی DCS و Peerway
د- عیب یابی در سیستم DCS
هـ- کپی نقشه ها و کانالوگ DCS و Peerway
سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS
سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد.
الف- اجزاء اصلی DCS :
1- Peer way 2- Consoles 3-Control file 4- Input /Out put کارت 5- Peer way inter pace
سیستم کنترل و DCS و مجموع سخت افزار این کنترل به شرح ذیل بیان می شود:
ارتباط توسط شبکه شاه راه فیبر نوری بین این اجزا انجام شده و قسمت دوم مونیتورهای اپراتوری بوده که جهت نمایش و دریافت و ارسال اطلاعات محیط خارجی به سیستم برقرار می شود. وقت چهارم سیستم های رابط می باشد که مجموع کنترل فرایند DCS به صورت خط کمک یا اضافی یا Redundancy کار می کنند یعنی به محض معیوب شدن هر کدام از اجزاء فوق خط کمکی و مسیر اضافی به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود. و اطلاعات همیشه در دو مسیر ارتباطی ارسال و دو نقطه همزمان پردازش میشود.
اجزاء کل DCS مدل RS3
1- Peer way 2- console 3- Control file 4- Peer way interface Devices
1- Peer way : یک شاه راه ارتباطی بوده که تمام تجهیزات و دستگاههای کنترلی از طریق این شاهراه(Peer way) به هم متصل(Link) می شوند و خاصیت Red undancy این سیستم peer way این امکان را به تجهیزات می دهد تا مستقیم و خیلی راحت با هم ارتباط داشته باشند و این بزرگراه ارتباطی که حالت Redundant کار میکند یعنی همیشه اطلاعات از دو مسیر در حال انتقالبوده و کار شبکه را در مواقعخرابی شبکه راحتمیکندو اینشبکهPeer way در کارخانهآلومینا با کابل فیبرنوریانجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبکه به صورت سریال بوده که در تمام نقاط فرستندگی و گیرندگی(node) ها بایستی این پورت سریال نصب گردد. این کابل فیبر نوری در تمام مسیرهای ارتباطی بصورت دو خط که همزمان اطلاعات یکسان را تبادل کرده کار گذاشته شده اند و مسیرهای ارتباطی(F.O.C) کابل نوری بین PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط کابل فیبر نوری انجام شده است یعنی ابتدا اطلاعات توسط یک سیگنال الکتریکی از واحد به اولین اتاق کنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق های کنترل محل (LCR1-4)DCS توسط کابل فیبر نوری ارسال می شود که این اطلاعات توسط پورت سریال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال می شود.
اجزاء سخت افزار Peer way
1-1 کابل ارتباطی (F.O.C):
ارتباط اولیه Peer way با تمام وسایل و تجهیزات RS3 به صورت داخل متصل می شوند(Link) که اولین تجهیز این شبکه کابل ارتباطی می باشد که می تواند هر نوعی از کابل باشد نوع کابل استفاده شده در شبکه Peer way کارخانه جاجرم جهت ارتباط کنترلی کارخانه کابل فیبر نوری(Fiber Optic Cable) میباشد و انواع دیگر کابلهای ارتباطی مثل کواکسیل الکتریکی (Twinax) ، کابلهای ترکیبی نوری و الکتریکی باشد که کابل فیبر نوری یک کابل نوری (شیشه ای) دوتایی (Dual) بود که در طول تار شیشه ای نور منتقل شده و می تواند حجم زیادی را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سریال ارسال کند. تعداد Peer way 31 می توانند با کمک یک (HIAS) بهم وصل شدند.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:45
فهرست مطالب:
تعریف توصیف
انواع عکس
دسته بندی عکسها
عکسهای توصیفی
عکسهای توضیحی
عکسهای تفسیری
عکسهای ارزیابی اخلاقی
عکسهای ارزیابی زیبایی شناختی
توصیف یک عکس، یا یک نمایشگاه، یعنی توجه به هر آنچه بدان مربوط می شود و بازگو کردن آنها به دیگران، چه به صورت سخنرانی و چه در قالب نوشته. توصیف فرایند گردآوری داده ها و فهرست کردن حقایق است. توصیف یعنی پاسخگویی به پرسشهایی نظیر::«اینجا چیست؟ من چه چیزی را می بینم؟ من واقعاٌ دربارة این تصویر چه میدانم؟» پاسخها شناسایی بدیهیات و مبهمات است. حتی زمانی که موارد معینی به نظر منتقد بدیهی می آید، آنها را نشان می دهد، زیرا می داند آنچه برای بیننده ای بدیهی است برای دیگری ممکن است قابل رؤیت نباشد. اطلاعات توصیفی شامل نظر دربارة موضوع عکس، واسطه و فرم و به طور کلی دربارة محیط اتفاقی عکس می شود، که این یک، شامل اطلاعات دربارة عکاس، زمان عکاسی و محیط اجتماعی است که عکس از دل آن سر برآورده است. اطلاعات توصیفی حقیقی (یا دروغین)، دقیق(یا غیر دقیق)، واقعی (یا غیر واقعی) است: ریچارد آودون یا از دوربین دیردورف 10*8 اینچ استفاده کرده یا نکرده است" یا بیش از 17000 قطعه فیلم مصرف کرده یا نکرده است. اظهارات توصیفی با مشاهده قابل بررسی است. اگرچه اصولاٌ می شود نشان داد که ادعاهای توصیفی حقیقی است یا کاذب، در عمل منتقد گاهی انجام آن را مشکل می یابد.
منتقدان اطلاعات توصیفی را از دو مأخذ به دست می آورند- درونی و بیرونی. آنها بیشتر اطلاعات توصیفی را با دقت از درون عکس کسب می کنند. همچنین اطلاعات توصیفی را از منابع بیرونی مانند کتابخانه، خود عکاس، نشریات،و... به دست می آورند.
هنگام تماشای نمایشگاه یا عکس خاص، توصیف نقطة منطقی برای شروع است زیرا وسیلة گردآوری آن دسته از اطلاعات اساسی است که به درک عکس کمک می کنند. البته از نظر روانشناسی ما اغلب در ابتدا می خواهیم قضاوت کنیم و نخستین اظهار نظرها حاکی از تأیید یا عدم تأیید است. ذاتاٌ قضاوت کردن در ابتدای امر خطا نیست چرا که قضاوت نیاز به آگاهی دارد و اطلاعات مناسب نیازمند توصیف دقیق است. خواه ما در ابتدا قصاوت کنیم و سپس بر اساس توصیف، در صورت لزوم، در قضاوت خود

دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهی با ظالمانه خواندن قرض ربوی، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشهکن کردن آن برآمده است و از سوی دیگر، برای تأمین مالی نیازهای مصرفی، راههایی چون انفاق، وقف، قرضالحسنه و فروش نسیه، و برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری، راههایی چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسی آثار اقتصادی جایگزینی یکی از این راهها (مشارکت) میپردازد.
در نظام مشارکت که انواعی دارد، صاحب پسانداز به جای دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشی از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادی را تأمین میکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک میشود.
این مقاله، بازتاب جایگزینی نظام مشارکت بهجای نظام بهره بر متغیّرهایی چون پسانداز، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمتها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومی را تجزیه و تحلیل میکند و به این نتیجه میرسد که با حذف بهره و جایگزینی مشارکت، نهتنها مشکل اساسی در اقتصاد رخ نمیدهد، بلکه همه متغیّرهای اساسی، وضعیّت بهتری خواهند داشت.
از زمانهای کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابی به نیازمندیهای زندگی باز میداشت. فکر ذخیرهسازی و پسانداز برای دورههای سخت اقتصادی، تا حدّی میتوانست بخشی از نگرانیها و اضطرابها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرضکننده میتوانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرضدهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ داراییها از سرقت و فساد، هزینه نگهداری آنها را نیز به گیرنده قرض منتقل میکرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، بهتدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پسانداز دریافتند که در برابر اعطای قرض میتوانند زیادهای به نام ربا (بهره) بگیرند.
شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش

جواب تمارین کتاب کار Interchange Workbook 1 - ویرایش چهارم
در این فایل PDF به تمامی سوالات کتاب کار پاسخ داده شده است.
فایل PDF به صورت اسکن با کیفیت و در 16 صفحه است.