تحقیق درباره بررسی سیمای حکومت دینی در نهج‌البلاغه
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 31 صفحه
چکیده
در این مقاله پس از بررسی اصل ضرورت حکومت برای بشر، شیوه حکومت ولایی بحث شده، سپس با اشاره به دو تفاوت اساسی آن با دیگر حکومت‌ها، بیان کرده است که حکومت ولایی ریشه در ولایت مطلقه الهی دارد، به‌گونه‌ای‌که ریشه جدایی آن از دیگر حکومت‌ها از این امتیاز بزرگ سرچشمه می‌گیرد که باید حاکم آن منصوب از سوی خداوند باشد.
تفاوت دیگر آن با دیگر حکومت‌ها، این است که هدف حکومت دینی و ولایی، رساندن مردم به کمال نهایی و سعادت ابدی یا به عبارتی، قرب الی الله است، ولی اهداف اساسی حکومت‌های دیگر، برپایه امتیازات مادی بنا نهاده شده است.
به‌سبب همین هدف عالی است که در نهج‌البلاغه با دو دیدگاه مثبت و منفی به حکومت نگریسته شده و حکومت مطلوب از غیر مطلوب ممتاز گردیده است. در این مقاله، با استناد به کلام امیرمؤمنان، علی7 در این باره، سیمای حکومت ولایی که حکومت مطلوب است روشن گردیده و در پایان، رابطه دین و حکومت هم در اصول دین و هم از جهت فقهی و فرعی تبیین شده است.
مقدمه
در این موضوع که بشر در هر زمان نیاز به حکومت و رهبری دارد، هیچ‌‌گونه تردیدی وجود ندارد، به‌گونه‌ای‌که در طول تاریخ اجتماعی انسان، همه خردمندان و دانایان به آن اذعان و اعتراف کرده‌اند. نیاز به حکومت و رهبری نه تنها در زندگی اجتماعی احساس می‌شود، بلکه می‌توان گفت نیاز به آن، ریشه در فطرت انسان دارد و به همین دلیل است که انسان‌ها همواره در جست‌وجوی پیشوایی شایسته و رهبری عادل بوده‌اند، به‌گونه‌ای‌که بخش عمده تلاش‌های سیاسی و اجتماعی بشر در علم و عمل، در راه به‌دست آوردن این گمشده انجام گرفته است. شاهد آن هم این است که هیچ‌گاه بشر بدون رهبر و رئیس نبوده، اگرچه به صورتهای مختلفی همچون رئیس طائفه، قبیله، شهر و کشور متبلور گشته است.
به یقین باید بگوییم دین اسلام که آیین فطرت است و احکام آن به منظور تأمین نیاز‌های انسان تشریع شده است، این نیاز و خواسته مهم او را رها نکرده، به‌منظور پاسخ به آن، حکومت و امام و رهبر تعیین کرده است.
علامه طباطبایی; معتقد است با توجه به نقش مهمی که مسئله رهبری و امامت در تأمین سعادت بشر دارد، ناگزیر باید پذیرفت که اسلام نیاز به امامت را بی‌پاسخ نگذارده و مردم را در حیرت و گمراهی رها نکرده و مسئله جانشینی پس از پیغمبر را مشخص کرده است. (طباطبایی، بی‌تا: 110)
بر همین اساس است که از دیدگاه شیعیان، هیچ‌گاه زمین از وجود حجت خدا خالی نیست، چنان‌که امیرمؤمنان، علی7 فرموده است:
بار خدایا! هرگز زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود یا آشکار و مشهور است و یا از نظرها غائب و پنهان تا اینکه حجت‌ها و دلائل الهی تعطیل نگردد. (سید رضی، بی‌تا: 139)
اگرچه مانند زمان ما، امام و حجت الهی غائب است و مردم از فیض حضور او بی‌بهره‌اند، ولی در این شرایط هم نیاز به رهبری وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که اولیای اسلام از سوی پروردگار، فقیه عادل جامع‌الشرایط را به منظور ادای نقش امام معصوم7 و رهبری دینی و حکومت اسلامی تعیین کرده‌اند.
در ضرورت وجود رهبر و حاکم برای بشر، هیچ شخص یا گروهی تشکیک نکرده است، جز گروهی کج‌اندیش و جاهل به نام خوارج که پس از جنگ صفین به وجود آمدند و با امام حق، علی بن ابی‌طالب7 به مخالفت برخاستند و شعار نفی حکومت را سر دادند و گفتند: «لاحکم الا لله.» (عبده، بی‌تا: 91) هنگامی که امام علی7 این شعار فریبنده را شنید، فرمود: این سخن حقی است که از آن، اراده باطل کردند. آری، حکمی نیست، مگر برای خدا، ولی اینان می‌گویند: «لا امرة الا لله؛ هیچ حاکمی و فرمانروایی جز خدا نیست، در صورتی که چاره‌ای نیست برای مردم، مگر اینکه امیری یا خوب یا بد داشته باشند و بدون حاکم و امیر نمی‌توانند به زندگی خود ادامه دهند؛ زیرا در این حکومت، شخص مؤمن و خداپرست برای سعادت و کمالش کار خود را انجام می‌دهد و کافر و مخالف هم از دنیایش بهره‌مند می‌شود.
تحقیق - جرائم منجر به قصاص
لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه
تعداد صفحات : "43"
فرمت فایل : "word"
فهرست مطالب :
اماالحارصة
امامتلاحمة
اما سمحاق
اما موضعة
فروع
اما هاشمة
اما منقّله
مامومه
دامغه
از ملحقات این باب مسائلیاست
فروع
بخشی از فایل :
حارصة با اهمال حروف زخمی است که پوست را می‌شکافد و به آن آسیب وارد می‌نماید. همچنانکه در القواعد و النافع و محکی المحیط و ادب الکاتب و نظام الغریب آمده است، و از ازهری روایت شده است که «اصل حرص قشر است (یعنی کندن پوست) و به همین دلیل شکاف زخم حارصه نامیده شده است و به انسان طمعکار حریص گفته می‌شود چرا که او به وسیله حرصش صورتهای مردم را از پوست جدا می‌کند.»
و در کشف اللثام آمده است که: «در اکثر کتابها به معنی چیزی است که پوست را می‌شکافد، آنجا که می‌گویند: حرص القصار الثوب (لباس شوی لباس را می‌شکافت)، هنگامی که آنرا پاره کرد و در المحکم آمده است که حاصره چیزی است که جلد یا پوست را می‌شکافد یعنی اندکی آن را پاره می‌کند. گفته می‌شود حرص رأسه بفتح راء و یحرصه بکسر راء حرصاً با اسکان راء، یعنی آن را پاره کرده و پوستش را کند و برداشت. و آنچه که از آن عبارت برداشت می‌شود این است که شق، وقشر به یک معنا می‌باشد. و مشاهده کردی که میدانی در اسامی بین آن دو فرق قائل شده است و آنچه را که سبب قشر می‌گردد قاشره و آنچه را که سبب شق (شکافتن) می‌گردد حارصة نامیده است. و ثعالبی در فقه الغة یا زبان‌شناسی از حارصه سخنی به میان نیاورده است، بلکه گفته است که اولین مرتبه و قسم شجاج یا جراحات سر و صورت قاشرة می‌باشد.
آنچه که برای من محرز است این است که حارصه زخمی است که پوست را می‌شکافد بدون اینکه سبب خونریزی گردد، اگرچه دارای درجات مختلفی باشد. اما در آن اجماع بر این است که دیه‌ی آن یک شتر می‌باشد همچنانکه المشهور و نیز عامه‌ی متأخرین بر این عقیده بوده و در این زمینه هیچ اختلافی را پیدا نکردم. مگر آنچه را که از اسکافی روایت می‌شود مبنی بر اینکه دیه‌ی آن نیم شتر است. و این روایت با اینکه نادر می‌باشد لکن هیچ سندی را برای آن نیافتم. علاوه بر صلاحیت آن جهت مخالفت با روایت منصور بن حازم از امام صادق(ع)، روایتی که اگرچه صحیح نمی‌باشد، لکن از آن نزدیک می‌باشد. و با این حال این روایت تصحیح شده است با آنچه که مشاهده کردی مبنی بر اینکه: «دیه‌ی حارصه یک شتر می‌باشد.»
بله در کشف اللثام و کتاب‌های دیگر آمده است که اقتضای تعمیم آن همچون فتاوی، عدم فرق در آنرا بین مرد و زن بیان می‌کند. اما از الغنیة و الإصباح و الجامع روایت شده است که در آن یک صدم دیه‌ی وجود دارد و می‌گوید: و این امر فرق بین آنها را اقتضا می‌کند. و در آن مورد، ظاهر امر این است که همگی نسبت به آن برابر می‌باشند، همچنان که تصریح به آنرا در برخی از روایات که در باب المنقلة آمده مبنی بر اینکه دیه‌ی آن پانزده شتر می‌باشد. می‌گوید: «عشر و نصف عشر (پانزده‌تا)». که در این صورت منظور از دیه در گفتارشان، دیه‌ی مرد می‌باشد که اصل بر آن است نه دیه‌ی زن که نصف آن می‌باشد. در این صورت اختلاف ضعیف در این باره بوسیله‌ی عدم وجود دلیلی که در مورد این کلیت ذکر شده قضاوت نماید، برطرف می‌گردد.
مضاف بر عدم تفاوت بین زن و مرد در جراحات مادامی که به ثلث و بیشتر نرسیده باشد. همچنان که سابقاً گفتار مربوط به آنان مشاهده نمودید و بعداً نیز بر آن واقف می‌شوید. انشاءالله.
و شاید اجماع اصحاب در اینجا براساس استناد به آنچه که قبلاً ذکر کرده‌اند است. و از قاعده‌ی مذکور ناشی می‌شود. بلکه این امر روایت صریح العلابن الفضیل می‌باشد که از أبی عبدالله(ع) روایت می‌کند، آنجا که می‌گوید: «دیه‌ی موضعه پنج شتر و دیه‌ی سمحاق چهار شتر، ودر مورد دامیه اگر عمد باشد صلح یا قصاص جاری می‌گردد. و اگر خطا باشد، دیه حکم آن می‌باشد.
و دیه‌ی منقلة پانزده و جائفة ثلث دیه و مأمومة ثلث دیه و جراحت مرد و زن تا هنگامی که به یک سوم دیه برسد، با هم برابر است ولی اگر از این حد بیشتر شد، مرد دو برابر زن دیه می‌گیرد.»
و همچنین در کشف اللثام و کتب دیگر آمده است که مقتضای آنها عدم فرق بین حر و عبد یا آزاده و برده می‌باشد، برخلاف ابن حمزه که با قرار دادن أرش در مورد عبد یا مملوک بین آنا دو فرق قائل شده است. و در این مورد ظاهراً اجماع کلی بر آنجه که ابن حمزه ذکر کرده است وجود دارد، اگر چه اینجا از آن سخنی به میان نیاورده‌اند. همچنین استناد به آنچه که سابقاً ذکر کرده‌اند مبنی بر آزاده یا حر بودن اصل برای عبد بودن است در تمامی چیزهایی که برای او در نظر گرفته شده و مقدار است و نیز عبد بودن اصل است برای حر یا آزاده بودن درباره‌ی مواردی که برای او در نظر نگرفته‌اند، وجود دارد. در این صورت مقدر مذکور به نسبت دیه مد نظر بوده و در عبد مثل آن به نسبت قیمتی که دیه‌ی اوات در نظر گرفته می‌شود، مادامی که از دیه‌ی حر یا آزاده بیشتر نباشد. و از اینجا است که در الریاض آنرا بعید ندانسته‌اند و درباره‌ی روایت حریذ از امام صادق(ع) خواهید دید که مطابق آنچه که ذکر کردیم، صریح می‌باشد، آنجا که می‌فرماید: «در مورد کسی که بر عبدی زخم موضعه ایجاد کند می‌فرمایند: باید نصف یک دهم قیمت عبد را بپردازد.»
به هر حال آیا آن دامیه است؟ شیخ (ره) در محکی النهایة و المبسوط و الخلاف و ابن زهرة و حمزه و الکیدری و القاضی و یحیی بن سعید، براساس آنچه که از آنها روایت شده است می‌گوید: بله. و این امر به خاطر فرموده امام صادق(ع) در روایت السکونی می‌باشد که می‌فرمایند: «پیامبر(ص) در مورد دامیة با دیه‌ی یک شتر قضاوت نمودند.» و نیز فرمایش امیرالمومنین(ع) در روایت مسمع نیز همانند آن است. با آنچه که مشاهده کردید که دیه‌ی حارصه یک شتر است. و این حکم اگرچه فقط بر تساوی از لحاظ حکم دلالت می‌کند، و نه ترادف، با این حال جهت مطلب مورد نظر ما کافی می‌باشد. و شاید مراد نیز همان باشد.