نوع فایل: word
قابل ویرایش 188 صفحه
مقدمه:
تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان (سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت میکردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.
در زمان ساسانیان (سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت میشده است.
با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین میشد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی) گمرک به صورت اجاره ای اداره میشد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.
در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از 1345 هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه گمرک در ایران
ساختار تشکیلاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران
نقش و وظایف گمرک
تعریف گمرک
تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی
بخش اول: صادرات
صادرات
تعریف صادرات
صادرات کننده
صادرات قطعی
بیمه کالای صادراتی
تشریفات صادراتی قطعی
تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی
احراز هویت
ارزیابی :
پیمان نامه ارزی
حذف برخی تشریفات گمرکی
مراحل صادرات در گمرک
معرفی کالا به گمرک
گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص
پوست و سالامبور : گمرک جنوب تهران
تمدید پروانه صادرات موقت
بخش دوم : وسایط نقلیه
بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات
بخش چهارم
کارت بازرگانی
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی
ملاک تجاری بودن کالا
تقسیم بندی کالاهای صادراتی
فهرست کالاهای ممنوع الصدور
خروج کالا برای شرکت در نمایشگاه خارجی
نظارت و بررسی گمرکی مراسلات ارسالی به خارج از کشور
کالای همراه مسافر خروجی
بخش دوم : واردات
کالاهای تجاری
مراحل ثبت سفارش
حق ثبت سفارش
الف ) واردات قطعی
۱ – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)
۲ – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)
الف – انواع اعتبارات اسنادی
ب – انواع برات
اشکال مختلف بروات اسنادی
۳ – واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز
۴ – واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
۵ – واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)
۶ – مبادلات مرزی (پیله وری)
۷ – بازارچههای مرزی
۸ – واردات از طریق پست
ب : واردات موقت
ج : کالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
راههای واردات کالا
تشریفات ترخیص کالا از گمرک
اسناد و ضمائم اظهارنامه
حمل یکسره
ترخیص یکسره
کابوتاژ
سند ترخیص
کالاهای ضبطی در گمرک (ماده ۳۱ قانون امور گمرکی)
انواع کالا از لحاظ شرایط ورود
ارزش کالا در گمرک
عوارض دریافتی
تعیین تعرفه
وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی
نحوه ترخیص بستهها در بخش حضوری
حق العملکار گمرک (Customs Broker )
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
بخش سوم : ترانزیت
ترانزیت
ترانزیت خارجی
کنوانسیون گمرکی درباره ورود موقت وسائط نقلیه
دفترچه ((کارنه دوپاساژ))
دفترچه تریپتیک TRIPTYQUE))
دفترچه دیپتیک (DIPTYQUE)
کنوانسیون A.T.A
کنوانسیون گمرکی T.I.R
دفترچه T.I.R (Transport International Road) ۱
ترانزیت داخلی
بخش چهارم : مقررات مسافری
مقررات مسافری
مقررات خروج کالای همراه مسافر
صادرات همراه مسافر به کشورهای مشترک المنافع
مقررات ورود کالای همراه مسافر
استفاده از کانالهای سبز و قرمز گمرک
ارسال کالا (فریت)
فهرست کالاهای مجاز برای مسافرین ورودی
فهرست کالای ممنوعالورود توسط مسافرین
بخش پنجم : حقوقی و قضائی
قاچاق کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور
اسناد خلاف واقع
مراحل رسیدگی به پروندههای قاچاق در گمرک ایران
رسیدگی به پروندههایی که به محاکم بدوی ارجاع میشود
وضعیت کالاهای ضبط شده
چگونگی برخورد با محمولههای تجاری مظنون با قاچاق
ارز و طلای قاچاق مکشوفه
مجازات شروع به شرکت در جرم
بخش ششم : آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)
آشنایی با سیستم مکانیزه گمرکی نگار (آسیکودا)
۳ – استفاده از اظهارنامهS.A.D
۷ – امکان کدگذاری مجوزها به روزنگاه داشتن آنها
۱۱ – ارائه گزارش دفتر ژورنال
۱۶ – کنترل ارزش کالا
۲ – استفاده بهینه از انبارها
۶ – ارائه سریع و به موقع آمار دقیق تجارت خارجی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 72 صفحه
مقدمه:
مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.
علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.
نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح میشود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.
چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود میآید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانهای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمیتواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعهشان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانهای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمیتواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمیآید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا میکند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.
فهرست مطالب:
تعارض قوانین
سیستم حل تعارض
قواعد حل تعارض
شرایط تحقق تعارض قوانین
صلاحیت قانون گذاری
تعارض دادگاهها
قانون مقر دادگاه
صلاحیت قضایی
قواعد مادی
دسته های ارتباط
توصیف اصلی
توصیف فرعی
توصیف به موجب قانون مقر دادگاه
توصیف به موجب قانون سبب
توصیف مقدماتی
توصیف نهایی
وجوه اشتراک میان تعارض قوانین وتعارض دادگاهها
وجوه افتراق میان تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
تاثیر متقابل تعارض قوانین وتعارض دادگاهها
تعارض منفی
تفاوت تعارض منفی و مثبت
احاله
انواع احاله
تعارض صریح
تعارض مخفی
تعارض مفاهیم ارتباط
تعارض متحرک
تعارض در زمان
تاثیر بین المللی حق
قوانین برون مرزی
قوانین درون مرزی
قوانین شخصی یا قوانین مربوط به اشخاص
قوانین عینی یا ذاتی یا قوانین مربوط به اموال
احوال شخصیه
اهلیت
رابطه وضعیت و اهلیت
اشخاص بدون تابعیت (آپاترید)
تابعیت
قانون اقامتگاه
رابطه های مالی میان زن و شوهر
کاپیتولاسیون
فسخ نکاح
حق ارتفاق
قانون محل وقوع شیء
قانون محل تنظیم سند
شرایط تاثیر بین المللی حق
نوع فایل: word
قابل ویرایش 80 صفحه
مقدمه:
همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم که همه این تلاشها و کوششها برای برآوردن این خواست و آرزو کافی نیست . آمار وحشتناک زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهکاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است .
خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندرکار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعکس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش کار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیکاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود .
پدری که تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری که تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودکشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران که مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند .
مادری که دائم با گله و شکایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یک زنگ خطر نمی بیند و درک نمی کند نمی تواند یک مادر کامل باشد .
کادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یک تصور سیاه و زشت نمی سازد بلکه او را با خوبیها و امیدها آشنا کرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تکامل به سوی یک آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است .
جوان یک آتشفشان در حال جوشش یک اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاک یا قایق کوچکی است که در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شکسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار کردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را کنترل کرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یک دریای آرام در یک نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مکانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم که آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی .
طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود کفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج کردن و طلبکار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت کار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن کارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم کاری کنیم که خود را باور کنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شکوفایی آن گام بردارند.
زندگی زیباست به آنها کمک کنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند زشتی هایی که از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر کم محبتی خانواده روی می دهد .
( اینک که برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر که به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش کرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !
پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین!
در من که سرچشمه خوبی خشکیده است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم کرد .
شاید از آن تیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد .
چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )
« میلتون »
منظومه چهارم گفتگوی شیطان
از بهشت گمشده .
بزهکاری مجموعه جرائمی است که در زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد .
کتله دانشمند بلژیکی اولین کسی است که با بررسی آمارهای مختلف ، اثرات عوامل طبیعی و اجتماعی را مورد تحقیق قرار داده معتقد است که بزهکاری ، پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار می توان آن را مورد مطالعه قرار داد . به عقیده او ازدیاد و تقلیل جرائم و تغییرات احتمالی انواع بزه ها را از لحاظ زمان و مکان ، با توجه به عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مذهبی بایستی بررسی کرد . برای ارائه علمی بزهکاری، تعداد کل جمعیت کیفری یک منطقه و جمعیت کل همان منطقه هم مقایسه می شود و میزان کاهش و یا افزایش بزهکاری با توجه به چند درصد از مقایسه آمارها به دست می آید .
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : نوجوانان
مبحث اول : تعریف نوجوانان
مبحث دوم : حلیل کارشناسی
فصل دوم : خانواده
مبحث اول : اهمیت خانواده
مبحث دوم : ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی
مبحث سوم : آمار به دست آمده
فصل سوم : علل فرار نوجوانان
مبحث اول : عوامل موثر در فرار
مبحث دوم : فقر
مبحث سوم : طلاق
مبحث چهارم : اختلافات خانوادگی
فصل چهارم : تحلیل بزهکاری
مبحث اول : عوامل بزهکاری اطفال
مبحث دوم : کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم : سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان
مبحث چهارم : فرار از خانه به تنهایی جرم نیست
فصل پنجم : نتیجه
مبحث اول : راه چاره کدام است ؟
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
- دکتر دانش ( تاج زمان ) . مجرم کیست . جرم شناسی چیست . انتشارات کیهان سال 1381
2-ریموند گسن . ترجمه دکتر کی نیا ( مهدی ) جرم شناسی نطری . انتشارات مجد – سال 1374
3- روزنامه خراسان
4- دکتر کی نیا (مهدی) مبانی جرم شناسی . انتشارات دانشگاه تهران – سال 1370
5- ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران . قضاوت . ش 54
6- ماهنامه حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، دادرسی ش 203
7- ماهنامه اطلاع رسانی . روانشناسی . ش 75
8- نشریه داخلی قوه قضائیه ، مأوی
9- نشریه سازمان بازرسی کل کشور . دیده ش 193
10- هفته نامه خبری دوستان
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه
مقدمه:
قاضی در یک محاکمه بر اساس کیفرخواست باید یک قاضی حرفهای باشد (یعنی قاضی دادگاه عالی، یک قاضی دادگاه جزا یا قاضی تمام وقت دادگاه جزا یا معاون و قائممقام تمام وقت یا یک قاضی پارهوقت)
تقسیم کار بین این انواع مختلف قضات در پاراگراف ...... توضیح داده شده است. دادستانی باید یک نماینده و وکیل حقوقی داشته باشد. معمولاً متهم دارای یک وکیل است و احتمالاً متهم میتواند وکیلی از سرویس دفاع کیفری اخذ نماید. (وکیل تسخیری)
هر چند بعضی از مشاورین حقوقی حق حضور در دادگاه جزا را دارند. وکالت قانونی برای محاکمه براساس کیفرخواست هنوز معمولاً متضمن انتخاب مشاور حقوقی است که به نوبه خود یک وکیل مدافع را انتخاب میکند. پاراگرافهای ذیل در ارتباطند با بعضی از جنبههای نقش وکیل مدافع دادستانی و متهم و ارتباط آنها با قاضی. بحث ما در اینجا اساس آن بر روی تصمیمات و حکم دادگاههای قبلی است. (پروندههای تصمیم گرفته شده) و همچنین براساس مجموعه مقررات رفتاری کانون وکلا.
این مجموعه قواعد رفتاری الزام قانونی ندارد (مجموعه قواعد رفتاری وکلا) اما دارای ارزش تشویقی بالایی است و یک وکیل مدافعی که مطابق با روح این مجموعه قوانین عمل مینماید نمیتواند مرتکب نقض نظامات آن حرفه شود.
سیستم عدالت کیفری در این کشور اساساً اتهامی است. وظیفه دادستان است که پرونده را از ناحیه دولت ارائه نماید. و نقش وکیل مدافع برای متهم دفاع از اوست. نتیجه اینکه مداخله قاضی بایستی محدود به ارائه چهارچوبی باشد که در آن وکلای طرفین وظایف خود را با دقت و به صورت منصفانه انجام دهند.
در پرونده منتشره در روزنامه Times در سال 1994 شکایت نمودند از اینکه قاضی از ارائه ادله ابتدایی (اولیه) به درستی توسط آنها جلوگیری کرده و آنچنان مرتباً و به صورت خصمانه مداخله کرده است که امکان یک محاکمه عادلانه را از بین برده است. دادگاه تجدیدنظر محکومیتهای آن را نقض و دستوری محاکمه مجدد را داد. قضات این دادگاه (دادگاه تجدیدنظر) تاکید نمودند که مواردی وجود دارد که در آنها قاضی میتواند و به واقع باید دخالت کند. برای مثال چنانچه شاهد پاسخ مبهمی ارائه نماید قاضی باید از او بخواهد که به کوتاهترین شیوه ممکن آن را شفافسازی نماید. اگر او (قاضی) پاسخ را نشنود میتواند خواهان تکرار آن شود تا بتواند به درستی متوجه آن شود. او بایستی مداخله کند که به منظور کوتاهکردن سخنان ناوارد و تکرار به منظور حذف کردن موارد غیرمرتبط و از این شاخه به آن شاخه پریدن و اعمال فشار نسبت به شهود. در این پرونده دادگاه استیناف بر این نظر قرار گرفت که دخالت قاضی فراتر از مرزهای قضایی مشروع رفته بود. یکی از پروندههایی که قضات دادگاه تجدیدنظر به آن مراجعه واستناد کردند پروندهی Hulusi بود و در صفحه 385 این مجموعه گزارشات کیفری قاضی Lawton اظهار داشته است.
این یک اصل اساسی در یک محاکمه انگلیسی است که اگر متهمی ارائه ادله مینماید بایستی به او اجازه داده شود که این کار را بدون تحت فشار قرارگرفتن یا قطع صحبتهای او انجام دهد. قضات بایستی به خاطر داشته باشند که اغلب افرادی که در جایگاه شهود قرار میگیرند (اعم از شهود دادستانی یا شهود متهم) در یک وضعیت نگران و عصبی هستند. آنها برای انجام این کار به نحو احسن اضطراب دارند. آنها منتظر یک رسیدگی (یا جلسه) استماع محترمانه میباشند و هنگامیکه درمییابند تقریباً بلافاصله پس از آنکه در جایگاه شهود قرار میگیرند و شروع به ارائه صحبتهای خود مینمایند قاضی که اصلاً از او توقع نمیرود (of all people) به صورت خصمانهای مداخله نماید در این صورت این یک امر طبیعی است که آنها گیج شده و به نحویکه در غیر اینصورت اگر سخنانشان قطع نمیگردید یا تحت فشار قرار نمیگرفتند به خوبی عمل نماید. در پرونده Marsh در سال 1993 تاکید گردید که به ویژه، غیرمنصفانه است که قاضی قطع نماید سخنان متهم را هنگامیکه او ارائه ادله مینماید.
فهرست مطالب:
وکیل و قاضی
وظایف وکیل دادستان
اجازه کند.
نقش وکیل مدافع متهم
ملاقات وکیل مدافع (وکیل دادستانی یا وکیل متهم) با قاضی درخلوت (خارج از صحن علنی دادگاه)
غیبت در صحنه جرم
اظهارات دادستانی
ادله دادستانی
شهودی که دادستان باید فرا بخواند
حصول اطمینان از حضور شهود
اعتراضات وکیل مدافع نسبت به ادله پیشنهادی دادستان
محدودیتهای تعیین شده برای سوالات متقابل توسط وکیل مدافع متهم
قبول ادله به صورت رسمی
اظهار عدم کفایت ادله
نوع فایل: word
قابل ویرایش 245 صفحه
مقدمه:
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بینالمللی
بند یکم ـ منشور ملل متحد
بند دوم ـ قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل
بند سوم ـ حقوق دریاها
گفتار سوم- شرکتهای فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بینالملل
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه 1950 میلادی
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه 1950 به بعد
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل
بند یکم: تاریخچه
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت
بند یکم: نکات مثبتحقوقی قراردادهای بیعمتقابل برایکشور میزبان
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهایبیعمتقابل و الزامات حقوقی آن
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بینالمللی درقراردادهای بیعمتقابل نفت وگاز ایران
فصل دوم: تئوریهای حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوریهای حاکم بر قراردادهای نفتی
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری Lex Mercatoria))
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بینالمللی شده Internationlized contracts
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس
گفتار دوّم: حق ملتها بر توسعه
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بینالمللی شدن قراردادها
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی
نتیجه گیری
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
فهرست دعاوی
فهرست قطعنامه ها و اسناد
الحاقات
منابع و مأخذ:
فهرست منابع فارسی
1- آقایی، محمد، «تحول در روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی WTO» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 81- 1380.
2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ 19، ج 1، تهران، بهار 1377.
3- انصاری، ولی الله، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان، تهران، چاپ سوم، 1380.
4- باوت، دریک ویلییام، «قراردادهای دولت با بیگانگان: تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این قراردادها، علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران. ش 17-16.
5- بلدسو، بوسچک، رابرت، فرهنگ روابط بین الملل، بهمن آقایی، گنج دانش، تهران، زمستان 1375.
6- پیرایش، هایده، «بررسی تاریخی شرکت های چند ملیتی» نشریه روابط بین الملل، 1355، ش 7 و 8.
7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، نشر راستاد، تهران، 1363.
9- حسن بیکی، ابوالفضل، نفت، بای بک و منافع ملی، انتشارات آوای نور، تهران، 1380.
10- حسین آبادی، امیر، حقوق مصرف کننده، تصویب قانون ضرورت اجتناب ناپذیر، مصاحبه با ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تهران، ش 1 ، 1381.
11- خراشادی زاده، حسین، «اهل تغییر اوضاع و احوال در حقوق بین الملل» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1374.
12- دوپویی، رنه ژان، «یک رأی داوری و دو نقد، مرتضی کلانتریان، نشر آگه، تهران، 1379.
13- رازدان، مهسا. «تحلیلی بر قراردادهای خارجی توسعه نفت و گاز در ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، مؤسسه بین المللی مطالعات انرژی، بهار 1381.
14- روحانی، فؤاد، تاریخ اوپک، منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران، 1353.
15- ریگو، فرانسوا، «خدایان و قهرمانان» در «یک رأی داوری و دو نقد». مرتضی کلانتریان. نشر آگه، تهران، 1379.
16- زایدل - هوهن فلدرن، آیگنتاس، «حقوق بین الملل اقتصادی»، سید قاسم زمانی، نشر دانش، تهران، 1379.
17- ستوده لنگرودی، نسرین، بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین بر حق توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381.
18- صادقی، جوانمرد، بررسی جنبه های حقوقی معاهدات بای بک (بیع متقابل)، مجله نفت،گاز، پتروشیمی، ش 22 و 21، تهران، 1382.
19- صباحی، بابک، «جایگاه شرکت های فراملیتی در حقوق بین الملل»، پایان نامه دوره کارشناس ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1384.
20- ضیایی بیگدلی، رضا، جزوه درس بررسی تفصیلی مباحثی از حقوق بین الملل، دوره کارشناسی ارشد، حقوق بین الملل عمومی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، 1377.
21- عامی، سید جواد، «مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلالیه، ج 7.
22- علیان لاریجانی، سید محمد، «موانع زیست محیطی بر تجارت بین المللی» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، مهر 1383.
23- غنیمی فرد، حجت الله، مصاحبه با مدیر بین المللی شرکت ملی نفت ایران، روزنامه شرق، ش 562، هفتم شهریور 1384.
24- فلسفی، هدایت الله، جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر، مجد تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 18، تابستان- زمستان 1375
25- فلسفی، هدایت الله، «حقوق بین الملل معاهدات» فرهنگ نشر نو، تهران، 1379.
26- قشیری، احمد و طارق، ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی، چرخش در روند دادرسی»، محسن محبی، دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران، ش 29، پاییز 1382.
27- گروه نویسندگان بانک توسعه صادرات ایران، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل، انتشارات بانک توسعه صادرات ایران، تهران، 1371.
28- محبی، محسن «رژیم قانونی حاکم دیوان اداری ایران- ایالات متحده، در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، پاییز- زمستان 1378. ش 26-25.
29- منتظر، علی. روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، (مؤسسه مطالعات دریای خزر، تهران،1380)
30- موحد، محمدعلی، «درسهایی از داوریهای نفتی (1)، نشر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران»، تهران، 1374.
31- موحد، محمدعلی، «نفت ما و مسایل حقوقی آن» چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 1357.
32- نراقی، مهرداد و دیگران، «امکانات بالقوه و یا راهکارهای جذب سرمایه های خارجی در بخش نفت و گاز، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی پژوهشکده انرژی، زمستان 1380
33- نصیری، مرتضی، «شرکت های چند ملیتی با توجه به قوانین ایران، نشریه روابط بینالملل 1355. ش 7 و 8.
34- نصیری، مرتضی، «حقوق چند ملیتی»، نشر دانش امروز، تهران، 1370.
35- وانگ تی، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، محسن محبی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران، ش 8.
36- ولت، لئو، تجارت بدون پول؛ شیوه های مبادلات تهاتری و تجارت متقابل، سید محمد عادلی، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1368.