دانلود مقاله آموزش PLC
مشخصات این فایل
عنوان: آموزش PLC
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 198
این مقاله در مورد آموزش PLC می باشد.
بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله آموزش PLC
مدارهای منطقی
مداراتی که درآن تمام متغیرها دارای دو مقدار بوده و بوسیله عملگرهای منطقی به هم مرتبط می گردند را مدار منطقی می نامیم . مدارهای منطقی به دو دسته کلی تقسیم می گردند . مدارهای ترکیبی و مدارهای ترتیبی . درمدارات ترکیبی خروجی لحظه فعلی ، به ورودی در همان لحظه بستگی دارد . به عبارت دیگر هر ورودی اعمال شده به سیستم ، خروجی متناظر خود را تولید می نماید . ولیکن در مدارات ترتیبی حالت فعلی خروجی علاوه بر وضعیت فعلی ورودی ها به وضعیت قبلی خروجی نیز بستگی دارد . یعنی خروجی مدار که در لحظه های قبل بدست آمده و در یک واحد حافظه ذخیره....(ادامه دارد)
سیستم های کنترل حلقه باز
سیستم هایی که در آنها خروجی بر عمل کنترل تاثیر ندارد سیستم های کنترل حلقه بــــاز نامیده می شوند . به عبارت دیگر خروجی سیستم کنترل حلقه باز نه اندازه گیری می شود ، نه برای مقایسه با ورودی فیدبک می شود . یک مثال ، نوعی ماشین لباسشویی است . خیس کردن ، شستن و آبکشی بر اساس یک زمانبندی از قبل معلوم ، انجام می شود و ماشین سیگنال خروجی را که تمیزی لباسهاست اندازه گیری نمی کند .در سیستم های حلقه باز خروجی با ورودی مرجع مقایسه نمی شود ، پس به ازاء هر ورودی مرجع یک شرایط کاری ثابت وجود دارد . بنابراین دقت سیستم به تنظیم آن بستگی دارد . هر سیستم کنترلی که بر اساس....(ادامه دارد)
فلگ ها یا پرچم ها ( Flag )
محل هایی از حافظه هستند که جهت نگهداری وضعیت برخی نتایج و یا خروجی ها استفاده می شوند . فلگ ها به دوصورت پایدار( Retentive ) و ناپایدار( non-Retentive ) موجود می باشند .در نمونه های پایدار اطلاعات موجود با قطع تغذیه از بین نمی روند حال آنکه در نمونه های ناپایدار با قطع تغذیه اطلاعات موجود از بین خواهند رفت . تعداد فلگ ها در نمونه های مختلف PLC متفاوت می باشند ولیکن بطور معمول تعداد فلگ های پایدار و ناپایدار دریک PLC برابر می باشند . به عنوان مثال در صورتی که تعداد فلگ های یک PLC برابر M باشد ، فلگ های با شماره کمتر از M/2 پایدار و فلگ های با....(ادامه دارد)
نحوه خواندن زمان جاری تایمرها
دراکثر PLC ها این قابلیت وجود دارد که بتوان زمان جاری تایمرها را خوانده و به خروجی های PLC انتقال داد . این زمان به دو فرم باینری و BCD قابل خواندن و انتقال به خروجی می باشد . دستور L Tn برای خواندن زمان جاری تایمر n بفرم باینری و دستور LC Tn برای خواندن زمان جاری تایمر n بفرم BCD استفاده می شوند . این مقادیر را می توان برای استفاده نمایشگر های دیجیتال خروجی بکار برد . شکل 9 –18 نحوه قرار گرفتن اطلاعات خوانده شده در آکومولاتور 1 را نمایش می دهد....(ادامه دارد)
نحوه خواندن و مقیاس نمودن ورودی های آنالوگ
بلوک عملگر FB250 ، مقادیر آنالوگ را از ماژول ورودی آنالوگ خوانده و متناسب با آن یک خروجی با نام XA در رنج معین ایجاد می نماید . تعیین رنج مورد نظر در این بلوک با مقداردهی دو متغیر به نامهای OGR برای حد بالا و UGR جهت حد پایین انجام می پذیرد . در این بلوک می بایست ، نوع و مشخصات کانال آنالوگ مورد استفاده را با مقداردهی پارامتری به نام KNKT ، معرفی نمود . در این بلوک پارامتری به نام BU و بصورت خروجی بیتی تعریف شده است که در زمان گذشتن مقدار ورودی آنالوگ از یک سطح مجاز تعریف شده ، این بیت ....(ادامه دارد)
بخشی از فهرست مطالب مقاله آموزش PLC
مقدمه ای بر مبانی دیجیتال
اعداد دودویی
مدارهای منطقی
مقدمه ای بر سیستم های کنترل
سیستم های کنترل فیدبک دار
سیستم های کنترل دیجیتال
مدار نمونه بردار و نگهدار
مبدل آنالوگ به دیجیتال
سیستم های کنترل حلقه باز
دستگاه یا فرآیند
مبدل یا سنسور
کنترل کننده منطقی برنامه پذیر
مزایای استفاده از کنترل کننده های منطقی
روش و زبان برنامه نویسی PLC
واحدهای تشکیل دهنده PLC
نحوه کار PLC
ماژول ها ی ورودی و خروجی
پردازنده
واحد پردازش مرکزی
واحد حافظه
واحدهای ورودی و خروجی
صفحه کلید و واحد نمایش
کابل Interface
کارت های حافظه
سیم کشی LOGO
اتصال منبع تغذیه
اتصال ورودی ها
ورودی های آنالوگ
جداسازی LOGO از روی ریل
نوار ابزار ها
سیستم کنترل درب اتومات
سیستم کنترل مخزن تحت فشار
اجزاء سیستم
ماژول منبع تغذیه
ماژول های ورودی و خروجی هوشمند
ماژول های ارتباطی
دانلود مقاله روشنایی فنی (روشنایی معابر)
روشنایی معابر
سیستم تامین روشنایی معابر نه تنها باید از نظر خصوصیات فنی کفایت داشته باشد،بلکه از جنبه های ایمنی،ارگونومی،بهداشتی،روانشنا سی و هنری نیازهای استفاده کنندگان را برآورده نماید.روشنایی مطلوب معابر باید دارای خصوصیات زیر باشد :
متوسط شدت روشنایی معبر با حدود توصیه استاندارد مطابقت نماید . طیف نور باید متنا سب با محل مورد طراحی باشد،بطوری که رنگ دهی لازم را دارا باشد.. یکنواختی روشنایی در حداکثر ممکن رعایت شود و سایه روشن محسوس ایجاد ننماید.
منابع روشنایی در زاویه دید عابرین یا راکبین قرار نگیرد. منحنی توزیع نور چراغ متنا سب با محل مورد استفاده باشد. جنبه های ارگونومی و هنری در طراحی رعایت شده باشد.ارتفاع نصب چراغ
ارتفاع نصب چراغ درمعابر شهری و حتی بین شهری اهمیت زیادی دارد.هرچه ارتفاع نصب بالاتر باشد،خصوصا در بزرگراهها و آزاد راهها ، راحتی رانندگان و سرنشینان خودروها بیشترتامین می شود.از سوی دیگر طبق قانون عکس مجذور فاصله،رعایت نکته مذکور نیازمند بکارگیری منابع با توان نوری بالاتر و مصرف انرژی بیشتر است.پیشرفت فناوری تا حدودی این مشکل را بر طرف کرده است زیرا امروزه استفاده از چراغ های با لامپ سدیمی400 تا 1000 وات معمول شده و جنبه های راحتی استفاده کنندگان و ارتقاء سطح ایمنی در اولویت قرار گرفته است.در تقسیم بندی فعلی بر مبنای توان نوری منابع محدود منا سبی برای ارتفاع نصب چراغ توسط انجمن مهندسین روشنایی آمریکا معرفی شده است که در ادامه مبحث خواهد آمد.
منحنی قطبی چراغ های معابر
شکل منحنی قطبی تابش نور توسط چراغ و نحوه نصب آن از نظر تامین راحتی استفاده کنندگان نیر حائز اهمیت است.منحنی قطبی قائم توزیع نور چراغ هایی که روشنایی را در سطح وسیع تامین می کنند،باید بین زاویه صفر(زیر چراغ) و 75 درجه حداکثر میزان خود باشد و در زوایای بالاتر حداقل تابش را داشته باشند.این ویژگی هم از نظر کنترل خیرگی ناشی از نور و هم از نظر بهره نوری سیستم روشنایی مهم است.سازندگان باید مشخصات فنی چراغ های تولیدی خود را از نظر بهره روشنایی در جلو و پشت چراغ و منحنی های ایزوکاندل و ایزولوکس را در نیم صفحه عمودی و افقی ارائه نماید.در غیر این صورت کار طراحی مشکل است و اغلب دارای خطا خواهدبود.
شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش
نمونه سوال تجارت الکترونیک ۲ کد درس : 1235015
تحقیق در مورد تاریخچه مدیدیت شهری ((UMP در آسیا
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه25
فهرست مطالب
اصول مدیریت
شهرسازی نوین
استفاده از مصالح
استفاده از سایه ها
دیوارهای شیشه ای دو جداره؛ راهی بسوی استفاده بهینه از انرژی
توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود؛ این اقدامات عبارتند از جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساوی و عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی. این اقدامات در سایه استفاده بهینه و توزیع عادلانه منابع امکانپذیر خواهد بود.
مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز یعنی از سال 1986 میلادی تا کنون دستخوش یک سری تغییرات بنیانی شده است.
مرحله اول: مرحله اول برنامه مدیریت شهری (1991-1986)؛ این برنامه ها بر روی تحقیقات کاربردی بر روی چهار موضوع: مدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری و با هدف توسعه راهبرد های عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.
مرحله دوم: اهداف این مرحله (1996-1992) حول محور چگونگی استفاد از این راهبردها و ابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آن به تمام کشور می بوده است. در این مرحله یک مورد دیگر به چهار موضوعی که قبلا در بالا ذکر شد، افزوده گردید. مورد پنجم کاهش فقر شهری بود. مکانیزم اساسی در این فاز اجرایی پرداختن به سطح کارآیی و تولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاوره ای در سطح کشوری به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزار های کاربرد به کل کشور، معطوف می شد. ساختار
پروژه بررسی نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 165 صفحه
مقدمه:
ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.
قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.
داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.
امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.
حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.
همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.
در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.
نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.
پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.
در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.
در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.
2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.
ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».
فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:
اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.
دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.
قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.
در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.
ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند.
فهرست مطالب:
فهرست مطالب
تاریخچه کتابت معاملات
فصل اول
فصل دوم
ب: احراز عدم مشمولیت متعاملین ذکور
ج: مطالبه گواهی واریز مالیات بر ارث و حصر وراثت از وراث
اول: قید مشخصات و اقامتگاه متعاملین در اسناد رسمی
دوم: قید موضوع سند رسمی
سوم: قید تاریخ تنظیم در اسناد رسمی
چهارم: امضاء ذیل اسناد رسمی
ششم: تنظیم اسناد در اوراق مخصوص
هفتم: وصول حقوق دولتی و واریز آنها به حسابهای مخصوص
هـ : ثبت اسناد معاملات افراد کر، کور یا گنگ و بی سواد
و: ثبت اسناد معاملات افراد صغیر و محجور
ز: ثبت اسناد معاملات افراد مریض و زندانی
فصل سوم
مبحث اول: ماهیت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
مبحث دوم: آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی
مبحث اول: احراز مالکیت انتقال دهنده
الف: املاک ثبت شده
ب: املاک ثبت نشده (در جریان ثبتی)
رعایت مقررات و ضوابط در تنظیم اسناد رسمی
ب: ممنوع بودن هر گونه خدشه در اسناد و دفاتر ثبت اسناد
ب: قسمتهای مشترک واحدهای آپارتمانی
۴- سایر قسمتهای مشترک
ج: اسقاط کافه خیارات
د: عدم واگذاری منافع ملک قبل از عقد
مبحث چهارم: هزینه های مشترک در مجتمع های آپارتمانی
مبحث پنج: قیمت (بهاء مورد معامله)
الف: الزوم درج قیمت در اسناد رسمی تنظیمی
ب: آثار درج قیمت مورد معامله در اسناد رسمی
مبحث ششم: مستندات، تنظیم اسناد قطعی و صلح غیر منقول
اول: اراضی مشمول قانون زمین شهری
دوم: اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و شهرکها و حوزه استحفاظی
فصل چهارم
قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد خودرو
فصل پنجم
الف: طرفین عقد رهن
فصل پنجم
فصل ششم