تحقیق درباره بررسی انقلاب اسلامی و استبداد تاریخی در ایران

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 60 صفحه

چکیده

در طول تاریخ کهن ایران، همواره حکومت‌های استبدادی حضور داشته‌اند که با توجه به تعامل حکومت و مردم و اثرگذاری این دو بر یکدیگر، خلقیات مردم را به سوی خاصی سوق داده‌اند. یکی از این موضوعات که مورد بررسی جامعه‌شناسان قرار گرفته، «فردگرایی» ایرانیان است.

حکومت استبدادی و فردگرایی تعاملی دو سویه دارند و آثار و نشانه‌های یکدیگر را تقویت می‌کنند. از طرفی حکومت استبدادی مناسبات فرد مدارانه را در جامعه گسترش می‌دهد و با توجه به اساس غیرقانونی‌اش، فساد را در جامعه می‌گستراند و از طرفی روحیه فردگرایانه با گرایش به بینش روزینه، نیازهای نزدیک و حداقلی را مدنظر قرار داده و با تعرض به حقوق دیگران، زمینه بی‌ثباتی جامعه و فقدان حکومت‌های پایدار غیراستبدادی را از بین می‌برد.

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین انواع ارتباط انسا‌ن‌ها در محیط اجتماعی، ارتباط با حکومت است. حکومت امری متمایز از افراد جامعه به لحاظ وجودی نیست، بلکه رتبه‌ای از قشربندی اجتماعی است که براساس آن افرادی از جامعه، امور اجتماعی و حکومتی را اداره می‌کنند. هر چند در تاریخ، حکومت‌ها کارکردها و حیطه اختیارات و تصرفات متفاوتی داشته‌اند ولی همواه حکومت در راستای زندگی اجتماعی انسان جهت برقراری نظم و عدالت امری ضروری بوده است.

در ایران حکومت‌ها هر چند بسیار متفاوت و متعدد بوده‌اند ولی در جامعه‌شناسی کلان ایران می‌توان استبداد را به عنوان یک ویژگی بارز برشمرد که در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ایرانیان اثر گذاشته است.

در این مقاله «فردگرایی» را به عنوان یکی از مهم‌ترین این آثار، در تعامل دو طرفه با حکومت استبدادی بررسی می‌کنیم. برای روشن شدن بیشتر ارتباط بین این دو، باید سایر عوامل مؤثر بر فردگرایی ایرانیان و ادله مخالفین این نظریه نیز بررسی شود تا میزان تأثیر استبداد حاکمان در فردگرایی ایرانیان بیشتر مشخص گردد، ولی به دلیل طولانی شدن بحث از بیان آن صرف نظر می‌کنیم.

سابقه بحث از خلقیات ایرانیان

در مورد خلقیات ایرانیان، نظریه‌های متنوع و پر سابقه‌ای وجود دارد؛ چه از طرف ایرانیان و چه غیرایرانیان حتی می‌توان مطالبی در این خصوص از دو هزار و پانصد سال پیش و از زبان هرودت (مورخ یونانی) و گزنفون (شاگرد معروف سقراط) شنید[1] که بررسی فراز و فرود این نظریات در ذکر خوبی‌ها و بدی‌ها و عوامل مؤثر بر آن به مطالعات گسترده و جامعه‌شناسی کلان ایرانیان نیاز دارد (نک: ایزدی، 1382، 85 ـ 59).

هر قوم و گروهی به ویژگی خاصی شهرت دارد یا این‌که در آن خصلتی ویژه بروز بیشتری دارد، طوری‌ که بیشتر افراد جامعه در آن ویژگی مشترکند و در معاشرت و تعامل با آنها این ویژگی بروز و ظهور بیشتری دارد مثلاً آنها را افرادی تنبل یا پرکار، شجاع یا ترسو می‌نامند. به عبارت دیگر اگر کل جامعه را یک فرد در نظر بگیریم، جنبه شخصیتی که بروز و نمود بیشتری دارد، شخصیت اساسی[2] آن جامعه نامیده می‌شود.

«شخصیت اساسی، مدلی است ساده شده که هدف از آن، نشان دادن ویژگی‌های روانی مشترک بین گروه‌هایی چند از اشخاص در یک جامعه خاص می‌باشد، شمار شخصیت‌ها در جامعه‌ها به اندازه کافی متعدد و تشابه آنان با یکدیگر نیز چنان است که می‌توان شخصیتی نوعی به دست آورد. شخصیت نوعی یا اساسی هم با توجه به داده‌های روانی مشابه تشکیل می‌یابد، هم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی مشابه و بدینسان شبکه‌ای پیچیده از رفتارها، طرز تلقی‌ها، واکنش‌ها و همسازی‌ها به دست می‌آید که شخصیت اساسی گروهی را تشکیل می‌دهند.» (بیرو، 1375: 30)

البته شخصیت اساسی با شخصیت اجتماعی[3] که چگونگی رفتار و نحوه حضور فرد در جامعه را نشان می‌دهد، متفاوت است؛ اعم از اینکه شخصیت عمومی جامعه نیز چنین باشد یا نباشد. (نک: همان: 370) (شخصیت اساسی همان شخصیت نوعی جامعه است ولی شخصیت اجتماعی در مقابل شخصیت فردی است.)

در بررسی تاریخ ایران، استبداد طولانی[4] و ممتد نمود زیادی دارد که جنبه‌های مختلف فرهنگ ایرانیان را متأثر کرده است.

بر این اساس، برخی با استناد به ادله تاریخی و برخی شواهد در جامعه فعلی، ایرانیان را افرادی خودمحور و فردگرا[5] می‌دانند که در مشارکت‌ها و تعاملات اجتماعی فعال نیستند و به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع و مصالح شخصی و حقوقی گرایش دارند.

ارتباط استبداد و فردگرایی را در دو محور «آثار استبداد و خودمداری» و «ویژگی‌ خودمداری و استبداد» پی می‌گیریم تا تعامل هر یک از خودمداری و استبداد در تقویت دیگری مشخص شود.

[1] . برای مطالعه بیشتر در این مورد نک: تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، چاپ جیبی، ج6، کتاب دوم، ص1537 و 1536.

[2] . Basic personality

[3] . Social personality

[4] . «استبداد در لغت به آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون، مراد از استبداد، تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست» (کواکبی، 1363: 41).

[5] . توجه به این نکته ضروری است که فردگرایی در ایران با فردگرایی در فرهنگ غرب که از مشخصه‌های بارز لیبرالیسم است متفاوت می‌باشد. زیرا فردگرایی نظام لیبرالیستی حاصل مدرنیته و به دنبال جریان‌های اومانیستی رواج یافته است ولی در ایران فردگرایی امری سنتی است. به عبارت دیگر فردگرایی در ایران ابعاد سیاسی و اجتماعی دارد ولی در غرب ابعاد فلسفی و دینی. هر چند در ایران نیز در دهه‌های اخیر نوعی فردگرایی مدرن در حال شکل‌گیری است ولی نمی‌توان آن را نمودی اجتماعی از فلسفه اومانیستی دانست. لذا برخی به جای به کاربردن واژه «فردگرایی ایرانیان» از واژه «خودمداری ایرانیان» استفاده کرده‌اند. (نک: قاضی مرادی، 1378: 15) «در تاریخ ایران، «ما» بود که اصل و اساس بود و جایی برای بروز فردیت نبود. منِ غربی مدرن اگر ریشه‌های خود را در یونان باستان می‌یابد ولی مَنِ مدرن در ایران نمی‌تواند در گذشته‌ها خود را ریشه‌یابی کند، چرا که هر چه می‌جوید فقط مای قبیله و الی و عشیره و قوم است.» (نک: ماهرویان، 1381: 159) بنابراین در تحلیل ویژگی‌های تحول اجتماعی در ایران، نمی‌توان از جوامع غربی الگوبرداری کرد.

مقاله کامل درباره ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت غیر مالی خصوصی شده در مکزیک بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند که شرکت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با کاستن شکاف موجود در عملکرد شرکت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر کارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با کنترل تغییرات دریافتند که این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه کاهش نیروی کار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد بهداشت مواد غذایی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32
فهرست مطالب:

بهداشت مواد غذایی

مقدمه

فساد و آلودگی مواد غذایی

عوامل آلودگی و فساد مواد غذایی

آلودگی‌های اولیه و ثانویه

چگونگی آلودگی مواد غذایی در طبیعت

اصول کلی در پیشگیری از آلودگی‌های ثانویه

اصول کلی نگهداری مواد غذایی

بیماری‌های ناشی از غذا (Foodborne Diseases)

باکتری‌ها و ویروس‌های مهم در بهداشت مواد غذایی

چند تذکر مهم برای پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی

منابع

مقدمه

برای برخورداری از تغذیه مناسب و درست باید به دو موضوع زیر توجه داشت :

1ـ دریافت عوامل مختلف غذایی متناسب با نیازهای بدن (ماکرونوترینت‌ها، میکرونوترینت‌ها . . .).

2ـ دریافت غذای مورد نیاز به صورت کاملا سالم و فاقد آلودگی‌های زیان بخش و در شرایطی که مواد مغذی آن در مراحل مختلف تهیه، طبخ، نگهداری تا حد امکان حفظ گردد. آنچه که اینک مورد بحث ما است در حقیقت همین موضوع دوم است که معمولا تحت عنوان بهداشت مواد غذایی مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

یادآوری این نکته برای توجه بیشتر به اهمیّت بهداشت مواد غذایی، سودمند است که ممکن است غذای مصرفی کاملا با نیازهای جسمی انسان هماهنگ باشد و همه شرایط یک تغذیه کافی را داشته باشد اما به لحاظ آلودگی یا وجود عوامل زیان بخش در آن، سلامت انسان را به طور جدی تهدید نماید. لذا بهداشت مواد غذایی، در واقع تضمین کننده سودبخشی غذای مناسب و یک رکن اساسی در تغذیه صحیح است.

فساد و آلودگی مواد غذایی

اگر چه مفهوم فساد به عنوان پیدایش تغییرات نامطلوب و زیان بخش در مواد غذایی با مفهوم آلودگی به عنوان ورود و اضافه شدن عوامل بیماری‌زا و نامطلوب به مواد خوردنی متفاوت است، اما به هر صورت، هم آلودگی و هم فساد، هر دو به کاهش کیفیت و یا غیر قابل مصرف شدن مواد غذایی منجر می‌گردد، از این رو، بدون آنکه این دو مفهوم را یکسان و همانند بدانیم، در یک گفتار مختصر، این دو پدیده را یکجا بررسی می‌نماییم:

پیامد فساد و آلودگی غالبا پیدایش شرایطی در ماده غذایی است که مصرف آن خواه در کوتاه مدت و خواه در صورت تداوم مصرف، آثار نامطلوبی بر سلامت انسان می‌گذارد.

عوامل فساد و آلودگی،گاهی مستقیما و گاهی نیز به طور غیرمستقیم مثلا فراهم کردن زمینه فعالیت عوامل دیگر، موجب تغییرات نامطلوب و بیماری‌زایی ماده غذایی می‌شوند. آگاهی از این نکته به انسان کمک می‌کند که مناسب ترین تدبیرها را برای کنترل عوامل فساد و آلودگی و در نتیجه فراهم کردن سلامت غذا بکار گیرد.

دانلود تحقیق در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

چکیده:

در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول.

با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) بزرگترین مانع رشد بخش خصوصی واقعی و رقابتی است. تا زمانی‌ که بخش خصوصی رشد نکند دولت کوچک نخواهد شد. بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی شناخته می‌گردد زیرا با بکار‌گیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیر دولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌توان ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، همواره تحت نظارت، هدایت و راهبری هدفمند دولت، همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوء استفاده‌ها و فرصت‌‌طلبی‌ها اهداف توسعه‌ای دولت را محقق نماید.

متن کامل:

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اعتباری) عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکار‌گیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است. اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.

در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد. ضرورت انجام خصوصی سازی کاملاً به اثبات رسیده است به طور کلی شرکت‌های دولتی از عملکرد خوبی برخودار نبوده و نیستند به طوریکه کالا و خدمات تولیدی آنها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده‌اند که واحدهای اسراف گر و ناکارآمدی هستند. همچنین به دلیل تلاش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال، این شرکت‌ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند. شرکت‌های دولتی به دلیل کار کردن در فضای غیر رقابتی قیمت‌های پائینی برای محصولات خود بر می‌گزینند و این باعث زیان‌های هنگفت مالی شده چنانکه در برخی موارد میزان این زیان به 5 الی 6 درصد    GDP کشور می‌رسد.

برای جبران بار مالی ناشی از زیان شرکت‌های دولتی، دولت ناچار به انجام اقدامات مالی برای پوشش کسری بودجه خواهد بود. افزایش مالیات‌ها و یا معمول‌تر از آن، کاهش مخارج دولت در سایر بخش‌ها و یا ترکیبی از این دو می‌تواند از جمله این اقدامات باشد. تأمین مالی زیان‌های شرکت‌های دولتی توسط نظام بانکی هزینه‌های واسطه گری را افزایش داده و باعث کاهش دسترسی شرکت‌های خصوصی به این اعتبارات شده و در کل تهدیدی برای ماندگاری نظام تأمین مالی محسوب می‌شود. دولت‌ها زیر باز فزاینده محدودیت‌های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سود آوری جهت نگه‌داری و تعمیرات باز می‌مانند زیرا این شرکت‌ها مدام نیازمند توسعه شبکه و تجهیز مجدد می‌باشند. بر این اساس می‌توان گفت علل وجود ناکارآیی در اقتصاد کشورها عمدتاً ناشی از دخالت و تصدی اقتصادی دولت است. دولت با دخالت در بازار، دستکاری قیمت‌های نسبی و تعیین مقادیر غیر تعادلی برای آنها موجب اخلال در تصمیم‌گیری خانوارها شده و با تصدی اقتصادی و اداره بنگاههای اقتصادی باعث تخصیص غیر بهینه منابع در تولید می‌شود. آنچه در حال حاضر مد نظر سیاستگذاران است صرفاً تغییر مالکیت دولتی و تبدیل آن به مالکیت غیر دولتی است با این تحلیل که این تغییر نهادی سبب خواهد شد که با اداره بنگاهها توسط بخش خصوصی، کارایی در تولید ایجاد شود و اتلاف منابع تقلیل یابد طوریکه بیشتر مطالعات ارزیابی تأثیر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها شده است. مطالعه 218 شرکت غیر مالی خصوصی شده در مکزیک بین سالهای 1983 تا 1991 نشان دادند که شرکت‌های دولتی در بخش‌های رقابتی و غیر رقابتی از زیان دهی پیش از خصوصی سازی به سود‌آوری پس از آن رسیده‌اند و این امر با کاستن شکاف موجود در عملکرد شرکت از طریق استفاده از گروههای نظارت در بخش خصوصی حاصل شده است. تولید واقعی 3/25 درصد افزایش نشان داد، فروش به ازای هر کارمند تقریباً دو برابر شد و میزان سود تا 24 درصد رشد نمود. آنها با کنترل تغییرات دریافتند که این افزایش‌ها به طور عمده به دلیل بهره‌وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه‌های پائین‌تر اشتغال نیز نتیجه کاهش نیروی کار بوده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید