پروژه ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 125 صفحه

مقدمه:

بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودکامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید کننده و گاهی تعیین کننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی کیفری تضمین کننده این حقوق است تا آنجا که گفته اند: «چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آئین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید.

اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی کیفری از گذشته تاریک و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند که باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتکب می شوداولین سوالناظران و خردمندان جامعه این است که چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتکب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهکار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شکل هزم اندیشی و تعمق، مرتکب را مستحق مجازات با بدترین شکل می دانند. با علم به اینکه امر قضا و حقوق کیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واکنشی نزدیک به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاکمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاکم جنایی و غالبا در محاکم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهکاری متهم سهیم می شوند.

در حقوق کیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند کما اینکه خداوند رحمان رسولش را که صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در کلیه امور به ویژه حاکمیت که سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاکمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شکل گفتار، کردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت کبری امام عصر (ع) منتقل کردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریک عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حکام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاکمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید که تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاکم محکمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی که برای رفتار و کردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاکمات در شرع به ویژه به دلیل مشکلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی که با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.

البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاکم» به قاضی شرع اجازه می دهد که وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا که معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاکم شرعاست، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنکه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاکم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشکار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حکومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی کیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاکم کیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را که جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم. کما اینکه پذیرش هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی و سیاسی حاضر در دادگاه کیفری استان که برگرفته از نظام رومی- ژرمنی است همچنین در دادگاه ویژه روحانیت جای شکر باقی است که این بدبینی احتمالی اصحاب شرع تا حد زیادی فروکش کرده. البته باید پذیرفت که قانون مجازات اسلامی بالخصوص بخش حدود که حاوی تشریفات خاص رسیدگی و دلایل ویژه جهت اثبات حدود و کیفیت و نوع خاص مجازات است به سختی حضور هیات منصفه مذکور را توجیه می کند چرا که موافقین اجرای حدود جزایی در زمان غیبت ولی امر و حتی الامکان در اثبات و اجرای حدود شرعی احتیاط می کند باری ایشان در صورت اثبات بدون هیچ کم و کاست قائل به اجرا هستند و مسامحه و سهل گیری را روا نمی شمارند. اینجاست که به هیچ وجه حاضر نیستند پس از اثبات و جمع شرایط از اجرای آن سر باز زنند طبیعتا در شکل رسیدگی تعارض آشکار هیات منصفه با حدود الهی را می بینیم ولی به فرض پذیرش نظر مخالفان اجرا در زمان غیبت امام و پذیرش قانون مجازات عمومی و صرفا مجازات های بازدارنده و تعریزی یا به طور مأنوس تقسیم بندی جرایم به خلاف جنحه و جنایت، حضور هیات منصفه را سهلتر می نماید.

این تحقیق که «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاکم کیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:

1- چرا حقوق کشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه کم رنگ بداند؟

2- چرا باید بر این عقیده بود که اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های کیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟

3- چرا این عقیده وجود دارد که قاضی با حضور هیات منصفه کم شان یا بی شان یا صرفا یک داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟

4- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاکمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاکم کیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نکند؟

قبل از این که شروع به گردآوری و نوشتن این تحقیق نمایم بر این خیال بودم به راحتی بتوان جایی برای حضور هیات منصفه در محاکم کیفری ایران بالخصوص جنایی ، نظامی، روحانیت و اطفال متصور بود باری در اثنای مصاحبات و مطالعاتم دریافتم این نهاد بسیار پرمطلب و اختلافی است و با یک تحقیق کم حجم و خلاصه نمی توان به هدف رسید مضافا بر اینکه در مدت گردآوری به این واقعیت ها رسیدم:

از آنجا که نگاه محتاطانه و حتی روانشناختی جرمشناسان و حقوقدانان کیفری بر آن سواست که اطفال و نوجوانان بزهکار نظر به وضعیت خاص و متفاوتشان با سایر بزهکاران نباید در محاکم علنی و طبق عمدمات قانون آئین دادرسی کیفری مورد قضاوت قرار گیرند بلکه می طلبد در فضایی غیر علنی و حتی الامکان غیرقضایی با آئین رسیدگی خاص با تصدی قاضی نه صرفا حقوقدان بلکه دارای یک شخصیت و جایگاه اخلاقی و تاثیرگذاری خاص، و نهایتا مجازات این بزهکاران توام با وعظ و تادیب در مکان مخصوص و کانون آموزشی و پرورشی ویژه با رویکردی کاملا دوستانه محقق گردد. لذا محاکمه ایشان نزد اعضای هیات منصفه و علنی شدن تخلف ایشان و احتمالا حجل شدن یا بیم تجری این بزهکاران، منطقی نمی نماید.

دومین واقعیتی که پذیرفتم، دو قشر از سرنوشت سازان و مهتمرین اعضای جامعه شدیدا مورد بی مهری اقتصادی و شانی جامعه و بالخصوص حاکمیت می باشند: معلمان و نظامیان به عقیده برخی صاحب نظران هر گاه خواستی در جامعه امنیت را به معنای واقعی مشاهده کنی ببین که معلمان و نظامیان جامعه در چه سطحی از رفاه زندگی می کنند. چرا که اولی امنیت فرهنگی و علمی جامعه را تنظیم و تحکیم می کند. و دومی امنیت ملی و منطقه ای کشور را حمایت می کند. اگر از بحث معلمان بگذریم و در خصوص نظامیان و به جرایم خصوص و عمومی ارتکابی ایشان بپردازیم خواهیم دید که به دلیل تعامل و ارتباط خاص ایشان با جامعه یا در انجام وظایف حوزه ماموریت خویش در اجرای مقررات نظامی و امنیتی سهوا یا به عمد به دلیل اوضاع و احوال مختلف مرتکب بزه نظامی و عمومی میýشوند. آنگونه که در غالب کشورهای پیشرفته دنیا می بینیم، در معیت قاضی نظامی، هیأت منصفة برگزیده از نظامیان آن کشورها وجود دارد که به تخلفات جنائی موافق با قوانین جرایم نیروهای مسلح با آئین دادرسی ویژه رسیدگی می شود به عنوان مثال به دلیل عظمت و شکوهمندی حضور هیات منصفه در دادرسی کیفری برخی کشورها چون ایالات متحده و انگلستان و حتی فرانسه، آلمان، بلژیک و ... در معیت قاضی نظامی هیات منصفه منتخب نظامیان انجام وظیفه می کنند که امید است در آینده نزدیک حقوق ایران نیز با تغییر مبنائی در این زمینه در محاکم نظامی نیز هیات منصفه داشته باشد.

در مورد دادگاه های کیفری استان که اغلب جرایم جنایی مورد قضاوت قرار می گیرند و به دلیل اهمیت جنایات موضوع این محاکم کهبی گمان تعدد قاضی (3 و5 قاضی) را پذیرش کرده نقطه عطفی است در تایید قضاوت شورایی و هیات منصفه فعلا در شعبه مطبوعاتی وسیاسی این محاکم جایگاه دارد و پذیرش هیات منصفه در دادگاه های کیفری استان و جرایم موضوع تبصره ماده 4 قانون اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مستلزم تغیر و اصلاح آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به آن و توجیه جایگاه هیات منصفه در اجرای اصل علنی بودن محاکمات جنایی و پذیرش نقش اجتماع می باشد که در خلال مباحث بدان خواهیم پرداخت.

در مورد دادگاه های ویژه روحانیت که جزء محاکم اختصاصی کیفری است و ایجاد کنندگان این دادگاه ها با در نظر داشتن مصالح و مقتضیات خاص و شان ویژه و متفاوت روحانیون و پذیرش هیات منصفه یا به عبارتی (هیات حاکمه) در معیت دادرس این دادگاه ها و رسیدگی قضایی منطبق با موازین شرعی و بدیهیات فقهی که بی گمان مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، تا به حال کارنامه درخشانی نداشته و خواسته حقوقدانان و حتی فقها فاضل مخالف برخی اشکالات این محاکم را برآورد نساخته (والله اعلم) لذا پس از بررسی هیات منصفه به طور کلی بر آن شدم در آینده ای نه چندان دور تحقیقات خویش را در خصوص این مقوله افزون نمایم و بررسیاین نهاد در نظامات مختلف حقوقی کشورها به ویژه باختری روزی رسد که بتوانیم قبول کنیم: آیا فرهنگ حکومت و ملت ما پذیرای هیات منصفه در کنار قضاوت جنایی است یا خیر؟

به هر حال شاید در کشور ما آرزوی همکاران و وکلای گرامی باشد که روزی بتواند در کاخ دادگستری در مقابل چشمان حضار و اعضای هیات منصفه و قاضی و نماینده دادستان دفاعی پر حرارت و عدالتخواهانه از موکلش که خواسته یا ناخواسته مرتکب یک بزه جنایی شده را ترتیب دهد.

به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

باید اضافه نمایم این مجموعه برگرفته از کتب و مقالات بالخصوص روزنامه ها و مجلات سالهای اخیر از 1378 تاکنون است و نگارنده نظر به سن و تجربه و علم ناکافی و قلیلش هیچگونه نظری ندارند و صرفا گفتارها و نظرات را گردآوری کرده در پایان لازم می دانم از اعضای محترم هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تاخیردر تحویل این مجموعه طلب عفو نمایم و برای اساتید بزرگوار و پدران معنویم از درگاه ایزد بخشاینده طول عمر با عزت پر برکت و سراسر شاداب مسئلت دارم.

فهرست مطالب:

مقدمه

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران

الف- قبل از انقلاب اسلامی

ب- پس از انقلاب اسلامی

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه

-منابع و ماخذ

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه

نتیجه گیری

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان

گفتار اول: قضا و هیات منصفه

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی

مقدمه

بخش اول: مسائل ماهوی

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

بند اول: مسئولیت مدنی

بند دوم: مسؤولیت کیفری

بخش دوم: مسائل شکلی

گفتار اول: مرجع رسیدگی

بند اول: قواعد کلی صلاحیت

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی

گفتار دوم: آئین رسیدگی

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

الف- کتب:

آئین دادرسی کیفری،دکتر محمد آشوری، دورة دوجلدی- انتشارات سمتآئین دادرسی کیفری، دکتر محمد آخوند،ی جلد اول و دوم- نشر میزانآئین دادرسی مدنی، دکتر عبدا… شمس، جلد اول- نشر میزانآزادی اندیشه و بیان، دکتر ناصر کاتوزیان و همکاران، انتشارات دانشگاه تهرانفلسفه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان، جلد دوم منابع حقوقی، شرکت سهامی انتشارحقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات دانشگاه تهرانحقوق مطبوعات (جزوه درسی) دکتر علی بهزادی، دانشکده علوم ارتباطات

ب- مجلات:

ساختار هیأت منصفه انگلستان، تالیف دکتر محمدجعفر حبیب زاده، ماهنامه دادرسی شماره 48جایگاه هیأت منصفه در حقوق ایران با نگاه به مبانی فقهی آن، استاد اسماعیل آقابابائی، پژوهشگر دانشگاه مفید قم.قضاوت شورایی در اسلام، آیت ا… موسوی بجنوردیمقایسه اجمالی هیأت منصفه در حقوق ایران و انگلستان، دکتر عباس شیخ الاسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ج- مقالات روزنامه ها:

نشریه کیهان 25 مورخ 29/3/78نشریه حقوق و اجتماع شماره 9نشریه ابرار مورخ 23/3/79نشریه وقایع اتفاقیه مورخ 3/4/83نشریه سلام 23 مورخ 7/7/77نشریه جهان اقتصاد 29 مورخ 30/3/78نشریه شرق مورخ 4/4/83نشریه رسالت مورخ 28/11/77نشریه توسعه مورخ 2/9/80نشریه وکالت شماره 50نشریه خرداد مورخ 3/4/78نشریه خراسان مورخ 8/9/80نشریه صدای عدالت مورخ 29/2/81

تحقیق در مورد اصول مدیریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه53

فهرست مطالب

فصل یکم

سازمان و مدیریت

مقدمه

تعریف سازمان

انواع سازمان

سطوح مدیریت و انواع مدیران

فراگرد مدیریت

کارکردهای مدیریت

کارآیی و اثر بخشی

نقش های مدیریت

مهارت های سه گانه مدیریت :

مهارت های ویژه

محیط سازمان و مدیریت

اخلاق مدیریت

فصل دوم – تصمیم گیری

تعریف تصمیم گیری

انواع تصمیم

تصمیم معمول

جامعه امروز جامعه سازمانی است کودکان در سازمانهایی به نام زایشگاه به دنیا می آیند بیشتر سالهای رشد و پرورش خود را در سازمانهایی به نام مدرسه می گذرانند و پس از فراغت از مدرسه اغلب آنان در سازمانهای دولتی ،صنعتی ، تجاری یا آموزشی مشغول کار می شوند امروزه انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم بوسیله سازمان های گوناگون فراهم می شوند .

سازمان اجتماعی

به طور کلی وقتی که انسان ها با هم زندگی می کنند در میان آنها به طور خود جوش الگویی از روابط اجتماعی باورها و جهت گیری های مشترک پدید می آید که اصطلاحا سازمان اجتماعی نامیده می شود در این سازمان ساختار روابط اجتماعی و الگوی مقام و منزلت و همچنین مجموعه باورها و جهت گیری های مشترک که به منزله معیارهای رفتاری اعضا عمل می کند وجوه مهم سازمان را تشکیل می دهند .

سازمان رسمی

سازمانهایی وجود دارند که آگاهانه و از روی  طرح و نقشه برای نیل به مقاصد معینی ایجاد می شوند اگر تحقق هدفی مستلزم کار و فعالیت جمعی باشد انسانها سازمانی برپا می کنند که بوسیله آن می توانند فعالیت های جمع کثیری از افراد را هماهنگ سازند . مشوق ها و امتیازاتی تدارک می بینند تا افراد دیگر نیز برای کمک به تحقق هدف به آن سازمان بپیوندند در این نوع سازمان هدف ها، ساختار روابط میان اعضا و هنجارهای خود جوش نبوده بلکه پیشا

زندگینامه ابو لضر فارابی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات55

فهرست مطالب
مقدمه
کودکی ابونصر فارابی
زندگی اجتماعی و سیاسی زمان فارابی
وضع علمی فارابی
آثار و کتابهای فارابی
آثار او در منطق
احضاء العلوم
کتاب الجمع بین رأی الحکمین
حساسیت مدینه
مدینه فاضله
رئیس مدینه فاضله
امام و فیلسوف
آراء اهل مدینه فاضله
مدن غیر فاضله
آراء مدن جاهله وضاله
فلسفه مدنی فارابی
مقدمه
ابو لضر فارابی مؤسس فلسفة اسلامی است. او تمام سعی خود را به کار برد که بگوید مطالعات فلسفی بدون بررسی جنبه های عملی آن درجامعه کاری بیهوده است. او کوشش فکری خود را فقط به منظور تهیه طرح اصلاح امور اجتماعی پیلیوی کرد. فارابی می گفت : همانطور که در نظام موجودات امکان انحراف از نوامیس طبیعت وجودندارد در جامعه مدینه فاصله هم اصول منطقی و عملی با نظام آفرینش متناسب خواهد بود. گرچه پیش از فارابی پیروان فرقه اسماعیلیه هم به چنین تناسبی قایل بوده اند: لیکن آنها طرح مدینه فاضله را عنوان نکرده بودند.
بعد از فارابی تا دو سه قرن پیش ، تقریباً تمامی دانشمندان و فلاسفة اسلامی تحت تآثیر عقاید او در تمام زمینه ها از جمله بررسی مایل اجتماعی و علم مدینت قرار گرفته اند. زیرا هیچ مسأله ای در فلسفه اسلامی نیست که فارابی به طرح و توضیح آن نپرداخته باشد. متأسفانه در دو سه قرن اخیر است که تقریباً اکثریت فلاسفة‌ اسلامی در تحقیقات فلسفی خود توجهی به طرح مسایل اجتماعی یا علم الاجتماع نکرده اند. این امر باعث شگفتی صاحبنظران نیز شده است. که چرا تفکر فلسفی و مطالعات فلاسفه اسلامی از طرح اجتماعی و تمدن شوی به دور مانده است.

پاورپوینت ماهی شناسی سیستماتیک

مقدمه

سیستماتیک (Systematic)مطالعة ارتباطات تکاملی در بین موجودات زنده است و مترادف است با تاکسونومی (Taxonomy)، زیرا بیشتر روش‌های طبقه‌بندی، انعکاس‌دهندة ارتباطات تکاملی هستند.کارل لینه اولین کسی بود که روش نامگذاری دو تایی را ابداع کرد و طبقه‌بندی بر اساس سلسله‌ مراتب. نام هر گونه از دو کلمة جنس و گونه استفاده می‌شود.روش لینه روشی اختیاری بود و بر اساس علمی نیست. امروزه از نمودارهای شاخه‌ای به نام Cladogram استفاده می‌کنند.در این نمودارها،‌ هر شاخه بیانگر گروه Monophyletic است و بنابراین همة اعضاء در یک یا چند ویژگی مشترک هستند.مونوفیلتیک گروهی است که تصور می‌شود که دودمان مشترکی داشته باشند.   تعداد اسلاید 12 سیستماتیکروش‌های مورد استفاده برای طبقه‌بندیاندازه‌گیری‌های مورفومتریکخصوصیات مریستیکخصوصیات تشریحیالگو‌های رنگ کاریوتیپویژگی‌‌های بیوشیمیاییالکتروفورزروش‌های ترکیب و ساختار DNAمنابع 

تحقیق درباره بازاریابی چیست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:86
فهرست و توضیحات:
مقدمه

تعریف بازاریابی

نیاز، خواسته و تقاضا

انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

دسترسی به پول نقد

امنیت دارائی

جابجایی پول

پرداختهای معوق

توصیه های مالی

استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

توانمند سازی منابع انسانی

- محصول و خدمت

مدیریت بازاریابی

سیر تطور مدیریت بازاریابی

 فلسفه تولیدگرا

فلسفه کالاگرا

فلسفه فروش گرا

فلسفه بازارگرا(مشتری گرا)

فلسفه جامعه گرا

بر این اصل استوار است که تولید کننده باید به گونه ای به نیازها و خواسته های بازار مورد نظر تن در دهد که آسایش و سعادت همه جامعه بشری کاملا حفظ شده و یا گسترش یابد.

تا پایان قرن بیستم و تا حدودی دراوایل قرن بیست و یکم، هدف بازاریابان این بود که محصولات مورد نظر مشتریان را سریعا و با کارایی مناسب عرضه کرده و به این ترتیب زندگی را برای آنها آسوده و راحت سازند. به نحوی که محصولات در هر زمان و هر مکانی که مشتریان خواستند و با هر قیمتی که می توانستند پرداخت کنند به آنها عرضه شود. اما در قرن جدید و به تدریج طبق اصول بازاریابی فرانوگرا مشتریان باید برای خرید محصولات مورد نظرشان زحمت بکشند. محصولات به طور گسترده ای در دسترس آنها خواهد بود و تلاشی در جهت کسب رضایتمندی آنها صورت نمی گیرد. زمان انتظار آنها افزایش می یابد و در یک فضای سر در گمی در مورد اینکه آیا بالاخره محصول مورد نظر خود را به دست می آورند یا خیر، غرق می شوند.

بازاریابان تا دیروز تنها در اندیشه یافتن مشتری بودند و گروه فروش در پی شکار مشتریان تازه بودند، ولی در دیدگاه امروزی بازاریابی یعنی رشد دادن مشتری، یعنی توجه به رضایت مندی وی و کیفیت از دیدگاه وی.در نهایت امروزه هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل

همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشد امروزه وفادار نمودن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مطالب فوق را می توان در شکل زیر مشاهده کرد: