دانلود تحقیق کامل در مورد داد و ستد قولنامه اى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21

داد و ستد قولنامه اى

ماهیت، مشروعیت، و احکام آن

آیت الله محمدهادى معرفت

عربون - قولنامه، به فتح عین و راء و عربون و العربان، با ضمه عین و سکون راء، اسمى است، غیر عربى. به گفته مؤلف المعجم الوسیط به معناى:

«مقدارى از بها که پیشتر، پرداخت مى شود، تا اگر معامله انجام پذیرفت، بخشى از بهاى کامل باشد و گرنه، از آنِ فروشنده باشد».

ابن اثر مى نویسید: «کالایى را خریده و به صاحب آن، چیزى پرداخت کرده باشد، تا اگر معامله انجام یابد، بخشى از بها به حساب آید و گر نه، از آن صاحب کالا باشد و خریدار، حق بازگرداندن آن را ندارد. گفته مى شود: اعرب فى کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون و عربون. این نامگذارى از آن جهت است که در اصلاح فساددر معامله وجود دارد، تا دیگرى نتواند کالا را بخرد و تصاحب کند».

فیروزآبادى، در تعریف عربون مى نویسد: «العربان و العربون، با ضمه هر دو، والعربون با حرکت [فتحه راء] که گاهى حرف عین در آنه، تبدیل به همزه مى شود، مقدار بهایى است که معامله با آن بسته مى شود.»

مالک، در موطا مى نویسد: «بدین گونه: کسب برده و یا کنیزى خریده، یا حیوانى را کرایه کرده است و به فروشنده و کرایه دهنده مى گوید: یک دینار، یا درهم، بیش، یا کم، از آن مى پردازم، تا اگر من این کالا را خریده یا حیوان را سوار شده باشم، مبلغ پرداخت شده، بخشى از بهاى کالا یا کرایه حیوان باشد و گر نه، آنچه به تو داده ام، از آن توباشد».

ابن ماجه، در تعریف آن مى نویسد: «عربان، یعنى کسى حیوانى را در برابر صد دینار مى خرد، آن گاه دو دینار به عنوان قولنامه، مى پردازد ومى گوید: اگر این حیوان را نخرم، این دو دینار از آن تو باشد.

و گفته شده است [منظور امام مالک است] کسى چیزى را خریده و درهمى، کمتر، یا زیادتر، پرداخته است و مى گوید:

اگر این کالا را گرفتم، معامله انجام مى پذیرد و گر نه، درهم از آن توست.»

مردن نیز، در داد و ستدهاى خود، بدین روش، خو کرده اند، به ویطه در معاملات بزرگ و آن دسته ازمعاملات که انجام آن ه، غالب، نیاز به گذشت زمان دارد که در طى آن، مقررات ادارى و مانند آن ، پایان پذیرد. فروشنده، مقدارى از بها را درخواست مى کند و مشترى با پیش پرداخت آن، در صدد تکمیل اسناد معامله برمى آید.

هدف از این درخواست آن است که خریدار، پیش از تکمیل نهایى اسناد، از امضا و پایان بخشیدن معامله، روى برنگرداند.

زیرا گاهى مقرات ادارى پیچیده مى شود و یا در انجام سریع آن مشکلاتى بروز مى کند، که خریدار، آنهارا نمى پذیرد. او نیز، انگیزه اى براى تحمل این سختیها نارد و چه بسا معامله اى مشابه بدون این پیج وخمها براى وى ممکن مى گردد و او نیز، روى بدان نهاده و معامله نخست را وا مى نهد.

این گونه احتمالات، درباره خریدار، بیش از فروشنده وجود دارد، زیر، فروشنده، با هر گونه مشکلاتى، نسبت به واگذاردن مال خود، پافشارى مى کند و از این روى، چنین پیمانى، بیشتر درباره خریدار رایج گردیده است.

آرى، گاهى این احتمال، در مورد هر دو طرف، وجود دارد. در آن صورت، هر دو مى توانند چنین پیمانى را برقرار سازند.

بدین سان، با توافق یکدیگر، متعهد مى شوند که در صورت اقدام هر یک به بر هم زدن معامله، مبلغ معینى را بپردازد.

ماهیت قولنامه ماهیت قولنامه، همانند فروختن با حق خیار مشروط است. بدین سان، که دو طرف، به خریدار، حق خیار مى دهند، به شرط پرداخت مبلغى معین.

هرگاه، قرار داد فروش، مطلق باشد، «لازم» است و هیچ یک، پس از جدا شدن از یکدیگر و نیز پس ازگذشت سه روز، در مورد حیوان، خیارى ندارند.

البته مى توانند براى هر دو، یا یکى از آنان، چنین حقى را تا زمانى معین قرار دهند که خیار اشتراط، نامیده مى شود.

چنین کارى، تنها در صورتى جایز است که در خود قرارداد فروش و یا پیش از آن که قرارداد بر این اساس بسته شود، بوده باشد.

اشتراط خیار، گاهى بدون قید و شرط است و گاه، منوط به چیزى، مانند پرداخت مبلغ معینى از جانب بر هم زننده به طرف دیگر، یا به ملک او در آوردن، در صورتى که از پیش، آن را پرداخته باشد.

مساله قولنامه نیز، از همین قبیل است; زیرا معامله این گونه انجام مى گیرد که قرارداد فروش، همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آنچه به فروشنده پرداخته است، به هنگام بر هم زدن معامله. واگر آن را بر هم نزند، مبلغ پرداختى، بخشى از بها به حساب آید.

مشروعیت قولنامه اگر ماهیت فروش قولنامه اى، همان فروختن با شرط حق خیار مشروط است، ظاهرا قواعد شریعت، آن را جایز مى دانند، زیرا این شرط، ذات، جایز و رضایتمندانه در خود قرارداد، آمده است. از این روى، دربر مى گیرد آن را لیت سخن پیامبر (ص) که مى فرماید:

«المسلمنون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل، فلا یجوز» مسلمانان به شرطهاى خو پاى بندند، مگر هر شرطى که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست.

جایز بودن خود این شرط نیز، بدین جهت است که نه حلالى را حرام کرده و نه حرامى را حلال; یعنى بدعت در دین وانهادن شیوه اى که پیامبر (ص) بنا نهاده هم نیست.

پرداختن این مبلغ، به هنگام بر هم زدن معامله و در آوردنش به ملک فروشنده، به جاى آوردن شرطموجود در قرارداد است.

خداوند مى فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى کسانى که ایمان آورده اید، به پیمانهاى خود، وفادار باشید.

البته مدت حق خیار، باید مشخص گردد، حال یا بر طبق آنچه در این گونه معاملات متعارف است و یا درخود قرارداد، معین کنند، تا شرطى مجهول نبوده باشد.

از فقهاى شیعه ابوعلى محمد بن احمد بن جنید اسکافى، آن را جایز شمرده است:

«العربون من جملة الثمن ولو شرط المشترى للبایع انه ان جاء بالثمن، والا فالعربون له، کان عوضا عمامنعه من البیع وهو التصرف فى سلعته».

قولنامه، بخشى از بهاست. و اگر خریدار، براى فروشنده چنین شرط کند که اگر بها را پرداخت، معامله تمام است و گر نه، مبلغ قولنامه، در ازاى این که فروشنه مدتى از تصرف در کالاى خود، بازنگاه داشته شده بود، از آن اوست.

مشایخ سه گانه: (ابوجفعر صدوق م: 381 ه.ق. ثقة الاسلام کلینى م: 329 ه.ق. وابوجعفر طوسى م: 460ه.ق.) به اسناد خود، از امام صادق (ع) نقل کرده اند که آن حضتر به نقل از امیرالمؤمنین (ع) فرمود:

«لا یجوز بیع العربون الا ان یکون نقدا من الثمن».

قولنامه، یا فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد، جایز نیست.

در این روایت، فروش قولنامه اى، تنها در صوتى که به هنگام امضاى نهایى معامله، بخشى از به، به حساب آید، جایز شمرده شده است، نه آن گاه که جدا از خود بها باشد، چنانچه از آن سخن خواهیم گفت. از این روى، فروش قولنامه اى از دید شرع ، مانعى ندارد.

علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر (م: 736 ه.ق)، با این راى مخالفت مى کند و مى نویسد:

«انه یکون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البایع العقد، وجب علیه رد العربون».

این مبلغ، بخشى از بها بوده و اگر خریدار، از پرداخت یمت سرباز زند و فروشنده نیز قرارداد را بر هم زد، بازگرداندن مبلغ مذکور بر او لازم خواهد بود.

در استدلال مى نویسد: «الاصل بقاء الملک على المشترى فلا ینتقل الا بوجه شرعى و ما رواه وهب عن الصادق (ع)، قال: کان امیرالمؤمنین(ع)، یقول: «یجوز بیع العربون الا ان یکون هذا من الثمن».

اصل، بقاى ملک خریدار است و جز به گونه اى شرعى از او منتقل نخواهد شد.

به فرموده امیرالمؤمنین (ع): فروش قولنامه اى جز در صورتى که بخشى از پول بها باشد جایز نیست.

در پاسخ استدلال ابن جنید به کلیت «المسلمون عند شروطهم».

مى نویسد: «المراد، الشروط السائغه».

منظور شرطهاى جایز است.

شیخ یوسف بحرانى (م: 1186 ه.ق) بر پاسخ وى خرده مى گیرد که جایز نبودن شرطى این گونه، وجهى ندارد.

علامه حلى، در دیگر کتابهاى خود نیز، «منع» را برگزیده است.

دلیل ایشان این است که: از آن نهى گردیده و نیز شرطى است بلا عوض، به نفع فروشنده، مثل این که براى بیگانه اى آن را شرط کنند، یا حق خیارى که مجهول باشد. زیرا شرط بازگرداندن کالاست، بى آن که نامى از مدت بیاورند که نمى توان آن را صحیح شمرد. همان گونه که اگر بگوید: من حق بازگرداندن کالارا دارم و همراه با آن، درهمى نیز، باز مى ستانم.

شهید سعید ابوعبدالله محمد بن مکى عاملى (ش: 786 ه.ق) مى نویسد:

«ولو شرط البایع تملک العربون لو لم یرض المشترى بالبیع، بطل العقد ووجب رده».

اگر فروشنده شرط کند که در صورت خرسند نبودن خریدار به معامله، مبلغ قولنامه را تصاحب کند، عقدباطل است و باید آن را باز گرداند.

از دیگر فقه، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در این باره، به حدیث ذیل استناد مى جوید:

«اى ما روى فیه عن نافع انه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن امیه، فان رضى عمر، والافله کذا وکذا.

»قال الاثرم: قلت: لاحمد: تذهب الیه؟ قال اى شى اقول، هذا عمر، رضى الله عنه... وتضعیفا لما روى من ان النبى (ص)، نهى عن بیع العربون...».

نافع بن عبدالحارث، براى عرم بن خطاب، از صفوان بن امیه خانه اى براى زندان خرید به این شرط که اگر عمر، راضى به معامله شد، معالمه تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.

اثرم مى گوید: به احمد گفتم: اآیا همین روش را برمى گزینى؟

گفت: چه بگویم؟ این عمر، رضى الله عنه است... از طرفى، روایت پیامبر (ص)، را که مى گوید «ایشان ازفروش قولنامه اى نهى فرمودند»، ضعیف مى شمارد.

ابن اثیر مى نویسد: «وهو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط والغرر، واجازه احمد وروى عن ابن عمر اجازته وحدیث النهى منقطع».

این معامله، نزد فقها باطل است; زیرا در آن شرط و غرر [= جهالت همراه با خطر و زیان] وجوددارد.

احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نیز، نقل شده است. و حدیث نهى، منقطع [= فاقد سندمتصل] است.

ابن قدامه مى نویسد: «والعربون فى البیع، هو ان یشترى السلعة فیدفع الى البایع درهما او غیره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم یاخذها فذلک للبایع...

قال احمد: لا باس به وفعله عمر و عن ابن عمر انه اجازه.

وقال ابن سیرین: لا باس به وقال سعید بن مسیب وابن سیرین لا باس اذا کره السلعه ان یردها ویرد معهاشیئا وقال احمد: هذا فى معناه.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید