دانلود مقاله کامل در مورد ارتداد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:

مقدمه.............................................................................................................................................................4

ارتداد چیست ؟.............................................................................................................................................7                                        

کفار به سه گروه تقسیم می شوند.................................................................................................................8                

عوامل ارتداد.................................................................................................................................................9                                           1 انکار اصل  دین.........................................................................................................................................9

2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام.....................................................................................9

3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام.................................................................................10

انواع مرتد...................................................................................................................................................10

الف) مرتد فطری........................................................................................................................................11

ب)‌مرتد ملّی............................................................................................................................................... 12

ج) زن مرتد................................................................................................................................................13

د) فرزند مرتد.............................................................................................................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟..................................................................................14

الف) عنصرقانونی.......................................................................................................................................14

ب) عنصرمادی...........................................................................................................................................14

ج) عنصرروانی............................................................................................................................................15

مجازات ارتداد............................................................................................................................................17

الف)‌مرتد فطری.........................................................................................................................................17

ب )‌مرتد ملی..............................................................................................................................................18

ج) زن مرتد................................................................................................................................................18

سب النبی و توهین به مقدسات اسلام.........................................................................................................19        1- سب النبی..............................................................................................................................................19                 2- توهین به مقدسات................................................................................................................................21

الف) چیستی مقدسات................................................................................................................................21

ب) مقدسات اسلام.....................................................................................................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران......................................................................23

ارتداد و آزادی اندیشه................................................................................................................................25

1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان....................................................................25

2-عدم اکراه دردین.....................................................................................................................................26

3-پذیرش حقیقت......................................................................................................................................29

آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟....................................................................................................................33              اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده.................................................................................................................34

ارتداد و آزادی بیان.....................................................................................................................................35

ماهیت آزادی..............................................................................................................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی...............................................................................................................................36

ب) اسلام و آزادی......................................................................................................................................37

حکم  ارتداد و آزادی..................................................................................................................................38

الف) مرتد و حقوق خداوند........................................................................................................................38

ب) مرتد و حقوق جامعه.............................................................................................................................39

ج) مرتد و حقوق شهروندان........................................................................................................................40

نتیجه............................................................................................................................................................41

فهرست منابع..............................................................................................................................................45

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            مقدمه                                                                  

ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ،  مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .

یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری  را نشان می دهد.

دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز»[1]

احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند.[2]

منظور ازاحترام گزاردن ، ارج نهادن به آن چیزی است که نزد دیگران عزیز و گرامی است و افراد بدان تعلق دارند ، آن امور ممکن است که حیثیت و موقعیت اجتماعی ، اموال و سلامتی جسمی و روحی افراد وازهمه بالاتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی باشد که نزد انسان ها عزیز ترین و پربهاترین چیز است ، بطوریکه اغلب ، برای حفاظت و مواظبت ازاین آرمانهای مقدس از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.

دین مبین اسلام هم درمورد بخشی از افعال افراد جامعه که به مقدسات آن توهین می کنند سخت گیری می نماید و مجازات های شدیدی که شایسته افراد خاطی است  برای آن وضع نموده است که ازسوی_ به اصطلاح – بشردوستان و آنهایی که شعارحقوق بشرو آزادی مطلق می دهند مورد حمله قرارگرفته است ازجمله این جرایم و مجازات ها جرم ارتداد و سب النبی می باشد که دل آنها را به درد آورده که سوالاتی را مطرح می نمایند که دراین تحقیق سعی کرده ایم  با استناد به قرآن کریم و روایات و فتاوای معتبر فقیهان و عالمان دین به آنها پاسخ دهیم ازجمله این سوالات این می باشد که : مگر اسلام آزادی عقیدتی را قبول ندارد ، پس چرا مجازات سختی را برمرتد تحمیل می کند ، آیا اسلام دین حق و منطق برعقل و برهان نیست ، پس چرا با تحمیل مجازات درصدد ابقاء اجباری مسلمانان بردین خود که سابقا و چه بسا ازروی ناآگاهی انتخاب کرده اند برمی آید ؟ اصولا ارتداد به چه معناست ، اسباب تحقق آن کدامست و ماهیت حقوقی آن چیست ؟ آیا اسلام مخالف آزادی اندیشه است و پیروان خود را ازفکرکردن و اندیشه کردن بازمی دارد ؟ آیا اسلام به پیروان خو دو منتقدانش حق بیان انتقاداتشان را نمی دهد و درکل مخالف آزادی بیان است ؟ و حکم ارتداد با آزادی اندیشه و بیان تناقض دارد ؟‌و حکم کسی که به پیامبر(ص)وائمه معصومین (ع)توهین می کند چرا اینقدر سنگین است ؟ و هزاران سوال دیگر که ازروی غرض ورزی و دشمنی و کینه توزی با اسلام و مسلمانان می پرسند و سعی دارند اسلام را دربین طرفداران خود واذهان عمومی تضعیف کنند و آن را مخالف حقوق بشر جلوه دهند حال درواقعیت این چنین است زیرا اسلام دین تسلیم شدگان به خداوندوآزادگان روی زمین است.

ارتدادچیست  

ارتداد که ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معنای بازگشت است و گاهی به معنای صیرورت یعنی شدن است درفرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده می شود . [3] دراصطلاح ارتداد یعنی حالت جدید اعتقادی که درمسلمانی با انکار یکی از اصول سه گانه دین یا نفی اصلی ازاصول ضروری دین رخ دهد به طوری که موجب انکار اصول سه گانه دین شود درمفهوم قرآنی  ، ارتداد درصورتهای هم چون بازگشت ازایمان به کفر ، برگشت ازدین به کفر و نیز بازگشت به گذشته به کاررفته است . البته مسأله ارتداد و احکام جزایی مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخی ادیان و مذاهب بزرگ نیز هرکسی ازدین برگزیده و منتخب روی گر داند کافر به شمار می آید و بدان سبب که ازدین سابق برگشته مرتد خوانده می شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامی ازآن جهت است که دین حقیقی درنزد خداوند اسلام است [4] هرکس خدای متعال یا وحدانیت وی ، حیات پس از مرگ (معاد) شریعت اسلامی یا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد کافر قلمداد می شود. البته جوهره همه ادیان الهی واحد است گرچه به مقتضای شرایط اجتماعی شرایع نیز تفاوت می یابند درهرعصری تنها یک شریعت برحق است سایر شرایع به دلیل تفاوت شرایط قبلی یا وقوع تحریف نسخ می شود.احترام اسلام برای شریعت ها پیش  ، مانند یهودیت و مسیحیت صرفاً‌به دلیل تحمل و بردباری و تسامح عملی و تایید همزیستی مسالمت آمیز است نه پذیرش حقانیت و اصالت کنونی آنها[5] بنابراین چنان که علامه مطهری می فرماید:

کافی نیست که یک انسان دینی داشته باشد و حداکثر این باشد که آن دین ، منتسب با یکی از پیامبران آسمانی باشد با این استدلال که همه ادیان آسمانی ازلحاظ اعتبار درهمه وقت یکسان هستند ، بلکه دین حق درهرزمانی یکی بیش نیست و برهمه کس لازم است که درهرزمان ، پیغمبر صاحب شریعت ازسوی خدا درآن عصر را اطاعت کنند تا آن که نوبت به حضرت خاتم الانبیاء (ص) رسیده است ، دراین زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی را بجوید ، باید ازدستور های دین او راهنمایی بجوید و به حکم صریح قرآن دینی جز اسلام پذیرفته نیست . وحتی اگر مراد از اسلام خصوص دین ما نباشد بلکه منظور ( معنای لغوی آن یعنی ) تسلیم خداشدن باشد ، باید دانست که حقیقت تسلیم درهرزمان شکلی داشته و دراین زمان، شکل آن همان شریعت محمدی (ص) است و قهرا همه اسلام برآن منطق می گردد و بس. چراکه  این شریعت آخرین دستور الهی است و همواره بایداز آخرین دستورات تبعیت کرد .البته با ید توجه داشت که میان پیامبران اختلاف و نزاعی وجود ندارد ، لاکن انسان بایدهمه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق ، مبشر پیامبران لا حق ، خصوصا خاتم و افضل آنها بوده اند و پیامبران لا حق مصدق پیامبران سابقد بوده اند پس لازمه ایمان به همه پیامبران که مورد تاکید قرآن است این است که درهرزمان تسلیم شریعت همان پیامبری باشیم که دوره اوست .[6]  

دانلود مقاله کامل در مورد آسیب شناسی در بزهکاری اطفال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7
فهرست و توضیحات:

مقدمه :

الف : تعریف طفل
ب : تعریف بزهکاری
ج : تعریف آسیب شناسی

قسمت اول : آسیب های وارده بر اطفال ناشی از کجاست ؟

--------------------------------------------------

١ ) والدین

٢ ) مسکن

٣ ) محیط تفریح

۴ ) وسایل ارتباط جمعی

قسمت دوم : انواع جرائم ارتکابی توسط اطفال بزهکار

----------------------------------------------

١ ) آموزش

٢ ) تخصصی کردن دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم

٣ ) سلامت وسایل ارتباط جمعی

۴ ) ایجاد و تجهیز کانونهای اصلاح و تربیت

نتیجه گیری

مقدمه :

در جامعه ای که اکنون در آن زندگی می کنیم اطفال آئینه آینده جامعه می باشند و اهمیت فراوانی در جامعه دارند به همین منظور نگارنده این مقاله قصد دارد موضوع آسیب شناسی را در بزهکاری اطفال مورد بررسی قرارداده تا به این نتیجه رسیده که آسیب های وارده براطفال ناشی از کجاست ودر برخورد با این آسیب ها چه راهکارهائی می توان ارائه نمود.

الف : تعریف اطفال : طفل به بیان قانون مدنی فردی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بلوغ شرعی درپسر ١۵ سال و در دختر ٩ سال می باشد با این وصف منظور از طفل در این مقاله پسر زیر ١۵ سال و در دختر زیر ٩ سال مد نظر می باشد.

ب : تعریف بزهکاری :

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است که جرم قلمداد نمی شود که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبه دارد ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند نامناسب است که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.

دانلود تحقیق در مورد حق ارتفاق در شهرسازی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35
فهرست و توضیحات:

عنوان ..................................................................... ...........................شماره صفحهمقدمه ............................................................................. ...............................3مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.....................................................4مالکیت تبعی........................................................................ ............................. 4مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14تکالیف مالک................................................................... .....................................16تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29دیوار.................................... ..............................................................................29 پله .................................... ................................................................................30در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32حریم چاه.................................... .........................................................................32منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد. مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.

به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.

تصرفات زیان‌آور مالک همیشه موجب مسئولیت او نیست، بلکه وی می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر باشد، به شرط اینکه:

اولاً، تصرف به قدر متعارف باشد. برای تشخیص اینکه تصرف به قدر متعارف است یا نه باید به عرف محل مراجعه کرد. ممکن است ساختن عمارت 5 طبقه در محلی متعارف و در محلی دیگر غیرمتعارف محسوب شود. آب دادن مکرر به باغچه با فاصله‌های کوتاه که به دیوار خانة همسایه زیان رساند ممکن است غیرمتعارف به شمار آید. البته اگر مقررات آمره‌ای وجود داشته باشد، بر عرف مقدم خواهد شد و رعایت آن الزامی است، چنانکه در مقررات شهرداری محدودیتهایی از نظر طبقات ساختمان (تراکم) پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، تصرف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد، چنانکه کسی برای رفع احتیاج چاهی در حدود متعارف در ملک خود بکند و از آن ضرری به همسایه برسد، یا آنکه برای رفع ضرر از خود، گله گوسفند را از ملک خویش دور سازد و در نتیجه گله به ملک دیگری وارد شده، خسارتی وارد آورد.

بنابراین، اگر مالک در ملک خود تصرفی کند که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و از آن خسارتی به غیر وارد آید مسئول نیست. اما اگر تصرف زیان‌آور وی واجد دو شرط مذکور

نباشد، چنانکه به قصد اضرار و بدون احتیاج چاهی در ملک خود، در مجاورت دیوار همسایه، بکند و موجب خرابی آن گردد، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.

سوء استفاده از حق نه تنها موجب مسئولیت مدنی است، بلکه زیان دیده می‌تواند، علاوه بر جبران خسارت، از بین بردن منبع ضرر و جلوگیری از ادامة خسارت را نیز از دادگاه بخواهد، چنانکه پرکردن چاه یا تعمیر مجرای آبی را که باعث ضرر شده است تقاضا کند. رویة قضائی مؤید این نظر است.

ب ـ حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

در قدیم، مالکیت فردی را حقی مقدس می‌شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن بیم داشتند و سلب آن را، به ویژه بدون پرداخت قیمت عادله، مخالف حقوق فطری می‌دانستند. لیکن قانونگذار جدید در راه مصالح اجتماعی و برای حفظ منافع عمومی، در موارد بسیاری، تصرفات مالک را محدود و حتی سلب مالکیت را تجویز کرده است. قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف، از قبیل اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگلها و مراتع، سهیم شدن کارگران رد سود کارخانه‌ها، حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی،

بهره‌برداری از معادن، روابط مالک و مستأجر، حفظ آثار ملی، توسعة معابر و غیر اینها، اختیارات مالک را محدود و یا سلب مالکیت را در راه مصلحت عمومی پیش‌بینی کرده است.

دانلود مقاله درباره عقد اختیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.

حکم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:

اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.

دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.

این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.

اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.

روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد فرهنگ

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:

فرهنگ

تعاریف دیگر فرهنگ

فرهنگی شدن

فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی

خرده فرهنگها

فرهنگ خاص

فرهنگ پذیری دو سویه

فرهنگ عام

فرهنگ

مجموعه پیچیده ایست که در برگیرنده دانستنیها , اعتقادات ,هنرها , اخلاقیات ,قوانین ,عادات وهرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است.
در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است . معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه گردیده است , متعلق به ادوارد تایلر TYLOR است که در بالا ذکر شد.

تعاریف دیگر فرهنگ

رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است .به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند.

با توجه به تعاریف فوق بطور کلی می‌توان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می‌توان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست :

تفکر و قدرت یادگیریتکلمتکنولوژیاجتماعی بودن(زندگی گروهی)

بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و...
فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند.