دانلود تحقیق کامل در مورد قاعده اضطرار-قواعد فقهى 3

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 39
فهرست و توضیحات:

قواعد فقهى «3»قاعده اضطرارمحورهاى مورد بحثقواعد همسوجایگاه قاعدهمدرک قاعدهنقد وبررسىآیه دوم:آیه سوم:آیه چهارم:2 - سنت - حدیث اول متن وسند حدیثنقد وبررسىمفهوم روایتقواعد فقهى «3»قاعده اضطرار

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 - با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 - قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 - مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 - آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 - ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضرورة فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 - به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

دانلود تحقیق کامل در مورد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 52
فهرست و توضیحات:

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری

مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرم‌انگاری

گفتار اول: فوائد جرم‌انگاری

گفتار دوم- آثار منفی جرم‌انگاری

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

اساساً یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های انسان و حقوق شهروندی می‌باشد، و یکی از مهم‌ترین سازوکارها برای تضمین این حقوق و آزادی‌ها، استفاده از ابزار کیفری با جرم‌انگاری رفتارهای تهدیدکننده آنها و مجازات ناقضان این حقوق است. با این حال در دهه‌های اخیر ملاحظه می‌شود که فیلسوفان حقوق کیفری در خصوص معیارهای جرم‌انگاری به این نکته کلیدی توجه کرده‌اند که هرگونه جرم‌انگاری محدودیتی است فراروی آزادی. از همین رو همه اصولی که با استناد به آنها می‌توان به جرم‌انگاری مبادرت ورزید را «اصول محدود کننده‌ آزادی» نامیده‌اند. با این حال در باره جرم‌انگاری نقض آزادی‌ها کمتر بحث مستقلی صورت گرفته است.

بنابراین ملاحظه می‌شود که جرم‌انگاری در خصوص حقوق شهروندی که جهت حمایت کیفری از حقوق و آزادی‌های شهروندی است، از سوی دیگر خود به نوعی محدود کننده یک سری از آزادی‌ها می‌باشد و نوعی پارادوکس در این خصوص مشاهده می‌شود.

تناقض‌نما بودن مداخله فعال و ایجابی حقوق کیفری برای حمایت از حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی بر پیچیدگی بحث افزوده است. از آن رو که هرگونه جرم‌انگاری، خود جدا از کیفری که بر ارتکاب جرم مترتب می‌شود، سلب آزادی افراد و ممنوع کردن اعمالی است که پیش از جرم‌انگاری داخل در محدوده آزادی رفتاری بوده است و رفتاری مجاز تلقی می‌شده است. از همین رو بیشتر نویسندگان در باره جرم‌انگاری، اصل موضوعه‌ای را به نفع «آزادی» پذیرفته‌اند. بر پایه این اصل هرگاه قانون‌گذار میان تحمیل یک وظیفه قانونی به شهروندان یا آزاد گذاشتن آنها مخیر باشد، با فرض برابری سایر شرایط، باید افراد را برای اتخاذ تصمیم شخصی آزاد گذاشت.

دانلود مقاله کامل در مورد قانون صدور چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست و توضیحات:

مقدمه

تعریف چک

بخش‌های یک چک

چک گیرنده

چک مبلغ

چک امضای صاحب حساب

واژه و ترکیبات آن

نحوه واریز وجه به حساب جاری

نحوه برداشت از حساب جاری

صادر کننده

نتیجه گیری

مقدمه

اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از این رو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

تحقیق درباره صدور بیمه های درمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 138

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:61 الی 69 سالگی تمام 50%70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامهمراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

یک قطعه آخرین عکس بیمار.رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست. رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.

آتش سوزی                               «پیوست شماره 2»

بسمه تعالی

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

بیمه نامه ای که شما در اختیار دارید می‎تواند دارای پوشش خطرات ذیل باشد:

آتش سوزی- صاعقه- انفجار- سیل- زلزله- طوفان- آبدیدگی و ترکیدن لوله ها آب- شکست شیشه- سقوط هواپیما- ضایعات ناشی از ذوب برف و باران- سرقت- رانش زمین- ریزش و فروکش.

چنانچه به علت تحقق هر یک از خطرات فوق موارد بیمه شده متعلق به شما آسیب دیده و خسارت به آن وارد شود حتماً با مراجعه به یکی از شعب شرکت و یا مشاور بیمه خودتان اقدام ذیل را انجام دهید:

تکمیل فرم اعلام خسارت و اعلام کتبی مراتب حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع آن.ارائه اصل بیمه نامه آتش سوزی.از زمان اطلاع از وقوع حادثه تا بازدید کارشناسان شرکت بیمه، کلیه اقداماتی را که برای جلوگیری از توسعه خسارت لازم است بعمل آید.بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی نداده تا تعیین علت حادثه دچار مشکل نشود.

پس از بازدید کارشناسان ارزیاب خسارت و هماهنگی با آنان انجام اقدامات ذیل الزامی است:

نجات آن قسمت از اموال بیمه شده که سالم مانده و یا آسیب کمتری دیده اند.ارائه صورت اشیاء نجات داده شده و محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسرات حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه.ارائه صورت ریز اموال موجود در روز حادثه و فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده با قید ارزش آنها ظرف 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه.همکاری لازم با کارشناسان بیمه گر به منظور تعیین حدود تعهدات و ارزیابی خسارت.ارائه گزارش مقامات انتظامی یا قضائی و گزارش سازمان آتش نشانی محل در مورد علت حادثه.چنانچه اشخاص ثالث در ایجاد حادثه مقصر یا مسئول شناخته شوند بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه اشخاص مذکور را در مراجع قضائی باید به بیمه گر منتقل نماید. (اصل قائم مقامی)در ارتباط با خسارت واحدهای صنعتی به منظور اجتناب از توفق تولید پس از وقوع حادثه تا بازدید کارشناسان بیمه گر واحدهای مذکور می‎توانند نسبت به انجام تعمیرات لازم و راه اندازی خط تولید اقدام نموده و موارد خسارت دیده را در جای مناسب نگهداری نمایند.

1- تعریف مسئولیت مدنی: در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی، وابستگان وی و یا اموال تحت تصرف وی باشد. موضوع مسئولیت در ارتباط مستقیم با قانون است و هر قدر جامعه ای قانونمندتر باشد مسئولیت در آن گسترده تر و روابط افراد با یکدیگر مشخص و معین وشفاف تر است.

2- انواع مسئولیت :

1-2- مسئولیت اخلاقی (وجدانی) : اگر کسی را درحال غرق شدن مشاهده کنیم و او را نجات ندهیم از نظر اخلاقی و وجدانی مسئول هستیم ولی از نظر قانونی مسئولیتی نداریم که بیمه پذیر نیست.

2-2- مسئولیت قانونی: که شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می‎باشد.

1-2-2- مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مثل مسئولیت جرایم رانندگی که به علت تعارض با نظم و مصلحت جامعه پذیر نیست.

2-2-2- مسئولیت مدنی که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت شبه جرمی می‎باشد که بیمه پذیر می باشند.

در مسئولیت قراردادی زیان دیده و عامل بروز حادثه مشخص هستند و اثبات حق زیاندیده ساده است مثل قرارداد حمل و نقل ولی در مسئولیت شبه جرمی عامل بروز حادثه مشخص است لیکن زیاندیده فرد خاصی نیست بلکه هر یک از افراد جامعه ممکن است متحمل خسارت مالی یا بدنی شود.

انواع بیمه مسئولیت های شبه جرمی

بیمه مسئولیت عمومی که موضوع بیمه جبران خسارتهای مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث می‎باشد.بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان که موضوع بیمه جبران غرامتهای جانی وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت کارفرما می‎باشد.بیمه مسئولیت کالابیمه مسئولیت حرفه ای

حال که با مفهوم مسئولیت و بیمه مسئولیت آشنا شدیم با توجه به انواع بسیار متنوع بیمه های مسئولیت که در شرکت سهامی بیمه آسیا صادر می‎شود به معرفی برخی از آنها می‎پردازیم:

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با پیش کد 41 و 40

1-1- موضوع بیمه: عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال اشخاصی که بعلت خطا، غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

2-1- تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

3-1- مدت بیمه نامه یکسال و حق بیمه آن نقدی است.

بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی با پیش کد 43

1-2- موضوع بیمه: عبارتست از جبران غرامات جانی ناشی از صدمات جسمی وارد به کارکنان ساختمانی در حین اجرای عملیات ساختمانی در محل مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه که به دلیل وقوع یک حادثه مشخصی واقع گردیده باشد.

2-2- تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث تا مبالغ مندرج در بیمه نامه می‎باشد.

3-2- پرداخت حق بیمه می‎تواند بصورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

4-2- مبلغ حق بیمه با توجه به متراژ کل زیربنا، تعداد بلوک، تعداد طبقات و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار محاسبه می گردد.

5-2- جهت احداث پروژه هایی ساختمانی مثل سدسازی، راهسازی، ساخت تونل و … هم بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران صادر می‎شود و نرخهای حق بیمه آن بسته به موضوع کار و مبلغ و مدت پروژه و شرایط درخواستی از 8/0 در هزار تا 5 در هزار جهت فوت و نقص عضو و 8/0 درصد تا 5/2 درصد جهت هزینه های پزشکی متفاوت می‎باشد.

بیمه مسئولیت کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان با پیش کد 45

1-3- موضوع بیمه: عبارتست از مسئولیت مدنی کارفرما برای جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث کار که به کارگران در حین انجام وظیفه و در محل کار وارد می‎شود.

2-3- تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما از طرف مراجع ذیصلاح قانونی پرداخت غرامت فوق و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از کار تا مبالغ تعیین شده در بیمه نامه می‎باشد.

3-3- مبلغ حق بیمه با توجه به تعداد کارکنان، کارکنان با ارائه نام یا بدون ارائه نام، موضوع کار و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار محاسبه می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله کامل درباره ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت غیر مالی خصوصی شده در مکزیک بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند که شرکت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با کاستن شکاف موجود در عملکرد شرکت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر کارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با کنترل تغییرات دریافتند که این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه کاهش نیروی کار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید