پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اقاله. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هرکدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد دریابند که به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یکدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا که دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریک از عوضین به مالکیت مالکان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حکم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید کرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأکید می‌کند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

که مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است که بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد کرد.

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نکته مهم درباره اقاله, نگاهی افکنده شده و دیدگاه مکاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛ جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه که اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و کاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است که ضرورت توجه به این دو نکته و دیگر نکات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی که هرکدام هدف ویژه ای را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یکدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند که به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را کاهش یافته ببیند, چنان که نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست کند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست کند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن که باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

فهرست مطالب:

مقدمه

اقاله در لغت        

اصطلاح و کاربرد اقاله       

بررسی ماهیت اقاله

مقایسه اقاله و حقّ فسخ

مبنای اقاله           

فایده و آثار حقوقی بحث       

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد          

قلمرو اقاله           

عقود و موارد اقاله ناپذیر      

شرایط صحت اقاله

قصد و رضای طرفین اهلیت دو طرف معلوم و معین بودن موضوع اقاله

تلف عوضین در اقاله          

تغییر عوضین      

آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می‌کند        

تلف عوضین معامله           

خاستگاه نزاع       

آثار اقاله

آثار اقاله در عقد تملیکی       

عقد عهدی

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ        

منابع و مأخذ:

اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه, ج10, کتاب الاجاره, مؤسسه نشر اسلامی, قم.اعتضاد بروجردی, محمد، مجله کانون وکلای دادگستری, اقاله, ش4(32)/ 52 ـ 50, سال پنجم, خرداد و تیرماه 1332.افتخاری، جواد، کلیات عقود و حقوق تعهدات.جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولژی حقوق، ص68، ش511.حسینی عاملی, سید محمدجواد، مفتاح الکرامه, ج4/767, دار احیاء التراث, بیروت؛ مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 3 تعهدات.شیخ طوسی, الخلاف, ج3/206 و 207, مؤسسه نشر اسلامی, قم, 1411هـ.ق.عاملی (شهید اول)، شیخ عبدالله شمس‌الدین محمدبن جمال‌الدین مکی، ترجمه علی شیروانی، سمعه (مشقیه)، جلد اول ، ص219.کاتوزیان, ناصر، حقوق مدنی, ج5/12, قواعد عمومی قراردادها.محقق داماد و دیگران, سید مصطفی، سؤال جواب/194.نجفی, محمدحسن، جواهرالکلام, ج24/353.

پروژه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 171 صفحه

مقدمه:

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

- دیدگاه مکتب کلاسیک

- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

- دیدگاه مکتب تحققی

- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

 بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسی

کتابها

1-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 2-75.

2-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1380.

3-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال 83.

4-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال 82.

5-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، 72.

6-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 74.

7-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

8-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال 87.

9-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، 79.

10-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی،  خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

11-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، 1382.

12-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست 83.

13-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان 82.

14-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، 1371.

15-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، 71.

16-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول 68.

17-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم 70.

18-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، تهران 84.

19-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، 86.

20-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

21-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 55.

22-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

23-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، 79.

24-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر 84.

مقاله ها

1-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری 1/4/81

2-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره 22-4/7/79.

3-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20 مهر 76.

4-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران 19-18 اردیبهشت 81، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره 38 بهار 81.

5-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره 2- اول دی ماه 83.

6-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

7-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20، مهر 76.

8-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، 76.

9-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، زمستان 81.

10-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ 38 بهار 81.

پایان نامه ها

1-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 35-تابستان 80.

2-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- 51.

3-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- 75.

4-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

5- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس 1386

آدرس های اینترنتی:

1-www. Hayateno. Net/840329/social.htm.com

2-http://www.prosons.ir

3-http:// www. Lcaser vices. Com

4-www. Judiciarjbar.ir

5-www.hognog .net

6-www.iran. judiciary. Org /persain /publication /mara/latest –issue .ASP.

قوانین

1-آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور – قوۀ قضائیه، سال 84

2-قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)

3-قانون مدنی(ق.م)

4-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری

پروژه بررسی خروج صغیر از حجر. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                    

فصل اول            

حجر و انواع آن    

مبحث اول

تعریف اهلیت و انواع آن

1-1- اهلیت تمتع   

2-1- اهلیت استیفاء

مبحث دوم

1- تعریف حجر و انواع آن   

2- اسباب و علل حجر         

3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213     

مبحث سوم

1- صغیر و حدود حجر آن    

2-بلوغ و علائم آن

فصل دوم :

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول :

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر        

قسمت اول : اثر عام زوال مجد           

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر       

مبحث دوم :

1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام

2- تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه     

مبحث سوم :

بررسی و نقد ماده 1210     

رای استفتائات      

رای و حد رویه     

نتیجه     

منابع     

منابع و مأخذ:

منابع حقوقی :

دکتر ناصرکاتوزیان، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی

دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تعهدات)

دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2

دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین

دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق

دکتر پرویز نوین، حقوق مدنی 3

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1

منابع فقهی :

قرآن کریم سوره‌ی مبارکه نساء، آیه 6

امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الحجر

علی علی آبادی، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی

علامه حلی، تذکره

شهید اول شرح لمعه

دکتر محمصانی، النظریات العامه الموجبات و العقود، ترجمه‌ی جمالی محلاتی

علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی،

علامه حلی، المختصر النافع، کتاب الحجر

شهید ثانی، المعه،

محقق حلی شرایع الاسلام

پروژه بررسی مصادره اموال غیر منقول. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 107 صفحه

مقدمه:

دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنة گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانة طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیة آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر  است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» - چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر»  جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که   «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابة یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعة اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهة زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور»  بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکنندة نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین  (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع  سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.

در حکومت آریستوآ  (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت)  را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.

شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر  اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.

در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند  و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.

قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطة اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطة حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.

شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطرة حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحة شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.

نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنة واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزة «اموال غیرمنقول» در پی پیشینة تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

فهرست مطالب:

کلید واژه

دیباچه

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف- منابع فارسی

الف- منابع تاریخی: (کتب و اسناد):

1- مظفر شاهدی، اسدالله اعلم و سلطنت محمدرضا پهلوی (مردی برای تمام فصول) – انتشارات «موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی – چاپ اول – سال 1379

2- مصطفی الموتی، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر 1370 / اکتبر 1991 – جلد دهم.

3- علی بهزادی، «شبه خاطرات»، انتشرات «زرین»، جلد اول، سال 1375

4- مینو صمیمی، ترجمه ابوترابیان،‌ «پشت پردة تخت طاووس»، انتشارات «اطلاعات»، سال 1368

5- جمشید ضرغام بروجردی، «دولتهای عصر مشروطیت»، انتشارات «اداره کل قوانین»، سال 1350

6- «کارنامه بنیاد پهلوی»، تهران، چاپ بهمن 1347

ب- منابع حقوقی:

1- ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، «بایسته های حقوق اساسی»، انتشارات «دادگستر» - چاپ ششم – بهار 1380

2- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی» (اموال و مالکیت) – انتشار «دادگستر» - چاپ چهارم – بهار 1380

3- الکسی ویل، «حقوق مدنی» - چاپ سوم – جلد 1 «مازوشاباس، دروس «حقوق مدنی» - جلد 1

4- دکتر ناصر کاتوزیان، «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، (درسهایی از شفعه و وصیت وارث) نشر «میزان» - چاپ چهارم

5- دوره مقدماتی حقوق مدنی، دکتر سید حسن امامی – جلد اول

6- دکتر ناصر کاتوزیان، «مقدمه علم حقوق و مطالعه نظم حقوقی ایران» - چاپ بیست و هشتم – انتشارات «سهامی انتشار»، سال 1380

7- غلامرضا شهری، «حقوق ثبت اسناد و مالکیت»، نشر «جهاد دانشگاهی»،‌چاپ نهم، تابستان 81

8- دکتر ناصر کاتوزیان، «درسهایی از عقود معین، جلد اول: بیع / اجاره/ قرض / جعاله / شرکت / صلح»، نشر «گنج دانش»، چاپ پنجم، سال 1382

 ج ـ نشریات و مجلات و جراید:

1)روزنامه اطلاعات شمارگان: الف-1 بهمن 1357 (1/11/57) ب-19 بهمن 1357 (19/11/57)

2) مجله یغما، سال سوم، شماره 11، بهمن 1329

د ـ قوانین و مصوبات:

1)مجموعه قوانین، «قانون مدنی»، تدوین جهانگیر منصور، چاپ یازدهم، سال 1381 – نشر دیدار

2) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تهیه و تدوین: اداره کل تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، ناشر: معاونت پژوهش، تدوین و تفقیح قوانین و مقررات، چاپ ششم (ویرایش اول)، تابستان 1380

3)قانون مصوب 17/12/1370 – مجمع تشخیص مصلحت نظام – روزنامة رسمی جمهوری اسلامی ایران

4)نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 ق.م – مصوب 1312

5)ابلاغنامه دادستان کل جمهوری اسلامی – مورخ 30/101358 شمارة

2934/110

II ـ منابع اینترنتی

1)سایت بانک قوانین ایران

http://www.ghavanin.ir

2)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مذاکرات مجلس)

http://www.irisn.cim/ketabnameh/mashroh/Matn.Mozakerat.55.htm

پروژه رشته حقوق با موضوع توقیف اموال. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 85 صفحه

مقدمه:

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.

از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

الف- تعریف توقیف اموال

در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه    

تعریف   

کلیات    

مفهوم اجرای احکام مدنی     

شرایط اجرای احکام مدنی    

اهمیت اجرای احکام

تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری      

تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت         

فصل اول: قواعد عمومی

1-1- مقدمات و شرایط اجراء

2-1- ترتیب اجراء

3-1- مامورین اجراء          

4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی)

5-1- مرور زمان  

6-1- اقسام اجراء  

فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه

1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی)     

2-2- موارد رفع توقیف       

3-2- در توقیف اموال منقول 

4-2- در توقیف اموال غیرمنقول        

5-2- در توقیف حقوق مستخدمین       

فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام

1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام          

2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام          

3-3-  شرح ماد 123 قانون اجرای احکام          

4-3-  شرح ماده 124 قانون اجرای احکام         

5-3-  شرح ماده 125 قانون اجرای احکام         

6-3-  شرح ماده 126 قانون اجرای احکام         

7-3-  شرح ماده 127 قانون اجرای احکام         

8-3-  شرح ماده 128 قانون اجرای احکام         

9-3-  شرح ماده 129 قانون اجرای احکام         

فصل چهارم: تکمله

1-4- دستور توقیف اموال    

2-4- نحوه توقیف اموال      

3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث    

4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی

5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه

6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها

7-4- فروش اموال توقیف شده           

8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال    

9-4- بازداشت محکوم علیه غایب       

منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1- شریفی، مهدی و انوشه پور، مسعود، شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته، 1381.

2- امامی، دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، 1372.

3- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، 1375.

4- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، 1340.

5- شهری، غلامرضا، حقوق اسناد و املاک، چاپ پنجم، 1376.

6- لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمد اشتری، 1375.

7- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود معین) جلد اول، چاپ پنجم، 1373.

8- مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، جلد اول، چاپ دوم، 1381.

9- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، 1378.

10- بهرامی، دکتر بهرام، اجرای احکام مدنی، 1382.

11- مهاجری، علی، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، 1381.