لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 46
ژرژگورویچ J.Gurvitch
ترجمه: دکترمصطفی رحیمی
اول- مقدمه
ارتباط مسائل حقوقی بامسائل اجتماعی تنگ ترونزدیکتراست تاارتباط مسائل اجتماعی به مسائل اخلاقی وحتی مسائل دینی.درامورحقوقی این ارتباط محسوس تراست ونمایان ترومکشوف تراگر دین درعمل اصولا امری است جمعی(قدرت کلیسارادرنظربگیریم) محتوای آن مستقل ازجامعه است.اگر اخلاق ازگروههای اجتماعی جدانشدنی است برای اثبات موجودیت خود از((کانون))1 های خاص اجتماعی بی نیاز است ودرحوزه عمل نیز، هم ممکن است انفرادی باشد هم اجتماعی. حقوق، برعکس، درهرنوع ودرهرصورت باید براندیشه ای جمعی بناشود وبدون آن این ارتباط یااین اختلاط جزء به جزء، میان تکالیف عده ای وخواستهای عده ای دیگر، که تشکیل دهنده قلمروحقوقاست، برقرارنمی گردد.ازطرف دیگر چون درعین حال((احکام ومقررات حقوقی)) و((نظامهای حقوقی)) غالبا وابسته به مراجع قدرت داوری یاقضائی اند، که دفاع یااستقرارآنها رابرعهده دارند، وچون نخستین وظیفه حقوق، رفع اختلافهای اجتماعی است ، بنابراین می توان گفت که حقوق ، هم درحوزه عمل وهم ازنظرمحتوا، جنبه اجتماعی دارد ازهمین روست که حقوقدانان غالبا بی آن که خود متوجه باشند، جامعه شناس اند.حتی حقوقدانان روم، که پیشگامان نظریه فردگرائی قضائی بودند ومی خواستند این فن رابه صورت منطق تغییرناپذیرحقوقی درآورند، می گفتند که ((هرجامعه ای باشد ، حقوق هم هست))2 بااین همه باید این ضرب المثل به محک تجزیه وتحلیل زده شود ونکات مختلف آن بررسی گردد: برای روشن شدن موضوع باید گفت که: ((هرجاجامعه ای باشد، یاطبقه ای اجتماعی یاگروهی شالوده یافته ، یابه عبارت ساده ترهرجاصحبت از((ما)) مائی فعال باشد، به احتمال زیاد،حقوق هم هست)) این امربه طرح یک پرسش اساسی درجامعه شناسی حقوق رهنمون می شود: آیا نباید انواع گروه بندیهای اجتماعی(جامعه کلی، گروه، گروه بندیهای((جهان کوچک جامعه شناسی3)) راکه کم وبیش برای ایجاد حقوق مساعدند تشخیص دادواهمیت آن رادرمجموع مقررات اجتماعی وآثارتمدن بررسی کرد؟
هرچند که جامعه شناسی حقوقی، بیش ازجامعه شناسی اخلاقی ، دارای سابقه ای تاریخی است واین سابقه ازارسطوآغازمی گرددوبااندیشه های هوگوگروسیوس4 ومونتسکیو5 وفیخته 6 وکروس 7 و((مکتب تاریخی حقوقدانان)) (پوشتاوساوینچیی 9) وپرودن10ازیک سو، وهانری سومنرمن 11 وبهرینگ 12 وگیرک13 ازسوی دیگربه لایب نیتس ومکتب اومی رسد14 بااین همه ، جامعه شناسان وبیشترحقوقدانان (تاآخرین دهه قرن نوزدهم) نسبت به جامعه شناسی حقوقی نظرمساعدی نداشته اند.کافی است اشاره کنیم که ازمیان جامعه شناسان، سن سیمون که درجامعه شناسی اخلاق و((شناسائی)) بسیاردست دارد، درموردحقوق نظری تحقیرآمیزدارد وآن راساخته وپرداخته ((قانون دانان ومتفلسفان)) میداندکه تنها هدفشان، پنهان داشتن ((عطش سیری ناپذیرقدرت )) است وی هیچگونه واقعیت اجتماعی برای حقوق قائل نیست. این امرمانع ازآن نمی شود که ازDominium)) (اراده فردی) وimperiu (اراده جمعی) حقوق روم)) انتقاد کند وبااین کارمسئله ای اساسی درجامعه شناسی حقوق رامطرح سازد:
یعنی وظیفه اجتماعی حقوقدانان درجامعه های مختلف اوگوست کنت براثرنفوذاحتمالی دومستر15 وبونالد16 آنچه درحقوق می بیند فقط ((بقایای متافیزیک )) است که ((هم یاوه است وهم ضد اخلاق)) ازنظراوجامعه شناسی ((تصورحقوق رابطورقطع ازمیان خواها برد)) زیراجامعه شناسی فقط((تکالیف رابرحسب کارکردها(فونکسیون ها) می پذیرد تکالیفی که مستقیما ازاخلاق نوعدوستانه مبنی برعشق ناشی می شود. اوگوست کنت آشکاراکل حقوق راباحقوق فردی اشتباه می کند، و((توافق اجتماعی)) رابا((هماهنگی ازپیش بوده)) یکی میگیرد تمایلات ((طبیعت گرایانه)) 17 جامعه شناسی اسپنسرمانع ازآن نمی شود که این جامعه شناس، فرمولی برای قانون تحول قضائی جوامع انشاءکند که((ازقواعد بنیادی18)) آغازمی گرددوبه قرارداد خاتمه می یابد)) این نظریه رامن19نیزمی پذیرد .بعدهاطرفداران ((تحصیل گرائی)) 20 ((طبیعت گرائی)) درجامعه شناسی این کاررابه افراط رساندند که واقعیت اجتماعی رابه جلوه های بیرونی رفتارولایه صوری پدیدارهامحدودکنند وازقواعد ، سمبل ها، ارزشهاوتصورات جمعی غفلت ورزند این جامعه شناسان براثرعشق به واقعیت(واقعیتی که بد تفسیرمی کردند) مظاهری ازتمدن راکه درواقعیات اجتماعی تاثیرهمای مهم داشته اند مانند حقوق، اخلاق، مذهب و((شناسائی)) به حوزه پژوهش خودراه نمی داده اند جامعه شناسی کارل مارکس مستقیما دراین خطاها سهیم نیست. مارکس درآثاردوره جوانی خود تصریح می کند که آثار((شناسائی واقعی)) مانند زبان، فرهنگ غیرایدئولوژیکی ، هنروحقوق، قسمتی ازواقعیت اجتماعی راتشکیل می دهندبه علاوه مارکس حقوق رانه به دولت ، بلکه به گروههای اجتماعی مختلف منتسب می داند، ولی متاسفانه درنوشته های بعدی خنود، بیشترآثارتمدن رابه قلمرو((روبنای ایدئولوژیکی)) می افکند، وبااین کاردرحقیرساختن واقعیت اجتماعی به معنای اخص سهیم می گردد21.
بعدها، باجامعه شناسی دورکیم درفرانسه وجامعه شناسی ماکس وبردرآلمان وجامعه شناسی کولی22 وصاحبنظران مکتب ((نظارت اجتماعی)) درامریکا جامعه شناسی قضائی به عنوان شاخه ای ازجامعه شناسی به رسمیت پذیرفته شد
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
به نام حی جاوید
تردیدی نیست که اقدام بسیار حیاتی و تعیینکننده حضرت امام در تشکیل و تحقق بسیج در مقطعی از حیات انقلاب شکوهمند اسلامی به انجام رسید که نیاز به این نیروی تأثیرگذار عمیقاً احساس میشد و تدبیر هوشیارانه حضرت امام، بیش از دیگران لزوم حضور بسیج را به منصه ظهور رسانید تا آنجا که بسیج با نمود خویش، فضای جامعه انقلابی را طراوتی دیگرگونه بخشید.
انسجام آحاد و طیف خودجوش طبقات اجتماع در پیوستن به بسیج از هر صنف و طایفه و از همه گروههای سنی در موقعیتهای اجتماعی، این امکان را برای نهاد نوپای بسیج فراهم آورد تا همگان با لبیک به فرمان و فراخوان بنیانگذار کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یعنی امام راحل به عضویت بسیج درآمده و پرشور و شعف و با عشق به آرمانهای مقدس اسلامی این کانون درخشان و منور میعادگاه شیفتگان امام را طراوتی ملکوتی و الهی نمایند.
حضرت امام که خود یک بسیجی تمام عیار و کامل و وارسته بودند، الگو و اسوهای برجسته برای همه بسیجیان به شمار میرفتند و عشق و دلدادگی عمیق و عرفانی آن عزیز به بسیج بسیجیان، هنگامی جاودانه شد که فرمودند: از خداوند میخواهم که با بسیجیانم محشور فرماید ...
حضرت امام خمینی رضوانا... تعالی علیه که با دیدگاهی نافذ و رهبریت ارزشمند خویش در صیانت و استحکام پایههای نوین انقلاب بزرگ اسلامی ایران، در سختترین شرایط مقاطع زمانی با سکانداری کشتی انقلاب و عبور آن از دریای مواج و متلاطم به ساحل نجات رسانیدند، شرایط، نیازها و جهتها را در موقع خود تشخیص و اسباب و عوامل لازم را با ادراک والا و درخور تحسین خویش تشخیص و لحاظ میفرمودند و این هوشمندی حضرت امام، توطئهها و اهداف شوم دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی و ناکام مینمود.
تحقیقاً، سرعت عمل و ابتکار امام، یأس و سرخوردگی دشمنان را به دنبال داشت. از لابهلای پیامها و سخنان حضرت امام در خصوص بسیج، نکات بسیار ارزنده و قابل تأملی را میتوان دریافت تا آنجا که فرمودند: ... رحمت و برکات خداوند بر بسیج که به حق پشتوانه انقلاب اسلامی است.
حضرت آیتا... خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی که خود در کسوت بسیج در سالهای دفاع مقدس، حضوری مستمر در جبهههای نبرد حق علیه باطل داشتند و انصافاً نمادی برجسته از بسیج هستند، اینگونه میفرمایند: بسیج یکی از معجزات انقلاب از کارهای عظیمی بود که امام بزرگوار ما با آن دید و بصیرت نافذ و تدبیر حکیمانه الهی این نهال برومند و پرثمر و مبارک را به وجود آورد. بسیج در آن روزی که با فرمان امام بزرگوار در سرتاسر کشور اسلامی مانند گیاه معطر و مبارکی شروع به رویش کرد، کشور نهایت نیاز را به یک حرکت عمومی و برخاسته از ایمان و اخلاص و صفا داشت، این پاسخ به یک نیاز حقیقی بود. دست قدرتمند حضرت امام خمینی (ره) بذر بسیج را در سرتاسر این کشور پاشید، بدون اینکه برای تحلیلگران، سیاسیون سابقهدار و حتی انقلابیون قدیمی و مخلص قابل پیشبینی باشد و این بذر مبارک در همه زوایای کشور رویید، بالید و ثمربخش شد ...
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد .
در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است .
در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .
در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست و توضیحات:
پرسشهاى نوپیداى فقهى
مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپیدا
بدین سان به یارى خدا و هدایت او. نخست بیان پنج نکته را بایسته مىدانیم:
نکته اول: دانستنى است که نزد شیعه، شیوه پژوهش و استنباط حکم در این گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت این تفاوت به مبانى اصولى هر یک از این دو گروه بر مىگردد، چه، شیعیان به نصوص خاص و عام و همچنین قواعد کلى برگرفته شده از ادله معتبر، یعنى کتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسک مىورزند، و هیچ در این حوزه به «گمان» تکیه نمىزنند; زیرا از دیدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حکم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حکمى شرعى است که از ناحیه شارع جعل و تشریع شده و مجتهد پیوسته در پى رسیدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
در جاى خود به ادله خاص ثابتشده است که در آیین اسلام هر رخدادى داراى حکمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بیابیم و خواه نه، و این احکام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصیاى معصوم او، علیهم السلام، به ودیعت نهاده شده است. بر این پایه، آنچه رخ مىدهد از احکامى در واقع، تهى نیست، البته ناگفته پیداست که ما اگر به حکم واقعى نرسیم قطعا به حکمى ظاهرى دست مىیابیم; چرا که در جاى خود نزد ما ابتشده است که فقیه یا به حکم واقعى دست مىیابد، یا درباره آن به گمانى معتبر - که دلایل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مىکند، مىرسد - که آن را در اصطلاح، امارات نامیدهاند و یا شک مىکند. در حالتشک نیز ناگزیر به یکى از اصول عملى معتبر، یعنى برائت، استصحاب، تخییر، یا احتیاط بر مىگردد. این اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شک را در بر مىگیرد و هیچ چیز را فرو نمىگذارد. بر این پایه در فقه اسلامى، هیچ «خلا قانونى» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظیفه مجتهد نیز دوش کشیدن فرایند کشف و بازیابى حکمى است که در شریعت وجود دارد. این تفسیر اجتهاد از دیدگاه شیعه امامیه است.
اما اجتهاد نزد اهل سنت بکلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زیرا آنان در پاسخ این گونه پرسشها به قیاس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و منابعى همانند آن، هر یک با برداشتخاص خودشان، استناد مىکنند و بر پایه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمىماند.
مىتوان گفت اجتهاد از دیدگاه اهل سنت کلا بر سه گونه است:
گونه نخست: اجتهادى که آن را «اجتهاد بیانى» مىخوانند و به همان معناى استنباط حکم شرعى از متون دینى است که پیشتر دربارهاش توضیح دادیم.
گونه دوم: تشریع و جعل حکم در حوزه آنچه دربارهاش نصى وجود ندارد; در این جا مجتهد، راى و فهم خویش را به کار مىگمارد تا بر پایه قیاس ظنى، یا بر پایه اصل استحسان، یا مصالح مرسله و یا بر سد ذرایع - چونان که هر یک از اینها در منابع اهل سنت مشروح بیان شده است - حکم شرعى را تشخیص دهد. حکمى که در نتیجه چنین اجتهادى از سوى مجتهد جعل مىشود به منزله حکم خداست، و این خود چیزى است که عقیده به تصویب نزد اهل سنت آن را مىطلبد.
سستى این انگاره روشن است که خود مىبینید، چه چنین ظنى به هیچوجه نمىتواند از حق بىنیاز کند و بر جاى آن نشیند.گفتنى است انگیزه اهل سنت از روى آوردن به چنین منابعى براى استنباط، کمبود و کم مایگى منابع و نصوصى است که در اختیار دارند; چرا که آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روایات و احادیث فراوانى که از امامان، علیهم السلام، رسیده است، بىبهره کردهاند و بدین سان بدانچه اکنون گرفتار آنند، گرفتار آمدهاند. این در حالى است که رسول خدا(ص) در حدیث متواتر فریقین، آنگاه که فرمود:
«انى تارک فیکمالثقلین کتاب الله و عترتى» مردمان را از فرجام چنین رخدادى برحذر داشت.
گونه سوم: اجتهاد در برابر نص که برخى از نمونههاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده که گفت:
«متعتان کانتا محللتین فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب علیهما.» این گونه اجتهاد نیز به مانند گونه پیش از دیدگاه ما، ناپذیرفتنى است; چه مجتهد، حق تشریع، ندارد، بلکه باید آنچه در توان دارد به کارگیرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و یا قواعد کلى که راه رسیدن به احکام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقلید به آنها پرداختهایم - به احکام واقعى که از طرف شارع جعل شده است، برسد.
نکته دوم:
آیا زمان و مکان اثرى در اجتهاد دارد؟ این زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است که زمان و مکان داراى اثرى ویژه در اجتهاد است. اکنون باید دید مقصود از این گفته چیست؟ و چگونه احکام شرع با آن که عام و نسبت به هر زمان و مکان فراگیر، است به تفاوت زمان و مکان، تفاوت و تغییر مىیابد؟ پوشیده نیست که ریشههاى این بحث را مىتوان در گفتار پیشینیان و همچنین پسینیان یافت.
به هر روى این گفته یا نظریه به یکى از این سه معناست که برخى صحیح و برخى دیگر ناصحیح مىنماید:
نخستین تفسیرى که مىتوان یافت تفسیرى ساده است که هیچ کس از فقیهان آن را نمىپذیرند، و آن این که فقیه باید پیرو زمان و مکان باشد; یعنى براى نمونه، اگر بانک ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن این گونه از ربا فتوا دهد; یا اگر در جایى زندگى مىکند که در آن بىحجابى و خودنمایى زنان رایج است، لازم است به جایز بودن این امر فتوا دهد.بنا بر چنین تفسیرى فقیه تابع آن چیزى است که زمان و مکان آن را مىطلبد، بىشک این توهمى باطل است که هیچ فقیهى از فقیهان مسلمان آن را نمىپذیرد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:
پانزدهم خرداد
دستگیری امام خمینی (ره)
قیام پانزدهم خرداد قم
حمام خون در تهران
راه پیمایی در سایر شهرها
تلاش رژیم برای تغییر واقعیت
پانزدهم خرداد در مطبوعات جهان
انعکاس نهضت پانزدهم خرداد
اعتراض شخصیت ها
آزادی امام امٌت
ندای ملکوتی امام
اسلامی بودن قیام پانزده خرداد
مردمی بودن نهضت پانزده خرداد
پایان افسانه جدایی دین از سیاست
پانزده خرداد در کلام امام خمینی (ره)
گرمی بخش جان ها
بررسی تحلیلی درباره ریشههای قیام 15 خرداد
پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاریخ معاصر؛ یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور ما؛ واکنشی است از احساس عمیق مذهبی ملت ایران؛ نمایشی است ازبه پاخاستن مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از تاریخ اسلام و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از خود گذشتگی انسان هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم خرداد، روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسلام و برای اسلام به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند
دستگیری امام خمینی (ره)
در سحرگاه پانزدهم خرداد سال 1342، دژخیمان رژیم ستم شاهی به خانه امام خمینی رحمة الله یورش بردند. آنها امام را که سه روز پیش از آن، به مناسبت عاشورای حسینی در مدرسه فیضیه، در سخنان کوبنده ای، از جنایات شاه و اربابان آمریکایی و اسرائیلی او پرده برداشته بود، دستگیر و دور از چشم مردم، به زندانی در تهران منتقل کردند. هنوز چند ساعتی از این حادثه نگذشته بود که خیابان های شهر قم، زیرپای مردان و زنان انقلابی – که در اعتراض به رژیم شاه و حمایت از رهبرشان فریاد برآورده بودند – به لرزه درآمد. این صحنه، درآن روز در تهران و چند شهر دیگر نیز به وجود آمد و بدین ترتیب، مردم ایران با این قیام گسترده، نشان دادند که خواستار برقراری حکومت اسلامی و پایان دادن به رژیم ستمشاهی هستند.
قیام پانزدهم خرداد قم
پس از انتشار خبر دستگیری امام (ره) در پانزدهم خرداد 1342، بسیاری از مردم قم، به منزل ایشان رفتند و به اتفاق فرزندشان، حاج آقا مصطفی، در حدود ساعت شش بامداد، به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) حرکت کردند. پس از مدتی، صحن مطهر و خیابان های اطراف، لبریز از جمعیتی شد که شعار " یا مرگ یا خمینی" را با هیجان شدیدی تکرار می کردند. در همان زمان، علما و مراجع وقت هم با صدور بیانیه هایی، خواستار آزادی فوری حضرت امام (ره) شدند. در حدود ساعت ده صبح، با ورود نیروهای مسلّح برای تقویت نیروهای شهربانی قم، تیراندازی و رگبار مسلسل ها شروع شد و تعداد زیادی از مردم زخمی شده یا به شهادت رسیدند. شدّت تیراندازی به حدّی بود که امکان انتقال زخمی ها و اجساد شهیدان نبود و این کشتار، تا ساعت پنج عصر ادامه یافت.