دانلود مقاله کامل در مورد جهانی سازی حقوق بشر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

جهانی سازی حقوق بشر

مقدمه:

حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.

در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.

در بین کسانی که به بیان و ارائه حقوق بشر پرداختند ، افرادی بودند که به آن اعتقاد داشتند. افرادی مثل محمود منشی پور، نیل انگلها یا ناتان و کاویتا فیلیپ روی ساختار سیاسی و تاریخی توجه و تاکید داشتند و همه این نویسندگان به فهم این حقایق و تجزیه آنهاپرداختند. در کل نویسندگان این متون به دنبال جهانی شدن هستند. در ارتباط با مفهوم حقوق بشر، منشی پور ، به مقایسه فرایندهای محلی و فراگیر می پردازند. خلاصه اینکه، نویسندگان این متون به بررسی نقش حقوق بشر «جهانی» در دنیا می پردازند و دیاگولها اجتماعی که به ساختن حقوق بشر درست منتهی می شوند را ارائه می دهند.

مطلب قابل توجه این است که اهداف زیر پوستی هر دوی مطالب ارائه شده توسط منشی پور و اشیای، خیلی مشابه هم هستند و در نهایت عدم توافقشان فقط در زمینه وجود حقوق بشر بصورت جهانی است. در تلاش آنها برای فهم جریانات جاری از قبول حقوق بشر، تنها «ایشای» بلکه بقیه نویسندگان نیز حقوق بشر را ساختاری مورد قبول طبیعت متافیزیک می دانند و آن را بصورت امری فعالی، تاریخی و اجتماعی، قبول دارند ونباید گفت که علاقه آنها بهه ساختن حقوق بشر کلی، تاریخی و جهانی است. نویسندگان حقوق بشر جهانی، یافته های خود را از محتویات ساختار اجتماعی، لازم می دانند. هدف از این و مقالات اولیه، توجه به تمرکز روی ایجاد مشترکات و متصل کردن این دو مقاله بهم است و در نهایت بررسی تاثیرات این ها در سطح جهانی.

توجه روی شرایط وکشفیات:

از آنجا که این متون خیلی روان و تجربی هستند، در مورد ایشای، منشی پور به تجزیه و نشاخت دو مفهوم دست پیدا کردند 1) ساختار گرایی اجتماعی چیست؟ 2) نحوه ارتباط آن با متن وموضوعات جهانی که در مورد حقوق بشر هستند، چیست؟ بیایید با مشکلات مختلفی که در اطراف ساختار گرایی اجتماعی بچشم می خورند شروع می کنیم.

یک تعریف این است که این مقاله می تواند؟ بررسی و بحث در مورد فهم کلی از حقوق بشر بپردازد و دیگر اینکه می تواند به فهم آن در زمینه جهانی بپردازد.

تعریف ساختار گرایی اجتماعی:

در تلاش جهت تعریف ساختار گرایی اجتماعی، فردی می تواند به دورنمایی از آن بپردازد و در صورت ساده کردن مطلب، مقاله به تعریف و تشریح ساختار گرایی اجتماعی بصورت قابل قبول می پردازد. ساختار تعریفی ساختار گرایی اجتماعی در وجود جهانی جاری است و این فرایند مستقیم نیست. بلکه عوامل سازنده دنیا، و همچنین روابط اجتماعی این عوامل را می سازند. پیچیدگی دورنمای این ارتباطات به ساختارهای سازنده مربوط است.

بعلت قول و قرارهای نهایی، آشکار است که دیدن دنیا از دیدگاه ساختاری و موسسه ای یک امر آماری و درست است. خلاصه اینکه بسته به طبیعت ساختار دنیا، تولید دوباره و ساختار دوره هر چیزی ممکن است. تغییرات وابستگیها در بین عوامل مرتبط طبق دورنمای ساختارگرایی اجتماعی است و امکان ملاحظه حقوق بشر ودیگر عوامل سیاسی و اینکه ما از چه چیزی ساخته شده ایم وجود دارد.

حقوق ساخته شده اجتماعی:

همانطوری که قبلا بیان شده بحث در مورد حقوق بشر نتیجه آزمایشات افرادی مثل منشی پور و ایشای نیست. با قبول این حقیقت در سطوح مختلف با تعاریف مختلف روبرومی شویم.

در آغاز بخش حقوق بشر و ساختار آن، نویسندگان به ارتباط های موجود بین این متون پرداختند و بیان کردند که مجموعه بیانگر چگونگی ساختار چند گانه مردم و قبول حقوق بشر است. بنابراین، نویسندگان در متن منشی پور، هر چیزی را با حقوق جهانی مقایسه کردند. این حقیقت بیانگر گشایش و شروع خواندن متون است، بنابراین استفاده از کشفیات در ساختار حقوق بشر به فهم جهانی شدن کمک می کند. یک سوال این است که گویا مقالات باید به فهم حقوق بشر بپردازند یا به سادهکردن فهم آن بپردازند بعدا در این متن به آن خواهیم پرداخت.

فهم حقوق بشر در ایشا، ارزش کشفیات نشات نمی گیرد و در حقیقت منافعی از قبول ساختار را می فهمند. یکی از بهترین ابزار جهت بیان اهمیت کشفیات در بحث حقوق بشر، بحث در مورد فهم جهانی شدن است.

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن:

اگر مردی به مفهوم حقوق بشر بپردازد قابل تغییر است که به شرح چگونگی واقعی شدن آن می پردازد.

خصوصا که فرد به آزمایش و بررسی سه سوال می پردازیم. فرد چگونه می فهمد که حقوق جهانی هستند؟اصل آن چیست؟ آیا طی قرون مختلف تغییر کرده است؟

قانون طبیعی؟

یکی از ابزارهای مورد قبول گسترده جهت پاسخگویی به این سوال توجه روی تئوری قانون طبیعی است.

طبق قانون طبیعی سنتی، حقوقها ساده هستند زیرا، حقوقهای طبیعی ما هستند و در کل جهانی هستند زیرا به شخصیت افراد در کل دنیا بستگی دارد و از روشهای افراد درکل دنیا شبیه هم است. اصل آنها از لحاظ روحی و تئوریکی برپایه طبعیت آماری آنهاست. بنابراین آنها هدفمند نیستند ونمی توانند مرور زمان تغییر کنند. هیچ مفهوم تغییری طی زمان به خودی خود و تغییر نخواهد کرد ولی به مرور به فهم این حقوق می پردازند. در نتیجه، این حقوقها در کل طبیعت، جهانی هستند و در باغ به هر فرهنگی، قابل قبولند. افراد با شخصیت انسانیشان محترمند و بنابراین تنها یک روش قانونی برای تعریف حقوق بشر وجود دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد تعداد شهود در دعاوی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست و توضیحات:

تعداد شهود در دعاوی

فلسفه وجود دو زن

شرایط شاهد:

شرایط شهادت:

تشریفات شهادت در آیین دادرسی

 تعداد شهود در دعاوی

شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه استنباط یا احساس کرده بپرهیزد، زیرا آنچه از شاهد می خواهند مسموع یا مرئی اوست، نه عقیده او یا اظهار عقیده ی او.

شاهد باید آنچه دیده یا شنیده با قطع و یقین همراه باشد. در شرح لمعه آمده است که پیغمبر(ص) آفتاب را در آسمان به شاهدی می نماید و می فرماید: اگر بدین روشنی می دانی شهادت بده وگر نه از این کار دست بدار.

ماده 1315 ق.م ناظر به همین امر است که می گوید شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید و علت هم آن است که شک و تردید موضوع ذهنی را از بیان واقعه مشهود به عقیده و اظهار نظر نزدیک می کند و شاهد نباید در شهادت نظر خود را دخالت دهد.

در جرمی که مجازات آن رجم باشد، شهادت دو زن را با سه مرد مجاز می دارد زن مانند مرد می تواند شهادت دهد؛

 ولی خداوند می فرماید:

« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین مزجل وامرتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری  »

ترجمه: دو مرد از مردان خود را گواه بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن از کسانی که برای گواهی دادن آنان را می پسندید که اگر یکی از آنان و آن دو زن از یاد ببرد، دیگری آن را به یاد آورد.

دانلود تحقیق کامل در مورد پناهندگی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 70
فهرست و توضیحات:

مقدمه 1

بخش اول

نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

فصل اول 3

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی 3

پناهندگی در اسلام 4

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت 4

منابع حقوقی پناهندگی 5

فصل دوم 6

اعطای پناهندگی 6

علل پناهندگی 6

پناهندگان بدون تابعیت 7

تقاضای پناهندگی 7

مرجع رسیدگی به تقاضای پناهندگی 8

فصل سوم 9

ازدواج پناهندگان با ایرانیان 9

ازدواج مرد پناهنده با زن ایرانی 9

ازدواج زن پناهنده با مرد ایرانی 10

فصل چهارم 11

احوال شخصیه 11

احوال شخصیه پناهندگان 11

احاله 12

قواعد مربوط به حل تعارض قوانین 12

فصل پنجم 15

حق مراجعه به دادگاه‌ها 15

نحوه دادرسی در ایران 15

تامینی که اتباع خارجی باید بدهند 16

معافیت پناهندگان از دادن تامین 17

ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم 17

فصل ششم 18

اشتغال پناهندگان 18

شرایط صدور پروانه کار اتباع بیگانه 19

اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه 20

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات مربوط به پروانه کار 20

پناهندگان شاغل در ادارات دولتی 21

شمول مقررات قانون کار نسبت به پناهندگان 21

فصل هفتم 23

تحصیل تابعیت 23

معافیت از شرط اقامت 23

درخواست تابعیت و نحوه اعطای آن 24

تاثیر تحصیل تابعیت ایران 25

فصل هشتم 26

فوت پناهنده 26

فوت پناهنده در ایران 26

ترکه پناهندگان 27

علت مهر و موم ترکه 28

تصفیه ترکه 28

بخش دوم

حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد

فصل اول 31

حمایت بین‌المللی پناهندگان و نقش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 31

پناهنده کیست؟ 31

فصل دوم 41

کنوانسیون 1951 پناهندگان 41

منابع و ماخذ: 50

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه  خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

دانلود مقاله کامل در مورد قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.

بهائی که ملت پرداخت :

نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.

21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .

در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.

شیوه حکومت در اسلام:

حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.

قانون اساسی  با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).

در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در  حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.

با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:

مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2

که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که  احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند

ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای  مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

دولت بزرگ

قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند

در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و.... در اختیار دولت قرار گرفته است.

در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی  ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

دولت کوچک

مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.

اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .

در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان  غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند  استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر  انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود .

بایسته شناسی قانون اساسی:حقوق اساسی وقانون اساسی

قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .3

در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع  فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون  اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند

 بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است .

حقوق اساسی وفرامین رهبری

بحث قابل مناقشه که اثبات که اثبات ان نیز تا حدی ممکن است ،بحث فرامین و احکام رهبری است .ایا ولی امر نیز می تواند منبع حقوق اساسی باشد امروزه بسیا ری از سیستم ها این نوع فرامین را از منابع حقوق اساسی اشان محسوب میکنند بطور مثال فرامینی که در اولین اعلامیه حقوق بشر بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1786 صادر شد از منابع حقوق اساسی است اثبات این ادعا که فرمان امام و رهبر نظام اسلامی از منابع حقوق اساسی قابل طرح ودفاع است مثلا مجلس خبرگان ما که قانون اساسی را تصویب کرد بر چه اساسی شکل گرفت؟اگر اعتبار این مجلس به عنوان یک منبع حقوق اساسیقابل قبول نباشد نقش فرمان امام چگونه توجیه میگردد؟سایر فرامین امام مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 یا باز نگری قانون اساسی در سال 68 تا قبل از ان تاریخ پیش بینی نشده بود ولی اجرا شد وبعد تبدیل به سیستمی شد به اسم مجلس باز نگری وبه یکی از منابع حقوق اساسی تبدیل شد این فرامین بعد ها به اشکال دیگری هم تحقق پیدا کرد مانند تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بنابر این می توان اثبات این ادعا که فرمان امام از منابع حقوق اساسی محسئب می گردد به شرح زیر است4 :  

اولا قانون اساسیبر اساس منابع اسلامی است که این معنا در اصلدوم وچهارم وحتی اصل اول قانون اساسیبیان گردیده اگر این معنا را بپذیریم یکی از منابع بسیار بااهمیتی که برای قانون اساسی تعریف شده فقه اسلامی است یعنی فقه از منابع حقوق اساسی است بحث ئلایت فقیه وحکم واختیارات حاکم اسلامی هم از فقه اسلامی استنتاج میگردد.

ثانیا برا اساس احکام فقهی رهبری و ولی امر که مظهر حاکمیت اسلامی است اختیاراتی دارد که عتاوه بر اختیارات رهبری در قانون اساسی از نظر فقهی نیز فرمان وی حکم شرعی است وحکم شرعی می تواند منبع حقوق اساسی باشد پس می توان فرامین  را هم جزو منابع حقوق اساسی پذیرفت .واین امر غیر متعارفی نیست و در سیستم های دیگر حقوقی جهان نیز وجود دارد .لذا قانون ،فقه اسلامی و منابع مربوط به ان فرامین رهبری نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی تلقی میگردد .لذا موضوع حقوق اساسی  یک بحث فراتر از قانون اساسی است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد تعارض و مذاکره

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42
فهرست و توضیحات:

تعارض و مذاکره

تعریف تعارض

تحولات در اندیشه تعارض

دیدگاه سنتی

دیدگاه روابط انسانی

دیدگاه تعامل گرا

فرآیند تعارض

مرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاری

مرحله 2: شناخت و شخصی کردن

مرحله 3: مقاصد

مرحله 4: رفتار

مرحله 5: نتایج

مذاکره

استراتژی‌های چانه زنی

فرآیند مذاکره

تفاوت‌های فردی در مذاکره

نتیجه گیری برای استفاده مدیران‌

منابع:

تعارض و مذاکره

گفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟

تعریف تعارض

هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.

پس ما می‌توانیم تعارض را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.