پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

چکیده:

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه:

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.» 

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ

 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی     

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5           

مبحث : دوم : تاریخچه        

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی    

گفتار دوم : عنصر مادی      

بند اول : شرایط مقدماتی      

ضرورت وجود جرم قبلی خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب          

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها   

تصفیه پول          

2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول     

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1  وام های صوری و دروغین             

5-1   اسمور فینگ            

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار       

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   

8-1   بهشتهای مالیاتی          

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی           

حواله     

2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  

3-2   استفاده از مؤسسات بیمه          

3-  شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

قاچاق پول           

2-3  استفاده از کازینوها      

3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه   

4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات           

5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  

بند چهارم : مراحل پولشویی  

مرحله جایگزینی   

مرحله لایه گذاری

مرحله ادغام         

بند پنجم : نتیجه مجرمانه     

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی          

گفتار سوم :

گفتار اول: فراملی بودن       

گفتار دوم : سازمان یافتگی   

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی 

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم           

عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی         

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری       

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی          

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای      

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988         

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال            

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا      

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی      

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی           

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی           

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف      

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  

مبحث اول: راهکارهای تقنینی           

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی      

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  

بند دوم : حفظ سوابق مالی    

بند سوم : گزارش موارد مشکوک         

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای         

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان   

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول         

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی        

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل          

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه       

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی        

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی       

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت         

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق   

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال      

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی        

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری            

بند سوم :انتقال محکومین      

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ          

پیوست   

منابع و مأخذ:

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17        ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18        – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19        – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20        – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21        ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22        ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23        ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24        ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25        ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26        ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27        ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28        ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29        ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30        ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31        ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32        ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33        ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34        ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35        ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36        ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37        ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38        ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39        ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40        ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41        ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42        ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43        ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44        ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45        ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47        ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48        ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49        ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50        ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51        ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52        ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53        ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54        ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55        ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56        ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57        ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58        ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59        ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60        ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61        ـ  مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62        ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63        ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

irandidban.com/print/asp? ID=07660

64        ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65        ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66        ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 6

دانلود تحقیق در مورد برنامه اصلی تولید (MPS) در سیستم تولید ETO

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Wordتعداد صفحه:24

برنامه اصلی تولید (MPS) در سیستم تولید ETO

در بخش قبل، چندین استراتژی تولید معرفی و در مورد آنها بحث شد. در این بخش تمرکزمان روی ETO و ویژگی های برنامه ریزی در این محیط است. فرآیند تکوین و ایجاد یک محصول جدید که در آن هیچ تقاضای واقعی هنوز وجود ندارد‏، چه در یک شرکت MTO و چه در یک شرکت  MTS باشد، کاربردی منحصربفرد از استراتژی ETO است. در یک مرور اجمالی شرکتهای ETO عموماً فرآیند طراحی و یا تولید محصول را تا زمانیکه یک سفارش یا قرارداد واقعی در دست نداشته باشند شروع نمی کنند. تولید کنندگان تجهیزات ویژه صنعتی، هواپیماهای مسافربری بزرگ، تجهیزات نظامی پیشرفته، تجهیزات کنترل مترو، ومراکز فروش از انواع شرکتهایETO  هستند. چون تولیدات ETO گرانند و برای یک تعداد معدودی از مشتریان و کاربردها مناسبند، تولیدکنندگان آنها نمی توانند طراحی، ساخت و نصب آنها را در موجودی در راه سفارشات آینده درنظر بگیرند. برخلاف شرکتهای MTS  که مشتریانشان را در زمان تحویل یا زمان نزدیک به موعد تحویل محصول ملاقات می کنند، شرکتهای ETO  و مشتریانشان ممکن است ماهها یا حتی سالها قبل از تکمیل و تحویل محصول نهایی‏، یکدیگر را ملاقات کنند. این گفته درست نیست که شرکتهای ETO نیازی به انجام پیش بینی فعالیتهای آینده، طرح ریزی عملیات، یا مدیریت عرضه و تقاضا ندارند. این حقیقت محض که این شرکتها، نام مهندسان، طراحان، و پرسنل تولیدی را روی لیست حقوقی دارند، گواه صادقی است براینکه فعالیتهای تولیدی آینده، از قبل پیش بینی می شوند و برخی پیش بینی ها در حقیقت اتفاق می افتد. تنها افقهای زمانی تفاوت دارند.

حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه

تحقیق حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه در 39 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

 اهمیت مواردی که در عملیات حسابداری شرکتهای خدمات بیمه‌ای پرداخته می شود 

1- لزوم انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار:

امروزه انجام امور حسابداری بدون بهره گیری از امکانات رایانه ای با توجه به حجم عملیات و تنوع گزارشات مورد نیاز تقریباً غیر ممکن گردیده است در این راستا نتایج حاصل از بررسیهای فراوان و مرور راه حلهای متعدد لزوم استفاده از نرم‌افزار واحد و یکسان جهت ثبت عملیات مالی مربوط به دسته اول (عملیات فنی بیمه) را در کلیه شرکتهای بیمه به اثبات رسانیده است. لذا کلیه شرکتهای نمایندگی یک شرکت بیمه جهت ثبت عملیات بیمه گری صرفاً می بایست از یک نرم افزار استفاده نمایند.

نکات مهم:

الف) استفاده از یک نرم افزار قطعاً مانع از بکارگیری سایر نرم افزارهای مورد نیاز شرکتها جهت پوشش عملیات پشتیبانی و عمومی و مسائل مرتبط آنها با بازاریابان و غیره نخواهد شد.

ب) با توجه به اهمیت انجام عملیات حسابداری بصورت رایانه ای و اعلام مشخصات نرم افزار کلیه شرکتها می بایست نسبت به نصب نرم افزار حسابداری اقدام کنند...

2- لزوم معرفی مدیر مالی یا حسابدار (مسئول عملیات حسابداری و مالی) به مجتمعها:

از آنجایی که کنترل عملیات مالی شرکتهای نمایندگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حسب تجارب گذشته نیز یکی از مشکلات بسیار جدی و عامل اصلی ایجاد مغایرات فیمابین، شخصی و ثابت نبودن «مسئول عملیات...

3- نگهداری اسناد و مدارک حسابداری بصورت مدون:

از آنجائیکه اسناد و مدارک حسابداری می بایست بصورت دقیق طبقه بندی شده و قابل دسترسی باشد لذا فدوریست اسناد و مدارک حسابداری شرکت نمایندگی صحافی گردیده و در محل شرکت نمایندگی نگهداری گردد به نحوی که همواره امکان دسترسی به آنها مقدور باشد ضمناً این موضوع بایستی هنگام...

 

پروژه رشته حقوق در مورد ناسیونالیسم. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

مقدمه:

1- تعریف دولت و عناصر آن

مفهوم دولتتا سده‌ی شانزدهم رواج سیاسی نیافت. نخستین کاربرد آن در بحث عملی به نیکولو ماکیاولی(1527-1469) نسبت داده می‌شود. مفهوم دولت نو در بخش عمده‌ی اروپای سده‌های میانه، به تدریج پدیدار شد، در آن زمان دولت را با اقتدار عالی برابر می‌دانستند. متفکّران و پژوهشگران سیاسی در مورد تعریف دولت توافق نظر ندارند و این اختلاف نظر بیش از هر چیز به گوناگونی اندیشه‌ها در مورد سرشت دولت که بر تعریف‌ها اثر می‌گذارد، مربوط است. باید گفت که روی هم رفته سه گونه تعریف از دولت وجود دارد: تعریف فلسفی، تعریف سیاسی و تعریف حقوقی.

1-1تعریف فلسفی:دارای یک هدف اصلی است: که ویژگی‌های ضروری و بسنده‌ی دولت کمال مطلوب، دولت خوب، یا دولت کامل را توصیف می‌کند از لحاظ فلسفی سه مکتب وجود دارد:

الف- دولت برای ایجاد هماهنگی میان اجزای گوناگون و ضروری جامعه وجود دارد. این نظریه به فیلسوفانی مانند افلاطون، ارسطو، آباء کلیسا- از جمله آکوئیناس- و همچنین سیسرون تعلق دارد.

ب- دولت در نتیجه‌ی یک «قرارداد اجتماعی» به وجود آمده است. این نظریه به فیلسوفانی مانند هابز، و روسو تعلق دارد.

پ- دولت در نتیجه مبارزه میان نیروهای متضّاد اجتماعی پدیدار شده است. مارکس و پیروان او این نظر را ارائه کرده‌اند.

1-2تعریف سیاسی:در این نظر گفته می‌شود که جامعه از صورت بندی‌های بسیار ساده تا بسیار پیچیده، بر پایه‌ی تغییرات در نظام تولید، رشد می‌یابد؛ زیرا انسان نیازهای اساسی دارد که بدون تولید کردن تأمین نمی‌شود. در جریان این تولید، گروه‌ها و طبقات اجتماعی و اقتصادی پدیدار شدند. مارکس و انگلس عقیده داشتند که در روند پیدایش طبقات، کار انسان از او بیگانه شد و انسان پیوسته می‌کوشد تا بر خودبیگانگی مادی و معنوی فائق آید.

1-3تعریف حقوقی:دولت آن واحدی است که باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:

سرزمین، ملّت(جمعیّت)، حاکمیت(انحصار قدرت)، حکومت.

قبل از پرداختن به عناصر بنیادی دولت، به تعریف جامعی از دولت می‌پردازیم که «ژرژ بوردو» از سیاست‌شناسان بنامفرانسه بیان کرده است: «دولت، «قدرت نهادینه» است. زیرا دولت نهادی است که از طریق سازمان‌های خود به حاکمیّت ملّی تبلور می‌بخشد و اداره‌ی امور همگانی را بر عهده می‌گیرد، بدون آنکه جنبه شخصی یا گروهی داشته باشد» (نقیب‌زاده، 1380: 179).

دولت به عنوان مجموعه‌ای بسیار پیچیده که بر تمامی نظام اجتماعی انسان تسلّط دارد، بر بنیادهایی استوار است که بدون این عناصر نمی‌تواند پیوندی ارگانیک متعادل و یکپارچه به وجود آورد و این عناصر عبارتند از:

سرزمین:ژان گاتمناین تعریف را از سرزمین در رابطه با «حاکمیت» حکومت ارائه داده است: سرزمین بخشی از جلوه‌گاه جغرافیایی است که با ادامه فیزیکی قلمرو یک حکومت برابری پیدا می‌کند. این مفهوم گستره فیزیکی و حمایت سیاسی است که یک ساختار حکومتی به خود می‌گیرد. این مفهوم، پهنه فیزیکی یک سیستم سیاسی را معرفی می‌کند که در حکومتی ملّیو یا در بخشی از آن که از گونه‌ای اقتدار برخوردار باشد، قوام می‌گیرد (مجتهدزاده، 1381: 38-39).

ملّت:اندیشه‌ی ملّت در انقلاب فرانسه اعتبار خاصی پیدا کرد و دولت‌ها به اعتبار نمایندگی ملّت خود قدر و قیمت پیدا کردند. وطن‌پرستی و ملّت‌‌خواهی از قدیم در ژرفای اندیشه انسان‌ها وجود داشته است و ادبیّات همه‌ی کشورها جلوه‌های زیبایی از آن را به نمایش گذاشته‌اند. امّا دولت‌های امروز که به «دولت- ملّت» هم مشهورند عنصر دوم خود را از انقلاب فرانسه به بعد باز یافتند، هر دولتی که صاحب ملّتی یکپارچه، همبسته و متّحد باشد از قدرت و قوام و پشتوانه عظیمی برخوردار است.

حاکمیّت:بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می‌کند که هیچ قدرت قانونی دیگری، برتر از آن وجود ندارد. «حاکمیت دو جنبه دارد:

جنبه‌ی اوّل آن، برتری داخلی دولت در سرزمین خویش است و مفهوم جنبه‌ی دوّم آن، این است که دولت استقلال خارجی کامل داشته و از مداخله‌ی دولت و یا قدرت سیاسی دیگری مانند سازمان‌های بین‌المللی بری است» (طاهری، 1378: 82).

در عین حال باید اذعان کرد که مفهوم حاکمیّت جنبه اطلاق خود را از دست داده است. وابستگی متقابل اقتصادی، وجود نیروهای فراملّی و مداخله سازمان‌های بین‌المللی حاکمیّت دولت‌ها را تضعیف کرده است.

حکومت:اگر مسأله‌ی حاکمیّت حل شود سازمانی لازم است تا به این حاکمیّت عینیّت بخشد. آن سازمان، حکومت است که با اراده‌ی مردم و تأیید آن‌ها شکل می‌گیرد. سه عنصر دیگر حالتی تأسیسی دارند و وظیفه‌ای بر عهده‌ی آن‌ها نیست. «تنها حکومت است که به عنوان عنصر زنده، کار تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی و انجام وظایف دولت را بر عهده دارد و در نتیجه بصورت چشم‌گیرترین عنصر دولت در عرصه‌ی زندگی یک ملّت جلوه‌گر می‌شود و باید از کارآیی بالایی برخوردار باشد» (نقیب‌زاده،1380: 182-185).

فهرست مطالب:

فصل اول

ناســیونالیسـم

1- تعریف دولت و عناصر آن

2- تعریف ملّت و عناصر آن

3-  ناسیونالیسم

3-1  تاریخچه‌ی ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم و روند دولت- ملّت‌سازی (دولت مطلقه)

ب- ناسیونالیسم و جامعه مدنی

پ- ناسیونالیسم و انقلاب کبیر فرانسه

ت-  تأثیر آمریکا و آلمان در روند ملّی‌گرایی و ناسیونالیسم

ث- ناسیونالیسم و دولت مدرن

ج- ناسیونالیسم و استعمار

3-2   انواع ناسیونالیسم

الف- ناسیونالیسم لیبرال

ب- ناسیونالیسم محافظه‌کار

پ- ناسیونالیسم توسعه‌طلب

ت- ناسیونالیسم ضداستعماری

ث- ناسیونالیسم باستان‌گرا

ج- ناسیونالیسم افراطی(ناسیونالیسم اَبَر افراطی)

3-3   ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

3-3 ناسیونالیسم در عصر جهانی شدن

فصل دوم

ناسیونالیسـم در ایران

1-فرآیند دولت ‌سازی در ایران

1-1 نظریات شکل‌گیری ساخت قدرت در ایران

1-2 ویژگی‌های ساخت قدرت در ایران

2-فرآیند ملّت سازی در ایران

3-تاریخچه ناسیونالیسم در ایران

3-1 ناسیونالیسم در ایران پیش از اسلام

3-2 ناسیونالیسم در ایران پس از اسلام

الف-نهضت شعوبیه و تأثیر آن بر جنبش ناسیونالیستی در ایران پس از اسلام

3-3 ناسیونالیسم در دوران قاجار

3-4 ناسیونالیسم دوران پهلوی

فصل سوم

دوران رضاشــاه

1- قدرت یابی رضاشاه

1-1 انقلاب مشروطه و مقدمات ظهور رضاخان

1-2 ناکامی انقلاب مشروطه و خطر تجزیه‌ی ایران

1-3 پشتیبانی روشنفکران از رضاخان

1-4 حمایت سیاسیون و علما از رضاخان

2- سیاست‌ها ساختارهای حکومت رضاشاه

2-1 دولت مطلقه

الف- ارتش نیرومند

ب- دیوانسالاری نیرومند

وروکر

2-2 ناسیونالیسم گذشته‌گرا

الف- تأسیس فرهنگستان و تأکید بر فارسی سره

ب- تأسیس سازمان پرورش افکار‌

پ- جشن هزاره فردوسی

ت- باستان‌شناسی و تاریخ‌نگاری:

ث- تغییر تقویم و اسامی شهرهای ایران

ج- اتّحاد رضاشاه با هیتلر

2-3 تجددگرایی اقتدارگرایانه

الف- آموزش و پرورش

ب- زنان

پ- ایلات و عشایر

ت- نوسازی اقتصادی و فرهنگی کشور

2-4جدایی دین از سیاست و محدود کردن قدرت روحانیّت

3-از اقتدارگرایی تا خودکامگی

فصل چهارم

دوران محمدرضاشاه

1-آغاز حکومت و پیشروی به سوی قدرت (1320 تا 1332)

1-1 سقوط رضاشاه و روی کارآمدن محمدرضاشاه

1-2 به سوی برقراری دیکتاتوری

1-3مسئله نفت و ناسیونالیسم منفی مصدّق

1-4 کودتای 28 مرداد و شکست نهضت ملّی

1-5تثبیت قدرت شاه و تحکیم روابط با آمریکا

2-ناسیونالیسم افراطی و انقلاب اسلامی

مرحله اوّل:ناسیونالیسم مثبت شاه (از 1332 تا 1342)

2-1 سیاست ناسیونالیسم مثبت

2-2 ناسیونالیسم عظمت‌طلبانه و باستان‌گرایانه

2-3 اعتقاد به حمایت الهی (فرّه ایزدی)

2-4اصلاحات شبه مدرنیستی (انقلاب سفید)

2-5 تضعیف روحانیت و قیام 15 خرداد

مرحله دوّم: اوجگیری ناسیونالیسم افراطی و سیاست‌های عظمت‌طلبانه (1342 تا 1357)

2-6 ارتش، تکیه‌گاه قدرت شاه

2-7سیاست مستقل ملی و عظمت‌طلبی در روابط خارجی

2-8 جشن تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله

2-9 ناسیونالیسم افراطی، تشدید تفکر حمایت الهی و باستانگرایی

2-10 تملق و غرور

2-11حزب رستاخیز ملّت ایران

2-12 ساواک و سرکوب سیاسی

2-13 ناسیونالیسم افراطی و تضعیف فرهنگ مذهبی جامعه

3- به حاشیه راندن روحانیّت و تضعیف فرهنگ مذهبی

3-1مداخله در بحث مرجعیّت

3-2سرکوب قیام 15 خرداد

3-3 محدود کردن قدرت روحانیّت و تضعیف اقتصادی آن

3-4تقویت فرهنگ شاهنشاهی در تقابل با فرهنگ اسلامی

3-5 مخالفت روحانیّون با سیاست‌های مذهبی شاه

4- بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از سرمایه‌داری وابسته

4-1 درآمدهای نفتی و رشد سرمایه‌داری وابسته در ایران

4-2توسعه صنعتی در جهت رشد سرمایه‌داری وابسته

4-3 بحران‌های اقتصادی- اجتماعی

5. توسعه‌ی ناموزون

5-1توسعه‌یافتگی اقتصادی

5-2توسعه نیافتگی سیاسی

5-3توسعه ناموزون و شرایط شکننده

6- انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی

6-1 تشدید وابستگی به آمریکا

6-2 وضعیت طبقات و گروه‌های اجتماعی در آستانه انقلاب اسلامی

6-3بحران اقتصادی- اجتماعی

6-4فرجام کار

پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی . doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

مقدمه:

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.   ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. 

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند  . با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه

بخش اول: نظم عمومی در حقوق

فصل اول تاریخچه

فصل دوم: مبانی نظم عمومی

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی

فصل سوم: تعریف نظم عمومی

مبحث اول: نظریه نوعی

مبحث دوم: نظریه شخصی

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی

مبحث اول: از لحاظ زمان

مبحث دوم: از لحاظ مکان

فصل پنجم: منابع نظم عمومی

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی

گفتار اول- قانون

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است

ب- قوانین محلی یا درون مرزی

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند

د- نظریه تفکیک قوانین

ه- قوانین راجع به نفع عمومی

و- قوانین آمره و ناهیه

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی

گفتار اول: اخلاق حسنه

گفتار دوم: عرف و عادت

گفتارسوم: رویه قضائی

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام

فصل ششم: اقسام نظم عمومی

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه

مبحث اول: نظریه انفکاک

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن

الف:‌ در حقوق داخلی

ب: از نظر نظم عمومی

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: قوانین خارجی

مبحث دوم: احکام خارجی

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

منابع

منابع و مأخذ:

احمدی واستانی- نظم عمومی در حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران 1341.ارفع‌نیا بهشید: حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران- انتشارات عقیق 1375.افشار حسن- کلیات حقوق تطبیقی، تهران- مجموعه حقوق تطبیقی 1346.الماسی نجاد علی: تعارض قوانین، تهران- مرکز نشر دانشگاهی 1378.حجتی اشرفی غلامرضا- مجموعه قوانین اساسی و مدنی، تهران- گنج دانش 1367.جعفری لنگرودی محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی تهران 1372.درودیان حسینعلی- جزوه حقوق مدنی (3) دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378.محمد سلجوقی- حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.صفائی سیدحسین- مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی- جزوه درسی دانشکده حقوق 1347.عامری جواد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات آگاه 1363.کاتوزیان ناصر- اعمال حقوقی- تهران انتشارات مدرس 1377.کاتوزیان ناصر- حقوق انتقالی و تعارض قوانین در زمان- نشر دادگستر 1373.نصیری محمد- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران چاپخانه بانک ملی ایران 1353.