دانلود مقاله کامل در مورد داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21

داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلى

از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایاى زیادى از احکام، بویژه مسائل: عبادى، اقتصادى و کیفرى آنان، هم اکنون نیز در هاله اى از ابهام است.

از مسائلى که در این ارتباط، اهمیت زیادى دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوى، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهاى آنان در مالها رو به روییم، از این روى، جهت روشن شدن حکم فقهى آن، ضرورى است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشترى قرار بگیرد.

و از سویى، این مطلب، در غرب، بویژه از سوى طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنى، به گونه اى است که با پاره اى از دیدگاههاى فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونى است که در قانون مدنى ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم مى خورد.

در ماده 1209 قانون مدنى پیش از انقلاب اسلامى آمده است: «هر کس که داراى هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتى که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسى در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج مى شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنى در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور مى داند حذف مى شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده مى دانست، بدین صورت اصلاح کرد:

«هیچ کس را نمى توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکى از آنها چنین است:

«سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمرى و در دختر، نه سال تمام قمرى است.» و عبارت دیگرى چنین است:

«اموال صغیرى که بالغ شده است در صورتى مى توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

مى بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنى در درستى ست یازیدنها و داد و ستدهاى خردسالان، چگونه سبب دگرگونى مى گردد. به دنبال این دگرگونى، این پرسش مطرح مى شود که آیا بلوغ سنى، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار مى آید؟ این پرسش در شوراى نگهبان نیز مطرح مى شود و اختلافهایى را به دنبال مى آورد. سرانجام، یکى از فقهاى آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم مى دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادى که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید مى باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بناى عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است؛ یعنى اصل را بر رشد قرار مى دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعى و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدى دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتى ناگوار داشته باشد، بخصوص براى دخترها.»

حضرت امام خمینى، در پاسخ مى نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهاى خردسالان و مسائل اجتماعى سیاسى، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقى و جزائى، فراوان است.

از این روى، بایسته است که فقه، با دقت بیشترى به نقد و بررسى آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینى که این مساله را مورد نقد و بررسى قرار داده، محقق اردبیلى است که بر خلاف دیدگاه بسیارى از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستى داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیرى از در اختیار گرفتن مالها از سوى آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنى.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسى تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه اى از دیدگاههاى فقهاى پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره مى کنیم:

شیخ مفید مى نویسد:

«و لاتجوز وصیة الصبى و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست.

شیخ طوسى مى نویسد:

«و لایدفع المال الى الصبى و لایفد حجره حتى یبلغ.» مال به نابالغ داده نمى شود و بازداشتن از دست یازى به مال، از خردسال جدا نمى گردد، تا این که بالغ گردد.

ابن حمزه مى نویسد:

«فاما الموصى فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس مى نویسد: «الصبى لایجوز ان یکون وصی؛ لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الى ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمى تواند وصى قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد.

ابن زهره مى نویسد:

«و لایرتفع الحجر عن الصبى الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمى شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد.

محقق حلى مى نویسد:

«و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن ماله، بازداشته اند، تا هنگامى که دو ویژگى در آنها پیدا نشود: 1.

بلوغ 2. رشد و مادامى که این ویژگى در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقى است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد.

همو، در جاى دیگر مى نویسد:

«و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانى الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمى گردد، مگر با دو ویژگى: 1. بلوغ 2. رشد.

شیخ ابى زکریا مى نویسد:

«و ینفد الحجر ببلوغ الصبى رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته مى شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال مى گردد و اموال به او داده مى شود.

علامه مى نویسد:

«انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به ماله، با دو ویژگى از آنان، برطرف مى گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارته، چند مطلب روشن مى گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازى به ماله، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهاى آن، با یکدیگر اختلاف دارند.

بیشتر فقه، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن ماله، ویژگى رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فکرى است. دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در میان آنه، چند دیدگاه، از اهمیت زیادترى برخوردارند، از جمله:

باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولى باطل و دومى صحیح است. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است. درستى داد و ستد خردسالان رشید، مطلق، گرچه بى اجازه ولى باشد.

محقق اردبیلى، بر خلاف بسیارى از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایى که مى تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل براى ثابت کردن دیدگاه خویش مى آورد.

این نوشته در پى آن است، تا دلیلهاى دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روى، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه مى شود، سپس دلیلهایى که در ثابت کردن دیدگاههاى دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده مى شود و به بوته نقد و بررسى گذارده مى شود و پس از آن، آنچه که مى تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلى است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى شود.

دیدگاه محقق اردبیلى

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه هاى حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، مى نویسد:

«دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامى»، سنت و اجماع است.

این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخى دست یازیها به ماله، نه در تمامى آنه، زیرا دلیلى نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به ماله، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلى هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامى» به عنوان دلیلهاى باطل کننده داد و ستدهاى خردسالان، به نقد آنها مى پردازد که به گونه خلاصه یادآور مى شویم:

«این دلیله، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن ماله، افزون بر آن، دلیلهایى نیز بر درستى داد و ستد وجود دارد که عبارتند از:

اجماع بر نادرستى داد و ستدهاى خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست. آیه دلالتى روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهاى خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگارى با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولى او نیز، اجازه داده باشد. تایید کننده درستى داد و ستدهاى خردسال، این است که در مواردى، دست یازیهاى مالى خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد؛ زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم مى آید که واگذارى مالهاى خردسال از شایستگى براى در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد. از درستى آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و...

که محتواى بسیارى از روایات است، استفاده مى شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهاى مالى بفهمد، همان گونه که در بسیارى از خردسالان دیده مى شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند.

ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستى داد و ستدهاى خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوى پدر اجازه دارد، مى رساند؛ زیرا دلیلى که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستى داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»

ملاحظه مى شود که مقدس اردبیلى بر این باور است که معیار درستى داد و ستد خردسالان، بلوغ سنى نیست، بلکه معیار آن، رشد فکرى و عقلى اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکرى و عقلى در هر کار و عقد و تصرفى فرق مى کند؛ زیرا رشد فکرى، نسبت به پاره اى از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنى حاصل گردد و رشد فکرى و عقلى، نسبت به پاره اى دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنى و برخى دیگر، همزمان با بلوغ سنى حاصل گردد.

بلوغ در لغت و اصطلاح

اهل لغت، در معناى بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معناى رسیدن و درک دانسته اند:

زبیدى مى نویسد:

«بلغ الغلام: ادرک.» ابن منظور مى نویسد:

«بلغ الصبى: احتلم و ادرک وقت التکلیف.» علامه فیومى مى نویسد:

«بلغ الصبى احتلم و ادرک.»

بر اساس این عبارتها معناى بلوغ، از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزى است و اما بلوغ در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالى که با آن زمینه شایستگى براى انجام تکالیف شرعى پیدا مى شود.

و به عبارت دیگر: بلوغ عبارت است از نیرویى که در خردسال پیدا مى شد که با آن، از حالت خردسالى، به در مى آید.

بنابراین، معناى لغوى بلوغ با معناى اصطلاحى آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادى ندارند.

بررسى دیدگاهها

این چهار دیدگاه در این جهت که خردسال غیر رشید، پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال و داد و ستدهاى او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف در این جهت است که آنچه شرط رهایى خردسال از بازداشتن از ست یازى به مال است، رشد، یا بلوغ سنى و یا هر دوست و هم اکنون، آنچه که مى تواند دلیل بر شرط بودن بلوغ سنى در اثر داشتن داد و ستدهاى او باشد، بررسى مى گردد.

الف. آیات

1. «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا.» و مالهاى خود را که خداوند وسیله بر پا بودن زندگى شما قرار داده، به کم خردان ندهید و از آن بخورانید و بپوشانیدشان و با آنان سخنى پسندیده گویید.

گرچه فقه، در این بحث، به این آیه نپرداخته اند ولکن چون ممکن است به آن استدلال شود، ما آن را مطرح مى کنیم.

بى شک یکى از مصادیق سفیه، خردسال است، بنا بر این مدلول آیه باز مى دارد از دادن اموال آنان که پیش اولیاء است و یا اموال خود اولیاء به آنان و این بازدارى، از آن جهت است که آنان از نظر شارع پرهیز داده شده اند، از در اختیار گرفتن مال و حق دست یازى در اموال را ندارند.

شیخ طوسى پس از نقل اقوال درباره سفها در این آیه مى نویسد:

«مراد از سفها زنان و کودکانند و همین معنى را ابى الجارود از موسى بن جعفر(ع) نقل کرده است.» همو از ابن عباس، سعید بن جبیر و حسن، سدى، ضحاک، مجاهد، قتاده و ابو مالک نقل مى کند که اینان، سفها را به زنان و کودکان معنى کرده اند.

علامه طباطبائى مى نویسد: «سیاق آیات، قرینه است بر این که مراد از سفهاء یتیمانى هستند که سرپرستى آنان بر عهده اولیاست.» پس از آیه استفاده مى گردد که خردسال پرهیز داده شده از دست یازى اموال و در اختیار گرفتن آنه؛ زیرا خداوند اولیاء را از دادن اموال بدانها بازداشته است.

نقد

گرچه در روایت و دیدگاه مفسران، سفها از جمله بر خردسالان و یتیمان تطبیق شده ولکن از آن جهت اینان مصداق سفیه اند که رشد کافى را در اداره امور خویش ندارند، نه از آن جهت که از نظر سنى به حد معینى که شارع تعیین کرده (در دختران نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل) نرسیده اند.

شاهد بر این، چند مطلب است از جمله:

روایت على بن حمزه از امام صادق که در پاسخ سوال از تفسیر آیه فرمود:

«مقصود یتیمان است که نباید اموالشان بدانها داده شود، تا هنگامى که بر رشد آنها آگاه شوید.» ملاحظه مى شود که امام یتیمى را که به حد رشد نرسیده، مصداق سفیه دانسته است.

اهل لغت سفیه را به معناى جهل و نقص در عقل که هماهنگ با نداشتن رشد است، معنى کرده اند، به عنوان نمونه:

ابن اثیر مى نویسد:

«السفیه: الجاهل.» فیومى مى نویسد:

«و السفه: نقص فى العقل.» پس آیه، باز مى دارد از دادن اموال به کم خردان و ناآگاهان که عبارتند از کسانى که رشد فکرى و عقلى ندارند.

طبرسى مى نویسد:

«آیه را باید حمل کنیم بر معناى فراگیر، پس به سفیهى که مالش را فاسد مى کند و یتیمى که بالغ نشده و نیز یتیمى که بالغ شده ولى رشد از او دیده نشده، نباید مال داده شود.» گرچه ایشان یتیم نابالغ را مصداق سفیه مى داند، لکن ملاک نهى را تباه کردن مال و نداشتن رشد عقلى دانسته است.

بنا بر این، آیه باز مى دارد از دادن اموال به یتیمانى که به حد رشد نرسیده اند و بلوغ سنى ندارد، دست کم آیه از این جهت اجمال دارد و دلالتى بر شرط بودن بلوغ سنى ندارد.

«و ابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» و یتیمان را بیازماید تا آن گاه که به حد زناشویى برسند، پس اگر از آنان رشدى جخردمندى و حسن تدبیرج دیدید، مالهایشان را به خودشان بدهید.

پیش از بررسى، دلالت آیه بر مدعى و نقد آن، توضیح دو نکته ضرورى است:

دادن اموال، کنایه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستى داد و ستدهایشان است. گرچه موضوع آیه، یتیم است، لکن بى گمان، یتیم ویژگى ندارد و آیه هر انسان نابالغ را در بر مى گیرد.

پس از روشن شدن این دو نکته، در تفسیر آیه سه احتمال اساسى وجود دارد.

شرط اثر داشتن تصرفهاى خردسالان، از جمله درستى داد و ستد آنان، بلوغ سنى و رشد است. این نظر مشهور فقهاست و بر اساس این تفسیر، آیه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنى دارد.

توضیح: از آن جا که «اذا» از ادات شرط و «حتى» ابتدائیه است، مدلول آیه عبارت است از این که یتیمان را آزمایش کنید، پس هر گاه به حد زناشویى (بلوغ سنى) رسیدند و از رشد نیز برخوردار بودند، اموال آنان را به آنان بدهید. پس آیه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنى و رشد صبى براى نفوذ تصرفات او از فقیهانى که این تقسیر را پذیرفته اند، صاحب جواهر است.ص وى این تفسیر را تایید مى کند به این که به ندرت «اذا» از معناى ظرف و شرط بودن خارج مى شود؛ از این روى هر جا که در قرآن «اذا» به کار آید حمل بر شرط بودن و ظرف بودن مى شود. و چون «اذا» و «ان» از حروف شرط هستند دلالت دارند که مدخول آنه، یعنى بلوغ و رشد، شرط واگذارى اموال به خردسالان است.

نقد

این تفسیر، هنگامى درست است که «حتى» به معناى ابتدا باشد و این خلاف ظاهر است. ابن هشام در کتاب مغنى مى نویسد:«حتى حرفى است که به یکى از سه معنى استعمال مى شود: 1. انتها 2. غایت و همین معناى دوم در حتى بیشتر وجود دارد 3. تعلیل.» 2. تفسیر دوم عبارت است از این که «حتى» به معناى غایت و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به کار رفته باشد و غایت به حتى، خارج از مغیى باشد، یعنى واجب بودن آزمایش یتیم، پیش از بلوغ سنى است و پس از بلوغ سنى، بى آزمایش اموال به یتیم داده مى شود و رشد نیز، به تنهائى کافى است در درستى داد و ستده، گرچه پیش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن داد و ستد یتیم، بستگى دارد یا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنى نرسیده باشد و یا رسیدن به حد بلوغ سنى، گرچه رشد نداشته باشد. بنا بر این، معناى آیه عبارت است از لزوم آزمایش نابالغ، تا هنگام بلوغ فقط و اما پس از بلوغ یتیمان، براى واگذارى اموال آنان آزمایش لازم نیست، بلکه به محض رسیدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده مى شود. پس آیه دلالت دارد بر این که شرط واگذارى اموال یتیمان یکى از دو امر است: یا بلوغ سنى فقط و یا رشد، گرچه پیش از رسیدن به حد بلوغ سنى باشد. از فقیهانى که این تعبیر را پذیرفته امام خمینى است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید