دانلود تحقیق در مورد برخی مسائل خاورمیانه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 55

مسائل خاورمیانه

پیشگفتار

انگیزه و هدف از جمع‌آوری ویژه‌نامه‌ای به‌نام "عراق در آیینه مطبوعات دنیا" عبارت است از:

  نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی (1998، PNAC)

  دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

  سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

  در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا  در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود. مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب. دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

  در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند:

1) ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو. بوش.

  1ـ ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است. طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌شدن یعنی غربی‌شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند. آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند. اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم."

  و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند. این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است. مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست."

 2ـ جورج سوروس: در کتاب "رویای برتری امریکایی" برگردان لطف‌الله میثمی می‌گوید: "علی‌رغم این‌که آقای بوش تز توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را مطرح می‌نماید، تنها دلیل حمله به عراق را دستیابی به انرژی نفت و حفظ موجودیت اسراییل می‌داند."

  وی در مورد پل ولفوویتز ـ از طراحان اصلی جنگ ـ می‌گوید: "او با وجود تبلیغ دموکراسی با ژنرال‌های ترکیه ملاقات کرده و از آنها خواست مقاومت مجلس مردمی و دموکراتیک را در هم شکنند."

 3ـ پل ولفوویتز: در پاسخ به این پرسش گزارشگر تایم (20 اردیبهشت 1382) که "چرا در مقایسه با یک کشور اتمی مانند کره‌شمالی، با عراق که سلاح کشتارجمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟" صراحتاً گفت: "بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق روی دریایی از نفت شناور است."

  4ـ زبیگنیو برژینسکی: در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (18 اسفند 1382) خط‌مشی "طرح خاورمیانه بزرگ بوش برای ایجاد دموکراسی" را در سه محور خلاصه می‌کند: 1ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری 2ـ تشمین اعتبار ملی برای موسسه‌های تجاری کوچک 3ـ نظارت بر انتخابات در کشورهای منطقه. او برخی از موانع شعار دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه بوش را به شرح زیر ارزیابی می‌کند:

الف) ایجاد دموکراسی در برخی کشورهای منطقه مانند فلسطین و عربستان به نفع امریکا و اسراییل نخواهد بود، چون در این راستا سازمان حماس در فلسطین و هواداران بن‌لادن در عربستان حاکم خواهند شد.

ب) از نظر مردم کشورهای اشغال‌شده‌ای چون عراق و فلسطین، دموکراسی بوش چندان جذابیتی ندارد، چرا که آنها در وهله نخست به استقلال و حاکمیت ملی خود می‌اندیشند و در پرتو آن به دموکراسی و موانع دیگر. همچنین وی در کتاب اخیر خود به‌نام "انتخاب؛ رهبری جهانی یا سلطه بر جهان" همین مضمون را به تفصیل آورده است و دموکراسی در عراق را یک پارادوکس می‌داند.

 5ـ  مادلین آلبرایت: پیش از جنگ، در گفت‌وگو با لااستامپا: "اگر به عراق حمله کنیم، ترکیه در فاز نظامی فروغلتیده و کنترل اوضاع آنجا از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌شود." او در مقاله‌ای در دوماهنامه "فارن افرز" پنج‌ماه پس از جنگ نوشت: "امریکا برای دستیابی به جایگاه تاریخی خود به عراق حمله کرد و اگر آقای بوش نتواند ثبات عراق را تشمین کند و دموکراسی را برقرار نماید ـ که در مصاحبه‌های بعدی به شکست بوش در این باره اعتراف کرده ـ به هیچ‌یک از اهداف خود نخواهد رسید.

  او در این مقاله فقط یک نقطه‌قوت برای بوش قائل است؛ صداقت و ریسک‌کردن او در جنگی که ضرورت نداشته است. آلبرایت در فارن افرز می‌نویسد: "هدف بوش پس از اشغال عراق این است که رژیم‌های منطقه را سرنگون و نقشه خاورمیانه را عوض کند تا رژیم‌های "جوابگو" را جایگزین آنها کند." وی همچنین معتقد است که طبق نظرسنجی‌ها، مردم منطقه از امریکا متنفرند و در صورت انتخابات آزاد در عراق و فلسطین حکومت‌هایی علیه غرب روی کار خواهند آمد.

 6ـ جورج دبلیو. بوش: نشریه تاگس سایتونگ در مقاله "سریع‌تر، بالاتر و وسیع‌تر" در (13 ژوئیه 2001ـ 22 تیر 1380 درج شده در چشم‌انداز ایران، شماره 10) به نقل از بوش در سال 1999 می‌نویسد: "منافع ملی امریکا به ترتیب اولویت عبارتند از: الف) امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس ب) تضمین امنیت اسراییل و تایوان و... ."

  در مقاله‌ استراتژی در خاورمیانه در مانتلی ریویو (درج شده در همین ویژه‌نامه) با استناد به سخن بوش آمده است: "عراق آزاد یعنی آزادی تجارت بین امریکا و خاورمیانه."

  دکتر بحرالعلوم وزیر نفت عراق گفت: "افکارعمومی عراق هنوز اجازه نمی‌دهد قانون ملی‌شدن نفت عراق [که به قانون شماره 80 یا 95% معروف است و در زمان عبدالکریم قاسم تصویب شده بود و به همین دلیل در سال 1342 علیه او کودتا شد.] لغو شود."

   با توجه به ادعای دموکراسی ازجانب بوش و همکارانش و پارادوکس دموکراسی، تنها راه بوش این است که نخست آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری نفتی و از این طریق گسترش طبقه متوسط را اولویت دهد و دموکراسی در عراق را تا آنجا به تشخیر اندازد که یک طبقه میانه‌رو و معتدل و جوابگو به امریکا در عراق به‌وجود آید، آنگاه تن به انتخاباتی دهد که نتیجه‌اش از پیش معلوم است و این امکان ندارد مگر با بحران‌سازی و تشویق میانه‌روها برای نابودی جریان‌های مترقی. کمااین‌که بوش این مطلب را صراحتاً در مصاحبه با مجله الزمان عراق تشریح کرد. نباید الگوی چامورایی‌کردن نیکاراگوئه توسط آقای نگروپونته ـ که هم‌اکنون سفیر امریکا در عراق است ـ را فراموش کرد.

٭٭٭

  مرحوم حنیف‌نژاد در سال 1344 اصلی‌ترین تضاد مبارزان ایرانی را از یک‌سو ساده‌اندیشی ما و ازسوی دیگر پیچیده‌بودن مسائل جهان دانسته بود. اکنون نیز به نظر می‌رسد علی‌رغم این‌که طراحان جنگ بر این باورند که دموکراسی در عراق به زیان امریکاست، با این همه، برخی از ما به آن چشم دوخته‌ایم.

  امیدوارم این ویژه‌نامه، ترجمه‌ها، روح‌یابی و تلخیص‌های مقالات راهبردی که در آن درج شده است، بتواند گامی در راستای بالابردن دانش رهبردی ملت‌های ایران و عراق باشد.

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه

منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

بعد از پایان جنگ سرد و به‌خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر، تأثیرپذیری منطقه خاورمیانه از تحولات گسترده بین‌المللی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

برخی از تحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی و تروریسم، نتیجة اصرار آمریکا بر تداوم سیاست‌های غلط یک‌جانبه در حمایت از اسرائیل و رویکردهای تبعیض‌آمیز و دوگانه در سال‌های گذشته در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای است.

ایالات متحده و کشورهای غربی برای سرپوش نهادن بر برخی ناکامی‌ها و تثبیت موقعیت خود و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، دموکراسی‌سازی و اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را طرح نموده‌اند. در زمینة دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه، بحث‌های زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

دموکراسی به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در ادارة سیاسی جوامع بشری، بسیار ارزشمند است. ملل اروپایی و آمریکایی در یک فرایند زمانی طولانی توانستند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها را در کشورهای خود نهادینه کنند. اما برخی از ملل خاورمیانه از این حقوق طبیعی و مشروع خود به دلایل مختلف که طرح آن به زمان مناسب احتیاج دارد، بی‌بهره بوده‌اند.

سؤالاتی در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه مطرح است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم. برای نمونه، آیا الگوی لیبرال دموکراسی اصلاحات به سبک کاملاً غربی، در خاورمیانه عیناً قابل اجرا است؟

آیا ارزش‌ها و هنجارهای غربی را می‌توان به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرد؟ با توجه به اصرار غرب بر دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه چنانچه نتیجه آن در جهت منافع آمریکا و غرب نباشد، غرب کدام‌یک را ترجیح می‌دهد؟ اساساً فرایند مطلوب دموکراسی‌سازی در خاورمیانه چیست؟ شرایط مطلوب برای تحکیم دموکراسی در منطقه و تسریع در روند آن چیست؟

در اینجا در پاسخ به این پرسش‌ها نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

فرایند دموکراسی‌سازی

دموکراسی فرایندی است که ملت‌ها باید با تلاش و آگاهی خود طی زمان لازم به آن نائل آیند و نمی‌توان به آن به عنوان یک پروژه نگاه کرد که می‌توان در زمان کوتاه به یک کشور صادر نمود. ریچارد‌ هاس1 در مقالة اخیر خود در مجلة فارین افیرز، یکی از اشتباهات آمریکا را تکیه بر پدیدآوردن دموکراسی2 در خاورمیانه می‌داند که با شکست مواجه شده است.

برای مثال، می‌توان به تحولات سال‌های اخیر در عراق به‌ویژه پروژه دموکراسی‌سازی اشاره کرد که به دلایل مختلف، از جمله بی‌توجهی به برخی از مسائل قومی و بومی، با مشکلاتی مواجه است. آمریکا در ابتدا امیدوار بود از حکومت عراق به عنوان یک حکومت نمونه در منطقه بهره‌برداری کند که متأسفانه تاکنون حاصل آن، بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق و منطقه بوده است.

بسترسازی برای دموکراسی

فرایند دموکراسی‌سازی، مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های لازم است، از جمله توسعه آموزش، رفاه، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای سیاسی برای فعالیت‌ و رقابت نخبگان و گروه‌های سیاسی و نیز گسترش فضای چندصدایی که زمینه‌های آن باید توسط حکومت‌ها در داخل کشور فراهم آید. تجربه ثابت کرده است که این فرایند، با فشار خارجی و استفاده از تهدید در کشورها قابل اجرا نیست.

عدم توفیق الگوی وارداتی

با توجه به ساختار متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه، دموکراسی‌سازی نیازمند ارائه الگوی مطلوب و مناسب و سازگار با ساختارهای موجود در هر یک از کشورها است.

چنانچه دموکراسی، فرایند نهادسازی و فرهنگ‌سازی را طی نکند و تحت فشارهای خارجی، یک الگوی خاص از دموکراسی تحمیل شود، بیم آن می‌رود که فقط ظاهری از دموکراسی که از محتوا خالی است، در این کشورها پیاده شود. لذا نتایج مطلوب به بار نخواهد آمد.

به طور مثال، در سال‌های اخیر، برگزاری بعضی از انتخابات در کشورهای منطقه، به تغییرات اساسی حکومت‌ها براساس خواست مردم و نخبگان منجر نشده است و یا همة اقشار و طبقات مردمی به صورت برابر در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

برای مثال، در انتخابات شورای شهر در عربستان، بسیاری از افراد و خصوصاً زنان، به دلیل نداشتن کارت هویت امکان حضور نداشته‌اند. البته دولت عربستان قول داده است که تا سال 2009 شرایط شرکت را برای زنان فراهم آورد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

 شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

در خاک آمریکا متولد شده باشد. حداقل 35 سال سن داشته باشد. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در امریکا

در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان      در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا      نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

اختیار وضع آیین نامه های اداری در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدیارسال گزارش به کنگرهرییس جمهور اختیار کامل داردکه به استثنای قضات قوه قضاییه هر مقامی را از پست خود عزل نماید و مجلس سنا در این باره حق وتو ندارد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور ایران

وظایف مربوط به مسولیت اجرای قانون اساسی

اصل 113 قانون اساسی:پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.

نقش رییس جمهور در روابط خارجی

اصل 125 قانون اساسی:"امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است". اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی توتند انجام دهد.

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور در آمریکا

فرماندهی کل قوا

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی که است می توتند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. دو مانع برای سو استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد گردیده است. یک بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی استکه تضمین اساسی ایجاد می کند.

رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد.

او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می نماید.

اختیار تخفیف مجازات محکومیننقش رییس جمهور در تکامل قانون اساسی

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور ایران

ریاست یا عضویت در شوراهای عالی کشور

الف: ریاست شورای عالی امنیت ملی

اصل 176 ق.ا: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود. در این شورا روسای سه قوه و همچنین نماینده رهبر شرکت دارند اما ریاست آن به عهده رییس جمهور است.

ب:ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی

این شورا به منظور انطباق برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور با شرع و همچنین سیاستگذاری های فرهنگی کشور تشکیل شده است.

ج: عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی

ریاست عالی سازمانهای وابسته

سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان انرژی اتمی، سازمان تربیت بدنی

تعیین نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص اعطای نشان های دولتیوظایف و اختیتارات رییس جمهور در تنظیم روابط میان سه قوه

قانون اساسی با وجود ذکر مسولیت ریاست جمهوری در مورد تنظیم روابط میان سه قوه از شرح  خصوصیات آن از نظر نوع مسولیت و میزان اختیارات رییس جمهور سکوت کرده است.

سایر اختیارات و وظایف رییس جمهور آمریکا

رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را برای خدمات فدرال انجام می دهد. قدرت انجام انتصابات، مهمترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

اعضا کمیسیون

سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیسی کاخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .مجازات متخلفین طبق ماده 276قانون کیفر عمومی تعیین می شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی تخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی  با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان ها عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی از افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دود کشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درباره آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 39
فهرست و توضیحات:

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :

4- سرقت مسلحانه از منزل :

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :

6- راهزنی :

7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :

8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :

9- کیف زنی یا جیب بری :

10- سرقت از اماکن حادثه زده :

دانلود تحقیق در مورد گونه هاى ششگانه دیه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 83

کاوشى درباره گونه  هاى ششگانه دیه

بى تردید،  دیه از میان یکى از این شش چیز پرداخت مى شده است: شتر،  گاو،  گوسفند،  دینار،  درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت مى گردیده،  از دیدگاه فقهى مطلبى پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است،  چنانکه در روایات معتبر بسیارى نیز آمده است. با این همه،  آن را از چند جهت مورد بررسى قرار مى دهیم:

تشکیک در دیه بودن حُلة

یکى از بزرگان،  قدس سره،  چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فى کون مئتى حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب،  و الا فهو لم یرد الاّ فى صحیحة ابن ابى عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهم؛ فان الاولى منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام،  و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابى لیلى عن النبى(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابى لیلى فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلى بر این که دویست حُله در شمار گونه هاى دیه جاى دارد،  تنها اجماع و پذیرش همگانى و قطعى فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزى جز در صحیحه ابن ابى عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویى دیگر،  جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابى لیلا از پیامبر به صورت مرسل،  روایت کرده است.

باید گفت که روایتهاى داراى سند ابن ابى لیل،  اعتبارى ندارند،  چه رسد به حدیثهاى مرسل او.

در این باره مى توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنى نیست که روایت از امام نیست؛ زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه؛ زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابى عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»،  مى توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم،  ولى سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابى عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این،  گفته جمیل است،  چنانکه گفته باشد (قال فى الدیة:) و از این روى روایت،  مضمره خواهد بود؛ زیرا در روایتهاى مضمره تفاوتى میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه اى آشکار،  چون «از او شنیدم یا به او گفتم »،  و یا به صورت پنهان،  مانند «گفت:»،  آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه،  باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم،  باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و داراى اصل روایى معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است،  چنانکه با مراجعه به کتابهاى رجال روشن مى شود و کسى که کتاب روایى او را نقل کرده (ابن ابى عمیر) روایتگر همین روایت،  است و نیز خود این مطلب که ابن ابى عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است،  نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایى است که در اصل جمیل،  یا همان مجموعه روایتهاى او از امامان(ع)،  مى توان یافت؛ چرا که سند این حدیث یکى از همان سندهایى است که ابن ابى عمیر،  با آن سنده،  روایتهایى را از اصل جمیل نقل مى کند. بنا بر این،  نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهاى نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهاى جدا از هم،  در بابهاى گوناگون فقهى پخش مى کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهاى آن تکرار نمى کردند،  این روش،  بویژه در حدیثهاى بلند،  مانند روایتهاى باب دیه انجام مى گرفت. بنا بر این،  تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته مى نماید.

آرى،  مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است،  ولى هنگامى که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد،  مقدار آن نیز ثابت مى شود؛ چرا که شیعه و سنّى همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگى دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابى لیلى یقول: کانت الدیة فى الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)،  ثم انّه فرض على اهل البقر مئتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة تثنیة و على اهل الذهب الف دینار و على اهل الورق عشرة آلاف درهم و على اهل الیمن الحلل،  مئتى حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روى ابن ابى لیلى،  فقال: کان على(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و على اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابى لیلا شنیدم که مى گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر،  هزار دینار و دارندگان نقره،  ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه، مقرر فرمود.

عبدالرحمن مى گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابى لیلا گفته بود پرسیدم،  حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) مى فرمود:

دیه،  هزار دینار است و بهاى هر دینار ده درهم. [دیه] براى شهرنشینان ده هزار درهم و براى بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته مى شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامى به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست،  چرا که اگر بود مى بایست بیان گردد،  بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویى دیگر،  بر عکس این نیز گفته مى شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابى لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است،  به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانى چون ابن ابى لیل،  حتى در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه مى ورزند. بدین سان،  گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده،  ولى آن را کوتاه کرد و بخشى را ناگفته گذارد؛ چه،  اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود،  بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد،  زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود مى فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابى لیلا شنیده است،  هماهنگى باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفى آن،  بویژه این که از مقررّات نبوى شمرده شده است،  ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابى لیلا خواهد بود. پس این روایت را مى توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه،  انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفى یا اثبات مطلب،  دلالتى نداشته و از این جهت،  ساکت یا مجمل است؛ چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته هاى کسى چون ابن ابى لیلا باز دارد و از این روى خود به گونه اى مستقل،  حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)،  چنین روایتى را فرموده باشد،  که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت،  در کتابهاى اربعه و مقنع مرحوم صدوق،  با عبارت «صد حلّه » آمده است،  در حالى که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل مى کند،  چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده،  ولى در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت مى شود و چنین بر مى آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.

تخییر در پرداخت گونه هاى ششگانه دیه

آیا گونه هاى ششگانه دیه به گونه اى قرار داده شده که شخص بزهکار مى تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب مى شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد،  مى تواند از گونه هاى دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعى خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:

«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین،  بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع على ذلک؛ فلیس للولى الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »

چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعى است،  بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این،  هر یک از گونه هاى را که بپردازند،  صاحب حق نمى تواند از پذیرش آن سرپیچى کند،  هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.

دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهاى بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضى انّها على التنویع بل فى کشف اللثام نسبته الى عبارات کثیر من الاصحاب.»

آرى،  ظاهر عبارتهاى مقنع،  مقنعه،  نهایه،  خلاف،  مبسوط،  مراسم،  وسیله و قاضى چنین است که بر مبناى دسته بندى[برحسب گونه هاى متفاوت اهل هر یک از انواع] است،  بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهاى بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.

شاید ظهور یادشده از آن روى باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد،  صد شتر از او گرفته مى شود و اگر از گوسفندداران است،  هزار گوسفند و اگر گاودار باشد،  دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است،  دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد،  هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیرى در نوشته هاى بیشتر پیشینیان،  چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است،  بلکه در کتاب مبسوط به روشنى سخن از تعیین نوع گفته است:

«و کل من کان من اهل واحد من ذلک،  اُخذ منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهکارى که از دارندگان یکى از گونه هاى دیه باشد،  در صورت داشتن،  همان،  را از او باید گرفت و گرنه یکى از انواع دیگر را.

بى تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند،  نتیجه اصل عملى است،  البته تا آن هنگام که دلیلى بر تعیین نیابیم؛ زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکى اقسام دیه به صورت تعیینى به عهده بزهکار آمده است،  یا خیر و اصل این است که چنین نباشد،  پس چیزى جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمى شود که این همان تخییر است.

بنابراین،  نتیجه اصل عملى همان تخییر است،  چنانکه برآیند اصل لفظى که از روایات برگرفته مى شود نیز چنین است.

روایاتى که در آن برخى از گونه هاى دیه بر برخى دیگر عطف گردیده است،  مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبى نیز،  چنانکه نتیجه هماهنگ سازى وجمع عرفى میان روایاتى که تنها برخى از گونه هاى دیه را در بردارد،  با آن دسته از روایاتى که دیگر گونه ها را آورده است،  همین خواهد بود؛ چرا که از اطلاق هر کدام،  که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است،  با توجه به روشنى هر یک در کافى بودن آنچه خود در بردارد،  دست بر مى داریم و در نتیجه تخییر،  ثابت مى گردد. چنانکه در صحیحه حلبى و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است،  بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند،  گرچه در برخى،  تنها با شتر معین گردیده است،  مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان،  بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنى دلالت بر تخییر میان گونه هاى دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.

با این همه،  روایات دیگرى را مى توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده مى شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخى روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته مى توان تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتى با تعبیراتى این گونه که بر شترداران،  شتر و بر شهرنشینان،  درهم و بر اهل سواد،  گوسفند و...

واجب است،  چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم.

نیز روایات دیگرى با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته مى شود،  چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.

پاسخ: ظاهر این تعبیرات،  تخفیف و آسان سازى کار براى دارندگان این اجناس است و نه تعیین؛ از این روى،  در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» براى شهرنشینان،  درهم و براى اهل سواد،  گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیارى بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:

«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها الدنانیر فالف دینار،  و ان کان فى ارض فیها الابل فمئة من الابل،  و ان کان فى ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک؛ اثنا عشر الفاً»

دیه،  دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینى باشد که در آن دینار [رایج] است،  هزار دینار و اگر در سرزمینى است که در آن شتر [فراوان ] است،  صد شتر و اگر در جایى است که در هم [رایج] است،  به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.

این حدیث،  هر دو تعبیر را با هم آورده است؛ نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت مى شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست مى پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسى که در منطقه اش چیزى از اقسام یاد شده نباشد،  پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنى نیست.

افزون بر همه اینه،  روایتى چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنى،  تخییر را مى رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است،  به کمک آن صحیحه از چنین ظهورى دست کشیده و آن را به معناى تخفیف و آسان سازى مى گیریم.

دسته دوم: روایاتى که ظاهرشان ترتیبى بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشوارى و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست،  شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش،  نوبت به گاو و گوسفند مى رسد. این دسته در بردارنده روایات چندى است که در میان آنه،  احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:

صحیحه ابى بصیر:

صحیحه معلى بن عثمان:

روایت زید شحام:

روایت ابى بصیر:

در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ،  فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم،  حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگى شده باشد،  اگر یافت نگردید،  به جاى هر شتر،  بیست گوسفند نر.

پاسخ: این روایات دلالتى بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند؛ چرا که روایات بسیارى به روشنى،  گویاى معین نبودن آن است بر کسى که اهل شتردارى نیست،  بلکه از دیدگاه فقهى،  حتى در قتل عمد نیز چنین چیزى قطعى است. ظاهر این روایات،  تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر،  داراى پنج سال تمام باشد،  خواه خود آن را بپردازد و خواه همپاى آن در قیمت،  از دیگر اجناس. از این روى،  در برخى روایات آمده است: «همپاى بهاى آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جاى هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان،  که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است،  چنین آمده «بهاى هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند،  یا باید شمار بیشترى پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطى با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این،  دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه هاى ششگانه آزاد مى دانند.

اصل در دیه چیست

کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟

گفته روشن گروهى از فقیهان این است که همه این شش قسم،  خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:

«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »

هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخى از آنها به جاى دیگرى نیست.

و در شرایع چنین آمده:

«و هذه الستّة اُصول فى نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض،  و الجانى مخیّر فى بذل ایّها شاء»

این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگرى نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگرى نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام،  نیازى به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنى از عبارت شرائع بر مى آید چرا که پس از اصلى خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگرى ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال دیگر در معناى اصلى بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود،  دیه و درازاى شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنى که برخى از اقسام،  به جاى دیه و همپاى آن در بها و ارزش مادى باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتى از آغاز به گونه اى تخییرى به جاى دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسى از اصلى بودن همین است،  نه معناى پیشین؛ زیرا ایشان قائل به تعیین است،  نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول،  کل واحد اصل فى نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض،  بل کل واحد منها بدل عن النفس؛ و هى: مئة من الابل،  او الف دینار،  او عشرة آلاف درهم،  او مئتا بقرة،  او الف شاة من الغنم،  او مئتا حُلّة؛ و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود،  فاذا لم یوجد،  اُخذ احد الاجناس الاُخر،  و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»

پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود،  اصلى است و هیچ یک بدل از دیگرى نیست،  بلکه هر کدام به جاى جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر،  هزار دینار،  ده هزار درهم،  دویست راس گاو،  هزار راس گوسفند،  دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکى از این اقسام باشد،  در صورت یافت شدن،  همان را از او مى ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس مى گیرند،  خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.

اصلى بودن به معناى نخست،  در سخن ما در جهت دوم باز مى گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم،  روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلى به معناى دوم است؛ چرا که اگر ثابت شود که برخى از آنها اصل و دیگرى بدل و جایگزین آن در ارزش مادى است،  دونتیجه مهم را در پى خواهد داشت:

نخست این که در هنگام پرداخت دیه،  اگر چیز غیر اصلى را برگزید،  ناچار باید ارزش و بهاى اصل را در نظر بگیرد؛ مثلاً اگر گوسفند باشد،  باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر،  این خود به دو گونه ممکن است:

شمار چیزى که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جاى صد شتر، هزار گوسفند که همپاى قیمت آن باشد،  بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافى نیست،  چنانکه پرداختن گوسفندانى کمتر از هزار راس نیز چنین است،  هر چند به قیمت صد شتر باشد. این که جایگزین باید به شمار معینى باشد، فقط راهى است براى برابرى قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهاى صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آرى کالاى دیگرى به جاى آنها پذیرفته نیست؛ چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینى در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنى را بتوان پذیرفت این احتمال قوت مى یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهاى صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان مى توان از ویژگى درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسى خواهیم کرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهاى ما این است که اقسام ششگانه،  همگى اصلى بوده و یکسان بودن ارزش مادى و بها در آن شرط نیست،  بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسى،  قدس سره،  در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخى از آنان غیر از شتر را بدل مى دانند. آرى،  ظاهر عبارت مرحوم قاضى،  قدس سره،  در مهذّب،  معتبر بودن برابرى در قیمت است،  آن جا که نوشت:

«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد،  و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد،  و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة،  قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر،  او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم،  قیمة کل واحدة منها دینار واحد،  او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر،  قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر،  او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل،  قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»

دیه قتل عمد محض،  اگر قاتل از دارندگان طلاست،  هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد،  ده هزار درهم مرغوب،  و اگر از شترداران است،  صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد،  یا هزار گوسفند،  اگر گوسفنددار باشد،  که بهاى هر کدام یک دینار است،  یا دویست گاو مسنّه،  که قیمت هر کدام پنج دینار باشد،  اگر از کسانى است که گاو دارند،  یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد،  که قیمت هر کدام پنج دینار است.

ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام،  حتى شتر،  همان هزار دینار است،  گویا تنها دینار اصل در دیه است.

در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد،  پس با رعایت قیمت،  که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است،  بحث و اختلافى در شمار روا نیست؛ چرا که ملاک بهاست و نه شمارش،  در حالى که چنین چیزى را مى توان به یقین نادرست شمرد. از این روى،  شایسته است که آن را به معناى بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.

اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز مى تواند معیار بوده و داراى موضوعیت باشد و در این باره دلیلى که راهگشاى درستى این احتمال باشد خواهیم آورد.

ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه،  حتى از جنبه ارزش و قیمت،  بر اساس اطلاق روایاتى است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جاى دیگرى در نظر نگرفته است.

بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام،  خود به گونه مستقل دیه است،  چه با دیگر اقسام در ارزش،  برابر باشد یا نه. بنا بر این،  تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهى همین دیدگاه است.

براى بررسى این دیدگاه،  ناگزیریم نخست مقدمه اى را یادآور شویم:

در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه،  اصل در دیه است،  تردیدى روا نیست،  به گونه اى که هرگز نمى توان احتمال داد که این قسم،  بدل و جایگزین یکى از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته اى از روایات است که در آنها تنها صد شتر،  دیه به شمار آمده،  مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبى آمده است:

«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »

جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.

و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه.

در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فى الدیة،  قال: هى مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»

دیه،  صد شتر است و در دیه،  دینار،  درهم یا چیز دیگرى[کافى] نیست.

بنا بر این،  اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم،  به این نتیجه مى رسیم که چیزى جز صد شتر در دیه،  به هیچ روى پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالى خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتى که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافى مى دانند،  ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید.

با وجود این،  روایاتى که هر شش قسم را دیه مى شمارند،  اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید مى سازد و نه بیشتر،  چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازى ادلّه،  همین است. بنا بر این باید گفت: نهایت چیزى که از این روایات تقیید کننده مى توان دریافت،  تنها دست برداشتن از ویژگى صد شتر در برابر اقسام دیگر است و نه دست کشیدن از مقدار ارزش آن. این مطلب را مى توان به دو گونه تحلیل کرد:

راه نخست: روایاتى که اقسام دیگرى را افزوده و آنها ر،  با شمارشهاى مختلف،  همپاى صد شتر قرار داده است،  از آن روست که همه آنها در آن روزگار،  در ارزش و قیمت رایج بازار با یکدیگر برابر بودند،  چنانکه مراجعه به شواهد تاریخى و شیوه بیان برخى روایات گواه همین مطلب است،  بنا براین تعادل و هماهنگى در قیمت،  یکى از ویژگیهایى است که در این حکم دخالت دارد. بلکه باید گفت این برابرى و تعادل،  مناسب با ارتکاز عرفى در باب دیه است؛ چه دیه حقى مالى براى بزه دیده است که بر عهده بزهکار مى آید،  همانند دیگر ضمانهاى مالى،  به گونه اى که آنچه به عنوان دیه مقرر گردیده و در اقسام آن براى بزهکار توسعه اى در نظر گرفته مى شود که آنچه دارد و اهل آن است بپردازد،  باید ضرورتاً از جنبه ارزش مالى در نگاه عرف برابر باشد،  نه این که تفاوت چشمگیرى میان آن اقسام دیده شود. بدین سان این ویژگى در قرار دادن اقسام ششگانه،  همچون رکن و موضوع اصلى در نظر گرفته شده و دست کم احتمال آن را مى توان داد،  احتمالى در خور توجه که از بسته شدن اطلاق روایات در مواردى که برخى از اقسام تفاوت چشمگیرى یا بند،  جلوگیرى مى کند. معنى این سخن آن است که روایات تقیید کننده این اطلاق که دیه صد شتر است و نه چیز دیگر،  دلالتى بیش از این ندارند که پنج قسم دیگر با شمار معین و برابرى با قیمت صد شتر که در آن روزگار،  چنین تعادلى تنها در همان شمار بود،  همپاى یکدیگر به شمار آمدند و نه در هر شرایط و حالتى؛ چرا که با فرض این که واقعیت خارجى در آن روزها بدان گونه بود،  دیگراطلاقى براى روایات تقیید کننده نخواهد بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید