
تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 175
فصل اول-کلیات
مقدمه
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)
روش تحقیق
بیان فرضیات
سؤالات تحقیق
اصطلاحات تحقیق
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین
گفتار دوم- اعسار در قرآن
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام
گفتار اول- قاعده ضمان ید
گفتار دوم- قاعده لاضرر
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی
گفتار دوم- التزام یا تخییر
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدو
و در حال اجرا
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت
گردد؟
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم
پرداخت محکوم به
گفتار هفتم-مستثنیات دین
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین
نتیجه گیری
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بخش اول جزای نقدی
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی
منابع حقوقی و فقهی
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه میگرداند.[2]
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پارهای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و میگفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم میکند و برعکس![6]
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند میبیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]
یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکومبه دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

گزارش کارآموزی در شرکت توزیع برق منطقه ای میناب
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 48
فهرست
مقدمه
تاریخچه صنعت برق
هیتر
بویلر
توربین
ژنراتور
ترانسفورماتور
پست های فشار قوی
کلیدهای قدرت
پست های برق قدرت
پست
اجزای تشکیل دهنده پست ها
خصوصیات برقگیر
ترانسفورماتور
استقامت الکتریکی روغن
ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ
ترانسفورماتورهای تغذیه داخلی
سکسیونر قیچی ای
نکاتی در مورد نصب پایه ها و ترانس
تعویض پایه فیوز سوخته
چند نکته ای در مورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس
کنتاکتور
STOP & START
چراغ های سیگنال
تاریخچه صنعت برق :
صنعت برق در ایران از سال 1283 شمسی با بهرهبرداری از یک دیزل ژنراتور 400 کیلو واتی که توسط یکی از تجار ایرانی بنام حاج حسین امینالضرب تهیه و در خیابان چراغبرق تهران (امیر کبیر) فعلی گردیده بود آغاز می شود.
این موسسه بنام دایره روشنایی تهران بود و زیر نظر بلدیه اداره میشد. این کارخانه روشنایی چند خیابان عمده تهران را تامین میکرد، خانهها برق نداشته و تنها به دکانهای واقع در محلهها برق داده میشد و روشنایی آن از ساعت 7 الی 12 بود و بهای برق هم براساس لامپی یک ریال هر شب جمعآوری میشد. از سال 1311 اولین کارخانه برق دولتی به ظرفیت 6400 کیلووات در تهران نصب گردید، ولی مردم از گرفتن امتیاز خودداری میکردند و به همین دلیل برای پیشرفت کارها برای کسانی که انشعاب برق میگرفتند یک کنتور مجانی به عنوان جایزه در نظر گرفته میشد. چند سال بعد وضع تغییر کرد و کار به جایی رسید که انشعاب برق سرقفلی پیدا کرد.
هیتر :
گرمکن یا هیتر دستگاههایی هستند که توسط آن آب ورودی به بویلر را گرم میکنند تا درجه حرارت آب بالا رود تا به تجهیزات و لولههای بویلر آسیب نرسد، این عمل توسط هیترها انجام میشود، هیترها به دو صورت وجود دارند :
1ـ هیترهای باز
2ـ هیترهای بسته
هیترهای باز : هیترهایی هستند که حرارت را مستقیم به آب منتقل میکنند.
هیترهای بسته : هیترهایی هستند که حرارت را از طریق لولهها و محیط به آب منتقل میکنند.
به هیترهایی که قبل از پمپ تغذیه قرار میگیرند هیترهای فشار ضعیف گفته میشود و به هیترهایی که بعد از پمپ تغذیه قرار میگیرند هیترهای فشارقوی گفته میشود.
سوپر هیتر : بخاری که از درام خارج میشود دارای قطرههای آب میباشد که باعث میشود پرههای توربین آسیب ببینند و خوردگی و پوسیدگی در پرهها ظاهر شود برای اینکه بخار به توربین آسیب نرساند باید قبل از برخورد به پرههای توربین به بخار خشک تبدیل شود، این عمل (خشک کردن) توسط سوپر هیتر انجام میشود.
فرق هیتر و سوپر هیتر این است که : هیتر باعث میشود که درجه حرارت آب ورودی به بویلر زیاد شود ولی سوپر هیتر باعث میشود بخار ورودی به توربی به بخار خشک تبدیل شود.
بـویـلـر :
آب پس از خروج از پمپ تغذیه (Feed Pump ) و شیر یکطرفه وارد اکونومایزر میشود که اولین قسمت دیگ بخار میباشد، که حاوی تعدادی لوله موازی است که در آخرین مرحله دود خروجی از بویلر لولههای اکونومایزر قرار دارند داخل این لولهها آب تغذیه ورودی به بویلر جریان دارد این آبها مادامی که لولههای اکونومایزر را طی میکنند حرارت دود را جذب نموده و سپس به درام هدایت میگردند. بنابراین اکونومایزر سبب میگردد که راندمان بالا برود.
آب در درام با آبهای داخل آن مخلوط شده و سپس از طریق لولههای پائین آورنده به لولههای دیوارهای و محوطه احتراق وارد میشود، همانطور که از نام محوطه احتراق پیداست، فضایی است که عمل احتراق در آن صورت میگیرد. اطراف این محوطه تعداد زیادی لولههای موازی نزدیک به هم که به لولههای دیوارهای موسوم هستند پوشیده شده است. بخشی از حرارت حاصل از احتراق از طریق تشعشع و جابجایی به این لولهها منتقل میگردد، اینها نیز حرارت را به آب داخل خود منتقل مینمایند. بنابراین در کوره هر سه نوع انتقال حرارت با یکدیگر انجام میگیرد. حاصل این تبادل حرارت جذب حرارت توسط آب داخل لولهها و تبدیل آن به بخار است. به عبارت دیگر کلیه بخاری تولیدی دیگ در این لولهها ایجاد میشود، از طرف دیگر جذب حرارت توسط لولههای دیوارهای باعث خنک شدن فضای اطراف کوره میشود و لذا شکلی از نظر عایقکاری دیوارههای اطراف محفظه احتراق پیش نخواهد آمد پس میتوان گفت که لولههای دیوارهای همانطور که از نامشان پیداست دیواره کوره را تشکیل میدهند.
حرکت جریان آب در داخل لولههای دیوارهای از پائین به بالاست هرچه آب در طول کوره به طرف بالا حرکت کند حرارت بیشتری را جذب نموده و در نتیجه بخار بیشتری تولید میگردد. در بویلرهای گردش طبیعی، این حرکت به صورت طبیعی انجام میگیرد و لذا در خاتمه در لولههای دیوارهای، مخلوطی از آب و بخار خواهد بود که به محض ورود به درام آب و بخار از یکدیگر جدا میشوند. در بویلرهای گردش اجباری، جریان آب در داخل لولههای دیوارهای به کمک یک پمپ که در مسیر لولههای پائین آورنده نصب است انجام میگیرد.
در بویلرهای بونسون نیز این جریان به کمک پمپ آب تغذیه انجام میگردد و ساختمان این بویلر به گونهای است که احتیاج به درام نمیباشد و بخار تبدیل شده مستقیماً به سوپر هیتر میرود.
بطور کلی درام دو وظیفه اصلی را بعهده دارد :
1ـ عمل نمودن به عنوان یک مخزن ذخیره که جهت دیگ بخار :
درام میتواند با ذخیره آب و یا بخار در خود در شرایط بحرانی بهرهبرداری از بویلر مقداری از نیازهای ضروری آب و یا بخار را تامین نماید.
2ـ تقسیم آب و بخار :
آب و بخار ایجاد شده در لولههای دیوارهای وارد درام شده و به وسیله تجهیزاتی که در داخل درام وجود دارد آب و بخار کاملاً از هم جدا شده و به این ترتیب امکان عبور بخار بدون ذرات آب بطرف سوپر هیتر فراهم میشود.
در درام اعمال دیگری نظیر تقسیم یکنواخت آبهای ورودی از طریق اکونومایزر و یا تزریق محلولهای شیمیایی به بویلر نیز انجام میگیرد. هوای مورد لزوم احتراق توسط فنهای FD.Fan تامین میشود بنابراین فن با توجه به مکشی که ایجاد مینماید هوای محیط را مکیده و در کانالهایی که در نهایت به محوطه احتراق (مشعلها) ختم میشود به جریان میاندازد. فنها دارای انواع و اقسام میباشند، نظیر فنهای جریان شعاعی و یا فنهای جریان محوری و یا ترکیبی که در طراحی دیگ بخار با توجه به مقدار هوای لازم و فشار آن و همچنین راندمان مورد نظر یکی از این انواع انتخاب میگردند.
برای کنترل مقدار هوای ورودی به بویلر و از دریچههای کنترل هوای استفاده میگردد. غالباً این دریچهها به صورت اتوماتیک کنترل میگردند، البته طبیعی است که با دست نیز قابل کنترل هستند در مسیر دود نیز چنین دریچههایی وجود دارد که به صورت باز یا بسته عمل میکنند.
Fan : این فنها مقداری از گازهای خروجی از بویلر را پس از اکونومایزر گرفته و مجدداً در کوره بویلر به جریان میاندازد این کار معمولاً جهت کم کردن حرارت دودی که از دودکش خارج میشود است. اکونومایزر باعث میشود راندمان بالا رود زیرا آب حرارت دود را جذب نموده و در قسمتهای بعد سوخت کمتری برای بالا بردن درجه حرارت آب لازم است.آخرین مرحله مسیر دود، دودکش است که گازهای خروجی از بویلر را به محیط بیرون هدایت مینماید. طبیعی است ارتفاع دودکش نقش تعیین کنندهای در هدایت دود و عدم آلودگی محیط دارد.
سوخت دیگهای بخار در کشورمان، سوختهای مایع و گاز تشکیل میدهند که بیشتر مازوت و گاز طبیعی برای سوخت مشعلهای محفظه احتراق استفاده میشود. آب ورودی به بویلر باید دمای آن حداقل 195 باشد تا به لولهها و تجهیزات بویلر آسیب وارد نکند.
تـوربـین :
توربینهای بخار دستهای از توربو ماشینها را تشکیل میدهند که عامل در آنها بخار آب میباشد توربین بخار برای نخستین بار در پایان قرن گذشته به عنوان ماشین حرارتی بکار گرفته شده و از ان زمان تا کنون پیشرفتهای زیادی در طراحی، ظرفیت، تولید و راندمان انها حاصل شده که امروزه به صورت گسترده در نیروگاههای حرارتی و نیز برخی از واحدهای صنعتی دیگر بکار گرفته میشوند.
بخار سوپر هیتر ورودی به توربین که حاوی مقدار قابل ملاحظهای انرژی حرارتی است در آنجا به انرژی جنبشی تبدیل شده و در نهایت بصورت کار مکانیکی برروی روتور بدل میگردد. مزایای عمده توربین بخار نسبت به سایر محرکهای مکانیکی سرعت بالا (توربینهای بخار در صورتی که مستقیماً با ژنراتور کوپل شوند، دارای دور 3000 RPM و در صورتی که از طریق جعبه دنده به هم مرتبط گردند، دور آنها میتواند بیشتر باشد)، ابعاد کوچک و امکان تولید قدرت بالای آنها میباشد.
توربینهای ضربهای و عکسالعملی، اولین مدلهای توربین بخار بوده که در آنها بخار در جهت محوری پس از چندی برادران ژونگستروم نخستین توربین بخار شعاعی را که در آن منبسط میشود، بخار در جهت شعاعی منبسط میگردید را ابداع نمودند.
توربینهای ژونگستروم فاقد پرههای ثابت هستند و از دودمیک متفاوت تشکیل یافتهاند که برروی آنها چندین مرحله پرههایی در محیط دوایر متحدالمرکز نصب شده است. در اثر انبساط بخار پرهها و نیروی عکسالعمل ناشی از آن دیسکها در دو جهت مختلف و با سرعتی یکسان شروع به چرخش میکنند، به این ترتیب هر کدام از آنها میتوانند محرک یک ژنراتور باشند.
امروزه اغلب توربینهای بخار دارای چندین مرحله انبساط بخار در پرهها هستند که پرههای اولیه به صورت ضربهای و پس از آن به صورت مخلوطی از ضربهای و عکسالعملی است.
از نظر تعداد مراحل انبساط بخار، توربینها به سه دسته تقسیم
میشوند :
الف) توربینهای یک مرحلهای (HP : فشارقوی).
ب) توربینهای دو مرحلهای (HP : فشارقوی و LP : فشار ضعیف).
ج) توربینهای سه مرحلهای (HP : فشارقوی، IP : فشار متوسط و LP : فشار ضعیف).
در توربینهای نوع اول : بخار پس از انبساط در انتهای پوسته وارد کندانسور میشود، در توربینهای نوع اول LP و HP میتوان گفت یکپارچهاند و در نوع دوم این عمل در دو پوسته جدا از هم صورت میگیرد و بخار خروجی از پوسته LP وارد کندانسور میگردد، در نوع سوم که برای واحدهای با قدرت بالا بود و بخار پس از انبساط در پوسته HP (فشارقوی) به بویلر بازگشته و در لولههای بار گرمایی میگیرد و پس از آن وارد پوسته IP (فشار متوسط) شده در نهایت بخار از این پوسته به پوسته LP (فشار ضعیف) فرستاده شده و از آنجا به کندانسور زیر میشود. البته توربینهای مدرن امروزی با قدرت 600MW به بالا دارای دو پوسته LP مجزا از هم میباشند.
ژنـراتـور :
جزئی از یک نیروگاه میباشد که برای تبدیل انرژی مکانیکی دوران شناخت ژنراتور به انرژی الکتریکی از آن استفاده میشود.
ژنراتورهای موجود در نیروگاه بخاری (توربو ژنراتور) از نوع ژنراتور سه فاز سنکرون (همزمان یا دور ثابت) و معمولاً دو قطبه میباشد که از دو قسمت اساسی روتور و استاتور تشکیل گردیده است. ژنراتورها با قدرتهای بالا اصولاً به صورت دو قطب ساخته میشوند که برای فرکانس 50Hz شبکه با سرعت 3000RPM میگردند ( ) که در آن n سرعت گردش روتور ژنراتور و f فرکانس شبکه و p تعداد جفت قطب میباشد. روتور ژنراتورها به صورت یک تکه فولاد نورد شده ساخته شده شیارهایی در جهت طولی روی آن وجود دارد و در این شیارها شمشهایی قرار داده شده است که بر اثر عبور جریان مستقیم ازداخل شمشها، روتور به صورت آهنربا در میآید برای انتقال جریان تحریک به روتور از رینگهای لغزشی استفاده میشود. در داخل محیط استاتور ژنراتور سه سیمپیچ با همدیگر 120 مکانی اختلاف فاز دارند پیچیده شده است. بر اثر دوران روتور، فلوی مغناطیسی متغیری سیمپیچیهای استاتور را قطع کرده و ولتاژ سه فازی در سیمپیچیها استاتور القاء میکنند به طوری که هر چه مقدار جریان DC عبوری از روتور کم و زیاد شود ولتاژ القاء شده در سیمپیچها کم و زیاد میشود.
تحریک ژنراتور :
به وجود اوردن ولتاژ تحریک از طریق اتصال به رینگهای لغزشی روتور ژنراتور توسط جاروبکها به وجود میآید، روشهای گوناگونی برای تحریک استاتور وجود دارد که اجمالاً به چند نوع آن اشاره میکنیم :
1ـ تحریک توسط ژنراتور جریان دائم : در این روش ژنراتور جریان دائم مستقیماً روی روتور AC نصب گردیده که با چرخش ژنراتور AC در ژنراتور جریان دائم، ولتاژ مستقیم به وجود آمده روتور توسط جاروبکها به روتور ژنراتور وصل گشته به این ترتیب جریان تحریک ژنراتور تامین مینماید.
2ـ تحریک تریستوری : در این روش از تریستور جهت یکسو کردن ولتاژ متناوب و تبدیل آن به ولتاژ مستقیم جهت تامین جریان تحریک استفاده میشود. بدیهی است که ولتاژ متناوب مستقیماً از خروجی ژنراتور توسط ترانسفورماتور تحریک تامین میشود. زاویه آتش تریستورها برای میزان کردن ولتاژ یکسو شده توسط رگولاتور انجام میشود.
3ـ تحریک دینامیکی : در این روش از یک موتور آسنکرون جداگانه برای به حرکت درآوردن روتور یک ژنراتور جریان مستقیم استفاده میشود، جریان مستقیم تولید شده جریان تحریک ژنراتور را تامین میکند.
4ـ ژنراتور بدون جارو : در این روش در روی ژنراتور، یک ژنراتور سه فاز با قطبهای خارجی کوپل نمودهاند. جریان متناوب در سیمپیچ روتور این ژنراتورها توسط دیودهای سیلیسیم که در روی محور جا داده شده است، با محور با محور روتور به چرخش در میآید یکسو شده و پس از تبدیل به جریان دائم، توسط کابلی که از داخل محور ژنراتور عبور میکند به سیمپیچی تحریک ژنراتور هدایت میگردد لازم به توضیح است روشهای 1 و 3 و 4را تحریک دینامیکی و روش 1 را تحریک استاتیکی مینامند.
حفاظت ژنراتور :
ژنراتورها مهمترین و با ارزشترین دستگاههای نیروگاهها میباشند و نقص داخلی آنها علاوه بر زیانی که به خود ژنراتور وارد میکند باعث قطع شدن قسمت زیادی از انرژی نیروگاه میگردد وظیفه دستگاههای حفاظتی ژنراتور پیدا نمودن خطا در مراحل ابتدائی است و در صورت لزوم قطع ژنراتور از شبکه و برداشتن تحریک میباشد اصولاً خطاهایی که در ژنراتور اتفاق میافتد یا در اثر کمبود و نقصان ایزولاسیون و عایقبندی قسمتی از سیمپیچ ژنراتور و کابلهای ارتباطی آن است و یا بستگی به عوامل خارجی دیگر دارد، لذا حفاظت ژنراتور به دو دسته تقسیم میشود :
1- حفاظت در مقابل خطاهای داخلی : این خطاها ممکن است در سیمپیچ استاتور مثل اتصال بین دو فاز و اتصال حلقه و اتصال زمین رخ دهد و یا در روتور مثل اتصال زمین و اتصال حلقه و قطع تحریک اتفاق بیفتد.
2- حفاظت در مقابل خطرات خارجی : این خطاها ممکن است در شبکه پیش آید، مانند اتصال کوتاه در شبکه و بار نامتعادل و ازدیاد ولتاژ در اثر برداشتن قسمت بزرگی از بار ژنراتور، یا ممکن است در وسیله گرداننده روتور ژنراتور پیش آید، مثل خراب شدن توربین و قطع بخار وسایل حفاظتی. باید سریعاً قسمت معیوب و اتصالی شده را پیدا کرده و نه تنها ژنراتور را از شبکه خارج کند بلکه انرژی که سبب اتصالی و خطا شده است را نیز از بین ببرد و علاوه بر ان تحریک را قطع کند و دستگاه خاموش کننده جرقه را بکار اندازد تا از خسارت به ژنراتور جلوگیری شود.
سنکرونیزم :
ژنراتورها اصولاً به تنهایی کار نمیکنند بلکه تعدادی از آنها بطور موازی شبکه فیزیکی را تغذیه میکنند لذا قبل از وصل کردن ژنراتور به ژنراتور دیگر یا شبکه دیگر، باید شرایط زیر برقرار باشد :
1- برابری ولتاژها.
2- برابری فرکانسها.
3- برابری فاز اختلاف سطحها.
4- ترتیب صحیح فازها.
همانطور که قبلاً گفته شد برابر کردن ولتاژ ژنراتور با ولتاژ شبکه توسط تغییر دادن مقدار جریان تحریک ژنراتور عملی است و برابر کردن فرکانسها توسط تعداد دور توربین انجام میپذیرد. برای کنترل آن از دو ولتمتر و فرکانسمتر نشان دهنده استفاده میشود که اغلب به صورت ولتمتر و فرکانسمتر دوبل در نیروگاه بکار میرود . جهت رفع اختلاف فاز ولتاژها در نیروگاههای کوچک از لامپهای خاموش و یا روشن و نیز در نیروگاههای مدرن از سنکرون اسکوپ استفاده میشود. اگر ژنراتوری که باید با شبکه پارالل شود سریع و یا آهستهتر از حد معمول بچرخد عقربه سنکرون اسکوپ به جهت چپ یا راست منحرف میشود که شرایط مطلوب واقعی وقتی است که عقربه سنکرون اسکوپ روی صفر بایستد.

فایل فلش اورجینال فارسی از شرکت HTC برای گوشی Desire 300
مشخصات رام 1.10.401.4
مشخصات رادیو 14.11.36Q4.21
مشخصات کد گوشی در فست بوت G3U
فرمت فایل EXE RUU
نحوه نصب رام
گوشی را خاموش کرده و دکمه ولوم پایین را گرفته تا وارد محیط Hboot شوید
یکبار روی fastboot کلید پاور رازده تا وارد محیط fastboot شوید
حالا فایل دانلود شده را باز کنید و مراحل را رد کنید تا فلش گوشی شروع شود
توجه داشته باشید
درایور HTC نصب باشد
گوشی حتما 30 درصد به بالا شارژ داشته باشد

نوع فایل: word
قابل ویرایش 66 صفحه
مقدمه:
پیشگفتار
عقد صلح در میان عقود شناخته شده داراى امتیازات وویژگیهاى منحصر به فردى است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایى را بخشیده است. از سویى، عقدى مستقل و اصیل مى باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوى دیگر، این عقد مى تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتى قراردادهاى نو پیدایى را که تحت هیچ یک از عقود معین جاى نمى گیرند، به بارآورد. این گستردگى و توسعه منحصر به عقد صلح مى باشد،و عقود دیگراز آن بى بهره اند.
بیشتر فقها امتیاز سومى را نیز براى عقد صلح باور دارند، وآن این است که این عقد مى تواند در مواردى که هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جارى گردد.
به عبارت دیگر این عقد علاوه بر جایگاه اصلى خویش که همان مواردى است که براى آشتى و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان مى یابد، در معاملات و قراردادهاى بدوى و ابتدایى که از هرگونه سابقه درگیرى و نزاع میان طرفین عارى است ، و یا حتى خالى از حقوق پیشینى است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جارى و سارى است.
چنین عقد صلحى را «صلح ابتدایى» و یا «صلح بدوى»مى نامند. گویا این اصطلاح نخستین بار در آثار میرزاى قمى وملااحمد نراقى به کار رفته((136))، و پس از ایشان در میان فقیهان و حقوقدانان رواج یافته است.
جمع این سه خصیصه براى عقد صلح، موقعیتى ممتاز به آن مى بخشد، به گونه اى که مى توان به وسیله این عقد، اقدام به ایجاد بسیارى از عقود معین نمود، بدون آن که به احکام وشرایط خاص آن عقود پایبند بود، و یا دست به تاسیس عقود و معاملات جدید زد درحالى که در تمام اینها هیچ گونه پیشینه خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد. این جایگاه خاص براى عقد صلح سبب شده است که برخى آن راشایسته لقب «سید العقود و الاحکام»((137)) و یا «انفع العقود» بدانند.((138))
هدف اصلى مقاله حاضر تحلیل و نقادى فقهى و حقوقى ویژگى سوم عقد صلح است، هر چند به بررسى و تبیین دوویژگى نخست نیز مى پردازد.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
بخش اول کلیات و مفاهیم
فصل دوم انواع صلح
فصل سوم تعریف عقد صلح
گفتار اول فقه امامیه
گفتار دوم فقه اهل سنت
گفتار سوم حقوق ایران
گفتار چهارم حقوق کشورهاى اسلامى و عربى
بخش دوم جایگاه صلح ابتدایى
فصل اول اصالت و فرعیت عقد صلح
گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى
فصل دوم نتیجه عقد صلح
گفتار اول عقود معین
گفتار دوم عقود غیر معین
فصل سوم پیشینه خصومت در عقد صلح
گفتار اول فقه امامیه و حقوق ایران
گفتار دوم فقه اهل سنت و حقوق کشورهاى عربى
بخش سوم بررسى مشروعیت صلح ابتدایى
خاتمه و نتیجه