نمونه سوال حسابداری میانه ۲ کد درس : 1214110
دانلود تحقیق معماری کاروانسراهای ایرانی
تحقیق معماری کاروانسراهای ایرانی در 16 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه
معماری کاروانسراها
کاروانسراهای مدور
کاروانسراهای چند ضلعی حیاط دار
کاروانسرای دو ایوانی
کاروانسرها با تالار ستوندار
کاروانسراهای چهار ایوانی
کاروانسراها با پلان متفرقه
مقدمه:
از جمله یادگارهای پر ارزش معماری ایران کاروانسراهاست که از روزگار کهن به دلایل گوناگون و ارتباطی چون جریان اقتصادی ، نظامی جغرافیایی و مذهبی بنیاد گردیده و در ادوار مختلف بتدریج توسعه و گسترش یافته است .
عملکرد های گوناگون که کاروانسراها در گذشته بعمده داشته اند باعث شده است نامهائی مانند کاربات رباط ساباط خان این Inn در فرهنگ لغات داده شود که در اصل دارای وظایف مشابهی مانند کاروانسرا ها بوده ولی از نظر خصوصیات و معماری هر یک دارای ویژگی های متفاوت بوده اند . با توجه به کار برد توسعه گسترش کاروانسراها در ایران میتوان علل پیرایش کاروانسرا ها را نیاز اساسی و حمایت کاروانیان دانست بنابراین بناهای مشابهی که با نامهای مختلف احداث گردیده به احتمال زیاد بهمین منظور و هدف بوده است . کلمه کاروانسرا مشتق از کاروان کاربان بعضی گروه مسافران) قافله (که دسته جمعی مسافرت می کنند و سرای به معنی خانه و مکان است هر دو کلمه کاروان و سرای مشتق از پهلوی ساسانی یعنی فرس میانه است . چنانه در فرهنگ لغات و سایر منابع ادبی نامهای کاروان خانه کاروان گاه کاروان گه بعضی کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته است .
بنابراین میتوان احداث کاروانسراها بناهای مشابه را به هر دلیلی که در مسیر جادها ساخته شده اند محلی برای استراحت و حمایت کاروانیان دانست .
برطبق تاریخی بنیاد کاروانسراها در ایران از زمان هخامنشی آغاز می شود : هر دوت مورخ یونانی در کتاب پنجم خود از ساختمانهایی گفتگو می کند که توسط هخامنشیان بین شوش و سارد ساخته شده بود ، هر دوت از یکصد و یازده بنای شبیه کاروانسرا(چاپارخانه)نام می برد که در فاصله حدود 2500 کبلومتر بین پایتخت هخامنشی و سارد بنا گردیده بود و کاروانیان این فاصله را در طی سه ماه طی می کردند .ازدیاد توقفگاه ها یا کاروانسراها در گذشته برای راههای ارتباطی ، جریان اقتصادی کشور که مورد توجه و علاقه حکومت بوده می باشد . مطالعه راههای ارتباطی و جاده های بازرگانی و نظامی و نتایج تحقیقات و کاوشهای باستان شناسی معلوم می دارد که از گذشته دور نیاز وافری به ایستگاه های بین راه و امنیت و رفاه کاروانیان احساس می شده است...
تحقیق در مورد اصول برنامه ریزی و ساخت مجتمع های فرهنگی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست مطالب:
برنامه ریزی و ساخت
- اتاق های کنفرانس و آمفی تاترها:
- آتلیههای طراحی :
- اصول طراحی شهرکهای صنعتی:
- مراحل طراحی شهرکهای صنعتی :
- قسمت اول (مطالعات مقدماتی) :
1) شناخت عوامل تاثیرگذار بر شهرک
2- مطالعه و شناخت جهت گیری صنعتی در منطقه
3 – مطالعه و بررسی برنامه ریزی صنعتی در شهرک
4 ـ شناخت پتانسیل های منطقه احداث شهرک
5) شناخت خصوصیات زمین
6) شناخت ضوابط طراحی شهرک
قسمت دوم (تهیه طرح مقدماتی)
مطالعات طراحی سیویل :
عوامل موثر در طراحی شبکه معابر :
مطالعات و طراحی فاز دو (تهیه طرح اجرایی)
اصول برنامه ریزی و ساخت در مراکز تجاری:
- دلایل توجیهی انتخاب سایت:
انتخاب کاربری های زمین مورد مطالعه:
عوامل مؤثر بر طرح:
الگوی شکل گیری طرح:
5- درجه بندی ورودی های مجموعه
اصول طراحی ساحتمانهای آموزشی:
عوامل موثر در برنامه ریزی و ساخت:
1)انتخاب زمین مدرسه:
2)مسافت بین محل سکونت دانش آموز و مدرسه:
3)از نظر تعداد شاگردان در هر کلاس:
4)ازنظر ابعاد کلاس درس،تعداد طبقات و فضای لازم:
خصوصیات محیط مدارس:
اصول طراحی کودکستان :
اصول طراحی دبستان:
طراحی مدارس با توجه به آب و هوا:
برنامه ریزی و ساخت فضاهای بهداشتی
شرایط و نیاز کارفرما :
معرفی مخاطب پروژه :
تعریف فضاهای بهداشتی و درمانی :
معماری فضاهای درمانی بر اساس ایجاد فضای مطلوب
سطوح کلی مورد نیاز فضاهای بهداشتی و درمانی
برنامه ریزی و ساخت
می توان گفت که برنامه ریزی دانشکده تنها نشان دهنده استخوان بندی اطلاعات است که برای جایگزین کردن فضاها در دانشکده لازم می باشد. به این ترتیب طرح با استفاده از گزارش توجیهی و برنامه ریزی فیزیکی فادر به شناخت و درک کامل از فضا و در نتیجه جایگزینی آن می باشد.
- نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی :
بخش آموزشی
بخش کمک آموزشی
بخش خدماتی
4- بخش اداری
بخش آموزشی به دو قسمت آموزش نظری و عملی تقسیم می گردد که دانشجویان در آنها اصول مربوط به دروس مورد نظر را فرا می گیرند.
مکانهای آموزشی چند طبقه طرح با نقشه کشی گوشهها و کرویدها آغاز می گردد.
هیچ نقطه ای از کلاسهای درس نباید بیشتر از 30 متر از نزدیکترین پلکان فرار یا از دربهای پلکانهای داخلی فاصله داشته باشد.
لذا طول حداکثر یک بلوک با پلکان مرکزی تقریباً 50 متر با سه پلکان 120 متر بوده و فاصله بین پلکانها 50 تا تقریباً کمتر از 55 متر باشد.
پا پلههای معمولی 152میلیمترکف پله297 میلیمترحداکثر تعداد پاپله در هر رشته پله16 عدد می باشد.
ارتفاع طبقه مساوی یا بیش از 35/3 متر است.
طول رشته پله بدون پاگرد 47/4 متر می باشد. پلکان باید کمتر یا مساوی 60 متر دورتر مثلاً در مرکز بلوک (1) ساختمان در گوشه (6) در توسعه به طرف بال ساختمان (4) در گوشه بداخل آمده (5) بلافاصله مجاور توالت و غیره قرار گیرد.کریدورهای یک جهتی (3تا5) بهتر بوده ولی گرانتر از کریدورهای دو جهتی است.
اینها را می توان از انتها با مزیت آنکه اگر از 18 تا کمتر از 25 متر عمق داشت. با حداکثر مساحت پنجره بدون دیده شدن تیر سر درگاه رنگ روشن نمودن دیوار و سقف و کف ها روشن نمود.
مقایسه زمان امام حسین و زمان امام صادق
مقایسه زمان امام حسین و زمان امام صادق
23 صفحه
فاصله این دو عصر نزدیک یک قرن است . شهادت امام حسین در سال 61 هجرى است و وفات امام صادق در سال 148 , یعنى وفاتهاى این دو امام هشتاد و هفت سال با یکدیگر تفاوت دارد . بنابراین باید گفت عصرهاى این دو امام در همین حدود هشتاد و هفت سال با همدیگر فرق دارد . در این مدت اوضاع دنیاى اسلامى فوق العاده دگرگون شد . در زمان امام حسین یک مسئله بیشتر براى دنیاى اسلام وجود نداشت که همان مسئله حکومت و خلافت بود , همه عوامل را همان حکومت و دستگاه خلافت تشکیل مى داد , خلافت به معنى همه چیز بود و همه چیز به معنى خلافت , یعنى آن جامعه بسیط اسلامى که به وجود آمده بود به همان حالت بساطت خودش باقى بود , بحث در این بود که آن کسى که زعیم امر است کى باشد ؟ و به همین جهت دستگاه خلافت نیز بر جمیع شؤون حکومت نفوذ کامل داشت . معاویه یک بساط دیکتاتورى عجیب و فوق العاده اى داشت , یعنى وضع و زمان هم شرایط را براى او فراهم داشت که واقعا اجازه نفس کشیدن به کسى نمى داد . اگر مردم مى خواستند چیزى را براى یکدیگر نقل کنند که بر خلاف سیاست حکومت بود , امکان نداشت , و نوشته اند که اگر کسى مى خواست حدیثى را براى دیگرى نقل کند که آن حدیث در فضیلت على ( ع ) بود
دانلود کاملترین تحقیق درباره اکراه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 69
فهرست و توضیحات:
فصل اول : مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1- تعریف لغوی
1-2- تعریف اصطلاحی
2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی
فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
1- ارکان اکراه
1-1- وجود مکره بالفتح
1-2- وجود مکره با کلر
1-3- تهدید و اکراه
1-4-قلمرو اکراه
2-عناصر اکراه
2-1- انجام عمل
2-2- موثر بودن تهدید
2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید
2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور
2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او
2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید
2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید
2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه
3- مقایسه اکراه بااجبار
3-1- تعریف اجبار
3-2- تفاوت اجبار واکراه
4- مقایسه اکراه با اضطرار
4-1- تعریف اضطرار
4-2- ارکان اضطرار
4-3- تفاوت اکراه بااضطرار
4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان
فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن
اول) وضعیت حقوقی عقد مکره
نظریه بطلان عقد مکره1-1-نظریه اول
1-2-نظریه دوم
2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره
2-1-نظریه اول
2-2-نظریه دوم
3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره
دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی
نظریه نقل نظریه کشف
فصل اول:
مقدمه
1- تعریف اکراه
1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.
1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.
1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]
1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]
1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]
1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]
1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]
1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]
1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]
1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]
1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]
در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.
چون همانطوریکه قبلاً اشاره شد، اراده انسان بعضی اوقات به چیزهایی تعلق می گیرد که مورد علاقه و اشتیاق اوست و گاه به اشیائی تعلق می گیرد که مورد تنفر و انزجار اوست ولی بخاطر درک مصلحتی عقل آنرا تجویز می کند بلکه بدان امر می نماید. امام به بیماری استسقاء مثال می زند که فرد مبتلا، طبعاً آب را دوست دارد ولی چون آب برای او ضرر دارد عقل او را از نوشیدن آن برحذر می دارد. در این جا اگر اکراه کننده ای او را به نوشیدن آب وادار کند، نوشیدن از روی اکراه بر آن صدق می کند و حال آنکه طبق مبنای شیخ انصاری اکراه صدق نمی کند.
منابع[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.
[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.
[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.
[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.
[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.
[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.
[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.
[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.
[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.
[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.
[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.