دانلود مقاله کامل در مورد قتل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 98
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

مقدمه

تعریف جرم

مبحث اول : کلیات

الف _ قتل عمد :

ب _ قتل در حکم عمد :

مبحث دوم : مجازات شروع به قتل عمدی

مبحث سوم : قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

1 _ هدف از تشریع :

2 _ مبنای وضع عنوان :

کشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلی خودسرانه

مبحث دهم : تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه

بررسی فقهی قتل عمدی :

تعریف قتل عمدی

قتل ازجرائم حق الناس است

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

دانلود تحقیق کامل در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

قانون اساسی

مفهوم

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای سیاسی کشور و شیوه تنظیم آنها همچنین کیفیت توزیع قدرت میان فرمانروایان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسی است. با این برداشت هیچ جامعه کشوری یا دولت-کشوری نمیتوان یافت که فاقد قانون اساسی باشد. در گذشته ها این مفهوم یا به صورت مقررات موضوعه پراکنده یا مدون یا عرفی یا مخلوطی از انواع آن در جوامع بزرگی مانند مصر قدیم و ایران باستان و یونان باستان و رم و چین وجود داشته است. لکن از قرن 18 شکل جدیدی یافته و به صورت سندی در آمده است که اساسی ترین قواعد و مقررات و اصول حاکم را در خود گرد آورده است.

دلایل ظهور

قوانین اساسی در موارد زیر پای به عرصه هستی نهاده اند:        

تحول تدریجی جوامع

به دنبال تحول تدریجی جوامع و آمادگی ذهنی فرمانروایان و شهروندان. به بیان دیگر در این صورت فرمانروایان روشن بین به منظور حفظ و تداوم موقعیت و مقام خود با اعطای شماری از حقوق به شهروندان از راه صدور منشور و فرمان به نوعی قانون اساسی تن در داده اند. پادشاه بریتانیا ( انگلستان) در سال 1215م با صدور منشور کبیر اولین قانون اساسی را زیر فشار شرایط اجتماعی و سیاسی پایه گذاری کرد.

ایجاد کشورهای جدید

پس از اینکه مستعمرات به استقلال و حاکمیت رسیدند خود موقعیت دیگری بود برای تصویب قوانین اساسی که هم ساختارهای سیاسی جامعه جدید را تدارک می دید و هم سند استقلال و حاکمیت این کشورها تلقی می گردید. مانند: کشورهای یوگسلاوی و چکسلواکی بعد از جنگ اول جهانی (1914- 1918)

حوادث دگرگون کننده

حوادث دگرگون کننده مانند انقلاب ها و کودتاها و جنگ های داخلی که منجر به سقوط رژیم موجود و استقرار رژیم جدید می گردد. مانند قانون اساسی 1285 و 1286 ایران پس از انقلاب مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 از این گونه موارد به شمار می روند.   

انواع قانون اساسی

قانون اساسی از دیدگاه های مختلف تقسیم می شود:       

قانون اساسی عرفی و قانون اساسی موضوعه

قانون اساسی عرفی نیز مانند قانون اساسی موضوعه مربوط به انتقال و اجرای قدرت و ساختار سیاسی هر کشوراست که در اثر تحولات تدریجی به وجود آورده است. قانون اساسی عرفی مجموعه ای از اعلامیه ها، منشورها و مصوبات مجلس قانونگذاری است مانند قانون اساسی بریتانیا. اما قانون اساسی موضوعه توسط ارکان های مؤسس ( مجلس مؤسسان، آراء مردم یا سایر دستگاه هایی که برای این منظور به وجود می آیند) در یک یا چند متن تهیه و به تصویب می رسد. مثل قانون اساسی سوئیس.

قانون اساسی سخت (انعطاف ناپذیر) و قانون اساسی نرم (انعطاف پذیر)

قانون اساسی سخت و نرم را از جهت نحوه تجدید نظر (بازنگری) به این نام می خوانند. زیرا قانون اساسی نرم را مانند قانون اساسی عادی از طریق مجالس مقننه با همان تشریفات قانونگذاری تجدید نظر قرار می دهند. اما قانون اساسی سخت را توسط مجلس ویژه ( مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان) یا به وسیله آراء مردم (همه پرسی) یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می پذیرد.          

قانون اساسی یکدست و قانون اساسی مختلط

در قانون اساسی یکدست کلیه اصول آن دارای ارزش مساوی باشد اما در قانون اساسی مختلط از لحاظ قابلیت تجدید نظر اصول با هم تفاوت دارند.    

قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری

که این قسم خود به 3 نوع دیگر تقسیم می شود:

قانون اساسی اقتداری: قانون اساسی است که از سوی زمامدار بلا منازعی به عنوان امتیاز به مردم داده شود، مانند قانون اساسی لوئی هجدهم فرانسهقانون اساسی نیمه اقتداری: گاهی شکل گیری قانون اساسی به وسیله حاکم مطلق ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گیرد مانند: قانون اساسی زمان مشروطیت ایران که مظفر الدین شاه قاجار آن را با همکاری عده ای از رجال مذهبی و سیاسی صادر کرد. قانون اساسی مردم سالار: این نوع قانون اساسی که در نتیجه نهضت ها و انقلاب ها به وجود می آید، از طریق مردم یا نمایندگان آنها تصویب می شود.

ارزش های قانون اساسی

آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست زیرا :

الف: شیوه حکومت ها در کشورهای جهان آن نیست که در قانون اساسی آنها آمده است . ب: اصول و قواعدی که در یک قانون اساسی هست، در قانون اساسی دیگر نیست، پس هر قانون اساسی نسبت به پاره ای اصول ناقص و ناتمام است. ج: بسیاری از قوانین اساسی مورد تجاوز و بی حرمتی قرار می گیرند.

بی اعتبار دانستن قانون اساسی در حکم انکار ارزش قانون است و چنان است که کسی بگوید قانون برای اشخاص درستکار و امین لازم نیست و برای مجرمان مصمم بیهوده و بی جا است. اما هستند اشخاصی که نه امین اند و نه بزهکار و قانون مانعی است که اگر نباشد به هر ناروایی رو می آورند. با داشتن قانون اساسی است که تجاوز از آن، علل و جهات و مقصود از تجاوز، زیان های حاصل از آن، تشخیص مسئول و تا حدی اوضاع سیاسی و چگونگی اداره امور حکومت آشکار می گردد. و اگر مقامی و مرجعی هست که تجاوز کنندگان به حریم قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهد، معلوم خواهد شد قدرت سیاسی با کیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران_ تدوین و تصویب 1358     

مقدمات تدوین

فکر تدوین قانون اساسی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس به وجود آمد و پیش نویس اولیه آن در همان جا تهیه گردید و پس از آن مورد بررسی های متعدد قرار گرفت. امام خمینی (ره) در ابتدای ورود به ایران در سخنرانی بهشت زهرا به مردم وعده تشکیل مجلس مؤسسان را داد برای این کار در 15 بهمن ماه امام، مهندس مهدی بازرگان را با پیشنهاد شورای انقلاب و بررسی سوابق و اموال وی به عنوان مامور تشکیل دولت موقت تعیین کردند تا اقدامات زیر را انجام دهد:

اداره امور کشورانجام رفراندوم (رجوع به آرای عمومی) درباره دانستن نظر مردم نسبت به انتخاب نظام جمهوری اسلامیتشکیل مجلس مؤسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی جدیدانتخاب نمایندگان ملت طبق قانون اساسی جدید

پس ازآغاز دولت موقت با تصویب هیئت دولت، شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ 8/1/58 تاسیس شد و اساسنامه آن به تصویب رسید. این اساسنامه یکی از وظایف شورا را تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصل آزادی مقرر نمود. حال باید برای چگونگی بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی برنامه ریزی می شد. بر این اساس اعضای دولت موقت و شورای انقلاب با حضور امام خمینی (ره) جلسه ای تشکیل دادند تا آن را بررسی نمایند. با تصویب اکثریت و موافقت امام مقرر شد که مجلسی به نام مجلس بررسی قانون اساسی تشکیل شود. و طرح های پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود. پس از آن لایحه قانونی انتخابات در تاریخ 16/4/58 به تصویب شورای انقلاب رسید. که به موجب ماده یک لایحه مذکور مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران به منظور اظهار نظر نهایی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تهران تشکیل می گردد. همچنین به موجب ماده دو لایحه فوق عده اعضای مجلس را با احتساب نمایندگان اقلیت های مذهبی ( زرتشتی، کلیمی، مسیحی و...) 73 نفر اعلام شد. تا با رعایت جمعیت و ضوابط جغرافیایی استان ها ( بر مبنای هر پانصد هزار نفر یک نماینده) انتخاب شوند. بدین ترتیب روز 29/4/58 اعضای مذکور به عنوان نماینده مردم انتخاب شدند. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با پیام امام خمینی(ره) آغاز به کار کرد.          

بررسی نهایی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس آئین نامه داخلی مجلس کار تقدیم، بررسی و تدوین قانون اساسی را به ترتیب زیر آغاز کرد: 

الف: تقدیم لایحه قانون اساسی به مجلس

اولین جلسه مجلس پس از تعیین هیئت رئیسه سنی ( کسانی که دارای بیشترین سن وکمترین سن هستند ) و با حضور هیئت وزیران تشکیل شد. طبق ماده14 آئین نامه داخلی مجلس پیش نویس قانون اساسی مشتمل بر 151 اصل توسط نخست وزیر، با ذکر مقدمه ای کوتاه در ارتباط با نحوه تنظیم اصول قانون اساسی تقدیم مجلس شد.  

ب: تصویب اصول قانون اساسی توسط مجلس

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر اساس فصل چهارم آئین نامه داخلی خود کار بررسی و تصویب اصول قانون اساسی را طی 67 جلسه در چهار مرحله ذیل انجام داده است:      
مرحله اول: بررسی مقدماتی با هماهنگی شورای هماهنگی و گروه های هفت گانه تخصصی اصول (ماده 17 و 18 آئین نامه داخلی مجلس)         
مرحله دوم: تهیه اصول گروه ها (ماده 20 تا 25 )    
مرحله سوم: طرح تصویب اصول پیشنهادی در جلسات عمومی (ماده 26)     
مرحله چهارم: رسیدگی نهائی و تصویب مجموعه اصول قانون اساسی (مواد 27 و28) 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله درباره استفتاء درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4

استفتاء درباره فرزندکشی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

پاسخ آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی                                

با وجود تاکیدهای مکرر دین مبین اسلام بر ضرورت توجه والدین و حکومت به تربیت و پرورش کودکان و احترام به اطفال و علیرغم عاطفی بودن جامعه ایرانی، مشاهده می‌شود که موارد گزارش‌شده از جرایم والدین علیه فرزندان در کشور افزایش یافته و گاهی اعمال خشونت چنان است که جان کودک از دست می‌رود. دریغ و درد آنجاست که بعضا حتی قتل کودکان با شکنجه همراه می‌شود و اطفال بی‌دفاع، قربانی توهمات والدینی بی‌مسوولیت می‌شوند که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، قانون مجازاتی مورد انتظار برایشان درنظر نگرفته است، آن‌جا که پدر مرتکب قتل شده و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به‌شکل ضمنی به حمایت از او می‌پردازد و قصاص را مانع می‌شود.

سرویس فقه و حقوق ایسنا، با توجه پرسش‌های موجود در این زمینه، پرسشی را در قالب استفتاء از مراجع تقلید تنظیم کرده است که تاکنون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و صانعی به این استفتاء پاسخ داده‌اند.

متن پرسش ایسنا و پاسخ مراجع تقلید به این شرح است:

''به استحضار می‌رساند نظر به جایگاه انسان و کرامت انسانی در دین مبین اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقی را برای آن‌ها قائل است، سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قصد دارد نظر حضرتعالی را درباره سوال زیر جویا شود:

با توجه به افزایش گزارش‌های موارد فرزندکشی از سوی پدران نسبت به گذشته و با عنایت به نظر کارشناسان بسیاری مبنی بر اینکه وجود ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتولو تعزیر محکوم خواهد شد) موجب تجری برخی پدران (هرچند اندک) شده و جنایت علیه کودک را سهل می‌کند و همچنین با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخی از علمای اسلام مبنی بر اینکه عدم قصاص والد در صورت قتل ولد، اختصاص به قتل‌هایی دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد و پدر بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه سایر موارد، بفرمایید:

۱-آیا این نظر مورد تایید حضرتعالی هست؟

۲-آیا با توجه به مقتضیات زمان، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی را نیازمند اصلاح می‌دانید؟''

پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحــانــی:

«بسمه‌تعالی، قتل فرزند شیوه جاهلیت است. قرآن می‌فرماید ''ولاتقتلوا اولادکم من املاق'' و حکم شرعی قابل تغییر نیست. والله العالم».

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله در مورد فقه زنان و مسئله برابری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
فهرست و توضیحات:

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری خون بها
● نابرابری سهم الارث
● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
● حق حضانت

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.

دانلود تحقیق در مورد عقد اختیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 8

عقد اختیار

یکى از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است،که یکى از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزى معین در ازاى عوضى معین به طرف مقابل واگذار مى کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدى است که در آن در زمان معینى بین حق خرید یافروش مقدار مشخصى از کالایى که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصى، مبادله انجام مى شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئى از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسى که عوض را مى پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست مى آورد.همچنین کسى که عوض را دریافت مى کند و آن را مالک مى شود، اختیارمزبور را به طرف مقابل واگذار مى کند.

این عقد با این خصوصیات و مشخصات در زمانهاى گذشته ناشناخته بود، از این رو نمى توان در باره آن از اقوال علما گفتگو کرد هرچند چنانکه اشاره خواهیم کرد شاید بتوان این عقد را تحت یکى از عناوین عقود شناخته شده فقهى قرار داد.

عقد اختیار بر دو نوع است:

نوع اول: اختیار خرید که اختیار طلب و اختیار استدعا نیز نامیده مى شود، که در آن حق خرید کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى آکه قیمت ممارسه (بهاى اقدام یا تعهد) نامیده مى شود در زمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود کالا یاسهام را هر گاه مشترى در زمان مزبور بخواهد، در ازاى بهاى مورد توافق، به او بفروشد.

نوع دوم: اختیار فروش که اختیار دفع نامیده مى شود و آن عقدى است که در آن حق فروش کالا یا سهام مثلا به ازاى بهاى مشخصى درزمان معینى به مشترى واگذار مى شود و طرف مقابل ملتزم مى شود طی زمان مزبور، در ازاى بهایى که هنگام خرید این حق ، توسط مشترى، بر آن توافق کرده اند، آن کالا یا سهام را بخرد.

گاه صلاحیت هر یک از این دو نوع عقد، مستمر است و از هنگام قرارداد تا پایان مدت معین، استمرار دارد. یعنى در آن مدت معین هروقت خواست حق دارد آن را به کارگیرد. گاه این عقد مؤجل و مضیق است و تنها در تاریخ مشخصى مى توان آن را به کار گرفت. هرکدام از این دو حالت، بر اساس شرطی که بر آن توافق کرده اند، تعین پیدا مى کند.

غالبا تعهد کننده بیع هنگام انعقاد عقد اختیار، مالک چیزى که فروشش را متعهد شده است، نمى باشد، بلکه پس از این عقد، ملزم مى شود آن را به تملک خود درآورد وسپس به مشترى واگذار نماید، البته گاه و به ندرت، آنچه را تعهد کرده است، مالک مى باشد.در اغلب مواردى که به وسیله عقد اختیار معامله انجام مى پذیرد، این کار از طریق راههایى مخصوص یعنى بازار بورس صورت مى گیرد. بخشهایى خاص و واسطه هایى معین در بورس مجاز هستند میان خواست خرید و فروش طرفهایى که یکدیگر را نمى شناسند، پیوندزنند و میان طرفهاى عقد، ارتباط برقرار نمایند، البته گاه اتفاق مى افتد که این عقد مستقیما و خارج از بازار بورس، میان طرفین واقع مى شود، ولى غالبا چنین نیست.

هر گاه عقد از طریق این بخشها انجام گیرد، آنها تضمین مى کنند که طرفین به عقد وفا نمایند و به ناچار این عمل آنها وکالت از طرفین عقد مى باشد که براى آن از طرفین به صورت نسبتى از ثمن کالا و سهام و یا مقدارى مشخص ، درخواست دستمزد مى کنند.

اهداف عقد اختیار

سرمایه گذاران اهداف گوناگونى را از انجام معامله به وسیله عقد اختیار دنبال مى نمایند که مهمترین آنها حمایت از خود در مقابل خطرکاهش درآمد حاصل از سرمایه گذارى است.

در اختیار خرید، کسى اقدام به خرید نمى کند مگر آنکه بتواند از طریق خرید کالا یا سهام، همه یا بعضى از ثمن اختیار را پوشش دهدو این در صورتى است که قیمت کالا یا سهام بیش از قیمتى باشد که در عقد اختیار توافق کرده اند. در این صورت، آن را به قیمت موردتوافق مى خرد و به قیمت بیشترى مى فروشد. اگر مجموع زیاده اى که به دست مى آورد بیش از ثمن اختیار باشد، به مقدار مازاد، سودمى برد و اگر مساوى باشند نه سود مى برد و نه زیان مى کند و اگر کمتر از ثمن اختیار باشد، به اندازه اى که از آن کمتر است، زیان مى بیند، اما اگر قیمت فروش، بیش از قیمتى که در عقد اختیار، توافق مى کنند، نباشد، اقدام به خرید نمى کند، زیرا سودى کسب نخواهد کرد، بلکه شاید به حسب موارد، زیان بکند.مطالبى که در باره اختیار خرید گفتیم، موضوع اختیار فروش را روشن مى کند.

حکم شرعى

احتمالات مختلفى در باره حقیقت این عقد وجود دارد.
ممکن است گفته شود این عقد، عقد وکالت است، به این معنى که در این عقد، هر کس متعهد به بیع یا شراء مى شود، به طرف مقابل وکالت مى دهد تا کالاى مورد نظر را به قیمت مورد توافق و در زمان معین، از او بخرد یا به وى بفروشد. این وکالت داراى دو ویژگى است:

اول: وکیل مال خود را یا به موکلش مى فروشد یا آن را از وى براى خودش مى خرد و در صورتى که این امر بر اساس وکالت صورت گیرد، اشکالى در آن نخواهد بود چنان که فرض ما همین است.

دوم: وکیل در این عقد در ازاى توکیل خود به موکل دستمزد مى پردازد. حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است، زیرادستمزد در وکالتهاى متعارف، به عنوان اجرت وکالت، فقط در قبال وکالت داده مى شود ولى در اینجا به عنوان اجرت توکیل پرداخت مى شود.

این نکته نیز فاقد اشکال است، زیرا در وکالت متعارف، وکالت به مصلحت موکل است، زیرا موکل از انجام عمل مورد وکالت سودمى برد. اما در بحث ما، مطلب به گونه اى دیگر است، زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل، به مصلحت وکیل است و به این امید صورت مى گیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد. از این رو، سود این نوع وکالت به وکیل باز مى گردد و لذا عقلا پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح مى شمرند و به همین دلیل، آن را از عنوان ((اکل)) و ((ایکال مال به باطل))، خارج مى دانند همچنان که آنها در وکالت هاى متعارف، دریافت اجرت را صحیح مى دانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مى دانند.

تحقیق در مساله آن است که بحث ما خارج از وکالت است، زیرا قوام وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام عملى که به وکالت داده است، از وى سلب شود، بلکه وى همچنان داراى حق تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت وجود دارد، مى تواند مباشرتا آن کار را انجام دهد. مثلا اگر موکل کسى را براى فروش خانه اش وکیل نماید، خود نیز مى تواند قبل از اقدام وکیل، براى فروش اقدام نماید، البته اگر وکیل قبلا آن را فروخته باشد، بیع موکل باطل خواهد بود، زیرا با فروش خانه توسط وکیل، خانه از ملک موکل خارج شده است.

اما همان طور که توضیح دادیم، معقود علیه در عقد اختیار، انتزاع حق خرید یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالاى مورد نظر از وى سلب مى شود و تمام آن به کسى که ثمن اختیار را مى پردازد، منتقل مى گردد و این مطلب، مخالف قوام عقد وکالت است ، بنابر این، حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى جزئى یا کلى،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود. مطلوب در این عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنان که ثمن ازمالک آن به ناقل این حق انتقال مى یابد.

ظاهرا مى توان گفت: عقد اختیار، داخل در عنوان بیع و یکى از مصادیق آن شمرده مى شود، زیرا در جاى خود تحقیق شده است که شرع در باب بیع بلکه همه معاملات، غیر از اصطلاح مورد نظر عقلا، اصطلاح دیگرى ندارد و عقلا در بیع، شرط نکرده اند که مبیع،عین خارجى جزئى یا کلى باشد، بلکه از نظر آنها عنوان بیع در موارد نقل حقوق در ازاى عوض نیز صادق است، بنابر این، اگر کسى حق اشتراک خط تلفن را در ازاى مبلغ معلومى از شرکت مخابرات دریافت نماید، گفته مى شود که حق اشتراک را به فلان مبلغ خریدارى کرده است همچنین گفته مى شود که حق دارد، به هر کس که خریدار است، آن را بفروشد.

مثال دیگر، کشاورزى است که مدتى طولانى روى زمین کشاورزى کار کرده است، چنین کسى اگر بخواهد زمین خود را رها سازد، عقلا مى پذیرند که وى حق (حق الاصل) دارد و مى تواند آن را بفروشد.

روشن است که در این گونه موارد، مبیع از اعیان خارجى نمى باشد، بلکه شخص، تنها حقى را مى فروشد که عقلا آن را براى وى اعتبارمى کنند همچنین روشن است که صدق و اطلاق عنوان بیع بر این معامله مبتنى بر هیچ گونه مسامحه، ادعا و مجاز نیست، بلکه صدق عنوان بیع مانند صدق عنوان و اطلاق بیع بر بیع اعیان خارجیه است.

آنچه گذشت دلیلى قطعى است بر اینکه از نظر عقلا براى صدق عنوان بیع، لازم نیست مثمن، عین خارجى باشد هر چند معروف این است که باید مثمن از اعیان خارجى باشد، ولى آنچه باید در این موارد تبعیت کرد، فهم عرفى است و فهم عرفى در بحث ما همان است که گفتیم.

اما در باره نظر شرع در این گونه معاملات باید گفت همان طور که در جاى خود اثبات شده است شرع در باب معاملات عقلایى،اصطلاح بخصوصى ندارد و اگر شرع در این قبیل موارد تصرفى داشته باشد، در حکم شرعى خواهد بود، بدین معنى که چه بسا درمواردى عقلا، بیعى را صحیح مى دانند ولى شرع حکم به بطلان آن مى نماید، بنابر این شایسته است حکم شرعى بحث را مورد گفتگو قرار دهیم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید