دانلود تحقیق در مورد احزاب ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

حزب

انتخابات پارلمان اروپا در ایتالیا و پوستری که فهرست احزاب نامزد را نمایش می‌دهد.حزب به گروهی از شهروندان جامعه که دارای اهداف و منافع سیاسی مشترک میباشند و برای رسیدن به آن منافع و اهداف مبارزه نموده و برنامه‌های کادر رهبری حزب و هیات موئسس حزب را که عموماً بر اساس خط مشی و اساسنامه حزبی میباشد را اجرا مینمایند

حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولت و یا شرکت در آن مبارزه می‌کند .

حزب سیاسی عبارتست از قسمت پیشرفته و فهمیده یک طبقه اجتماعی که برای تامین منافع طبقاتی و رسیدن به حکومت و اجرای مرام خود با یک نظام معین مبارزه کرده و طبقه مخصوصی را که این حزب نماینده آن است در کشمکشهای اجتماعی رهبری می‌کند

حزب سازمانی سیاسی است که هدف و برنامه سیاسی مشخصی دارد و معمولاً در پی کسب قدرت سیاسی در کشور است.

حزب توده ایران

 پیدایش

حزب توده ایران به عنوان وارث سوسیال‌دموکراسی عهد مشروطه و سپس حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)، در مهرماه سال ۱۳۲۰ تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نضایر:سلیمان‌میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، احسان طبری، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره دیکتاتوری رضا شاه تحت تعقیب یا در زندان بودند.

اهداف و برنامه‌ها

دههٔ ۲۰ و انحلال

حزب توده، که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، که اتحاد شوروی در صحنه بین المللی حضور خود را اعلام داشت، توانست به سرعت به عنوان یک حزب منسجم در صحنه سیاست و فرهنگ ایران حضور یابد و در کشمکش با جریانهای وابسته به بریتانیا و آمریکا این دوران تاریخی را رقم زند. حزب پس از تأسیس با استقبال بسیاری روبرو شد و توانست کارگران و دانشجویان و زنان را سازماندهی کند. بسیاری از روشنفکران نیز به سوی حزب جلب شدند.

همسویی حزب با شوروی و دفاع آن از سوسیالیزم موجب خروج برخی مخالفان از صفوف حزب شد و پس از شکست فرقه دموکرات انشعابی در حزب رخ داد و گروه مهمی از روشنفکران به رهبری خلیل ملکی حزب را ترک کردند. و بخشی از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

در ۱۳۲۷ سوء‌قصدی به جان شاه شد و پس از آن دولت حزب توده ایران را منحل اعلان کرد. بعد از این اعلان حزب به فعالیت مخفی روی‌آورد و بخشی دیگر از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

نقش مصدق

با شروع نهضت ملی شدن نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق، حزب توده ایران به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شد. مخالفت حزب با برخی نظرات مصدق در این دوره نقش مهمی در جنبش ملی داشت. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و تظاهرات مردمی که منجر به نخست‌وزیری دوباره مصدق شد، حزب رویه خود را عوض کرد و به پشتیبانی مشروط از مصدق پرداخت.

کودتا

نقشه کودتای 25 مرداد با همکاری بریتانیا و امریکا طرح شد و پس از چندبار تجدید نظر و مشورت با عناصر اصلی به تصویب رسید. حزب توانست در مقابله با کودتا اقدام موثری بکند. ولی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حزب، بر خلاف تبلیغات خود در روزهای قبل از آن، نتوانست اقدام موثری در مقابله با کودتا کند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تثبیت ایران در حریم نفوذ غرب، سازمان‌های حزبی تحت تعقیب و سرکوب حکومت قرار گرفتند که به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد. پس از کودتا بخش بزرگی از رهبران حزب تا سال 1336 مجبور به ترک ایران شدند و به خارج از کشور رفتند و بسیاری از آنان تا انقلاب ایران نتوانستند به ایران بازگردند.

حزب توده، هر چند هر گونه نقش و حضور در حیات سیاسی ایران را از دست داد، معهذا به عنوان یک جریان فکری به موجودیت خود ادامه داد، بنحوی که میتوان فرهنگ لائیک را که در دهه 1340 در ایران شکل گرفت برآیند کنش متقابل فرهنگ غربی و مارکسیستی، در سیمای سخنگویان ایرانی آن، ارزیابی کنیم. این تأثیر بویژه از طریق روشنفکرانی که در دهه ۱۳۲۰ در مکتب فکری و مطبوعاتی حزب توده پرورش یافتند در دهه 1340، و در نهادهای فرهنگی کشور اعمال شد.

سازمان افسری

یک سال بعد از کودتا سازمان مخفی حزب در نیروهای مسلح که به سازمان افسری معروف بود کشف شد و بسیاری از اعضای آن با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند.

در تبعید

حزب توده هر چند در سالهای 1332 ـ 1357 به عنوان یک نیروی سیاسی در ایران حضور نداشت، ولی به عنوان یک جریان فکری در پی ریزی شالوده های فرهنگ لائیک در ایران نقشی مؤثر ایفا کرد.

در دههٔ ۱۳۴۰ حزب در صحنه سیاسی ایران حضور نداشت و با انتشار نشریه و اداره برنامه رادیو پیک ایران ارتباط با هواداران خود در داخل کشور را حفظ می‌‌کرد. کوششی که در اواخر این دهه برای ایجاد یک سازمان مخفی (معروف به تشکیلات تهران) در داخل ایران صورت گرفت به خاطر نفوذ سازمان امنیت در آن به جایی نرسید و به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد.

انقلاب

با رشد مبارزات مردمی در اوخر دههٔ ۱۳۵۰ حزب با تغییراتی در رهبری آن به فعالیت بیشتری در داخل و خارج از ایران پرداخت. با سقوط حکومت محمد رضاشاه رهبران حزب به ایران بازگشتند. حزب به رهبری نورالدین کیانوری دبیرکل آن دوباره به صحنه سیاسی ایران بازگشت. سیاست حزب در این دوره حمایت از انقلاب ایران بود.

با پیروزی انقلاب ایران و فروریختن معادلات سیاسی گذشته در منطقه، مجدداً حزب توده را در سالهای 1358 ـ 1361، به عنوان سخنگوی سیاسی و فرهنگی مارکسیسم ایرانی، در درون کشور فعال مییابیم.

در این دوران، حزب توده به دلیل شرایط سیاسی نوین ایران موفق شد بر پایه تجربه غنی تشکیلاتی احزاب مارکسیستی جهان و با اتکاء بر کادر ورزیده خود، که سالهای مدید در اتحاد شوروی و اروپای شرقی عالیترین دورههای آموزشی را طی کرده بودند، به ایجاد تشکیلاتی منسجم دست زند و بکوشد تا به عنوان یک نیروی سیاسی در جامعه انقلابی ایران وزن و اهمیت کسب کند. با سرکوب حزب توده در سال 1362، این تلاش نافرجام ماند

سرکوب

سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی رهبران و بسیاری از اعضای حزب را دستگیر کرد.[نیاز به ذکر منبع] عده‌ای از رهبران زیر فشار شکنجه در تلویزیون اعترافاتی کردند[نیاز به ذکر منبع] و گروه زیادی از اعضا و هواداران اعدام شدند یا با زندان شکنجه روبرو شدند و سرانجام ساختار تشکیلاتی این حزب در داخل ایران فروپاشید.

سال‌های اخیر

بعد از سرکوب سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ حزب از فعالیت در ایران بازماند. بخشی از رهبران و اعضای حزب در خارج از کشور و به طور مشخص در اروپا و آلمان مستقر شدند و فعالیت حزب را پیگیری کردند. در حال حاضر نیز حزب تودهٔ ایران به فعالیت ادامه می‌دهد و نشریهٔ "نامهٔ مردم" را منتشر می‌کند. دبیر اول کنونی آن علی خاوری است [1]. خاوری دبیر وقت کمیته مرکزی حزب در پلنوم 18 حزب توده ایران بعنوان دبیراول انتخاب شد [2].

فهرست اعضای شاخص حزب توده

ایرج اسکندری

بزرگ علوی

مریم فیروز

مرتضی کیوان

صمد کامبخش

فریدون کشاورز

سیاوش کسرایی

عبدالحسین نوشین

م. ا. به‌آذین

هوشنگ ابتهاج

بهرام افضلی

هوشنگ عطاریان

نورالدین کیانوری

سلیمان میرزا اسکندری

رضا رادمنش

علی خاوری

کبیری

محمد پورهرمزان

خلیل ملکی

حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)

حزب کمونیست ایران، حزبی سیاسی و کمونیستی ایرانی بود که‌ در ژوئن ۱۹۲۰ در بندرانزلی در استان گیلان تأسیس شد. حیدر عمو اوغلی از رهبران جنبش مشروطه ایران در تأسیس حزب نقش داشت و به‌ عنوان اولین دبیر کل حزب انتخاب شد.

این حزب را «فرقه کمونیست ایران» نیز خوانده‌اند. تقی ارانی جزو دستگیرشدگان موسوم به ۵۳نفر از اعضای این حزب بود.

تاریخچه حزب کمونیست ایران از تاریخ جنبش ملی و ضد امپریالیستی ایران معاصر جدا نیست. نخستین کنگره حزب کمونیست ایران، که کنگره موسسان حزب محسوب می‌شود، آخر خرداد ـ اوایل تیرماه ۱۲۹۹ - در شهر انزلی رسما تشکیل حزب را به جهانیان اعلام داشت.

در انقلاب مشروطیت ایران

سوسیال دمکراسی انقلابی ایران (اجتماعیون عامیون) که کوشندگان آن، بعدها ۱۲۹۶ (حزب عدالت) و ۳ سال بعد ۱۲۹۹ (حزب کمونیست ایران) را تشکیل دادند، میهن دوستانی بودند که در سنگرهای انقلاب مشروطه جان خود را نثار کرد(سوسیالیسم را پدیده‌ای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، یا روسی نمی‌دانستند، بلکه متعلق به همه بشریت می‌دانستند. گرچه عقیده محققین درباره تعیین تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال دمکراسی در ایران مختلف است، لیکن همه در یک باورشریکند و آن هم اینست که، «اجتماعیون ـ عامیون» اولین حزب نسبتاً متشکل در ایران بود، که نقش فعالی در تدارک و برگزاری انقلاب مشروطیت (۱۲۸۴- ۱۲۹۰) ایفا کرد. فعالین این جنبش، مانند اسدالله غفارزاده و دیگران کوشش فراوان در انقلاب مشروطیت داشته‌اند.

برای سازمان دادن به فعالیت سوسیال دمکراسی میان زحمتکشان آذربایجانی و ایرانی، در سال ۱۲۸۳ گروه همت در شهر باکو تأسیس شد. این گروه‌است که برای نخستین بار کلمه «سوسیال دمکرات» را به «اجتماعیون عامیون» ترجمه می‌کند، تا برای اقشارساده و زحمتکش که به زبان‌های اروپائی آشنائی نداشتند، آشنا تر و تا اندازه‌ای قابل فهم باشد.

در سال ۱۲۸۳ حیدرخان عمو اوغلی، پس از مراجعت از روسیه، با جمعی از کارگران و همفکران در شهر مشهد، نخستین حوزه‌های سوسیال دمکراسی ایران را تشکیل داد. سال بعد ۱۲۸۴ در آستانه انقلاب مشروطیت، در جلسه‌ای در شهر مشهد، اولین سند رسمی جنبش سوسیال دمکراسی در ایران) دستور نامه‌ای که متن آن منتشرشده‌است تدوین و تصویب شد.

از اسناد موجود) نامه‌هایی که بعدها سوسیال دمکرات‌های تبریز به کائوتسکی و پلخانف نوشته‌اند، خاطرات حیدرخان، نریمانف و غیره(چنین برمی‌آید که در سال‌های ۱۲۸۳- ۱۲۸۴ سازمان‌ها، حوزه‌ها و گروه‌های سوسیال دمکراسی که خود به خود، این جا و آن جا، به ابتکار انقلابیون و مشروطه خواهان، به وجود می‌آمدند، اغلب حتی از وجود یکدیگر نیز اطلاع نداشتند.

حیدرعمواوغلی سپس در تهران نیز به تشکیل حوزه‌های «اجتماعیون ـ عامیون» می‌پردازد. کمی بعد در گیلان) رشت(و بعدها در سایر نقاط ایران نیزسازمان‌های اجتماعیون ـ عامیون به وجود می‌آیند.

خرابکاری‌ها و قیام‌های ضد انقلاب در دی و بهمن همان سال از جانب نیروهای انقلابی «جمعیت مجاهدین»، که هسته مرکزی آن را اجتماعیون ـ عامیون تشکیل می‌داد و در واقع سازمان توده‌ای این حزب و نیروی مسلح و تعیین کننده سرنوشت انقلاب بود در تهران، تبریز، رشت، اصفهان، مشهد وغیره سرکوب می‌شود.

درباره فعالیت «مرکزغیبی»، که از کوشندگان و مجاهدین «اجتماعیون عامیون» در تبریز علی مسیو، حاجی علی دوا فروش، حاجی رسول صدقیانی و دیگران تشکیل شده بود، در اغلب کتب مربوط به انقلاب مشروطیت یاد شده‌است.

طبقه کارگر ایران در این دوره برای نخستین بار در تاریخ کشور شروع به تشکیل اتحادیه‌های خود می‌کند. باید در نظر داشت که اتحادیه کارگری در واقع در ادامه تاریخی انجمن‌های صنفی کارگران کارگاه‌های صنایع دستی)پیشه وری(به وجود می‌آیند.

در جریان انقلاب، بویژه پس از گلوله باران مجلس اول، دو جریان اجتماعی ـ سیاسی و اندیشه‌ای دمکراتیسم) نزدیک به توده‌های خلق (و لیبرالیسم)نزدیک به محافل حاکمه(، که در دوران تدارک انقلاب همکاری و نزدیکی داشتند، به تدریج از یکدیگرجدا شدند. لیبرال‌ها، که در نتیجه ضعف طبقه نو خاسته سرمایه داری توانسته بودند مقامات حاکمه را اشغال کنند، کم کم به مواضع ارتجاعی درغلطیدند)کشتن قهرمان خلقی انقلاب مشروطیت ایران، ستارخان، فقط با نشانه بارز خیانت لیبرالیسم به انقلاب و به خلق بود(، با امپریالیسم انگلیس و تزاریسم روسیه سازش کردند وبه آسانی به اولتیماتوم این دو دولت تن دادند و مجلس دوم را خود منحل کردند.

پس از قلع و قمع «اجتماعیون عامیون»، دمکرات‌هایی هم که در مواضع انقلابی پافشاری می‌کردند و تا اندازه‌ای پیگیر بودند) حزب دموکرات نماینده آن‌ها بود، پراکنده شدند واغلب ناگزیر به جلای وطن گردیدند.

اما مبارزه و فعالیت «اجتماعیون ـ عامیون» قطع نشد. در دوران جنگ جهانی اول)۱۹۱۴- ۱۹۱۸ (که سرزمین ایران، علیرغم اعلام بی طرفی، توسط دو گروه دول امپریالیستی «متحدین و متفقین» عملا اشغال شده بود، مبارزه توده‌ها و در صفوف مقدم آن «اجتماعیون ـ عامیون»)چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مهاجرت(ادامه یافت. چندی بعد حیدرخان نیز، که مجبور به ترک ایران شده بود، به اروپا می‌رود و به فعالیت خود در مهاجرت ادامه می‌دهد.

سوسیال دمکرات‌های ایران، پس ازشکست انقلاب مشروطیت و بعد از آن، طی جنگ جهانی اول، چه در یران و چه در مهاجرت (در اروپا غربی و بویژه در روسیه) فعالیت خود را ادامه دادند. اوائل جنگ جهانی (۱۲۹۳) گروهی از مجاهدین «اجتماعیون عامیون» و کارگران معادن نفت باکو، به رهبری اسداله غفارزاده (صدرمیرزا اقوام) کاتب، بهرام آقایف، باباهاشم زاده پس از کشته شدن میرزا اقوام در هجوم مسلحانه مساواتی‌ها در اسماعیلیه، او کاتب «عدالت» شد رستم کریم زاده، سیف اله ابراهیم زاده و دیگران، که تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی کارگران را تشکیل می‌دادند، خود را گروه «عدالت» نامیدند.

پس از انقلاب روسیه

پس ازانقلاب فوریه ۱۹۱۷(بهمن ۱۲۹۵)در روسیه و سقوط حکومت تزاری و تشکیل حکومت بورژوائی به ریاست کرنسکی(انقلابیون آذربایجانی و ایرانی مقیم روسیه امکان یافتند که فعالیت سیاسی خود را علنی کنند، متشکل تر سازند و مراکز رهبری خویش را برپا نمایند.

ماه مه ۱۹۱۷)اردیبهشت ۱۲۹۶ (حزب سوسیال دمکرات)اجتماعیون عامیون(ایرانیان، «عدالت» رسما شروع بکار کرد و مرامنامه خود را به دو زبان آذربایجانی)مفصل) و فارسی)مختصر(در باکو چاپ و منتشر کرد. در بخش فارسی این مرامنامه در صفحه ۱۲ از جمله چنین آمده‌است: «از جمله طلبات عدالت آنست که اصول حیات و معیشت باید اساسا موافق قانون سوسیالیسم)اجتماعیت(تبدیل شود، تا اینکه به ثمره زحمت زحمتکشان تنها دولتمندان صاحب نباشند».

دراین زمان گروه «همت» نیز شروع به فعالیت سازمانی و تبلیغاتی کرد و روزنامه خود را منتشر ساخت. در نخستین شماره روزنامه «همت» (۳ ژوییه ۱۹۱۷ برابر ۱۲ تیر۱۲۹۶ (حزب مقصد اصلی خود را سرنگونی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم اعلام کرد و برای نیل به این مقصود «همه مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدانشان بیداراست را، به زیر پرچم اجتماعیون عامیون»همت«فرا خواند». پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر، که حزب لنین سازمان دهنده آن بود، دوران نوین تاریخ جهان را گشود. با پیروزی این انقلاب تاریخی جامعه بشری از نظام‌های طبقاتی استثمار به نظام فارغ ازهرگونه ستم ملی و اجتماعی آغاز شد. زحمتکشان ایرانی مقیم آن کشور امکان گسترده‌ای جهت فعالیت اجتماعی- سیاسی و ایجاد حزب خود بدست آورند. البته این امکان چند ماه بعد)ماه اوت ۱۹۱۸- مرداد ۱۲۹۷ (بعلت شروع مداخلات مسلحانه دول امپریالیستی علیه نخستین دولت سوسیالیستی جهان و اشغال نواحی جنوبی آن کشور تا اندازه‌ای محدود شد. اما «اجتماعیون عامیون» در صفوف «همت» و «عدالت» در شرایط دشوار زیرزمینی به مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه دادند.

هنگامی که خطر اشغال باکو به‌وسیله انگلیسی‌ها)به کمک اس ارها، مساواتچی‌ها، داشناک‌ها وغیره(می‌رفت در۱۷ ژوئیه ۱۹۱۸)تیر۱۲۹۷ (، کنفرانس انقلابیون برگزار شد، که طبق قطنامه آن، هر دو حزب «عدالت» و «همت» در اعلامیه مشترکی همه اعضای خود را برای دفاع از انقلاب به خدمت ارتش دعوت کردند.

پس از اشغال باکو توسط انگلیسی‌ها)اوت ۱۹۱۸ (اولین کمیته حزب «عدالت») سپتامبر ۱۹۱۸ شهریور۱۲۹۷ (منحل شد، اما فعالیت حزب ادامه یافت، تا ماه مارس ۱۹۱۹)اسفند ۱۲۹۷)، که دومین کمیته «عدالت» تشکیل شد و به انتشار مطبوعات زیرزمینی خود «حرمت» و «یولداش» به زبان‌های فارسی و آذربایجانی را شروع کرد.

۲۰ مارس(اسفند ۱۲۹۷)این حزب پیام تبریک خود را به کنگره موسسان (انترناسیونال سوم کمونیستی) کمینترن که به ابتکار و رهبری لنین در مسکو تشکیل شده بود، ارسال کرد.

واقعیات و اسناد انکارناپذیر تاریخی نشان می‌دهد که، برخلاف آنچه دشمنان)راست و «چپ»(جنبش کمونیستی و کارگری ایران ادعا کرده و می‌کنند، این جنبش و حزب نه بدستور کمینترن، بلکه در متن واقعیات اجتماعی- اقتصادی کشور، براساس ضروریات رشد تاریخی آن و در ارتباط ذاتی با انترناسیونالیسم پرولتری تکوین یافته، رشد پیدا کرده و شکل گرفته‌است.

لنین وهمرزمانش همواره با انقلابیون و سوسیال دمکرات‌های دیگر کشورها، از جمله کشورهای خاور)مانند حیدرخان عمواغلی و سلطانزاده از ایران، مصطفی صبحی از ترکیه و دیگران(از نزدیک در تماس بوده، با آن‌ها مشورت و تبادل نظر کرده، از هیچ یاری فکری و سازمانی به آن‌ها دریغ نکردند. این انترناسیونالیسم پرولتری، که از مشخصات عمده جنبش کارگری و کمونیستی است ـ چون سبب نیروی پرتوان آنست- همواره در معرض هجوم بدخواهان قرارگرفته‌است.

حزب «عدالت» همیشه با انقلابیون در ایران در تماس بوده و اعضای آن از ایران به باکو و از باکو به ایران رفت و آمد کرده‌اند. از جمله در ماه مه ۱۹۱۸)اردیبهشت ۱۲۹۷ (حزب ۱۸ نفر را به رهبری صدر خود، اسداله غفارزاده، برای برقراری ارتباط با میرزا کوچک خان اعزام می‌دارد که فقط ۳ نفراز آن‌ها به ایران می‌رسند، ولی آن‌ها هم موفق به ملاقات با کوچک خان نمی‌شوند اسداله غفارزاده در اثر تحریکات مخالفین در شهر رشت کشته می‌شود.

حزب در سال‌های بعد نیز گروه‌هایی را اعزام می‌دارد، تا با سازمان‌های موجود و پراکنده در ایران تماس بگیرند. اسناد موجود و خاطرات کوشندگان «اجتماعیون عامیون»، که در دست است)کامران آقازاده، داداش حسین زاده، علی عسکرعلی زاده و دیگران(نشان می‌دهد که اواخر سال ۱۹۱۹)آذر۱۲۹۷ (گروه‌های «اجتماعیون عامیون» در شهرهای زیر فعالیت می‌کرده‌اند: تبریز، تهران، رشت، قزوین، زنجان، مشهد، مازندران، مرند، خوی، اردبیل و خلخال.

در شرایط دشوار زیرزمینی، اوائل سال ۱۹۲۰ مقدمات تشکیل حزب کمونیست آذربایجان فراهم می‌شود. ۱۱ فوریه)بهمن ۱۲۹۸ (احزاب «همت» و «عدالت» در باکو بطور کلی به سازمان‌های محلی حزب سوسیال دمکرات کارگری)بلشویک (روسیه می‌پیوندند و «حزب کمونیست آذربایجان را بوجود می‌آورند.)تاریخ حزب کمونیست آذربایجان ـ باکو ۱۹۵۸ ـ ص ۳۴۷ (. در عین حال یک»هیئت مرکزی«ازحزب»عدالت«)به صدارت آقایان یوسف زاده و دبیری پیشه وری جوادزاده(تشکیل می‌شود، تا به رسیدگی به امور مربوط به»اجتماعیون عامیون ایران«ادامه دهند. در همین ماه فوریه، کمیته مرکزی حزب»عدالت«برای برگزاری کنفرانس سازمان‌های خود در آسیای میانه)در آن هنگام در بیش از۵۰ نقطه از شهرها و قشلاق‌های آسیای میانه نیز سازمان‌های»عدالت" وجود داشته است(اعضای کمیته مرکزی)علیخان زاده وفتح اله زاده(را اعزام می‌دارد. از یکم تا سوم آوریل)فروردین ۱۲۹۹ (در شهر تاشکند، با حضور۱۷ نفر نماینده با رای قطعی و عده‌ای مهمان، کنفرانس تشکیل می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد طرح ارتقای امنیت اجتماعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 108

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.

مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].

این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]

ابعاد حقوقی و روند طرح

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.

قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم

پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. ‏اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:

تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل‎ ‎به وجود آمدن ‏این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب‎ ‎و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است ‏و صراحتا به آن اشاره شده، از‏‎ ‎این رو تنها انجام وظیفه کردیم.

بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

عاملان طرح

نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.

در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.

[۱۶]

شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی

چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل بنیادین تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح نموده که امر خطیر قانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه‌است بر شمردند. این نامه توسط دو نفر از حقوقدانان به کمیسیون تسلیم شد. [۱۷]

[۱۸] [۱۹]

بودجه ۱۰۳ میلیاردی

در تابستان ۱۳۸۷ یکسال پس از آغاز طرح،نیروی انتظامی از اختصاص بودجه ۱۰۳ میلیاردی به این طرح و دائمی شدن آن خبر داد. [۲۰]

اقدامات پلیس پیرامون پوشش و روابط مردم

کنترل پوشش وبازداشت ها

سردار علیرضا اکبر شاهی فرمانده انتظامی استان تهران(نیمه خرداد۱۳۸۷): دستگیری۱۰۹۸ زن بدلیل پوشش و ارسال ۱۱۴ نفر به دادگاه و دستگیری ۸۳ نفر بدلیل برگزاری مراسم جشن و میهمانی.[۲۱]

همچنین اداره ارشاد کرمان نیز استفاده از رنگ های سفید و زرد و قرمز را برای زنان در ادارت تابعه ممنوع و آنها را جلف نامید.[۲۲]

کنترل ظاهر مردم در فرودگاهها

فرمانده پلیس فرودگاهها از جلوگیری از سفر ۱۲۸ نفر ،اخذ تعهد کتبی از ۶۷۹۹ نفر و تذکر به ۱۷۱هزارو۱۵۱ نفر بدلیل آنچه بدحجابی خواند در ۵ماه اول سال ۱۳۸۷ خبر داد.[۲۳]

بازجویی از مردم پیرامون محل خرید لباس

سال ۸۷ از سوی پلیس یعنوان سال تثبیت طرح ارتقای امنیت اجتماعی نام برده شد. در فاز جدید اقدامات پلیس برای کنترل پوشش مردم، نیروی انتظامی به جز بازداشت افراد بدلیل نوع پوشش، از آنان پیرامون محل خرید لباس تحقیق و سپس نسبت به پلمب فروشگاه‌ها اقدام می‌کرد.این طرح از میدان ونک تهران آغاز شد. [۲۴]

کنترل خریدهای مردم

نیروهای پلیس در ادامه طرح ارشادی خود به کنترل خریدهای زنان در پاساژها پرداخته و آنان را وادار به باز کردن کیف و روئیت لباس‌های خریداری شده می‌کردند. به دلیل کمبود نیروی زن، نیروهای مرد پلیس نیز در کنترل لباسهای خریداری شده مداخله داشتند. [۲۵] [۲۶]

کنترل روابط افراد و «بدحجابی» در شرکت‌ها و کافی‌شاپها

فرمانده انتظامی تهران بزرگ طرح برخورد با بدحجابی در مراکز و شرکت‌های خصوصی در سال ۱۳۸۷ را بیان کرد: «در راستای اجرای طرح ارتقای طرح امنیت اجتماعی، پلیس پایتخت به زودی طرح برخورد با بدحجابی در شرکت‌های خصوصی و مراکزی نظیر کافی شاپ‌ها، کافی نت‌ها، تالارها و رستوران‌ها را از سر می‌گیرد و با اختلال کنندگان امنیت و قانون شکنان به شدت برخورد می‌کند.»[۲۷]

پلمپ عکاسی‌ها

در ادامه اجرای طرح، پلیس ضمن بازرسی از عکاسی‌ها ده‌ها واحد صنفی را پلمب و به تعدادی اخطار داد.[۲۸]

دادگاه سیار و پرونده سازی

عباس پوریانی دادستان عمومی و انقلاب گرگان راه اندازی دادگاه سیار برای محاکمه زنان را اعلام کرد.[۲۹]

سردار رادان گفت که در تهران برای افراد به گفته وی بد حجاب پرونده سازی خواهد شد و به دادسرا اعزام می شود اما امکان استفاده از قاضی سیار در تهران وجود ندارد. [۳۰]

کنترل موبایل ها

علیرغم انکارهای پلیس روزنامه ها گزارشات متعددی از کنترل موبابل ها توسط نیروی های انتظامی منتشر کردند.[۳۱]

اقدامات علیه افراد موسوم به ارازل و اوباش

افرادی تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر شدند و به ادعای برخی خانواده‌های آنها بدون طی کردن کامل مراحل قانونی دادرسی، زندانی، شکنجه و اعدام شدند.[۳۲]

خشونت در اجرای طرح

نیروی انتظامی در موارد متعددی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به خشونت متوسل شده‌است. در جریان اجرای این برنامه، نیروهای نقاب دار پلیس، در قالب طرح «جمع آوری اوباش»، شب هنگام به منازل افراد یورش برده و پس از بیرون کشیدن آنان از منزل، آنان را در مقابل چشم ساکنان مورد ضرب و شتم و شکنجه علنی قرار می‌دادند [۳۳].

بیشتر این بازداشت شدگان در سوله‌ای در کهریزک نگهداری می‌شوند (سوله کهریزک) و زندانیان حق استفاده از هواخوری را نداشته‌اند و تنها یک بار در روز اجازه دستشویی رفتن داشتند و آب و غذای آنها به شدت جیره‌بندی شده بود.[۳۴]

رفتار خشونت آمیز نیروی انتظامی در برخورد با متهمان، توسط رسانه‌ها و نیز مردم عادی تصویربرداری و پخش شده‌است. صحنه‌هایی مانند یورش به منزل اوباش و خرده فروشان مواد مخدر، ضرب و شتم آنان و پیکرهای خون آلود متهمین [۳۵] نه تنها از سوی رسانه‌های مخالف حکومت بلکه از سوی رسانه‌های دولتی و صدا و سیما نیز پخش شدند [۳۶]. برای اولین بار در ایران، پلیس تصاویر این اقدامات را رسما از صدا و سیما، روزنامه هاو خبرگزای‌ها پخش کرد.

همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی به دستگیری گسترده و بی دلیل جوانان در جنوب تهران [۳۷] پرداخت که بلافاصله از سایت این خبرگزاری حذف شد [۳۸].

۶ نفر از بازداشت شدگان سوله کهریزک از شدت جراحت در بازداشتگاه مردند. نیروهای امنیتی خانواده‌های آنان را تهدید کرد که اسامی کشته‌شدگان را اعلام نکنند و برای دادخواهی اقدام نکنند.[۳۹]

دیدگاه‌های رسمی داخلی

انتشار تصاویر برخوردهای خشن پلیس و انتقادات عمومی به دنبال آن، موجب شد تا بین بین دادستانی و پلیس بر سر مسئولیت این اقدامات اختلاف افتد و هر یک تلاش کرد تا مسئولیت آنرا به گردن دیگری اندازد [۴۰][۴۱] [۴۲].

معاون دادستان تهران ضمن اعتراف به اینکه «در قانون تعریفی از اراذل و اوباش نداریم» از پلیس انتقاد کرد [۴۳]. اما یکی از مقامات پلیس گفت که تحقیر و ضرب و شتم علنی دستگیر شدگان با نظر دادستان تهران و علیرغم میل پلیس بوده‌است [۴۴] [۴۵].

در پی انتشار تصاویر برخورد پلیس با متهمان، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، ابراز داشت دولت مخالف برخی برخوردهای انجام شده در قالب این طرح است [۴۶]؛ اگر چه معاون امنیتی وزیر کشور از این طرح استقبال کرده بود [۴۷].

آیت الله جنتی امام جمعه تهران گفت اگر علی(ع) بود بیش از اینها اعدام می‌کرد.[۴۸]

پوشش خبری و واکنش گروهها و افراد

لحن این مقاله یا بخش برای ویکی‌پدیا، غیر رسمی یا نامناسب است.
افراد و نهادهای حامی حقوق بشر، اخبار فراوانی از طرح مذکور ارائه داده‌اند که بسیاری از این خبرها هیچگاه مورد تائید رسمی حکومت ایران قرار نگرفته‌است.

از جمله خبرهای منتشره، انتقال افراد بازداشت شده به بازداشت گاه کهریزک و شکنجه دادن آنان بوده‌است [۴۹]. برخی از این افراد بلافاصله و بدون محاکمه قانونی اعدام شدند [۵۰]. پلیس که در ابتدا همه این افراد را مجرمین سابقه دار و اوباش معرفی کرده بود، پس از چند ماه شکنجه عده‌ای را بی سر و صدا آزاد کرد. این افراد پس از آزادی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند در حالی پلیس به بی گناهی آنان اعتراف و آنان را ازاد کرد که مدت‌ها در بازداشتگاه کهریزک تحت شکنجه بوده‌اند [۵۱] [۵۲].

نهادهای حقوق بشری در گزارشات متعددی به شرح اتفاقات دردناک صورت گرفته در زندان کهریزک پرداختند. همچنین این نهادها اعلام کردند که در مرحله اول طرح، نیروهای نقاب دار لبنانی بوده‌اند. بنا به این گزارشها، ۶ نفر از بازداشت شده گان در زندان کهریزک جان باخته‌اند [۵۳].

در حالیکه بنا به اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شکنجه به هر شکل ممنوع و اعتراف تحت شکنجه فاقد اعتبار است، آزاد شده گان تاکید داشتند که پلیس با شکنجه‌های مختلف از جمله کشیدن ناخن‌ها آنانرا وادار می‌کرده‌است تا به جرایمی که مرتکب نشده بودند اعتراف کنند.[۵۴]

۲ زندانی سیاسی از ایل قشقایی که ۸ سال قبل بدلیل درگیری با سپاه زندانی شده بودند [۵۵]، در میان اراذل و اوباش اعدام شدند. همچنین میثم لطفی که سابقه دستگیری در اعتراضات دانشجویی ۱۸ تیر را داشته‌است، درحالیکه ابتدا به اعدام محکوم شده بود و تا پای چوبه دار هم رفت نهایتا آزاد گردید [۵۶].

اعتراض خانواده‌های بازداشت شدگان در رسانه‌های داخل به هیچ عنوان اجازه انتشار نیافت و گفته شد که اعتراضات و اجتماع آنان در مقابل زندان با برخورد شدید نیروی انتظامی مواجه شده‌است. همچنین فقیر بودن اکثر این افراد و ناتوانی در گرفتن وکیل نیز باعث آزادی عمل بیشتر پلیس در برخوردها شد.(مادر میثم لطفی: اگر فرزندم حکم اعدام گرفته، دیگه چرا شکنجه ش می‌کنند؟ بشدت کتکش زده‌اند. چند بار دستش رو شکسته ند. این جوون دیگه برای من جوون نمیشه... من رو هم اگر شکنجه کنند به هرچیزی اعتراف میکنم. انسان اگر قاتل هم باشه حق ملاقات داره، سه ماهه ندیدمش. من فقط میخوام بچه م عادلانه محاکمه بشه، وکیل بگیره، ملاقات داشته باشه. [۵۷]

علیرغم عدم انتشار هرگونه انتقادی از این طرح در رسانه‌های داخلی و عدم انعکاس اعتراضات خانواده بازداشت شدگان، فعالان حقوق بشر و حقوق دانان ضمن تاکید بر لزوم بر خورد با مجرمین به تحلفات گسترده پلیس و بی حاصل بودن اقداماتی از این قبیل بدون توجه به ریشه‌های آن که گسترش فقر و تبعیض در ایران پس از انقلاب است تاکید کرده و سوابق اینگونه برخوردها را که پس از انقلاب کم هم نبوده‌است یاد آوری کردند.[۵۸].

عمادلدین باقی :«نگارنده می‌تواند حداقل دو تن را نام برد که در میان اهالی محل اشتهار به شرارت نداشته و یکی از آنان وبلاگ‌نویس بوده‌است اما با همین روش بازداشت شده‌اند».

منیره برادران: «قصد من تبرئهٔ کسانی نیست که با ارعاب، شرارت و چاقوکشی مزاحم مردم شده یا آسایش عمومی را مختل می‌کنند. بحث بر سر حقوق شهروندی است و ده‌ها سؤال دیگر. اگر واقعاً پدیدهٔ قلدری و چاقوکشی که از ۶۰، ۷۰ سال پیش از محلات رخت بربسته بود، دوباره جان گرفته‌است، چه کسی مسؤول آن است؟ اگر از مدت‌ها پیش عده‌ای با توسل به خشونت و چاقوکشی، امنیت مردم را مختل می‌کرده‌اند، نقش پلیس در این میان چه بوده و چرا به موقع دخالت نمی‌کرده است؟ و این بار که دخالت کرده، آیا هدف واقعا «ارتقای امنیت اجتماعی» است یا ایجاد فضای ارعاب؟» [۵۹].

یکی از افرادی که پس از چند ماه شکنجه بیگناه تشخیص داده شده و آزاد شده‌است می‌گوید: «هیچ یک از متهمان و اشرار واقعی پشیمان و تبیه نشده‌اند و از همه متهمان بارها شنیده‌است که امیدوارند اگر زنده بیرون رفتند انتقام سختی بگیرند و معنی»اوباش«بودن را به پلیس بفهمانند» [۶۰].

هم‌زمان با انتقاد کارشناسان و نهادهای حقوق بشر، رسانه‌های دولتی سعی می‌کردند با پخش اعترافاتی که در زندان کهریزک از دستگیرشدگان گرفته شده بود و مصاحبه با قربانیان جرم جنایت و پخش آن احساسات عمومی را برای تایید نحوه برخورد خود با این موضوع تحریک کنند.

انتقادها به طرح

منتقدان، این طرح را دخالت در امور شخصی افراد می‌دانند. برخی جامعه شناسان معتقدند این گونه طرح‌ها موجب تشدید دورویی و نفاق در جامعه و ایجاد چندچهرگی و افزایش فاصله میان حکومت و مردم می‌شود. همچنین «اطاعت از این طرح‌ها نشانه مشروعیت اجرای چنین طرح‌هایی نیست بلکه ناشی از ترس است به همین دلیل در افزایش فاصله حکومت و مردم تاثیر می‌گذارد و در پی آن ثبات سیاسی حکومت را متزلزل‌تر می‌کند. هر حکومتی باید نظام اطلاعاتی درستی داشته باشد تا عکس العمل درستی در برابر هر واقعه‌ای از خود نشان دهد اما اتفاقاتی نظیر طرح برخورد با بدحجابی و رفتن به شرکت‌های خصوصی مانع ورود اطلاعات درست به حکومت می‌شود. بنابراین، این اطلاعات حکومت را شکننده و بی ثبات می‌کند.»[۲۷]

آغاز گشت های بسیج در محلات

فرمانده سپاه محمد رسول الله که در جریان تغییرات سال ۱۳۸۷ و ایجاد ساختار موزاییکی در سپاه پاسداران یکی از دو نیروی سپاه است که در شرایط بحرانی مسئول کنترل تهران خواهد بود ، از آغاز گشت های شبانه بسیج برای ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد. این گشت ها از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح و در صورت لزوم ۱۰ شب تا ۶ صبح در محلات تهران انجام می شود و نیروها به سلاحهای سبک و نیمه سبک مجهز هستند.گشت های بسیج در محلات از ابتدای انقلاب و خصوصا پس از آغاز شورش مسلحانه توسط سازمان مجاهدین خلق ایران آغاز شد ، اما پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تضعیف و تقریبا تعطیل شده بود.[۶۱]

درگیری‌ها بین مردم و پلیس

آثار اقتصادی

کنترل پوشش مردم خصوصا زنان ، حضور گسترده ماموران پلیس در فروشگاههای و مراکز خرید ، بازرسی فروشگاهها توسط ماموران و تاکید به جلوگیری از ورود زنانی که به زعم پلیس بد حجاب هستند به فروشگاهها منجر به کاهش فروش و تولید پوشاک در ایران ، برگشت خوردن بخشی از تولیدات و وارد آمدن فشار هرچه بیشتر بر صنعت ناتوان پوشاک ایران شد.[۶۲]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود کاملترین تحقیق درباره ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 175
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است 

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از مقالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

دانلود تحقیق در مورد چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 16

چک

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.[۱]

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود.

شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود.

تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده‌است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود.

گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ «حامل» یا «آورنده» استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند.

مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود.

امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضاً دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

اقسام چک

چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد ۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد ۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید: الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰)ریال تا پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد. ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود

اصطلاحات

چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد. ۵- چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده‌است. ۶- چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می‌شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است. ۷- چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می‌کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است. ۸- چک نقد شده به معنی چک پرداختی است ۹- چک نویس یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گیود: مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست ۱۰- چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.

نکات مهم قانونی چک

چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی ۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است. ۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند. ۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود. ۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد. ۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود. ۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد. ۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند. ۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند. ۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند. مجازات صدور چک بی محل ۱- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( ۱۰ میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود. ۲- اگر مبلغ از یک تا ۵ میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود. ۳- اگر مبلغ بیش از ۵ میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود. ۴- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک‌ها ملاک خواهد بود. ۵- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک‌های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می‌خورد ). ۶- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ). ۷- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود و حق شکایت کیفری دارد. ۸- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود. ۹- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. ۱۰-این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک‌ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی‌باشد. ۱۱- چک‌های صادره در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده‌است. ۱۲- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.

ماده ۱۰ قانون صدور چک

هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است. ۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. ۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. ۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود. 

منابع

مقالهٔ آشنائی با چک، نویسنده: کامران اکرمی افشار، دانشجوی دکتری حقوق.

‎۱: قانون جدید صدور چک

۲: دیوان معزی

۳: محشای قانون مجازات اسلامی(دکتر ایرج گلدوزیان)

۴: ترمینولوژی مبسوط (دکتر جعفری لنگرودی)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود جزوه ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 175
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱­- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی

۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر

۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

۲­- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن

۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر

۲- بند دوم :شرایط مقرله

۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت

۱- بند اول :معنای لغوی

۲- بند دوم :معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم:بینه و شهادت

۱- بند اول :معنای بینه

۲- بنددوم: انواع بینه

۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران

ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد

۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر

د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

۲- بند دوم:نظریه قانون مصر

ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت

۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله

۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی

۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی

۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

۲- بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات

۱- بند اول:تعریف قسامه

۲- بند دوم: قلمرو قسامه

ب:مبحث دوم:اقامه قسامه

۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

۲-بند دوم:قسامه مدعی

۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

ج:مبحث سوم: تعداد قسم

۱- بند اول :تعداد قسم در قتل

۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات

د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه

۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس

۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

ج: مبحث سوم:اسناد

د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

ه:مبحث پنجم:امارت قانونی

۱- بند اول:اماره تصرف

۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی

۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است 

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است.

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از مقالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .