تحقیق در مورد تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

بحث جهانی شدن یکی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم، بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. این، یک واقعیت است که جوامع انسانی، همواره در حال تغییرند. در واقع، حیات اجتماعات در گرو این تغییرات است؛ چرا که رکود در نهایت، به فساد می‏انجامد.1 ولی هر نوع تغییر هم حیات‏بخش نیست و اگر در خلال دگرگونی، ثبات جامعه آن‏چنان بر هم بخورد که شیرازه امور از هم بپاشد، آن‏گاه این تغییرات، اثر منفی داشته، حیات جامعه را با مخاطره مواجه می‏کند. نمی‏توان انتظار داشت که در شرایط جهانی شدن، همه کشورها نسبت به این مسئله به یک شکل، واکنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازه‏ای که در معرض پدیده جهانی شدن قرار بگیرند در مقابل آن واکنش نشان می‏دهند. در مورد تأثیر پدیده جهانی شدن بر دولت‏ها، باید دید چه تحوّلی در عناصر تشکیل دهنده دولت، یعنی «مردم، سرزمین و حکومت» به وجود آمده است.

همه این عناصر در عرصه جهانی شدن، دستخوش تحول شده‏اند، به طور کل «حاکمیت دولت‏ها محدودتر شده»، «مرزها نفوذپذیرتر شده‏اند»، «مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است»، «آن وفاداری سُنّتی‏ای که بین دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزای هویت، حقوق، وظایف و مشارکت، تجزیه شده است».

اقتدار بسیاری از دولت‏ها از طریق شرکت‏های چند ملیتی، کنوانسیون‏ها و سازمان‏های بین‏المللی محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان می‏تواند وفاداری به چند جا را داشته باشد و دولت‏ها، حصار وفاداری شهروندان را در اختیار ندارند. این پدیده، دنیا را به سوی دهکده جهانی و جهانی بدون مرز سوق می‏دهد و این امر، باعث درنوردیده شدن مرزهای کشورها و تغییر در مفهوم وطن و تابعیت افراد می‏شود. به عنوان نمونه می‏توان به اتحادیه اروپا اشاره کرد که ظرف سالیان اخیر، شاهد شکل‏گیری آن بودیم.

در علم حقوق، شاخه‏ای وجود دارد به نام حقوق بین‏الملل خصوصی که وظیفه آن رسیدگی به اموری از قبیل تابعیت افراد مختلف، وضعیت بیگانگان، و تعارض صلاحیت دادگاه‏های مختلف کشورهای جهان (رسیدگی به تابعیت و وضعیت بیگانگان) است. در این مقاله می‏کوشیم پس از تعریف تابعیت و ذکر فواید آن برای افراد، به مسئله مهاجرت بین کشورهای مختلف، در عصر جهانی شدن و مشکلاتی که «مهاجران» در فرایند تبدیل شدن به «شهروندان» دارند مطالبی را بیان کنیم.

تابعیت

هر کجا اتباع بیگانه یافت می‏شوند، مسائلی مانند، تابعیت، اقامتگاه، حقوق خصوصی و حقوق عمومی آنان، به همراه قانون حاکم بر اعمال حقوقی، و آثار حقوقی حق ایجاد شده توسط بیگانگان، مطرح می‏شوند. ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی به یک دولت را تابعیت می‏نامند. تابعیت، دارای دو مشخصه اصلی سیاسی و معنوی است. تابعیت، پیوندی سیاسی است؛ چون تابعیت به اراده دولت‏ها ایجاد می‏شود؛ یعنی دولت‏ها می‏توانند تابعیت را به یک شخص، اعطا نموده یا از او سلب کنند. همچنین از بعد دیگر، تابعیت را پیوندی معنوی می‏دانند؛ چون که عناصر مادی مکان و زمان در پیدایش یا سلب تابعیت در نهایت مؤثر نیستند. یک ایرانی، اگر چه در امریکا متولد شده باشد یا در سرزمین آن کشور سکونت داشته باشد، باز دارای تابعیت دولت ایران است.2

مزایای تابعیت به شرح زیر است: 1. عاملی برای هویت ملی اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندی می‏شود. 3. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‏شود. 4. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‏ها از مصالح اتباع می‏شود. 5. مبتنی بر تعهدات افراد در برابر دولت‏های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور است.

نظام‏های تابعیّت

هر شخص به محض تولد، تابع یکی از دو سیستم حقوقی زیر است که تعیین کننده تابعیت اصلی او خواهند بود. این دو سیستم عبارت‏اند از: 1. سیستم خون، 2. سیستم خاک.

سیستم خون عبارت است از: انتقال تابعیت والدین یا یکی از آنان به طفل پس از تولد؛ ولی در سیستم خاک، هر فردی در سرزمین هر کشوری که متولد شود، تابعیت همان کشور را خواهد داشت و سرزمین محلّ تولد، مهم است.

در کشور ایران، هر دو سیستم با هم (به صورت ترکیبی) اعمال می‏شود. به این صورت که هر فردی که دارای پدر و مادر ایرانی است حتی اگر در خارج از ایران متولد شود باز هم دارای تابعیت ایران است؛ ولی در کشوری مثل امریکا سیستم خاک اعمال می‏شود یعنی اگر طفلی دارای پدر و مادر امریکایی در خارج از امریکا متولد شود دارای تابعیت کشور محل تولد خواهد بود، نه امریکا.

در حقوق بین‏الملل خصوصی، «بیگانه» فردی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته باشد، و تابعیت کشور خارجی را دارا باشد. به طور متعارف، بیگانگان در کشورهای محل اقامت خود، حقوقی مشابه با اتباع داخلی کشور میزبان دارند؛ امّا یادآور می‏شویم که در عصر حاضر، بر اساس عواملی مانند منافع ملّی، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها، عرف محلّی و مجموعه قوانین موجود در کشورهای جهان، در برخورد با بیگانگان به شکل‏های متفاوتی عمل می‏شود.

در هر صورت، در جهان بدون مرزی که دیر یا زود به آن قدم خواهیم گذاشت، شاهد خواهیم بود که لزوما مسئله خون، نژاد و... را نم

مقاله - قوانین تابعیت

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "28"

فرمت فایل : "word"

بخشی از  فایل  :

پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .

از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).

تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.

مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:

اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :

1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد.

تحقیق در مورد تابعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

پیروی و اطاعت کردن . (فرهنگ نظام ). تابع بودن . پیرو بودن .

از رعایای یک ملک و دولت بودن . از تبعه مملکتی محسوب شدن . مثال : تابعیت ایران برای من باعث سرافرازی است . (فرهنگ نظام ).

تابعیت : عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که شخصی رابدولتی مربوط میکند از تعریف فوق مستفاد می شود که : اولاً باید دولتی و فردی وجود داشته باشد تا رابطه ای بین آندو برقرار گردد زیرا ممکن است مللی وجود داشته باشند که تشکیل دولتی نداده باشند یعنی فردی باشد ولی دولتی نباشد مثلا ملت لهستان وجود داشته است ولی دولتی باین اسم نبوده و یا مللی که در تحت حکومت دول مختلفه عربی بسر می برند یعنی اعراب وجود دارند ولی دارای دول جداگانه ای هستند و نمی توان گفت که تمام اعراب دارای یک تابعیت هستند. رابطه بین فرد و دولت سیاسی است ، از این لحاظ که دولت تنها عامل و مقام تشخیص دهنده این است که چه فردی تبعه اوست بنابراین باید دانست که برای افراد حقی نیست که مثلا خود را حتماًتابع فلان دولت بدانند و هیچ دولتی مکلف نیست که فردی را بتابعیت خود بپذیرد بلکه دولت باید با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و جغرافیایی واقتصادی خود افراد راتابع خود بشناسد.

مزایای تابعیت - شخصی چون تابعیت دولتی را قبول کرد دارای حقوق و مزایایی میشود مهمتر از همه این است که حق حمایت او در خارج کشور بعهده دولت متبوعه اوست مثلا ایرانیانی که در فرانسه ساکنند حق حمایت آنها بر عهده دولت ایران است . دیگر این که چون شخصی تبعه دولتی شد می تواند از حقوق سیاسی که فقط مخصوص اتباع کشور است استفاده کند مانند حق رای دادن و یاانتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن های ملی و همچنین از حقوق عمومی دیگر که مخصوص اتباع کشور است . بطور کلی باید گفت که چون شخصی تبعه کشوری شد می تواند ازکلیه حقوقی که بموجب قوانین آن کشور برای اتباع آن مقرر است استفاده کند. پس از تشخیص این که تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را بدولتی مربوط می کند و تعیین این که چه کسی بیگانه و چه کسی خودی است باید دید در قوانین کشورهای مختلف و در ایران در موضوع تابعیت از چه اصولی پیروی شده یا می شود. هر گاه قوانین کشورهای مختلفه مطالعه گردد معلوم خواهد شد که بطور کلی سه اصل در آنها دیده میشود:

اصل اول . هرفردی از افراد باید دارای یک تابعیت باشد بطوری که کسی بدون تابعیت نباشد - این اصل برای این است که اگر فردی بدون تابعیت باشد وضع غیر عادی پیش می آید زیرا هر کسی در جامعه حقی و تکلیفی دارد و اگر معلوم نباشد که تبعه چه کشوری است حامی او معلوم نیست و در بسیاری از موارد مانند ازدواج و تنظیم سند و غیره معلوم نیست که قوانین چه کشوری باید درباره او اعمال واجرا شود. باوجود کوشش فراوانی که بکار می رود تا اشخاص بدون تابعیت نباشند باز بعضی اشخاص یا اصلاً تابعیت ندارند و یا دارای دو تابعیت هستند مانند موارد ذیل :

1- چادرنشین ها،در هرکشوری ممکن است دسته ای از افراد باشند که همیشه در سیر و حرکت بوده و بچادرنشینی عادت کرده باشند این اشخاص مرکز معینی نداشته و به اصطلاح بی وطن هستند و واضح است که تابعیت معینی ندارند. 2- ممکن است عده ای ترک تابعیت اصلی خود را بنمایند و بکشور دیگری بروند و تحصیل تابعیت آنکشور را نیز ننمایند که در این حال هم فاقد تابعیت خواهند بود. 3- بعضی از اوقات عده ای از افراد در نتیجه بعض امور سیاسی بدون تکلیف می شوند. مثلا پس از انقلاب روسیه عده ای از روسهای سفید بکشورهای خارج پناه بردند. دولت جدید روسیه شوروی ایشان را تبعه خود نمی شناخت و سایر دول هم ایشانرا بتابعیت خود نمی پذیرفتند و وضعیت ایشان بسیار بد شده بود تا این که یکنفر نروژی بنام نانسن که در جامعه ملل کار می کرد از طریق جامعه ملل اقدام نمود و برای آنها ورقه هویتی تهیه کرد و آنها تاحدی از بلاتکلیفی درآمدند. 4- عده ای هستند که در نتیجه مجازات تابعیت اصلی خود را از دست می دهند و کشور دیگری را هم قبول نمی نمایند این ترک تابعیت اجباری که بعنوان مجازات است در قانون ایران پیش بینی نشده ولی قانون تابعیت فرانسه اجازه سلب تابعیت از فرانسویان را میدهد. 5- بعضی اشخاص تابعیت کشور خود را از نظر قانون از دست میدهند مثلا قانون مقرر می دارد که اگر کسی از اتباع کشور بدون اطلاع بکشور دیگر برود و 10 یا 15 سال سکونت کند تابعیت از او سلب خواهد شد حال اگر چنین کسی تابعیت کشور مورد سکونت را نیز قبول نکند تکلیف تابعیت او معلق است . 6- در بعضی موارد هم که قانون شخص را مخیر می کند که بین دو تابعیت یکی را انتخاب کند و اوهیچکدام را انتخاب ننماید فاقد تابعیت خواهد بود. اینها مواردی بود که بر خلاف اصل اول ممکن است شخصی بدون تابعیت باشد. برای احتراز از پیش آمدن این موضوع قانون گزار باید اهتمام کند که قوانین طوری تدوین شود که کسی بدون تابعیت نماند و امروز بکمتر کسی برمیخوریم که دارای تابعیت کشور معینی نباشد.

اصل دوم - هر فردی بمحض تولد باید دارای تابعیت کشور معینی باشد. بعبارت دیگر بمحض این که شخص متولد می شود باید تابعیت کشوری طبق مقررات بر او تحمیل شود. برای تحمیل تابعیت باطفال نوزاد در قوانین کشورهای مختلف بدو طریق یا سیستم عمل می کنند:

1- سیستم اول یا سیستم خون - مطابق این سیستم اطفال بمحض این که تولد یافتند باید تابعیت پدر آنها بایشان تحمیل شود. این اصل طرفدارانی دارد که برای اثبات نظریه خوداستدلالاتی می نمایند از جمله می گویند کسی که تابعیت کشوری را قبول می کند از دو حال خارج نیست یا برای این است که پدر و مادر او تابع آن کشور هستند و یا برای این است که در آن کشور متولد شده و دارای عادات و رسوم و زبان آن کشور است . قوانین تابعیت همیشه اراده و تمایل افراد را حدس می زنند و این واضح است که بهترین ضامن و باعث علاقمندی بکشوری خون پدری است که در آن اطفال جریان دارد بنابراین باید در تحمیل تابعیت باطفال نوزاد اصل نژاد و خون را اتخاذ نمود. استدلال فوق کاملاً صحیح است ولی اشکال در این جاست که امروزه نه نژاد خالص در جهان یافت می شود و نه می توان تنها بهمین یک اصل متوسل شد چنانکه امروز هم اغلب کشورهای جهان بهمین یک اصل متوسل نشده و اصول و جهات دیگری را هم در نظر می گیرند، درست است که اگر اصل و سیستم خون قبول شود علاوه بر این که ضامن علاقمندی افراد بکشور است موجب وحدت معنوی افراد یک کشور نیز بعلت وحدت نژاد خواهد بود و نیز ه

دانلود مقاله کامل در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13
فهرست و توضیحات:

چکیدهمقدمهبخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: تابعیت مضاعفالف: تابعیت مضاعف تولدىب: تابعیت مضاعف بعد از تولدبند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده الف: تغییر تابعیت یکى از زوجینب: تغییر تابعیت پدر یا فرزندبند سوم: اعمال تابعیت سرزمینىبند چهارم: ازدواج مختلطبخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: ازدواج و آثار آن 1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج2- قانون حاکم بر آثار ازدواجبند دوم: طلاق و آثار آن 1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق2- قانون حاکم بر آثار طلاق   نتیجه  چکیده

در مورد احوال شخصیه افراد، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها دو راه حلّ متفاوت پیش بینى شده است.

در پاره‏اى از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است.

تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملّى (یا قانون دولت متبوع شخص) مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت‏ها نیز که حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ایران احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نیز ارائه گردیده است.

مقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

تحقیق در مورد تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطالب

مقدمهبند نخست: تابعیت مضاعفالف: تابعیت مضاعف تولدىب: تابعیت مضاعف بعد از تولدبخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى بند دوم: تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده الف: تغییر تابعیت یکى از زوجینب: تغییر تابعیت پدر یا فرزندبند چهارم: ازدواج مختلطبند سوم: اعمال تابعیت سرزمینىبخش دوم: راه حل تعارض چند قانون ملّى بند نخست: ازدواج و آثار آن 1- قانون حاکم بر شرایط و موانع ازدواج2- قانون حاکم بر آثار ازدواجبند دوم: طلاق و آثار آن 1- قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق2- قانون حاکم بر آثار طلاق منابع الف- فارسى ب- فرانسهمقدمه

در مورد احوال شخصیه، یعنى وضعیت (Elat) و اهلیت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بین الملل خصوصى کشورها، پیش بینى شده است. در حقوق موضوعه بعضى کشورها قاعده‏اى پذیرفته شده که به موجب آن احوال شخصیه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصیه افراد، مورد قبول واقع شده است.

بى آن که دلایل ترجیح یکى از دو قاعده بر دیگرى مورد بررسى قرار گیرد، صرفا یادآور، مى‏شود که در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصیه مطرح نمى‏شود؛ چرا که، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض که طرفین رابطه (مثلاً زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان) تابعیتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تکلیف مسأله روشن مى‏شود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى یا قانون دولت متبوع شخص) این پرسش مطرح مى‏شود که در صورت اختلاف تابعیت، در روابط شخصى و خانوادگى کدام قانون ملّى را باید واجد صلاحیت دانست.

تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى کشورهایى مطرح مى‏شود که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون ملى مى‏دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیتها (یا تعارض قوانین تابعیت) نیز که حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنین کشورهایى قابل طرح است؛ زیرا در نظام انگلیسى - آمریکایى دادگاهها باید، ابتدا مصادیق احوال شخصیه را تشخیص دهند تا در صورتى که موضوع را، داخل در دسته احوال شخصیه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا کنند.

بنابراین دادگاههاى کشورهاى وابسته به نظام انگلیسى - آمریکایى، در مسایل مربوط به احوال شخصیه، نه با تعارض تابعیتها، یعنى پدیده تابعیت مضاعف و فقدان تابعیت (یا بى تابعیتى)، مواجه‏اند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصیه.

از آن جا که ایران جزء کشورهایى است که احوال شخصیه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مى‏داند، باید در یک بخش، علل بوجود آمدن تعارض بین چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گیرد و در بخشى دیگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود.

بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى

تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعیت مضاعف است (اعم از این که به صورت تابعیت مضاعف اصلى باشد یا اکتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغییر تابعیت یکى از اعضاى خانواده است که وحدت تابعیت در کانون خانواده را از بین مى‏برد. گاهى نیز این تعارض معلول اعمال تابعیت سرزمینى است و آن در موردى است که طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدین متولد مى‏شود. مورد دیگر ازدواج مختلط(2) است، که در نتیجه آن زن و مردى که تابعیتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نیز، هر کدام تابعیتهاى خود را حفظ مى‏کنند و خانواده‏اى تشکیل مى‏شود که وحدت تابعیت در کانون آن حکمفرما نیست.

بند نخست: تابعیت مضاعف

تابعیت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مى‏آید و گاهى دیگر بعد از تولد حادث مى‏شود. تابعیت مضاعف تولدى (یا اصلى) در اثر تعارض تابعیت نَسَبى (یا سیستم خون) با تابعیت سرزمینى (یا سیستم خاک) و یا تعارض دو تابعیت نسبى (یا دو سیستم خون) پیدا مى‏شود.

تابعیت مضاعف بعد از تولد (یا اکتسابى نیز، در اثر تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق یا در اثر ازدواج مختلط و یا در اثر تغییر تابعیت شوهر یا پدر، بوجود مى‏آید.

الف: تابعیت مضاعف تولدى

1ـ تعارض تابعیت نسبى ایرانى با تابعیت سرزمینى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ایرانى که در کانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آید، آن طفل مطابق قانون کانادا، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، کانادایى و از نظر قانون ایران، که تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ایرانى محسوب است.(3) بنابراین طفل مزبور داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

2ـ تعارض تابعیت سرزمینى ایرانى با تابعیت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ایتالیایى که یکى از آنها در ایران متولد شده، فرزندى در ایران به وجود آید، آن فرزند موافق قانون ایتالیا که در این مورد تابعیت نسبى را اعمال مى‏کند، ایتالیایى و مطابق قانون ایران، که در این مورد تابعیت سرزمینى را اجرا مى‏کند، ایرانى محسوب مى‏شود. بنابراین، فرزند مزبور داراى دو تابعیت مى‏شود، هم تابع دولت ایتالیاست و هم تابعیت دولت ایران را دارد.

3ـ تعارض دو تابعیت نسبى: از آن جایى که تابعیت نسبى یا سیستم خون، در بعضى کشورها، فقط از طریق نسب پدرى پذیرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ایران نسب مادرى را به هیچ وجه لحاظ نکرده است) و حال آن که در بعضى کشورهاى دیگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گردیده است؛ بنابراین اتفاق مى‏افتد که در اثر اختلاف تابعیت والدین، طفل داراى تابعیت مضاعف مى‏شود. مثلاً هر گاه از پدر ایرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آید، آن طفل از نظر قانون ایران که در این مورد تابعیت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مى‏گذارد، ایرانى و از نظر قانون فرانسه نیز که در این مورد تابعیت نسبى را از طریق نسب مادرى اعمال مى‏کند، فرانسوى محسوب مى‏شود.

ب: تابعیت مضاعف بعد از تولد

1ـ تحصیل تابعیت جدید با حفظ تابعیت سابق: گاهى اتفاق مى‏افتد که در اثر ناهماهنگى قوانین تابعیت کشورها، افراد موفق مى‏شوند با حفظ تابعیت سابق تابعیت جدیدى به دست آورند. مانند موردى که اتباع ایران بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح یا شرط رسیدن به سن بیست و پنج سال تمام) تابعیت دولتهاى خارجى را قبول کنند.(4)

2ـ ازدواج: گاهى نیز در اثر ازدواج مختلط (یا آمیخته)، یعنى ازدواج بین زن و مردى که تبعه یک دولت نیستند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود. علت بوجود آمدن این تابعیت مضاعف آن است که بین طریقه وحدت تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذیرفته شده باشد و طریقه استقلال مطلق تابعیت زوجین که ممکن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پیدا مى‏شود که در نتیجه آن زن داراى تابعیت مضاعف مى‏شود.

به عنوان مثال هر گاه یک زن انگلیسى با مرد ایرانى ازدواج کند، زن داراى دو تابعیت مى‏شود؛ زیرا زن مزبور، از یک طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ایران، ایرانى محسوب مى‏شود(5) (طریقه وحدت تابعیت زوجین) و از طرف دیگر مطابق قانون انگلیس که تابعیت انگلیسى را براى او محفوظ