دانلود مقاله کامل در مورد جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقدّمه 

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم

 الف۲ـ۲ جرائم خاص

ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری

ب ـ۱ صلاحیت خاص

ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی

منابع مورد مطالعه

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.

آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 

مقدّمه 

 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید. اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

دانلود تحقیق کامل در مورد اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 23
فهرست و توضیحات:

مقدمه:

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری:

- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

تعدیل نظریه:

از جهت هدف استناد: از جهت کمیت:

4- از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن:

5- از جهت زمان تهیه:

6- از جهت استناد به علم قاضی:

7- از جهت اقامه دعوی:

منابع:

مقدمه:

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در  حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

[1] فرهنگ عمید- موسسه انتشاراتی امیر کبیر- 1358

[2] رجوع کنید به همان

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مجازات حدی.Doc

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع مجازات حدی

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 32

فهرست محتوا 

پیشگفتار 

از جمله مجازات‌های پیش‌بینی شده، در حقوق کیفری اسلام، مجازات‌های حدی است . این مجازات‌ها در صورت ارتکاب جرائم خاصی که در قرآن و روایات نبوی ذکر شده قابل اجرا است . از جمله مجازات‌های حدی، اعدام حدی است که با ارتکاب جرائم خاص جنسی - مواردی از زنا و لواط - و ارتکاب جرائم علیه دین و امنیت انواع مختلفی دارد و به طرق خاصی اجرا می‌گردد. در این پایان‌نامه، نگارنده کیفیت اجرای مجازات اعدام حدی را با توجه به منابع حقوق اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث و بررسی قرار داده و به نتایج ذیل رسیده است : -1 در صورت احراز مصلحت اسلام و نظام اسلامی، می‌توان اعدام حدی را به مجازات‌های خفیف‌تر دیگری تبدیل کرد. -2 با فرض ثابت‌بودن مجازات اعدام حدی و قابل تغییر نبودن آن، ابزار پیش‌بینی شده در روایات و متون فقهی، طرق اجرای این حکم بوده و موضوعیتی ندارند و می‌توان آنها را تغییر داد و با ابراز مدرن اجرای اعدام، مجازات فوق را اجرا نمود. -3 اقامه حدود و از جمله اعدام حدی تنها بر عهده ولی فقیه و حاکم اسلامی است که باید مجتهد جامع شرایط باشد. -4 در صورت اثبات جرم مستوجب اعدام به وسیله اقرار، مجازات با عروض جنون و مرض قابل اجرا نیست و تا زمان افاقه جسمی و روحی محکوم، اجرای آن به تاخیر می‌افتد. -5 مکان و زمان در اجرای حکم اعدام، مؤثر بوده و در مواردی موجب تاخیر اجرای حکم می‌گردند. -6 در صورت اثبات جرم زنای محصنه به وسیله اقرار، محکوم در گودال دفن نمی‌شود و به هنگام رجم آزاد گذارده می‌شود تا در صورت اراده فرار به هنگام رجم، بتواند از این حق استفاده کند. و در این صورت ، مجازات وی ساقط می‌شود...

تعریف مجازات حدینقش آگاهی و بروز جهل و اکراه در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایرانبررسی اثر جهل در مجازات حدی سنگسارجهل = سنگسار زنان در ایران ادامه دارد‏بررسی اثر جهل در مجازاتهای حدی نقش جهل در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایراناکراه و اشتباه در حقوق مدنی و جزا